به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، همزمان با فعال شدن گفتمان فقه حکومتی در حوزه، برخی شبهات در این زمینه مطرح شده که حجت الاسلام عباسعلی مشکانی سبزواری در پاسخ به این شبهات، یادداشت کوتاهی داشته است که تقدیم خوانندگان می‌گردد:
یکی از رسانه‌های حوزوی در اظهارنظری عجیب، چند ادعای پوچ و پوشالی را درباره فعالیت‌های پیرامون فقه حکومتی مطرح کرده است که در این یادداشت قصد داریم آن را مورد بازبینی و نقد قرار دهیم. مدعیات این گفته‌ها به شرح زیر است:
ادعای اول: تلاش‌ها پیرامون فقه حکومتی غیرطبیعی است.
ادعای دوم: فقه حکومتی به دنبال تئوریزه کردن قدرت نظام است.
ادعای سوم: فقه حکومتی در حوزه جایگاه جدی ندارد.
ادعای چهارم: روند علمی به سادگی در این مسیر قرار نمی‌گیرد.
در نقد این ادعاها می‌توان نکات زیر را مطرح کرد:
1- غیرطبیعی بودن فعالیت به چه معناست؟ اگر مقصود مستظهر بودن این فعالیت‌ها به پشتیبانی نظام است، بر فرض صحت این ادعا، باید به این مهم بالید و افتخار کرد، چه اینکه مستظهر به نظام حق بودن کجا و مأموریت و خدمات دریافت کردن از بیرون مرزها کجا؟ چنانکه در مورد بعضی از مخالفان گفتمان فقه حکومتی این شائبه وجود دارد.
البته لازم به ذکر است تا جایی که این کمترین در جریان هستم غالب فعالیت‌ها در حوزه فقه حکومتی، با هزینه‌های شخصی و در مواردی حمایت دفاتر مراجع در حال انجام است و نسبت دادن «تمام این فعالیت‌ها» به حاکمیت دروغ و توهمی بیش نیست.
2- رویکرد حکومتی به معارف و احکام، برون تراویده از مبانی کلامی شیعه و برگرفته از سیره سیاسی و حکومتی اهل‌بیت علیهم السلام در زمانه بسط ید حضرات معصومین است. به‌گونه‌ای که در سیره معصوم نیز دو گونه مواجهه با احکام و معارف ملاحظه می‌شود: یکی در زمان بسط ید و دیگر در زمان قبض ید.
بنابراین مغالطه ادعای دوم و پوشالی بودن آن نیازی به توضیح بیشتر ندارد. بدیهی است وقتی حکومتی اسلامی با محوریت فقه شیعه و کارگزاری فقیه عادل تشکیل گردید، رویکرد به فقه و معارف در مقیاس حکومت خواهد بود و توهم اینکه رویکرد حکومتی به فقه صرفاً برای تئوریزه کردن قدرت نظام موجود است، سخنی گزاف و بی‌دلیل بهشمار می‌رود.
3- جایگاه جدی نداشتن فقه حکومتی در حوزه نیز ناشی از «سر در برف داشتن» آقایان است! اگر چشم و گوشی باز کرده و نگاهی به اطراف خود بیافکنند، پوچ بودن این ادعا را ملاحظه خواهند کرد. بهترین پژوهشگاه‌ها و مؤسسات و نیز بخش عظیمی از خبره‌ترین فقها و اندیشمندان حوزه علوم دینی، دغدغه مند و فعال در این حوزه گفتمان فقه حکومتی هستند. مروری بر اخبار این حوزه را به دوستان محترم پیشنهاد می‌کنم.
4- در مورد ادعای چهارم نیز گفتنی است که تحول در نهان و نهاد و درون و بیرون هر نظام علمی، امری تدریجی و زمانبر است؛ اما آنچه درباره جریان تحول در حوزه و علوم دینی و نیز علوم انسانی در حال رخ دادن است، انقلابی سریع و پرشتاب است، یکی از نشانه‌های این پرشتابی نیز بی‌تابی جریان مخالف و مقابل است، به‌گونه‌ای که تلاش می‌کنند با انواع و اقسام تهمت و انگ، حرکت را با کندی مواجه کنند، چه اینکه از متوقف کردن آن ناامید شده‌اند.
فقه حکومتی نیز که گفتمان رسمی و علنی آن در حوزه از سال 89 به این سو مطرح شده، اکنون جایگاهی ویژه در سطوح مختلف حوزه یافته و مکانت کنونی گفتمان با توجه به زمان کوتاه طی شده از یک سو و نیز وجود مخالفان سکولار حوزوی در سطوح مختلف «مرجعیت» تا «پژوهشگران آماتور» از سوی دیگر، قابل توجه است.
اما فلسفه این سنخ اقدامات چیزی جز برنتابیدن موتور محرکه و قلب تپنده جریان، یعنی «ولایت مطلقه فقیه» نیست. کسانی که «سکولاریسم» در روح و جسم‌شان نفوذ کرده و کمترین رویکرد سیاسی و حکومتی به معارف را «بدعت» می‌انگارند. این گروه به دلیل مصلحت‌اندیشی و محافظه‌کاری و نیز عدم توان مقابله رسمی و علنی با گفتمان ولایت مطلقه فقیه در این مقطع از انقلاب اسلامی، تلاش می‌کنند از راه‌های گوناگونی با لوازم و ملزومات حکومت دینی و نظام اسلامی به مخالفت برخاسته و در صدد تضعیف حکومت دینی در عصر غیبت هستند.
مخالفت با جریان تحول در حوزه و دانشگاه، مخالفت با تغییر ساختار نظام آموزشی در حوزه و دانشگاه، جلوگیری از تحول کتب آموزشی و برنتابیدن هیچ‌گونه نوآوری و تحول در عرصه علوم انسانی و نیز خدشه کردن در ظرفیت‌های منابع دینی برای ارائه علوم انسانی و نیز نظام‌های اجتماعی و حکومتی و ... از جمله امور مورد اهتمام این جریان به شمار می‌رود.
روشن و بدیهی است که مخالفت‌ها با رویکرد حکومتی به فقه که مهم‌ترین نیاز حکومت دینی در موقعیت کنونی است، در همین چارچوب قابل تحلیل است.
