به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علمالهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در شصتمین جلسه درس خارج فقه حکومتی که شنبه هفتم اسفند سال 1395 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به بررسی ضروری مذهب بودنِ ولایت فقیه از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر پرداخت.
خلاصه درس گذشته
آیت الله علم الهدی در بررسی دیدگاه مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه گفت: ادّعای ایشان درباره ولایت فقیه منحصر به فرد است و قبل و بعد از ایشان کسی چنین ادّعایی نداشته است. مرحوم صاحب جواهر نسبت به ولایت فقیه ادّعای بداهت میکنند و میفرمایند که ولایت عامّه فقیه بدیهی و قطعی است و نیاز به استدلال ندارد.
وی افزود: بدیهیات بر دو قسم است، اولیه و ثانویه؛ مراد ایشان، بدیهیات ثانویه است؛ یعنی هرچند که با تصوّر، آن تصدیق به وجود نمیآید، لیکن با متواترات و یا حدسیّات لزوم آن در زمان غیبت ثابت میشود. ممکن است اشکال شود که چطور اثبات اصل ولایت (معصومین علیهم السلام) نیاز به استدلال دارد، آنگاه ولایت فقیه بدیهی است؟ پاسخ این است که برخی امور اصلشان نیاز به استدلال دارد، لیکن فرع آن بدیهی است؛ مثلاً ملکیّت فرد بر منزل نیاز به سند دارد، لیکن بعد از اثبات ملکیّت، اختیار سکونت در آن برای مالک بدیهی است.
این استاد حوزه گفت: ایشان درعبارت دیگری می فرمایند ظاهر عمل و فتوای اصحاب دلالت میکند که ولایت فقیه عامّ است، بلکه این مسأله از مسلّمات یا ضروریات در نزد اصحاب است. پس ایشان علاوه بر بداهتی که از مسلّمات (یعنی ضروریّات دینی) فهمیده میشود، آن را ضروری عقلی نیز میدانند.
امام جمعه مشهد گفت: ایشان در کتاب امر به معروف و نهی از منکر میفرمایند هر منصبی که برای امام معصوم علیه السلام است، برای ولی فقیه در زمان غیبت ثابت است و این مسأله بین فقهاء مفروغ عنه است و عجیب است بعضی از مردم در آن دچار وسوسه شدهاند و انگار از فقه چیزی نچشیدهاند و فهمی برای اقوال ائمه علیهم السلام از تعابیری که ایشان برای روشن کردن تکلیف شیعیان و حفظ نظام شیعه در زمان غیبت داشتهاند، ندارند.
وی ادامه داد: مرحوم صاحب جواهر بحث دیگری هم دارند درباره این که ولایت فقیه ضروری دین است؛ ضروری دین مانند این که قرآن کتاب خداست و هرچه در آن است حکم خدا است. اگر کسی منکر حکم حجاب شد، منکر ضروری دین است و این انکار به انکار اصل دین برگشت میکند.
خلاصه درس حاضر
آیت الله علم الهدی در بررسی دیدگاه مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه گفت: ایشان ولایت فقیه را ضروری مذهب میدانند و از طرفی مرحوم صاحب جواهر و بزرگان دیگر قائلند که انکار ضروری مذهب موجب ارتداد میشود؛ لذا ایشان انکار ولایت فقیه را ارتداد میدانند که در صورت اثبات این قضیه، شعار مرگ بر ولایت فقیه شعاری ریشهدار و اصولی میشود، زیرا به معنای مرگ بر مرتدّ خواهد بود.
وی افزود: سه نوع ضروری داریم؛ ضروری دین، مذهب و فقه. انکار ضروری دین آن است که شخص منکر چیزی شود که لازمه آن نفی توحید یا نبوّت یا معاد یا قرآن باشد؛ انکار ضروری مذهب آن است که شخص معتقد به چیزی بشود که نفی آن، لازمه نفی امامت یا عدل الهی باشد و انکار ضروری فقه مانند فتاوای برخی مجتهدین است که بر خلاف مسلّمات فقهیه و یا اجماع فقهاء است که این نوع انکار منجر به ارتداد نمیشود. محلّ بحث اینجا، انکار ضروری مذهب است.
این استاد حوزه بیان داشت: مرحوم صاحب جواهر میفرمایند با انکار ضروری مذهب -همانند متعه- ارتداد حاصل میشود، زیرا دین همان مذهب است؛ همچنین انکار امامت یکی از ائمّه علیهم السلام هم انکار ضروری مذهب است؛ ایشان ابتداء استدلال عقلی و سپس روایاتی را در تأیید این نظرشان بیان میدارند و ولایت عامّه را ضروری دین میدانند؛ اما اینکه با توجّه به ادلّه ولایت فقیه، ولایت عامّه فقیه ضروری مذهب است، فتوای ایشان میباشد.
تقریر درس
مقدّمه
جمعآوری نظرات مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه کار بسیار ارزشمندی است؛ معمولاً به صورت عمومی گفته میشود که مرحوم صاحب جواهر قائل به ولایت عامّه هستند، لیکن تمام نظریات ایشان جستجو و احصاء نمیشود. ایشان جواهر را در شرح شرایع نوشتهاند و چون شرایع در ابواب پراکنده درباره ولایت فقیه بحث نموده است، ایشان هم مباحث مربوط به ولایت فقیه را پراکنده آوردهاند.
صاحب جواهر رحمه الله و ضروری مذهب بودن ولایت فقیه
بحث درباره این بود که ایشان ولایت فقیه را ضروری مذهب میدانند و از طرفی ایشان و بزرگان دیگر قائلند که انکار ضروری مذهب موجب ارتداد میشود؛ لذا ایشان انکار ولایت فقیه را ارتداد میدانند که در صورت اثبات این قضیه، شعار مرگ بر ولایت فقیه شعاری ریشهدار و اصولی میشود، زیرا به معنای مرگ بر مرتدّ خواهد بود.
گفتیم که سه نوع ضروری داریم؛ ضروری دین، ضروری مذهب و ضروری فقه.
انکار ضروری دین آن است که شخص منکر چیزی شود که لازمه آن نفی توحید یا نبوّت یا معاد یا قرآن باشد؛ انکار ضروری مذهب آن است که شخص معتقد به چیزی بشود که نفی آن، لازمه نفی امامت یا عدل الهی باشد و انکار ضروری فقه مانند فتاوای برخی مجتهدین است که بر خلاف مسلّمات فقهیه و یا اجماع فقهاء است که این نوع انکار منجر به ارتداد نمیشود.
محلّ بحث اینجا، انکار ضروری مذهب است؛ آیا عنوان ارتداد برای کسی که شیعه بود و منکر ضروری مذهب بود صدق میکند یا خیر؟ مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که انکار ضروری مذهب منجر به ارتداد میشود.
بل الظاهر حصول الارتداد بإنکار ضروری المذهب کالمتعة من ذی المذهب أیضا لأن الدین هو ما علیه، و لعل منه إنکار الإمامی أحدهم (علیهم السلام) قال محمد بن مسلم[1]: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أ رأیت من جحد إماما منکم ما حاله؟ فقال: من جحد إماما من الأئمة (علیهم السلام) و برأ منه و من دینه فهو کافر و مرتد عن الإسلام، لأن الإمام من الله، و دینه من دینه، و من بریء من دین الله فدمه مباح فی تلک الحالة إلا أن یرجع و یتوب إلى الله مما قال» و قال أحمد بن مطهر[2]: «کتب بعض أصحابنا إلى أبی محمد (علیه السلام) یسأله عمن وقف على أبی الحسن موسى (علیه السلام) فکتب: لا تقرهم على عمل، و تبرأ منه، أنا إلى الله منه برآء، فلا تتولهم، و لا تعد مرضاهم، و لا تشهد جنائزهم، و لا تصل على أحد منهم مات أبدا، من جحد إماما من الله أو زاد إماما لیست إمامته من الله تعالى کان کمن قال: إن الله ثالث ثلاثة، إن الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر أولنا» إلى غیر ذلک من النصوص المحمولة على ما ذکرنا، و الله العالم.[3]
ایشان میفرمایند با انکار ضروری مذهب -همانند متعه- ارتداد حاصل میشود، زیرا دین همان مذهب است؛ همچنین انکار امامت یکی از ائمّه علیهم السلام هم انکار ضروری مذهب است؛ آنگاه ایشان در ابتداء استدلال عقلی بر این مبنای خود میکنند و میفرمایند: ان الدین هو ما علیه ... یعنی ما اسلام ناب و دین حق را خود همین مذهب میدانیم و سپس روایاتی را در تأیید این نظرشان بیان میدارند.
بل الضرورة من المذهب نیابته فی زمن الغیبة عنهم علیهم السلام على ذلک و نحوه، و فی المسالک فی شرح العبارة «المراد بالعارف المذکور الفقیه المجتهد، و هو العالم بأحکام الشرعیة بالأدلة التفصیلیة، و جملة شرائطه مفصلة فی مظانها و هذا الحکم و هو عدم جواز الحکم لغیر المذکور موضع وفاق بین أصحابنا[4]
ایشان در این عبارت، ولایت عامّه را ضروری دین میدانند؛ این که با توجّه به ادلّه ولایت فقیه، ولایت عامّه فقیه ضروری مذهب است، فتوای ایشان میّباشد.
[1] . الوسائل- الباب- 10- من أبواب حد المرتد- الحدیث 38.
[2] . الوسائل- الباب- 10- من أبواب حد المرتد- الحدیث 40 و هو عن أحمد بن محمد بن مطهر.
[3] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج41، ص: 602
[4] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج21، ص: 399