vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در پنجاه و ششمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که دوشنبه بیست و پنجم بهمن سال 95 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به بررسی تعامل اقتصادی با سلطان جائر از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در بررسی جمع بین روایات سه گانه در برخورد با حاکم جائر گفت: روایات حرمت، جواز و استحباب ورود به دستگاه ظالم با هم تعارض ندارند و وجه مشترکی بین این احادیث نیست که بگوییم تعارض دارند و بخواهیم به سراغ جمع یا طرح آنها برویم، آن سه عنوان ، بر موضوع واحد تعلّق نگرفته‌اند؛ بلکه هر کدام از سه دسته، با یک انگیزه‌ متفاوت است و چون انگیزه‌ها متفاوت است، حکم به آن انگیزه‌ها برمی‌گردد و تعارض پیش نمی‌آید.

وی افزود: روایاتی که در منع ورود به دستگاه حاکم جائر وارد شده، در خصوص مواردی است که خود شخص می‌خواهد کارمند ظالم بشود و از طریق آن ارتزاق نماید و روایاتی که حکم جواز ورود داده اند مانند هدف یوسف علیه السلام از نفوذ در دستگاه حاکم بت‌پرست است که برود و به تدریج دستگاه حاکمه را بگیرد و با توجه به روایات دسته سوم هم رفتن به داخل حکومت جائره به عنوان عامل نفوذی مشکلی ندارد و این نفوذ اگر به عنوان قدرت‌یابی و ساقط کردن دولت ظالمه باشد، بسیار هم مورد ترغیب و تشویق قرار گرفته و فرموده‌اند که از این کار بهتر نیست و حضرت رضا علیه السلام هم با قبول ولایت عهدی در صدد این بودند که حکومت بنی‌عبّاس را تضعیف و ساقط نمایند.

امام جمعه مشهد در ادامه نظر مرحوم صاحب جواهر را بیان کرد و گفت: مرحوم صاحب جواهر جمعی را بین روایات از متأخّر المتأخّرین نقل می‌کنند و وجه جمع به این صورت است که روایات مانعه، برای ورود در حکومت برای جمع‌آوری مال است، روایات مجوّزه برای گره‌گشایی مردم و تولّی کارهای مباح است؛ همانند جمع‌آوری خراج و روایات مرغّبه برای این است که ورود از همان اول به انگیزه‌ نفوذ در حکومت و اسقاط آن باشد.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در بررسی نظرات مرحوم صاحب جواهر در خصوص تعامل با حاکم جائر گفت: در تعامل ارتباطات اقتصادی، گاهی می‌خواهیم چیزی به سلطان جائر بپردازیم و گاهی می‌خواهیم چیزی از او بگیریم. گرفتنی از سلطان، تحت عنوان کلّی «جوائز سلطان» است. اصطلاح جوائز سلطان، شامل هر چیزی تحت هر عنوانی از قبیل هبه و مقرّری و .... است که از سلطان دریافت می‌شود.

این استاد حوزه افزود: مرحوم صاحب جواهر معتقدند به سه دلیلِ: اصل، روایت و سیره، گرفتن چیزی از سلطان جائر تحت هر عنوانی بلااشکال است که در کنار این سه دلیل، ایشان ادّعای اجماع هم می‌کنند.

امام جمعه مشهد بیان کرد: دلیل اول این اصل است که؛ کلُّ شیءٍ لک حلالٌ حتّی تعلم انّه حرامٌ بعینه؛ هر چیزی حلال است مگر آنچه که می‌دانی عیناً حرام است. مثلاً اگر بدانی که یک ملکی را غصب نموده و همان را می‌خواهد ببخشد، گرفتن آن جایز نیست.

وی افزود: دومین دلیل، روایات است؛ مرحوم صاحب جواهر چند روایت را نقل می‌فرمایند که اولین روایت صحیحه‌ ابی ولاد است که از امام علیه السّلام پرسیدند: کسی هیچ درآمدی ندارد و تمام حقوق او از حکومت جائر است به او وارد می‌شوم و او از اموال خودش چیزی به من می‌دهد حالی که سینه‌ من تنگ است (عذاب وجدان دارم) از این امر، امام علیه السلام فرمودند که بگیر و بخور که برای تو  مصرفش حلال است و وزر و وبالش برای خودش است.

آیت الله علم الهدی گفت: در مورد سیره هم مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند این مورد و مانند آن از ضروریّاتی است که نیاز به اثبات ندارد و اگر این چنین کارگزارانی نباشند،‌ برای مؤمنین امکان ندارد در این زمان‌ها تعیّش نمایند. از طرف دیگر، اگر مؤمنین نروند و این مناصب را اشغال نکنند، فسّاق ظلمه ورود پیدا می‌کنند و این بدتر است.

تقریر درس

مقدّمه

بحث ما درباره‌ رابطه‌ با سلطان جائر در حوزه‌ سیاست و اقتصاد بود. این یک مسأله‌ فرعی و حاشیه‌ای است که در خلال بحث ولایت فقیه مطرح می‌شود. البتّه مرحوم صاحب جواهر این مسأله را مستقلاً مطرح نموده‌اند؛ علّتش هم این است که اگر این مسائل در ارتباط با حاکمیّت جائر مطرح نشود، بحث ولایت فقیه تکمیل نمی‌شود. نظریات مرحوم صاحب جواهر انصافاً نقطه‌ عطفی در نظریه‌ ولایت فقیه است و فقهای معاصر همگی به نوعی از مبانی و نظرات ایشان پیروی کرده‌اند و حلقه‌ اتّصال فقاهت مرحوم شیخ انصاری تا فقهای متأخّر و از جمله امام خمینی رحمه الله هستند. ایشان به خلاف مرحوم نراقی باب مستقل تشکیل ندادند.

تکلیف مردم در دوران سیطره‌ حکّام جور

مسأله‌ای که مطرح می‌شود این است که در دورانی که حاکمیّت ولیّ فقیه محقّق نشد و او مبسوط الید نشد، تکلیف مردم چیست؟ مسأله‌ تعامل با سلطان جائر از این باب پیش می‌آید و مرحوم صاحب جواهر از اینجا این مبحث را طرح فرموده و در آخر به مسأله‌ ولایت فقیه می‌پردازند.

فقهاء متقدّم از جمله مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی رحمه الله و همچنین فقهای معاصر این بحث را در مباحث مربوط به حکومت جائر مطرح نموده‌اند؛ برخی فقهاء هم در ابواب دیگر از قبیل خمس و اجرای حدود و ... بدان پرداخته‌اند. ولی مرحوم صاحب جواهر بحث ولایت فقیه را در تمامی آن ابواب مطرح نمودند.

اخیراً رسم شده که در حوزه‌ قم و مشهد مسائلی را به عنوان فقه مطرح می‌کنند که ارتباطی با فقه ندارند. از جمله موضوعی که اخیراً طرح کرده‌اند به عنوان فقه تمدّن؛ اصولاً فقه متعلّق به افعال و رفتار عباد است؛ تمدّن که ربطی به افعال فرد فرد عباد ندارد و نمی‌توان آن را موضوع مباحث فقهی قرار داد.

البتّه فقه سیاسی درست است، زیرا این فقه، حکم افعال و رفتار و موضع‌گیری‌های افراد را تعیین می‌نماید؛ لیکن اطلاق فقه به اموری که انتزاعی از افعال افراد است، درست نیست.

ارتباط اقتصادی با سلطان جائر

درباره‌ ارتباط سیاسی با سلطان جائر بحث کردیم و امروز به ارتباطات اقتصادی می‌پردازیم.

در ارتباطات اقتصادی، گاهی می‌خواهیم چیزی به سلطان جائر بپردازیم و گاهی می‌خواهیم چیزی از او بگیریم. گرفتنی از سلطان، تحت عنوان کلّی «جوائز سلطان» است. اصطلاح جوائز سلطان، شامل هر چیزی تحت هر عنوانی از قبیل هبه و مقرّری و .... است که از سلطان دریافت می‌شود،

مرحوم صاحب جواهر معتقدند که گرفتن چیزی از سلطان جائر تحت هر عنوانی بلااشکال است.

ایشان به سه دلیل استدلال می‌نمایند؛ دلیل اصل، دلیل روایت و همچنین دلیل سیره، ضمن این که در کنار این سه دلیل، ایشان ادّعای اجماع هم می‌کنند.

طرمّاح بن عدی نامه‌ای از امیرالمؤمنین علیه السلام برای معاویه آورد. ملاقاتی که او با معاویه کرد، داستان جالبی دارد. او آدم زبان‌آوری بود و معاویه خواست او را بخرد؛ او در پاسخ این که معاویه گفت اگر پولی به تو بدهم قبول می‌کنی گفت: انی ارید استقباض روحک فکیف بمالک ... [1]

یک دلیل حلیّت دریافت جائزه‌ سلطان این اصل است که: کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم انّه حرام بعینه. هر چیزی حلال است مگر آنچه که می‌دانی عیناً حرام است. مثلاً اگر بدانی که یک ملکی را غصب نموده و همان را می‌خواهد ببخشد، گرفتن آن جایز نیست.

دومین دلیل، روایات است؛ مرحوم صاحب جواهر چند روایت را نقل می‌فرمایند که اولین روایت صحیحه‌ ابی ولاد است:

وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِی الرَّجُلِ یَلِی أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَیْسَ لَهُ مَکْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ وَ أَنْزِلُ عَلَیْهِ فَیُضِیفُنِی وَ یُحْسِنُ إِلَیَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِی بِالدَّرَاهِمِ وَ الْکِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِی مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ لِی خُذْ وَ کُلْ مِنْهُ فَلَکَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَیْهِ الْوِزْرُ[2]

از امام علیه السّلام پرسیدند که: کسی هیچ درآمدی ندارد و تمام حقوق او از حکومت جائر است. به او وارد می‌شوم و او از اموال خودش چیزی به من می‌دهد و چه بسا امر می‌کند که به من دراهم و لباسی بدهند؛ در حالی که سینه‌ من تنگ است (عذاب وجدان دارم) از این امر. امام علیه السلام فرمودند که بگیر و بخور که برای تو  مصرفش حلال است و وزر و وبالش برای خودش است.

در مورد سیره هم مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند:

بل لعل ذلک و نحوه من الضروریات التی لا تحتاج إلى إثبات، و لولاه لم یمکن لمؤمن التعیش فی أمثال هذه الأزمنة، و العلم بأن فی ماله محرما غیر قادح، فضلا عما لم یعلم، و إن علمت أنه یأخذ الأموال ظلما، فالظالم حینئذ بعد ملاحظة صنفه من کل ذی مال مختلط حرامه بحلاله، کالعشار و السارق و المربی و المرتشی، و من لم یخرج الحقوق و نحوهم، و ملاحظة ما تحت أیدیهم من الأموال یندرج فی غیر المحصور من الشبهة الذی سقط التکلیف باجتنابه، من باب المقدمة للعسر و الحرج المنفیین آیة[3] و روایة[4] و لا یقدح فی ذلک أن کل واحد منهم لو لاحظته بخصوصه کان من الشبهة المحصورة ضرورة عدم الخصوصیة عقلا و شرعا لآحادهم، فلیس هم حینئذ إلا صنفا واحدا مندرجا فی غیر المحصور، لما عرفت و الحصر فی أفراده غیر مجد إذ أقصاه تعدد الشبهة المحصورة، حتى صارت غیر محصورة فیجری علیها حکم عدم وجوب الاجتناب، إنما الکلام فی أن ذلک یقتضی خروج ما فی أیدیهم و تحت تصرفهم و إن علم اشتماله على محرم عن حکم الشبهة المحصورة، فیجوز المقاصة منه و الأکل للمارة[5] و التصرف بالفحوى و نحو ذلک حتى یعلم الحرام منه بعینه فیترک، أو یختص ذلک بما إذا حصل تصرف خاص‌[6]

و این مورد و مانند آن از ضروریّاتی است که نیاز به اثبات ندارد و اگر این چنین کارگزارانی نباشند،‌ برای مؤمنین امکان ندارد در این زمان‌ها تعیّش نمایند. از طرف دیگر، اگر مؤمنین نروند و این مناصب را اشغال نکنند، فسّاق ظلمه ورود پیدا می‌کنند و این بدتر است؛ این تمام بحث ایشان درباره‌ گرفتن از جائر بود. بحث دیگر این است که آیا از حقوق شرعیه می‌توانیم به سلطان جائر بپردازیم یا نه؟

البتّه بایستی توجّه داشت که مالیات و عوارض مسأله‌اش فرق می‌کند و در واقع تأمین هزینه‌ امنیّت و عمران مملکت است و با پرداخت آن، هرچند به سلطان جائر، در واقع مخارج زندگی خودمان را می‌دهیم.

حالا بحث این است که اگر سلطان جائر، حقوق شرعی از جمله خمس و زکات و ... را به زور از مردم گرفت، آیا مردم بریء الذمّه می‌شوند یا خیر؟ در جلسات آینده به این مبحث خواهیم پرداخت ان‌َشاءالله.