به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح سه شنبه 12 بهمن ماه 1395در پنجاه و نهمین جلسه درس خارج فقه نکاح در مسجد اعظم به بررسی روایات وجوب دیه و نفقه برای مفضاة پرداخت.
خلاصه درس امروز
حضرت آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح پس از مروری بر مباحث جلسات قبل، طائفهای دیگر از روایات مربوط مسئله ششم را مورد بحث قرار داد و گفت: طائفه پنجم از روایات مربوط به مسئله ششم، روایاتی هستند که با عبارت «فَأَعْنَفَ ضَمِنَ» که در متن آنها وجود دارد دائرهاشان وسیع‌تر از روایت طائفه چهارم که عبارت «إن عابت ضَمِنَ» در متنشان وجود داشت، چون «عنف» به معنای دشواری است و دشواری غیر از «عیب» است.
وی خاطر نشان کرد: از مجموع روایات طائفه چهارم و پنجم بر می‌آید که به دلیل تعدّد عناوین یاد شده نسبت به «عنف» و «عیب» و ... نسبت به هیچ‌یک از این عناوین تعبّد محض وجود ندارد بلکه با این عناوین یک امر عقلائی تبیین می‌شود که با از بین رفتن آن حرمت آمیزش و ضمان هم از بین خواهد رفت.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم ضمن تأیید قول ابن برّاج مبنی بر جواز آمیزش بعد الاندمال گفت: ما باید طبق گفته امام (رضوان الله علیه) شرائط زمان و مکان را در اجتهاد دخیل بدانیم چنانچه در ما نحن فیه اگر قائل به حرمت آمیزش بعد الاندمال شویم، باعث ضرر رسیدن به زوج و زوجه و مانع از استفاده آنها از غرائز خدادادی شده‌ایم کما اینکه اطلاقات ادلّه هم ما را در قول به جواز آمیزش همراهی می‌کنند.
وی صاحب جواهر را لسان جمهور دانست و در تبیین یکی از اصطلاحات رایج در کتب ایشان افزود: صاحب جواهر در جایی که اجماع مدرکی باشد و در حدّ تأیید باشد، از عبارت «و یدلّ علیه الاجماع بعد الخبر» استفاده می‌کند و در جایی که روایتی وجود نداشته باشد و دلیلشان فقط اجماع باشد از عبارت «و یدل علیه الاجماع قبل الخبر» استفاده می‌کند کما اینکه در ما نحن فیه نیز چون اجماع مدرکی است از اصطلاح اوّل استفاده کرده است.
حضرت آیت الله جوادی آملی در تفاوت «دیه» و «أرش» بیان داشت: دیه را شارع تعیین کرده و مقدار آن هم مشخص است، امّا أرش طبق تفاوت قیمت بازار در فصول گوناگون عوض می‌شود و گرفتن أرش نیاز به محکمه و قاضی و شاهد و بیّنه ندارد.
وی روایات دالّ بر أخذ أرش در مورد معامله را تقیّه‌ای عنوان کرد و گفت: همانطور که آیت الله بروجردی نیز تأکید داشتند حمل یک روایت بر تقیّه کار آسانی نیست بلکه باید دید زمان و مکانی که امام حدیثی را ایراد کردهاند آیا با فضایی که نظر یکی از ائمه مذاهب اهل سنّت در آنجا رایج بوده، تطبیق دارد یا نه؟ و اگر چنین تطبیقی وجود داشت با بررسی چند مطلب دیگر میتوان حکم به تقیّه‌ای بودن یک روایت را صادر کرد و صرف تطابق یک فتوا با فتوای اهل سنت بدون در نظر گرفتن مطلب فوق باعث کنار گذاشتن آن به عنوان روایت تقیّه‌ای نمی‌شود.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم خاطر نشان کرد: در مورد پرداخت دیه در صورت افضاء دختر، باید به مورد نصّ که افضاء با آمیزش باشد اکتفاء کرد و مواردی را که افضاء با شیء خارجی یا اصابع انجام شده باشد را نمیتوان به ما نحن فیه الحاق کرد.
وی ضمن اینکه مسئله بلوغ و علائم آن و حدّ سنّی که در روایات افضاء آمده است را دو مطلب جدای از هم دانست، گفت: هر چند در مسئله بلوغ و علائم آن بحث می‌شود که آیا سن بلوغ در دختران سیزده سال است یا نه سال؟ امّا این اختلاف ربطی به بحث ما ندارد چون در بحث ما، حدّ سنی که مشخص شده اتمام نه سال است و این حدّ سنّی ربطی به حدّ سنّی وجوب نماز روزه ندارد و یک بحث جداگانه است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء دو روایت از روایاتی را که تا به حال خوانده شده را به عنوان مهمترین مستندات جواز آمیزش بعد الاندمال دانست و در تشریح آنها بیان داشت: در یکی از این دو روایت عبارت «َإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ» به عنوان تعلیل بر حکم ذکر شده که این تعلیل اولاً حاکم بر ادلّه‌ای است که معلّل نیستند و ثانیاً چون این جمله در مقام تعلیل آمده است، دالّ بر این مطلب است که اگر درمان شود منعی از آمیزش وجود نخواهد داشت، ثالثاً حّتی اگر ما این دلیل را هم نداشته باشیم، برای حلّیت آمیزش دلیل جدایی نمی‌خواهیم بلکه همان اطلاقات جواز آمیزش در جواز آمیزش بعدالاندمال کفایت می‌کند.
وی روایت اول باب 34 از ابواب مصاهره را برای تبیین جریان مستمرّی در مسئله ششم مطرح کرد و گفت: ما روایتی نداریم که زن تا زنده است باید مستمرّی بگیرد حتی اگر زوج مرده باشد، در این روایت هم آمده است « عَلَیْهِ الْإِجْرَاءُ» بر مرد لازم است که به زوجه مستمرّی بدهد و یک تکلیفی است که متوجّه مرد است و این تکلیف با مرگ زوج از بین خواهد رفت همانطور که تکلیف او سایر واجبات مالی و غیر مالی از بین رفته است.
حضرت آیت الله جوادی آملی بیان داشت: نسبت به اینکه در کجا واجبات مالی دِین هستند که از به عین منتقل شوند و در کجا واجبات مالی دین نیستند، باید به لسان ادلّه مراجعه شود. آنجا که گفته است اطعام واجب است، صرف تکلیف است ولی جایی که مقداری معیّنی را واجب کرده است مثل نفقه زوجه و ... دِینی است که به ذمّه منتقل می‌شود و باید در صورت موت، قبل از میراث از آن کسر شود.
وی در تبیین نوع حکمِ مستمرّی زوجه مفضاة، افزود: در مستمرّی زوجه مفضاة هم چون در روایات فقط وجوب آن مطرح شده است دینی نیست که از ذمّه به عین منتقل شود بلکه در صورت مرگ زوج، آن وجوب نیز از بین خواهد رفت لذا لازم نیست در صورت مرگ زوج مستمرّی زوجه مفضاة را از ماترک میّت بپردازند.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در ادامه این جلسه پس از مروری کلّی بر برخی از فروعات مسئله ششم، گفت: در زمان حضرت علی نیز برخی از احکام تقیّه‌ای صادر می‌شد و چون حکومت دست آنها بود حضرت نتوانست جلوی برخی از بدعتهای خلفاء مثل صلاة تراویح و جماعت خواندن نوافل را که بین الغیّ بودند را بگیرد کما اینکه نتوانست جلوی غصب فدک را بگیرد لذا فرمود: «لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَایَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ لَغَیَّرْتُ أَشْیَاء»؛ اگر پایم محکم بشود خیلی کارها می‌کنم؛ اما نگذاشتند پایش محکم بشود!
وی در تبیین حکم إفضاء با إصبع بیان داشت: همانطور که از روایت امام صادق از جدّ بزرگوارشان امیرالمؤمنین بر می‌آید، کسی که دیگری را با إصبع إفضاء کرده است باید مهر او را بپردازد و از اینجا معلوم می‌شود که دیهای که برای افضاء با آمیزش در روایات دیگر بود یک حکم تعبّدی نیست بلکه جا با جا فرق می‌کند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء گفت: حضرت علی در زمان خودش نه تنها از حکومت بلکه از مردم و اطرفیانش نیز ناله داشت و میفرمود: ای کاش من دَه‌تا از شما را می‌دادم یک دانه اموی می‌گرفتم؛
وی خاطر نشان کرد: این جمله به این معنا نیست که من حاضرم شیعه را با سنّی عوض کنم بلکه معنایش این است که شجاعت تا چه حدّ برای ایشان اهمیّت داشت و جملهاشان به این معناست که ده تا آدم ترسو کار یک انسان شجاع را نمی‌کند.
متن درس
مروری بر مباحث جلسه گذشته
ششمین مسئله از مسائل مقصد اول این بود که اگر مردی ازدواج کند با یک دختری که هنوز به نُه سالگی نرسید و آمیزش کند و آسیبی برساند، ضامن است.[1] سه ـ چهار طایفه نصوص در این زمینه عهده‌دار این امور بودند: یکی اینکه این کار حرام است، دوم اینکه ضامن است، سوم اینکه ضمان آن به دیه است، چهارم اینکه ضمان آن به أرشِ بین صحیح و سالم است «لو کانت أمةً» و پنجم هم این است که اگر چنانچه سختی و دشواری بر این زن حمل شده است، او ضامن است؛
بررسی نصوص طائفه پنجم
یعنی نصوص طایفه‌ای که اصل ضمان را ثابت می‌کند دو لسان دارد: یکی اینکه «إن عابت ضَمِنَ»، یکی اینکه «فَأَعْنَفَ ضَمِنَ».[2] اگر در اثر آمیزش عیبی پیدا کرد مرد ضامن است، یا اگر عُنف و دشواری و سختی بر این زن تحمیل شده است ضامن است. این طایفه از نصوص که «فَأَعْنَفَ ضَمِنَ»، لسان آن وسیع‌تر از آن طایفه‌ای است که می‌گوید: «إذا عابت ضمن». «عنف» یعنی دشواری، سختی؛ غیر از «عیب» است. از مجموعه این روایات بر می‌آید به اینکه این تعبّد محض نیست، به دلیل تعدّد عناوین یاد شده که در یکجا دارد اگر عیب پیدا شد مرد ضامن است، در یکجا دارد «فَأَعْنَفَ» اگر عنف و سختی و دشواری بر این زن تحمیل شده است مرد ضامن است. از جهت دیگر روایتی که معلَّل هست نشان می‌دهد که تعبّد محض نیست، گرچه تعبّد محض هم معلول ملاکات باقی است؛ ولی چون ما به آن دسترسی نداریم می‌گوییم تعبّد محض.
تأیید قول إبن براج مبنی بر جواز آمیزش بعد الاندمال
این معلوم می‌شود که یک امر عقلایی را تبیین می‌کند و اگر این علت مرتفع شد آن حکم هم مرتفع می‌شود؛ لذا اگر إبن برّاج گفت بعد از اندمال اگر این زخم خوب شد و این نقص برطرف شد نکاح با او جائز است. الآن که طبق بیان امام(رضوان الله علیه) که زمان و مکان در اجتهاد سهم تعیین کننده‌ای دارند،[3] اگر چنانچه به وسیله معالجات طبی او درمان شد، دیگر دلیلی بر حرمت نکاح وجود ندارد؛ یعنی حرمت آمیزش، برای اینکه این حکم معلَّل دائر مدار علت است، اگر علت آن از بین رفت حکم آن هم از بین می‌رود. این روایت که تعلیل می‌کند معلوم می‌شود دائر مدار علت است؛ حالا اگر در اثر پیشرفت پزشکی او معالجه شد، چرا محروم باشد؟!
ضرر رسیدن به زوج و زوجه با قول به تحریم
اگر ما تحریم بکنیم نه تنها زوج را محروم کردیم، زوجه را هم محروم کردیم! اگر علاج نشود او چون آسیب می‌بیند این حکم به سود اوست؛ برای اینکه دارد «فَأَعْنَفَ»، ولو عیب هم نباشد؛ اما اگر علاج شد او هم یک غریزه طبیعی دارد، چرا و به چه دلیل بگوییم حرام است؟! اگر علت هم باعث تعمیم، هم باعث تخصیص، هم باعث اطلاق، هم باعث تقیید حکم است، این حکم می‌شود معلَّل، حکم که معلَّل شد اگر معالجه شد، آن‌وقت حرف إبن برّاج درست در می‌آید. إبن برّاج دارد به اینکه اگر زخم خوب شد، نکاح لغوی جائز است، آمیزش جائز است؛ حالا اگر از راه صحیح طبی درمان شد که هیچ نقصی نیست، او چرا به غریزه نرسد؟! روایت هم که کوتاه است، اطلاقات ادله هم که محکَّم است.بنابراین یک نظر مستأنفی که درباره این نصوص بشود این مطلب به دست می‌آید.
توضیح اصطلاح «و یدل علیه الاجماع بعد الخبر» در کلام صاحب جواهر
مستحضرید خود مرحوم صاحب جواهر که اصلاً لسان جمهور است،[4] سخنگوی اجماع یا شهرت است، در این‌گونه از موارد دارد که «و یدلّ علیه الاجماع بعد الخبر»؛ آنجا که روایتی نیست یا خبر ضعیف است و قابل اعتماد نیست، دارد که «و یدل علیه الاجماع قبل الخبر» آن‌وقت خبر را ذکر می‌کنند. در این مواردی که صاحب جواهر می‌گوید: «و یدل علیه بعد الآیة» یا «یدل علیه بعد الروایة»، معلوم می‌شود آن اجماع مدرکی است و در حدّ تأیید است؛ اما آنجا که می‌فرماید: «و یدل علیه قبل الخبر الاجماع»، معلوم می‌شود روایتی در کار نیست که به آن اعتماد بکنیم، اگر باشد این روایت تأیید می‌کند حرف اصحاب را. این اجماع دیگر مدرکی نیست. در این‌گونه از موارد خود صاحب جواهر که اصلاً سخنگوی جمهور فقها است، می‌فرماید: «و یدل علیه بعد الخبر الاجماع»؛ یعنی اجماع در حدّ تأیید است و این اجماع گرچه حجت نیست، ولی راهگشاست؛ برای اینکه ما این طایفه از روایات را که دارد أرش بگیرد، این را به چه دلیل نفی می‌کنیم؟ یک مقدار خوانده شد، باز هم ممکن است بازگو بشود این روایت؛ یک طایفه‌ای که آن غرامت را دارد دیه است؛ اما طایفه دیگر دارد که غرامت به این است که این دختربچه‌ای که به این صورت إفضا شده است و آسیب دید، او چون آزاد است خرید و فروش نمی‌شود، فرض می‌کنیم او را «أمةً»، یک؛ «صحیحةً»، دو؛ «معیبةً»، سه؛ اگر صحیحه باشد قیمت او چقدر است، چهار؛ معیبه باشد قیمت او چقدر است، پنج؛ تفاوت بین قیمتین را به نام أرش می‌گیریم و می‌گوییم شوهر بدهکار است.
تفاوت «دیه» و «أرش»
کاملاً فرق می‌کند دیه، دیه خود زن است و مقدارش هم مشخص است که نصف دیه مرد است؛ اما أرش طبق تفاوت قیمت بازار در فصول گوناگون عوض می‌شود. أرش‌گیری نیازی به محکمه ندارد؛ اما اگر بینه و یمین و اینها باشد نیاز به محکمه و قاضی و مانند آن دارد، این حکم قضایی که نیست، بلکه این یک حکم معاملی و تجاری است طرفین أرش را بررسی می‌کنند و تحویل می‌دهند. اگر ما بودیم و همین روایت، سند آن که درست است، چرا به آن فتوا نمی‌دهیم؟ چرا به عنوان جمع بین دو طایفه عمل نمی‌کنیم؟ اینجا نه تنها اجماع، بلکه شهرت کمک می‌کند؛ این را ما می‌دانیم که اگر دوتا روایتی متعارض بودند، یکی موافق با عامه بود و یکی موافق با عامه نبود، آنکه موافق با عامه بود آن را طرد کنیم، این را هم می‌دانیم.
تأکید مرحوم بروجردی بر دقّت در حمل روایات بر تقیّه
اما اثبات اینکه این روایت تقیةً صادر شده است کار آسانی نیست! خدا غریق رحمت کند مرحوم بروجردی را که روی این زیاد تکیه می‌کرد؛ می‌فرمودند حمل روایت بر تقیه کار آسانی نیست! اینها ائمه چهارگانه داشتند؛ شافعی بود، حنفی بود، مالک بود، اینها بودند. حمل بر تقیه در جایی است که زمان و زمین یکی باشد؛ یعنی مثلاً امام(سلام الله علیه) در جایی این فتوا را می‌دهد که فتوای شافعی در آنجا رایج است، قدرت هم دست طایفه شافعیه است و امام هراس دارد که فتوای واقعی را بگوید؛ اما اگر در جایی باشد که شافعی آنجا حضور ندارد، مقلّدین شافعی هم آنجا حضور ندارند و نفوذی هم در آن منطقه نیست، یا از نظر زمان یا از نظر زمین یا مکان یا عصر فرق کرده، این را که ما نمی‌توانیم حمل بر تقیه بکنیم. حمل روایت بر تقیه بالأصالة متوقف بر این نکته است که امام در آن سرزمین بود؛ گاهی ممکن است که امام در مدینه است و این شخص در شهر دیگر است و امام اتفاقاً به آن شهر مسافرت کرده و از امام (سلام الله علیه) همین مسئله را در همان شهر سؤال کردند، این را می شود حمل بر تقیه کرد؛ اما وقتی در شهر خودش است و او نفوذی ندارد در شهر، به چه دلیل حمل بر تقیه بشود!
حمل روایات دالّ بر اخذ ارش از زوج، بر تقیّه
«اجماع» اینجا راه‌گشا است، «شهرت» راه‌گشا است؛ یعنی همه علما این را حمل بر تقیه کردند، معلوم می‌شود که متأخرین از قدما کمک گرفته‌اند، قدما از اقدمین کمک گرفته‌اند، اقدمین که معاصر حضرت بودند و معاصر آنها بودند می‌دانستند که این فتوا فتوای تقیه است، خیلی کمک می‌کند. «شهرت» گرچه حجت نیست، ولی راه‌گشای حجیت است. «اجماع» در این‌گونه از موارد که روایات داریم اجماع مدرکی است، درست است حجت نیست، ولی راه‌گشا هست برای فهم روایت. می‌بینید این فحول از فقهای ما بعد از اینکه می‌بینند اتفاق اصحاب یا شهرتی که به منزله اتفاق کل است، به این روایت عمل نکردند و آن را حمل بر تقیه کردند، چون آنها به آن عصر و مصر آشنا بودند، انسان اطمینان پیدا می‌کند به اینکه در آن زمان حمل شده است؛ لذا حمل بر تقیه می‌کند، وگرنه صِرف وفاق یک فتوایی با فتوای دیگران باعث سلب حجیت این روایت نیست، چون ما مشترکات فراوانی داریم. صِرف اینکه فتوایی موافق با فتوای آنها باشد، چون مشترکات فراوانی داریم نمی‌شود حمله بر تقیه کرد.
اکتفاء بر پرداخت دیه در مورد إفضاء با آمیزش
مطلب بعدی آن است که در همین مسئله چون نسبت به مقدارش که تعبدی است دیه باید بپردازد، حداکثر باید بر مورد نص اکتفا کرد و آن این است که اگر زوال بکارت همراه با إفضا این به وسیله آمیزش صورت پذیرد، دیه دارد؛ اما اگر نه به وسیله آمیزش نباشد، به علل و عوامل دیگر باشد؛ چون بکارت او را از بین برده «مهر المثل» او را باید بپردازد و اگر احیاناً خسارت درمانی دارد که آن را هم ممکن است بپردازد. لذا در برخی از روایات دارد که دو کنیز، دو زن حمام رفتند، یکی این شیطنت را کرده با انگشت، بکارت کسی را از بین برده و إفضا کرده؛ حضرت فرمود به اینکه باید مهریه او را بپردازد با اینکه آمیزش نیست. غرض آن است که این یک خسارتی است که به أحد أنحاء باید جبران بشود.
جمع‌بندی بحث نسبت به جواز آمیزش بعد الاندمال
حالا برخی از این نصوص را بخوانیم تا معلوم بشود به اینکه این مدار تعبد کجا است و اگر چنانچه درمان شد، نکاح و آمیزش با او جایز است. برای بازنگری که آخرین بخش است این است که روایاتی که باید جمع‌بندی بفرمایید وسائل، جلد بیست، صفحه ۱۰۱ باب ۴۵ چندتا روایت داشت که فرمود: اگر نُه سالگی او تمام نشد حرام است و آمیزش با او جایز نیست.
بررسی علائم بلوغ زن
مطلبی که باید در این بخش‌ها ملحوظ باشد این است که یک اختلاف است که بلوغ زن به چه چیزی است، چه اینکه اختلاف است به اینکه بلوغ مرد به چه چیزی است. در بحث اینکه بلوغ به چه حدّ است بعضی از روایات است که شاید مورد اعراض باشد و مورد عمل نباشد دارد که مثلاً به سیزده سالگی برسند. معروف بین فقها(رضوان الله علیهم) این است که نُه سال او باید تمام بشود. در آن بخش که «حد البلوغ ما هو» این روایات متعارض هستند؛ منتها البته معروف این است و آن حکم معارض را برطرف می‌کند. اما در این مسئله معارضی نیست؛ در این مسئله که روایتی داشته باشیم که مثلاً سیزده سال است اینها نیست، بالصراحه دارد که اگر نُه سال او تمام نشد همین است. بعضی از نصوص دارد «بلوغ» که این جامع هست و غالب این نصوص دارد که این نُه سال او باید تمام بشود، این دیگر معارض ندارد؛ برخلاف مسئله‌ای که ما اگر خواستیم ببینیم چه سالی و در چه سنّی، نماز بر او واجب است، روزه بر او واجب است، آن روایت معارض دارد؛ منتها راه حل آن این است «کما ذهب إلیه الفقها» مثلاً نُه سال او باید تمام بشود.
عدم ارتباط قول به بلوغ دختر در سیزده سالگی با حدّ سنّی در ما نحن فیه
اما در این باب اصلاً معارض نیست! این می‌گوید به اینکه این یک امر طبیعی است و باید نُه سال او تمام بشود. بر فرض هم ثابت بشود که بلوغ به سیزده سالگی است و تکلیف به نماز و روزه به سیزده سالگی است، بر فرض این مطلبِ ناتمام درست بشود، آن درباره اصل تکلیف نسبت به خود زن است؛ اما این آمیزش اگر به إفضا منتهی شد در ظرف کمتر از نُه سالگی، حکم آن سر جای خودش محفوظ است. بسیار خوب! حالا روایات دیگر هم بگوید حدّ بلوغ سیزده سال است، این می‌شود معارض که از بحث ما بیرون است. روایاتی که مسئله إفضا را مطرح می‌کنند بگویند اگر نُه سال او تمام نشود و این کار اتفاق افتاد، او باید دیه بپردازد؛ این کاری ندارد به آن بلوغ شرعی که نماز و روزه بر او واجب است.
روایات باب ۴۵ از ابواب «مَا یَحْرُمُ بِالْمُصَاهِرَة» همین است که این کار حرام است و اگر هم شد عیب دارد. حداکثر تعارضی که باشد همان نصوصی که در خلال بحث‌ها خوانده شد که نُه سال است یا دَه سال؛ چون جمع بین أقل و اکثر فرض درستی ندارد، آن را بر استحباب یا بخش‌های دیگر حمل کردند؛ معیار اصلی همان دَه سالگی است.
روایت اصلی در مسئله جواز آمیزش بعد الاندمال
پس روایات باب 45 این مطالب را دارد، عمده آن روایت نهم این باب است که معلَّل است دارد: «وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ أَوْ کَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ بِقَلِیلٍ حِینَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا»،[6] این تعلیل کارساز است، معلوم می‌شود تعبّد محض نیست، یک؛ حاکم بر آن ادله‌ای است که معلَّل نیست، دو؛ اگر درمان شد دلیلی بر حرمت آمیزش وجود ندارد، سه؛ اگر این مفهوم نداشت خود اطلاقات اوّلیه که آمیزش را تجویز می‌کند محکَّم است، چهار. ما برای حلّیت آمیزش دلیل جدایی نمی‌خواهیم، همان اطلاقات اوّلیه کافی است. اینکه آمده گفته اگر إفضا شد آمیزش حرام است، این تعلیل کرده گفت این آسیبی رسانده به او، دیگر نمی‌تواند این کار را انجام بدهد، حالا که می‌تواند کاملاً مثل اول، چرا نتواند؟! اگر این حکم معلَّل است، ظهور دارد در اینکه تعبد محض نیست، اولاً؛ و سخن إبن برّاج که می‌گفت اگر اندمالی پیدا کرد و درمان شد، آمیزش جائز است، ثانیاً؛ این را تأیید می‌کند آنکه می‌گفت اگر زخم به طوری عادی؛ اما نه، به طور طبیعی و به طور دقیق علمی اگر معالجه شد دیگر آسیبی نمی‌بیند، چرا حرام باشد؟! اینها روایات باب 45 از ابواب «مَا یَحْرُمُ بِالْمُصَاهِرَة» بود.
بررسی روایت باب 34 از ابواب مصاهره
اما آن روایت‌های باب 34 ابواب «مَا یَحْرُمُ بِالْمُصَاهِرَة» است که آن هم روایت اوّل آن این است که «فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا»[7] که این هم حرف تازه‌ای ندارد، إلا اینکه دیه را مشخص فرمود و «عَلَیْهِ الْإِجْرَاءُ»[8] هم یک حکم فقهی است که باید بحث بشود. این « عَلَیْهِ الْإِجْرَاءُ» یک وقت است که می‌فرماید که این زن تا زنده است نفقه او از مال مرد است، یک چنین روایتی ما نداریم. روایتی که وارد شده است این است که بر مرد لازم است اجرا ـ جاری کردن یعنی مستمرّی ـ و جریان و مستمرّی‌بگیری این زن را تا زنده است حفظ بکند؛
استمرار پرداخت مستمرّی تا زمان حیات مرد
این یک تکلیفی متوجه مرد، وقتی مُرد دیگر مکلّف نیست. این دَینی نیست که از مال او بردارند. تا زنده است بر این مرد واجب است که مستمرّی او را بدهد، حالا مرد مُرد، تکلیفی ندارد. اگر نظیر ارث و امثال ارث سهمی از این زن در مال مرد بود یا بر ذمّه مرد بود، با مرگ این دَین از ذمّه به عین منتقل می‌شود باید که قبل از میراث این دَین را بپردازند، از آن قبیل که نیست؛ یک تکلیفی است که متوجه می‌شود. قبلاً هم ملاحظه فرمودید بین ادله‌ای که می‌گوید اطعام واجب است، یک؛ یا می‌گوید که مُدّ و طعام باید بپردازد، دو؛ خیلی فرق است!
ملاک در وضعی یا تکلیفی بودن أحکام مالی مثل نفقه
آنجا که اطعام واجب است صِرف تکلیف است؛ اما آنجا که دارد یک چارک بدهکار است، این دَین است و اگر نداد از مال او برمی‌دارند می‌دهند. یک وقت است می‌گویند نفقه فلان شخص بر این مرد است، یک وقتی می‌گویند بر این مرد انفاق او واجب است. اگر لسان دلیل این بود که نفقه آن شخص بر این مرد است؛ یعنی باید مال بپردازد و اگر گفتند بر این مرد واجب است که انفاق کند، می‌شود حکم تکلیفی. چطور بین عمودین و زوجه فرق است؟! بر انسان واجب است که هزینه پدر و مادری که ندارند را بپردازد، هزینه بچه‌هایی که ندارند را بپردازد، اینها واجب النفقه او هستند، همسر او هم واجب النفقه اوست. اما اینکه همسر او واجب النفقه است؛ نفقه یعنی خود نفقه، نفقه زن بر عهده مرد است؛ اما بر شخص نفقه ابوین یا نفقه اولاد که واجب نیست، انفاق بر ابوین واجب است؛ لذا بدهکار نیست اگرچه معصیت کرد. آن‌جایی که دارد «علیه مد طعام» خود این مال به عهده اوست، وقتی مُرد از ذمه به عین منتقل می‌شود؛ اما آنجا که دارد انفاق واجب است، ثابت نمی‌کند که مال به عهده اوست، اما اگر نداد معصیت کرده است. لذا محکمه می‌تواند نفقه زن را از مرد بگیرد؛ اما نمی‌تواند نفقه ابوین را یا نفقه اولاد را از مرد بگیرد، چون او بدهکار نیست. اینجا هم فرق است بین اینکه نفقه بر مرد است یا انفاق؛ انفاق ابوین و اولاد بر مرد واجب است، لذا بدهکار نیست ولو معصیت کرده است؛ اما نفقه زن بر مرد است. اینجا هم همین‌طور است دارد باید دیه بپردازد، باید که أرش بپردازد و این‌گونه از موارد است. به هر تقدیر این روایات باب 34 از ابواب «مَا یَحْرُمُ بِالْمُصَاهِرَة» هم که قبلاً خوانده شد و اگر تعارضی هم در کار بود این هم حل شد.
تبیین نوع حکمِ مستمرّی زوجۀ مفضاة
بنابراین مسئله این نیست که به مال تعلق گرفته باشد، مسئله مالی است بر عهده او، نه مسئله‌ای است که به مال تعلق گرفته باشد. برخلاف خمس و زکات که خمس و زکات مستقیماً به مال تعلق می‌گیرند؛ منتها صاحب‌مال گیر است؛ ولی نفقه به مال تعلق نمی‌گیرد، به عهده این شخص تعلق می‌گیرد که این شخص عهده‌دار پرداخت این نفقه است؛ اما زکات و خمس مستقیماً به خود مال تعلق می‌گیرد «الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ» این «عُشر» آمده مستقیماً به مال، یا ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه﴾[11] یک پنجم مستقیماً آمده به خود مال، مال درگیر است، نه اینکه بالأصالة ذمه درگیر باشد. نعم! شارع اجازه داد اگر «کلی فی المعین» باشد یا در بعضی از موارد یا به اذن فقیه، این شخص از عین خارجی به ذمه منتقل کند و در عین تصرف کند. صاحب‌مال این را اجازه می‌دهد. اگر مال امام(سلام الله علیه) است و امام به نائب خود اجازه داد که می‌توانید همان‌طوری که گاهی از ذمه به عین می‌آید از عین هم به ذمه منتقل کنید، می‌توانید مصالحه کنید به عنوان اینکه مالک یا نائب مالک هستید این را از عین به ذمه منتقل کنید. این شخص فعلاً دستش تهی است در عین تصرف بکند، در فرصتی که پیدا کرد بپردازد. این «عَلَیْهِ الْإِجْرَاءُ» بیش از این را نمی‌فهماند.
مرروی کلّی بر سایر روایات مسئله ششم
اما عمده روایت‌های جلد 29 است. در جلد 29 چندتا بحث است: یکی اینکه اگر افضا کرد باید دیه بپردازد که روایات آن قبلاً تا حدودی خوانده شد؛ یعنی جلد 29 صفحه 281 باب 44 «بَابُ حُکْمِ مَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ فَأَفْضَاهَا» این باید که دیه بپردازد. آن روایت‌هایی که دارد دیه بپردازد، معارض ندارد «عَلَیْهِ الْإِجْرَاءُ» و «عَلَیْهَا مَا دَامَتْ حَیَّةً» معارض ندارد.
بررسی روایات دالّ بر پرداخت أرش در صورت افضاء
عمده آن أرش بود که به کمک اجماع یا شهرت حمل بر تقیه می‌شود و آن روایت سوم این باب است «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِی» که این معتبر است، گرچه صحیح به آن صورت نیست، «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیهم السَّلام أَنَّ رَجُلًا أَفْضَى امْرَأَةً فَقَوَّمَهَا قِیمَةَ الْأَمَةِ الصَّحِیحَةِ وَ قِیمَتَهَا مُفْضَاةً ثُمَّ نَظَرَ مَا بَیْنَ ذَلِکَ فَجَعَلَ مِنْ دِیَتِهَا وَ أَجْبَرَ الزَّوْجَ عَلَى إِمْسَاکِهَا»[12] که در بحث قبل خوانده شد و روشن شد به اینکه این چون فعل است، یک؛ و حکم حاکم شرع است، دو؛ از آن جهت که فعل است اطلاق ندارد، سه؛ از آن جهت که حکم حاکم شرع است نه مفتی، معلوم نیست حکم حکومتی است یا حکم فقهی است، این چهار؛ بنابراین ما نمی‌توانیم از این اطلاق بگیریم و حمل بر تقیه‌اش هم که خود مرحوم شیخ طوسی این را حمل بر تقیه کرد[13] چون تنها جمع تبرّعی نیست، به دلیل اینکه «جُلّ لولا الکلّ» فقها این را حمل بر تقیه کردند، این معلوم می‌شود که آشنا به زمان بودند. اگر صِرف جمع تبرّعی مرحوم شیخ طوسی در استبصار یا تهذیب بود که چون ایشان جمع تبرّعی از این قبیل فراوان دارد، این اگر حمل بر تقیه بود کافی نبود؛ اما خودش حمل بر تقیه کرده است در کتاب روایی، بنابراین در نهایه و مبسوط مثل سایر فقهاء فتوا داد، دو؛ و فقهای بعدی هم همین راه را رفتند، سه؛ معلوم می‌شود که این تقیه جا دارد؛ یعنی روایت در جایی وارد شده است که حمل بر تقیه بشود.
فراهم نبودن موقعیّت برای جلوگیری حضرت علی از بدعتهای خلفاء
حکم در زمان خود حضرت امیر بسیاری از موارد بود که حکومت دست آنها بود. این بیان نورانی حضرت امیر در نهج البلاغه هست؛ فرمود نمی‌گذارید که من حرف خود را بزنم! تا این حرف را می‌بینید می‌گویید «وا عمرا»! «لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَایَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ لَغَیَّرْتُ أَشْیَاء»[14] تا حضرت زنده بود جلوی این بدعت ـ تراویح ـ را نمی‌توانست بگیرد. شما نماز مستحبی را با چه دلیلی به جماعت می‌خوانید؟! چه کسی به شما گفته است؟! آنکه این نماز آورده گفته نماز جماعت در نماز واجب است. این صلات تراویح را، این نماز مستحبی را، این نافله شب را همین‌طور ردیف می‌ایستید به جماعت می‌خوانید، این یک بدعت «بیّن الغی» است! حضرت توانست جلوی آن را بگیرد؟! غصب فدک، مگر فدک مال حضرت امیر بود؟! فدک مال صدیقه کبری بود. بعد از آنها مال بچه‌های زهرا(سلام الله علیها) بود، این غصب مسلّم بود. من چنین می‌کنم من چنین می‌کنم! بله اگر می‌توانست می‌کرد؛ اما چکار کرد؟! فرمود: «لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَایَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ لَغَیَّرْتُ أَشْیَاء»؛ اگر پایم محکم بشود خیلی کارها می‌کنم؛ اما نگذاشتند پایش محکم بشود! در حضور او این بدعت رسمی را عملی کردند. مگر می‌شود نماز نافله را به جماعت خواند؟! می‌خواندند و هنوز هم می‌خوانند! فدک مال حضرت امیر نبود که صرف نظر کند! مال اولاد فاطمه بود، آن فقرا هم فراوان بودند. فرمود: «لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَایَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ لَغَیَّرْتُ أَشْیَاء». بنابراین اگر یک چیزهایی در زمان خود حضرت امیر شد، یک؛ نشد، دو؛ باید روی موازین کلی ارزیابی بشود. چه تقیه‌ای بدتر از این!
حمل روایت أرش بر تقیّه
حالا آن بیان را حمل بر تقیه کردند؛ یعنی الآن ـ معاذالله ـ کسی می‌تواند فتوا بدهد که مثلاً فدک بعد از آن دیگر غصب نبود! مال مردم شد! جزء اموال عمومی شد! یا مال سادات است؟ آن صلات تراویح را چکار می‌کنند؟! بالصراحه فرمود شما نمی‌گذارید من حرفم عملی بشود: «لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَایَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ لَغَیَّرْتُ أَشْیَاء»، این را صریحاً ناله کرد. بنابراین اگر فرمودند به اینکه این حمل بر تقیه می‌شود و اینها، این بعید نیست؛ چون اینها کارشناس‌اند و سخن از یک نفر و دو نفر نیست، اینجا شهرت قطعی ولو به حدّ اجماع نرسد راهگشاست.
حکم إفضاء با إصبع
در مراحل بعدی صفحه 354 باب 45 از ابواب «دیات اعضا»، آنجا مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قال أَنَّ عَلِیّاً عَلَیه السَّلام رُفِعَ إِلَیْهِ جَارِیَتَانِ أُدْخِلَتَا الْحَمَّام»؛ دوتا کنیز بودند؛ یعنی دوتا جاریه بودند دختربچه، اینها وارد حمام شدند، «فَاقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا»؛ اینها گاهی مصاهقه داشتند کار محرَّم، گاهی إفضا هم می‌کردند با إصبع. یکی از این دو شیطنت کرد با انگشت خود دیگری را إفضا کرد، چکار باید کرد؟ «فَقَضَی عَلَی الَّتِی فَعَلَتْ عَقْلَهَا».[15] حضرت فرمود: عقل «هو العقر»؛ «أی المَهر»، «أی الصِداق»؛ فرمود این دختر که دختر دیگر را إفضا کرده است باید مَهریه او را بپردازد، برای اینکه بکارت او را از بین برده است. پس معلوم می‌شود که این حکم اوّلی دیه نیست، این دیه یک حکم تعبدی است که اگر زوج نسبت به زوجه خود آمیزش محرَّم کرد چون قبل از بلوغ تسع سنین است، «فعلیه الدیه». این نظیر قتل خطأ یا مانند آن نیست که همه جا یکسان باشد.
بررسی تعلیل امام در روایت
سؤال این است که دوتا دختربچه را به محکمه حضرت امیر آوردند «رُفِعَ إِلَیْهِ جَارِیَتَانِ» که «أُدْخِلَتَا الْحَمَّام»، اینها را در حمام بردند، اینها در حمام این شیطنت را کردند یکی از اینها با انگشت خود بکارت دیگری را از بین برده، بلکه إفضا کرده است. «فَاقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا» آمیزشی در کار نیست، بلکه این کار را کرده است. این «عیب» صحیح است، این «عابت» صحیح است، «وَ عَطَّلَهَا» آن علت صحیح است. حضرت فرمود «فَقَضَی عَلَی الَّتِی فَعَلَتْ عَقْلَهَا»؛ در بعضی از تعبیرات «عقرها»؛ «أی الصداق»، فرمود این باید مهریه را بپردازد.
اهمیّت افراد شجاع در حکومت ائمه
بیش از این ناله را خود حضرت امیر زمان حکومتش داشت. آنها هم که به دنبال او بودند حضرت فرمود ای کاش من دَه‌تا از شما را می‌دادم یک دانه اموی می‌گرفتم؛ این ـ معاذالله ـ معنای آن این نیست که من دَه‌تا شیعه بدهم یک سنّی بگیرم! تمام یعنی تمام، محور بحث باید در این نصوص مشخص باشد؛ یعنی من دَه‌تا آدم بی‌عرضه را می‌دهم یک دانه باعرضه می‌گیرم، نه اینکه ـ معاذالله ـ من دَه‌تا شما را می‌دهم! یک دانه شما به همه آن اموی می‌ارزید؛ اما دَه‌تا آدم ترسو کار یک آدم شجاع را نمی‌کند، نه اینکه ـ معاذالله ـ از نظر مکتب دَه‌تای شما به یک اندازه یک نفر آنهاست! آنها که کفر محض‌اند؛ دَه‌تا آدم ترسو در میدان جنگ، کار یک آدم شجاع را نمی‌کند. اینکه فرمود ای کاش من دَه‌تا از شما را می‌دادم یکی از یاران معاویه را می‌گرفتم؛ یعنی دَه‌تا آدم ترسو کار یک آدم شجاع را نمی‌کند؛ نه اینکه ـ معاذالله ـ به مکتب و عقیده و روش، یک نفر از شیعه به همه آنها می‌ارزد. حضرت هم فرمود: «لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَایَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ لَغَیَّرْتُ أَشْیَاء» ما حداکثر یک بهره «فی الجمله» می‌بریم نه «بالجمله». هم فعل است، یک؛ هم بیش از امام صادق و باقر و سائر ائمه(علیهم السلام) حضرت در تقیه بود، دو؛ نباید بگویید که او حاکم بود، بله او حاکم بود. او در کار خودش در هنگام رفع قرآن بر آن نیزه‌ها وضعش این‌طور بود، در جنگ‌ها وضعش این‌طور بود؛ چه وقت حمله بکنیم، چه وقت حمله نکنیم، با چه کسی حمله بکنیم، با چه کسی حمله نکنیم، وضعش آن‌طور بود! اولاً فعل است فعل اطلاق ندارد، ثانیاً اگر معارض نداشته باشد مورد عمل است، اگر معارض داشته باشد جای حمل بر تقیه هست. روایت‌هایی از این قبیل کم نیست که اگر کسی این کار را کرد، باید مهریه بپردازد «علیه العقل» و «عقر» و مانند آن. حالا اگر بحث‌های دیگری باشد با این خطوط کلی که تبیین شده حل می‌شود./ف
پی نوشت:
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، المحقق الحلی، ج2، ص235، ط-اسماعیلیان.
[2] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج29، ص282، أبواب موجبات الضمان، باب44، ح4، ط آل البیت.
[3] الاجتهاد و التقلید، السیدروح الله الخمینی، ص16.
[4] الخلل فی الصلاة، السیدروح الله الخمینی، ص139.
[5] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص104، أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، باب45، ح10، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص104، أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، باب45، ح9، ط آل البیت.
[7] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص493 و 494، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب34، ح1، ط آل البیت.
[8] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص494، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب34، ح4، ط آل البیت.
[9] انفال/سوره8، آیه41.
[10] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج9، ص184، اابواب زکاة الغلاّتا، باب4، ح6، ط آل البیت.
[11] انفال/ سوره8، آیه41.
[12] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج29، ص282، أبواب موجبات الضمان، باب44، ح3، ط آل البیت.
[13] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج10، ص249.
[14] شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ج19، ص161.
[15] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج29، ص354، أبواب دیات الاعضاء، باب45، ح1، ط آل البیت.