به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ حجت الاسلام مهدی ابوطالبی برای بررسی تاریخی این موضوع، به بحث پیرامون این مساله در دوران حاکمیت سلاطین شیعه پرداخته و میزان حضور عینی و عملی فقها در حکومت و اعمال ولایت آنها را بررسی کرده است.
مؤلف در ابتدا تصریح می کند که برای بررسی اعمال ولایت فقهاء، از دوره سلاطین صفوی تاکنون این بحث را دنبال کرده است؛چرا که از این زمان، شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام شد. هرچند در دوره های قبل، فقهای شیعه در حد ممکن به اعمال ولایت می پرداختند.
الف) اعمال ولایت فقها ذیل سلطنت صفویه
به اعتقاد مولف، در ابتدای تشکیل دولت صفوی، با توجه به آنکه دولت صفوی بر اساس رابطة موجود در تصوف ـ بین مریدان و مرشد کامل ـ شکل‌گرفت دلیل اطاعت قزلباشها از شخص شاه‌اسماعیل به‌عنوان مؤسس دولت صفوی به جهت ریاست او بر خانقاه اردبیل بود، نه بر اساس روابط قومی و قبیله‌ای و یا رابطه‌ای مبتنی بر دلایل فقهی؛ چون علمایی که در مراحل اولیة سلطنت شاه‌اسماعیل با او همکاری می‌کردند عمدتاً حکیم و فیلسوف بودند تا فقیه.
اما در اواخر دولت شاه‌اسماعیل، احساس شد که دولت برای اداره جامعه سیاسی ایران بر اساس فرهنگ تشیّع، نیازمند حضور فقها در مناصب حکومتی است. با روی کارآمدن شاه‌طهماسب، حضور فقیهان شیعه در دربار صفوی، سرعت بیشتری به خود گرفت و موجب دعوت از فقهای شیعه، حتی از مناطق خارج از ایران مثل بحرین، عراق و لبنان و استفاده از آنها در مناصب حکومتی شد. از این دوره به بعد شاهد شکل‌گیری جدی جایگاه سیاسی ـ اجتماعی فقیهان در میان مردم و دولتمردان هستیم.
علما و فقهایی که در ایران حضور پیدا کردند علاوه بر حضور خودشان در مناصب حکومتی و کمک به اجرای امور بر اساس احکام شرع مقدس، به ابتکاراتی در فقه پرداخته و به تربیت شاگردان و مجتهدانی پرداختند که مروج اندیشه‌های فقهی اساتید خود بودند و برخی از آنها در مناصب اداری ـ دینی مسؤولیت‌هایی بر عهده گرفتند که به‌عنوان نمونه می‌توان به محقق کرکی اشاره کرد که یکی از ابتکارات او در فقه، طرح مسائل حکومتی است.
به اعتقاد مولف، جایگاه سیاسی ـ اجتماعی علما در دوران صفویه، بر اساس همان ولایت فقها به‌معنای نیابت عام آنها از امام زمان (عج) بود. ازاین‌رو، در ابتدای شکل‌گیری دولت صفوی، برای مشروعیت پذیرش مناصب حکومتی توسط علما، به همان بیان علمای شیعه مثل شیخ مفید، سیدمرتضی، ابوالصلاح حلبی و ... در دوره‌های قبل استدلال می‌شد که پذیرفتن امارت و منصب حکومتی در ظاهر از سلطان است، ولی در واقع پذیرفتن ولایت از طرف امام زمان (عج) و بر اساس نیابت از ایشان است.
لذا مبنا و معیار مشارکت و حضور علما در دولت، بحث همکاری با سلطان عادل یا جائر و اعطای ظاهری منصب و امارت توسط سلطان نبود، بلکه معیار این بود که حکومت متعلق به فقیه بوده و فقیه جامع‌الشرائط یا به تعبیر آن روز مجتهدالزمانی در عصر غیبت تمام اختیارات امام معصوم را دارد.
مولف معتقد است بنابراین در عموم دوره‌ها حداقل ظاهر مسأله به این شکل بود که سلاطین، حکم شیخ‌الاسلامی و صدارت علما را صادر می‌کردند و علما حکم منصب خود را به ظاهر از آنها می‌گرفتند. البته در این دوره، فقهایی چون شیخ ابراهیم قطیفی و مقدس اردبیلی هم بودند که از پذیرش مناصب حکومتی و ارتباط با دربار صفوی پرهیز داشتند.
بنابراین در دوره صفوی، مولف معتقد است علما در قالب مناصبی چون صدر، شیخ الاسلام، قاضی، امام جمعه، ملاباشی، وکیل حلالیات، قاضی‌عسکر و ... به همان مناصب فقیه به‌عنوان نایب الامام(ع) اشتغال داشتند و در قالب حل اختلافات مردم، اجرای حدود شرعی، تولی اوقاف، اداره امور حسبیه و ... اعمال ولایت می‌کردند.
مولف در ادامه به گزارش هایی از جهانگردان خارجی همچون شاردن جهانگرد فرانسوی و «کمپفر» در مورد جایگاه این مناصب می پردازد.
بنابراین در ساختار نظام سیاسی حکومت صفویه، علما و به‌ویژه فقها، جایگاه مهمی داشتند و یکی از مهم‌ترین مقامات حکومتی بعد از شاه، متعلق به علما بود که رسیدگی به امور شرعی مملکت؛ مثل مسائل حقوقی و قضایی و تعیین قضات سراسر کشور، مسائل مالی؛ مثل اوقاف و تعیین مسؤولین اوقاف سراسر کشور، تعیین ائمه جمعه و رسیدگی و نظارت بر برخی از امور اجتماعی؛ مثل مسائل آموزشی و تحصیلی، رسیدگی به ایتام، فقرا، سادات و ... و برخی امور سیاسی ـ اجتماعی؛ مثل امر به‌معروف و نهی از منکر و ... از جمله وظایف و اختیارات سیاسی ـ اجتماعی علما و فقهای شیعه بود.
البته این نکته، قابل ذکر است که از لحاظ ساختار نظام سیاسی، مناصب حکومتی علما تحت نظر شاه بود و افراد آن مستقیم یا غیر مستقیم توسط شاه، تعیین می‌شدند.
مولف در ادامه به اعمال ولایت فقها در دوره افشاریه و زندیه می پردازد و معتقد است بعد از سقوط صفویه، در دوره افشاریه به دلیل روحیة استبدادی و سیاست‌های توسعه‌طلبانه «نادرشاه» و به تبع آن سیاست نزدیک‌شدن به عثمانی، عناصر خاص فرهنگی ـ سیاسی شیعه و جایگاه علمای شیعه در حکومت او تضعیف شد؛ اما در دورة زندیه با توجه به عقاید «کریم‌خان» و اقدامات او عناصر فرهنگی ـ سیاسی شیعه مجدداً تا حدود زیادی احیاء شد و جایگاه سیاسی ـ اجتماعی علمای شیعه مجدداً بالا رفت.
ب) اعمال ولایت فقهای مستقل از حکومت با رویکرد تعاملی
مولف سپس دوران قاجاریه را مورد بحث قرار می دهد و معتقد است که سیاست‌های مذهبی شاهان قاجار با توجه به عناصر فرهنگی شیعه، شبیه سیاست‌های دوران زندیه است؛
به اعتقاد مولف در این دوره با غلبه کامل اصولیون بر اخباریون، فعال‌ترشدن حوزه‌های علمیه و نقش علمای شیعه در مسائل سیاسی و اجتماعی، نفوذ و محبوبیت علما در بین مردم شدت یافت و بسیاری از امور سیاسی ـ اجتماعی، تحت نظارت و ولایت آنها انجام می‌شد.
مولف معتقد است تنها تفاوت دوران قاجار با دوران صفویه در بحث نقش علما در مسائل سیاسی ـ اجتماعی در این نکته است که بر خلاف دورة صفویه که علمای بزرگی مثل محقق کرکی، علامه مجلسی، شیخ بهایی و ... رسماً در دربار، منصب حکومتی داشتند و این مناصب را مستقیم، ولو به ظاهر از شاه دریافت کرده بودند، در دورة قاجار، شاهد حضور رسمی علمای بزرگ شیعه در دربار و ساختار سیاسی حکومت نیستیم.
در این دوره، مناصب حکومتی علما مثل شیخ‌الاسلام، صدر، قاضی، امام جمعه و ... وجود دارد؛ اما در کنار این مناصب رسمی حکومتی، مجتهدان بسیاری بودند که عموماً منصب رسمی حکومتی نداشتند، ولی از قدرت سیاسی ـ اجتماعی مناسبی برخوردار بودند.
به اعتقاد مولف، اعمال ولایت فقها در این دوره به‌طور مستقل از حکومت در دو قالب صدور فتوای جهاد بر مبنای ولایت فقیه، توسط فقهایی که هیچ منصب حکومتی نداشتند و اداره امور حقوقی و قضایی جامعه در قالب محاکم شرع بر مبنای ولایت فقیه انجام می شد.
چنانکه در دورة حاکمیت فتحعلی‌شاه، علما به‌رغم استقلال از حکومت، همکاری مناسبی با فتحعلی‌شاه در دفع تجاوز روسها و بُعد نظامی استعمار غرب داشتند. حتی مرحوم کاشف‌الغطاء با اشاره به بحث نیابت خود از امام، به فتحعلی‌شاه، جهت استفاده از برخی اموال در امر جهاد، اجازه می دهد.
به اعتقاد مولف، در دوره قاجاریه، همچنین امور دادگستری و قضا را در حیطه و حوزة مسؤولیت خود می‌پنداشتند؛ و حکم صادر می‌کردند و رأی آنها مقبول مردم و حتی حکومت بود؛ به‌گونه‌ای که دولت، مجری احکام قضایی علما و مجتهدین بود.
به اعتقاد مولف، البته با توجه به آنکه در سیستم قضایی و دادرسی ایران از زمان صفویه تا دوره قاجار، دو محکمة عرف و شرع وجود داشت، طبیعتاً در دوره‌های مختلف، تعارضاتی نیز بین این دو محکمه وجود داشته است که اقداماتی نیز در راستای تغییر در سیستم و روند امور قضائی برای ایجاد محدودید برای محاکم شرع انجام شد، اما هیچکدام نتوانست خللی بر محاکم شرعی داشته باشد.
ج) اعمال ولایت فقهای مستقل از حکومت با رویکرد تقابلی
مولف همچنین به برخی از مواردی که علما به اعمال ولایت خود مستقل از حکومت و با رویکرد تقابلی پرداختند، اشاره میکند.
اولین مورد آن، تشکیل حکومت‌های محلی بر مبنای ولایت فقیه بود. به طور مثال، افرادی مثل مرحوم سیدمحمدباقر شفتی در اصفهان، آیة‌الله سیدعبدالحسین لاری در لارستان و آیة‌الله آقانجفی اصفهانی در اصفهان نمونه‌هایی از این مجتهدین بودند که به نوعی در منطقه محل سکونت خود از جایگاه و قدرت حکومتی برخوردار بودند و تا حد زیادی اعمال ولایت می‌نمودند.
در مجموع، می‌توان گفت بر خلاف دوره صفویه، در دورة قاجاریه قدرت سیاسی علما و مداخلات آنها در امور حکومتی به‌طور مستقل از حکومت و در عرض حکومت، افزایش پیدا کرد.
دومین مورد، مقابله با اقدامات خودسرانه حکومت در پذیرش استعمار اقتصادی بر مبنای حکم حکومتی و ولایی بود. علما به دلیل اینکه قراردادها را عاملی برای ازبین‌بردن منابع کشور اسلامی و زمینه‌ساز سلطه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کفار بر مسلمین می‌دیدند با آن برخورد می‌کردند.
مورد دیگر نهضت تنباکو بود که با نهایتاً با حکم میرزای شیرازی، ناصرالدین‌شاه، مجبور به لغو امتیاز تنباکو شد. نحوة اعطای این حکم و پیامدها و آثار آن حاکی از نقش محوری «ولایت» در این جنبش بزرگ و عظیم علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی است.
بنابراین در دوره قاجاریه، فقهای شیعه بر اساس جایگاه اجتماعی و سیاسی خود و استقلالی که از حکومت داشتند، با این نوع اقدامات دربار و حکومت که در خدمت استعمار و بر خلاف مصالح ملی بود، مقابله می‌کردند و در حد امکان، مانع سلطه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کفار بر جامعه اسلامی ایران می‌شدند.
تصویب اعمال ولایت فقهای متفوق بر سلطان در قانون اساسی از دیگر مواردی بود که در مشروطه مشهود است.
در دوران موسوم به «عصر مشروطه»، نهضت عدالتخانه با هدایت و رهبری علما و با هدف تقلیل و رفع ظلم وارده بر مردم ـ ناشی از حکومت سلطنتی مطلقه قاجار ـ از طریق تنظیم و تحدید اختیارات شاه و دوایر حکومتی بر اساس ضوابط شرعی و احکام دینی شکل گرفت.
علما که در دوره قاجار در قالب تقابل با سلطان به اعمال ولایت فقیه پرداخته بودند و به‌صورت موردی یا محلی با حکومت و تصمیمات شاه مخالفت کرده بودند، در اواخر دوران قاجاریه به دلیل فراهم‌شدن شرایط اجتماعی و سیاسی به این نتیجه رسیدند که می‌توان کاری اساسی‌تر و بنیادی‌تر انجام داد و آن هم محدودکردن کلیه اختیارات سلطان به قانون برآمده از مجلس نمایندگان طبیعی اصناف مردم با نظارت فقهی علمای شیعه بود و این یعنی اعمال ولایت فقها بر اقدامات و اختیارات سلاطین به‌صورت رسمی و در قالب ساختار نظام سیاسی.
به اعتقاد مولف در این مرحله بر خلاف مراحل قبلی که علما به‌طور غیر رسمی و غیر ساختاری و به‌صورت موردی با برخی از رفتارها و اقدامات حکومت؛ برخورد می‌کردند و مانع انجام برخی امور می‌شدند، در این مرحله قرار بود که اولاً به‌طور کلی، اختیارات شاه و درباریان محدود و تنظیم شود و ثانیاً دخالت علما به‌طور رسمی و در قالب نظام سیاسی جدید باشد.
هـ) براندازی سلطنت و تأسیس نظام اسلامی با محوریت ولایت فقیه
به اعتقاد مولف، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با توجه به رأی مردم به نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی توسط نخبگان و خبرگان جامعه، اصل ولایت فقیه به‌عنوان رکن اصلی نظام در این قانون گنجانده شد.
لذا با تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نظام سلطنتی و استبدادی در ایران ریشه‌کن شد و به‌جای آن، نظام مبتنی بر ولایت فقیه با تأکید بر فقه شیعه و با مقبولیت مردمی جایگزین گردید و در واقع جامعه ایران از لحاظ نظام سیاسی در دوران جمهوری اسلامی به بالاترین میزان ممکن در اعطای اختیارات به ولی فقیه، جهت اعمال ولایت به‌عنوان نایب عام امام زمان (عج) رسید./205/823/م