به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل در فقه، چند نوع معامله مالی داریم:
1. بیع: عقد بیع مقتضى انتقال منفعت عین به مشترى است و معلق است بر اینکه مسلوب المنفعة نباشد.به عبارت دیگر عقد بیع عبارت است از: به ملکیت درآوردن عین در مقابل عوض. که خریدار در مقابل پرداخت پول، کالا را مالک می شود.
2. اجاره: اجاره عبارت است از تملیک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقود تملیکى معوض میباشد، با این فرق که مورد بیع عین است و مورد اجاره منفعت.
3. مساقات: مساقات یکی دیگر از عقود اسلامی است که بر اساس آن معامله بین صاحب باغ میوه و امثال آن، با عامل در مقابل حصّه مشاع معین از محصول واقع میشود.
4. مزارعه: مزارعه یکی از عقود شرعی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد، زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر واگذار میکند تا در آن زراعت کرده محصول را به نسبتی که با هم توافق میکنند بین خود تقسیم کنند طرف اول را مزارع و طرف دوم را زارع یا عامل میگویند.
5. مضاربه: مضاربه عقدی است بین بانک و شخص (حقیقی و حقوقی) دیگر، برای اقدام به یک امر تجاری (خرید و فروش کالا)، در این قرارداد بانک به عنوان مضارب، تأمین کننده وجه مورد نیاز(سرمایه مضاربه) و طرف دیگر قرارداد به عنوان عامل، عهدهدار انجام کلیه امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه میباشد. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر، در پایان کار بین بانک و عامل تقسیم خواهد شد و نسبت تقسیم سود بر اساس توافق اولیه خواهد بود و اگر سودی حاصل نشود به هیچ یک از آن دو چیزی به عنوان سود نمی رسد.
6. مشارکت: شرکت، قراردادی است که بین دو نفر یا بیشتر منعقد میشود تا با مالی که بین آنان مشترک است معامله [فعالیت اقتصادی] کنند.
7. همچنین با تسامح قرض هم در معاملات بحث می شود. قرض عبارت است از اینکه مالى را به وجه ضمان، ملک دیگرى نماید، بنابراینکه بر عهده او باشد، خود آن مال یا مثل یا قیمت آن را بپردازد.
از مجموع این روابط در معاملات به دو نکته در سبک معاملات مالی می توان دست یافت:
1. نقطه مشترک همه عقود فوق این است که طرفین در سود و زیان شریکند و ارتباط صاحب سرمایه از مالش با عقود فوق از بین نمی رود. یعنی سرمایه دار با بازار واقعی در ارتباط است. این در حالی است که در معاملاتی که امروزه سرمایه گذاران انجام می دهند، مثل خرید و فروش سفته یا چک یا ورود به بازار سهام و... همگی در بازار اعتبارات شکل می گیرد نه بازار واقعی؛ یعنی در معاملات امروزی، طرفین همواره و صرفا به دنبال سود تضمینی هستند و حاضر نیستند زیان احتمالی را متحمل شوند و ریسک متحمل شوند. بنابراین در معاملات ششگانه فوق، سرمایه در مقابل کالا یا منفعت یا عمل و... در یک بازار واقعی قرار می گیرد. یعنی «سرمایه با گردش در بخش واقعی اقتصاد، موجب سود و بازدهی می شود». در حالی که در بازارهای اعتباری، گاهی صرفا گردش اعتبارات سبب سوددهی می شود.
2. نکته دیگر آنکه در بیع، مبادله پول با کالا رخ می دهد. در اجاره، مبادله پول با خدمت اتفاق می افتد و .... منتها آنچه در قرض رخ می دهد، مبادله ای در کار نیست بلکه در قرض، مال به دوش قرض گیرنده به صورت ضمانت قرار می گیرد و پس دادن آن از بین رفتنی نیست و حتی پس از مرگ نیز بازپرداختش به دوش ورثه است. به عبارت دیگر چون قرض «تملیک المال مع الضمان بمثله» است، لذا در اینجا عوض بین دو چیز اتفاق نمی افتد چون آنچه فرد پس می دهد مثل همان چیزی است که قرض گرفته است نه اینکه چیزی در مقابل چیز دیگر باشد. معاوضه نیز رخ نمی دهد. بلکه آنچه رخ می دهد «تبدیل المال الخارجی بمثله فی الذمه» است نه اینکه معاوضه بین دو چیز متفاوت رخ دهد. لذا صورتی از اعتبار در قرض وجود دارد که بستگی به نوع کالایی دارد که به فرد قرض داده می شود. بنابراین برشمردن قرض در بین معاملات مالیه، دارای نوعی تسامح است. به عبارت دیگر در معاوضه سود معنا دارد اما در ضمانت مثل(ودیعه و قرض) سود معنا ندارد. و تنها ضمانت مثل را داریم.
جمع بندی
در جوامع اسلامی با توجه به اینکه اصل عدالت اجتماعی یکی از اصول مهم می باشد، اسلام نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی را از عناصر وتضمین هایی بهره مند کرده که توزیع قادر بر تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی باشد و با ارزشهایی که بر پایه آنها استوار است، انسجام داشته باشد و بدینسان اسلام در چنین نظامی، عدالت اجتماعی را مجسم ساخته است. بنابر این کافی نیست که با دعوت اسلام به عدالت اجتماعی آشنا شویم، بلکه لازم است تصورات تفصیلی عدالت در اسلام را شناسایی نمائیم. به تصریح شهید صدر (ره) شکل اسلامی عدالت اجتماعی دارای دو اصل عمومی است، که برای هر یک از این دو اصل، راهها و تفصیلاتی وجود دارد.
1. اصل همکاری عمومی ( تکافل عام) 2. اصل توازن اجتماعی. با همکاری و توازن با مفهوم اسلامی که دارند ارزش های عادلانه اجتماعی محقق می شوند و ایده های اسلامی عدالت اجتماعی جلوه گر می شود.
با توجه به این دو اصل، سبک اقتصادی اسلام در باب معاملات اقتصادی – که همان دریافت بازدهی سرمایه نقدی در برابر کار اقتصادی می باشد نه بهره تضمین شده – می تواند عدالت اجتماعی مورد نظر اسلام در جامعه ایجاد کند. به گونه ای که سهم سرمایه نقدی بیشتر از سهم نیروی کار و تولید کننده در تولید ملی نباشد. بلکه سرمایه نقدی باید به اندازه ای که دخیل در تولید است، سهمی از سود را دارا باشد.
اسلام به خاطر جلوگیری از سقوط در انواع معاملات مالی که در بازار واقعی صورت نمی پذیرد و منجر به بازدهی نمی شوند بلکه صاحب سرمایه نقدی فقط بهره تضمین شده خود را دریافت می کند، ربا را حرام اعلام کرده است.
در نظر اسلام یک کیسه آرد، یک خانه و یک زمین دارائی حقیقی می باشند و نمی توانند به طور خودکار تکثیر شوند. این ها در بهترین حالت، ارزش خود را حفظ می نمایند. اگر در حقیقت یک کیسه آرد، دو کیسه شود یا یک خانه از طریق ساختمان سازی گسترش یابد، در این صورت همیشه کار نیروی انسانی در آن نهفته است. ولی تا زمانی که پول یک امر اعتباری است اعتبار آن به خاطر مقبولیت مردم و تسهیل پول در مبادلات می باشد، سود پول نیز باید مبتنی بر کار باشد نه مبتنی بر بهره تضمین شده. چرا که اگر کسی بهره تضمین شده و بدون فعالیت اقتصادی دریافت کند و ثروت خود را از این راه زیاد کند، در واقع بازدهی تولید را تحت فشار قرار داده است. لذا پول همانطور که سایر اشیا نمی توانند بدون کار افزایش یابند، فاقد نیروی فزایندگی است.
همچنین باید به این نکته دقت کرد که باب معاملات در اسلام، امضایی و غیر توقیفی می باشند و شارع ملاک هایی را برای صحت معاملات قرار داده است که اگر این ملاک ها را، هر نوع معامله ای دارا باشد، آن معامله محکوم به صحت است. نکته اساسی در باب همه این معاملات این مطلب است که باید در بازار واقعی این معاملات صورت گیرند و سهم سرمایه نقدی به صورت درصدی از از بازدهی باشد نه به صورت بهره تضمین شده.
همچنین اگر بخواهیم نظام عادلانه اقتصادی در کشور به وجود آید باید در نظام پولی کشور تغییر ایجاد کرد. به این صورت که پول های موجود در کشور به سمت تسهیل مبادلات، که سر منشأ ایجاد پول می باشد، روانه شوند. در این صورت بدیهی است که مبادلات کالاها در نظام جدید رونق می گیرد چرا که انگیزه مستقیمی برای گردش پول در مبادلات به وجود می آید و از طرف دیگر کسانی که دارای سرمایه نقدی مازاد می باشند، پول خود را در اختیار دیگران قرار می دهند تا با گردش این پول در مبادلات و کسب درصدی از سود ارزش پولشان حفظ شود. دولت می تواند با مالیات بر پول های کنز شده و تفکیک عقود مبادله ای و مشارکتی و قرض در بانک ها و تخصصی سازی بانک ها، موجب شود سرمایه های نقدی به سمت مبادلات حرکت کنند. البته لازم به تذکر است که شرط کافی این روش در از بین بردن روش های سفته بازی در جامعه مانند هجوم پول به بازارهایی مانند ارز، سکه و ... می باشد. همین طور دولت باید نظامی جامع از درآمد های افراد را دارا باشد.
منابع
بجنوردى، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه عروج، چاپ سوم، 1401 ه . ق.
امامى، سید حسن، حقوق مدنى، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، دوم، 1366.
امام خمینى، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم، جامعه مدرسین، 1416ه. ق
صدر، محمد باقر، ترجمه اقتصادنا، موسوی، محمد کاظم، تهران، انتشارات اسلامی، 1350.
امید ایزانلو
دانشجوی ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
omidezanlo@chmail.ir
323/602/ع