vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در پنجاه و نهمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که سه شنبه سوم اسفند سال 95 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به ادامه بررسی نظرات مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی با توجه به دیدگاه مرحوم صاحب جواهر درباره اختیارات ولی فقیه گفت: به نظر ایشان، ولی فقیه متولّی هر چیزی است که امام علیه السلام متولّی آن است و اگر عموم(عام بودن ولایت) برای فقیه ثابت نشود، لازم می‌آید که بسیاری از امور شیعه معطّل بماند. ایشان تصریح می‌کنند که اصلاً نمی‌توان موارد ولایت فقیه را استقصاء نمود و هر جا که امری احتیاج به ولایت کسی دارد، ولایتش برای فقیه ثابت است.

وی افزود: مرحوم صاحب جواهر در پاسخ به حکم یکی از علماء مبنی بر جایز ندانستن پرداخت زکات به فقیه با عبارت محکمی می گویند: جایگاه ولیّ فقیه اقلّاً مانند ساعی هست و وقتی پرداخت زکات به ساعی مجاز باشد، به ولی فقیه هم به طریق اولی جایز خواهد بود. اطلاق ادلّه‌ حکومت، خصوصاً روایت توقیع شریف بر ولایت مطلقه دلالت می‌نماید و هر جایی که شرع، حکماً و موضوعاً ولایت دارد، فقیه نیز ولایت دارد.

این استاد حوزه بیان داشت: تعبیر دیگری از ایشان که بر ولایت عامّه‌ فقیه دلالت می‌نماید عبارتی است که به این صراحت تاکنون در تعابیر علماء نبوده است. اولی الامر که در قرآن آمده است مخصوص معصومین علیهم السّلام است؛ توقیع شریف باعث شده که اولی الامر شامل ولی فقیه هم بشود؛ البتّه نه به این معنا که وی معصوم باشد؛ بلکه امر او، امر امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف محسوب شده و واجب الاطاعه می‌باشد.

امام جمعه مشهد در خصوص دیدگاه مرحوم صاحب جواهر درباره اختیارات ولی فقیه بر جهاد گفت: فقهاء می گویند جهاد ابتدائی در دوران غیبت جایز نیست و در این دوران فقط دفاع جایز است و لذا احکام جهاد را بر دفاع بار نمی‌کنند؛ لیکن مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند که اصولاً دو نوع جهاد داریم، ابتدائی و دفاعی و دفاع هم نوعی جهاد است و همان احکام جهاد بر آن بار می‌شود؛ از جمله این که شهیدش غسل و کفن ندارد و با همان لباس رزمش دفن می‌شود. ایشان آن دفاعی که از روستا و خانه می‌شود و فرمانده آن نه امام و نه منصوب امام باشد را جهاد نمی‌دانند بلکه فقط در صورتی که دفاع از بیضه‌ اسلام باشد و امام معصوم علیه السلام یا نماینده‌ او فرمانده باشد، جهاد محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: ایشان می‌فرمایند از تعدادی از روایات چنین بر می‌آید که دفاع از بیضه‌ اسلام در مقابل دشمن، ولو در زمان غیبت هم جزء جهاد است؛ به خاطر اطلاقی که در آن ادلّه است. و آن نواهی که از جهاد در زمان غیبت نهی کرده است، مرادشان جهاد ابتدائی است. شاهد بحث این است که در هر جا صحبتی از ولی فقیه می‌نمایند، عنوان منصوب بودن از جانب امام را هم می‌آورند و ظاهراً ایشان جهاد ابتدائی با اذن ولیّ فقیه را نیز در زمان غیبت جایز می‌دانند. مفهوم عبارت ایشان این است که اگر ولیّ فقیه به عنوان منصوب امام امر به جهاد ابتدائی نمود، جایز می‌شود.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در بررسی دیدگاه مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه گفت: ادّعای ایشان درباره‌ ولایت فقیه منحصر به فرد است و قبل و بعد از ایشان کسی چنین ادّعایی نداشته است. مرحوم صاحب جواهر نسبت به ولایت فقیه ادّعای بداهت می‌کنند و می‌فرمایند که ولایت عامّه‌ فقیه بدیهی و قطعی است و نیاز به استدلال ندارد.

وی افزود: بدیهیات بر دو قسم است، اولیه و ثانویه؛ مراد ایشان، بدیهیات ثانویه است؛ یعنی هر چند که با تصوّر آن تصدیق به وجود نمی‌آید، لیکن با متواترات و یا حدسیّات، لزوم آن در زمان غیبت ثابت می‌شود. ممکن است اشکال شود که چطور اثبات اصل ولایت معصومین علیهم السلام نیاز به استدلال دارد، آنگاه ولایت فقیه بدیهی است؟ پاسخ این است که برخی امور اصلشان نیاز به استدلال دارد، لیکن فرع آن بدیهی است؛ مثلاً ملکیّت فرد بر منزل نیاز به سند دارد، لیکن بعد از اثبات ملکیّت، اختیار سکونت در آن برای مالک بدیهی است.

این استاد حوزه گفت: ایشان در عبارت دیگری می فرمایند ظاهر عمل و فتوای اصحاب دلالت می‌کند که ولایت فقیه عامّ است، بلکه این مسأله از مسلّمات یا ضروریات در نزد اصحاب است. پس ایشان علاوه بر بداهتی که از مسلّمات (یعنی ضروریّات دینی) فهمیده می‌شود، آن را ضروری عقلی نیز می‌دانند.

امام جمعه مشهد گفت: ایشان در کتاب امر به معروف و نهی از منکر می‌فرمایند هر منصبی که برای امام معصوم علیه السلام است، برای ولی فقیه در زمان غیبت ثابت است و این مسأله بین فقهاء مفروغ عنه است و عجیب است بعضی از مردم در آن دچار وسوسه شده‌اند و انگار از فقه چیزی نچشیده‌اند و فهمی برای اقوال ائمه علیهم السلام از تعابیری که ایشان برای روشن کردن تکلیف شیعیان و حفظ نظام شیعه در زمان غیبت داشته‌اند، ندارند.

وی ادامه داد: مرحوم صاحب جواهر بحث دیگری هم دارند درباره‌ این که ولایت فقیه ضروری دین است؛ ضروری دین مانند این که قرآن کتاب خداست و هر چه در آن است حکم خدا است. اگر کسی منکر حکم حجاب شد، منکر ضروری دین است و این انکار به انکار اصل دین برگشت می‌کند.

تقریر درس

ادامه‌ نظرات مرحوم صاحب جواهر درباره‌ ولایت فقیه

مرحوم صاحب جواهر درباره‌ ولایت فقیه ادّعایی دارند که منحصر به فرد است و قبل و بعد از ایشان کسی چنین ادّعایی نداشته است. آن ادّعا این است که ایشان نسبت به ولایت فقیه ادّعای بداهت می‌کنند و می‌فرمایند که ولایت عامّه‌ فقیه بدیهی و قطعی است و نیاز به استدلال ندارد.

بدیهیات بر دو قسم است، اولیه و ثانویه؛ بدیهیات اولیه چیزهایی است که بعد از تصوّر آن نیاز به تصوّر و تصدیق هیچ چیزی خارج از آن نیست و تصوّر آن منجر به تصدیق آن می‌شود، مانند بزرگتر بودن کلّ از جزء.

بدیهیات ثانویه چیزهایی هستند که نیازمند به استدلال و برهان نیستند، لیکن واسطه‌ای برای اثبات موضوع برای محمول لازم است؛ مانند حس یا حدس یا متواترات و... که واسطه‌ای برای اثبات محمول برای موضوع لازم است تا یقینی بشود.

بدیهیات اولیه حتّی درک آن واقعیّت و ثبوت محمول برای موضوع نیاز به واسطه ندارد و هرچه در ذات آن باشد برای عقل قطعی است.

بدیهیات ثانویه را به مشاهدات و یقینیات و متواترات و حدسیّات و فطریّات (مانند حسن صدق و قبح کذب و ظلم و ... که در اینها فطرت واسطه شده برای اثبات محمول برای موضوع) تقسیم نموده‌اند.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند که ولایت فقیه از بدیهیات است؛ مراد ایشان، بدیهیات ثانویه است؛ یعنی هرچند که با تصوّر آن تصدیق به وجود نمی‌آید، لیکن با متواترات و یا حدسیّات لزوم آن در زمان غیبت امام عصر عجّل الله تعالی فرجه الشّریف ثابت می‌شود.

ایشان در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، در بحث جواز اقامه‌ حکم می‌فرمایند: و بالجملة فالمسألة من الواضحات التی لا تحتاج إلى أدلة.[1]

ممکن است اشکال شود که چطور اثبات اصل ولایت (معصومین علیهم السلام) نیاز به استدلال و برهان دارد، آنگاه ولایت فقیه بدیهی است؟ پاسخ این است که برخی امور اصلشان نیاز به استدلال دارد، لیکن فرع آن بدیهی است؛ مثلاً ملکیّت شما بر منزل نیاز به سند دارد، لیکن بعد از اثبات ملکیّت، اختیار سکونت در آن برای مالک بدیهی است.

ایشان عبارت دیگری نیز دارند: لکن ظاهر الأصحاب عملا و فتوى فی سائر الأبواب عمومها، بل لعله من المسلمات أو الضروریات عندهم.[2]

ظاهر عمل و فتوای اصحاب دلالت می‌کند که ولایت فقیه عامّ است، بلکه این مسأله از مسلّمات یا ضروریات در نزد ایشان است.

ایشان ابتدائاً تعبیر مسلّمات را آورده و بعد از آن ضروریّات را می‌آورند؛ از این فهمیده می‌شود که ایشان علاوه بر بداهتی که از مسلّمات (یعنی ضروریّات دینی) فهمیده می‌شود، آن را ضروری عقلی نیز می‌دانند.

جایی که مرحوم صاحب جواهر درباره‌ ولایت فقیه خیلی قوی بحث می‌کنند در کتاب امر به معروف و نهی از منکر است که در آن دو  عبارت دارند که نظر ایشان از آن فهمیده می‌شود: بثبوت النیابة لهم فی کثیر من المواضع على وجه یظهر منه عدم الفرق بین مناصب الإمام أجمع، بل یمکن دعوى المفروغیة منه بین الأصحاب، فإن کتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاکم المراد به نائب الغیبة فی سائر المواضع ...[3]

ایشان می‌فرمایند که هر منصبی که برای امام معصوم علیه السلام است، برای ولی فقیه در زمان غیبت ثابت است. اگر تمام روایاتی که در ابواب مختلف فقهی وارد شده، از جمله خمس و زکات و اجرای حدود و ... را جمع کنیم، دانسته می‌شود که هر اختیار و منصبی که امام معصوم علیه السلام دارند، در زمان غیبت برای ولیّ فقیه ثابت می‌باشد؛ یعنی هیچ منصبی نیست که امام معصوم علیه السلام داشته باشد و ولیّ فقیه آن را نداشته باشد.

برای جهاد ابتدایی هم اینطور نیست که منصب خاصّ امام معصوم علیه السلام باشد [و به این خاطر در زمان غیبت ممنوع باشد]، بلکه عدم جواز آن در زمان غیبت به این خاطر است که شرط جواز آن در این زمان، حضور امام یا فرمانده منصوب امام در آن است.  

در ادامه می‌فرمایند که «بل یمکن ...» یعنی این مسأله بین فقهاء مفروغ عنه است و کتابهایشان پر است از مسائلی که منصب امامت در آن دخالت دارد و آن را ارجاع به حاکم داده‌اند.

عبارت بعدی ایشان این است: فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا، و لا تأمل المراد من قولهم إنی جعلته علیکم حاکما و قاضیا و حجة و خلیفة و نحو ذلک مما یظهر منه إرادة نظم زمان الغیبة لشیعتهم فی کثیر من الأمور الراجعة إلیهم، و لذا جزم فیما سمعته من المراسم بتفویضهم علیهم السلام لهم فی ذلک، نعم لم یأذنوا لهم فی زمن الغیبة ببعض الأمور التی یعلمون عدم حاجتهم إلیها، کجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان و جیوش و أمراء و نحو ذلک مما یعلمون قصور الید فیها عن ذلک و نحوه و إلا لظهرت دولة الحق.[4]

می‌فرمایند عجیب است که بعضی از مردم در آن دچار وسوسه شده‌اند و انگار از فقه چیزی نچشیده‌اند و فهمی برای اقوال ائمه علیهم السلام از تعابیری که ایشان برای روشن کردن تکلیف شیعیان و حفظ نظام شیعه در زمان غیبت داشته‌اند، ندارند. فلذا مرحوم سلّار در کتاب «مراسم» به جزم فرموده که ائمه علیهم السلام عموم نیابت را به فقهاء تفویض نموده‌اند و بحث جهاد ابتدائی هم صرفاً به خاطر این که حضور امام در آن شرط است استثناء شده است.

ولایت فقیه از ضروریات دین

ایشان بحث دیگری هم دارند درباره‌ این که ولایت فقیه ضروری دین است؛ احکام شرعی یا غیر ضروری هستند یا ضروری و احکام ضروری، یا ضروری دین هستند یا ضروری مذهب یا ضروری فقه.

ضروری دین مانند این که قرآن کتاب خداست و هرچه در آن است حکم خدا است. اگر کسی منکر حکم حجاب شد، منکر ضروری دین است و این انکار به انکار اصل دین برگشت می‌کند. منکر ضروری مذهب را هم اکثر مراجع کافر می‌دانند؛ این که کسی حکمی از احکام را که لازمه‌ انکار امامت یا عدل خداست انکار کند.

به عنوان مثال، انکار قصاص هم که جبهه‌ ملّی انجام دادند و امام رحمه الله آنان را مرتدّ دانستند، انکار ضروری دین است.

علماء فتاوای مرحوم صاحب حدائق را نصّ امام معصوم علیه السلام محسوب می‌کنند، زیرا ایشان از فقهای بسیار عالم اخباری بوده‌اند. کتاب جامع فقهی دیگر هم مستمسک آیه الله حکیم رحمه الله است. لذا برای رجوع به احکام فقهی، مراجعه به این کتابها بسیار توصیه می‌شود. خوب است بدانیم که مرحوم آیه الله حکیم گفتن شهادت ثالثه را واجب دانسته‌اند و شهادت ثانیه را بدون آن ناقص می‌دانند.