vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در پنجاه و هفتمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که سه شنبه بیست و ششم بهمن سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به بررسی حکم پرداخت حقوق شرعیه به سلطان جائر از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در بررسی جمع بین روایات سه گانه در برخورد با حاکم جائر گفت: روایات حرمت، جواز و استحباب ورود به دستگاه ظالم با هم تعارض ندارند و وجه مشترکی بین این احادیث نیست که بگوییم تعارض دارند و بخواهیم به سراغ جمع یا طرح آنها برویم، آن سه عنوان ، بر موضوع واحد تعلّق نگرفته‌اند؛ بلکه هر کدام از سه دسته، با یک انگیزه‌ متفاوت است و چون انگیزه‌ها متفاوت است، حکم به آن انگیزه‌ها برمی‌گردد و تعارض پیش نمی‌آید.

وی افزود: روایاتی که در منع ورود به دستگاه حاکم جائر وارد شده، در خصوص مواردی است که خود شخص می‌خواهد کارمند ظالم بشود و از طریق آن ارتزاق نماید و روایاتی که حکم جواز ورود داده اند مانند هدف یوسف علیه السلام از نفوذ در دستگاه حاکم بت‌پرست است که برود و به تدریج دستگاه حاکمه را بگیرد و با توجه به روایات دسته سوم هم رفتن به داخل حکومت جائره به عنوان عامل نفوذی مشکلی ندارد و این نفوذ اگر به عنوان قدرت‌یابی و ساقط کردن دولت ظالمه باشد، بسیار هم مورد ترغیب و تشویق قرار گرفته و فرموده‌اند که از این کار بهتر نیست و حضرت رضا علیه السلام هم با قبول ولایت عهدی در صدد این بودند که حکومت بنی‌عبّاس را تضعیف و ساقط نمایند.

امام جمعه مشهد در ادامه نظر مرحوم صاحب جواهر را بیان کرد و گفت: مرحوم صاحب جواهر جمعی را بین روایات از متأخّر المتأخّرین نقل می‌کنند و وجه جمع به این صورت است که روایات مانعه، برای ورود در حکومت برای جمع‌آوری مال است، روایات مجوّزه برای گره‌گشایی مردم و تولّی کارهای مباح است؛ همانند جمع‌آوری خراج و روایات مرغّبه برای این است که ورود از همان اول به انگیزه‌ نفوذ در حکومت و اسقاط آن باشد.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی درباره‌ تعامل اقتصادی با سلطان جائر در زمینه پرداخت حقوق شرعیه به حاکم گفت: پرداخت مجموعه‌ای از حقوق شرعیه مانند خمس، زکات، خراجِ اراضی مفتوحة العنوة و مقاسمه به گردن مکلّفین است. آن جایی که پای اجبار سلطان جائر به میان نیامده،‌ بایستی آن را به نایب امام معصوم علیه السلام که فقیه جامع الشرایط است تحویل بدهد و به این صورت مکلّف بری‌ء الذمه می‌شود.

امام جمعه مشهد با توجه به دیدگاه مرحوم صاحب جواهر گفت: اما ممکن است سلطان جائر، حقوق شرعی را به زور از مکلّفین بگیرد که نظر مرحوم صاحب جواهر این است که مکلّف در این شرایط که حاکم این مال را به زور گرفت، بری‌ءالذمّه می‌شود و لازم نیست آن را مجدّداً به امام معصوم علیه السلام یا نائب ایشان بپردازد. همچنین خریدن آن مال از حاکم جائر و قبول هبه‌ آن و ... نیز جایز است.

این استاد حوزه با توجه به نظر برخی از علماء مبنی بر اجماع در حکم جواز خریدن اموال خراجیّه از حاکم جائر نظر مرحوم صاحب جواهر را بیان کرد و گفت: ایشان می‌فرمایند که این مسأله از ضروریّات فقه است و آنقدر بدیهی و قطعی بوده که حتّی در مقام اثبات آن نیاز به روایات نبوده است.

وی ادامه داد: مرحوم صاحب جواهر می فرمایند گویا منشأ این حکم به حلیّت این بوده است که از آنجا که ائمه علیهم السلام از تصرّف امام عادل تا ظهور حضرت قائم عجّل الله تعالی فرجه الشّریف نا امید بوده‌اند، تحریم این خراج موجب عسر و حرج برای مسلمین و تضییع حقوقشان می‌شد و زندگی برایشان ممکن نبود. آنگاه روایتی از امام باقر علیه السلام نقل می‌نمایند که ایشان می‌فرمایند اگر می‌داند که سلطان جائر عین همان نصاب را گرفته است، نه بیشتر، تصرّف در آن جایز است. تمام این نظرات تا وقتی جایز است که تقیّه آن را اقتضاء کند، اگر روزی حکومت عادلی تشکیل شد، نباید به سلطان جائر تحویل داد.

تقریر درس

مقدّمه

بحث ما درباره‌ ارتباط اقتصادی با سلطان جائر بود؛ گفته شد که ارتباط اقتصادی با سلطان به دو قسم است، یکی این که از سلطان جائر چیزی بگیریم که دیروز بحث آن مطرح شد و یکی این که چیزی به او بدهیم؛ امروز درباره‌ قسم دوم بحث خواهیم کرد.

آیا پرداخت حقوق شرعیه به سلطان جائر، مبرء ذمّه است؟

در هر حال، پرداخت مجموعه‌ای از حقوق شرعیه مانند خمس و زکات و ... به گردن مکلّفین است. آن جایی که پای اجبار سلطان جائر نیامده،‌ بایستی آن را به نایب امام معصوم علیه السلام که فقیه جامع الشرایط است تحویل بدهد؛ به عنوان این که دست او دست امام معصوم علیه السلام است و به این صورت مکلّف بری‌ء الذمه می‌شود.

اما ممکن است سلطان جائر، حقوق شرعی را به زور از مکلّفین بگیرد، مانند آن که مأموری را به سر خرمن بفرستد و زکات گندم را بگیرد یا این که گماشته‌ای را به محلّ چرای گله‌های دام بفرستد و زکات چارپایان را به زور از صاحبانشان بگیرد.

مورد دیگر از پرداخت‌های شرعی، بحث خراج و مقاسمه است. اختیار زمین‌هایی که در جنگها به تصرّف مسلمین درآمده و به آنها اصطلاحاٌ «اراضی مفتوحة العنوة» گفته می‌شود، همواره با حکومت‌ها بوده است. لذا گاهی حکومت آن زمینها را به مبلغی به اجاره می‌داده است و زارعی که روی آن کار می‌کرده، موظّف بوده مبلغی پول یا بخشی از محصول را به او بدهد که به این مبالغ، خراج می‌گفته‌اند.

گاهی هم کشت و کار روی آن زمین تقسیم می‌شده است؛ مثلاً 40 درصد از زراعت از آنِ حاکم و 60 درصد از آنِ زارع بوده و در هنگام برداشت محصول، مأموری به سر خرمن می‌آمده و به اندازه‌ سهم حاکم برمی‌داشته است که این سهام را مقاسمه می‌نامیده‌اند.

در اینجا تکلیف چیست؟ این اراضی مفتوحة العنوة که به مالکیّت کسی در نمی‌آیند و اختیارشان با نائب امام زمان علیه السلام است، وقتی حاکم جائر آن خراج یا مقاسمه را به زور از زارعین بگیرد، در واقع آن خراج یا مقاسمه به غیر اهل آن داده شده است؛ آیا در این شرایط مکلّفین بریء الذمّه می‌شوند یا نه؟

نظر مرحوم صاحب جواهر این است که مکلّف در این شرایط که حاکم این مال –زکات یا خراج- را به زور گرفت، بری‌ءالذمّه می‌شود و لازم نیست آن را مجدّداً به امام معصوم علیه السلام یا نائب ایشان بپردازد.

المسألة السابعة لا خلاف أجده فی أن ما یأخذه أو یحول علیه أو یصالح علیه السلطان الجائر من الغلات فی زمن الغیبة و نحوها فی قصور الید من المؤمنین و المخالفین، باسم المقاسمة التی هی قسم أیضا من الخراج الذی هو بمعنى الأجرة و الطسق أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض من المنتفعین بالأراضی التی مرجع التصرف فیها الامام العدل حال بسط الید، باعتبار ولایته عن المسلمین، من غیر فرق بین الدراهم و الغلات و غیرهما، یکون خراجا مبرء الذمة من کان علیه کما لو أخذه السلطان العادل، من غیر فرق بین قسمة الموجود، و بین القبض ما کان منه فی الذمة، کما أنه لا خلاف معتد به فی جواز شرائه منه و قبول هبته، و نحو ذلک مما یقع على المملوک حقیقة و عن جامع المقاصد أن علیه فی شرائه منه إجماع فقهاء الإمامیة، و الاخبار المتواترة[1] و فی مصابیح العلامة الطباطبائی أن علیه إجماع علمائنا، و روایات أصحابنا و فی قاطعة اللجاج[2] الإجماع مکررا على ذلک، و فی المسالک أذن أئمتنا علیهم السلام فی تناوله و أطبق علیه علمائنا، و لا نعلم فیه مخالفا، و فی محکی التنقیح و تعلیق الإرشاد الإجماع علیه أی شراؤه، و لذلک کله قال: فی الریاض ان علیه الإجماع المستفیض، ضرورة عدم استقامة تعیش الإنسان بدون نماء الأراضی و الغرس فیها، و الفرض أن جمیعها بأیدیهم، قلت بل لا ینکر حصول القطع به بملاحظة السیرة القطعیة من العوام و العلماء فی سائر الأعصار و الأمصار فی الدولة الأمویة و العباسیة و ما تأخر عنهما، و ملاحظة العسر و الحرج و الضرر فی التکلیف باجتنابه بل هو شبه التکلیف بما لا یطاق و ملاحظة النصوص التی یمکن دعوى تواترها، المفرقة فی أبواب الخمس[3] و الزکاة[4] و الجهاد[5] و إحیاء الموات[6] و المقام[7] بل و المسألة السابقة[8] إذ من المعلوم کون جل جوائزهم من الخراج، خصوصا ما کان یرسله معاویة إلى الحسن و الحسین علیهما السلام و خصوصا ما کان یجبیه أبو بکر و عمر و عثمان و یفرقه فی الصحابة. بل لعله المسألة من الضروریات التی لا یحتاج فی إثباتها إلى الاستدلال بالروایات، و لعل وقوع ذلک من المحقق الکرکی و غیره ممن تأخر عنه، لغفلة بعض من عاصره عن ذلک، منهم الشیخ إبراهیم بن سلیمان الجبلی أصلا الحلی مسکنا، فادعى تحریمه، و ربما تبعه المقدس الأردبیلی حتى احتاج إلى عمل رسالة فی المسألة، أکثر فیها من الشکوى و التظلم منهم، و من دعواهم العلم، و انهم لیسوا من أهله، و سماه بقاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، کما أنه یحکى عن الشیخ إبراهیم المزبور عمل رسالة أیضا بعکسها، و أنه أساء الأدب فیها مع المحقق المذکور، و لنعم ما یحکى عن المجلسی من القول فیهما بعد أن اثنى علیهما فی کل شجر نار و استمجد المزح و العقار و هذا و شبهه، هو الذی دعى إلى التطویل فی المسألة و إلا فهی أوضح من ذلک‌ [9]

ایشان می‌فرمایند که اختلافی نیافتم در این که مکلّفین نسبت به آن مقداری از غلات که سلطان جائر به هر عنوانی از مسلمین می‌گیرد، در حالی که اولی به تصرّف آن امام عادل است، چه آن که مبالغ نقد باشد یا جنس مانند غلات، بریءالذمّه می‌شوند. همچنین خریدن آن مال از حاکم جائر و قبول هبه‌ آن و ... نیز چنانچه قبلاً گفته شد جایز است. نیز از مرحوم محقّق کرکی نقل می‌کنند که اجماع فقهاء امامیه و اخبار متواتره در قضیه‌ خریدن آن اموال خراجیّه از سلطان جائر بر جواز دلالت می‌کنند؛ همچنین از علامه‌ بحرالعلوم رحمه الله در مصابیح هم نقل اجماع می‌نمایند.

معاویه مالی را برای امام حسن علیه السلام فرستاد و به ایشان هم گفت که این از اموال خراج است و ایشان هم پذیرفتند. در زمان امام حسین علیه السلام هم خراج سنگینی را از یمن به سمت شام می‌بردند که حضرت سیدالشهداء علیه السلام تمام آن اموال را تصرّف فرمودند. بعد از آن که معاویه از این جریان باخبر شد، گفت که مشکلی نیست و حقّ ایشان بوده است. از این جریان استفاده می‌کنند که ایشان، آن اخذ خراج از جانب معاویه را جایز می‌دانسته‌اند. لیکن حقّ این است که نمی‌شود به این امور و همچنین به تصرّفاتی که امیرالمؤمنین علیه السلام در اموالی می‌نموده‌اند که خلفاء ثلاثه از مردم می‌گرفتند، استناد کرد؛ هرچند که ادّعای اجماع برای آن شده باشد.

اجماعی که برای ما حجّت است، اجماع محصّل است و اجماع منقول را همگان حجّت نمی‌دانند.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند که این مسأله از ضروریّات فقه است و آنقدر بدیهی و قطعی بوده که حتّی در مقام اثبات آن نیاز به روایات نبوده است. نیز می‌فرمایند این که مرحوم محقّق کرکی رساله‌ای در این زمینه نوشته‌اند، در پاسخ به شخصی به نام شیخ إبراهیم بن سلیمان الجبلی بوده که رساله‌ای در تحریم آن نوشته بوده است.

آنگاه در دلیل این حکم حلیّت می‌فرمایند که:

 و کان منشأها أن الأئمة علیهم السلام لما علموا انتفاء تسلط سلطان العدل، إلى زمن القائم علیه السلام، و علموا أن للمسلمین حقوقا فی الأراضی المفتوحة عنوة، و علموا أنه لا یتیسر لهم الوصول إلى حقوقهم، فی تلک المدة المتطاولة، إلا بالتوسل و التوصل إلى السلاطین و الأمراء، حکموا بجواز الأخذ منهم، إذ فی تحریم ذلک حرج و غضاضة علیهم، و تفویت لحقوقهم بالکلیة، بل قد عرفت أنه لا یمکن التعیش‌ مع إطلاق تحریم التعرض له، هذا کله مضافا إلى النصوص فی المقام ک‍‌خبر الحذاء عن الباقر علیه السلام «سألته عن الرجل یشتری من السلطان من إبل الصدقة و غنمها، و هو یعلم أنهم یأخذون منهم أکثر من الحق الذی یجب علیهم؟ قال: فقال: ما الإبل و الغنم إلا مثل الحنطة و الشعیر و غیر ذلک، لا بأس به حتى یعرف الحرام بعینه، قیل فما ترى فی مصدق یجیئنا القاسم فیأخذ صدقات أغنامنا، فنقول:بعناها فیبیعنا إیاها، فما ترى فی شرائها منه؟ فقال: إن کان قد أخذها و عزلها فلا بأس فقیل: فما ترى فی الحنطة و الشعیر یجیئنا القاسم فیقسم لنا حظنا، و یأخذ حظه، فیعزله بکیل فما ترى فی شراء ذلک الطعام منه؟ فقال: إن کان قبضه بکیل و أنتم حضور ذلک، فلا بأس بشرائه منه بغیر کیل»‌[10]

گویا منشأ این حکم به حلیّت این بوده است که از آنجا که ائمه علیهم السلام از تصرّف امام عادل تا ظهور حضرت قائم عجّل الله تعالی فرجه الشّریف نا امید بوده‌اند، تحریم این خراج موجب عسر و حرج برای مسلمین و تضییع حقوقشان می‌شد و تعیّش و زندگی برایشان ممکن نبود. آنگاه روایتی از امام باقر علیه السلام نقل می‌نمایند که ایشان می‌فرمایند اگر می‌داند که سلطان جائر عین همان نصاب را گرفته است، نه بیشتر، تصرّف در آن جایز است.

بعد از آن ایشان بحثی مطرح می‌کنند که تمام این نظرات تا وقتی جایز است که تقیّه آن را اقتضاء کند، اگر روزی حکومت عادلی تشکیل شد، نباید به سلطان جائر تحویل داد.