vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز یکشنبه چهاردهم آذرماه 1395 در پانزدهمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم ضمن مرور مباحث پیش گفته در مورد دو شیوه مختلف استنباط احکام بر محوریت قرآن و روایات به بیان مطالبی دیگر در این زمینه و نیز نکاتی به مناسبت بحث پرداخت که ذیلاً گزیده ای از آن تقدیم می شود.

1. آنچه اکنون به عنوان شیوه استنباط احکام در میان فقهاء متداول است اولویت روایات نسبت به قرآن است؛ بلکه می‌توان گفت فرع بودن قرآن در استنباطات به گونه ای است که فقاهت بدون هیچ آشنایی با قرآن امری میسور می نماید!

2. بسنده کردن به روایات، تبعات استدلالی، عقیدتی و احکامی جدی در پی دارد؛ همچون اینکه اختیارات حاکم فقیه تنها در حد ادنی و اقلّ آن یعنی ولایت غیّب و قصّر قابل اثبات است و فراتر از آن فراتر از بضـاعت علمی فقیه می نماید؛ در سـوی دیـگر، خروج از حصـر ذهنی علمـی خودساخته فقیهان نتیجـه آن می دهد که فقیه فحلی چون حضرت امام ره بی اعتنا به فقر مایه و سرمایه روایی در این باب، با تمسّک به دلیل قرآنی آنچه را برای فقیه ثابت می داند نه اقلّ ولایت بلکه فراتر از حاکمیت است؛ تا به آنجا که پس از قول به ولایت عامّه و با استقـرار حکومت فقیـه، ولایت مطلقه را از متن ادلّه فهم کرده و به اهل فهم و تسلیم تفهیم می کند.

3. شرایط زمان و مکان گاه در استنباط احکام و فتاوای فقهاء و بلکه دریافت و فهم ایشان نسبت به واقع قضایا دخیل است، نمونه تاریخی آن انقلاب مشروطه و دوگانگی مشهود در آراء فقهاء است، شیخ شهید با روشن بینی مبتنی بر شهود و حضور در صحنه وقایع و با عِلم به عَلمداری خودباختگان سیاسی و بیراهه روی مدعیان مشروطه خواهی رأی به انحراف و نامشروع بودن مشروطه داشت؛ حال آنکه در سوی دیگر، گویا دورگزینی و از دوربینی وقایع، اساطینی از علماء را به دیدگاهی دیگر در مقابل شیخ شهید سوق داده بود.

4. قرآن را برخلاف روایات می توان منبع اصیل استنباط احکام دانست که از دستبرد و جعل مصون مانده است؛ از این‌رو در مقام استنباط و استدلال لازم است اولویت نخست با قرآن باشد و روایات نه همچون یک منبع مستقل بلکه در ذیل قرآن مورد اهتمام قرار گیرد.

5. به نظر فقهای ما استناد به دلیل اجماع برای اثبات ولایت فقیه بیش از یک قدر متقین که ولایت در غیّب و قصّر است به دست نمی‌دهد؛ چون اجماع دلیل لبی است؛ اما به نظر مختار اجماع آنچنانکه در مورد ولایت فقیه وجود دارد؛ در هیچ حکمی از احکام دیده نمی‌شود؛ به این بیان که سیره متّفقه و اجماع قطعی علمای صدر غیبت بر لزوم رجوع به حاکم شرع بود و این رجوع نیز منحصر به بابی از ابواب فقه نبود بلکه همه ابواب را شامل می شد؛ به این ترتیب می توان گفت اجماع عملی قاطبه علمای صدر غیبت بر قبول رأی حاکم فقیه بوده است.

تقریر پانزدهمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم

الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.

اقتصار به روایات و تبعات آن

روش مرسوم استنباطی در میان علماء اخذ به روایات و آغاز و انجام استنباط با روایت است؛ شاید به تسامح بتوان گفت رویه رایج فعلی همان رویه اخباریگری است؛ این در حالی است که با وفور روایات مجعول در میان روایات ما این شیوه استنباط احکام یعنی روایت محوری موجب تبعات جدی در بعض موارد می شود.

اقتصار به روایات؛ یک نمونه

بحث ولایت فقیه را به عنوان یک نمونه از تفاوت نتیجه در شیوه های استنباطی می توان ذکر کرد. مرحوم شیخ و مرحوم آقای خویی و دیگر علمایی که در این نحله فکری هستند با بحث از ولایت فقیه سرانجام به این نتیجه منتهی می شوند که فقیه دارای اختیارات حداقلی و محدود است؛ اختیاراتی شاید در حد مـراجـع فعلی قم.

از کلام آقای خـویی ره چنین بر می آید که وی برای فقیه تنها در دو حوزه افتاء و قضاء ولایت قائل است و در خارج از این حیطه، ولایتی برای فقیه از سوی شارع قائل نیست و اگرچه تصرف فقیه در غیر این دو را مورد رضایت شارع می داند.

آقای خویی جهاد ابتدایی را بر عهده فقیه می داند و آن را منحصر به معصوم علیه السلام نمی داند؛ طبعاً بنا به نظر وی تمام عِدّه و عُدّه جهاد اعم از امیر جنگ و تدارکات و تأمین و اداره آن می بایست تحت نظر فقیه باشد، این حوزه وسیع اختیارات که وی برای فقیه در امر جهاد قائل است، اختیارات فقیه را در حد یک حکومت وسعت می دهد.

آقای خویی ره علیرغم آنچه در مورد اختیارات فقیه در موضوع جهاد قائل است، آنگاه که به بحث ولایت فقیه می پردازد و آن را از منظر روایات آنچنانکه روش استنباطی خود وی است بررسی می کند، پشتوانه روایی قابل استناد برای آن نمی یابد چون یا سند روایات وارده در این زمینه را مبتلا به اشکال می بیند یا دلالت روایات را؛ در روش وی به عقل استنادی نمی شود و در مورد دلیل اجماع نیز تنها به قدر متیقن اخذ می شود، نتیجه استنباط  و استدلال روایی وی این است که ولایت گسترده و همه شمولی برای فقیه وجود ندارد و ولایت فقیه منحصر به یک ولایت حداقلی و محدود است.

لحاظ شرایط زمان و مکان در بررسی دیدگاه‌ها

در بررسی دیدگاه آقای خویی رحمة الله علیه درباره ولایت فقیه نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که وی این نظرات را در نجف و فضای اختناق رژیم صدام بیان کرده است؛ فضای خفقان سیاسی که نظری غیر از این را البته تحمل نمی کرد؛ در جایی خواندم که صدام – علیه العنة – ایشان را احضار می کند و از او می خواهد که بر علیه نظام ایران و حضرت امام ره نظری بدهد؛ وی نمی پذیرد و چنین دلیل می آورد که این حکومت، حکومت فقیه است و منسوب به امام معصوم علیه السلام است، نمی توانم علیه آن حرفی بزنم؛ بعد از آن بود که صدام بر ایشان سخت گرفت.

دسته ای از فقهاء که از نظر شیوه استنباط فقهی در نحله مرحوم آقای خویی هستند برای فقیه قائل به ولایت در امور حسبه هستند و ولایت او را منحصر در امور حسبه می دانند؛ امور حسبه اموری است که شارع بر ترک آن رضایت ندارد - کلّ شیء لایرض الشارع بترکه - و دلیلی نیز بر نصب کسی برای انجام این امور وجود ندارد.

مرحوم آیت الله تبریزی اگرچه از همین فقهاء به شمار می آید، قائل به این بود که امر حکومت چون اداره امور جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و برپایی عدالت مبتنی بر آن است، از اهم مصادیق حسبه است؛ از این‌رو می بایست امر حکومت به فقیه واگذار شود، از آن مرحوم درباره اختلاف دیدگاه وی با مرحوم آقای خویی پرسیده بودند؛ - به این مضمون - که چرا آقای خویی ره در امور حسبه تنها به یک قدر متیقن و حداقل بسنده می کند.

ولی شما دامنه امور حسبه را چنان گسترده می دانید که حکومت را نیز شامل می شود؟ جواب ایشان شاید – اگر اشتباه نکنم – این بود که «او در نجف بود و من در قم هستم»؛ منظور ایشان این بود که من برخلاف آقای خویی ره که در نجف بود، در ایران به چشم خود می بینم که یک فقیه اداره امور کشور را به دست گرفته است و حکومتداری می کند.

باید گفت بسیاری حتی تصور نمی‌کردند که زمانی شرایط به گونه ای شود که یک روحانی بتواند مملکت را اداره کند و در تمام شئون حکومتی اِعمال حاکمیت کند، گمان بر این بود که حداکثر امکانی که برای یک روحانی وجود دارد مجالس وعظ و قرآن خواندن است یا اینکه نهایتاً مانند مرحوم مطهری موفق به تدریس در دانشگاه بشود.

نکته ای به مناسبت؛ مشروطه، نمونه تفاوت در فهم قضایا

اینکه مرحوم آقای تبریزی ره با وجودی که از حیث فقهی همچون آقای خویی ره قائل به ولایت فقیه بر بیش از امور حسبه نبود، با ورود به ایران، حکومت و حاکمیت را به عنوان اهم مصادیق حسبه در صلاحیت فقیه می داند، یادآور وقایع مشروطه و دسته بندی علماء در قبول و عدم قبول مشروطه بود؛ در یک سو مرحوم نائینی و مرحوم آخوند از مدافعین مشروطه بودند و در سوی دیگر فقیهی همچون شیخ فضل الله ره با مشروطه گری مخالفت می کرد.

دلیل این اختلاف دیدگاه این بود که شخصیتی همچون شهید شیخ فضل الله نوری – نورالله مرقده – در تهران حضور داشت و از وقایعی که به نام مشروطه رخ می داد اطلاع دقیق داشت؛ آن مرحوم رفتارهای امثال تقی زاده را می دید و سمت و سوی دمکراسی مورد ادعا و مصادره شدن مشروطه را بالعیان شاهد بود.

بنابراین فراتر از استدلالهای نظری که به قلم علمای مدافع مشروطه مسطور و در کتب و رساله ایشان مکتوب می شد، در خارج، اتفاقاتی تحت لوای مشروطه رخ می داد که شیخ فضل الله برخلاف ایشان این وقایع را می دید و از آن خبر داشت و با تشخیص درست آن را انحراف مشروطه از مسیر بایسته شرعی آن می دانست و در نتیجه به مخالفت عملی با آن برخاست.

وقایعی از این دست بیانگر نقش زمان و مکان در فهم قضایا و به تبع آن در چگونگی استنباط است؛ به این معنا که عالمی که در صحنه حضور دارد برداشتی غیر از آنکه از دور اطلاع می یابد دارد و بالتبع حکم استنباطی او نیز متفاوت است.

نقش زمان و مکان در آراء؛ نمونه های دیگر

نمونه دیگر را می توان نظریه ولایت مطلقه فقیه دانست؛ حضرت امام ره این نظر را سال 63 ارائه می کند یعنی زمانی که حکومت مستقر شده است و در رأس آن یک فقیه به اِعمال حاکمیت می پردازد؛ در این شرایط ایشان از نظریه ولایت عامه فقیه به ولایت مطلقه تعدیل می کند.

مورد دیگر اینکه از دیدگاه فقهی حضرت امام ره بانکداری به شیوه ای که مرسوم است وجه شرعی ندارد و ایشان هیچ توجیهی برای حیل شرعی قائل نبود؛ با این حال در عمل با لحاظ دیدگاه بعض نهادهای فقهی حقوقی تصمیم گیر در این زمینه همچون شورای نگهبان، سیستم بانکی پذیرفته می شود؛ مورد دیگر تغییر نظر فقهی امام ره حکم موسیقی بود.

واقع شدن در مسأله، موضوع شناسی و فهم دقیق شرایط زمان و مکان دلیل تفاوت نظر فقهاء و بلکه یک فقیه در دو شرایط مختلف زمانی و مکانی می تواند باشد.

روش مرسوم استنباط؛ بسندگی به روایت، مهجوریت کتاب و عقل

چنانکه گفتیم روش فقهی استنباطی حاکم در حوزه علمیه اکنون به گونه ای است که اگر کسی با یک آیه از قرآن هم آشنا نباشد مشکلی برای فقاهت او به وجود نمی آید(!!)  چون عملاً جز در موارد خاصی نیازی به رجوع به قرآن پیدا نمی کند.

همچنین دلیل عقل نیز در عرصه استنباط عملاً نقش حاشیه ای دارد؛ حال آنکه اگرچه در مسائل تعبدی و نیز عبادات، دلیل عقل چندان جایگاهی ندارد؛ اما در فقه سیاسی و نیز مسائل اجتماعی، شارع عمدتاً حکم جدیدی ندارد و به حکم عقل ارشاد می کند؛ به همین خاطر است که امروزه با وجود مقولات پذیرفته شده سیاسی همچون انتخابات و دمکراسی از ولایت فقیه بحث می شود و در صدر اسلام نیز که خبری و اثری از انتخابات به مفهوم امروزی نبود بازهم بحث ولایت مطرح بود و امر حاکم در تمام امور مطاع بود.

در واقع این مباحث مستند به حکم عقل و بنای عقلاء است و بر این اساس اگر در مقام استدلال تنها به روایات اکتفا شود و دلیل قرآن و عقل و بنای عقلاء ترک شود، نتیجه آن خواهد بود که تنها تعداد معدودی روایت – نوزده روایت – خواهیم یافت که این روایات نیز از حیث سند یا از جهت دلالت تمام نیست.

ولایت فقیه؛ اصل عدم وصول روایت

در اخذ به روایات برای اثبات ولایت فقیه باید به این نکته مهم توجه داشت که اگر حتی یک روایت نیز در این زمینه وجود داشت زیاد بود! مگر ممکن است چنین روایتی به دست ما برسد؟! در طول تاریخ با وجود خفقان و کنترل شدید دستگاه حکومتی مگر ممکن بود روایتی برای مردم به این مضمون نقل شود که فقیه در قبال سلاطین در امور و انفس مردم ولایت دارد؟! در بحث ولایت فقیه اصل بر این است که اصلاً هیچ روایتی به ما نرسیده است.

واقعیت تاریخ؛ مدرک مدعای ما

واقعیت تاریخ این است که اولاً روایات بسیاری از بین رفته است همچنانکه اثری از جوامع اربع مائه باقی نمانده است، ثانیاً روایات بسیاری جعل شده است و در میان روایات معتبر ما وارد شده است؛ ثالثاً از روایات معتبر نیز گروهی بر وجه تقیه صادر شده است و اصلاً مراد جدی معصوم علیه السلام نبوده است، با عنایت به این حقیقت تاریخی آیا می توان گفت: در مورد ولایت فقیه چون تنها نوزده روایت موجود است و همگی نیز مبتلا به اشکال است، پس ولایت فقیه طبق روایات، محدود به افتاء و قضاء است و در امور حسبه نیز باید به قدر متیقن اخذ شود؟

ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

حضرت امام ره دیدگاه دیگری دارد که مبتنی بر روش استدلالی متینی است و آن اینکه خدای متعال پیامبر خود را مأمور اجرای قوانین شریعت کرد، اجرای قوانین نیازمند اختیارات خاصی است؛ اختیار جنگ و صلح، تصرف در اموال و اختیارات کثیر دیگر، پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز می بایست قوانین شریعت اجرا شود و این اجرا از طریق جانشینان پیامبر یعنی امام معصوم است؛ همچنانکه توضیح و تبیین و تفسیر قوانین شریعت نیز بر عهده امام است.

اگر اجرای شریعت متوقف بر این باشد که زمام امور را تنها امام معصوم علیه السلام به دست داشته باشد نتیجه آن تعطیل حدود، دیات، قصاص و تمامی احکام شریعت مبین است؛ چون پس از امام حسن علیه السلام هیچگاه حاکمیت به اهل آن نرسید؛ نتیجه اینکه لازم است؛ هر کسی که در جایگاه امامت و یا جانشینی امام قرار می گیرد، ولو اینکه زمام امور را به دست نداشته باشد اختیار اِعمال ولایت را داشته باشد.

از دیدگاه حضرت امام ره دلیل عقل برای اثبات ولایت فقیه تمام است و روایت نیز مدعا را تأیید می کند؛ اگرچه نبود روایت خللی به مدعا وارد نمی‌کند، روش دیگر آن است که درصدد اثبات ولایت فقیه بر مبنای روایات برآییم و دلیل عقل نیز بود و نبود آن را علی السویه بدانیم، این دو روش دو نتیجه کاملاً متفاوت دارد.

ولایت ائمه؛ دلیل حصر و فشار حکومت

فلسفه اینکه امامان معصوم ما همگی شهید شدند و حکومت وقت نیز همواره از آنها خوف داشت همین نکته بود که می دانستند ولایت و حاکمیت جامعه در حقیقت از آن ائمه علیهم السلام به عنوان جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله است و همواره ائمه اطهار را به چشم رقیب نگاه می کردند؛ همانطور که بنا به نقل تاریخ بعض حکّام جور همچون هارون و مأمون لعنة الله علیهما نیز به این حقیقت اقرار داشتند.

حکومت جائر چون ائمه اطهار علیهم السلام را رقیب خود در ولایت می دید آن حضرات را در تنگنای شدیدی قرار می‌داد به نحوی که حتی کسی جرأت نداشت دختر خود را به تزویج امام درآورد و به همین خاطر نیز همسران امام از کنیزان بودند؛ اینکه روّات ما عمدتاً سبزی فروش، خرمافروش، شحّام و بقّال و از این قبیل هستند؛ به این خاطر است که ضیق و فشـار دستگاه حـاکـمه اصحـاب ائمه صلـوات الله علیه را ناگـزیـر می کرد به هیأت کسبه درآیند و به این شکل با امام مراوده داشته باشند.

قرآن؛ یگانه منبع اصیل

قرآن تنها منبع اصیل ماست و این منبع دست نخورده و قابل اعتماد است، گفته می شود در تعارض میان دو روایت می بایست روایت را به قرآن ارجاع داد؛ جای این سوال است که چگونه می توان روایت را با ارجاع به قرآن فهم کرد؛ حال آنکه قرآن ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه دارد؟ باید دانست در اینجا مراد، ارجاع به یک آیه خاص نیست؛ بلکه مراد، عرضه به مبانی توحیدی و جهان بینی اسلامی و نظام محتوایی قرآن است.

به عنوان مثال شک می کنیم آیا یک روایت خاص که مضمون آن رجوع به جائر است، در مقام تقیه صادر شده است یا خیر؟ می گوییم مفاد قرآن بر این دلالت دارد که باید به سیره عمل کرد و رجوع به طاغوت جایز نیست؛ بنابراین ظاهر این روایت مغایر با قرآن است.

قرآن، اولویت نخست استناد؛ فهم تبعی روایات

تلقی ما این است که به دلیل قرآن و ظهورات قرآنی اولاً و بالذات امکان اخذ و استناد وجود دارد و پیش از این بر این مدعا ادلّه ای اقامه کردیم. ظهورات قرآنی برای ما قابل فهم است؛ اگرچه بعضاً تخصیص یا تقیید خورده است؛ روایات را باید در ذیل قرآن فهمید، نه اینکه به آن مستقلاً رجوع شود، اگر این روش را در استنباط احکام در فقه سیاسی و اجتماعی که رابطه کمتری با تعبدیات دارد اِعمال کنیم نتیجه، واقعی تر است و قابلیت اخذ دارد.

تکرار؛ نقد روش روایت محور در استنباط

مجتهد در بررسی یک روایت به منظور استنباط احکام سه مرحله را طی می کند: اصل صدور، جهت صدور و دلالت روایت. وقتی یک مجتهد این مراحل را در بررسی روایت طی می کند و بر اساس آن نتیجه گرفته و حکمی صادر می کند؛ البته می توان گفت حکم صادره مبتنی بر حجّت است و چنین مجتهدی نسبت به رأی و استنباط خود حجّت دارد؛ اما تمام بحث و محل اشکال ما به اصل این روش است و اینکه روش روایت محور و اقتصار به روایات نمی تواند حکم الله را به دست دهد، محل طرح این بحث و نقد روش موجود استنباط احکام، علم اصول فقه و فلسفه فقه است.

مادام که مبنای استنباطی ما روایت باشد و قرآن نقش حاشیه ای داشته باشد و دلیل عقل نیز مهجور بماند آنچه از بررسی ادلّه حاصل می شود اثبات اختیارات حداقلی برای ولایت فقیه خواهد بود؛ اما با تقدّم قرآن و دلیل عقل مستقل در استنباط و استعانت از روایات در مرتبه پس از قرآن و عقل نتیجه ای به دست می آید که متفاوت از روش قبل است، ولایت فراگیر برای فقیه به معنی اختیارات حاکمیتی و بلکه اختیاراتی فراتر از حکومت و اِعمال حاکمیت، تنها به استناد قرآن و دلیل عقل حاصل می شود و نه با محور قرار دادن روایات.

ولایت فقیه و دلیل اجماع؛ نظری نو

گفته می شود از جمله ادلّه قابل طرح در اثبات ولایت فقیه دلیل اجماع است؛ اما چون اجماع دلیل لبّی است ناگزیر از اخذ به قدر متیقن هستیم و قدر متقین از ولایت، ولایت در قصّر و غیّب است؛ به عقیده ما اگر تنها یک اجماع در فقه داشته باشیم، حتی نوع محصّل آن و نه فقط منقول، اجماع بر ولایت فقیه است.

به این بیان که متقدمین از علماء یعنی آنانکه در صدر دوره غیبت بودند – همچون شیخ مفید ره و سید مرتضی ره و بسیاری دیگر – بنا به ادلّه ای که خود داشتند و به ما نرسیده است همگی در یک امر متّفق بودند و آن اینکه بالاتفاق به رجوع به حاکم شرع فتوا می دادند؛ فتوایی که منحصر به ابواب خاص فقه نیز نبود و در همه ابواب وجود داشت.

از سوی دیگر در جستجو از مستند این رجوع و این فتاوا به دلیل خاصی نمی رسیم و باید گفت اصلاً دلیلی جز همین اجماع نیست. این اجماع را نمی توان به قدر متیقن محدود کرد؛ بلکه لزوم رجوع به حاکم شرع، در همه ابواب فقه از بالاترین مسائل یعنی جهاد گرفته تا مرتبه ادنی یعنی غیّب و قصّر وجود دارد و محل فتوای علمای صدر غیبت است.

این نظر درباره اجماع مبتنی بر نظر آیت الله بروجردی ره در اصول متلقات است، اصول متلقات اصولی هستند که علمای صدر غیبت به آن عامل بودند و ما نسبت به آن علم نداریم بلکه سینه به سینه منتقل شده است و برای ما حجّت است، نمونه ای از این اصول لزوم حجاب برای زنان است که امری مفروغ عنه بوده است و اصلاً محل بحث و سوال نبود؛ مفـروغیت لزوم حجـاب را می توان به عنوان دلیل عقلی دانست؛ چنانکه می بینیم علماء بالاتفاق به این امر فتوا داده اند و مورد اعتراض احدی از علماء نیز واقع نشده است.

دو دیدگاه؛ توافق و تفاوت

گفتیم بعض فقهاء[1] که دیدگاه ایشان در ولایت فقیه، اقتصار به ولایت در امور حسبه است، به حکومتداری فقیه نیز قائل است؛ چون امر حکومت را از اهم مواردی می داند که شارع مقدس به ترک آن رضایت ندارد؛ یعنی از اهم مصادیق حسبه است، این دیدگاه از حیث لزوم واگذاری حکومت به فقیه با نظریه ولایت مطلقه فقیه موافقت دارد؛ اما از سوی دیگر بین این دو دیدگاه تفاوت اساسی وجود دارد که این تفاوت در حیطـه پیـاده سازی عملی آشکار می شود.

تفاوت دو دیدگاه از جواب سوالاتی از این قبیل معلوم می شود: آیا فقیهی که در رأس حکومت است – به عنوان مثال – می تواند فرمانده ارتش را نصب کند؟ آیا تنفیذ رئیس جمهور از جمله اختیارات فقیه حاکم است؟ به همین ترتیب اختیارات ولی فقیه در بسیاری از موارد و حوزه های دیگر نیز می تواند محل سوال قرار گیرد.

بنا به نظریه اول چون شمول اختیارات فقیه نسبت به همه این موارد محل شک است ناگزیر از اخذ به قدرمتیقن هستیم و آنچه با اخذ به قدر متیقن می ماند جز اختیاراتی محدود نیست؛ اما در مقابل، بر مبنای دیدگاه حضرت امام ره  که ولایت فقیه را مطلق می داند در هر مورد که نسبت به ولایت و اختیار فقیه شک داشتیم نه به قدر متیقن بلکه به اطلاق اخذ می شود و نتیجه چنین مبنایی اثبات اختیارات حکومتی و فراتر از آن برای فقیه است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

/223/907/م

تقریر: جلال الدین زنگنه