به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در تحقیق و تتبع پیرامون هر گرایش علمی، گام اول آشنایی با مفاهیم پایه ای آن علم است. حقوق عمومی به عنوان شاخه و گرایشی از علم حقوق از این قاعده مستثنا نیست و آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی درگاهی برای ورود و اظهارنظر در موضوعات مرتبط با آن می باشد. در همین راستا پژوهشی پیرامون مفهوم «امت» است که به همت اسماعیل آجرلو با نظارت علمی علی بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه به رشته تحریر درآمده که بخشی از آن در ذیل تقدیم می گردد.
1-مبانی فقهی و اسلامی مفهوم امت
از آنجا که مفهوم امت یکی از محوری ترین نظریات اسلام با رویکرد زمینه سازی برای حاکمیت فراگیر محسوب می شود، ضروری است علاوه بر مبانی فقهی صرف، به تأثیر آن در مبانی نظریات حقوقی- سیاسی اسلام نیز اشاره شود.
1-1. مبانی فقهی امت و مفهوم دارالاسلام
در مباحث مربوط به احکام فقهی و حقوقی اسلام به ویژه حقوق بین الملل اسلامی، اولین گام برای بار کردن احکام حقوقی، تعیین ملاکی است که مبتنی بر آن بتوان سیاست همگرایی و تشکیل امت اسلامی را بنا نهاد. نهادی که به واسطه استنباط از قرآن و سنت طراحی شده است، سه گانه ای است مبتنی بر جریان جغرافی، جمعیتی و اعتقادات که شامل دارالاسلام، دارالکفر و دارالحرب میشود و استقرار امت اسلامی مبتنی بر مفهوم دارالاسلام میباشد. اصولاً اشخاص در امت اسلامی اتباع ذاتی دارالاسلام هستند. و دارالاسلام به عنوان مفهوم فقهی از محدوده عینی امت اسلامی، در نظرات فقهی با ملاک هایی چون جریان احکام اسلامی، مالکیت سرزمینی، وجود تسلط و حاکمیت سیاسی وجود امنیت و امکان برای مسلمانان در انجام شعائر اسلامی شناخته شده است. بدین ترتیب و با انتخاب هریک از معیارهای فوق برای شناسایی دارالاسلام، میبینیم که اسلام در نظریه امت، معنایی خاص به مرزبندی سرزمینی و اعتقادی می دهد و در واقع حدود اعتقادی و جغرافیایی امت را مشخص می کند. از طرفی نظریه امت را به عنوان یکی از مهمترین نظریه های اسلام می توان دارای مبانی اعتقادی و کلامی خاص دانست که برپایه آنها قابل بیان و تفسیر است. برخی از آنها عبارت اند از: اصل توحید، جامعیت دین، جهان شمول بودن دین، خاتمیت دین اسلام، دین اتم و اکمل.
نظریه امت و ضرورت تشکیل امت واحده اسلامی در کتاب و سنت نیز به صورت خاص مورد توجه و اشاره قرار گرفته است. آیات متعددی از قرآن کریم به مسئله لزوم تشکیل امت واحده اسلامی پرداخته اند. دسته ای از این آیات هم چون آیه 92 سوره انبیا و آیه 52 سوره مؤمنون به صورت صریح به موضوع امت پرداخته که اسلامشناسان در مقام بررسی و بیان جایگاه امت اسلامی و لزوم حرکت حکومت اسلامی به سمت تحقق امت واحده ی اسلامی به آنها استناد نموده اند. بر اساس این دو آیه و آیاتی از این دست که واژه امت در آنها به معنای جماعت مسلمانان به کار رفته است، همه ی مسلمانان یک امت هستند، پروردگار، کتاب و پیامبرشان یکی است و بر پایه ی فطرت و وظیفه ی اسلامی باید در راستای تحقق امت واحده ی اسلامی گام بردارند.
علاوه بر این دسته از آیات که صراحتا به موضوع وحدت اشاره کرده اند، آیات دیگری نیز وجود دارد که می توان آن ها را مبنای لزوم تشکیل امت اسلامی دانست. بعضی از این آیات از جمله آیه 103 سوره آل عمران به برابری، اتحاد و برادری مسلمانان و آثار و نتایج آن اشاره می نماید. آیه مذکور با نعمت دانستن اخوت و برادری مسلمانان، هرگونه اختلاف و تفرقه را نفی کرده و بر این نکته تاکید می ورزد که این یگانگی باید مبتنی بر دین الهی و آموزه های اسلامی شکل گیرد. علاوه بر این آیاتی همچون آیه 46 سوره انفال که بر ضرورت تبعیت از فرمان خدا و پرهیز از تفرقه اشاره دارد، به نوعی مسلمانان را به گرد هم آمدن ذیل عقیده ای واحد و در قالب امت اسلامی امر می- نماید.
در کنار اینها، آیاتی که دلالت بر ولایت مسلمانان به یکدیگر سوره توبه: 71 و برادری آن ها با هم دارد، سوره حجرات: 10 نیز می تواند مستندی برای تشکیل امت اسلامی در آیات قرآن کریم به حساب آید. مسئله امت واحده اسلامی در روایات منقول از معصومین (علیهم السلام) نیز مورد اشاره قرار گرفته است و تحقق آن به عنوان دستوری شرعی از ناحیه خداوند متعال از روایات نیز قابل برداشت است.
در نتیجه بر مبنای مجموعه ی آیات و روایات مذکور می توان بیان نمود که »مسلمانان بر پایه فطرت و وظیفه اسلامى خود همه یک امت هستند، دینشان یکى، خدایشان یکى، پیامبرشان یکى و کتابشان یکى است. پس واجب است بر همه شهرها و کشورهاى آنها تنها یک حکم و یک قانون حکومت کند، و تنها یک سیاست آنها را اداره کند، چنانچه در صدر اسلام اینگونه بود».
1-2. امت و تأثیر آن در نظریه حقوقی-سیاسی اسلام
همانطور که بیان شد «در فقه سیاسی اسلام منظور از امت جماعتی دارای وحدت فکری-اعتقادی است و عنصر جمعیت دولت اسلامی را همین امت تشکیل می دهند که دارای رابطه اعتقادی مبتنی بر اسلام هستند» به تعبیر مقام معظم رهبری «نخستین فرآورده سیاسی-انسانی اسلام، امت اسلامی است.» پیامبر در جهت تأسیس جامعه اسلامی و امت اسلامی، با شکستن همه مرزها، تنها مرز را اسلام قرار داد، دسته های مختلف را دعوت کرد و یکی از طرق متحد کردن آنها نیز انعقاد پیمان ها همچون «پیمان عقبه» بود . به اعتقاد شهید بهشتی بین ملت، عامه مردم و امت تفاوت وجود دارد. «بر اساس کتاب و سنت تمام نظر مکتب به عامه مردم است و در میان عامه مردم آنها که بر محور این مکتب جمع می شوند و شکل می گیرند از تقدم و اولویت خاص برخوردارند و آنها میشوند امت. امت غیر از ناس است. اسلام در خدمت ناس است. صلاح همه را میخواهد نه صلاح مسلمانان را. نظام اسلامی به سعادت کل بشر می اندیشد ولی در میان ناس و کل بشر آنها که برپایه اعتقاد به اسلام و التزام به اسلام یک مجموعه به وجود میآورند میشوند امت که نیاز دارد به امام، طبق نظر شهید سید محمد باقر صدر پیرامون حاکمیت مطلق الهی و حاکمیت امت در امتداد آن که با عنوان «استخلاف» از آن یاد کرده است، امت حق تعیین سرنوشت خود را دارد و در این فرآیند عالمان به نیابت از پیامبران، شاهد و گواه بوده و جامعه را راهبری و هدایت می نمایند.
این نظریه دو عنصر اصلی شامل مردم و رهبری دارد و هدف نهایی را نیز تشکیل امت واحد اسلامی قرار می دهد تا برپایه آن سعادت فردی و جمعی انسانها تأمین گردد. امام در لغت به معنی پیشوا و رهبر است و در اصطلاح رهبر عموم مسلمانان در کارهای دینی و دنیوی آنها است. امامت در اسلام به جایگاهی اطلاق می گردد که هم مرجعیت دینی و هم مرجعیت اجتماعی و سیاسی را شامل میگردد و امت گروهی هستند که این مرجعیت و پیشوایی را پذیرفته و قبول نموده اند.
برخی بر این باورند که امت در فرهنگ اسلامی دارای دو مفهوم عام و خاص است. بدین صورت که امت در معنای عام مترادف با واژه شعب «ملت» است یعنی مجموعه ای از مردم که وطن واحد و مصالح مشترک آنها را گرد یکدیگر می آورد و این مصالح از طریق حاکمیت و رهبری سیاسی واحد به تحقق می رسند. اما امت به مفهوم خاص، مجموعه ای از مردم هستند که ایمان آنها به ارزش های مشترکی، که این ارزش ها در رهبری واحد و نظام واحد زندگی تبلور یافته اند، آنها را گرد یکدیگر آورده است. در این نگاه امت به معنای دوم، همان هدفی است که انبیا به دنبال شکل دهی و عینیت بخشیدن به آن بر اساس ارزشهای عالی بوده اند. امت به این معنا در دو امر اساسی از معنای نخست متمایز میشود. اول آنکه آن عنصر بشری که عنصر امت )به معنای خاص از آن، شکل و مایه میگیرد جز در انسان واحد متمثل و عیان نمی شود؛ انسانی که در او ارزشهایی که بدانها معتقد است عینیت یافته و در نتیجه، او امت می- شود. همانطور که در قرآن(نحل: 120-121 ) در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام چنین گفته شده است. در تبلور مفهوم امت، کمیّت و تعداد بشر دخیل نیست و نقش اساسی در این معنا به عنصر کیفی اختصاص دارد و این معنا، برخلاف معنای امت به مفهوم عام آن است؛ چرا که در شکل گیری مفهوم عام امت، عنصر کمّی نقش اساسی دارد. دوم آنکه امامت امت به معنای خاص حالتی حقیقی و واقعی است و امری اعتباری نیست که دائرمدار وضع و اعتبار باشد و از این رو موافق سنت تکوینی تخلف ناپذیر الهی جریان می یابد و این مخلاف مفهوم عام امت است؛ چرا که امامت و رهبری امت(ملت)، نفیاً و اثباتاً حالتی اعتباری است که بر مدار وضع و قرارداد اجتماعی میگردد و امت به اعتبار خاصی فردی را برای رهبری امت برمی گزیند و خودِ امت پس از گذشت زمانی فرد دیگری را به رهبری برمی گزیند. علامه طباطبایی معتقدند: اسلام اصل انشعابات قومی و ملی را بدین صورت که مؤثر در تکون و پیدایش اجتماع باشد ملغی ساخته است. امروزه انشعابات و ملیت هایی بر اساس وطن تشکیل می گردند و در نتیجه این ملت از ملت های دیگر که در وطن های دیگر قرار دارند روحاً و جسماً جدا می گردد و با این ترتیب، انسانیت از وحدت و تجمع دوری گزیده و مبتلا به تفرق و تشتّتی که فطرت انسانیش از آن فرار می نموده می گردد. در این صورت برخورد یک جامعه جدید با دیگر جوامع به گونه ای نظیر برخورد انسان با سایر اشیاء و موجودات طبیعت است که آنان را به استخدام می گیرد، استثمار می کند و تجربه قرنهای طولانی از آغازخلقت تا کنون به این حقیقت گواهی می دهد. به همین دلیل است که اسلام این قبیل انشعابات و تمیزات را ملغی ساخته و اجتماع انسانی را بر اساس عقیده و نه نژاد و وطن و نظایر آن پایه ریزی نموده است. حتی ملاک در بهره برداریهای جنسی ازدواج و ارث، اشتراک در عقیده و توحید است نه در منزل و وطن.
البته فراملی بودن مفهوم امت هرگز به مفهوم نفی ملّیت یا ضدیت با آن نیست، بلکه آن دسته از تعصبات ملی که با ارزشهای دینی یا انسانی در تعارض اند نفی می گردند. احیاگران تفکر اسلامی همواره با این مسئله مواجه بوده اند که چگونه حکومت اسلامی را با الگوی دولت ملی سازگار کنند. به تعبیر امام خمینی به عنوان یکی از بزرگ ترین مصلحان معاصر جهان اسلام، ناسیونالیسم و ملیت گرایی یکی از موانع وحدت اسلامی و امت بوده است. «من مکرر عرض میکنم که این ملی گرایی اساس بدبختی مسلمین است« و مکرراً اشاره کرده اند که ناسیونالیسم و محوریت دادن به نژاد یا به تعبیر نژادبازی ارمغان غرب بوده و با هدف ایجاد تفرقه در بلاد اسلامی القاء شده است. در حقیقت در دنیای دولت-ملت ها، ناسیونالیسم به عنوان ایدئولوژی، جای بسیاری از کارکردهای دین را می گیرد: به عنوان نظام عقیدتی، جهانبینی خاصی که حاکی از برتری و اولویت قومی مشخص است به افراد القا می کند و با ایجاد مقدساتی چون پرچم، سرود ملی، سمبلهای قومی و مناسک دولتی و نظایر اینها برای خود دستگاهی شبه دینی به وجود می آورد؛ بدین ترتیب اعتقادات دینی به عقاید درجه دوم تنزل داده می شود. در حالی که در دوره ماقبل دولت-ملتها، احساس همبستگی عمدتاً ناشی از عقاید دینی بود. و این عقاید در امت اسلامی نه تنها رو به افول نبوده است که در دهه های اخیر شاهد بازخیزی مجدد آن بوده ایم. لذا به نظر می رسد یکی از دلایل عدم توفیق فرایند ملت سازی در جهان اسلام و تا حدودی بیگانه بودن مسلمانان با این پدیده سیاسی و فرهنگی، تفاوت در نگرش مسلمانان نسبت به خاستگاه ملت و ویژگی های عرفی و غیر دینی ملت باشد. در واقع نقش پر تأثیر دین و ساخت چارچوب های فکری و ذهنی مسلمانان تضادهای عمیق و وسیع با باورهای ناسیونالیسم در قلمرو جهان اسلام ایجاد می کند. در واقع برخلاف دولتهای فئودال یا پادشاهی در اروپای مسیحی، امت اسلامی، گروه های مختلف را بدون تخریب ساختارهای داخلی آنها به هم مرتبط ساخت.
جهان اسلام نیز با توجه به تجربه طولانی با هم زیستن مسلمانان، اصول و ارزشهای مشترک توحیدی وحدت بخش و نگرش پویای امت محوری بین مسلمانان، به مرور می تواند در عرصه حقوقی-سیاسی هم به این هدف آرمانی دست یابد.
2. نظریه امت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
نظریه «امت-امامت» نظریه ای حقوقی-سیاسی مبتنی بر مفهوم امت است که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول مختلف به آن اشاره شده است. در مقدمه قانون اساسی، انقلاب اسلامی ایران به عنوان حلقه اول فرایند تشکیل امت اسلامی، خواست قلبی همه ملت اسلامی تلقی شده است. لذا این انقلاب تنها منتسب به کشور ایران نیست و در راستای تشکیل امت اسلامی است. البته پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که توسط دولت موقت تهیه و به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ارائه شده بود، خالی از واژگان امت و امامت بود و اساساً جایگاهی برای نهاد امامت در قانون اساسی پیش بینی نکرده بود و کلیدواژه امت، با توجه به دغدغه های مکتبی نمایندگان مجلس بررسی نهایی و در پی اساسی سازی نهاد امامت در قانون اساسی اصل 5 و اصول مندرج در فصل هشتم و آرمان تحقق امت اسلامی اصل 11 از سوی مجلس یادشده، وارد منظومه قانون اساسی شد.
کلیدواژه «امت» در اصول 5 ،11 ،57 ، 109 و 177 قانون اساسی ذکر شده است. در اصول 5 ،11 و 177 در ترکیب «امامت امت» و برای اشاره به جایگاه ولی فقیه جامع الشرایط در جمهوری اسلامی آمده است؛ همان رهبری که به موجب اصل 107 توسط خبرگان منتخب مردم ایران انتخاب می شود و همه مسئولیت های ناشی از ولایت امر را عهده دار است و در بند دوم اصل 109 ،یکی از صفات او (امام امت یا ولی امر)، عدالت و تقوای لازم برای رهبری «امت اسلام»، منظور شده است. در اصل 11 نیز همه مسلمانان جهان، یک «امت» نامیده شده اند. با توجه به قرینه «در جمهوری اسلامی ایران» در متن اصل 5 و با عنایت به اینکه امام امت و ولی امر موضوع این اصل، همان رهبری دانسته شده که به موجب اصل 107 از سوی خبرگان منتخب »مردم ایران» انتخاب می شود و افزون بر آن با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصولاً برای جامعه سیاسی ایران (ملت ایران و نسلهای بعدی آن ( تدوین و تصویب شده و به تأیید ملت ایران نیز رسیده است، به نظر می رسد مراد از »امت» در این اصل همان «ملت ایران» است که با اکثریت مسلمان و رهبری مکتبی متمایز می باشند.
از طرفی اصل 11 قانون اساسی نیز بیان میدارد: به حکم آیه کریمه "انّ هذه امتکم امّة واحدۀ و انا ربّکم فاعبدون" همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. این اصل در فصل کلیات و به عنوان مبانی نظام آورده شده است تا دولت اسلامی را مبتنی بر آن مستقر نماید.
اولین جمله قانون اساسی نیز آن را مبین نهادهایی می داند که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد؛ به گونه ای که حتی در تدوین قانون اساسی علمایی در خارج از کشور نیز نظرات خود را اعلام می نمودند؛ همچون شهید سیدمحمدباقر صدر که جمعیت مخاطب این قانون را «تمامی امت اسلامی» عنوان کردند. با همین رویکرد اساساً عالیترین مقام سیاسی این دولت شرط ایرانی بودن را ندارد و هر فرد با ویژگیهای اصل 109 با هر ملیتی که باشد میتواند با کشف شرایط توسط مجلس خبرگان زمام امور کشور و رهبری امت اسلام (اصل 57 و بند 2 اصل109 ) را بر عهده گیرد. در چنین تعبیری از حاکمیت اسلامی، عنصر امت در واقع نیروی انسانی دولت است که با حضور رهبران دینی عمل می نماید و رسالت دولت نیز تحقق و گسترش اسلام است. در اینجا یک زنجیره منطقی وجود دارد: «حلقه اول انقلاب اسلامی است، بعد تشکیل نظام اسلامی است، بعد تشکیل دولت اسلامی است، بعد تشکیل جامعه اسلامی است، بعد تشکیل امت اسلامی است» نظریه حقوقی-سیاسی امت در واقع نظریه اصلی مسلمانان در گذار از قالبها و نظریه های حاکمیت در دوران معاصر است که همگی برپایه ناسیونالیسم و نظریه دولت-ملت شکل گرفته اند. لذا در راستای تشکیل امت، رابطه تابعیت، عضویت واقامت در کشور محوریت نداشته و باید گفت که مبنای حاکمیت اسلامی علاوه بر حکومت احکام اسلامی و استقلال، چشم اندازی است که با استقرار مفهوم امت اسلامی مبتنی بر مفهوم دارالاسلام و همبستگی منافع در قالب مفهوم برادری می تواند موجبات تعالی و وحدت کشورهای اسلامی را فراهم آورد.
آیت اله شهید بهشتی نظام سیاسی شیعه را نظام امامت و امت می داند و این الگو را به هر دو دوره حضور معصوم و عصر غیبت تعمیم می دهد و معتقد است که این نظام با هیچیک از این عناوینی که در کتابهای حقوق سیاسی و یا حقوق اساسی آمده قابل تطبیق نیست. ترکیب امامت و امت در اصل پنجم قانون اساسی هم که متن آن به وسیله شهید بهشتی تنظیم شده، آمده است. در این نوع از نظام سیاسی، امامت و رهبری در رأس همه امور قرار دارد. شهید بهشتی دریافتی خاص از مفهوم امت دارد که آن را مجموعه ای در پیوند با عقیده یا ایدئولوژی خاص تعریف می کند. امت نسبتی با زمین و ملت به معنای مدرن امروز ندارد، بلکه بر اساس عقیده و وحدت در عقیده تعریف می شود.
شهید بهشتی قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی را مصداق نظام امامت و امت در دوره غیبت معرفی کرده است. «امروزه در عصر غیبت امامت شناختی و پذیرفتنی است. بنابراین رابطه امت و امامت یک رابطه مشخص است» با توجه به اصول متعدد قانون اساسی از جمله بند 16 اصل 3 و اصول 11 و 152 و 154 میتوان نتیجه گرفت که از نظر قانون اساسی چون »همه مسلمانان یک امت اند»، «دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان یکی از معیارهای اسلام است و به همین سبب یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهد. از سوی دیگر با توجه به بداهت و قطعیت اصل اسلامی اخوت اسلامی و وحدت امت اسلامی و وجوب دفاع از حقوق همه مسلمانان، میتوان در این زمینه به اصل چهارم قانون اساسی که اصل مربوط به حاکمیت دین می باشد استناد کرد که هرگونه قانونگذاری که در تعارض با وحدت امت اسلامی و موجب بی تفاوتی نسبت به وضعیت مسلمانان باشد با روح حاکم بر قانون اساسی ما سازگاری نخواهد داشت. در صورت تزاحم و تعارض میان منافع «امت و ملت» هم چه بر اساس مبانی دینی و چه مطابق موازین حقوق اساسی جمهوری اسلامی، ترجیح با منافع امت است. تنها درصورتی که تقدم منافع امت اسلام و چشم پوشی از منافع ملی موجبات تزلزل در ارکان حاکمیت و اساس نظام اسلامی را فراهم آورد، دیگر نمیتوان منافع امت را بر منافع ملت ترجیح داد.»
جمع بندی
فلسفه سیاسی اسلام که بر پایه شناخت واقع بینانه از جهان و بر محور آرمان های توحیدی شکل گرفته است حکم می کند که تمام کشورهای اسلامی به عنوان جزئی از پیکره واحد امت اسلامی در یک تلاش جهانی در راه تحکیم وحدت اسلامی و اعتلای اسلام در برابر کفر بکوشند. این نظریه مبتنی بر ایجاد مرزهای عقیدتی و پیوندهای ایدئولوژیک بر اساس اسلام، یکپارچگی جهان اسلام را با رعایت تنوع فرهنگی و قومی و سرزمینی زمینه سازی می کند. مفهوم امت در برابر مفهوم ملت – که به عنوان ایده ای مدرن، سکولار و معاصر و در رابطه با نظریه دولت ملی مطرح شده است- خود را با نظریه امت-امامت مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ساختاری نوین و امروزین تبلور داده و جاری ساخته است. لذا لازم است الگوی امت در این قالب نوین در سایر کشورهای اسلامی نیز گسترده شود. چنین فرایندی زمانی کامل خواهد شد که هوشمندانه قوانین و اصول راهبردی حاکمیت و وحدت اسلامی در الزامات تقنینی کشورهای اسلامی نمودار شده و استراتژی تعاون و همبستگی به عنوان یک راهبرد بنیادین در قانون اساسی این کشورها لحاظ شود و از ملی گرایی و نظام منحط دولت ملی به صورت سازمان یافته و دارای ضمانت اجرای مؤثر به مقابله پرداخت. اگر مسلمانان از مرزهای ملی عبور نموده و به مرزهای امی، بیاندیشند و مصالح کلی جهان اسلام را در اولویت کاری خود قرار دهند با توجه به فرهنگ غنی اسلام و موقعیت های سرزمینی و راهبردی که در اختیار جهان اسلام قرار دارد و ذخایر و منابع طبیعی که مسلمانان در اختیار دارند، می توانند در معادلات جهانی تعین کننده بلکه تصمیم گیرنده باشند. با تعمق در مفهوم امت و ورود این اندیشه درحوزه حقوق، سیاست و اجتماع، جهان اسلام و مسلمانان میتوانند به قدرتی بلامنازع تبدیل شوند و الگویی برای جامعه بشریت و زمینه ساز تشکیل حکومت جهانی بر پایه اسلام شوندف/.