به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی وسائل، حجت الاسلام حسین زاده بحرینی، رییس کمیته پولی، مالی وبانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سلسله نشست های اقتصادنا با عنوان« درآمدی بر فقه پول و بانک» که در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد، با طرح این پرسش که آیا پول از موضوعات مستحدثه است یا نه، گفت: برای پاسخ به این پرسش با توجه به اینکه پول را چگونه تعریف کنیم پاسخ این سوال متفاوت می شود.
وی با بیان اینکه در روایات و متون فقهی مجموعه واژگانی وجود دارد که با همان ذهنیتی که عرف از پول دارد، هم خانواده است، تصریح کرد:در واقع وقتی درهم و دینار و نقد گفته می شود همان پول تداعی می شود.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با اشاره به این مطلب که آیا احکامی که در گذشته برای معنای پول تعریف شده است برای پول به معنای امروزی هم یکسان است، تصریح کرد: اگر پاسخ مثبت باشد بدین معنا که پول امروزی همان پول گذشته است که در این صورت بسیاری از مشکلات که در حوزه بانک و بازار وجود دارد برطرف می شود.
وی با بیان اینکه اگر پاسخ به این پرسش منفی باشد و بدین معنا که حکمی که راجع به دینار داده می شود راجع به دلار درست نیست، اظهار کرد: در چنین شرایطی وضعیت متحول می شود و مشکلاتی که در حال حاضر در این حیطه شاهد آن هستیم به این دلیل است که این پول دیگر پول گذشته نیست.
حجت الاسلام بحرینی درادامه با اشاره به تعریف های متفاوت ثروت و دارایی در دوره های مختلف تاریخی گفت: در این سیر تاریخی ماهیت پول با یکدیگر متفاوت شده است چرا که در گذشته دارایی افراد در برخی اشیاء تعریف می شد و امروز دارایی حتی به حواله های نقدی هم اطلاق می شود.
قوانین پولی و بانکی کشور
رییس کمیته پولی، مالی وبانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون پولی و بانکی کشور که در سال 52 تصویب شد، گفت: در این قانون قید و شرعی مطرح وجود نداشت و به همین دلیل برای فضای بعد از انقلاب مقبول نبود.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با اشاره به این مطلب که با توجه به مشروع نبودن قانون پولی و بانکی تصویب شده در سال 51، قانون دیگری در سال 62 تصویب شد، افزود: اما این قانون هم با توجه به کاستی ها و نقض هایی که دارد قرار است دوباره بازنویسی شود و دولت آیین نامه اجرایی آن را بنویسد.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی ادامه داد: یکی از ایرادهای این قانون پولی و بانکی تصویب شده در سال 62 این موضوع است که در این قانون گفته می شود که شورای نگهبان مراقبت کند اما این مراقبت در سطوح پایین لحاظ نشده است و به همین دلیل قرض ربوی مستند به همین قوانین به اسم مشارکت در بانک ها انجام می شود.
اجرایی شدن پیشنهاد تشکیل شورای فقهی و استقرار آن در بانک مرکزی
وی با بیان اینکه برای برطرف سازی اشکالات قوانین بانکی و پولی در مرحله بعدی، پیشنهاد تشکیل شورای فقهی و استقرار آن در بانک مرکزی اجرایی شد، اظهارکرد: در واقع تصوربراین است که با استقرار شورای فقهی، از قوانین خلاف شرع و فقه دیگر خبری نیست اما این موضوع در حالی است که آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه ها از روح قانون فاصله می گیرند.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی گفت: هدف از استقرار شورای فقهی در بانک مرکزی این است که باید این شورا مصوبات بانک مرکزی را افشاء کند و در عین حال این تصور وجود دارد که شاید این شورا توانایی انجام این کار را نداشته باشد.
رییس کمیته پولی، مالی وبانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین دلیل قانون بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است.
مجلس بدون نظارت دقیق فقها نمی تواند قانونگذاری کند
وی با بیان اینکه مجلس بدون نظارت دقیق فقها نمی تواند قانونگذاری کند، اظهارکرد: در حال حاضر تغییر ماهیت و خلق پول، حساسیت امور بانکی را بالا می برد و از طرفی بایستی بخشی از این کار بر دوش حوزه های علمیه قرار بگیرد.
فقه مضاف در موضوعات مختلف در کشور ما غریب مانده است
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر فقه مضاف در موضوعات مختلف در کشور ما غریب مانده است، اظهارکرد: در واقع فقه بانک و پول در جامعه ما اندک است و به حد کفایت وجود ندارد.
رییس کمیته پولی، مالی وبانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر با این قوانین بانکی، بانک های ما بزرگترین مانع توسعه اقتصادی کشور هستند و نیاز است که نشاط اقتصادی جامعه با قوانین فقها بیشتر شود.
عضو اتاق تبلیغ خراسان درادامه به بیان مقایسه ای گردش پول در گذشته و در شرایط فعلی پرداخت و گفت: در حال حاضراز فقه پول وارد فقه بانک شده ایم و از آنجا که کار بانک پول است و سپرده می گیرد و تسهیلات می دهد در واقع همانند یک صراف است که پول شما را می گیرد و همان پول را قرض می دهد ودر اینجا بانک فقط واسطه وجوه است که شما به آن اجازه داده اید اینگونه عمل کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی ادامه داد: اما درشرایط فعلی بانک خالق وجوه شده است و فقط واسطه نیست وبه همین دلیل برخی پرسشها مانند چگونگی تعامل دولت با این بانک ها و این موضوع که منافع عایدی از خلق پول در نهایت نصیب چه کسی می شود به پاسخ نیاز دارد.
رییس کمیته پولی، مالی وبانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای دولت یازدهم مبنی بر کاهش نقدینگی در کشور گفت: اما پس از گذشت دوره چهارساله دولت یازدهم دوباره کشور با افزایش نقدینگی مواجه شده است که این موضوع به معنای تورم است و به این مطلب برمی گردد که بانک ها خلق پول کرده اند و دولت نتوانسته است جلوی اینگونه فعالیت بانک ها را بگیرد.
عضو اتاق تبلیغ خراسان درباره پرسشهای جدید پیش روی سیستم بانکی و پولی کشور گفت: در شرایطی که دولت پول بسیاری منتشر می کند و باعث تورم می شود حکم فقهی چیست.
وی درادامه درباره دیگر پرسشها در این زمینه ادامه داد: تأمین مالی به چه معناست، اگر کسی در شرایط مختلف زندگی به پول نیاز داشته باشد چطورمی تواند آن نیاز را برطرف سازد.
مقایسه قوانین بانکی کشورهای غیر مسلمان و مسلمان
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با بیان اینکه برخی تصورمی کنند که در جوامع غیر مسلمان رباخواری آزاد است، اظهارکرد: در واقع اینگونه نیست و آنها قانون های ضد ربا دارند و دو مفهوم ربا و بهره را از یکدیگر تفکیک کرده اند.
وی با اشاره به مفاد قراردادهای بانکی چوامع غیر مسلمان ادامه داد: آنها می گویند اگر ده درصد به بالا بهره گرفته شود در واقع ربا است و در این جوامع با همان ابزار بهره ای که در اختیار دارند بانک ها را مدیریت می کنند.
عضو اتاق تبلیغ خراسان افزود: آنان با ابزار قرض همراه با بهره در واقع هم پول ها را جمع و هم آنها را توزیع می کنند و این قاعده بانکداری دنیا است که طبق قوانین و چارچوب خودشان، رباخواری نمی دانند و می گویند که بهره است چرا که تعریف آنها از ربا با ما متفاوت است.
وی درادامه با اشاره به نحوه تأمین مالی در کشورهای مسلمان گفت: درباره قرض ربوی اتفاق بر حرمت آن نیست و شما نمی توانید قرض بدهید و بهره بگیرید و این روش برای ما مسدود است.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی با بیان اینکه راههایی وجود دارد که اتفاق نظر دارند و حرمت ندارند، تصریح کرد: یکی از این راهها مضاربه است که مشروعیت آن با روایات فراوان به اثبات رسیده است و در عین حال هیچکس برای مضاربه و قرض الحسنه مدعی حرمت نشده است و جایز است.
مضاربه، اقتصاد را توسعه می دهد و تولید ملی را افزایش می دهد
رییس کمیته پولی، مالی وبانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که اگر ایراداتی در این حیطه گرفته می شود به این دلیل است گه گاه پوسته مضاربه و مشارکت است اما ماهیت چیز دیگری است، تصریح کرد: اگر چه برطرف سازی همه نیازها با قرض الحسنه خوب است اما این موضوع فقط نظری است و در حیطه عمل واقع بینانه نیست.
وی با تأکید بر این مطلب که مضاربه، اقتصاد را توسعه می دهد و تولید ملی را افزایش می د هد، اظهارکرد: درعین اینکه قرض الحسنه واقع بینانه نیست اما مضاربه و مشارکت مشروع و توسعه دهنده است.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با تأکید بر این مطلب که برای اجرایی شدن فرآیندهای مضاربه و مشارکت سرمایه اجتماعی نیاز است، تصریح کرد: وقتی نتوان چارچوب های این دو را تعریف و راست آزمایی و از طرفی کنترل کرد کرد در واقع مضاربه و مشارکت بازی می شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی گفت: یکی از ایرادهای این قانون پولی و بانکی تصویب شده در سال 62 این موضوع است که در این قانون گفته می شود که شورای نگهبان مراقبت کند اما این مراقبت در سطوح پایین لحاظ نشده است و به همین دلیل قرض ربوی مستند به همین قوانین به اسم مشارکت در بانک ها انجام می شود.
آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های بانکی از روح قانون فاصله می گیرند
وی با بیان اینکه برای برطرف سازی اشکالات قوانین بانکی و پولی در مرحله بعدی، پیشنهاد تشکیل شورای فقهی و استقرار آن در بانک مرکزی اجرایی شد، اظهارکرد: در واقع تصوربراین است که با استقرار شورای فقهی، از قوانین خلاف شرع و فقه دیگر خبری نیست اما این موضوع در حالی است که آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه ها از روح قانون فاصله می گیرند.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی گفت: هدف از استقرار شورای فقهی در بانک مرکزی این است که باید این شورا مصوبات بانک مرکزی را افشاء کند و در عین حال این تصور وجود دارد که شاید این شورا توانایی انجام این کار را نداشته باشد.
رییس کمیته پولی، مالی وبانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین دلیل قانون بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است.
وی با بیان اینکه مجلس بدون نظارت دقیق فقها نمی تواند قانونگذاری کند، اظهارکرد: در حال حاضر تغییر ماهیت و خلق پول، حساسیت امور بانکی را بالا می برد و از طرفی بایستی بخشی از این کار بر دوش حوزه های علمیه قرار بگیرد.
ادعای دولت یازدهم مبنی بر کاهش نقدینگی در کشور
رییس کمیته پولی، مالی وبانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای دولت یازدهم مبنی بر کاهش نقدینگی در کشور گفت: اما پس از گذشت دوره چهارساله دولت یازدهم دوباره کشوربا افزایش نقدینگی مواجه شده است که این موضوع به معنای تورم است و به این مطلب برمی گردد که بانک ها خلق پول کرده اند و دولت نتوانسته است جلوی اینگونه فعالیت بانک ها را بگیرد.
عضو اتاق تبلیغ خراسان درادامه به بیان مقایسه ای گردش پول در گذشته و در شرایط فعلی پرداخت و گفت: در حال حاضراز فقه پول وارد فقه بانک شده ایم و از آنجا که کار بانک پول است و سپرده می گیرد و تسهیلات می دهد در واقع همانند یک صراف است که پول شما را می گیرد و همان پول را قرض می دهدودر اینجا بانک فقط واسطه وجوه است که شما به آن اجازه داده اید اینگونه عمل کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی ادامه داد: اما درشرایط فعلی بانک خالق وجوه شده است و فقط واسطه نیست وبه همین دلیل برخی پرسشها مانند چگونگی تعامل دولت با این بانک ها و این موضوع که منافع عایدی از خلق پول در نهایت نصیب چه کسی می شود به پاسخ نیاز دارد.
وی با بیان اینکه برخی می گویند که برای سالم سازی مسیر گردش مالی کشور فقط می توان از قرض الحسنه استفاده کرد، گفت: اگر چه در کف جامعه اینگونه تصور می شود که همه نیازها با قرض الحسنه برطرف می شود اما در عین اینکه این موضوع ایده خوبی است اما به لحاظ نظری پاسخگو است و واقع بینانه نیست./9340
حجت الاسلام حسین زاده بحرینی:
تغییر ماهیت پول قوانین فقهی جدید می خواهد
رییس کمیته پولی، مالی وبانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی می گویند که برای سالم سازی مسیر گردش مالی کشور فقط می توان از قرض الحسنه استفاده کرد، گفت: اگر چه در کف جامعه اینگونه تصور می شود که همه نیازها با قرض الحسنه برطرف می شود اما در عین اینکه این موضوع ایده خوبی است اما به لحاظ نظری پاسخگو است و واقع بینانه نیست.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام حسین زاده بحرینی، رییس کمیته پولی، مالی وبانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سلسله نشست های اقتصادنا با عنوان« درآمدی بر فقه پول و بانک» که در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد، با طرح این پرسش که آیا پول از موضوعات مستحدثه است یا نه، گفت: برای پاسخ به این پرسش با توجه به اینکه پول را چگونه تعریف کنیم پاسخ این سوال متفاوت می شود.
وی با بیان اینکه در روایات و متون فقهی مجموعه واژگانی وجود دارد که با همان ذهنیتی که عرف از پول دارد، هم خانواده است، تصریح کرد: در واقع وقتی درهم و دینار و نقد گفته می شود همان پول تداعی می شود.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با اشاره به این مطلب که آیا احکامی که در گذشته برای معنای پول تعریف شده است برای پول به معنای امروزی هم یکسان است، تصریح کرد: اگر پاسخ مثبت باشد بدین معنا که پول امروزی همان پول گذشته است که در این صورت بسیاری از مشکلات که در حوزه بانک و بازار وجود دارد برطرف می شود.
وی با بیان اینکه اگر پاسخ به این پرسش منفی باشد و بدین معنا که حکمی که راجع به دینار داده می شود راجع به دلار درست نیست، اظهار کرد: در چنین شرایطی وضعیت متحول می شود و مشکلاتی که در حال حاضر در این حیطه شاهد آن هستیم به این دلیل است که این پول دیگر پول گذشته نیست.
حجت الاسلام بحرینی درادامه با اشاره به تعریف های متفاوت ثروت و دارایی در دوره های مختلف تاریخی گفت: در این سیر تاریخی ماهیت پول با یکدیگر متفاوت شده است چرا که در گذشته دارایی افراد در برخی اشیاء تعریف می شد و امروز دارایی حتی به حواله های نقدی هم اطلاق می شود.
قوانین پولی و بانکی کشور
رییس کمیته پولی، مالی وبانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون پولی و بانکی کشور که در سال 52 تصویب شد، گفت: در این قانون قید و شرعی مطرح وجود نداشت و به همین دلیل برای فضای بعد از انقلاب مقبول نبود.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با اشاره به این مطلب که با توجه به مشروع نبودن قانون پولی و بانکی تصویب شده در سال 51، قانون دیگری در سال 62 تصویب شد، افزود: اما این قانون هم با توجه به کاستی ها و نقض هایی که دارد قرار است دوباره بازنویسی شود و دولت آیین نامه اجرایی آن را بنویسد.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی ادامه داد: یکی از ایرادهای این قانون پولی و بانکی تصویب شده در سال 62 این موضوع است که در این قانون گفته می شود که شورای نگهبان مراقبت کند اما این مراقبت در سطوح پایین لحاظ نشده است و به همین دلیل قرض ربوی مستند به همین قوانین به اسم مشارکت در بانک ها انجام می شود.
اجرایی شدن پیشنهاد تشکیل شورای فقهی و استقرار آن در بانک مرکزی
وی با بیان اینکه برای برطرف سازی اشکالات قوانین بانکی و پولی در مرحله بعدی، پیشنهاد تشکیل شورای فقهی و استقرار آن در بانک مرکزی اجرایی شد، اظهارکرد: در واقع تصوربراین است که با استقرار شورای فقهی، از قوانین خلاف شرع و فقه دیگر خبری نیست اما این موضوع در حالی است که آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه ها از روح قانون فاصله می گیرند.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی گفت: هدف از استقرار شورای فقهی در بانک مرکزی این است که باید این شورا مصوبات بانک مرکزی را افشاء کند و در عین حال این تصور وجود دارد که شاید این شورا توانایی انجام این کار را نداشته باشد.
رییس کمیته پولی، مالی وبانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین دلیل قانون بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است.
مجلس بدون نظارت دقیق فقها نمی تواند قانونگذاری کند
وی با بیان اینکه مجلس بدون نظارت دقیق فقها نمی تواند قانونگذاری کند، اظهارکرد: در حال حاضر تغییر ماهیت و خلق پول، حساسیت امور بانکی را بالا می برد و از طرفی بایستی بخشی از این کار بر دوش حوزه های علمیه قرار بگیرد.
فقه مضاف در موضوعات مختلف در کشور ما غریب مانده است
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر فقه مضاف در موضوعات مختلف در کشور ما غریب مانده است، اظهارکرد: در واقع فقه بانک و پول در جامعه ما اندک است و به حد کفایت وجود ندارد.
رییس کمیته پولی، مالی وبانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر با این قوانین بانکی، بانک های ما بزرگترین مانع توسعه اقتصادی کشور هستند و نیاز است که نشاط اقتصادی جامعه با قوانین فقها بیشتر شود.
عضو اتاق تبلیغ خراسان درادامه به بیان مقایسه ای گردش پول در گذشته و در شرایط فعلی پرداخت و گفت: در حال حاضراز فقه پول وارد فقه بانک شده ایم و از آنجا که کار بانک پول است و سپرده می گیرد و تسهیلات می دهد در واقع همانند یک صراف است که پول شما را می گیرد و همان پول را قرض می دهد ودر اینجا بانک فقط واسطه وجوه است که شما به آن اجازه داده اید اینگونه عمل کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی ادامه داد: اما درشرایط فعلی بانک خالق وجوه شده است و فقط واسطه نیست وبه همین دلیل برخی پرسشها مانند چگونگی تعامل دولت با این بانک ها و این موضوع که منافع عایدی از خلق پول در نهایت نصیب چه کسی می شود به پاسخ نیاز دارد.
رییس کمیته پولی، مالی وبانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای دولت یازدهم مبنی بر کاهش نقدینگی در کشور گفت: اما پس از گذشت دوره چهارساله دولت یازدهم دوباره کشور با افزایش نقدینگی مواجه شده است که این موضوع به معنای تورم است و به این مطلب برمی گردد که بانک ها خلق پول کرده اند و دولت نتوانسته است جلوی اینگونه فعالیت بانک ها را بگیرد.
عضو اتاق تبلیغ خراسان درباره پرسشهای جدید پیش روی سیستم بانکی و پولی کشور گفت: در شرایطی که دولت پول بسیاری منتشر می کند و باعث تورم می شود حکم فقهی چیست.
وی درادامه درباره دیگر پرسشها در این زمینه ادامه داد: تأمین مالی به چه معناست، اگر کسی در شرایط مختلف زندگی به پول نیاز داشته باشد چطورمی تواند آن نیاز را برطرف سازد.
مقایسه قوانین بانکی کشورهای غیر مسلمان و مسلمان
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با بیان اینکه برخی تصورمی کنند که در جوامع غیر مسلمان رباخواری آزاد است، اظهارکرد: در واقع اینگونه نیست و آنها قانون های ضد ربا دارند و دو مفهوم ربا و بهره را از یکدیگر تفکیک کرده اند.
وی با اشاره به مفاد قراردادهای بانکی چوامع غیر مسلمان ادامه داد: آنها می گویند اگر ده درصد به بالا بهره گرفته شود در واقع ربا است و در این جوامع با همان ابزار بهره ای که در اختیار دارند بانک ها را مدیریت می کنند.
عضو اتاق تبلیغ خراسان افزود: آنان با ابزار قرض همراه با بهره در واقع هم پول ها را جمع و هم آنها را توزیع می کنند و این قاعده بانکداری دنیا است که طبق قوانین و چارچوب خودشان، رباخواری نمی دانند و می گویند که بهره است چرا که تعریف آنها از ربا با ما متفاوت است.
وی درادامه با اشاره به نحوه تأمین مالی در کشورهای مسلمان گفت: درباره قرض ربوی اتفاق بر حرمت آن نیست و شما نمی توانید قرض بدهید و بهره بگیرید و این روش برای ما مسدود است.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی با بیان اینکه راههایی وجود دارد که اتفاق نظر دارند و حرمت ندارند، تصریح کرد: یکی از این راهها مضاربه است که مشروعیت آن با روایات فراوان به اثبات رسیده است و در عین حال هیچکس برای مضاربه و قرض الحسنه مدعی حرمت نشده است و جایز است.
مضاربه، اقتصاد را توسعه می دهد و تولید ملی را افزایش می دهد
رییس کمیته پولی، مالی وبانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که اگر ایراداتی در این حیطه گرفته می شود به این دلیل است گه گاه پوسته مضاربه و مشارکت است اما ماهیت چیز دیگری است، تصریح کرد: اگر چه برطرف سازی همه نیازها با قرض الحسنه خوب است اما این موضوع فقط نظری است و در حیطه عمل واقع بینانه نیست.
وی با تأکید بر این مطلب که مضاربه، اقتصاد را توسعه می دهد و تولید ملی را افزایش می د هد، اظهارکرد: درعین اینکه قرض الحسنه واقع بینانه نیست اما مضاربه و مشارکت مشروع و توسعه دهنده است.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با تأکید بر این مطلب که برای اجرایی شدن فرآیندهای مضاربه و مشارکت سرمایه اجتماعی نیاز است، تصریح کرد: وقتی نتوان چارچوب های این دو را تعریف و راست آزمایی و از طرفی کنترل کرد کرد در واقع مضاربه و مشارکت بازی می شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی گفت: یکی از ایرادهای این قانون پولی و بانکی تصویب شده در سال 62 این موضوع است که در این قانون گفته می شود که شورای نگهبان مراقبت کند اما این مراقبت در سطوح پایین لحاظ نشده است و به همین دلیل قرض ربوی مستند به همین قوانین به اسم مشارکت در بانک ها انجام می شود.
آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های بانکی از روح قانون فاصله می گیرند
وی با بیان اینکه برای برطرف سازی اشکالات قوانین بانکی و پولی در مرحله بعدی، پیشنهاد تشکیل شورای فقهی و استقرار آن در بانک مرکزی اجرایی شد، اظهارکرد: در واقع تصوربراین است که با استقرار شورای فقهی، از قوانین خلاف شرع و فقه دیگر خبری نیست اما این موضوع در حالی است که آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه ها از روح قانون فاصله می گیرند.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی گفت: هدف از استقرار شورای فقهی در بانک مرکزی این است که باید این شورا مصوبات بانک مرکزی را افشاء کند و در عین حال این تصور وجود دارد که شاید این شورا توانایی انجام این کار را نداشته باشد.
رییس کمیته پولی، مالی وبانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین دلیل قانون بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است.
وی با بیان اینکه مجلس بدون نظارت دقیق فقها نمی تواند قانونگذاری کند، اظهارکرد: در حال حاضر تغییر ماهیت و خلق پول، حساسیت امور بانکی را بالا می برد و از طرفی بایستی بخشی از این کار بر دوش حوزه های علمیه قرار بگیرد.
ادعای دولت یازدهم مبنی بر کاهش نقدینگی در کشور
رییس کمیته پولی، مالی وبانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای دولت یازدهم مبنی بر کاهش نقدینگی در کشور گفت: اما پس از گذشت دوره چهارساله دولت یازدهم دوباره کشوربا افزایش نقدینگی مواجه شده است که این موضوع به معنای تورم است و به این مطلب برمی گردد که بانک ها خلق پول کرده اند و دولت نتوانسته است جلوی اینگونه فعالیت بانک ها را بگیرد.
عضو اتاق تبلیغ خراسان درادامه به بیان مقایسه ای گردش پول در گذشته و در شرایط فعلی پرداخت و گفت: در حال حاضراز فقه پول وارد فقه بانک شده ایم و از آنجا که کار بانک پول است و سپرده می گیرد و تسهیلات می دهد در واقع همانند یک صراف است که پول شما را می گیرد و همان پول را قرض می دهدودر اینجا بانک فقط واسطه وجوه است که شما به آن اجازه داده اید اینگونه عمل کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی ادامه داد: اما درشرایط فعلی بانک خالق وجوه شده است و فقط واسطه نیست وبه همین دلیل برخی پرسشها مانند چگونگی تعامل دولت با این بانک ها و این موضوع که منافع عایدی از خلق پول در نهایت نصیب چه کسی می شود به پاسخ نیاز دارد.
وی با بیان اینکه برخی می گویند که برای سالم سازی مسیر گردش مالی کشور فقط می توان از قرض الحسنه استفاده کرد، گفت: اگر چه در کف جامعه اینگونه تصور می شود که همه نیازها با قرض الحسنه برطرف می شود اما در عین اینکه این موضوع ایده خوبی است اما به لحاظ نظری پاسخگو است و واقع بینانه نیست.
9340/502/ع