به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حریم خصوصی در زمره یکی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر، به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شده است؛ همچنین در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی به صورت کلی یا مصداقی شناسایی و حمایت شده است. بدین ترتیب در نفس حمایت از حریم خصوصی تردیدی وجود ندارد، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است؛ به عبارت دیگر، این که حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن یا خارج از آن قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به حریم خصوصی چیست؟ در زمره مهم ترین مباحث محافل حقوقی است. باقر انصاری؛ دکترای حقوق خصوصی در مقالهای با محوریت موضوع «حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران»، در صدد است تا مفهوم حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، حقوق تطبیقی و حقوق ایران را مطالعه و بررسی نماید.
نگارنده در ابتدای مقاله و در تبیین مسئله در خصوص آسیب هایی که حریم خصوصی را تهدید می کند، آورده است: اکنون تردید بسیار کمی در این باره وجود دارد که در بسیاری از عرصه ها ظرفیت های تکنولوژیکی از حمایت های قانونی حریم خصوصی سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است. در سایر عرصه ها برخی حمایت ها وجود دارد ولی در عصر حمایت های تکنولوژیکی همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کافی و ناکارآمد باشد.
استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین خطراتی است که استقلال شخصی و خوشبختی افراد را تهدید می کند؛ زیرا میزان قدرت دولت بسیار زیاد است که می تواند با مهارت کافی، حریم خصوصی را نقض کند. در کنار مراجع دولتی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی متمایل به استفاده از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری باشند. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسائلی از حریم خصوصی را درباره نه تنها کارکنان بلکه مشتریانی که رفتار آن ها بدون آگاهی یا رضایت آن ها توسط وسایل فنی الکترونیکی مشاهده و ضبط می شود، ایجاد کرده است.
در سال های اخیر تحولات مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی رخ داده است. اکنون هر شخصی می تواند با استفاده از یک پست الکترونیک، پیامی را به دیگری ارسال کند. استفاده از این شیوه جدید، ذاتا در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد به طوری که شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام می تواند به آسانی به آن پیان دسترسی پیدا کرده و آن را بخواند.
1. تعریف حریم خصوصی
با آن که اصطلاح «حریم خصوصی» در زبان محاوره و نیز در مباحث فلسفی، سیاسی و حقوقی مکرر استعمال می شود، ولی هنوز تعریف یا تحلیل واحدی از این اصطلاح ارائه نشده است. دشواری تعریف حریم خصوصی و تعیین چارچوب ماهوی و صوری آن سبب شده است که برخی نظریه پردازان هویت مستقلی برای حریم خصوصی قائل نشوند و حمایت از آن چه را به حریم خصوصی موسوم شده به دیگر حقوق تثبیت شده احاله دهند.
نویسنده در ادامه نوشتار خویش به بررسی برخی تعاریف مشهور حریم خصوصی پرداخته که به برخی از آن ها اشاره می کنیم.
ادوارد بلوستین، نقض حریم خصوصی را به عنوان یک اقدام توهین آمیز نسبت به شرافت بشری قلمداد می کند. مولف معتقد است توصیف نقض حریم خصوصی به عنوان توهین به شرافت بشری کافی نیست؛ زیرا همان طور که تیم فریزر در این زمینه گفته، گرچه نقض حریم خصوصی، نقض شرافت بشری است، شرافت فردی ممکن است بدون تجاوز به حریم خصوصی نیز لطمه و صدمه ببیند.
به اعتقاد آلان وستین چهار مبنا برای حریم خصوصی افراد وجود دارد: 1. خلوت و تنهایی؛ 2. صمیمیت و الفت؛ 3. ناشناس ماندن؛ 4. خویشتن داری.
به نظر روت گویسن، هنگامی با فقدان حریم خصوصی مواجه هستیم که دیگران بتوانند اطلاعاتی درباره یک فرد به دست آورند، او را مورد توجه خود قرار دهند یا به او دسترسی داشته باشند؛ وی نتیجه گیری می کند که مفهوم حریم خصوصی، متشکل از سه عنصر است که مستقل از یکدیگر ولی مرتبط با یکدیگر هستند که عبارت اند از: 1. محرمانه بودن یا سرّیت؛ 2. ناشناس ماندن یا بی نامی؛ 3. تنهایی و خلوت.
گویسن، حریم خصوصی را چنین تعریف می کند: «میزانی که تا آن میزان، ما برای دیگران شناخته شده هستیم، میزانی که تا آن میزان، دیگران به ما دسترسی فیزیکی دارند و میزانی که تا آن میزان، ما مورد توجه دیگران واقع شده ایم». این تعریف با انتقاداتی مواجه شده است است بدین سان که اگر نقض حریم خصوصی هر زمانی رخ دهد که اطلاعاتی درباره یک فرد آشکار شود، مفهوم حریم خصوصی معنای عرفی یا شهودی خود را از دست می دهد.
2. حریم خصوصی در آیات قرآن و سنت اسلامی
در آیات متعددی از قرآن مجید بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تاکید شده است. سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و سیره مسلمانان نیز سرشار از توصیه هایی درباره پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است؛ البته اصطلاح «حریم خصوصی» نه در آیات قرآن و نه در روایات اسلامی استعمال نشده است؛ زیرا موضع اسلام در مواجهه با مقوله حریم خصوصی، یک موضع به اصطلاح «تحویل گرایانه» است، یعنی از ماهیت و محتوای حریم خصوصی حمایت شده است بدون آن که نامی از آن برده شود. حریم خصوصی در قالب احاله به حقوق و آزادی های دیگر نظیر حق مالکیت، ممنوعیت از تجسس، حق برخورداری از اصل برائت، حق غیر قابل تعرض بودن حقوق وابسته به شخصیت، مورد حمایت واقع شده است.
تحقیق در منابع حقوق اسلام نشان می دهد که قدمت حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی بسیار بیشتر از سایر نظام های حقوقی است. حریم خصوصی منازل، ارتباطات، امور خصوصی و افکار و عقاید شخصی بیش از 1400 سال پیش مورد تاکید اسلام قرار گرفته است، در حالی که نخستین جرقه های حمایت جدی از حریم خصوصی حتی در مواضع تحویل گرایان سنت غرب به قرون 17 و 18 میلادی بر می گردد.
رایج ترین اصطلاحاتی که در آیات و روایات اسلامی درباره حریم خصوصی به کار رفته اند بدین شرح هستند: 1. ممنوعیت تجسس، تحسس و تفتیش؛ 2. ممنوعیت سوء ظن؛ 3. ممنوعیت سب و هجو و قذف؛ 4. ممنوعیت نمیمه و غیبت؛ 5. ممنوعیت تنافس؛ 6. ممنوعیت خیانت در امانت؛ 7. ممنوعیت استراق سمع و بصر؛ 8. ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان؛ 9. ممنوعیت اشاعه فحشاء. نگارنده در ادامه به بررسی برخی از این اصطلاحات پرداخته است.
باقر انصاری در بررسی ممنوعیت تجسس، به آیات و روایاتی که در این باره وارد شده است اشاره کرده، از جمله آیه 12 سوره حجرات؛[1] همچنین به نامه امام علی (ع) به مالک اشتر نیز اشاره کرده است و در این باره آورده است: حضرت علی (ع) هنگامی که مالک را به سمت فرماندار مصر انتخاب کردند در نامه ای به او، تجسس حاکم در احوال مردم را منع کرده و مالک را به پوشاندن عیوب مردم و دوری جستن از افرادی که عیوب دیگران را آشکار می سازند توصیه فرموده است.
تامل در مجموع آیات و روایات مربوطه نشان می دهد که برخی از امور مردم به طور مطلق مصون از تجسس دیگران اعلام شده است و تجسس در برخی دیگر از امور به خاطر علت های خاصی تحریم شده است.
در آیات قرآن و سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اسلام (ع) سوء ظن به عنوان منشأ و ریشه اصلی تجسس و تفتیش در امور خصوصی دیگران معرفی شده است. به همین دلیل برای برخورد بنیادین با معضل تجسس به مردم توصیه شده است که از سوء ظن در مورد گفتار و اعمال دیگران پرهیز کنند و به ظاهر گفته ها و اعمال اعتماد کنند مگر آن که خلاف آن اثبات شود نه آن که ظواهر را با سوء ظن تفتیش کنند.
وی در ادامه برای اثبات ممنوعیت سوء ظن به بیان آیات و روایات مربوطه پرداخته و در پایان آورده است که فقهای اسلام با توجه به آیات و روایات مذکور «اصل صحت فعل مسلم» را استنباط کرده و به عنوان یکی از قواعد فقهی مورد شناسایی قرار داده اند.
در آیات قرآن و سنت اسلامی، ورود به منازل اشخاص منوط به استیناس و استیذان شده است. استیناس یعنی هنگام ورود به منازل دیگران باید خود را معرفی کرد و آشنایی های لازم را به صاحب منزل داد تا وی در صورت تمایل در را بگشاید. استیذان نیز یعنی کسب رضایت صاحب منزل پیش از ورود به آن. امروزه استیناس و استیذان دو شرط بسیار مهم در تفتیش و بازرسی از منازل اشخاص است که از مقتضیات دادرسی عادلانه به شمار می آید.
استراق سمع نیز در سنت اسلامی ممنوع اعلام شده است.
3. حمایت از حریم خصوصی در حقوق تطبیقی
۱ـ فرانسه
در دوره پس از انقلاب فرانسه، قانون اساسی 22 اوت 1795 اعلام کرد که خانه هر شهروند یک پناهگاه غیر قابل تعرض است. تحلیل بیشتر این موضوع حاکی از نشانه های این حق در دیگر انواع حقوق است یا نشان می دهد که تجلیات این حق ایجاد کننده ضمانت اجراهایی برای دیگر تعهدات مرتبط با حریم خصوصی است؛ بنابراین حقوق مالکیت، حق بر محافظت از اقامتگاه خویش، آزادی عقیده، حقوق شخصیت، وظیفه رعایت اسرار مختلف از جمله اسرار حرفه ای یا محدودیت های متنوعی که بر نیروهای پلیس یا مطبوعات تحمیل شده، در واقع در برگیرنده اولین مصادیق و شواهد حق بر حریم خصوصی در فرانسه است.
در 1995 شورای قانون اساسی فرانسه به تثبیت حق بر حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی (حق مبتنی بر قانون اساسی) رضایت می دهد؛ با وجود این حق بر حریم خصوصی تنها بدین دلیل یک حق مبتنی بر قانون اساسی شناخته شده است که به صورت کاربست خاصی از آزادی فردی تلقی شده است. در عمل قانون اساسی فرانسه صریحاً به آزادی فردی اشاره می کند، ولی به حق حریم خصوصی تصریح ندارد و این حق در هیچکدام از مواد آن و نیز در اعلامیه 1789 و نیز در تلاش هایی که اخیراً برای قانون اساسی صورت گرفته ذکر نشده است.
بنابراین علی رغم بحث های دراز مدت از حریم خصوصی، این مفهوم حقوقی تنها در سال های اخیر در حقوق فرانسه شناسایی شده و قلمروی معنایی و مصداقی آن هم چنان محل بحث و مناقشه است. علی رغم آن که حق حریم خصوصی به طور صریح در قانون اساسی 1958 فرانسه پیش بینی نشده بود، در سال 1994 شورای قانون اساسی اعلام کرد که حق حریم خصوصی به طور ضمنی در قانون اساسی وجود دارد.
۲ـ آلمان
پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر به ایالات متحده، آلمان دقیق ترین قانون حمایت از داده ها را در میان کشورهای اروپایی داشت. در سال 1970 اولین قانون حمایت از داده ها در دنیا در ایالت هنسن آلمان تصویب شد. در سال 1977 قانون فدرال حمایت از داده ها به تصویب رسید که در سال های 1990، 1994 و 1997 در آن تجدید نظر صورت گرفت. هدف کلی از این قانون عبارت است از : «حمایت از افراد در برابر نقض حقوق شخصی آن ها از سوی دارندگان اطلاعات مرتبط با افراد».
قانون مهم دیگری که در آلمان فدرال در مورد حریم خصوصی وجود دارد، قانون G-10 که محدودیت هایی را بر محرمانه بودن برخی ارتباطات تحمیل می کند. قانون مذکور در سال 2001 اصلاح شد تا ارائه دهندگان خدمات اینترنتی را ملزم سازد که وسایل و امکانات لازم را برای کنترل داده ها و خطوط صوتی را در اختیار مقامات مجری قانون (نیروی انتظامی) قرار دهند. همچنین استراق سمع های تلفنی از طریق کار گذاشتن میکروفون یا سیم های مخفی، تابع قانون G-10 است که مبادرت به این عمل، منوط به دستور دادگاه آن در دعاوی کیفری است.
پس از حادثه 11 سپتامبر آلمان مقرراتی را به جهت جلوگیری از فعالیت های تروریستی وضع کرده است. قانون ضد تروریسم آلمان که در ژانویه 2002 لازم الاجرا شده است، به طور کامل برخی از قوانین فعلی را تغییر داده است. در میان مهمترین مقررات تغییر یافته می توان به موارد زیر اشاره کرد: مشروع دانستن احراز هویت های بیومتریک (احراز هویت مبتنی بر ویژگی های جسمانی انسان) در گذرنامه ها و کارت های شناسایی هویت؛ تسهیل دسترسی مقامات دولتی به اطلاعات، مجاز دانستن سرویس های مخفی آلمان به مطالبه اطلاعات کاربرها از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، خطوط پرواز های هواپیمایی و موسسات مسافرتی و ایجاد پایگاه های اطلاعاتی گویا برای ممکن ساختن شناسایی پناه جویان از طریق صدای آن ها.
۳ـ هلند
قانون اساسی هلند، حق نسبت به حریم خصوصی را تصریحاً در اصل 10 قانون اساسی پیش بینی کرده است. اصل 12 حریم خصوصی منزل را بیان کرده و اصل 13 نیز حریم خصوصی ارتباطات را پیش بینی کرده است. تا کنون دو فرمان به موجب قانون ثبت داده ها صادر شده است. فرمان اول درباره داده های حساس است که شرایط محدودی را پیش بینی می کند؛ یعنی به هنگامی که امکان ثبت و درج داده های شخصی راجع به اعتقادات مذهبی افراد، نژاد، گرایش های سیاسی، جنسیت، سوابق پزشکی، روانی و کیفری در پرونده داده های شخصی وجود داشته باشد این شرایط اعمال می شوند. فرمان دوم راجع به استثنایی است که برخی سازمان ها را از الزامات ثبت شده در قانون ثبت داده ها معاف می سازد.
دولت هلند در اکتبر 2001 یک طرح عملیاتی را که شامل 43 اقدام ویژه برای مبارزه با تروریسم و توسعه امنیت می شد برنامه ریزی کرد. در میان این تدابیر و اقدامات ویژه می توان به توسعه موسسات اطلاعاتی و امنیتی، افزایش همکاری های بهتر میان سرویس های اطلاعاتی و امنیتی و پلیس، گسترش دادن هویت شناس های بیومتریک، توسعه ظرفیت های تحقیقاتی و تعقیب، استفاده از رمزنگار های قوی و... اشاره کرد.
۴ـ سوئیس
بند چهار اصل 36 قانون اساسی سوئیس مصوب 1874 مقرر کرده بود که غیر قابل نقض بودن محرمانگی نامه ها و تلگرام ها تضمین می شود. قانون مذکور در رفراندوم آوریل 1999 لغو و قانون دیگری جایگزین آن شد قانون اساسی جدید که از اول ژانویه 2000 لازم الاجرا شده است.
در نظام حقوقی سوئیس، «قانون فدرال حمایت از داده ها» مصوب 1992 به تنظیم مسائل مربوط به اطلاعات شخصی که توسط دولت فدرال و واحد های خصوصی نگاهداری می شوند، می پردازد. قانون مذکور، اصول قانونی بودن و شفاف بودن را به هنگام جمع آوری اطلاعات، لازم الرعایه دانسته و محدودیت هایی را بر مصرف آن اطلاعات یا افشای آن ها به اشخاص ثالث وضع می کند. شرکت های خصوصی نیز چنان چه مرتباً داده های شخصی افراد را با به جریان انداختن آن ها افشا سازند یا در اختیار اشخاص ثالث قرار دهند باید به ثبت برسند. علاوه بر قانون حمایت از داده ها در قانون مدنی (ماده 28) و قانون جزا (مواد 173 تا 179) نیز حمایت های قانونی از حریم خصوصی به چشم می خورد. قانون بانک داری فدرال سوئیس مصوب 1934 از حریم خصوصی سوابق بانکی حمایت می کند. این قانون به قصد جدی حمایت از حریم خصوصی و اسرار بانکی مشتریان و به ویژه افرادی که به دلایل نژادی، سیاسی یا مذهبی تحت تعقیب بودند، وضع شد. اکنون سوئیس تحت فشار شدید اتحادیه اروپا و شورای همکاری های اقتصادی و توسعه قرار دارد تا قوانین مذکور را کمی تضعیف کرده و امکان دسترسی بیشتر به سوابق بانکی را برای مقاصد اخذ مالیات فراهم آورد.
4. حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران
در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صورت معنون و مشخص مورد حمایت واقع نشده است. همانند موضع نظام حقوقی اسلام، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی یک موضع تحویل گرایانه است. حقوق و آزادی هایی که تحت عنوان حریم خصوصی قابل حمایت هستند به طور منفرد و در بطن سایر قواعد مختلف نظام حقوقی ایران-هر چند به طور ناقص- مورد حمایت قرار گرفته اند.
مبانی اسلامی نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون آئین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی، اینترنتی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه به طور ضمنی و گاه صریحاً از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق بین المللی عرفی که متعاقب تصویب این اسناد بین المللی شکل گرفته است در زمره منابعی هستند که به طور صریح به حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران تاکید دارند. نگارنده در ادامه به بررسی هر یک از منابع یاد شده و حمایتی که از حریم خصوصی انجام داده اند پرداخته است.
الف) مبانی اسلامی نظام حقوقی ایران
درست است که حریم خصوصی به طور صریح در قوانین ایران حمایت نشده است، اما اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی، قاضی را موظف ساخته تا در صورت سکوت قوانین بر طبق منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کنند؛ بنابراین آن چه درباره حمایت از حریم خصوصی در منابع و فتاوای معتبر اسلامی مشاهده می شود و نگارنده آن را در بخش اول نوشتار خویش بررسی کرده است، به گونه ای غیر مستقیم وارد نظام حقوقی ایران شده است و قابلیت استدلال و استناد را در رسیدگی های قضایی دارد.
ب) قانون اساسی
بر خلاف قوانین کشورهایی که از حریم خصوصی به صورت مشخص و در قالب اصل یا اصول خاصی حمایت کرده اند در قانون اساسی ایران متن خاصی که از حریم خصوصی تحت این عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد. قانون اساسی ایران همانند قانون اساسی فرانسه، اصطلاح «حریم خصوصی» را به کار نبرده است، ولی از راه تفسیر می توان حریم خصوصی را مورد حمایت قانون اساسی دانست. سایر کشورها که وضعی مشابه ایران یا فرانسه داشته اند یا همانند فرانسه با ارائه تفاسیر جدید از برخی اصول قانون اساسی و انعکاس این حمایت در رویه قضایی محاکم عالی، حریم خصوصی را مشمول حمایت های قانون اساسی اعلام کرده اند و یا در قوانین اساسی خود تجدید نظر کرده اند و آزادی اطلاعات و حق حریم خصوصی را در آن وارد کرده اند. برخی از این کشورها علاوه بر اقدامات فوق، قوانین عادی نیز در زمینه حمایت از حریم خصوصی وضع کرده اند.
مولف قائل به ضرورت تصریح به حمایت از حق حریم خصوصی در قانون اساسی و نه قوانین عادی است؛ به عقیده وی وضع قوانین عادی که از حریم خصوصی حمایت می کند ما را از این ضرورت مستغنی نمی سازد؛ زیرا قانون اساسی هر کشور، منشور حقوق و آزادی های اساسی مورد حمایت در آن کشور به شمار می رود و اکنون که بسیاری از اندیشمندان حقوقی، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی را سنگ ستون دیگر حقوق اساسی قلمداد می کنند نمی توان سخنی از آن ها به میان نیاورد.
در اصول مرتبط با حریم خصوصی، قانون اساسی ایران به ذکر کلمات کیفی و تفسیری بسنده کرده و تفصیل امر را به قوانین عادی واگذار کرده است؛ به همین دلیل برای فهم و تفسیر این اصول، مراجعه به قوانین عادی ضروری است تا اولاً مشخص شود آیا در عمل قوانین مورد نظر این اصول تصویب شده اند یا نه و ثانیاً آیا این قوانین حمایت شایسته و بایسته از حریم خصوصی به عمل آورده اند یا خیر.
ج) قانون آئین دادرسی کیفری
قانون آئین دادرسی که به قانون تضمین کننده حقوق و آزادی های تعیین شده موسوم است موثرترین وسیله عملی برای حمایت از حق حریم خصوصی است، به طوری که با نگاهی اجمالی به برخی قوانین این قانون می توان حمایت واقعی از حریم خصوصی را احراز کرد.
از مطالعات حقوق تطبیقی و استاندارهای بین المللی مربوط به حمایت از حریم خصوصی در آئین دادرسی کیفری، معیار های به دست می آید که به نظر می رسد مطالعه این معیار در زمینه قوانین مورد بحث، ما را به نتیجه مد نظر می رساند؛ این معیارها عبارت اند از: 1. آیا ممانعت از نقض حریم خصوصی به هنگام کشف، تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم مورد تصریح قرار گرفته است یا نه؟ 2. در مواردی که نقض حریم خصوصی به دلیل وجود نفع عمومی برتر پذیرفته شده، چه مقامی مجوز لازم برای ورود به حریم خصوصی را صادر می کند، یک مقام قضایی یا اجرایی یا اداری و یا یک مقام امنیتی؟ 3. در مواردی که مجوز مداخله در حریم خصوصی صادر می شود، آیا این مجوز موردی، محدود و دارای مدت معین و تابع شرایط خاصی است یا یک مجوز کلی صادر می شود؟ 4. چنان چه مقامات قضایی یا انتظامی یا امنیتی یا اجرایی و اداری با نقض حریم خصوصی ادله ای را تحصیل کرده باشند برای چنین ادله ای در قانون آئین دادرسی کیفری، حکمی پیش بینی شده است یا نه؟
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مهرماه 1378 همانند قانون اساسی از حریم خصوصی به طور صریح حمایت نکرده است، ولی برخی مصادیق حریم خصوصی نظیر حریم خصوصی منزل، حریم خصوصی جسمانی و حریم خصوصی ارتباطات را مورد توجه قرار داده و برای جلوگیری از نقض آن ها احکامی پیش بینی کرده است؛ بنابراین پاسخ آئین دادرسی کیفری به معیار نخست منفی است. در مورد معیار دوم می توان گفت که علی الاصول تنها دادرسان از این اختیار برخوردارند و جز در موارد معدودی، قضات تحقیق و ضابطین دادگستری و مقامات اجرایی اختیار مستقلی در این باره ندارند.
قانون آئین دادرسی کیفری در تعیین مقام صالح برای صدور مجوز مداخله در حریم خصوصی افراد، از معیار مورد پذیرش حقوق تطبیقی و استانداردهای بین المللی پیروی کرده است و این لحاظ با حمایت از حریم خصوصی سازگار است. در مورد شرایط صدور مجوز در حریم خصوصی و سایر الزاماتی که به هنگام اجرای مجوز رعایت شوند، قانون آئین دادرسی کیفری حسب هر یک از مصادیق حریم خصوصی احکامی را پیش بینی کرده است. در مورد معیار چهارم، قانون آئین دادرسی کیفری، حکم خاصی را پیش بینی نکرده است و از این لحاظ ناقص است. یکی از مهم ترین تدابیری که در قوانین سایر کشورها در همین زمینه وجود دارد، از عداد دلایل خارج ساختنِ آن دسته از ادله ای است که با نقض حریم خصوصی تحصیل می شوند، هر چند آن دلایل کاملاً نشان از واقعیت و صحت ادعا داشته باشند.
د) قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی نیز احکامی مهمی درباره حریم خصوصی و حمایت از آن به چشم می خورد، ولی کلمات و عبارت های این احکام همانند سایر قوانین مرتبط با حریم خصوصی، کلی بوده و جنبه کیفی و تفسیری دارند و متاسفانه رویه قضایی نیز اقدامی جهت تدقیق و تفسیر این احکام انجام نداده است.
در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی به طور ضمنی و تلویحی از حق داشتن حریم خصوصی حمایت شده است و در برخی دیگر از مواد آن به طور صریح و روشن از مصادیق حق حریم خصوصی دفاع شده و برای نقض کنندگان آن مجازات هایی پیش بینی شده است.
مقاله «حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران» نوشته باقر انصاری است که در مجله «دانشکده حقوق و علوم سیاسی»، شماره 66، زمستان 83 انتشار یافته است./204/ف
[1] . « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحیم».