vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در شصت و یکمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که یکشنبه هشتم اسفند سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به تبیین دیدگاه صاحب جواهر درباره ارتداد و استدلال‌های ایشان برای ولایت فقیه پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در بررسی دیدگاه مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه گفت: ایشان ولایت فقیه را ضروری مذهب می‌دانند و از طرفی مرحوم صاحب جواهر و بزرگان دیگر قائلند که انکار ضروری مذهب موجب ارتداد می‌شود؛ لذا ایشان انکار ولایت فقیه را ارتداد می‌دانند که در صورت اثبات این قضیه، شعار مرگ بر ولایت فقیه شعاری ریشه‌دار و اصولی می‌شود، زیرا به معنای مرگ بر مرتدّ خواهد بود.

وی افزود: سه نوع ضروری داریم؛ ضروری دین، مذهب و فقه. انکار ضروری دین آن است که شخص منکر چیزی شود که لازمه‌ آن نفی توحید یا نبوّت یا معاد یا قرآن باشد؛ انکار ضروری مذهب آن است که شخص معتقد به چیزی بشود که نفی آن، لازمه‌ نفی امامت یا عدل الهی باشد و انکار ضروری فقه مانند فتاوای برخی مجتهدین است که بر خلاف مسلّمات فقهیه و یا اجماع فقهاء است که این نوع انکار منجر به ارتداد نمی‌شود. محلّ بحث اینجا، انکار ضروری مذهب است.

این استاد حوزه بیان داشت: مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند با انکار ضروری مذهب -همانند متعه- ارتداد حاصل می‌شود، زیرا دین همان مذهب است؛ همچنین انکار امامت یکی از ائمّه علیهم السلام هم انکار ضروری مذهب است؛ ایشان ابتداء استدلال عقلی و سپس روایاتی را در تأیید این نظرشان بیان می‌دارند و ولایت عامّه را ضروری دین می‌دانند؛ اما اینکه با توجّه به ادلّه‌ ولایت فقیه، ولایت عامّه‌ فقیه ضروری مذهب است، فتوای ایشان می‌باشد.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در خصوص ارتداد منکر ضروری مذهب گفت: به خلاف مرحوم صاحب جواهر اکثر فقهاء معتقدند که اگر کسی با علم و توجّه منکر ضروری مذهب بشود مرتدّ است، نه این که از روی جهل و بی‌توجّهی. در حالی که مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند که آن توجّه لازم نیست و اگر کسی کلامی گفت یا عملی انجام داد که ضروری مذهب را انکار کرد حتّی اگر بدون علم و توجّه باشد، مرتد است.

وی ادامه داد: استدلال مرحوم صاحب جواهر به ولایت فقیه بسیار عالی می‌باشد، حرف اول ایشان این است که مسأله‌ ولایت فقیه بدیهی است و دلیل نمی‌خواهد و بر فرض که اگر از بداهت تنزّل کنیم، این مسأله به ادلّه‌ اربعه قرآن؛ سنّت؛ عقل و اجماع ثابت است. ایشان معتقد است که ولایت فقیه هم با اجماع محصّل ثابت است و هم با اجماع منقول.

این استاد حوزه افزود: از بیان ایشان مشکل است که اجماع محصّلی پیدا کنیم. بحث در کتاب زکات است که ایشان می‌فرمایند مطالبه‌ زکات از جانب امام معصوم علیه السلام جایز است. لیکن جواز این مطالبه در زمان غیبت محلّ بحث بین فقهاء است. خیلی از فقهاء می‌فرمایند که مطالبه‌ زکات در زمان غیبت جایز نیست. برخی دیگر می‌فرمایند که در زمان غیبت مجتهد جامع الشّرایط از طرف معصوم علیه السلام برای جلب زکات مأمور شده و حدّاقلّ به اندازه‌ ساعی(مأمور امام برای جلب زکات) اختیار دارد. بعد ایشان می‌فرمایند که قائلی هم هست که می‌گوید ساعی را امام نصب نموده است لیکن فقیه را نه؛ پس ساعی به خلاف فقیه مجاز به جمع‌آوری زکات هست.

تقریر درس

ارتداد منکر ضروری مذهب

در مسأله‌ ارتداد منکر ضروری مذهب یک نکته باقی ماند و آن این که به خلاف مرحوم صاحب جواهر اکثر فقهاء معتقدند که اگر کسی با علم و توجّه منکر ضروری مذهب بشود مرتدّ است، نه این که از روی جهل و بی‌توجّهی.

آیا کسی که غفلت داشت و نمی‌دانست که با توهین به پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم یا ائمّه علیهم السلام ارتداد حاصل می‌شود، با آن فعل مرتدّ می‌شود؟ مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند که آن توجّه لازم نیست و اگر کسی کلامی گفت یا عملی انجام داد که ضروری مذهب را انکار کرد، مرتدّ است.

لذا مطابق نظر ایشان، حتّی اگر کسی بدون علم و توجّه منکر ولایت فقیه شد، منکر ضروری مذهب شده و مرتدّ می‌شود. در این جریانات سیاسی و دعواهای سیاسی، خیلی از افراد هستند که با عمل یا گاهی با کلام منکر اصل ولایت فقیه می‌شوند؛ بنا به نظر مرحوم صاحب جواهر اینان مرتد هستند.

البتّه چنانچه گفته شد، مشهور می‌گویند که اثبات ارتداد برای این انکار، توجّه شخص را لازم دارد و موضع‌گیری بدون توجّه، منجر به ارتداد نمی‌شود.

و بالقول الدال صریحا[1] على جحد ما علم ثبوته من الدین ضرورة، أو على اعتقاده ما یحرم اعتقاده بالضرورة من الدین، و قیده فی کشف اللثام هذا بما إذا علم ذلک، قال: «بل العمدة ما یدل على إنکار ما اعتقد ثبوته أو اعتقاد ما اعتقد انتفاءه، لأنه تکذیب للنبی (صلى الله علیه و آله) و إن کان بزعمه» و نحوه ما تقدم له فی کتاب الطهارة[2] و لکن قلنا هناک: إنه مخالف لإطلاق الفتاوى و النصوص المتفرقة فی الأبواب الدالة على الحکم بکفر کل من صدر منه ما یقتضی إنکار الضروری منها‌ما ورد[3] فی من أفطر فی شهر رمضان «من أنه یسأل فإن قال حلال یقتل» بل لعل اقتصار لأصحاب على الضروری کالصریح فی الکفر به مقیدا، خصوصا بعد قولهم: سواء کان القول عنادا أو اعتقادا أو استهزاء، فما فی کشف اللثام- من أنه لا ارتداد بإنکار الضروری أو اعتقاد ضروری الانتفاء إذا جهل الحال- واضح الضعف، و لعل منشأه الغفلة عن اقتضاء ظاهر النصوص الکفر به نحو الفعل المزبور لا أنه من جهة الاستلزام لإنکار النبی (صلى الله علیه و آله) الذی هو منفی مع الجهل‌[4]

فرمایش‌های مرحوم صاحب جواهر در بحث ولایت فقیه بسیار بکر است و اشکالش این است که در ابواب مختلف پراکنده است و آقایانی که در مورد ولایت فقیه پژوهش می‌کنند، اگر دسترسی به تمام نظرات ایشان داشته باشند بسیار مفید خواهد بود.

استدلالات مرحوم صاحب جواهر برای ولایت فقیه

مسأله‌ بعدی، استدلال ایشان به ولایت فقیه است که این استدلال بسیار عالی می‌باشد.

حرف اول ایشان این است که مسأله‌ ولایت فقیه بدیهی است و دلیل نمی‌خواهد و بر فرض که اگر از بداهت تنزّل کنیم، این مسأله به ادلّه‌ اربعه قرآن و سنّت و عقل و اجماع ثابت است.

ایشان معتقد است که ولایت فقیه هم با اجماع محصّل ثابت است و هم با اجماع منقول.

ابتدائاً عبارت را می‌خوانیم تا ببینیم آیا نظرشان واقعاً هر دو اجماع بوده است یا این که مطابق نظر برخی بزرگان اینچنین نیست؟ می‌دانیم که در اجماع محصّل اصولیین اجماع را به ما هو اجماع حجّت نمی‌دانند،‌ بلکه به عنوان کاشف بودن از قول معصوم برای آن قائل به حجّیّت هستند.

در اجماع منقول هم به همین عنوان و با ادلّه‌ حجّیّت خبر واحد آن را معتبر می‌دانیم؛ یعنی نقل اجماع از جانب یک شخص فقیه عادل از قول معصوم علیه السلام کشف می‌کند.

از بیان ایشان مشکل است که اجماع محصّلی پیدا کنیم. بحث در کتاب زکات است که آیا مطالبه‌ زکات جایز است یا خیر؟ ایشان می‌فرمایند که مطالبه‌ زکات از جانب امام معصوم علیه السلام جایز است. لیکن جواز این مطالبه در زمان غیبت محلّ بحث بین فقهاء است. خیلی از فقهاء می‌فرمایند که مطالبه‌ زکات در زمان غیبت جایز نیست. برخی دیگر می‌فرمایند که در زمان غیبت مجتهد جامع الشّرایط از طرف معصوم علیه السلام برای جلب زکات مأمور شده و حدّاقلّ به اندازه‌ ساعی (مأمور امام برای جلب زکات)  اختیار دارد. بعد ایشان می‌فرمایند که قائلی هم هست -که به هویّت او دست نیافته‌ام- که می‌گوید ساعی را امام نصب نموده است لیکن فقیه را نه؛ پس ساعی به خلاف فقیه مجاز به جمع‌آوری زکات هست:

لکن فی شرح الأصبهانی للمعة لم أظفر بقائل ذلک، و إنما عثرت على القول بوجوب الدفع الیه أو وکیله فی الغیبة ابتداء، بل قال: «إنا نمنع کونه کالساعی، فان الساعی إنما یبلغ أمر الإمام، فاطاعته إطاعة الامام بخلاف الفقیه، و لا یجدی کونه أعلا رتبة و منصبا منه، و لم یعلم أمر منهم صلوات الله علیهم بإطاعة الفقیه فی کل شی‌ء» قلت: إطلاق أدلة حکومته خصوصا روایة النصب[5] التی وردت عن صاحب الأمر (علیه السلام) روحی له الفداء یصیره من أولی الأمر الذین أوجب الله علینا طاعتهم، نعم من المعلوم اختصاصه فی کل ما له فی الشرع مدخلیة حکما أو موضوعا، و دعوى اختصاص ولایته بالأحکام الشرعیة یدفعها معلومیة تولیه کثیرا من الأمور التی لا ترجع للأحکام، کحفظه لمال الأطفال و المجانین و الغائبین و غیر ذلک مما هو محرر فی محله، و یمکن تحصیل الإجماع علیه من الفقهاء، فإنهم لا یزالون یذکرون ولایته فی مقامات عدیدة لا دلیل علیها سوى الإطلاق الذی ذکرناه المؤید بمسیس الحاجة إلى ذلک أشد من مسیسها فی الأحکام الشرعیة.[6]