vasael.ir

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل پنجم قانون اساسی پرداخت که بخش اول آن در ذیل تقدیم می گردد.

مقدمه

اصل پنجم: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»

پس از تبیین مقوله حاکمیت شریعت در اصل چهارم قانون اساسی و تأکید بر حاکم بودن آن بر اطلاق و عموم کلیه اصول قانون اساسی که در شرح اصل چهارم به آثار و نتایج این حاکمیت اشاره شد، قانون اساسی در اصل پنجم به تبیین جایگاه مجری و ناظر در اجرای شریعت پرداخته و اجرای این مهم را در دوران غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بر عهده فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر، نهاده است. البته وجهه همت قانونگذار اساسی در این اصل نهادینه کردن اصل ولایت فقیه- که این اصل با عنوان کلی‌تر «ولایت امر و امامت امت» از آن یاد کرده است- بوده و تفصیل جزئیات مربوط به آن همچون اوصاف لازم برای تصدی این مقام و نیز نحوه تعیین مصداق برای آن را به فصل هشتم و اصول یکصد و هفتم و یکصد و نهم قانون اساسی واگذار نموده است.

این اصل در پیش نویس قانون اساسی که توسط دولت موقت تنظیم شده بود، وجود نداشت و در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به مجموعه اصول قانون اساسی افزوده شد؛ به همین جهت ممکن است این تصور پدید آید که مفهوم ولایت فقیه توسط قانونگذار اساسی ابداع شده است، در حالی که نگاهی به آراء فقهای امامیه از دوره غیبت امام عصر (عج) تاکنون، به روشنی خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.

بنا بر آنچه بیان شد، در شرح فقهی این اصل پس از تبیین مفاهیم کلیدی همچون ولایت امر، امامت امت و نیز مفهوم اطلاق در عبارت «ولایت مطلقه فقیه»- که همواره ملازم با اصطلاح ولایت فقیه به کار رفته و در اصل 57 قانون اساسی نیز مورد تصریح قرار گرفته است-؛ پیشینه و تاریخچه ولایت فقیه را از آراء فقهای عصر غیبت تاکنون تبیین خواهیم نمود. پس از آن به ادله اثبات ولایت فقیه پرداخته و سپس به پیروی از ادبیات قانونگذار در این اصل به تشریح اوصاف و شرایط لازم برای تصدی مقام ولایت امر و امامت امت می‌پردازیم.

مبحث اول: مفهوم شناسی

از جمله مفاهیم کلیدی در اصل پنجم قانون اساسی ولایت امر و امامت امت است. در این مبحث ضمن تبیین این دو واژه، نگاهی نیز به مفهوم اطلاق در عبارت «ولایت مطلقه فقیه» خواهیم داشت.

گفتار اول) ولایت امر

اصطلاح «ولایت امر» که برگرفته از آیه 59 سوره مبارکه نساء است، مرکب از دو واژه «ولایت» و «امر» است که هر یک دارای مفهوم و ابعاد خاص خود است. در ادامه ضمن تعریف این دو واژه به معنای ترکیبی ولایت امر نیز اشاره خواهیم کرد.

بند اول) مفهوم ولایت

در لغت عرب، ولاء و توالی از ریشه «ولی» گرفته شده و به معنای آن است که دو یا چند چیز، چنان باشند که میانشان فاصله دیگری نباشد و به طور استعاره به نزدیکی، ولاء و توالی گویند؛ خواه در مکان باشد، یا نسبت، یا دین، یا صداقت، یا نصرت و یا اعتقاد. از این جهت واژه «وَلی» به معنای کسی دانسته شده است که به تدبیر امور دیگران می‌پردازد و از سایرین برای اعمال ولایت سزاوارتر و شایسته‌تر است. ارتباط معنایی این واژه با معنای ریشه‌ای خود نیز آن است که اعمال ولایت نیز مستلزم نوعی نزدیکی و قرب می‌باشد. برخی دیگر نیز در تبیین معنای اصطلاحی ولایت گفته‌اند ولایت تسلطی است که بر غیر وجود دارد که این تسلط ممکن است عقلی باشد یا شرعی و ممکن ذاتی باشد یا عرضی (و اعطایی) و نیز ممکن است بر جان شخص باشد یا بر مال وی و یا هر دوی آنها.

بند دوم) ابعاد و انواع ولایت

ولایت در ادبیات دینی از منظرهای متعدد به انواع مختلفی تقسیم‌بندی شده است. به عنوان نمونه می‌توان ولایت را از جهت نوع آن به ولایت تکوینی، ولایت بر تشریع و ولایت در تشریع تقسیم کرد. در ادامه به تبیین این تقسیم‌بندی از ولایت خواهیم پرداخت تا مشخص گردد که ولایت فقیه در این تقسیم‌بندی از کدام نوع است.

الف) ولایت تکوینی

ولایت تکوینی، ناظر به خلقت مخلوقات و عالم آفرینش بوده و لذا از بدو خلقت و بدون اراده مخلوقات (اعم از موجودات دارای اختیار و موجودات غیرمختار) بر ایشان اعمال می‌شود و امکان سرپیچی و تخلف از اقتضائات آن نیز برای هیچ موجودی وجود ندارد. از آنجایی که این نوع از ولایت ناظر به تکوین و خلقت است، رابطه‌ای حقیقی میان دو طرف ولایت وجود دارد و برخلاف ولایت نوع دوم و سوم- که در ادامه توضیح داده خواهد شد و دارای ماهیتی وضعی و قراردادی هستند- این نوع از ولایت، حقیقی بوده و لذا قابلیت گسیختگی و جدایی بین دو طرف ولایت وجود ندارد. از جمله مصادیق ولایت تکوینی می‌توان به ولایت خداوند برای تصرف در مخلوقات و نیز ولایت انسان بر قوای نفسانی و درونی خود اشاره کرد که به محض اراده انجام عمل، فعلِ اراده شده، محقق می‌گردد.

ب) ولایت بر تشریع

نوع دوم ولایت یعنی ولایت بر تشریع به معنای ولایت بر قانونگذاری و تشریع احکام است و به معنای حق تدوین و تنظیم قواعد و مقررات لازم برای زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها است. این حق ناظر به موجوداتی است که دارای اختیار هستند تا آن که راه حرکت به سمت هدفی که خالق، برای ایشان در نظر گرفته است را با انتخاب خود بپیمایند. از آنجایی که مخاطب این نوع از ولایت موجودات دارای اختیار هستند، لذا امکان تخلف و سرپیچی از این دستورات و قوانین نیز وجود دارد. فهم دقیق از ولایت بر تشریع مستلزم فهمی صحیح از ولایت تکوینی است؛ چرا که به استناد لزوم هماهنگی میان تکوین و تشریع و این که اگر تشریع با تکوین هماهنگ نباشد، ناکارآمد خواهد شد، باید گفت کسی شایسته داشتن این نوع از ولایت است که دارای ولایت تکوینی باشد. در میان موجودات عالم تنها کسی که ذاتاً از ولایت تکوینی برخوردار است، خداوند متعال است. از این رو تنها اوست که حق ولایت بر تشریع و تعیین قواعد و مقررات برای زندگی بشر را خواهد داشت.

ج) ولایت در تشریع

نوع سوم از ولایت، ولایت در تشریع است. به این معنی که در حوزه تشریع و قانونگذاری که از سوی خداوند متعال صورت پذیرفته است، گروهی دارای حق سرپرستی بر اساس فرامین و دستورات الهی هستند. این نوع از ولایت به دو نوع قابل تقسیم است: یکی ولایت بر محجوران و دیگری «ولایت بر جامعه خردمندان». در ادبیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام، ولایت در تشریع گاهی برای تصدی امور مردگان، سفیهان و صغار به کار رفته است که به دلیل ناتوانی علمی یا عملی در انجام امور خود نیازمند سرپرست هستند و گاه برای تمشیت امور جامعه انسانی. به عنوان مثال آیه «فَإِنْ کانَ الَذی عَلَیه الْحَقُ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لایسْتَطیعُ أَنْ یمِلَ هوَ فَلْیمْلِلْ وَلِیه بِالْعَدْل» که بیانگر ولایت بر سفیه و ضعیف است با آیه «إِنَما وَلِیکُمُ اللَه وَ رَسُولُه وَ الَذینَ آمَنُوا الَذینَ یقیمُونَ الصَلاه وَ یؤْتُونَ الزَکاه وَ همْ راکِعُونَ» بیانگر دو نوع ولایت متفاوت ذیل ولایت در تشریع است. خلط این دو نوع از ولایت گاه سبب پدید آمدن اشتباه در تبیین ولایت فقیه شده است. در بحث از ولایت فقیه ولایت بر «جامعه خردمندان» مد نظر است و نه سرپرستی محجوران. ولایت محجوران برای حفظ حقوق آنها تشریع شده است اما ولایت فقیه برای اجرای احکام اسلامی و تأمین مصالح مادی و معنوی جامعه اسلامی. در ولایت بر صغیر و سفیه و مجنون، ولی گاه به صورت مستقیم و گاه به صورت غیرمستقیم در امور مولّی علیه دخالت کرده و کارهای ایشان را انجام می‌دهد و از این رو به اصطلاح صغیر و سفیه و مجنون «موردِ کار» است نه «مصدرِ کار»؛ در حالی که در ولایت بر جامعه اسلامی، ولی، با تقویت انگیزه و اندیشه مردم، ایشان را به قیام برای برپایی عدالت دعوت می‌کند و از این رو مردم در جامعه اسلامی اصطلاحاً «مصدر کار» هستند نه «مورد کار». بنابراین ولایت فقیه، نه از نوع ولایت تکوینی است، نه از نوع ولایت بر تشریع و نه حتی ولایت تشریع به معنای ولایت بر محجوران؛ بلکه «ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش‌های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش، صورت می‌پذیرد.»

پس از تبیین نوع ولایتی که فقیه بر جامعه اسلامی دارد، شایسته است به گستره این افراد نیز اشاره شود تا آن که مشخص گردد که جامعه اسلامی چه دایره‌ای از انسان‌ها را در خود جای می‌دهد. علت طرح این موضوع آن است که در منابع اسلامی وقتی از گستره ولایت فقیه بحث می‌شود، اکثراً از منظر موضوعاتی که ولی فقیه در آنها ولایت دارد بحث و بررسی صورت گرفته است و کمتر از منظر گستره افراد مشمول ولایت سخن گفته شده است. از این رو ضمن طرح این بحث به این سؤال نیز پاسخ خواهیم داد که بر اساس مبانی فقهی آیا افرادی که خارج از مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، مشمول ولایت ولی فقیه حاکم در جمهوری اسلامی ایران نیز خواهند بود یا خیر؟ و اگر جواب مثبت است، این امر چگونه با ساختار حقوقی نوین و حدود اختیارات دولت- کشورهای جدید قابل توضیح است؟

بنا بر روایات متعدد گستره مکانی ولایت پیامبر و معصومین علیهم السلام کل زمین می‌باشد و از آنجایی که این تعلق ناظر به جایگاه و شخصیت پیامبر و معصومین علیهم السلام است نه ناظر به شخص ایشان، چرا که پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام جانشینان حقیقی خداوند در زمین هستند و رسالتی که به عهده دارند برای کل بشریت است و نه انسان‌های منطقه‌ای خاص از زمین، لذا فقیه حاکم نیز که جانشین معصوم بوده و کلیه مناصب حکومتی ایشان را دارا می‌باشد، از لحاظ مکانی بر کل زمین ولایت خواهد داشت و حق دارد در موضوعاتی که صلاح کل مسلمانان یا افراد حوزه ولایت خود  است، تصمیم گیری نماید. به همین دلیل در مرحله ثبوت ولی فقیه حق سرپرستی افراد خارج از مرزهای جغرافیایی یک کشور را نیز خواهد داشت، اما در مرحله اثبات و اجرایی کردن این حق مانند اعمال بسیاری از حقوق دیگر، لازم است اقتضائات بیرونی و جهانی نیز در نظر گرفته شود. بنابراین بیان اصل پنجم قانون اساسی که قید «در جمهوری اسلامی ایران» را در ابتدای اصل ذکر کرده است، به معنی محدود کردن دایره اعمال ولایت فقیه به کشور جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه این اصل همچون برخی دیگر از اصول قانون اساسی از آنجایی که در مقام نگارش قانون اساسی برای جمهوری اسلامی ایران بوده است، این قید را ذکر نموده است.

بند سوم) مفهوم و گستره «امر»

«امر» در لغت به دو معنی آمده است: یکی شأن، کار و چیز، که جمع آن امور است. آیاتی از قرآن کریم همچون «وَ إِذا قَضی أَمْراً فَإِنَما یقُولُ لَه کُنْ فَیکُونُ»، و یا «وَ شاوِرْهمْ فِی الْأَمْرِ» امر را در این معنا به کار برده‌اند. معنای دوم آن دستور و فرمان است که در آیاتی نظیر «قُلْ أَمَرَ رَبِی بِالْقِسْطِ» و یا «أَمَرَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِیاه» این معنا مد نظر بوده است.

واژه «امر» در آیه 59 سوره مبارکه نساء ممکن است به سه معنی به کار رفته باشد که هر سه معنی با مفهوم حکومتی اولوالامر تناسب دارد: 1- «امر» به معنی «فرمان و دستور»؛ در این صورت اولوالامر کسانی هستند که فرمان می‌دهند و دیگران از ایشان اطاعت می‌کنند. 2- «امر» به معنی «کار و عمل»؛ طبق این معنی اولوالامر کسانی خواهند بود که کار مسلمانان به دست ایشان است و به همین مناسبت به امرا، عُمّال و کارگزار گفته می‌شود. 3- «امر» به معنی «امارت و حکومت»؛ با این معنی اولوالامر یعنی حاکم و امیر. ولی معنای امارت و حکومت و اداره شؤون امّت اسلامی از دیگر معانی متناسبتر است. اطلاق واژه «امر» بر امارت و حکومت بدین جهت است که قوام و اساس آن بر «امر» است، فرمان راندن از سویی (حاکم) و فرمانبرداری از سوی دیگر (مردم).

در خصوص اطلاق عنوان ولی امر بر فقیه جامع الشرایط لازم به ذکر است که در تفسیر آیه 59 سوره مبارکه نساء مقصود از اصطلاح «اولی الامر» به دلیل لزوم قید عصمت، ائمه معصومین علیهم السلام عنوان شده است، از این رو باید گفت ولایت امر ذاتاً متعلق به معصومین است و چون این مقام ناظر به وظیفه حکومتی معصومین علیهم السلام در اداره امور جامعه اسلامی است، لذا با تعیین نایب از سوی ایشان برای عصر غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف- به موجب روایات متعدد که در بخش ادله اثبات ولایت فقیه به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد- می‌توان از این عنوان برای حاکم جامعه اسلامی نیز استفاده نمود. کوتاه سخن آن که مقام ولایت امر و امامت امت که متعلق به معصومین علیهم السلام است در عصر غیبت به عهده فقیه جامع الشرایط نهاده شده است و به همین جهت اصطلاح «ولایت فقیه» در حقیقت بیانگر همان ولایت تفویض شده می‌باشد.

گفتار دوم) امامت امت

«امام» از ریشه «ام‌م» به معنای قصد و آهنگ کردن و روانه شدن گرفته شده و آن چیز یا کسی است که به آن اقتدا شود، قصدِ آن شود و از آن پیروی شود؛ خواه انسان باشد که به گفتار یا رفتارش اقتدا شود، یا کتاب باشد و یا غیر آن، بر حق باشد یا باطل به عنوان نمونه در ادبیات قرآن کریم به آیاتی برمی‌خوریم که کتابی را به عنوان امام بر دیگران معرفی کرده است و نیز آیاتی که از امامان کفر و باطل سخن گفته است که پیروان خود را به سمت آتش جهنم برده و مایه خواری و سرشکستگی ایشان می‌شوند.

واژه «امت» نیز در ادبیات قرآنی گاهی بر یک فرد اطلاق شده است؛ مانند این که در آیه 120 سوره مبارکه نحل آمده است «إِنَ إِبْراهیمَ کانَ أُمَه قانِتاً لِلَه»، گاهی بر زمان نسبتاً طولانی مانند این که در آیه 45 سوره مبارکه یوسف در مورد خواسته ای که حضرت یوسف (علی نبینا و آله و علیه السلام)  از دوست زندانی خود داشت آمده است «وَ ادَکَرَ بَعْدَ أُمَه» و نیز در آیه 8 سوره مبارکه هود که سخن از به تأخیر انداختن عذاب تا مدتی معین است، آمده است: «وَ لَئِنْ أَخَرْنا عَنْهمُ الْعَذابَ إِلی أُمَه مَعْدُودَه» و گاهی نیز در معنای دین و آیین آمده است؛ چنانکه در آیات 50 سوره مبارکه مؤمنون و نیز 90 سوره مبارکه انبیاء به این معنا گرفته شده است. این واژه با «امام» دارای یک ریشه بوده و لذا معنای قصد در آن نهفته است. از این رو در تعریف امت گفته شده هر جماعت و گروهی که امری آنها را گرد هم آورد؛ خواه دین واحد، زمان واحد یا مکان واحد باشد و خواه این امر جمع کننده و گردآورنده از روی اختیار بوده باشد یا غیرمختار. به همین جهت آنگونه که برخی از مفسرین بیان کرده‌اند، مفهوم مشترکی که از واژه «امت» در آیات مزبور می‌توان یافت این است که در همگی ایشان قصد واحد لحاظ شده باشد.

از مجموع تعاریف ارائه شده چنین حاصل می‌شود که «امام» عبارت است از فردی که در پیشاپیش گروهی قرار گرفته و دیگران به او اقتدا کرده و از وی پیروی می‌کنند و «امت»، آن گروه به هم پیوسته‌ای است که بر محور یک وجه مشترک گرد آمده و قصد واحدی دارند. لذا اصطلاح «امامت امت» در اصل پنجم قانون اساسی می‌تواند بیانگر پیشوایی رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به همه کسانی باشند که مبنای اشتراک خود را دین، مکان یا آرمان واحد قرار داده‌اند.

گفتار سوم) مفهوم اطلاق در ولایت فقیه

یکی از مفاهیمی که در فقه ملازم با ولایت فقیه به کار برده می‌شود، واژه «مطلقه» است. این مفهوم از آنجا که ظاهری مشابه با مفاهیم مندرج در کتب حقوق و علوم سیاسی در بحث پیرامون انواع رژیم‌های سیاسی همچون پادشاهی مطلقه و امثال آن دارد، آراء مختلفی را در میان حقوقدانان به وجود آورده است. حال آن که اگر به تبارشناسی این واژه در فقه توجه شود، ملاحظه خواهد شد که این واژه چه معنایی دارد و در مقابل اصطلاح ولایت مقیده فقیه قرار می‌گیرد و بیانگر میزان اختیاراتی است که فقها برای فقیه حاکم قائل هستند. در این بخش ابتدا به مفهوم اطلاق و تقیید پرداخته و سپس این مفهوم را در عبارت «ولایت مطلقه فقیه» توضیح خواهیم داد.

اطلاق و تقیید دو مفهوم اصولی است که در مقابل یکدیگر به کار می‌روند. صدور کلام از گوینده بدون «قید» را اطلاق گویند که در مقابل واژه مقید قرار می‌گیرد. اطلاق ناظر به دلالت یک لفظ بر کلیه افراد و حالات یک جنس است. مثلاً لفظ «انسان» به نحو مطلق شامل همه انسان‌ها و لفظ «ابراهیم» شامل همه حالاتی که برای شخصِ مد نظر وجود دارد، می‌گردد. اما نکته مهم آن است که این دو مفهوم، همانطور که علمای علم اصول بیان کرده‌اند اموری اضافی هستند. به این معنا که یک گزاره می‌تواند از یک جهت مطلق باشد و از جهت دیگر مقید؛ به عنوان مثال این گزاره که «هر آن که در مسجد است احترام کن» از جهت موضوع مطلق است و شامل کلیه افراد حاضر در مسجد می‌گردد، اما از حیث ظرف، مقید بوده و شامل افراد خارج از مسجد نمی‌گردد.

در مورد اصطلاح «ولایت مطلقه فقیه» نیز باید توجه داشت که ولایت فقیه در حوزه تصمیمات لازم برای اداره صحیح جامعه اسلامی مطلق می‌باشد و ولی فقیه می‌تواند هر گونه تصمیمی را در راستای عمل به این مهم اتخاذ نماید و این قید مطلقه به منظور تأمین انعطاف لازم جهت تمشیت امور جامعه پیش‌بینی شده است تا جامعه اسلامی به بن‌بست کشیده نشود، اما در عین حال در فرآیند عمل به این وظیفه و تصمیم‌گیری برای اداره جامعه، حاکم جامعه اسلامی، مکلف به رعایت شروطی است که برخی از مهمترین این موارد به شرح زیر است:

1. رعایت موازین شرعی: اولین و مهمترین شرط آن است که حاکم جامعه اسلامی مکلف به رعایت موازین شرعی است و اگر کوچکترین خلافی را برخلاف موازین شرعی مرتکب شود، از ولایت منعزل بوده و حق اعمال ولایت از وی سلب خواهد شد.
2. شرط دوم رعایت محدوده امور عمومی است. به این معنی که فقیه تنها در حوزه امور عمومی جامعه حق دخالت دارد و حوزه خصوصی افراد تنها زمانی قلمرو اعمال ولایت فقیه خواهد بود که با امور عمومی جامعه و حکومت ارتباط پیدا کند. بنابراین امور خصوصی مردم حتی اگر بنا به دلایلی تحت ولایت ائمه معصومین علیهم السلام قرار داشته باشد و ایشان مجاز به تصمیم گیری در مورد آن باشند و لو این که داخل در حوزه عمومی نباشد، اساساً به فقیه منتقل نشده است و لذا همانطور که پیشتر اشاره شد، عدم شمول ولایت فقیه نسبت به این حوزه، تخصیصی بر آن نخواهد بود. مبنای این موضوع نیز واضح است، چرا که حکومت عهده‌دار تنظیم امور اجتماعی مردم است و امور خصوصی ایشان مادام که ارتباطی به حوزه عمومی پیدا نکند، ارتباطی به حکومت ندارد و لذا حکومت در این حوزه حق امر و نهی نخواهد داشت.
3. شرط سوم رعایت مصلحت اسلام و مسلمین است. ولی فقیه در تصمیماتی که برای تمشیت امور عمومی جامعه بر اساس موازین شرع اخذ می‌نمایند، مکلف است که رعایت مصلحت آحاد جامعه اسلامی و نیز مصلحت اسلام و مسلمین را بنماید. این شرط به اندازه‌ای اهمیت دارد که برخی از فقها فهم مصلحت اسلام و مسلمین را شرط لازم برای تصدی منصب رهبری دانسته و فردی را که فاقد قدرت تشخیص مصلحت باشد، شایسته زمامداری مسلمین نمی‌دانند.

جمع بندی

بنابر آنچه گفته شد ولایت امر و امامت امت دو مفهومی است که از آموزه‌های قرآن کریم و روایات اسلامی استخراج شده است و هر دو بیانگر منصب حاکم جامعه اسلامی هستند. در عصر حضور معصوم این دو منصب اختصاص به ایشان دارد، اما با تفویض معصومین علیهم السلام این دو منصب در قالب نظریه ولایت فقیه در عصر غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اعمال می‌شود. فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت سرپرستی امتی را به عهده دارد که به دنبال تحقق هدف و آرمانی واحد هستند. هدایت کامل و صحیح نیز زمانی محقق خواهد شد که ولی جامعه کلیه اختیارات لازم برای انجام وظایف محوله را داشته باشد و از این روست که در ادبیات فقهی از «مطلقه» بودن ولایت فقیه سخن گفته شده است. با این وجود، اعمال این اختیارات مطلق، مشروط به شروطی است که از جمله مهمترین آنها می‌توان به رعایت موازین شرع، رعایت محدوده امور عمومی جامعه و نیز رعایت مصلحت شهروندان جامعه اسلامی اشاره نمود./ف