vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در پنجاه و هشتمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که دوشنبه دوم اسفند سال 95 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به بررسی اختیارات ولی فقیه از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی درباره‌ تعامل اقتصادی با سلطان جائر در زمینه پرداخت حقوق شرعیه به حاکم گفت: پرداخت مجموعه‌ای از حقوق شرعیه مانند خمس، زکات، خراجِ اراضی مفتوحة العنوة و مقاسمه به گردن مکلّفین است. آن جایی که پای اجبار سلطان جائر به میان نیامده،‌ بایستی آن را به نایب امام معصوم علیه السلام که فقیه جامع الشرایط است تحویل بدهد و به این صورت مکلّف بری‌ء الذمه می‌شود.

امام جمعه مشهد با توجه به دیدگاه مرحوم صاحب جواهر گفت: اما ممکن است سلطان جائر، حقوق شرعی را به زور از مکلّفین بگیرد که نظر مرحوم صاحب جواهر این است که مکلّف در این شرایط که حاکم این مال را به زور گرفت، بری‌ءالذمّه می‌شود و لازم نیست آن را مجدّداً به امام معصوم علیه السلام یا نائب ایشان بپردازد. همچنین خریدن آن مال از حاکم جائر و قبول هبه‌ آن و ... نیز جایز است.

این استاد حوزه با توجه به نظر برخی از علماء مبنی بر اجماع در حکم جواز خریدن اموال خراجیّه از حاکم جائر نظر مرحوم صاحب جواهر را بیان کرد و گفت: ایشان می‌فرمایند که این مسأله از ضروریّات فقه است و آنقدر بدیهی و قطعی بوده که حتّی در مقام اثبات آن نیاز به روایات نبوده است.

وی ادامه داد: مرحوم صاحب جواهر می فرمایند گویا منشأ این حکم به حلیّت این بوده است که از آنجا که ائمه علیهم السلام از تصرّف امام عادل تا ظهور حضرت قائم عجّل الله تعالی فرجه الشّریف نا امید بوده‌اند، تحریم این خراج موجب عسر و حرج برای مسلمین و تضییع حقوقشان می‌شد و زندگی برایشان ممکن نبود. آنگاه روایتی از امام باقر علیه السلام نقل می‌نمایند که ایشان می‌فرمایند اگر می‌داند که سلطان جائر عین همان نصاب را گرفته است، نه بیشتر، تصرّف در آن جایز است. تمام این نظرات تا وقتی جایز است که تقیّه آن را اقتضاء کند، اگر روزی حکومت عادلی تشکیل شد، نباید به سلطان جائر تحویل داد.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی با توجه به دیدگاه مرحوم صاحب جواهر درباره اختیارات ولی فقیه گفت: به نظر ایشان، ولی فقیه متولّی هر چیزی است که امام علیه السلام متولّی آن است و اگر عموم(عام بودن ولایت) برای فقیه ثابت نشود، لازم می‌آید که بسیاری از امور شیعه معطّل بماند. ایشان تصریح می‌کنند که اصلاً نمی‌توان موارد ولایت فقیه را استقصاء نمود و هر جا که امری احتیاج به ولایت کسی دارد، ولایتش برای فقیه ثابت است.

وی افزود: مرحوم صاحب جواهر در پاسخ به حکم یکی از علماء مبنی بر جایز ندانستن پرداخت زکات به فقیه با عبارت محکمی می گویند: جایگاه ولیّ فقیه اقلّاً مانند ساعی هست و وقتی پرداخت زکات به ساعی مجاز باشد، به ولی فقیه هم به طریق اولی جایز خواهد بود. اطلاق ادلّه‌ حکومت، خصوصاً روایت توقیع شریف بر ولایت مطلقه دلالت می‌نماید و هر جایی که شرع، حکماً و موضوعاً ولایت دارد، فقیه نیز ولایت دارد.

این استاد حوزه بیان داشت: تعبیر دیگری از ایشان که بر ولایت عامّه‌ فقیه دلالت می‌نماید عبارتی است که به این صراحت تاکنون در تعابیر علماء نبوده است. اولی الامر که در قرآن آمده است مخصوص معصومین علیهم السّلام است؛ توقیع شریف باعث شده که اولی الامر شامل ولی فقیه هم بشود؛ البتّه نه به این معنا که وی معصوم باشد؛ بلکه امر او، امر امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف محسوب شده و واجب الاطاعه می‌باشد.

امام جمعه مشهد در خصوص دیدگاه مرحوم صاحب جواهر درباره اختیارات ولی فقیه بر جهاد گفت: فقهاء می گویند جهاد ابتدائی در دوران غیبت جایز نیست و در این دوران فقط دفاع جایز است و لذا احکام جهاد را بر دفاع بار نمی‌کنند؛ لیکن مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند که اصولاً دو نوع جهاد داریم، ابتدائی و دفاعی و دفاع هم نوعی جهاد است و همان احکام جهاد بر آن بار می‌شود؛ از جمله این که شهیدش غسل و کفن ندارد و با همان لباس رزمش دفن می‌شود. ایشان آن دفاعی که از روستا و خانه می‌شود و فرمانده آن نه امام و نه منصوب امام باشد را جهاد نمی‌دانند بلکه فقط در صورتی که دفاع از بیضه‌ اسلام باشد و امام معصوم علیه السلام یا نماینده‌ او فرمانده باشد، جهاد محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: ایشان می‌فرمایند از تعدادی از روایات چنین بر می‌آید که دفاع از بیضه‌ اسلام در مقابل دشمن، ولو در زمان غیبت هم جزء جهاد است؛ به خاطر اطلاقی که در آن ادلّه است. و آن نواهی که از جهاد در زمان غیبت نهی کرده است، مرادشان جهاد ابتدائی است. شاهد بحث این است که در هر جا صحبتی از ولی فقیه می‌نمایند، عنوان منصوب بودن از جانب امام را هم می‌آورند و ظاهراً ایشان جهاد ابتدائی با اذن ولیّ فقیه را نیز در زمان غیبت جایز می‌دانند. مفهوم عبارت ایشان این است که اگر ولیّ فقیه به عنوان منصوب امام امر به جهاد ابتدائی نمود، جایز می‌شود.

تقریر درس

مقدّمه

بحث درباره‌ نظر مرحوم صاحب جواهر در خصوص ارتباطات اقتصادی با حاکم جائر بود و به این نتیجه رسیدیم که به نظر ایشان هم پول گرفتن از جائر جایز است و هم خراج دادن به وی؛ لیکن نکته‌ای که ایشان مطرح می‌نمایند این است که این در زمانی است که تقیه اقتضاء کند و حاکم شرع و ولی فقیه مبسوط الید نباشد.

حوزه‌ اختیارات ولی فقیه از نظر مرحوم صاحب جواهر

و لا یخفى علیک أن ذلک کله لما عرفته من أن الخراج أجرة الأرض و قد استحقه المسلمون على التصرف بالأرض، بمجرد انتفاعه بها، فان کانت ید الشرع مبسوطة‌ دفعه إلى ولی المسلمین، و إلا دفعه إلى الجائر مع قضاء التقیة به، فلو فرض عدمها فی بعض الأحوال و الأمکنة و الأزمنة، و لو بالنسبة إلى بعض الخراج دفعه إلى الحاکم المنصوب من قبلهم علیهم السلام فی زمن الغیبة على کل ما کان لهم تولیته فی حال قصور الید و بسطها، حتى الحد فی وجه قوی، فضلا عن قبض الزکوات و الأخماس و الولایات على الصبیان و المجانین و غیرهم، کما لا یخفى على من لاحظ کلام الأصحاب القدماء و المتأخرین، فی باب الأمر بالمعروف و القضاء و الزکاة و غیرها من أبواب الفقه، و من الغریب دعوى بعض مشایخنا المعاصرین اختصاص جواز الدفع فی الخراج و نحوه بالجائر ملاحظة للتقیة الزمانیة و أن الأصل عدم الاذن منهم علیهم السلام فی الدفع إلى غیره، و لاقتصار النص فی المقام و نظائره على بیان حکمه فی ید الجائر.[1]

با توجّه به این بیان ایشان، دانسته می‌شود که به نظر ایشان، ولی فقیه متولّی هر چیزی است که امام علیه السلام متولّی آن است.

بعد از بیان حکم تعامل اقتصادی با جائر، وارد بحث ایشان درباره‌ ولایت فقیه می‌شویم.

مطالبی که تاکنون مطرح شد، بیانات ایشان درباره‌ مسائل مرتبط با ولایت فقیه بود، لیکن ایشان در بخشی از کتاب جواهرالکلام این سؤال را مطرح می‌کنند که اگر ولی فقیه زکات را مطالبه کرد، بایستی به او پرداخت کرد یا خیر؟

و إنما عثرت على القول بوجوب الدفع الیه أو وکیله فی الغیبة ابتداء، بل قال: «إنا نمنع کونه کالساعی، فان الساعی إنما یبلغ أمر الإمام، فاطاعته إطاعة الامام بخلاف الفقیه، و لا یجدی کونه أعلا رتبة و منصبا منه، و لم یعلم أمر منهم صلوات الله علیهم بإطاعة الفقیه فی کل شی‌ء» قلت: إطلاق أدلة حکومته خصوصا روایة النصب «1» التی وردت عن صاحب الأمر (علیه السلام) روحی له الفداء یصیره من أولی الأمر الذین أوجب الله علینا طاعتهم، نعم من المعلوم اختصاصه فی کل ما له فی الشرع مدخلیة حکما أو موضوعا، و دعوى اختصاص ولایته بالأحکام الشرعیة یدفعها معلومیة تولیه کثیرا من الأمور التی لا ترجع للأحکام، کحفظه لمال الأطفال و المجانین و الغائبین و غیر ذلک مما هو محرر فی محله، و یمکن تحصیل الإجماع علیه من الفقهاء، فإنهم لا یزالون یذکرون ولایته فی مقامات عدیدة لا دلیل علیها سوى الإطلاق الذی ذکرناه المؤید بمسیس الحاجة إلى ذلک أشد من مسیسها فی الأحکام الشرعیة.[2]

ایشان می‌فرمایند که جایگاه ولیّ فقیه اقلّاً مانند ساعی هست و وقتی پرداخت زکات به ساعی مجاز باشد، به ولی فقیه هم به طریق اولی جایز خواهد بود.

از این عبارت «إنا نمنع کونه کالساعی، فان الساعی إنما یبلغ أمر الإمام، فاطاعته إطاعة الامام بخلاف الفقیه، و لا یجدی کونه أعلا رتبة و منصبا منه، و لم یعلم أمر منهم صلوات الله علیهم بإطاعة الفقیه فی کل شی‌ء» دانسته می‌شود که گویا یکی از علماء، پرداخت زکات به فقیه را –بخلاف ساعی- جایز ندانسته‌اند؛ به دلیل این که ساعی، به خلاف فقیه، منصوب عینی و مستقیم از ناحیه‌ امام علیه السّلام است؛ لذا مرحوم صاحب جواهر با عبارت بسیار محکمی پاسخ می‌دهند:

قلت: إطلاق أدلة حکومته خصوصا روایة النصب التی وردت عن صاحب الأمر (علیه السلام) روحی له الفداء یصیره من أولی الأمر الذین أوجب الله علینا طاعتهم...

قائلین به حسبه می‌گویند که فقیه در دو جا ولایت دارد؛ یکی آن جایی که حکم شرعی وجود داشته و تعلّق به عموم دارد، همانند دفاع. یکی هم جایی که امور حسبه است، یعنی فقیه که محتسب و نگهبان دین است، حافظ مسائلی است که حفظ بیضه‌ اسلام متوقّف به آن است؛ در بقیه‌ موارد می‌گویند که فقیه ولایت ندارد. لیکن مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند هرجایی که شرع حکماً و موضوعاً ولایت دارد، فقیه ولایت دارد. از جمله مال یتیم و ولایت بر صغیر و ... هرچند که این‌ها ربطی به کیان و بیضه‌ اسلام ندارند و اگر ولایت را محدود کنیم به جایی که حکم شرعی وجود داشته باشد یا حسبه باشد، آن ولایت ربطی به این موارد ندارد. ایشان تصریح می‌نمایند که اطلاق ادلّه‌ حکومت، خصوصاً روایت توقیع شریف، بر ولایت مطلقه دلالت می‌نماید.

تعبیر دیگری از ایشان که بر ولایت عامّه‌ فقیه دلالت می‌نماید این عبارت است: و إن کان کذلک ظاهرا من حیث أنا فی زمن الغیبة إلا انه قد تترتب علیه قوة القول بمساواة حصة قبیله حصته فی وجوب صرفها فی هذا الزمان إلى ید الفقیه العادل الذی هو وکیل الامام (علیه السلام) و منصوبه العام و المتولی لکل ما یتولاه[3]

عبارتی به این صراحت تاکنون در تعابیر علماء نبوده است. اولی الامر که در قرآن آمده است مخصوص معصومین علیهم السّلام است؛ توقیع شریف باعث شده که اولی الامر شامل ولی فقیه هم بشود؛ البتّه نه به این معنا که وی معصوم باشد؛ بلکه امر او، امر امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف محسوب شده و واجب الاطاعه می‌باشد.

همچنین ایشان در جلد 21 جواهر عبارتی دارند درباره‌ این مسأله که اگر جنگ با حکم ولی فقیه باشد، جهاد محسوب می‌شود یا نه. فقهاء بحثی دارند راجع به این که جهاد ابتدائی در دوران غیبت جایز نیست و در این دوران فقط دفاع جایز است و لذا احکام جهاد را بر دفاع بار نمی‌کنند؛ لیکن مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند که اصولاً دو نوع جهاد داریم، ابتدائی و دفاعی و دفاع هم نوعی جهاد است و همان احکام جهاد بر آن بار می‌شود؛ از جمله این که شهیدش غسل و کفن ندارد و با همان لباس رزمش دفن می‌شود.

و إطلاق المصنف و غیره نفی الجهاد عنه أنما هو مع عدم وجود الإمام العادل علیه السلام و لا منصوبه، فهو حینئذ لیس إلا دفاعا مستفادا من النصوص المزبورة و غیرها، بل هو کالضروری، بل ظاهر غیر واحد کون الدفاع عن بیضة الإسلام مع هجوم العدو و لو فی زمن الغیبة من الجهاد، لإطلاق الأدلة، و اختصاص النواهی بالجهاد ابتداء للدعاء إلى الإسلام من دون إمام عادل علیه السلام أو منصوبه، بخلاف المفروض الذی هو من الجهاد من دون اشتراط حضور الإمام و لا منصوبه و لا إذنهما فی زمان بسط الید، و الأصل بقاؤه على حاله، و احتمال عدم کونه جهادا حتى فی ذلک الوقت مخالف لإطلاق الأدلة و إن کان قد یظهر من خبر یونس الآتی فی المرابطة کون الجهاد هو الابتداء‌ [4]

مراد از «مصنّف» در این عبارت، مرحوم محقّق حلّی است. ایشان آن دفاعی که از روستا و خانه می‌شود و فرمانده آن نه امام و نه منصوب امام باشد را جهاد نمی‌دانند و آن را از مصادیق دفاعی می‌دانند که از روایات بر‌می‌آید، بلکه فقط در صورتی که دفاع از بیضه‌ اسلام باشد و امام معصوم علیه السلام یا نماینده‌ او فرمانده باشد، جهاد محسوب می‌شود.  

ایشان می‌فرمایند از ظاهر تعدادی از روایات چنین بر می‌آید که دفاع از بیضه‌ اسلام در مقابل دشمن، ولو در زمان غیبت هم جزء جهاد است؛ به خاطر اطلاقی که در آن ادلّه است. آن نواهی که از جهاد در زمان غیبت نهی کرده است، مرادشان جهاد ابتدائی است.

شاهد بحث این است که در هر جا صحبتی از ولی فقیه می‌نمایند، عنوان منصوب بودن از جانب امام را هم می‌آورند و ظاهراً ایشان جهاد ابتدائی با اذن ولیّ فقیه را نیز در زمان غیبت جایز می‌دانند. مفهوم از عبارت ایشان این است که اگر ولیّ فقیه به عنوان منصوب امام امر به جهاد ابتدائی نمود، جایز می‌شود.

ایشان عبارت دیگری هم در کتاب قضاء دارند: و یمکن بناء ذلک- بل لعله الظاهر- على إرادة النصب العام فی کل شی‌ء على وجه یکون له ما للإمام (علیه السلام) کما هو مقتضى‌قوله (علیه السلام): «فانی جعلته حاکما»‌أی ولیا متصرفا فی القضاء و غیره من الولایات و نحوها.بل هو مقتضى‌قول صاحب الزمان روحی له الفداء: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة أحادیثنا، فإنهم حجتی علیکم، و أنا حجة الله»‌ضرورة کون المراد منه أنهم حجتی علیکم فی جمیع ما أنا فیه حجة الله علیکم إلا ما خرج، و هو لا ینافی الإذن لغیره فی الحکم‌ ... [5]

ایشان می‌فرمایند که ظاهر این است که مراد امام، نصب عام در هر چیزی بوده بر وجهی که هر آنچه که برای امام علیه السلام است، برای فقیه هم ثابت باشد.

باز در جای دیگر عبارتی دارند که اگر فقیه اختیارات معصوم علیه السلام را نداشت، همه‌ امور معطّل می‌ماند: و کفى بالتوقیع الذی جاء للمفید من الناحیة المقدسة، و ما اشتمل علیه من التبجیل و التعظیم، بل لو لا عموم الولایة لبقی کثیر من الأمور المتعلقة بشیعتهم معطلة.[6]

می‌فرمایند اگر عموم (عام بودن ولایت) برای فقیه ثابت نشود، لازم می‌آید که بسیاری از امور شیعه معطّل بماند.

در همین جلد 22 عبارتی دارند که بیانگر آن است که اصلاً به کلّی موارد ولایت فقیه قابل استقصاء نیست. امام خمینی(ره) وقتی قانون اساسی را نوشتند، شهید بهشتی و عدّه‌ای از آقایان خدمت ایشان رسیدند تا اگر نظری دارند اصلاح کنند. امام فرمودند حالا که نوشته‌اید، بروید و رأی‌گیری کنید، ولی آنچه که برای اختیارات ولی فقیه نوشته‌اید، یک هزارم آن چیزی که باید باشد نیست. لذا در اصلاح قانون اساسی ماده‌ 52 اضافه شد که اختیاراتی افزون بر اصل 110 به اختیارات ولی فقیه افزوده شد.

نیز در مورد اموال غائب می‌فرمایند: قلت: بل لا یمکن استقصاء أفراد ولایة الحاکم و أمینه لأن التحقیق عمومها فی کل ما احتیج فیه إلى ولایة فی مال أو غیره، إذ هو ولی من لا ولی له، و لهما تولیة طرفی العقد فی الاقتراض و غیره من التصرفات التی فیها المصلحة أو لا مفسدة فیها، و لتفصیل الحال فیها بل و فی غیرها من الولایات مقام آخر.[7]

در این عبارت ایشان تصریح می‌کنند که اصلاً نمی‌توان موارد ولایت فقیه را استقصاء نمود و هر جا که امری احتیاج به ولایت کسی دارد، ولایتش برای فقیه ثابت است.