به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل این مقاله درصدد ارائه طرحى نو در این خصوص براساس تنزیل مى باشد. لذا با بیان این که مبادلات در بخش پولى در یک نظام پولى مالى در هر اقتصادى، مبتنى بر چهار روش اساسى قرض، ربا، تنزیل (بیع دین) و بیع دین به دین امکان پذیر است، با روشن فرض نمودن احکام فقهى قرض و ربا به بحث شرعى تنزیل (بیع دین) و بیع دین به دین اشاره مى شود که در نزد مشهور فقهاى شیعه، تنزیل (بیع دین) پذیرفته شده ولى بیع دین به دین محکوم به حرمت است. در پایان با معرفى تنزیل به عنوان یک ابزار مهم، اساسى و شرعى (علاوه بر پذیرش قرض) در شکل دهى نظام پولى ـ مالى اسلامى در بخش پولى، طرحى در راستاى عملى و اجرایى شدن آن ارائه و به آثار و نتایج آن از منظر تحلیل نظرى و اقتصادى مى پردازد.
ضرورت تحقیق و بررسى در ارائه طرحى کامل از اندیشه و تفکر اسلامى، بدون هر گونه شک و تردید، مجموعه اى از نظام ها وجود دارد که بر روى هم یک منظومه معرفتى را تشکیل مى دهند. در میان این نظام ها، نظام اقتصادى وجود دارد که داراى جایگاه ویژه اى بوده و از ویژگى هاى ذاتى و خاص آن، نفى ربا با تمامى مظاهر و اشکال مختلف آن مى باشد.
این نظام اقتصادى، خود از حوزه ها و نظام هاى مختلف و گوناگونى تشکیل گردیده است که نظام مالى و حوزه پولى و یا نظام پولى، مالى از موارد مهم، حساس و کارساز آن مى باشد. یکى از مسائل بنیادى در مورد وضعیت اقتصادى جوامع بشرى، مسأله جمع آورى سرمایه ها و به کارگیرى آن ها در جهت رشد، توسعه، شکوفایى و رفاه اقتصادى جامعه است.
یک نظام مالى کارآمد داراى نقشى اساسى و مهم در افزایش پس انداز و هدایت آن به سوى سرمایه گذارى مى باشد، همچنان که در یک نظام پولى و مالى، وجود ابزارهاى مالى که از عناصر مهم مدیریت مالى به حساب مى آید، یک ضرورت است و اصولاً مدیریت مالىووجود نظام مالى،متکى برابزارهاى مالى مناسب،کارآوپیشرفته مى باشد.
در اقتصادهاى مبتنى بر ربا و بهره، نظام مالى و ابزارهاى مربوط، عموماً بدون هر گونه محدودیتى، بر اساس بهره شکل گرفته و در طول زمان و مطابق با نیازهاى زمان و جامعه، مراحل تکامل و پیشرفت خود را طى نموده است و در این سیر تکاملى، تحت تأثیر یک سلسله عوامل، نظام مالى مانند هر نظام دیگر ساخته دست انسان، با حفظ پایه و اساس خود که همان بهره و ربا باشد، تغییرات و تحولات مختلفى را شاهد بوده که به دلیل پیشرفت جوامع و پدیدار شدن نیازهاى جدید، امرى اجتناب ناپذیر بوده است.
در یک نظام پولى مالى، مؤسسات و نهادهاى پولى مالى، داراى جایگاه ویژه و حساسى مى باشند که شاخص ترین آنها، بانک ها بوده و امروزه ضرورت وجود آن ها، انکار ناپذیر است و دو عمل اصلى تجهیز و تخصیص منابع را انجام مى دهند ضمن آن که با وجود ابزارهاى مالى مختلف، بازارهاى اولیه و ثانویه آن ها به وجود آمده و در نتیجه بازارهاى پول و سرمایه و بازارهاى مالى نیز شکل مى گیرند و در مجموع و در کنار یک سرى عوامل و موارد دیگر، نظام پولى مالى را رقم مى زنند.
در نظام اقتصادى اسلام، که بر تحریم کامل ربا استوار است، در خصوص نظام پولى مالى آن نیز، عدم وجود ربا و بهره به عنوان یک شرط اصلى و بنیادى مطرح است، امّا نفى ربا و حذف آن گرچه براى نظام پولى مالى اسلامى، شرطى لازم است اما هرگز شرط کافى نبوده و نمى تواند توصیف کننده نظام پولى مالى اسلامى باشد و اصولاً مسأله حذف ربا، به طور سلبى در شکل گیرى یک نظام پولى مالى مطرح است و لذا هر ایده، طرح و الگویى را که بویى از ربا داشته باشد، مورد انکار قرار مى دهد. ولى هرگز به نحو ایجابى به اندیشه و طرحى خاص اشاره نمى کند.
بنابراین، براى داشتن یک نظام پولى مالى اسلامى، باید گام هایى فراتر از حذف ربا برداشت و تلاش نمود تا به یک پایه و اساس محکم براى چنین نظامى دست یافت که مبتنى بر فقه اسلامى بوده و در عین حال، قابلیت هاى لازم را براى اجرا و عملى شدن نیز داشته باشد. این امر در مراحل اولیه جز با تحقیق و تفحّص در مبانى نظرى و با توجه به واقعیات اقتصادى جامعه، امکان پذیر نخواهد بود.
البته، در ادامه و پس از دست یافتن به شالوده و اساسى استوار و متین، با مطالعات و نظریه پردازى هاى مختلف و ارائه الگوها و طرح هاى مناسب، مى توان آن را عملیاتى و کاربردى نمود و ضمن تحلیل نظرى آثار و نتایج آن، در نهایت به طرحى جامع و عملى دست یافت. همچنان که، با اجرا و پیاده نمودن آن، مى توان در مرحله عمل نیز آن را مورد بررسى و کنکاش قرار داد و به نقاط ضعف و کاستى هاى احتمالى آن پى برد و به تدریج، به رفع آن ها اقدام نمود و به طور مرتب آن را با پیشرفت جامعه و تحول نیازهاى اجتماعى هماهنگ نموده و ارتقا بخشید.
بررسى تنزیل و یافتن جایگاه واقعى آن در عرصه اقتصادى و نظام اقتصادى بدون ربا و در جهت ارائه تنظیمات جدید پولى، مالى و بانکى به شکلى غیر ربوى و کارآمد، موضوع مقاله حاضر است که در آن به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که تنزیل یک ابزار شرعى و کارا در شکل دهى نظام پولى مالى در نظام اقتصادى بدون ربا مى باشد، به خصوص در صورتى که بحث معطوف به مبادلات پولى و دیون پولى باشد و بر همین اساس، طرحى پیشنهادى در راستاى تحقق عملى آن ارائه مى گردد. به نظر مى رسد، مقاله حاضر پاسخى مناسب و عملى به کسانى باشد که تاکنون اقتصاد اسلامى را باور نکرده اند.
اصطلاح اقتصادى تنزیل
تنزیل که به عنوان اصطلاح خاصى در اقتصاد به کار مى رود، چنین تعریف مى شود: معامله و فروش حقِ دریافت مبلغى آتى در مقابل مبلغى کم تر ولى نقد. تنزیل به این مفهوم، لازمه اى دارد که عبارت است از: محاسبه نمودن ارزش نقدى و فعلى مبلغ مدت دار آتى. تنزیل با این مفهوم اصطلاحى، در لغت عربى داراى کلمه معادل "الخصم" مى باشد. معادل انگلیسى آن "discount" و معادل فرانسوى آن "escompte" مى باشد.
در موارد متعددى تنزیل، به همان معناى فوق تعریف شده است. در یک مورد چنین آمده است: تنزیل به معناى فروش حق دریافت بدهى پرداختى در آینده مى باشد و معمولاً مقدار دریافت شده از سوى فروشنده، کم تر از مقدار بدهى پرداختى در آینده است و به آن ما به التفاوت، نزول مى گویند.([1])
تنزیل در متون اسلامى گرچه واژه تنزیل به مفهوم اصطلاحى و اقتصادى آن، در متون فقهى و منابع دینى ما وارد نشده، اما یکى از واژه هایى که در فقه اسلامى وجود دارد و با تنزیل ماهیتى یکسان دارد، واژه بیع دین است که در بانک دارى اسلامى از آن به فروش دین و یا خرید دین یاد مى شود.
بیع دین، به معناى فروش دین مؤجل مدت دار، به مبلغى کمتر است. به عبارت دیگر، بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجارى، که سررسید آن ها در آینده است. به این صورت که، مثلاً فروشنده اى که در برابر کالاهاى خود، سفته دریافت کرده است به بانک مراجعه مى کند و طلب خود را نقداً به مبلغى کمتر دریافت مى کند. تشابه و یکسانى تنزیل و بیع دین در عبارت ذیل تصریح شده است: «جایز است که دین مؤجل مدت دار را با رضایت طرفین به مبلغ کم ترى حالّ نمود. در حقیقت این همان چیزى است که در زبان تجار عصر حاضر به تنزیل اسناد و اوراق تجارى معروف مى باشد.»([2])
در خصوص تنزیل و مباحث مربوط به آن، مطالب مفصلى وجود دارد که مجالى دیگر مى طلبد. تبیین موقعیت تنزیل در معرکه اقتصاد معرفى تنزیل به عنوان یک نوع مبادله و اشاره اى به مال از آن جا که در تنزیل، دین و بدهى (پولى) در مقابل پول مبادله مى شود، لذا تنزیل، خود یک نوع مبادله خاص است از میان مبادلاتى که در پهنه اقتصادى جامعه روى مى دهد. از این رو، براى تعیین جایگاه تنزیل در عرصه اقتصاد، بایستى مبادله و شئ مورد مبادله، مورد بحث قرار گیرد. هر چیزى ممکن است ارزشى ذاتى و مصرفى داشته باشد. ولى در صورتى که بخواهد مبادله روى آن صورت بگیرد و در یک طرف تبادل واقع گردد، بایستى ارزش مبادله اى داشته باشد. در حقیقت، مى بایست بین ارزش مصرفى و ارزش مبادله اى یا بین دو مقوله ارزش و مال تفکیک قائل شد.
با تفکیک بین ارزش استعمالى و ارزش مبادله اى، هر چیزى که داراى ارزش مبادله اى است، مال مى باشد.([3]) شارع هم این ارزش مبادله اى عقلایى راامضاکرده است، با این تفاوت که در چهار چوب مصالح واقعى، دایره آن را محدود نموده و مقرر داشته است که شىءاى مالیت دارد که علاوه بر شرایط مذکور، منافع آن هم حلال باشد. در نتیجه، از نظر شرعى ویژگى دیگرى به مشخصات مذکور اضافه مى گردد.([4])
معرفى پول
از جهت اقتصادى و فقهى اولین قسم از مال و شىء مورد مبادله ، پول مى باشد که لازم است مراد از آن به روشنى از بُعد اقتصادى و فقهى روشن گردد تا به تعریف روشنى از پول دست یابیم.
در این خصوص بعضى چنین نظر مى دهند: بهترین تعریف پول، بستگى به منظور ما از این تعریف دارد.([5]) ما هم در بخش هاى بعدى به این بحث مى پردازیم. پول در نظر ما، همان پول اعتبارى در مقابل پول کالایى است; پولى که وظیفه داد و ستد را داراست; پولى که در برابر اعتبار قرار دارد و اعتبار نیست، گرچه منشأ آن مى تواند اعتبار باشد; پولى که داراى نقدینگى بالایى است. البته جزیى و بخشى از این پول، پولى است که داراى بالاترین نقدینگى است; یعنى سکه و اسکناس. ولى پول در این بحث علاوه بر این موارد، سپرده هاى دیدارى (یا پول تحریرى و یا پول بانکى) را نیز شامل مى شود. پس، پول اعتبارى نقدى و پول اعتبارى بدهى، هر دو از نظر ما پول هستند و بر این نکته نیز تأکید مى شود که سپرده دیدارى خود، پول است اما چک هایى که در مورد سپرده هاى دیدارى و حساب هاى جارى به کار مى روند، پول نیستند بلکه دین مى باشند.
اسکناس و مسکوک به دلیل داشتن قدرت ابراى قانونى، به سرعت به عنوان واسطه مبادله (وسیله پرداخت) پذیرفته مى شود و سپرده هاى دیدارى گرچه مسقیماً مبادله نمى شوند، با توجه به این که سپرده هاى جارى به وسیله چک در پرداخت هاى مردم قابلیت نقل و انتقال دارند و مورد قبول عموم مى باشد، در تعریف پول جاى مى گیرند.([6])
این مطلب، در پاره اى از موارد، همراه با ارائه توضیحات بیش تر مورد تأیید قرار گرفته است.([7]) بنابراین، پول را از منظر اقتصادى، مجموع سکّه و اسکناس و سپرده هاى دیدارى به حساب مى آوریم. از نگاه فقهى به پول، آنچه که مشهور است و آن را مالى مثلى([8]) مى دانند، صرفاً سکّه و اسکناس را پول به حساب مى آورند. به عنوان نمونه، همین مطلب از بیان ذیل استفاده مى شود: "ان النقد فى هذا الزمان اصبح من الاوراق الاعتباریة البحتة والتى لا قیمة ذاتیه تذکر لها اى لیست هى سلعة من السلع";([9]) یعنى امروزه پول صرفاً برگه هایى اعتبارى است که هیچ قیمت ذاتى قابل اعتنایى به عنوان کالا ندارند.
معیار مهم در این ارتباط، این است که هر چیزى که به هنگام معامله، به طور مستقل مورد توجه باشد و به عنوان یک شىء حامل ارزش مبادله اى مورد نظر و پذیرش قرار گیرد، پول مى باشد.([10]) در خصوص سپرده هاى دیدارى، فقها با مسلّم انگاشتن این موضوع که چنین معیارى در مورد سپرده هاى دیدارى صادق نیست، ضمن پول ندانستن این سپرده ها، به این بحث پرداخته اند که ماهیت آن ها چیست؟ براى بررسى این موضوع ابتدا به تعریف این سپرده ها مى پردازیم.
على جمال الدین عوض، سپرده بانکى، اعم از جارى و مدت دار، را چنین معرفى مى نماید: "الودیعة المصرفیه ویقصد بها الودیعة النقدیه التى تودع لدى البنوک والتى تتعهد بدورها باعادة مبلغ معادل لها عند الطلب او وفق شروط معینه";([11]) یعنى، سپرده بانکى، سپرده نقدى در نزد بانک است که بانک در مقابل، متعهد مى شود، مبلغ معادل آن را در موقع درخواست یا مطابق با شرایط تعیین شده، پرداخت نماید. شهید صدر(رحمه الله) در بیانى جامع تر و دقیق تر چنین تعریف مى کنند: سپرده هاى بانکى در تمامى اشکال خود در بانک دارى ربوى، در واقع مبالغى هستند که از طریق یکى از راه هاى سپرده گذارى در نزد بانک گذاشته مى شود و در نتیجه، سپرده دیدارى یا مدت دار شکل مى گیرد. و در مقابل، بانک ملتزم مى شود که در زمان درخواست و یا امر سپرده گذار و یا در سررسید، بنابر تفاوت بین شکل هاى مختلف توافق در سپرده گذارى بین بانک و ارباب رجوع، مبلغ مشخصى را بپردازد.([12])
با روشن شدن سپرده بانکى و از جمله سپرده دیدارى، در مورد این که ماهیت چنین سپرده اى چیست، بحث شده و در این خصوص اظهار نظرهاى مختلفى صورت پذیرفته است.([13])
پاره اى از اقتصاددانان مسلمان، سپرده دیدارى یا حساب جارى را ودیعه به مفهوم شرعى آن مى دانند.([14]) از جمله این موارد، مى توان به اظهار نظر حسن عبدالله امین در این زمینه اشاره نمود. به نظر ایشان، سپرده پولى جارى را باید به معناى دقیق کلمه، سپرده کامل به شمار آورد... و باید آن را از هر نظر از قرض جدا دانست.([15])
حضرت امام(قدس سره) سپرده هاى بانکى را به طور کلى و از جمله سپرده جارى را قرض و دین مى دانند: به نظر مى رسد که سپرده هاى بانکى، از قبیل قرض هستند و آنچه که سپرده و امانت، گفته مى شود، در واقع قرض مى باشد.([16])
شهید صدر(رحمه الله) نیز همین نظر را دارند. مى فرماید: از نظر فقه اسلامى، وجوهى که در بانک هاى ربوى سپرده گذارى مى شود، اعم از دیدارى و مدت دار، ودیعه به اصطلاح فقهى و شرعى نمى باشد. بلکه قرض هایى مى باشدکه بانک نسبت به پرداخت آن ها به طور دایم و یا در سررسیدى معین، ملتزم مى باشد.([17])
ایشان چنین استدلال مى نماید: زیرا مالکیت سپرده گذار در نهایت از مبلغى که در نزد بانک، سپرده گذارى کرده است، قطع مى گردد و بانک تسلط کامل بر تصرف در آن را دارا مى باشد و چنین مطلبى در مورد ودیعه وجود ندارد.([18]) در مورد علت نام گذارى این وجوه و حساب ها به سپرده و ودیعه، شهید صدر(رحمه الله)مى فرماید: علت نام گذارى این حساب ها به سپرده یا ودیعه، به نحوه شکل گیرى تاریخى آن ها بر مى گردد; زیرا از ابتدا به صورت سپرده و ودیعه واقعى بوده اند، ولى در جریان گسترش عملیات بانکى، ماهیتاً به قرض تبدیل گشته اند ولذا اسم ودیعه بر روى آن ها مانده است، گرچه از نظر محتوا، با ودیعه به اصطلاح فقهى متناسب نمى باشد.([19])
نظریه قرض دانستن تمامى سپرده هاى بانکىو از جمله سپرده دیدارى، نظرى فراگیر در میان مذاهب مختلف اسلامى است.([20]) بااین ترتیب، پول از نظر فقهى محدود به سکّه واسکناس مى گرددوسپرده دیدارى، دین پولى مى باشد. و بالاخره نکته پایانى این که، در صورتى که از نظر فقهى، سپرده دیدارى جزء پول به حساب آید([21]) و نه قرض و دین، در این صورت بین مباحث اقتصادى و فقهى هماهنگى وجود خواهد داشت که به هر حال تأثیرى در سیر مباحث این مقاله ندارد; زیرا از نوع اختلاف در مصداق است.
معرفى انواع مبادلات به خصوص در بخش پولى با نگاه جدید به مال از میان انواع مختلف مال، یک نوع خاص مال (یعنى پول) را با عنایت ویژه مورد بحث قرار دادیم و به مقدار لازم، مرزهاى آن را مشخص ساختیم. دین، نوع دیگر مال مى باشد و غیر از پول و دین([22])، هر چه که تحت عنوان مال قرار گیرد، کالا و خدمت خواهد بود که ما از این پس به جهت رعایت اختصار و سهولت، از آن دو به کالا، یاد خواهیم نمود.
نتیجه این مطلب چنین مى شود که با این زاویه دید، مال به سه قسم تقسیم مى شود: دین، پول، کالا.([23]) در یک تقسیم بندى اولیه، دین را مى توان به لحاظ محکىّ آن به دو قسم تقسیم نمود:
1. دین پولى یعنى: دینى که محکى آن پول است یا دینى که حاکى از بدهى پولى است.
2. دین کالایى: یعنى دینى که محکى آن کالا مى باشد یا دینى که حاکى از بدهى کالایى است.
به این ترتیب،مال داراى اقسام چهارگانه ذیل خواهد بود:
1. پول
2. کالا
3. دین پولى
4. دین کالایى
با توجه به این که هرگونه مبادله اى که بخواهد صورت پذیرد، لاجرم در این چهار قسم خواهد بود و خارج از این ها معنى ندارد، در نتیجه انواع مبادلاتى که متصوّر است عبارت خواهند بود از موارد دهگانه اى که در ذیل مى آید:
1. مبادله کالا با کالا
2. مبادله کالا با پول
3. مبادله کالا با دین کالایى
4. مبادله کالا با دین پولى
5.مبادله دین کالایى باپول
6.مبادله دین کالایى بادین کالایى
7. مبادله دین کالایى با دین پولى
8. مبادله پول با پول
9. مبادله پول بادین پولى
10. مبادله دین پولى بادین پولى
از میان انواع دهگانه مبادلات، تنها سه نوع اخیر است که به طور خالص، دو شىء مورد مبادله، به نوعى پول است; یعنى پول یا دین پولى. در نتیجه، اساس این موضوع و وجود بخش پولى محض، بر پایه سه نوع مبادله ذیل مى باشد که از این پس به جهت رعایت اختصار چنین نام خواهیم برد:
1. مبادله پول با پول
2. مبادله پول با دین (که همان مبادله پول با دین پولى است)
3. مبادله دین با دین (که همان مبادله دین پولى با دین پولى است).
در یک تقسیم بندى، دین با این معیار که قبل از معامله وجود داشته است و یا این که به وسیله معامله ایجاد شده است، به دو قسم تقسیم مى شود:
الف.دین قبلى: یعنى دینى که قبل ازمعامله موجود بوده است.
ب. دین ایجادى: یعنى دینى که به وسیله معامله ایجاد شده است. پس با ملحوظ کردن این تقسیم در مبادله پول با دین، این مبادله دو قسم پیدا خواهد کرد:
1. مبادله پول با دین ایجادى
2. مبادله پول با دین قبلى.
از سوى دیگر، با معیار مقایسه مبلغ دین با مبلغ پول مورد معامله، دو صورت مبادله فوق، هر کدام سه صورت و در مجموع شش صورت پیدا خواهند نمود. زیرا در مقایسه مبلغ دین و مبلغ پول مورد تبادل، سه حالت متصور است:
1. مبلغ دین کم تر از مبلغ پول باشد.
2. مبلغ دین برابر با مبلغ پول باشد.
3. مبلغ دین بیش تر از مبلغ پول باشد.
بنابراین، شش صورت مورد اشاره چنین خواهند بود:
1. مبادله پول با دین ایجادى کم تر (یعنى مبلغ دین کم تر از مبلغ پول است)
2. مبادله پول با دین ایجادى برابر (یعنى مبلغ دین برابر با مبلغ پول است)
3. مبادله پول با دین ایجادى بیش تر (یعنى مبلغ دین بیش تر از مبلغ پول است)
4. مبادله پول با دین قبلى کم تر (یعنى مبلغ دین کم تر از مبلغ پول است)
5. مبادله پول با دین قبلى برابر (یعنى مبلغ دین برابر با مبلغ پول است)
6. مبادله پول با دین قبلى بیش تر (یعنى مبلغ دین بیش تر از مبلغ پول است).
تعیین جایگاه تنزیل در میان انواع مختلف مبادله در بخش پولى از شش حالت فوق، دو حالت (اول و چهارم) غیر عقلایى است; یعنى عقلا به چنین کارى اقدام نمى کنند و لذا از نظر اقتصادى، بررسى آن ها ارزشى ندارد. هرچند انجام آن ها در بعضى شرایط خاص و ویژه در بین افراد مخصوص و با روابط نزدیک مثل روابط خانوادگى معقول است. اما از منظر اقتصادى و اجتماعى و در سطح جامعه چنین نیست.
حالت پنجم گرچه مورد عمل عقلا مى تواند باشد و از لحاظ اقتصادى و اجتماعى نیز مؤثر است و در سطح جامعه نیز، عمل بدان مى تواند معقول باشد، اما به جهت محدودیت تأثیر و به خصوص بررسى آن در ضمن دو حالت دیگر، یعنى حالات دوم و حالت ششم، و عدم ارتباط با بحث فعلى ما، از پرداختن به آن صرف نظر مى کنیم. بنابراین، از این شش حالت، سه حالت (دوم و سوم و ششم) باقى مى مانند.
با در نظر گرفتن دو قسم اولیه، یعنى مبادله پول با پول و مبادله دین با دین، مجموعاً پنج حالت زیر را خواهیم داشت:
1. مبادله پول با پول
2. مبادله پول با دین ایجادى برابر (قرض)
3. مبادله پول با دین ایجادى بیش تر (ربا)
4. مبادله پول با دین قبلى بیش تر (تنزیل)
5. مبادله دین با دین.
صورت اول از صور فوق: یعنى مبادله پول با پول، از منظر اقتصادى فاقد اهمیت مى باشد. زیرا، صرفاً در مواردى نظیر پول خرد، نو، درشت و... مطرح است. لذا از بررسى آن صرف نظر مى کنیم.
دو صورت بعدى; یعنى صورت دوم، که همان قرض است و صورت سوم که ربا مى باشد، هر دو صورت را از جهت فقهى و شرعى، حکم آن ها را معلوم فرض مى نماییم: به صورتى که قرض را پذیرفته شده و ربا را تحریم شده، تلقى مى کنیم.
بنابراین، تنها دو صورت تنزیل (بیع دین) و بیع دین به دین باقى مى ماند که پس از بررسى فقهى آن ها در بخش آتى، بر اساس نتایج این بررسى ها، در انتهاى مقاله به ارائه الگوى خویش خواهیم پرداخت. به هر حال، جایگاه و موقعیت تنزیل در عرصه اقتصاد این چنین است که در بخش پولى اقتصاد، آن جا که صرفاً پول و دین پولى مورد تبادل واقع مى شوند و آن چنان که مشاهده گردید تنها چهار روش و اساس براى چنین مبادلاتى وجود داشت، تنزیل مطرح بوده و در کنار سه روش و اساس دیگر، به عنوان یک روش و اساس مى تواند مدّ نظر باشد.
ادامه دارد...
سیدعبدالحمید ثابت مدیرگروه اقتصاد مرکز جهانی علوم اسلامی
323/703/ع