به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی وسائل، در سایت تبیان در پاسخ به سؤال «فقه سیاسی چیست؟» این گونه پاسخ داده شده است: سؤال فوق مشتمل بر سه قسمت است که به هریک از آنها پاسخ جداگانه داده می شود:
الف: فقه سیاسی چیست؟
ب: به چه نوع احکامی گفته می شود؟
ج: تاریخ پیدایش آن به چه دوره‌ای می رسد؟
الف: عنوان سؤال (فقه سیاسی) از دو کلمة فقه و سیاسی تشکیل شده است. فقه در لغت به معنای فهمیدن و درک کردن است و در قرآن در بعضی از آیات نیز به همین معنی بکار برده شده است مانند آیة 98 سورة مبارکه انعام. و در اصطلاح عبارت است از «علم به احکام شرعی فرعی که از ادلة تفصیلی آن به دست می آید»[1].
و امّا سیاست در لغت به معنای تأدیب، تربیت و سرپرستی امور می باشد و به عبارت بهتر: سیاست عبارت است از همّت گماشتن به ارشاد و هدایت و اصلاح مردم به راهی که در دنیا و آخرت موجب رهایی و نجاتشان گردد.[2] و در اصطلاح عبارت است از شیوه و تدبیری که برای اداره امور جامعه به کار گرفته می شود.[3]
از آنجا که برای ادارة جامعه بالضروره احتیاج به حکومت است و حکومت پسندیده در جامعه اسلامی لاجرم باید اسلامی باشد و حکومت اسلامی برای ادارة جامعه احتیاج به قوانینِ منظم و مدون دارد[4] و چون مسلمانان به سبب ادلة عقلی و نقلی عقیده دارند که تشریع و قانون گذاری در تمام زمینه ها و موضوعات و مسائلی که انسان ها به آن احتیاج دارند به وسیله خداوند صورت می گیرد و خداوند نیز از طریق پیامبران و ائمه _ علیهم السلام _ قوانین را ابلاغ کرده است و از آنجا که در زمان غیبت امام معصوم _ علیه السلام _ تنها روش مشروع بدست آوردن قوانین الهی، اجتهاد فقهاء جامع الشرائط است که نتیجة این اجتهاد ایجاد علم فقه است و قسمتی از این قوانین مربوط به ادارة حکومت است و ادارة حکومت به معنای سیاست است لذا باید نتیجه گرفت که قسمتی از علم فقه متکفل بیان قوانین احکام و قواعد سیاسی می باشد. این قسمت از فقه را فقه سیاسی نامیده اند.
«مجموعة قواعد و اصول فقهی است که عهده دار تنظیم روابط مسلمین با خودشان و ملل غیر مسلمان عالم بر اساس مبانی قسط و عدل بوده و تحقق فلاح و آزادی و عدالت را در سایة توصیة عملی می داند»[5]
و به عبارت ساده‌تر «فقه سیاسی عبارت است از پاسخ‌ها و مسائلی که دین اسلام نسبت به مسائل حقوق اساسی و مفاهیم سیاسی و حقوق بین الملل ارائه می دهد».[6]
لذا فقه سیاسی عملاً دو قسمت و بخش عمده پیدا می کند:
1. اصول و قواعد مربوط به سیاست داخلی
2. اصول و قواعد مربوط به سیاست خارجی
ب: به چه نوع احکامی گفته می شود؟
مسائل فقه سیاسی بر دو گونه است:
1. احکام
2. قواعد
احکام به آن دسته از مسائلی گفته می شود که به صورت خاص دربارة آن بحث شده و دارای حکم خاصی می باشد. از قبیل:
1. ضرورت نظام سیاسی.
2. ساختار نظام سیاسی.
3. ولایت فقیه.
4. جهاد.
و امّا از آنجا که بعضی از مسائل سیاسی بر اثر مرور زمان و تحولات جامعه نو ظهور هستند؛ لذا فقه سیاسی اسلام برای حل این مسائل نیز راهکاری دارد که همان بیان قواعد کلی است که فقیه بتواند بوسیلة این قواعد کلی حکم مسائل جدید (مسائل مستحدثه) را بیابد. برخی از این قواعد را می توان به دسته های زیر تقسیم بندی کرد:
1. عدم ولایت افراد بر یکدیگر. مگر اینکه ولایت فرد از طرف خدا ثابت شود.
2. تقیه یا کتمان عقیده برای حفظ جان مجاز است.
3. نفی سبیل: لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا[7]
1. وجوب تعظیم شعائر
2. عدالت: از مبانی مهم در تمامی زمینه‌هاست.[8]
3. دَرءِ، تدرءِ الحدود بالشبهات یا ادرؤا الحدود بالشبهات یعنی در حدود الهی وقتی شبههء مقبولی وجود داشته باشد آن حد بر داشته می شود و اجرا نمی گردد.
1. سلطنت: الناس مسلطون علی اموالهم: یعنی مردم نسبت به اموالشان سلطه دارند.
2. احسان: اموری که با نیت خیر انجام شود اگر منجر به خسارتی گردد انجام دهنده فاقد مسئولیت است. مثل خطای قاضی که خسارت آن از بیت المال پرداخت می شود.
3. سوق المسلمین: بازار مسلمین در حکم به حلّیت یا حرمت بعضی موضوعات، موضوعیت دارد.
1. حفظ جان مسلمان در هر صورت واجب است.
2. مقابله به مثل با دشمنان در روابط نظامی.[9]
3. مصونیت سفیران و امان در جنگ[10] »[11]
بر این اساس می توان گفت حکومت اسلامی به کمک فقه سیاسی می تواند تمام مسائل مستحدثه را با توجه به مقتضیات زمان و مکان به وسیلة قواعد فقه سیاسی حل کند.
«در مطالعه تاریخ فقه سیاسی و ریشه یابی آن در بستر زمان خواه نا خواه باید به عصر حضرت رسول الله _ صلّی الله علیه و آله _ برگردیم؛ حضرت رسول _ صلّی الله علیه و آله _ در دوران پیش از هجرت در مکه صرفاً در مقام تبلیغ پایه های دین اسلام مانند توحید و معاد بود و چون تعداد مؤمنین کم بود هنوز از جانب خداوند احکام و قوانین اجتماعی به آن حضرت وحی نشده بود.
اما وقتی به دوران بعد از هجرت می رسیم می بینیم که اکثر آیات بر محور مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد یعنی در این دوره احکام حکومت اسلامی که قسمتی از فقه سیاسی است شکل می گیرد این مرحله از مراحل تاریخ فقه سیاسی است.[12] لکن در آن دوران مسائل مربوط به فقه سیاسی به صورت جداگانه تدوین نشده بود بلکه آنچه وجود داشت واژه ها و اصطلاحات فقه سیاسی بود که در ضمن احکام دیگر غیر سیاسی دیده می شد.
اما بعدها برخی از موضوعات که از نظر سیاسی و یا اقتصادی بیشتر مبتلا به بود به طور منفرد در کتاب های جداگانه ای نوشته شد». این کتاب ها معمولاً خراج نام داشتند. مثل کتاب الخراج ابو یوسف و مسائل الخراجیه محقق کرکی که در زمینه مسائل اقتصادی بودند.
«و کتاب هایی در زمینة مسائل اجتماعی و سیاسی نوشته می شدند که کتاب الحسبه یا احکام السلطانیه نامیده می شدند. کتب حسبه و احکام السلطانیه در واقع همان فقه سیاسی مدون است از جملة این کتاب ها «الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه» است که در قرن پنجم هجری توسط «ماوردی» از فقهاء اهل سنت نوشته شده است. و دیگر کتاب احکام السلطانیة ابویعلی است که از فقهای اهل سنت می باشد»[13].
«از فقها و علماء شیعه کتابی به نام احکام السلطانیه دیده نشده است این فقهاء مسائل مربوط را در ضمن فقه عمومی می آوردند که این کار نیز دلیل دارد»[14].
ظاهراً اولین فقیهی که در زمینة فقه سیاسی کتاب مستقل و جداگانه ای نوشته است شیخ محمدحسین نائینی است؛ او در زمان مشروطیت کتاب «تنزیه المله و تنبیه الاُمَّه» را بر اساس فقه سیاسی اسلام در ابطال حکومت مطلقه شاهان و جواز وجوب استقرار حکومت مشروطه و آزاد از استبداد را نوشت.[15]
/825/م
معرفی منابع جهت مطالعة بیشتر:
1. فقه سیاسی اسلام، ابوالفضل شکوری.
2. فقها و حکومت، محمد جعفری هرندی.
3. فقه سیاسی در اسلام، محمد الظالمی.
4. حکومت اسلامی.
5. اندیشه حوزه.
[1] . ملکی اصفانی، مجتبی، فرهنگ اصطلاحات اصول، نشر عالمه، جلد 1، پائیز 1379، ص 412.
[2] . ر.ک: شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، قم: نشر حرم، مرداد 1361، ص 69.
[3] . جعفری هرندی، محمد، فقها و حکومت، نشر روزنه، 1379، ص 13.
[4] . فقها و حکومت، ص 25.
[5] . فقه سیاسی اسلام، ص 71.
[6] . حقیقت، سیدصادق، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 3، بهار 1376.
[7] نساء/141
[8] نساء/135
[9] بقره 194.
[10] توبه، 9.
[11] . شریعتی، روح الله، مجلة علوم سیاسی، چیستی قواعد فقه سیاسی.
[12] . ر.ک: فقه سیاسی اسلام، ص 29.
[13] . فقه سیاسی اسلام، ص 32.
[14] . ر.ک: فقه سیاسی اسلام، ص 33.
[15] . ر.ک: فقه سیاسی اسلام، ص 34.