vasael.ir

به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل یکی از مشترکات ادیان الهی ـ یهودیت، مسیحیت و اسلام ـ این است که شیوه‏ ی قرضِ با بهره، یا قرض ربوی را حرام کرده و به‏ شدت با آن مقابله کرده‏ اند به طوری که امروزه در تورات و انجیل فعلی نیز نشانه‏ هایی از تحریم ربا و قرضِ با بهره را می‏بینیم.
در قرآن نیز در آیات متعددی ـ به‏ ویژه در اواخر سوره‏ ی بقره ـ به‏ روشنی به این تحریم تأکید شده است. بنابراین مسأله‏ ی حرمت ربا در طول تاریخ مورد توافق همه ‏ی پیروان ادیان و مذاهب الهی بوده است. فقهای شیعه و اهل سنت نیز روی آن توافق کامل داشته‏ اند.
از سیصد سال پیش تاکنون و همزمان با گسترش نظام سرمایه‏ داری در اروپا، نقش و نفوذ کلیسا نیز کم‏رنگ شده و در نتیجه، به‏ تدریج این فکر به‏ وجود آمد که بهره‏ ی قرض به نوعی با تعالیم کلیسا وفق داده شود؛ چون از یک‏سو نیاز شدیدی به استفاده از سرمایه‏ ها پیش آمده بود و از سوی دیگر، کلیسا با رباخواری و قرض‏های ربوی به‏ شدت مبارزه می‏ کرد. بر این اساس، به فکر افتادند که راه‏ هایی برای حل این مشکل پیدا کنند و در این سیصد سال، انواع از راه‏ ها، حتی از طرف برخی کشیشان مسیحیت ارایه گردید. ازجمله راه‏ حل‏ها این بود که گفتند: چیزی که در مسیحیت به عنوان ربا تحریم شده، بهره‏ های مضاعف و فاحش است. امّا اگر نرخ بهره عادلانه و کم باشد، ربا نیست و حرام نخواهد بود.
این نظریه چنان قوت گرفت که امروزه در اروپا همین تلقی در میان مردم، اقتصاددانها و کشیشان کلیسا وجود دارد. آنها می‏گویند: ربا نرخ بهره‏ ای است که فاحش باشد و تولیدکننده یا تاجر نتواند آن را تحصیل کند و بپردازد اما اگر کم باشد یا به تعبیر خودشان، عادلانه باشد اشکالی ندارد. می‏گویند: وقتی یک تولیدکننده 30% یا 40% سود می‏برد، چه عیبی دارد که 10% آن را به صاحب پول برگرداند.
این نظریه به طور جدی از طرف حقوقدانان اروپایی و اقتصاددانان نظام سرمایه‏ داری مطرح و تعقیب شد. به طوری که امروزه در قوانین بعضی از کشورهای اروپایی، ربا را حرام و ممنوع می‏دانند، ولی آن را به بهره‏ های فاحش تفسیر می‏کنند. مثلاً تفسیر دیگری مطرح کرده و می‏گویند: چیزی که در مسیحیت به عنوان ربا حرام شده در جایی است که صاحب پول از اول شرط زیاده کند؛ امّا اگر ابتدا به صورت قرض‏ الحسنه بدهد و در صورت عدم پرداخت به‏ موقع به عنوان جریمه از او بهره بگیرد اشکالی ندارد. و این امر باعث شد که گاهی افراد قرض‏های ده‏ روزه می‏دادند و می‏دانستند که این شخص توان پرداخت در مدت ده روز را ندارد، به او می‏ گفتند اگر از ده روز گذشت، به ازای هر روز باید این مقدار جریمه بدهی که این از باب جریمه است، نه ربای محرّم. لکن تفسیری که بیشتر در بین مردم به شکل قانون درآمد، همان توجیه اول بود.
با رشد نظام سرمایه‏ داری و نفوذ آن در کشورهای اسلامی، این فکر در میان مسلمانان مخصوصا در زمان حکومت عثمانی در ترکیه و همزمان در مصر و کشورهای هم جوار آن رواج یافت. به بیان دیگر: اندیشمندان مسلمان می‏دیدند از یک طرف برای انجام فعالیت‏های اقتصادی نیاز به سرمایه است و صاحبان سرمایه هم حاضر نیستند بدون بهره آن را در اختیار تولیدکنندگان و تجار قرار دهند؛ و از طرف دیگر، اسلام ربا را حرام کرده است.
با توجه به این مشکل، بعضی از اندیشمندان به فکر افتادند تا یک نوع وفاق بین این پدیده‏ ی اقتصادی به نام بهره و تعالیم اسلام پیدا کنند. یعنی ریشه‏ ی این‏گونه اندیشه‏ ها را در دیدگاه ‏های کشیشان مسیحی می‏بینید؟ بلی! اگر ما این فکر را خوب ریشه‏یابی کنیم، می‏بینیم از همانجا نشأت گرفته و ریشه‏ی اسلامی ندارد.
البته بعدها در میان اندیشمندان مسلمان ـ شیعه و سنّی ـ بحث‏هایی مطرح شده، ولی اساس کار از آنجا آمده است. مثلاً همین بحث نرخ بهره‏ی کم و فاحش، دقیقا از آنجا منتقل شده و بحث جریمه هم از آنجا انتقال یافته است. با گسترش نظام سرمایه‏داری، به‏ویژه نظام بانکی به سوی کشورهای اسلامی، مسلمانان نیز این مشکل را حس کردند.
برخی از اندیشمندان اهل سنت در حکومت عثمانی و مصر به این فکر افتادند که به نحوی بهره را از دایره‏ی ربا بیرون آورند که به یک‏سری توجیهات دست زدند. اولین توجیهی که در میان اندیشمندان اهل سنت شکل گرفت، بحث نرخ بهره‏ ی کم بود.
علمایی که در دربار دولت عثمانی حضور داشتند، فتوا می‏دادند چیزی که در اسلام به عنوان ربا تحریم شده، بهره‏های فاحش و ظالمانه است، امّا بهره‏های کم و عادلانه ربا نیست. این گروه به آیه‏ی شریفه‏ی 130 سوره‏ی مبارکه‏ی آل عمران «یا ایّها الّذین آمنو الا تأکلوا الربا أَضعافاً مضاعَفَةً» استناد کرده می‏گویند: چیزی که در اسلام به عنوان ربا تحریم شده، ربایی است که اضعافاً مضاعفاً بوده و چند برابر اصل بدهی باشد. چون ضِعف به معنی دو برابر است، پس بهره‏ای رباست که بالای صد در صد باشد. و نیز به بعضی از متون تاریخی استشهاد می‏کنند که از وقایع صدر اسلام و قبل از اسلام حکایت دارد.
این افراد مدعی‏اند ربایی که در عصر جاهلیت مطرح بود این است که «شخص قرضی می‏گرفت و در مهلت مقرّر نمی‏توانست بپردازد. به صاحب پول می‏گفت به من مهلت بده و حاضرم دو برابر آن را در سال آینده بدهم». گفتند: چیزی که اسلام تحریم کرده این نوعِ بهره‏ها است و از آیه نیز همین مطلب بر می‏آید. پس بنابراین نرخ بهره‏های زیر صد در صد و کمتر که استفاده‏کننده‏ی از پول توان برگرداندن آن بهره را دارد ربا و حرام نیست.
مدتی این فکر رایج شد، به طوری که دولت عثمانی آن را به عنوان مصوبه‏ی قانونی مطرح کرده و پذیرفت؛ و حتی مجمعی از فقها به وجود آمده و در آن مجمع این فکر به تصویب رسید. این مجمع چه مقدار از مقبولیت عام برخوردار بود؟ فقهای زیادی از الازهر به مخالفت با این فکر برخاستند و با تحقیقاتی که صورت گرفت، مشخص شد که آن فکر صحیح نیست.
 بحث‏های مختلفی مطرح شد؛ از جمله این که یک عده نظریه‏ی تدریجی بودن تحریم ربا را مطرح کردند و گفتند: تحریم ربا در اسلام به صورت تدریجی بود. ابتدا خداوند در سوره‏ی روم آیه‏ی 39 فرمودند: «و ما آتیتُمْ من رباً لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عندالله» آنچه به عنوان ربا می‏پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت. در مرحله‏ی بعد در سوره‏ی نساء آیات 160 و 161 خطاب به بنی اسرائیل فرمود: «فبظلم من الذین‏هادوا حرّمنا علیهم طیباتٍ احلت‏لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیراً و اخذهم الربا و قد نهوعنه...» خداوند برای آنان ربا را حرام کرد در حالی که مرتکب ربا می‏شدند، این مذمتی برای یهود و هشداری برای مسلمانان بود، که ای مسلمانان! اگر ربا برایتان تحریم شد، نباید به سراغ آن بروید.
در مرحله‏ی سوم، ربا در سوره‏ی آل عمران آمده و ربای به شکل مضاعف را تحریم کرده است و بالاخره در مرحله‏ی چهارم، در سوره‏ی بقره آیه‏ی 278 به صورت کلی می‏فرماید: «یا ایّها الذین آمنوا اتّقوا الله و ذروا مابقی من الربا...». بعد هم در آیه‏ی 279 به عنوان ملاک و معیار می‏فرماید. «و ان تبتم فلکم رءُوس اموالکم» اگر توبه کردید حق دارید فقط اصل سرمایه‏تان را بگیرید. یعنی نرخ بهره چه کم باشد و چه زیاد، مشمول ربا است و نمی‏توان از آن استفاده کرد. گفتند طبق این نظریه، تحریم ربا مرحله‏ای و تدریجی بوده و استشهادی که شما برای تجویز ربای کم کردید، مربوط به مرحله‏ی نهایی آیات ربا نیست، بلکه مربوط به مرحله‏ی سوم است که این نحوه‏ی استدلال درست نیست. مثلاً در بحث تحریم شرابخواری، کسی بیاید به آیات مراحل وسطی استدلال کند، و بگوید: آیه می‏گوید: در موقع نماز شراب نخورید و بقیه‏ی حالات را کاری ندارد. به همین دلیل، گفتند: این استدلال از آن سنخ است و شما اگر می‏خواهید آیات ربا را بررسی کنید باید به سراغ آیات سوره‏ی بقره بروید که در مرحله‏ی نهایی آمده و به شکل کلی و قاطع ربا را تحریم نموده است.
در تقسیم بندی اولیه فرمودید الازهر سدی در برابر این نظریه ایجاد کرد. منتهی ما می‏بینیم ظرف مدت 60 سال، یعنی از زمان رشید رضا تا شلتوت ـ 1903 تا 1961 ـ اینها در یک طیف هماهنگ قرار می‏گیرند و همگی سعی بر ارائه‏ی راه‏کارهایی در جهت کاهش قلمروی حرمت ربا داشتند که یک سعی هماهنگ در جهت سیستم سازی بوده است.
اصل مسأله؛ یعنی این که ما باید دنبال راه حلی باشیم که مورد توافق بود. منتها نوع راه حل‏هایی که پیشنهاد می‏شد، مورد بحث و نقد قرار می‏گرفت. بحث مطرح شده این بود که چیزی که اسلام به عنوان ربا تحریم کرده بهره‏ی قرض‏های مصرفی است و شامل بهره‏ی قرض‏هایی که برای امور تولیدی و تجاری گرفته می‏شود، نمی‏گردد. چون در این قرض‏ها کسی که سرمایه در اختیارش قرار می‏گیرد و با آن کار می‏کند، بخشی از در آمد آن پول را به صاحب پول بر می‏گرداند، و این حق اوست. امّا شخصی که برای امور زندگی و مسایل معیشتی خود قرض کرده و آن را مصرف می‏کند و درآمدی هم ندارد که بخشی از آن درآمد را به عنوان بهره بپردازد، این همان ربایی است که در اسلام تحریم شده است.
 این گروه به یک سری شواهد تاریخی استناد کرده و می‏گویند: وقتی تاریخ را مطالعه می‏کنیم بحث ربا به عنوان اجحاف و ظلم و تعدی و حرام مطرح شده است و این در قرض‏های تولیدی و تجاری نیست. برای مثال، رشید رضا می‏گوید: «این چه ظلمی است که هم ظالم از آن خرسند است و هم مظلوم». وقتی شخصی به تولید کننده یا تاجر پولی می‏دهد و تاجر از این پول استفاده می‏کند و سود می‏برد، بخشی از سود را به عنوان بهره به صاحب پول می‏پردازد. به طوری که اگر آن شخص، پول را در اختیار تاجر قرار نمی‏داد، نمی‏توانست سودی ببرد.
این نظریه‏ای است که در زمان رشید رضا مطرح می‏شود و او با استدلال‏های خود، این مسأله را تقویت می‏کند. منتها تحقیقاتی که از سوی دانشمندان؛ مخصوصا از محمد ابوزهره‏ی مصری صورت گرفت، نشان داد که این تحلیل، تحلیل درستی نیست و نمی‏تواند نظریه‏ی مورد قبولی در فرهنگ اسلامی باشد. اولاً: مطالعه‏ی تاریخی نشان می‏دهد ـ بر خلاف تصور امثال رشید رضا ـ چیزی که در اسلام و در صدر اسلام و در ایام جاهلیت رایج بوده، قرض‏های تجاری بوده تا قرض‏های مصرفی؛ یعنی تجار عرب برای تأمین سرمایه‏ی تجاری خود، روی به ثروتمندان قریش می‏آوردند و به دو روش با آنها قرار داد می‏بستند.1. به شیوه‏ی مضاربه سرمایه می‏گرفتند و با آن سرمایه کار می‏کردند و بعد از انجام فعالیت تجاری سود را تقسیم می‏کردند. 2. به شیوه‏ی قرض ربوی، پول می‏گرفتند و بعد از فعالیت تجاری همان پول را به اضافه‏ی مازادی که از پیش شرط کرده بودند برمی‏گرداندند.
البته نه اینکه قرض‏های مصرفی وجود نداشتند، بلکه نادر بوده است. علاوه بر این، گرچه بعضی از آیات قرآن با تحریم ربا، بحث صدقه را مطرح می‏کند (یمحق الله الربا و یربی الصدقات) و صدقه تناسب بیشتری با قرض‏های مصرفی دارد و می‏خواهد بگوید که به شخص نیازمند قرض ربوی ندهید، بلکه صدقه دهید، امّا بعضی از آیات نیز وجود دارد که می‏بینیم بحث ربا را نفی کرده و بحث تجارت را مطرح می‏کند. (واحلّ الله البیع و حرّم الرّبا). می‏گوید: ربا نباشد بیع باشد. و نسبت به شخص نیازمند بیع معنا ندارد. پس معلوم می‏شود خداوند با حذف ربا بیع و تجارت را به عنوان جایگزین مطرح می‏کند و این در قرض‏های تجاری و تولیدی مطرح است؛ یعنی یک شخص به جای این که قرض ربوی بگیرد روی به مباحث تجاری بیاورد، مثل مضاربه، مشارکت و... بنابراین، دیدگاه محدود کردن حرمت بهره به قرض‏هیا مصرفی گرچه مدتی در میان اهل سنت مطرح شد، ولی تحقیقات بعدی نشان داد که از جهت اسلامی نمی‏تواند یک نظریه‏ی قابل قبولی باشد.
 اگر ما همین موضوع را ریشه‏یابی کنیم، باز به مسیحیت برمی‏گردد. مسیحیت بعد از این موضوع سعی کردند تا یک فرق محتوایی و ماهوی بین ربا و بهره‏ی بانکی قایل شوند که عمدتا به مسأله‏ی پیچیده شدن معاملات تمسک کرده و گفتند: چیزی که در قرض و ربا مطرح است، پرداخت زیادی از طرف شخص ضعیف به شخص قوی است. اما آن چیزی که در بهره‏ی بانکی مطرح است به عکس است و شخص قوی به شخص ضعیف می‏پردازد. به این صورت که در قرض‏های ربوی نوعا شخص پولدار و ثروتمند، پولی را در اختیار مصرف کننده، تولید کننده یا تاجر می‏گذاشت و در این کار از نیازمندی او فرصت‏طلبی و سوء استفاده می‏کرد و بهره و زیاده‏ای را بر او تحمیل می‏کرد. اما الان بحث برعکس شده است.
 سپرده‏گذاران بعنوان اشخاص متوسط و ضعیف جامعه هستند و در بانک‏ها سپرده‏گذاری و پس‏انداز می‏کنند. بنابراین قرض گیرنده و سپرده‏گیرنده‏ی بانک است که فرد قوی جامعه است و اوست که تعیین می‏کند و می‏گوید: اینقدر به شما سود می‏دهم. هر کس دوست دارد سپرده‏گذاری کند و هر کس دوست ندارد نکند.
 بحث فرصت‏طلبی و سوء استفاده از نیاز دیگران مطرح نیست. بنابراین یک تفاوت ماهوی بین بهره و ربا به وجود آمده است. این نظریه نیز ابتداءا خیلی زیبا جلوه می‏نمود، ولی با تحقیقاتی که اندیشمندان مسلمان انجام دادند، مشخص شد که با آمدن بانک، هیچ تغییر و تحول ماهوی صورت نگرفته و تنها اعطا و اخذ قرض واسطه‏ای به وجود آمده است. چرا که بانک سپرده‏ها را جذب نمی‏کند تا پیش خود نگهداری کند، بلکه اینها را جذب می‏کند تا در اختیار همان تولیدکنندگان و تُجاری که قبلاً مستقیما به صاحبان پول مراجعه می‏کردند، بدهد. یعنی همان رابطه به عینه موجود است. منتها بانک برای تسهیل معاملات به عنوان واسطه عمل می‏کند. پس تفاوت ماهوی در اصل معامله به وجود نیامده است.
کشور پاکستان نیز قصد اسلامی کردن بانک‏هایش را دارد و ما می‏بینیم بر اساس اندیشه‏های مودودی، خیلی جدی‏تر از ما عمل می‏کند. این اندیشه‏ی تطبیق‏گرا تا چه زمانی بر اندیشه‏ی اقتصادی اهل سنت حاکم بوده و نوآوری چه زمانی فراخواهد رسید؟ بحث بررسی ربا و بهره تا به امروز به صورت تطبیقی ادامه دارد. الان آقای طنطاوی رئیس الازهر درست نقطه‏ی مقابل اکثریت علما، حتی مصر در حال حرکت است. وی معتقد است که نرخ بهره‏ی کم ربا نیست. نرخ بهره‏های فاحش ربا است و بین بهره‏ی قرض‏های مصرفی با قرض‏های تولیدی و تجاری فرق می‏گذارد با این که رئیس الازهر مصر هست و با این که کتاب‏های متعددی توسط نویسندگان قوی؛ هم چون یوسف قرضاوی، رفیق المصری، ابوزهره در رد این قبیل نظریه‏ ها نوشته شده، حرف‏ های سابق تکرار می‏کند.

سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی

323/100/ع