به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح شنبه 9 بهمن ماه 1395 در پنجاه وششمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم به بررسی روایات پیرامون احکام تکلیفی و وضعی ازدواج دختر زیر ۹ سال پرداخت.
خلاصه درس امروز
حضرت آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح پس از مروری بر ترتیب مباحث مصاهره در کتاب شرایع به تبیین فرع ششم از فروع تتمّه مبحث مصاهره پرداخت و گفت: در این فرع آمده است دختری که نه سالش تمام نشده و زیر ده سال آمیزش با او حرام و در صورتی که با این آمیزش افضاء صورت گیرد سه چهار حکم وضعی دارد که در این جلسه مطرح خواهد شد.
وی در رابطه با جایگاه فرع ششم بیان داشت: بسیاری از فقهاء و شارحان شرایع گفتهاند: چون این فرع ربطی به حرمت جمعی ندارد لذا آوردن آن در خلال مباحث حرمت جمعی پسندیده نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم سپس پیشینه تاریخی این بحث را عنوان داشت و افزود: در حرمت تکلیفی آمیزش با دختر زیر نه سال بین فقهاء اختلافی نیست در حیطه حکم وضعی این فرع نیز در صورتی که آمیزش منجر به افضاء شود، فقهاء حکم به حرمت دائمی و عدم خروج زوجه از زوجیّت داده‌اند و قائلند باید این عیب با دیه جبران شود امّا اینکه دیه مطلقاً به عهده زوج میآید یا دیه فقط در صورت طلاق به عهده زوج میآید بین فقهاء اختلاف است.
وی منشأ اختلاف فقهاء را به اختلاف نصوص برگرداند و اضافه کرد: در این مسئله چند طائفه از روایات وجود دارد که یک طائفه از نصوص مربوط به اصل ضمان است و نسبت به مقدار آن و چگونگی آن ساکت است، طائفه دوم از این روایات به اثبات دیه کامله بر فرض افضاء پرداخته و طائفه سوم برخلاف طائفه دوم ضمان را به پرداخت أرش برگردانده و طائفه چهارم به تفصیل بین طلاق و عدم طلاق در پرداخت دیه پرداخته است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء پس از مطرح کردن پیشینه و مسائل مورد بحث در فرع ششم، گفت: برای اینکه روشمند در این فرع جلو برویم ابتداء باید حکم تکلیفی فرع را از روایات استنباط کنیم، سپس در رابطه با ضمان آن بحث کنیم و در مرحله سوم مقدار ضمان و نوع آن را مشخص کنیم و در مرحله آخر تکلیف تفصیل بین طلاق و عدم طلاق را در پرداخت دیه روشن نماییم.
وی افزود: نسبت به زن افضاء شده آنچه که علی جمیع التقادیر بر زوج واجب است پرداخت مستمرّی به زن است تا زمانی که زنده است و اگر مَرد هم بمیرد باید این مستمرّی از اموال او به زن پرداخت شود و اگر شیخ انصاری فرمودهاند این مستمرّی با موت زوج از بین می‌رود، سخنشان ناتمام است.
حضرت آیت الله جوادی آملی ضمن تأکید بر عدم اختلاف علماء در حکم تکلیفی فرع ششم، به بررسی روایات این فرع پرداخت و بیان داشت: مرحوم شیخ حرّ در جلد بیست وسائل در باب 45 از ابواب مقدمات نکاح چندین روایت در بیان حرمت تکلیفی و حدّ سنّی دخول به دختر، آوردهاند که روایت اوّل و دوّم و سوم و چهارم از این باب دالّ بر حرمت دخول به دختر زیر نه سال میباشد که مربوط به طائفه اوّل از روایات است.
وی در ذیل روایت سوّم به تشریح وضعیّت ائمه در زمان عبّاسیان نسبت به نقل روایات پرداخت و افزود: به خاطر جوّ خفقانی که بر ضدّ اهل بیت وجود داشت و همچنین عدم معرفت مردم به مقام واقعی امام، ائمه اطهار روایاتشان را مستقیماً از خودشان نقل نمیکردند بلکه اگر روایتی از لسان ائمه نقل میشد، این روایت را به عنوان ناقل از پیامبر نقل می‌کردند.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در رابطه با عدم درک مسلمین نسبت به مقام واقعی امام، داستانی را از امالی صدوق یادآور شد و گفت: بعد از رحلت وجود مبارک امام باقر عده‌ای برای عرض تسلیت به صورت «وفد» به حضور امام صادق شرفیاب شدند در حالی که میپنداشتند امام باقر فرزند امام و نهایتاً یکی از علمای آن زمان است؛ وقتی وارد محضر امام صادق شدند گفتند: تسلیت عرض می‌کنیم، زیرا کسی را از دست دادیم که وقتی می‌گفت «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم» همه ما باور می‌کردیم! این جمله را وقتی به عرض امام صادق رساندند، حضرت یک تأملی کرد، بعد سر برداشت فرمود: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلّ ...» این شخص می‌گوید من متحیّر شدم! او مستقیماً دارد از خدا نقل می‌کند و حدیث قدسی ایراد می‌کند و با این حدیث این هیئت متوجّه شدند که این امام است و امام ششم است امّا اگر همین سخن قرار بود که در جمع مخالفین گفته شود ایشان مطلب را از پیامبر نقل می‌کردند، این وضع اسفبار عصر عباسی بود.
وی سپس به طرح روایات طائفه دوّم یعنی روایات بیان حکم وضعی ضمان پرداخت و افزود: روایت پنجم تا دهم باب 45 عهده دار بیان روایات مربوط به ضمان نسبت به آمیزش منجر به افضاء دختر زیر نه سال است که از این چند روایت، روایت نهم علاوه بر بیان حکم کلی ضمان، نوع ضمان و شیوه أخذ آنرا نیز بیان داشته است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء روایات باب 34 را نیز با عنوان «أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعاً فَأَفْضَاهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً» مطرح کرد و افزود: روایات این باب، حکم تکلیفی و حرمت آمیزش أبدی و همچنین چگونگی پرداخت مستمرّی به دختر افضاء شده را مطرح کرده‌اند.
وی در شرح روایت اول و سوم این باب گفت: در این دو روایت در بیان حکم آمیزش با دختر زیر نه سال آمده است: اگر آمیزشی صورت گیرد و با این آمیزش مسلکین دختر یکی شود، اولّا که چنین آمیزش حرام است، ثانیاً آمیزش با این دختر برای این مرد تا أبد حرام می‌شود و ثالثاً در صورتی که او را طلاق بدهد بر امام است که دیه او را از زوج بگیرد و در صورتی که قصد طلاق نداشته باشد چیزی بر زوج نیست.
حضرت آیت الله جوادی آملی در تبیین روایت دوم بیان داشت: در این روایت بر خلاف دیگر روایات به همسری گرفتن دختر زیر نه سال را حرام دانسته و آورده است: اگر با چنین دختری ازدواج کرد و به او دخول کرد باید بین آنها جدایی انداخته شود و آن دختر بر این مرد حرام أبدی خواهد بود.
وی روایت چهارم را مربوط به حکم مستمرّی دختر زیر نه سال افضاء شده دانست و افزود: در این روایت سخن از دیه و غرامت بعدی نیست بلکه فقط حکم مستمرّی زوج به زوجه را تا زمان حیات زوجه ذکر کرده است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم بعد از بیان روایاتی که حکم تکلیفی و اصل ضمان و دیه و اصل مستمرّی در آنها بیان شده است به بیان روایات مربوط به مقدار دیه از کتاب وسائل جلد 29 باب «بَابُ حُکْمِ مَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ فَأَفْضَاهَا» پرداخت و گفت: در روایت اول از این باب آمده است: اگر شخصی همسری داشت و با دخول او را افضاء کرد اگر این همسر زیر نه سال داشت و قصد داشت که او را طلاق بدهد باید دیه‌اش را بپردازد و اگر قصد طلاق او را نداشت یا همسرش بیش از نه سال سنّش بود دیه لازم نیست.
وی روایت دوم را خارج از بحث دیه دانست و افزود: این روایت مربوط به حکم مستمرّی است و این مستمرّی با مرگ زوج قطع نمی‌شود بلکه با مرگ زوج از ذمه به عین منتقل می‌شود و باید از ترکه کنار گذاشته شود.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء خاطر نشان کرد: با مسائلی که تا به حال مطرح کردیم و روایاتی که در تبیین آنها آوردیم بسیاری از مبهمات این باب روشن شدند، امّا دو ابهام باقی مانده، یکی اینکه اگر این آسیبی که به زوجه رسیده کمتر از افضاء باشد، آیا ضمان‌آور است یا نه؟ و یکی هم اینکه در پرداخت دیه بین طلاق دادن یا طلاق ندادن فرق است یا نه؟ که در جلسات آینده به تبیین این دو ابهام خواهیم پرداخت.
متن درس
مروری بر ترتیب مباحث «مصاهره» در کتاب شرایع
مرحوم محقق در شرایع بعد از بیان حکم «مصاهره» دو مقصد را مطرح کردند که مقصد اول در مواردی است که جمع حرام است، مقصد دوم مواردی است که عیناً حرام است.[1] مقصد اول شش مسئله داشت و مقصد دوم هم شش مسئله دارد.
تبیین فرع ششم از مقصد اول
در پایان مقصد اول که حرمت جمعی است مسئله‌ای را مطرح می‌کنند که گرچه در بعضی از مناطق محل ابتلاست، ولی مربوط به حرمت جمعی نیست. بعضی از شارحان شرایع هم به این نقد عنایت کردند که این مربوط به حرمت جمعی نیست و آن این است که دختری که بالغ نشده است و کمتر از نُه سال است، گرچه عقد او جائز است، استمتاعات غیر از آمیزش جائز است؛ ولی آمیزش او جائز نیست و اگر آمیزش شد و إفضا شد و مسلکین و مخرجین یکی شد بر او حرام است و نباید که با او آمیزش کند، سه ـ چهارتا حکم هم دارد.
نقد بر جایگاه فرع ششم
این مسئله بر فرض تمامیت مربوط به حرمت عینی است، کاری به حرمت جمعی ندارد. مقداری از مطالب این مسئله گذشت؛ عصاره این مسئله در دو مقام بحث می‌شود: یکی حکم تکلیفی آن است و یکی حکم وضعی آن است.
پیشینه تاریخ فرع ششم
پیشینه تاریخی این مسئله این است که بسیاری از اقدمین و قدما فتوا به حرمت دادند که اگر چنانچه نابالغی را عقد کرد و آمیزش کرد، این کار البته حرام است و اگر إفضا شد آمیزش آن حرمت دائمی دارد؛ ولی از نکاح او و زوجیت او خارج نمی‌شود و این کار باید با دیه جبران بشود، دیه دارد؛ این پیشینه تاریخی آن است. برخی‌ها هم برگشتند گفتند به اینکه پرداخت دیه در صورتی است که او را طلاق نداده باشد؛ اگر طلاق داده باشد دیگر دیه نیست. پس مشهور بین اصحاب(رضوان الله علیهم) این است که اگر إفضا شد قبل از اینکه نُه سال او تمام بشود آمیزش شد و إفضا شد، باید غرامت بپردازد؛ چه طلاق بدهد، چه طلاق ندهد. غیر مشهور این است که اگر طلاق داد دیگر دیه بر او واجب نیست. منشأ اختلاف فتوا اختلاف نصوص است.
تبیین موضوعات مورد نزاع در فرع ششم
پس از نظر حکم وضعی باید روشن بشود که این زن در قباله او هست یا نیست؟ نکاحشان باطل است یا باطل نیست؟ و همچنین از نظر حکم وضعی باید روشن بشود که غرامت باید بپردازد یا نپردازد؟ و از نظر حکم تکلیفی این روشن است که دیگر آمیزش با این زن حرام است. معروف بین اصحاب این است که غرامت دارد؛ برخی‌ها هم بر آن هستند که اگر طلاق داده باشد غرامتی نیست و اگر طلاق نداده باشد غرامت است.
منشأ اختلاف آراء در فرع ششم
منشأ این اختلاف وجوه و آرا، روایات چندگانه‌ای است که در مسئله هست. یک طایفه از نصوص اصل ضمان را می‌رساند که اگر این دختر عیب کرد این مرد ضامن است، اما به چه چیزی ضامن است؟ این را بیان نکرد؛ می‌افتد در قاعده کلی ضمان. طایفه دیگر نصوصی است که مشخص کرده است که این کار دیه کامله دارد، چون در دیه قطع بعضی از اعضا، منتفی کردنِ فائده برخی از اعضاء، این دیه کامله دارد، این برابر نصوص خاصه‌ای است که می‌گوید اگر إفضا شد دیه کامله دارد. طایفه ثالثه نصوصی است که أرش می‌گوید و آن این است که این زن را که آزاد است او را کنیز فرض بکنیم، یک؛ و قیمت‌گذاری بشود که اگر این کنیز إفضا شده باشد چقدر می‌ارزد؟ و إفضا نشده باشد چقدر می‌ارزد؟ تفاوت بین دو قیمت را شوهر باید بپردازد، این طایفه ثالثه است. پس یک طایفه دارد اصل ضمان را می‌رساند. یک طایفه می‌گوید غرامت است. یک طایفه می‌گوید به اینکه أرش است؛ اگر أمه بود که نیازی به فرض ندارد و اگر آزاد بود ما فرض بکنیم اگر أمه بود إفضا شده بود چقدر می‌ارزد؟ إفضا نشده بود چقدر می‌ارزد؟ این طایفه ثالثه. طایفه رابعه تفصیل بین طلاق و غیر طلاق است، این کاری به مقدار ضمان ندارد که چقدر ضامن است؛ می‌گوید اگر شوهر این زن إفضا شده را طلاق داده باشد ضامن است و باید غرامت بپردازد و اگر طلاق ندهد چیزی بدهکار نیست. برخی‌ها به این عمل کردند که بین طلاق بدهد یا ندهد تفصیل باشد به آن عمل کردند و برخی‌ها هم گفتند این برخلاف احتیاط است.
سیر صحیح بحث در فرع ششم
پس «و الذی ینبغی أن یقال» این است که ما اول درباره حکم تکلیفی آن بحث بکنیم که جائز است یا نه؟ ثانیاً درباره حکم وضعی آن بحث بکنیم که ضمان دارد یا نه؟ ثالثاً درباره ضمان آن بحث بکنیم که آیا این ضمان به مقدار دیه کامله است یا أرش است، و در مسئله ضمان داشتن آیا مطلق است؛ چه طلاق بدهد، چه طلاق ندهد ضامن است، یا بین طلاق و عدم طلاق فرق است که اگر طلاق نداد ضامن نیست و اگر طلاق داد ضامن است. «و علی جمیع التقادیر» تا این زن زنده است باید هزینه او را بپردازد؛ یعنی هزینه زندگی. این تعبیر مستمرّه بگیری، مستمرّه بگیری که در ما فارسی‌ها مطرح است، اصل این در همان نصوص و روایات است که دارد «علیه الإجرا»، «علیه الإجرا»؛ یعنی چیزی که ماهانه بتواند هزینه او را تأمین کند به نحو جریان جاری باشد که ما در فارسی می‌گوییم مستمرّی بگیر، در روایت دارد «علیه الإجرا»؛ یعنی چیزی که هزینه جاری او را بپردازد، ماهانه یا سالانه چیزی به این زن بپردازد.
بررسی حکم مستمرّی نسبت به دختر افضاء شده
عمده آن است که آیا تا این زن زنده است باید بپردازند، یا تا شوهر زنده است باید بپردازند؟ یا به موت «أحدهما» منتفی می‌شود؟ ظاهر آن این است که تا این زن زنده است باید بپردازند، با مرگ زوج از بین نمی‌رود. در بعضی از فرمایشات مرحوم شیخ انصاری این است که با موت زوج از بین می‌رود؛ این ناتمام است، چون روایت دارد که به زوجه اجرا باید درباره او صورت بگیرد؛ یعنی تا زنده است. اگر چنانچه زوج مُرد از سهمیه او، از ترکه او، از مال او این سهم را باید بپردازد، این دَین او باید از مال زوج پرداخته بشود.
عدم اختلاف در حکم تکلیفی فرع ششم
بنابراین ما این سه ـ چهار مسئله را که به دو مقام مربوط است: یکی مربوط به حکم تکلیفی است و یکی حکم وضعی است باید روشن کنیم. حکم تکلیفی آن در روز چهارشنبه تا حدودی روشن شد؛ یعنی روایات مسئله در اینکه این کار حرام است، در حکم تکلیفی آن اختلافی نیست که اگر کسی بخواهد دختر نابالغی را که عقد کرده است قبل از اینکه بلوغ او برسد و نُه سالگی او تمام بشود با او آمیزش کند، این کار حرام است؛ اما حالا پیامدهای او چیست، این فرق می‌کند. برای اینکه ذهن شریف آقایان باشد این روایات را باز مرور بکنیم.
بررسی روایات فرع ششم
مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) در جلد بیست وسائل، صفحه 101 باب 45 از ابواب «مقدمات نکاح» چندین روایت دارد که برخی‌ها صحیحه هستند و برخی‌ها موثقه هستند.
روایت اول/ صحیحه حلبی
روایت اولی که نقل می‌کند مرحوم کلینی[2] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ» ـ که این روایت‌ها قبلاً هم خوانده شد ـ صحیحه حلبی است که وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) می‌فرماید: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ وَ هِیَ صَغِیرَةٌ فَلَا یَدْخُلُ بِهَا» یعنی آمیزش نکند «حَتَّى یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ»، این ظهور در حرمت دارد. این مضمون در روایات دیگر هم هست.
روایت دوم/ روایت زراره
روایت دیگری که مرحوم کلینی[3] از زراره از أبی جعفر(علیهما السلام) امام باقر نقل کرد این است که «لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّى یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ»[4] که تفاوت نُه سالگی و دَه سالگی مشخص شد که این از سنخ تخییر بین أقل و اکثر نیست. این «عشر سنین»؛ یعنی آغاز سال دهم که پایان سال نهم هست خواهد بود، این جمع دارد. این روایت را هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد،[5] هم مرحوم صدوق نقل کردند.[6]
روایت سوم/ روایت عمّار
روایت سوم این باب که باز مرحوم کلینی[7] نقل کرده است این است که وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) می‌فرماید که «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام یَقُولُ»؛ عمار می‌گوید من شنیدم که امام صادق(سلام الله علیه) «لِمَوْلًى لَهُ» می‌گوید: «إنْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم حَدُّ الْمَرْأَةِ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا عَلَى زَوْجِهَا إبْنَةُ تِسْعِ سِنِین»،[8] این «أَنْ یُدْخَلَ بِهَا عَلَى زَوْجِهَا»؛ یعنی زوج بتواند با او آمیزش کند.
تشریح وضعِیّت ائمه در زمان عبّاسیان نسبت به نقل روایات
وضع ائمه(علیهم السلام) در عصر عباسیان طوری بود که اگر می‌خواستند یک حکم فقهی را بگویند به عنوان یک «راوی» نقل می‌کردند، نه به عنوان «مروی عنه»، نه به عنوان «حجت حق»، نه به عنوان «معصوم». اگر می‌خواستند یک مسئله شرعی بگویند، می‌فرمودند ما از پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) شنیدیم؛
عدم معرفت مسلمین به ائمه در زمان عباسیان
اما مرحوم مفید(رضوان الله علیه) در أمالی نقل می‌کند که بعد از رحلت وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه)، عده‌ای به صورت «وفد»؛ یعنی هیأت، به حضور امام صادق(سلام الله علیه) شرفیاب شدند برای عرض تسلیت؛ این بزرگوار هنوز وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) را نشناخته بود، چون آن روز دیگر شهرت امام و شناخت امام کار آسانی نبود، او به عنوان اینکه فرزند امام باقر است رفت به عنوان عرض تسلیت، اجمالاً به اینکه او عالم است، روحانی است، استاد مثلاً عده‌ای است او را می‌شناخت؛ اما حالا مقام امام صادق را بداند نبود. وقتی وارد محضر امام صادق(سلام الله علیه) شد مرحوم مفید در أمالی نقل می‌کند که به عرض رساند که ما تسلیت عرض می‌کنیم، زیرا کسی را از دست دادیم که وقتی می‌گفت «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم» همه ما باور می‌کردیم، هیچ کسی دیگر نمی‌توانست بگوید شما که در عصر پیغمبر نبودید، اصلاً به دنیا نیامدی، چگونه از پیغمبر نقل می‌کنید؟! همه ما باور می‌کردیم، ما یک چنین کسی را از دست دادیم! این جمله را وقتی به عرض امام صادق(سلام الله علیه) رساند، حضرت یک تأملی کرد، بعد سر برداشت فرمود: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ»؛ همان قصه معروف که اگر صدقه‌ای بدهد مثل آن است که در دست کسی قرار بدهد؛ مثل یک بره کوچکی است که به دست کسی بسپارد، آن بچه «یُرَبِّی أَحَدُکُمْ فُلوَّه»؛[9] یعنی بره گوسفند یا بره آهو را دست او بدهند او این را می‌پروراند، بزرگ می‌کند و چند برابر می‌کند، می‌دهد. خدا چنین فرمود: اگر کسی صدقه‌ای بدهد به دست ما می‌رسد و ما آن را چند برابر می‌کنیم، براساس ﴿مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها﴾ تحویل او می‌دهیم. این شخص می‌گوید من متحیّر شدم! ما آمدیم به عرض امام صادق(سلام الله علیه) برسانیم که ما کسی را از دست دادیم که پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) را ندید و از او حدیث نقل می‌کرد ما باور می‌کردیم؛ اما او مستقیماً دارد از خدا نقل می‌کند، این حدیث قدسی است. آن وحی تشریعی بر امام نازل نمی‌شود، وحی تسدیدی و الهام و وحی‌های انبائی و تسدیدی و مانند آن که مرتّب به اینها گفته می‌شود. تازه فهمید که این امام است و امام ششم است و مقام امامت چیست! اما اگر مخالفین در آن‌جا حضور داشتند و یک مطلبی را می‌خواستند بفرمایند دیگر از خودشان نمی‌گفتند، می‌گفتند از پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) شنیدیم، این وضع اسفبار عصر عباسی بود.
شرح روایت سوم
این‌جا سخن از عمار است، سخن از امام صادق نیست؛ اما امام صادق هم گاهی می‌خواست بفرماید، می‌فرمود که ما شنیدیم که پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین فرمود. «قال سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام یَقُولُ لِمَوْلًی لَهُ انْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِی»؛ عمار می‌گوید من شنیدم که امام صادق(سلام الله علیه) به خدمتگزارش فرمود برود به قاضی بگو که پیغمبر چنین فرمود. این‌جا امام صادق(سلام الله علیه) از پیغمبر دارد نقل می‌کند که «حَدُّ الْمَرْأَةِ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا عَلَى زَوْجِهَا إبْنَةُ تِسْعِ سِنِین» باشد، نُه سال کمتر نمی‌تواند باشد.
روایت چهارم/ روایت أبی بصیر
روایت چهار «لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ»، این هم از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) است «حَتَّى یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِین»[10] که توجیه شد. اینها و امثال اینها روایات طایفه اُولی است که اصل حکم تکلیفی را بیان می‌کند که راجع به مقام اول است.
بررسی روایات مقام ثانی
اما روایاتی که مربوط به مقام ثانی است، حکم وضعی را بیان می‌کند، ضمن اینکه حکم تکلیفی را در بر دارد، حکم وضعی را هم ذکر می‌کند، یا نه مستقیماً حکم وضعی را ذکر می‌کند.
روایت پنجم/ روایت حلبی
روایت پنجم این باب «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ» نقل می‌کند این است که وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) فرمود: «مَنْ وَطِئَ إمْرَأَتَهُ قَبْلَ تِسْعِ سِنِینَ فَأَصَابَهَا عَیْبٌ فَهُوَ ضَامِن»،[11] این راجع به حکم وضعی است که مقام ثانی بحث است. این «فَأَصَابَهَا عَیْبٌ» اعم از مسئله إفضا است. اصل عیب اصل ضمان را به همراه دارد، إفضا آن دیه کامله را به همراه دارد؛ حالا اگر مادون الإفضا بود یک آسیب دیگری به این زن وارد شد این ضامن است «فَأَصَابَهَا عَیْبٌ فَهُوَ ضَامِن»، این روایت پنج را مرحوم صدوق هم نقل کرد.[12]
روایت ششم/ روایت طلحه بن زید
روایت ششم این است از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) که او از آباء گرامی و کرامشان نقل کرد که وجود مبارک حضرت امیر(سلام الله علیهم أجمعین) فرمود: «مَنْ تَزَوَّجَ بِکْراً فَدَخَلَ بِهَا فِی أَقَلَّ مِنْ تِسْعِ سِنِینَ فَعِیبَتْ ضَمِن»[13] این ناظر به مسئله إفضا نیست، اصل عیب مستلزم اصل ضمان است؛ حالا اگر آن عیب إفضا بود ضمان آن هم دیه کامله است.
روایت هفتم/ روایت غیاث بن ابراهیم
روایت هفتم این باب هم همین است؛ منتها حکم تکلیفی را هم به همراه دارد: «لَا تُوطَأُ جَارِیَةٌ لِأَقَلَّ مِنْ عَشْرِ سِنِینَ» که این «عَشْرِ سِنِینَ» باید توجیه بشود، وگرنه أقل و اکثر تفصیل‌بردار نیست. «فَإِنْ فَعَلَ» آن شخص «فَعِیبَتْ» عیب پیدا کرد «فَقَدْ ضَمِنَ».[14] پس این مقام ناظر به اصل ضامن بودن است نه به إفضا. اصل عیب در برابر اصل ضمان، اصل ضمان در برابر اصل عیب. اگر آن عیب إفضا بود مسئله دیه کامله مطرح است. این «عَشْرِ سِنِینَ» را مرحوم صاحب وسائل «وفاقاً» به آن طوری که شیخ(رضوان الله علیه) در تهذیب[15] و اینها حمل می‌کنند حمل بر استحباب کردند.
روایت هشتم/ روایت حلبی
روایت هشتم این باب که مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) از حلبی نقل کرد و این صحیحه هم هست، وجود مبارک امام صادق فرمود: «إِنَّ مَنْ دَخَلَ بِإمْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ فَأَصَابَهَا عَیْبٌ فَهُوَ ضَامِن».[16] پس این هم جزء طایفه اُولی است؛ یعنی طایفه‌ای که اصل عیب را باعث ضمان، اصل ضمان در برابر اصل عیب؛ اما حالا آن عیب چیست، آن ضمان چیست، این طایفه عهده‌دار نیست.
روایت نهم/ روایت حمران
روایت نُه این باب هم به این مضمون است که «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً بِکْراً لَمْ تُدْرِکْ»؛ یعنی بالغ نشد و نُه سال او تمام نشد، «فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا إقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا» ـ بعضی از نسخ با «قاف» آمده، ایشان هم با «قاف» نقل کرده؛ ولی توجه دادند که اصل آن با «فاء» است ـ «إقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا حِینَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ» چیزی بر او نیست؛ یعنی چیزی بر او نیست، با اینکه إفضا کرده هیچ عیب نیست؟ این با آن اطلاقات که سازگار نیست، منتها آن اطلاقات برای قبل تسع سنین بود؛ ولی اصل عیب مطلقا ضمان‌آور است، حالا آن ضمان مشخص به نام کامله برای إفضا است. «وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ أَوْ کَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ بِقَلِیلٍ حِینَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا». حالا این تعلیل شامل همه موارد هست، اگر چنانچه طلاق هم بدهد باز این علت سر جایش محفوظ است؛ یعنی فرمود این زن را از کار انداخت، دیگر هیچ راهی برای ازدواج او نیست. این تعلیل نمی‌گذارد ما بگوییم بین طلاق و غیر طلاق فرق است. اگر آنچه که معروف بین اصحاب است؛ یعنی جمهور فقها(رضوان الله علیهم) به این روایت را عمل نکردند که بین طلاق و غیر طلاق فرق بگذارند، گفتند مطلقا اگر إفضا بشود او ضامن است؛ هم آن نصوص آبی از تخصیص است و هم این تعلیل یک تأییدی است برای حرف آنها. «وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْه».[17] این جزء طایفه سوم یا چهارمی است که باید جداگانه ذیل آن بحث بشود که فرق است بین اینکه اگر طلاق بدهد ضامن است و اگر طلاق ندهد چیزی ضامن نیست؛ اگر چیزی ضامن نیست با آن علت سازگار نیست، آن احکام آبی از تخصیص است.
روایت دهم/ مرسله ابن ابی عمیر
روایت دَه هم دارد که «حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ تِسْعُ سِنِینَ»،[18] خود این روایت نه حکم تکلیفی دارد و نه حکم وضعی؛ ولی اگر روایتی حکم تکلیفی را بیان کرده باشد معلّق به بلوغ یا حکم وضعی را بیان کرده باشد معلّق به بلوغ، این روایت می‌تواند شارح باشد که حدّ بلوغ آن است که نُه سال او تمام بشود، وگرنه خود این روایت دَه، نه حکم تکلیفی را در بر دارد و نه حکم وضعی را. روایت دَه می‌گوید حدّ بلوغ زن نُه سالگی است و نُه سال او باید تمام بشود. اگر روایتی داشت که قبل از بلوغ حکم آن این است یا بعد از بلوغ حکم آن این است، آن موضوع را مشخص می‌کند.
جمع‌بندی روایات
این سلسله روایات مربوط به منع است که جائز نیست؛ اما حالا حرمت ابدی می‌آورد؟ این روایت یکی ـ دوتا مطلب را داشت: جائز نیست که حکم تکلیفی است، یک؛ عیب کرد ضامن است، این دو. آن روایت اخیر که عمار است جزء طایفه چهارمی است که جداگانه باید بحث بشود. این دو حکم؛ یعنی عدم جواز که این کار جائز نیست و اگر این کار شد و عیب شد این شخص ضامن است؛ اما مقدار ضمان چیست؟ در این روایت عمار که گفت دیه باید بپردازد، این جزء طایفه چهارم است که جداگانه باید بحث بشود.
بررسی روایات باب 34
اما آنچه که در باب 34 از ابواب «مَا یَحْرُمُ بِالْمُصَاهِرَة»؛ یعنی وسائل جلد بیست صفحه 493 باب 34 آمده است این است که «أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعاً فَأَفْضَاهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً»، حرمت ابدی دارد؛ یعنی آمیزش او با اینکه زن او هست «وَ حُکْمِ إِمْسَاکِهَا»؛ اگر نگه داشت باید هزینه مستمری‌اش را بپردازد، ولی آمیزش او حرام است.
روایت اول/ روایت حمران
روایت اول را که مرحوم صدوق به اسناد خود «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل می‌کند این است که «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً بِکْراً لَمْ تُدْرِکْ»؛ با دختر نابالغی را ازدواج کرد، «فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا إقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا»؛ این دخول سبب پاره شدن این پرده شد و این مرد با این کار او را إفضا کرد، مسلکین یکی شد. حضرت فرمود: «إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا حِینَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ»، نُه سال او تمام شده بود، «فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ أَوْ کَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ بِقَلِیلٍ» هم باشد، اینکه می‌گوییم نُه سال او نشده نه یعنی هشت سال بود یا هفت سال بود، بلکه نُه سال او تمام نشده ولو به مقدار کم. «حِینَ إقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاج فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ»[19] اگر مرد حاضر شد با این زن زندگی کند؛ البته ممکن است همسر دیگری هم بگیرد، ولی او را طلاق ندهد بلکه به عنوان همسر داشته باشد، دیگر چیزی بدهکار نیست. این روایتی است که نباید به آن عمل کرد!
روایت دوم/ روایت یعقوب بن زید
روایت دوم این باب که مرحوم کلینی[20] نقل کرد «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» که مرسله یعقوب است، «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»[21] معنای آن این است که حرمت می‌آورد، در حالی که روایات فراوانی دارد که آمیزش با او حرام است، نه اینکه همسربودن و زن بودن او حرام باشد، این زن اوست. البته این اگر ازدواج نکرده باشد دیگر بر او حرام است با آن مخالفت ندارد. آن نصوصی که می‌گفتند باقی است در صورتی که ازدواج کرده باشد؛ ولی این‌جا فقط «خطوه» دارد. اگر منظور از «خطوه» ازدواج باشد؛ یعنی آمیزش با او حرام است و اما اگر صرف خواستگاری باشد بر او حرام است. این روایت دوم را که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد.[22]
روایت سوم/ روایت برید بن معاویه
روایت سوم که باز مرحوم کلینی[23] از «مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ» مؤمن طاق «عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام فِی رَجُلٍ إقْتَضَّ جَارِیَةً یَعْنِی إمْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا» حضرت فرمود: «عَلَیْهِ الدِّیَةُ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ قَالَ وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ» ـ این روایت از آن جهت که تأیید می‌کند روایت عمار را باید محل بحث بشود ـ «إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ»؛[24] اگر خواست نگه بدارد که چیزی نمی‌پردازد و اگر طلاق داد باید دیه بپردازد. این تفصیل است که به این تفصیل نمی‌شود عمل کرد.
روایت چهارم/ روایت حلبی
روایت چهارم این باب «بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرد این است که «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَیْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَیْهَا مَا دَامَتْ حَیَّةً»،[25] این سخن از دیه و غرامت‌های بعدی نیست، این فقط مستمرّی بگیر بودن او را ذکر کرده است. سؤال کرد که مردی با جاریه‌ای را ازدواج کرد و با آمیزش سبب إفضای او شد، این‌جا دیگر سخن از نُه سال و دَه سال و مانند آن نیست این باید تحدید بشود به آن نصوص. اگر چنانچه دارد «فَأَفْضَاهَا»؛ چون اینها مثبتین‌اند، دیگر ندارد که فقط باید مستمری بدهد. اگر روایتی داشته باشد که دیه باید بپردازد و این روایت دارد که مستمری باید بپردازد، اینها چون مثبتین‌اند قابل جمع‌اند، این نفی نکرده مسئله ضمان را. می‌گوید رجلی است که «تَزَوَّجَ جَارِیَةً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَیْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَیْهَا مَا دَامَتْ حَیَّةً». نعم! اگر ما آن طایفه از روایات نداشته بودیم که مسئله دیه را مطرح می‌کرد، براساس اطلاق مقامی این حدیث چهارم حدیث آخر می‌گفتیم چیزی دیگر نیست؛ اما وقتی آن روایات دارد که این باید غرامت بپردازد «عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا»، اینها مثبتین‌اند جمع می‌شوند. اگر ما آن روایت را نداشتیم و شک می‌کردیم که آیا دیه باید بپردازد یا نه، براساس اطلاق مقامی این حدیث تمسک می‌کردیم و می‌گفتیم غیر از مستمری چیزی دیگر نیست؛ اما آن روایت دارد که دیه باید بپردازد، این روایت دارد که مستمری او را باید بپردازد.
بررسی روایات مربوط به مقدار ضمان و دیه
تاکنون حرمت تکلیفی مشخص شد، اصل ضمان «فی الجمله» مشخص شد، تأمین مستمری گرفتن او هم مشخص شد «مَا دَامَتْ حَیَّةً»؛ اما حالا مقدار ضمان چقدر است؟ دیه چقدر است؟ این را نصوص باب «دیه» مشخص می‌کند. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) در جلد 29 وسائل مسئله «دیه» را مطرح کرده است که جلد 29 صفحه 281 باب 44 «بَابُ حُکْمِ مَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ فَأَفْضَاهَا» را مشخص کرده است.
روایت اول/ روایت برید بن معاویه
آن روایت این است که مرحوم کلینی[26] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام فِی رَجُلٍ» که «إقْتَضَّ جَارِیَةً» توضیح می‌دهد «یَعْنِی إمْرَأَتَهُ»، بیگانه نبود این کنیز. «فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ قَالَ وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا فَلا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّق».[27] چندتا حکم را این روایت معتبر در بر دارد: یکی اینکه مردی است که همسری دارد جاریه و او را إفضا کرده است؛ حضرت فرمود «قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ»؛ دیه باید بپردازد، «إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ»؛ اگر قبل از بلوغ بود باید دیه بپردازد و اگر در همین حال که باید دیه بپردازد اگر این زن را نگه داشت و طلاق نداد دیه‌ای در کار نیست. این روایت را مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد.[28]
روایت دوم/ روایت حلبی
روایت دوم این باب که مرحوم کلینی[29] باسناد خود «عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرد این است که «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَیْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَیْهَا مَا دَامَتْ حَیَّة».[30] همان‌طوری که قبلاً ملاحظه فرمودید این راجع به مستمری بگیری اوست؛ یعنی اگر این جاریه قبل از بلوغ مورد آمیزش شد و إفضا شد، تا زنده است مستمری بگیر مرد است؛ حالا چه مرد بمیرد و چه مرد نمیرد، اگر مُرد که از مال او می‌گیرند. اینکه در بعضی از تعبیرات فقها دارد که مادامی که زوج زنده است باید بپردازد، این یک دَینی است بر او که به اموال او تعلّق می‌گیرد. دَین به ذمّه تعلّق می‌گیرد، یک؛ وقتی شخص مُرد از ذمه به عین منتقل می‌شود، دو؛ تا دَین اَدا بشود، سه؛ این‌طور نیست که با مرگ بدهکار، دَین از بین برود؛ با مرگ بدهکار یک نقل و انتقالی در ذمه است. اگر کسی بدهکار بود این دَین در ذمه اوست، وقتی که مرد از ذمه به عین منتقل می‌شود. این سه کاری که اولیای میّت باید در مال میّت انجام بدهند اولین آن ادای دین است، دومی آن پرداخت ثلث است، سومی آن میراث است. اینکه فرمود میراث شما ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصی بِها أو دَین﴾[31] یعنی همین! اول دَین، بعد ثلث میّت، بعد میراث ورثه. این‌چنین نیست که اگر حالا زوج مُرد آن زوجه مستمری بگیر نباشد. این هم چون مثبتین‌اند منافاتی ندارند.
تبیین دو ابهام باقی مانده در بحث
فقط این ابهام مانده است که آیا باید دیه بپردازد مطلقا، یا اینکه فرق است بین طلاق و غیر طلاق؟ دوتا ابهام هست که یکی فعلاً محل بحث نیست، یکی محل بحث است؛ آنکه محل بحث نیست این است که اگر آسیبی که این دخترخانم دید، این آسیب در حدّ إفضا نباشد، ضمان او به چیست؟ چون روایت دارد که «فَعِیبَتْ ضَمِن»؛ اگر عیب پیدا کرد شوهر ضامن است؛ اما چه مقدار ضامن است آن را کارشناس باید بگوید. اما اگر آن عیب إفضا بود خود روایت دارد به اینکه دیه کامله دارد. این روایت که می‌گوید اگر چنانچه طلاق داد چیزی بدهکار نیست و اگر طلاق نداد بدهکار است دیگر اجماعی در کار نیست؛ ولی شهرت قطعی هست از گذشته تا حال که به این تفصیل عمل نکردند، این با آن علت سازگار نیست. بعضی از عمومات یا اطلاقات است که قابل تخصیص نیست، قابل تقیید نیست، حالا این زن را از کار انداخته بگوییم هیچ چیزی ضامن نیست! فقط او باید در خانه باشد. اگر در خانه نگه ندارد که باید مستمری بپردازد، استمتاع هم که حرام است، مستمری بگیر هم که هست؛ چه طلاق بدهند و چه طلاق ندهند؛ آن‌وقت اینکه تمام حیثیت او را از بین برده هیچ چیزی بدهکار نیست؟! آن هم در برابر آن خسارت سنگینی که فرمود دیه کامله دارد!
پی نوشت:
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، المحقق الحلی، ج2، ص234 و 235، ط-اسماعیلیان.
[2] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص398، ط الإسلامیة.
[3] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص398، ط الإسلامیة.
[4] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص101 و 102، أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، باب45، ح2، ط آل البیت.
[5] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص410.
[6] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص412.
[7] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص398، ط الإسلامیة.
[8] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص102، أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، باب45، ح3، ط آل البیت.
[9] الأمالی، الشیخ المفید، ص354.
[10] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص102، أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، باب45، ح4، ط آل البیت.
[11] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص103، أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، باب45، ح5، ط آل البیت.
[12] الخصال، الشیخ الصدوق، ص420.
[13] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص103، أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، باب45، ح6، ط آل البیت.
[14] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص103، أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، باب45، ح7، ط آل البیت.
وو[15] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص410.
[16] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص103، أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، باب45، ح8، ط آل البیت.
[17] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص103 و 104، أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، باب45، ح9، ط آل البیت.
[18] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص104، أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، باب45، ح10، ط آل البیت.
[19] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص493 و 494، باب34، ح1، ط آل البیت.
[20] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص، ط الإسلامیة.
[21] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص494، باب34، ح2، ط آل البیت.
[22] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص311.
[23] الکافی، الشیخ الکلینی، ج7، ص3، ط الإسلامیة.
[24] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص494، باب34، ح3، ط آل البیت.
[25] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص494، باب34، ح4، ط آل البیت.
[26] الکافی، الشیخ الکلینی، ج7، ص314، ط الإسلامیة.
[27] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج29، ص281 و 282، اأبواب موجبات الضمان، باب44، ح1، ط آل البیت.
[28] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج10، ص249.
[29] الکافی الشیخ الکلینی، ج7، ص314، ط الإسلامیة، .
[30] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج29، ص282، اأبواب موجبات الضمان، باب44، ح2، ط آل البیت.
[31] نساء/سوره4، آیه11 و 12.