به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل در دنیای امروز سیاست های تعاملی اقتصادی کشورهای جهان با یکدیگر نقشی کلیدی در پیشرفت آنها دارد. به طوری که بدون در نظر گرفتن تحرکات، اقدامات و تعاملات با سایر کشورها، پیشبرد اهداف اقتصادی جامعه اسلامی ایران ممکن نخواهد بود. ولی در کنار آن باید به این مسئله نیز توجه داشت که استقلال و خوداتکایی کشور در نیازهای اصلی حفظ گردد و این روابط و معامله‌های تجاری نباید باعث وابستگی کشور اسلامی به دیگر کشورها بخصوص دشمنان اسلام شود و در طول زمان تبدیل به ابزاری گردد که کشورهای غربی از آن در جهت تضعیف جامعه اسلامی و اجتماع مسلمانان استفاده نمایند.
اصل نفی سلطه اقتصادی بیگانه از جمله اصولی است که از نظر آموزه های قرآن و پیامبر اکرم (ص) در فعالیت های مهم سیاسی، اقتصادی و بازرگانی بویژه در تعامل با سایر ملل و جوامع، به منزله مبنا باید به آن توجه شود. حتی در اصل و نوع معاملات و تجارت باید احکامی که در مورد تجارت و دادوستد در قرآن و احادیث آمده رعایت شود. یعنی در تمامی روابط سیاسی و اقتصادی اصل نفی سلطه پذیری بیگانه در اولویت قرار داشته باشد.
دیدگاه اسلام در مورد اصل نفی سلطه بیگانه
یکی از قواعد فقهی عام قاعده نفی سبیل است که در زمینه های مختلف فقهی و اجتماعی کاربرد دارد. از منظر اسلام، ایجاد زمینه برای سلطه بیگانگان بر جامعه اسلامی جایز نیست و نباید قراردادها و تعهداتی را امضا کرد که نتیجه آن استعمار جامعه اسلامی توسط دیگران شود. جامعه اسلامی ناچار به روابطی در زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی که امور بازرگانی هم از جمله آن است، با سایر جوامع است. این روابط نباید به گونه ای باشد که راه سلطه سایر ملل بر جامعه اسلامی باز شود. بنابراین اسلام هر گونه قرارداد استعماری که موجب تسلط اجنبی بر اقتصاد جامعه اسلامی شود را ممنوع دانسته است. البته این اصل، به معنی خودکفایی مطلق و نداشتن ارتباط با سایر کشورها نیست، بلکه باید در عین وجود دادوستد با سایر جوامع و با بازارهای منطقه ای و بین المللی، قراردادها به گونه ای منعقد شود که عزت جامعه اسلامی و استقلال آن حفظ شود و راه برای سلطه بیگانه باز نشود.
دلایل اصل نفی سلطه بیگانه
درآموزه های دینی دلایل متعددی وجود دارد که این اصل را اثبات و دولت اسلامی و عموم شهروندان جامعه اسلامی را به پایبندی به آن دعوت میکند. در ادامه به اختصار و تنها به برخی از آیات قرآن در این زمینه اشاره می کنیم:
1. آیه «لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلاً» (نساء 141) خداوند هرگز راهی برای کافران بر مومنان قرار نداده است.
در این آیه تصریح شده است که مسلمانان برای حفظ حیثیت اسلامی خود وظیفه دارند از هرگونه عملی که راه نفوذ کفار را برای تسلط بر مسلمانان می گشاید، خودداری کنند.
2. آیه «ولله العزّه ولرسوله وللمومنین و لکنّ المنافقین لایعلمون» (منافقون 8) عزت اختصاص دارد به خدا، رسول و مومنان و لکن منافقان این حقیقت را نمی دانند.
بر طبق این آیه شریفه، مجد، عظمت و عزت اختصاص به خدا، رسول و مومنان دارد. به بیان دیگر حاکم جامعه اسلامی نمی تواند در مسیری قدم بگذارد که موجب عزت کفار و ذلت مسلمانان شود. بنابراین هر گونه معامله، دادوستد و قراردادی که موجب کاهش عزت مسلمانان در مقابل دیگران باشد از نظر قرآن و آموزه های آن قابل قبول نخواهد بود. در دنیای امروز اگر کشوری تحت سلطه اقتصادی کشور دیگر باشد، از جنبه های سیاسی و فرهنگی نیز وابسته خواهد بود و نمی تواند استقلال واقعی داشته باشد.
3. آیه «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم» (انفال 60) آنچه از نظر نیرو و قوای نظامی در مقابل دشمن می توانید آماده کنید، زیرا با آن دشمنان خدا و رسول را به وحشت می اندازید.
«اعداد» عبارت است از فراهم سازی لوازم برای پیروزی بر چیز دیگر و ایجاد کردن آن چه مورد نیاز است در تحقق این امر مطلوب مثل فراهم سازی هیزم برای آتش و فراهم کردن آتش برای آشپزی و هرچه فعالیتی را ممکن سازد، «قوه» می نامند. (1)
امروزه «توان» بیشتر بر توان اقتصادی و دانش فنی استوار است. این توان باید چنان آمادگی برای مقابله با دشمن ایجاد کند، به گونه ای که چشم طمع به سرزمین های اسلامی و اموال آنان نداشته باشند. همچنین جنگ نیز منحصر به جنگ نظامی نیست بلکه جنگ اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای هم از مصادیق جنگ است. افزون بر این که جمله «لهم ما استطعتم من قوه» عام و فراگیر است و شامل توان اقتصادی نیز می گردد.
کشورهایی که از توان اقتصادی کافی برخوردار نباشند، حتی با تکیه بر قدرت نظامی برتر خود، در درازمدت حرف اول رانمی توانند بزنند، بلکه گاه برای تأمین نیازهای خود مجبورند دنباله رو سیاستهای قدرتهای برتر باشند و زمینه وابستگی آنها به قدرتهای بزرگتر ایجاد می شود. به فرموده امام خمینی (ره): «وابستگی اقتصادی منشأ همه وابستگیهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است» (2) بنابراین این آیه شریفه با نفی تکیه اقتصادی بر بیگانگان، جامعه اسلامی را تشویق به تقویت خود به حدی می کند که موجب خنثی شدن طمع ورزی بیگانگان شود و با افزایش کمیت و کیفیت تولید و تنوع بخشی به آن، راه نفوذ دشمن در جامعه اسلامی از طریق سلاح اقتصادی را بسته و خود را در مقابل آن مصون کنند.
آثار اصل نفی سلطه بیگانه در اقتصاد
اهمیت پرهیز از هر گونه اقدام فردی، اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی که موجب سلطه خارجی و وابستگی باشد تا آنجا است که فقها قاعده ای با نام قاعده نفی سبیل مطرح و به استناد آن فتاوایی برخلاف احکام اولیه صادر کرده اند. طبق مفاد این قاعده خداوند در عالم تشریع حکمی را جعل نکرده است که موجب گشوده شدن راه سلطه اجانب بر جامعه اسلامی شود و این حکم در اسلام پذیرفته نیست. فقه و حقوق اسلامی این اصل را در زمینه های اقتصادی نیز مورد توجه قرار داده است. لذا باید از هرگونه روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با دیگر کشورها که باعث از دست رفتن استقلال همه جانبه مسلمانان شود پرهیز نمود. این اصل در بسیاری از قوانین و مقررات حقوقی کشور نیز مشاهده می شود. سیاست خارجی و حقوق بین الملل اسلامی نیز مبتنی بر اصول ثابت و قواعدی از قبیل قاعده نفی سبیل، حفظ حرمت متقابل و غیره است. این اصول از جمله اصل نفی سلطه خارجی مبنای تمام پیمان های سیاسی، نظامی و اقتصادی است که بین نظام اسلامی و سایر ملل منعقد می شود. این اصل مسلم باید در تمام پیمان ها و قراردادهای خارجی مورد توجه قرار گیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با عنایت به این قاعده آمده است: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در مقابل قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.»
گاهی ممکن است شرایط خاص یک موضوع و رابطه آن با سایر مسائل اجتماعی موجب شود حکم فقهی آن تغییر یابد، برای مثال امکان دارد که خرید و فروش یک کالا از کشورهای خارجی به طور طبیعی جایز باشد ولی خرید و فروش آن کالا در برهه ای از زمان، به دلیل احتمال سلطه بیگانگان بر کشور اسلامی، موجب تحریم و لغو این مبادلات گردد. چنان که در طول تاریخ مسلمانان چنین فتواهایی که باعث تسلط اجانب بر کشور می شد از سوی مراجع بزرگ فقه داده شده است. شهید شیخ فضل الله نوری در مورد خرید و فروش قند و سایر کالاها از دولت روسیه آن را موجب نفوذ بیگانه در جامعه ایرانی میداند و از خرید آنها منع می نماید. یا فتوای منع خرید و فروش و استعمال توتون و تنباکو توسط فقیه بزرگ عصر خود میرزا محمد حسن شیرازی که موجب تحریم دخانیات در کشور گردید. یا فتوای تحریم تجارت با روس توسط آیات عظام ملا محمد کاظم خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی که در سال 1329 قمری صادر شد. (3) تمامی این فتواها متناسب با مقتضیات زمانی و شرایط سیاسی و اقتصادی کشور بوده و در آن هدف اصلی حفظ استقلال کشور است. بنابراین اگرچه مثلا در مورد تحریم تنباکو، اصل اولیه پایبندی به تعهدات است ولی در خصوص این پیمان اقتصادی ازآنجا که بازار ایران و حداقل بازار تنباکو و توتون در اختیار اجانب قرار می گرفت و راهی برای سلطه و نفوذ انان بود، وفا لزوم ندارد، بلکه عمل بر طبق آن غیر جایز و غیر مشروع شده است.
بعد از امضای برجام، درهای کشور به روی سرمایه های خارجی گشوده شد که حاصل آن انعقاد قراردادهای متعدد آن هم عمدتا با یک کشور خارجی! و نفوذ سرمایه و مستشاران آن کشور در بخش های مختلف و حساس صنعتی کشور بود. به طور حتم اینگونه تعاملات توسط کشورهای خارجی بدون قید و شرط نیست. بر اساس تجارب تاریخی کشور سرمایه گذار، بعد از مدتی، در صورتی حاضر به ادامه همکاری است که ما شرایط سیاسی و اقتصادی او را پذیرفته باشیم و این عمل ممکن است منجر به سلطه کفار بر مومنان و موجب خواری و ذلت مسلمانان و اختلال در نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد که بر اساس قاعده نفی سبیل این کار جایز نیست.
در بخش خودروسازی شرکت های پژو و رنو علی‌رقم بدعهدی های قبلی، دوباره شریک درجه یک ایران شدند و کاهش فروش خود در کشورهای اروپایی و چین را با افزایش فروش در ایران جبران کردند. (4) در بخش هواپیمایی، ایران قرارداد خرید خود را با شرکت ایرباس به امضا رسانید که بازهم با بدعهدی این شرکت فرانسوی روبرو شد ولی همچنان با اصرار به خرید هواپیما از شرکتهای فرانسوی به سراغ کمپانی ای.تی.آر (ATR) رفت. در بخش پتروشیمی نیز بزرگترین قراردادهای پسابرجامی به طور جداگانه در بخش های گازی و نفتی با شرکت بدنام و بدعهد توتال به امضا رسید. (5)
در نهایت می توان چنین نتیجه گرفت که براساس اصل نفی سلطه اقتصادی بیگانه در جامعه اسلامی، متولیان امور اقتصادی، دولتی یا غیر دولتی، در برنامه ریزی ها، تعامل با سایر ملل و در امور تولیدی و تجاری باید همواره توجه داشته باشند که استقلال جامعه اسلامی خدشه دار و راه نفوذ اجانب به جامعه اسلامی باز نشود.
منابع:
1. علامه طباطبایی، المیزان، ج9، ص 116
2. صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۳۳۳
3. محمد امامی، بررسی اصل نفی سلطه اقتصادی بیگانه در آموزه های قرآنی، قرآن و اقتصاد، تهران، دانشگاه امام صادق، 1387، ص 235.
4. http://in.reuters.com/article/tsmc-results/tsmc-guides-q3-revenue-higher-but-wary-of-currency-blows-idINKBN19Y0PI
5. http://www.irna.ir/fa/News/82584203
حمزه معلی طلبه درس خارج حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای اقتصاد از موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره.
323/703/ع