به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح دوشنبه 4 بهمن ماه 1395در پنجاه و سومین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم
خلاصه درس امروز
حضرت آیت الله جوادی آملی در ابتدای این جلسه از درس خارج نکاح به تبیین حکم جمع اختین پرداخت و گفت: حرمت جمع بین أختین در هر پنج قسم از آمیزش حلال جاری و ساری است و اختصاص به عقد دائم و موقّت ندارد لذا زوج نمی‌تواند بین دو خواهر نه با عقد دائم و موقّت، نه با ملک یمین و نه با تحلیل منفعت و تحلیل انتفاع، جمع کند همچنین حرمت جمع بین أختین مختصّ به دو خواهر نَسَبی نیست بلکه اگر دو خواهر رضاعی هم باشند این حرمت برقرار و پا برجا است.
وی جمع بین أختین را «بما أنّه جمعٌ» حرام دانست و بیان داشت: اگر جمع بین حلال و حرام باشد، قابل تحلیل است لذا در مثل خرید و فروش منضمّ سگ و گوسفند میتوان بیع را نسبت به گوسفند صحیح و در سگ باطل دانست امّا در جمع بین أختین قابلیّت تحلیل وجود ندارد، چون در اینجا جمع بین حلال و حرام نیست بلکه جمع بما أنه جمع حرام است لذا قابلیّت تحلیل ندارد و اگر چنین عقدی واقع شود، نسبت به هر دو خواهر عقد باطل است.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم افزود: حالا که جمع بین أختین بما انّه جمع حرام است، عاقد آگاه به حرمت نمی‌تواند قصد جدّ داشته باشد چون اگر به این حرمت ملتفت باشد می‌داند که این عقد واقع نخواهد شد چون عقد باطلی است لذا جدّ از او متمشّی نیست، بله چون خلاف شرع کرده معصیت کار است امّا تمشّی جدّ از او تصوّر ندارد مگر اینکه نعوذ بالله قصد تجرّی و تشریع داشته باشد که حکم خاصّ خودش را دارد.
وی خاطر نشان کرد: اگر عاقد جاهل به حکم یا موضوع یا کلا الأمرین باشد، قصد جدّ از او تمشّی دارد امّا عملش باطل است، منتها اگر جاهل قاصر باشد معصیت نکرده ولی اگر جاهل مقصّر باشد معصیت نیز برای او نوشته خواهد شد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در ادامه قول شیخ و تابعینش را مبنی بر تخییر در جمع بین أختین مورد اشکال قرار داد و گفت: کسانی که قائلند در صورت جمع بین أختین، عاقد مخیّر بین یکی از دو خواهر است دو دلیل ارائه کردهاند یکی دلیل روایی است که غالباً ضعیف‌اند و یکی هم استناد به قاعده «کلی فی المعیّن» است که مسئله جمع بین أختین به دلیل شرطیّت تعیین الزوجة مجرای این قاعده نیست.
وی وجه الجمع شیخ طوسی نسبت به روایات دالّ بر تخییر در مسئله را نیز ردّ کرد و بیان داشت: شیخ طوسی در وجه الجمع روایات دالّ بر تخییر بین دو خواهر گفتهاند: معنای این روایات این است که میتوانی یکی را با عقد جدید انتخاب کنی در حالیکه ظاهر روایت دالّ بر تخییر بدون عقد جدید است لذا این نوع جمع بیشتر به ردع شبیه است تا جمع.
حضرت آیت الله جوادی آملی در مقایسهای که بین عقد فضولی و مسئله جمع بین أختین کرد، خاطر نشان کرد: در عقد فضولی همه چیز اعمّ از «عاقد» و «معقود» و ... سرجایش است منتها عاقد فقط ملکیّت ندارد که این نقیصه نیز با اجازه کسی که «بیده عقدة العقد» است حل می‌شود، چنین عقدی صحت تأهلّیه دارد، امّا در جمع بین أختین اشکال از «معقود علیه» است که قابلیّت عقد ندارد لذا با انتخاب بعدی، با اختیار بعدی، با اجازه بعدی، با اذن بعدی این نقیصه قابل جبران نیست.
وی به مناسبت مطرح شدن جمع بین اختین و جمع بین زوجه چهارم و پنجم در مرسله جمیل بن درّاج، به مقایسه این دو مسئله پرداخت و افزود: جمع بین زوجه چهارم و پنجم یا جمع بین پنج زوجه بر خلاف جمع بین أختین، جمع بین حلال و حرام است، لذا آن راه حلّ را دارد که عقد منحل به چند عقد بشود و نسبت به یکی صحیح و نسبت به یکی باطل باشد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: مرحوم کلینی روایتی از زراره آوردهاند که این نقل با سند معتبر است و مشکل ارسال ندارد، امّا از بحث جمع بین أختین در عقد واحد بیگانه است چون در صدر روایت جمع بین أختین در دو عقد مجزا را مطرح کرده و در ذیل آن جمع بین مادر و دختر را در صورت جهل مطرح کرده که ربط به ما نحن فیه ندارد.
وی در ادامه بررسی روایات، روایت ابی بکر حضرمی را عنوان داشت و افزود: در این روایت چند اشکال وجود دارد، اولاً مربوط به جمع أختین در عقد واحد نیست، ثانیاً با سایر روایت باب نظر روایت زراره متعارض است چون در این روایت آمده است در صورتی که دو خواهر را در طول هم و در دو نوبت عقد کرد، بین نگه داشتن و ردّ کردن هر یک از آنمخیّر است، ثالثاً بطلان عقد دوم واضح و مبیّن است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء گفت: شیخ طوسی در جمع این روایت با روایات دیگر گفتهاند منظور تخییر در اینجا این است که عاقد می‌تواند در صورتی که اراده ازدواج با دومّی را دارد، اولی را طلاق داده و با دومّی عقد جدید بخواند و اگر اراده اوّلی را کرده، او را با همان عقد اوّل می‌تواند نگه دارد که این نوع از حمل هر چند نوع تأدّب به روایات است ما در حقیقت عمل به روایت نیست بلکه کنار گذاشتن آن است.
وی سپس به تبیین انواع نقل از ائمه پرداخت و گفت: آن متنی که میتوان به یقین گفت دقیقاً عین عبارت آن به دست ما رسیده است قرآن و برخی از نصوص متواتره است و الّا غالب روایات واصله، نقل به معنا هستند امّا چون بسیار به مبادی حس نزدیک هستند، علم اصول آنها را با اجرای اصولی نظیر اصالة عدم سهو، اصالة عدم زیاده، اصالة عدم نسیان، اصالة عدم لغو، اصالة عدم نقیصه حجّت می‌داند.
حضرت آیت الله جوادی آملی خاطر نشان کرد: در فقه با یک کوله‌باری از اصول میتوانیم یک فرع فقهی استنباط کنیم ولی در مسائل اعتقادی و اصول دین دیگر دست ما نیست چون در این حیطه دیگر ظنون کارساز نیستند و نیاز به برهان و یقین دارد.
متن درس
جریان حرمت جمع أختین در هر پنج قسم آمیزش حلال
سومین سبب از اسباب تحریم عقد و نکاح «مصاهره» بود که بحث آن تا حدودی گذشت. مرحوم محقق در متن شرائع فرمود از توابع مصاهره، حرمت «أخت الزوجه» است؛ منتها «أخت الزوجه» جمعاً حرام است نه عیناً؛ یعنی اگر با یک زنی ازدواج کرد، با حفظ زوجیت نمی‌تواند با خواهر او ازدواج کند؛ این یکی اگر مُرد یا طلاق گرفت و عدّه او گذشت می‌تواند با خواهر او ازدواج کند. این مسئله اختصاصی به هیچ قسم از اقسام پنج‌گانه آمیزش حلال ندارد؛ یعنی آمیزش حلال که پنج قسم بود به وسیله «نکاح دائم»، «نکاح منقطع»، «مِلک یمین»، «تحلیل منفعت»، «تحلیل انتفاع»، به هیچ کدام از این پنج قسم اختصاص ندارد. جمع بین أختین به نکاح دائم یا نکاح منقطع یا مِلک یمین یا تحلیل منفعت یا تحلیل انتفاع حرام است؛ نه «مِلک أختین»، بلکه «نکاح أختین»! یا بالاختلاط باشد؛ یکی به عقد دائم باشد و دیگری عقد منقطع، یکی به مِلک یمین باشد و یکی تحلیل منفعت، یکی تحلیل منفعت باشد و یکی تحلیل انتفاع؛ نکاح أختین به أحد أنحاء باشد محرَّم است. این اختصاصی به عقد دائم و مانند آن ندارد. ملکیت مطرح نیست، نکاح است. آن‌وقت صور فراوانی خواهد داشت.[1]
جریان حرمت جمع أختین در أختین رضاعی
مطلب دیگر در جریان «أختین» است؛ این أختین گاهی نسبی‌اند، گاهی رضاعی‌اند، گاهی مختلط‌اند. گاهی دوتا خواهرند که خواهر نسبی یکدیگرند؛ حالا یا ابوینی‌اند یا أبی محض‌اند یا أمی محض‌اند که صور فراوانی دارد. یا هر دو رضاعی‌اند، هر دو شیر یک زن و یک مرد را خورده‌اند که وحدت فحل هم معتبر است. یا یکی نسبی است و دیگری رضاعی؛ این دختر، دخترِ نسبی این پدر و مادر است و از این پدر و مادر یک دختری شیر خورده است؛ آن دختر، خواهر رضاعی این دختر هست که این دختر فرزند نسبی این پدر و مادر است و آن دختر فرزند رضاعی است. بنابراین دَه‌ها صورت فرض می‌شود؛ هم آن خمسه از یک طرف، هم این ابوینی بودن یا أبی بودن یا أمی بودن از یک طرف، هم اختلاط از یک طرف، هم اختلاط آنها از طرف دیگر، شاید بیش از صد صورت در بیاید؛ ولی به هر حال همه این صور چون جمع بین أختین «فی النکاح» است محرَّم است و همه این صور زیر مجموعه ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْن﴾[2] خواهند بود، این هست.
تفاوت بین جمعِ حرام و جمع بین حلال و حرام
مطلب دیگر این است که جمع بین أختین «بما أنه جمعٌ» حرام است. جمع حلال و حرام نیست تا قابل تحلیل باشد، خود جمع حرام است. یک وقت است که یک گوسفند با یک سگی را که قابل خرید و فروش نیست؛ نه کلب حائط یا کلب صید، یا گوسفند را با یک خنزیر جمع می‌کنند در معامله؛ این جمع حرام نیست، جمع حلال و حرام است، لذا قابل تحلیل است. اگر کسی شاة و خنزیر را بفروشد این منحل می‌شود به دو عقد، خریدار یکی را امضاء می‌کند و یکی را رد می‌کند؛ آن‌وقت ممکن است مسئله خیار تبعض صفقه و مانند آن پیش بیاید. جمع حرام نیست، یکی حلال است و دیگری حرام، نه خود جمع حرام باشد. در جریان جمع بین مغصوب و مِلکی، وقفی و مِلکی، اینها جمع حرام نیست، یکی حلال است و دیگری حرام؛ لذا قابل تحلیل است. این عقد واحد منحل می‌شود به دو عقد، یکی صحیح است و یکی باطل و محذوری ندارد؛ اما جمع بین أختین این‌طور نیست که بگوییم یکی حلال است یکی حرام و تعیین آن به دست زوج است «یَتَخَیَّرُ أَیَّتَهُمَا شَاء». خیلی فرق است بین آن‌جایی که خود جمع حرام است یا جمع بین حلال و حرام است. آن‌جا که جمع بین حلال و حرام است منحل می‌شود به دو عقد: یکی حلال و یکی حرام؛ حالا یا او می‌پذیرد یا خیار تبعض صفقه را اِعمال می‌کند و رد می‌کند، ولی به هر حال یکی حلال و دیگری حرام است. جمع بین خنزیر و شاة از این قبیل است که این مبیع؛ یعنی خنزیر قابل بیع نیست؛ جمع بین غصبی و مِلکی؛ جمع بین وقفی و مِلکی، بیع یکی حرام و بیع یکی حلال است؛ جمع حرام نیست، بلکه جمع بین حلال و حرام است؛ لذا قابل تحلیل است.
جمع بین أختین از مصادیق جمعِ حرام
اما در جریان جمع بین أختین، خود این جمع حرام است، نه جمع بین حلال و حرام؛ آن‌وقت به هیچ وجه قابل تحلیل نیست که منحل بشود به یک حلال و یک حرام، تا ما بگوییم یکی را انتخاب بکند. اگر خود این جمع حرام است، کسی که آگاه به مسئله است حکم و موضوع برای او روشن است، جِدّ او متمشّی نمی‌شود که بگوید «أنکحتهما»، ممکن است لفظاً بگوید؛ ولی جدّ او متمشّی نمی‌شود؛
عدمِ تمشّیِ جدّ، از عاقدِ آگاه به حرمت جمع أختین
یعنی اصلاً عقد نیست، بلکه لقلقه لسان است و معصیت نکرده است، این تجرّی است، برای اینکه جدّ او که متمشّی نشد؛ اما کسی که آگاه به مسئله نیست و جدّ او متمشّی شد، بله خلاف شرع کرده و معصیت کرده، چون برخلاف قرآن در عقد واحد جدّاً دارد جمع بین أختین می‌کند، این معصیت است. اما کسی که عالماً عامداً دارد این کار را می‌کند مگر این که ـ معاذالله ـ در صدد تشریع باشد که آن حکم خاص خودش را دارد وگرنه جدّ او متمشّی نمی‌شود، چگونه می‌تواند بگوید «أنکحتُ»؟! اگر کسی بداند که خنزیر قابل خرید و فروش نیست، این چگونه می‌تواند بگوید «بعتُ»؟!
جریان تجرّی و تشریع نسبت به عاقدِ آگاه به حرمت عقد
آن‌وقت اگر چنانچه او آگاه بود به موضوع و به حکم، جِدّش متمشّی نمی‌شود، یک لقلقه لسانی است، معصیت هم نکرده است؛ منتها تجرّی کرده. نعم! اگر در صدد تشریع باشد، گرفتار معصیت کبری است، وگرنه کسی که بداند به اینکه این قابل خرید و فروش نیست، آن‌وقت چگونه جِدّش متمشّی بشود بگوید «بعتُ»؟! آن پولی که می‌گیرد غصب است، اگر بیع حرام باشد این آقا انجام نداده است. نعم! اگر جاهل به مسئله باشد، جِدّش متمشّی می‌شود، معصیت کرده، بیع هم البته واقع نمی‌شود، جِدّش متمشّی می‌شود. در اینجا اگر کسی عالم باشد به موضوع و به حکم که جمع بین أختین محرَّم است؛ چه در نکاح دائم، چه در نکاح منقطع، چه در مِلک یمین، «بالنکاح» نه ملکیت أختین حرام باشد. دو أمه را مالک شده است که خواهر هم‌اند این محذوری ندارد، با هر دو بخواهد نکاح کند محرَّم است. در تحلیل منفعت این‌طور است، در تحلیل انتفاع این‌طور است، همه اینها مشمول اطلاق ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْن﴾اند.
تمشّیِ جدّ در جاهل به حکم یا موضوع یا کلا الأمرین
فقط جایی جدّ متمشّی می‌شود که شخص جاهل به حکم باشد یا جاهل به موضوع باشد یا جاهل به «کلا الأمرین» باشد، این جِدّش متمشّی می‌شود. پرسش: ...؟ پاسخ: چرا، نرفته یاد بگیرد. اگر کسی در قیامت بگوید من این را نکردم، به او می‌گویند چرا انجام ندادی؟ می‌گوید «ما علمتُ»، می‌گویند «هل لا تعلمتَ»، این در روایات مسئله سؤال و جواب قیامت است. اگر کسی بگوید به اینکه من نمی‌دانستم؛ یک کسی واجبی را ترک بکند یا یک جزئی از اجزای نماز را انجام ندهد، به او می‌گویند چرا انجام ندادی؟ می‌گوید نمی‌دانستم! می‌گویند چرا یاد نگرفتی؟ تعلُّم واجب است «مقدمة للعمل». و اگر قاصر بود، مشکل دیگری است که اشاره شد. اگر گفتیم که قاصر نباشد و عالماً و عامداً این کار را بکند در صدد تشریع است؛ اگر جاهل بود به نحو جاهل قاصر، معصیت نکرده و جِدّ او هم متمشّی می‌شود؛ منتها باطل است، او نمی‌داند؛ مثل ساهی، ناسی و مانند آن؛ چون در حال سهو یا در حال نسیان تکلیفاً معصیت نیست، ولی وضعاً این کار باطل است. ممکن است در بعضی از موارد حکم وضعی هم برداشته شود؛ اما اینجا جایی نیست که حکم وضعی برداشته شود.
اشکال به قول شیخ مبنی بر تخییر در جمع أختین در عقد واحد
پس اگر جمع بین أختین «فی نفسه» خود جمع حرام است، دیگر نمی‌شود گفت از سنخ جمع بین شاة و خنزیر است که منحل می‌شود یکی صحیح، یکی باطل، تا ما بگوییم اختیار با زوج است «یتخیر إحداهما» چه چیزی را «إحداهما»؟! جمع حرام است. آن‌وقت ترجیح بلا مرجّح هم که معقول نیست، چه چیزی را شما می‌گویید یکی را بر دیگری ترجیح بدهد به انتخاب خودش؟! یعنی روایت می‌آید برخلاف عقل تعبّد می‌کند؟! یا اصلاً دلیل لُبّی را گذاشتند برای همین. اینکه ما مخصص لبی داریم، مقید لبی داریم، تنها سیره و اجماع و مانند آن که نیست! دلیل عقلی هم مخصص لبی است، مقید لبی است، قرینه لبی است. لذا مرحوم شیخ انصاری(رضوان الله علیه) بعد از اینکه فرمود: اگر جمع أختین در عقد واحد شد، «کلاهما» باطل است نسبت به هر دو،[3] فرمود به اینکه یک روایتی در مسئله است که این روایت بنا بر نقل مرحوم کلینی[4] مرسل است، بنا بر نقل مرحوم شیخ[5] ضعیف است، بنا بر نقل مرحوم صدوق[6] صحیح است و دیگر به آن فتوایی ندادند، بلکه همان فتوای اصلی را گذراندند و بسیاری از بزرگان فرمودند که جا برای تخییر نیست، جا برای بطلان است. و اینکه مرحوم شیخ(رضوان الله علیه) فتوا به تخییر دادند، این مقبول خیلی‌ها نیست و نمی‌تواند مقبول باشد.
اشاره به دو دلیل قائلین به تخییر در جمع بین أختین در عقد واحد
حالا برسیم به سراغ روایتی که در باب 25 خوانده شد ببینیم که در باب 25 مطلبی هست یا نه؟ و آیا روایت باب 26 می‌تواند مشکلی را حل کند یا نه؟ جریان «کلی فی المعین» که در مسالک[7] به آن اشاره شده، این در کالاها و أمتعه و مانند آن مطرح است و ممکن است؛ اما درباره زوج و زوجه که باید بالخصوص معین باشد «یعتبر تعیین الزوجه أو الزوج»، این دیگر جای «کلی فی المعین» نیست تا بگوید یکی از اینها را من به عنوان همسری قبول کردم، یکی از این پسرها را به عنوان داماد قبول کردم یا یکی از این دخترها را به عنوان عروس قبول کردم، این ممکن نیست.
اشکال به وجه الجمع شیخ طوسی نسبت به روایات دالّ بر تخییر در مسئله
آن‌وقت این بزرگواران که گفتند تخییر؛ برخی‌ها تصریح کردند که با عقد جدید یکی را انتخاب کند، اینکه تخییر نشد! این عمل به روایت نشد! این طرح روایت است. ظاهر روایت این است که یکی را انتخاب بکنید؛ ولی اینها آمدند گفتند منظور روایت این است که یکی را با عقد جدید انتخاب بکنید؛ عقد جدید معنای آن این است که عقد هر دو باطل است، آن‌وقت از نو یکی از اینها را دارند عقد می‌کنند، این محذوری ندارد. اختیار «أحدهما» بدون عقد، براساس آن صحت تأهلیه است؛
عدم جریان صحّت تأهلّیه در جمع أختین
مثلاً در جریان عقد فضولی؛ یک وقت است که جمع شده بین دوتا مبیع، یک وقت است مال کسی را فروختند به دو نفر، یک وقت است جمع بین غصبی و غیر غصبی است، یک وقت است دوتا فضول آمدند مال این شخص را به دو نفر فروختند؛ این یکی به زید فروخت، آن دیگری به عمرو فروخت؛ در همه موارد، این عقد از آن جهت که عقد است واجد جمیع نصاب صحت است و صحیح است، عقد صحیح است. در بحث معاملات چندتا عنصر معتبر است: یکی عقد «بما أنه عقد»، یکی عاقد «بما أنه عاقد»، یکی معقود علیه «بما أنه معقود». «عقد» باید ایجاب داشته باشد، قبول داشته باشد، ترتیب داشته باشد، موالات داشته باشد، عربیت و ماضویت اگر لازم بود باشد، انشاء باشد، این عقد تمام است؛ منتها «عاقد» نه مَلِک است نه مالک، حق ندارد این کار را بکند، مشکل او را باید صاحب او حل کند. «عقد» از آن جهت که عقد است هیچ مشکلی ندارد؛ لذا مالک اگر بگوید «أجزتُ» تمام است، چون جمیع شرائط صحت عقد را این ایجاب و قبول دارند؛ انشاء باید باشد، ترتیب باشد، موالات باشد و همه هست؛ منتها این «عاقد»، «بیده عقدة العقد» نبود، آن کسی که «بیدة عقدة العقد» است اجازه می‌دهد و مسئله حل می‌شود. این «عقد» صحت تأهلیه دارد، به اجازه بعدی و انتخاب بعدی راه‌حل پیدا می‌کند؛ اما جمع بین أختین اصلاً صحت تأهلیه ندارد، آن «معقود علیه» مشکل جدّی دارد. «عاقد» انشاء کرده ترتیب و موالات همه سرجایش محفوظ است؛ ولی «معقود علیه» قابل نیست؛ یعنی جمع «بما أنه جمعٌ لا یصیر متعلقاً للعقد»، این صحت تأهلیه ندارد؛ لذا با انتخاب بعدی، با اختیار بعدی، با اجازه بعدی، با اذن بعدی حل نمی‌شود.
در مسئله عقد فضولی چون صحت تأهلیه دارد مالک می‌گوید «أجزتُ»، حل می‌شود؛ یعنی این عقد «بما أنه عقد» واجد جمیع شرائط صحت است؛ یک اذن سابق می‌خواست که ندارد، اجازه لاحق کار اذن سابق را می‌کند حل می‌کند؛ اما جمع بین أختین «بما أنه جمع بین أختین» مسبّ نهی ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْن﴾ است، این صحت تأهلیه ندارد تا کسی این را امضاء بکند. آن‌وقت یک روایتی را که حالا بر فرض معتبر، مگر همه چیز را ما می‌فهمیم؟! وقتی یک چیزی را آدم نمی‌فهمد، علم آن را به اهل آن واگذار می‌کند؛ نه اینکه بگوید حالا چون شیخ طوسی «علی بن سندی» را آورده که مجهول است، مرحوم کلینی «بعض اصحابنا» را گفته که مرسل است؛ ولی صدوق درست گفته، حالا صدوق درست فرموده؛ ولی متن را ما نمی‌فهمیم! چیزی را که نمی‌فهمیم راه آن این است که محترمانه علم آن را به اهل آن ارجاع بدهیم، نه اینکه «فیتخیر أحدهما»؛ «فیتخیر»، چه چیزی را «فیتخیر»؟! اصلاً این جوهر، جوهر ناآرامی است، این بسته است، چطور جمع بین أختین را می‌گویید اختیار دارد؟! بعد می‌گویید به عقد جدید انتخاب بکند، عقد جدید که معلوم است، این که عمل به روایت نیست.
تبیین أنواع مخالفت با قرآن
اما این از یک نظر مخالف قرآن نیست، برای اینکه منظور مخالفت، مخالفت تباینی است؛ مخالفت عموم و خصوص، مخالفت اطلاق و تقیید، مخالفت‌های جزء و کل، اینها مخالفت نیست، برای اینکه این همه عمومات و اطلاقات قرآن است که به وسیله روایات تخصیص خورده است. تخصیص عام و تقیید مطلق، مخالف مطلق و عام نیست، این جمع عقلایی دارد. همه دنیا یک قانونی دارند، بعد تبصره را می‌برند مجلس و عمل می‌کنند، این تبصره مقید یا مخصص آن عام یا مطلق است. جمع بین مطلق و مقید یا عام و خاص یک جمع عقلایی و عرفی است، این مخالفت نیست. اگر روایتی مخصص آیه بود یا مقید آیه بود، این مخالف آیه نیست. نعم! اگر یک روایتی مباین آیه بود ـ معاذالله ـ بله این مخالف است.
این «تجمع بین الأختین» را نمی‌گویند هر دو صحیح است، می‌گویند اگر این کار شده «یتخیر أحدهما»، دیگر آن تحلیل درونی را انجام ندادند که بازگشت آن به مخالفت است. اگر «یتخیر أحدهما» بدون عقد جدید، این جمع «بما أنه جمعٌ» حرام است؛ این نه اینکه جمع بین حلال و حرام باشد تا شما یکی را انتخاب بکنید. اگر بگویید به عقد جدید است، حرفی است که جملگی بر آن هستند و هیچ کسی مخالفت نکرده است. همه فقهاء می‌گویند بله وقتی جمع بین أختین شد این عقد باطل است، آن‌وقت مجدّداً می‌تواند یکی از اینها را عقد بکند، این را هم می‌گویند. پس این دو روایتی که در باب 25 بود آن نمی‌توانست مشکل را حل کند.
بررسی مرسله جمیل بن درّاج
وسائل، جلد بیستم، صفحه 478 باب 25 که روایت آن در بحث قبل خوانده شد. اوّلی که مرحوم صدوق (رضوان الله علیه) هست «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَیْنِ فِی عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا شَاءَ وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَى وَ قَالَ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ یُخَلِّی سَبِیلَ أَیَّتِهِنَّ شَاءَ» که این هم یک فرع بعدی است که در حرمت جمعی می‌آید.
فرق بین جمع بین زوجه پنجم و چهارم و جمع بین أختین
چون پنجمی دو صورت دارد اگر جمعاً با چهارتا، یا جمعاً با چهارمی این عقد اتفاق بیافتد یکی حلال است و یکی حرام؛ با این جمع بین أختین فرق می‌کند، چون چهارتا برای او حلال است، پنجمی حرام است. اگر این چهار تا را ازدواج کرد و پنجمی را فرادی ازدواج کرد، این متعیناً حرام است. اگر پنج‌تا را یکجا ازدواج کرد، جمع بین حلال و حرام است. اگر چهارمی را با پنجمی یک جا ازدواج کرد باز این هم جمع بین حلال و حرام است؛ جمع حرام نیست، پنجمی حرام است. بین آن مسئله با این مسئله خیلی فرق است! در جمع بین أختین خود جمع حرام است؛ در مسئله پنجمی، پنجمی حرام است، نه جمع بین چهار و پنج؛ لذا آن راه‌حل دارد، آن جمع بین حلال و حرام است. اگر چهارمی و پنجمی به عقد واحد جمع کرده است، جمع بین حلال و حرام است؛ اما اینجا جمع بین حلال و حرام نیست، جمع حرام است؛ لذا «یتخیر بینهم» فرض ندارد. این دوتا مسئله کاملاً از هم جدا هستند.
نقل دیگری از مرسله جمیل بن درّاج
روایت دوم باب 25 را مرحوم کلینی نقل کرده است که مرسل است، همین روایت مرسل را مرحوم شیخ طوسی به اسناد خود از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِی»[8] که می‌گویند او 84 روایت دارد در بین روایات ما و مجهول هم هست، موثق نیست.
بررسی روایت زراره از باب 26
اما باب 26 از ابواب مصاهره که مرحوم کلینی[9] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ» که این سند معتبر است ظاهراً «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ إمْرَأَةً»؛ با یک زنی در عراق ازدواج کرد، «ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَتَزَوَّجَ إمْرَأَةً أُخْرَى»؛ به شام آمده با زن دیگری ازدواج کرد، بعد معلوم شد که این زن «هِیَ أُخْتُ إمْرَأَتِهِ الَّتِی بِالْعِرَاقِ»؛ اینکه در شام ازدواج کرد، خواهر همان زنی است که در عراق با او ازدواج کرد، این را از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) سؤال کردند، حضرت فرمود: «یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَرْأَةِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ»، چون این دومی بعد از اولی است، جمع بین أختین به این صورت نشد، چون در عقد واحد جمع نشد؛ این از نظر بقائاً، حدوث دومی با بقای اولی جمع شد، نه حدوث هر دو باهم جمع شده باشد، اینجا مشخص است که دومی باطل است. فرمود «یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَرْأَةِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ وَ لَا یَقْرَبُ الْمَرْأَةَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الشَّامِیَّةِ»؛ احتیاط بکند، این زن دوم را که رها کرده اگر آمیزش نشده که عدّه ندارد؛ یعنی غیر مدخول بها باشد و اگر آمیزش شده احتیاطاً عدّه نگه دارد؛ بازگشت این به وطی به شبهه است در حقیقت، چون این دومی نکاح او باطل بود. «قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ إمْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ»؛ اگر با زنی ازدواج کرد، بعد با زن دیگری ازدواج کرد که این مادرزن بود و نمی‌دانست او «وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا قَالَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِکَ». این «رُفِعَ ... وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ»[10] برای همین است، یا «وَضَعَ اللَّهُ»؛ یعنی برطرف کرد جهل او را.
تبیین أقسام جهل و جمع‌بندی نسبت به روایت زراره
تعبیر «رفع جهل» گاهی به رفع است، گاهی به وضع است، گاهی به اینکه در بحث حج یک قدری توسعه بیشتری دارد، «أَیُّ رَجُلٍ رَکِبَ أَمْراً بِجَهَالَة»[11] ذات أقدس الهی می‌گذرد و مانند آن. «قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِکَ ثُمَّ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا یَقْرَبُهَا»؛ اگر بر او معلوم شد که این مادر اوست، نزدیک او نشود، «وَ لَا یَقْرَبُ الِإبْنَةَ»؛ چون جمع بین اینها خواهد بود، «حَتَّى تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ»؛ از این عقد دوم عدّه‌ای باید نگه بدارد و وقتی که عدّه نگه داشت، آن‌وقت می‌تواند با آن دختر او که قبلاً ازدواج کرده بود آمیزش کند. «فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِکَاحُ الِإبْنَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ وَ یَکُونُ إبْنَهُ وَ أَخَا إمْرَأَتِه»[12] که حکم ولد به شبهه دارد. این روایت هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد، برای اینکه جمع بین أختین نیست؛ یعنی بقای اولی با حدوث دومی جمع شده است، نه جمع در عقد واحد. اینجا روشن است که عقد دوم باطل است. در چنین جایی که مرحوم شیخ و امثال شیخ فتوا به تخییر ندادند.
بررسی روایت ابی بکر حضرمی از باب 26
روایت دوم این باب که أبی بکر حضرمی می‌گوید من به عرض امام باقر(سلام الله علیه) رساندم که «رَجُلٌ نَکَحَ إمْرَأَةً ثُمَّ أَتَى أَرْضاً فَنَکَحَ أُخْتَهَا وَ لَا یَعْلَمُ قَالَ یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا شَاءَ وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَى»،[13] این روایت قابل عمل است؟! صریحاً به امام باقر(سلام الله علیه) عرض می‌کند که یک مردی است که با زنی ازدواج کرد، آمده در شهری دیگر با خواهر او ازدواج کرد و نمی‌دانست این خواهر همان زنی است که دارد! حضرت فرمود: یکی از این دو را نگه بدارد و دیگری را طلاق بدهد. این یک چیز «بیّن الغی» است، دومی یقیناً باطل است، اینها که در عرض هم نبودند تا ما بگوییم «یتخیر»! این هم صریحاً با روایت قبلی مخالف است؛ روایت قبلی فرمود دومی را که عقد کرده است، عقدش باطل است؛ این را مرحوم شیخ چکار می‌کنند؟ مرحوم شیخ به اسناد خود همین روایت را از مرحوم کلینی[14] نقل می‌کند و این را حمل می‌کند «هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ إِمْسَاکَ الْأُولَى فَلْیُمْسِکْهَا بِالْعَقْدِ الثَّابِتِ الْمُسْتَقَرِّ وَ إِنْ أَرَادَ إِمْسَاکَ الثَّانِیَةِ فَلْیُطَلِّقِ الْأُولَى ثُمَّ لْیُمْسِکِ الثَّانِیَةَ بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ»[15] این عمل به روایت است؟! روایت این است که یک کسی در شهری با یک زنی ازدواج کرد، آمده در شهر دیگر و در تاریخ دیگر و در زمان و زمین دیگر با یک زنی ازدواج کرد، بعد معلوم شد این خواهر اوست؛ روایت دارد که هر کدام را خواست نگه می‌دارد، دیگری را طلاق می‌دهد، با اینکه یقیناً عقد دومی باطل است!
بررسی حمل شیخ طوسی نسبت به روایت ابی بکر حضرمی
مرحوم شیخ دارد این روایت را توجیه می‌کند، می‌گوید اینکه در روایت آمده است که هر کدام را خواست انتخاب بکند، معنای آن این است که اگر اولی را خواست که با همان عقد سابقش نگه می‌دارد و اگر دومی را خواست، اولی را طلاق می‌دهد، عدّه او می‌گذرد، با دومی ازدواج می‌کند. این یک شرحی از خود شیخ بر روایتی است که این روایت اصلاً در دنیا نیامده! آنکه در دنیا آمده این است که هر دو را کنار هم دارد، حضرت هم فرمود: «فلیتخیر أَیَّتَهُمَا شَاء»؛ شما بیایید بگویید منظور روایت این است که اگر اولی را خواست که با همان عقد قبلی نگه می‌دارد و اگر دومی را خواست، اولی را طلاق می‌دهد، یک؛ صبر می‌کند عدّه او منقضی بشود، دو؛ بعد دومی را با عقد مستأنف عقد می‌کند، سه؛ این عمل به روایت است؟! خیلی از چیزهاست که آدم متوجه نمی‌شود.
تبیین انواع نقل از ائمه
مستحضرید ما این روایات را از آن جهت که به مبادی حس نزدیک است حجت می‌دانیم، وگرنه اینها که دست به قلم نبودند عین عبارت ائمه را بنویسند. چندتا کلمه از ائمه(علیهم السلام) به صورت نقل لفظی آمده، آنکه نقل لفظی آمده «مما لا ریب فیه» قرآن کریم است و برخی از نصوص متواتره، بقیه غالب آن نقل به معناست. این کسی که می‌رود سؤال می‌کند از مرجع تقلید، حکم چیست و او جواب می‌دهد، این شخص عین الفاظ که به ذهن او نیست، بلکه این الفاظی که قریب به آن لفظی است که آن مرجع گفته در ذهن او است و چون اینها به مبادی حسی نزدیک‌ترند اصول اینها را حجت می‌داند. گاهی ممکن است کسی خدمت حضرت می‌رفت؛ مثل سماعه و مانند آن قلمی داشتند، کاغذی داشتند و عین الفاظ را می‌نوشتند؛ اما تحقیق کنید ببینید نوع راویان یک کسی بود که می‌آمد سؤال می‌کرد و می‌رفت، مسئله سؤال می‌کرد و می‌رفت، این مکتوب بود؟! عین لفظ را حفظ می‌کرد؟! یک سطری که دَه‌تا کلمه دارد ـ شما حالا بنشینید یک قلم بگیرید یک حساب بکنید ـ این دَه‌تا کلمه را اگر بخواهیم سامان بدهیم، حداقل صد‌تا اصل باید داشته باشیم؛
ضرورت استفاده از أصول لفظیّه برای استفادۀ استنباطی از روایات
اصالة عدم سهو، اصالة عدم زیاده، اصالة عدم نسیان، اصالة عدم لغو، اصالة عدم نقیصه، در تک‌تک این حروف و کلمات شما باید پیاده کنید، یک انباری از اصول باید دستمان باشد تا اینکه این روایت را حجت بدانیم، این‌طور هم هست. ما با یک کوله‌باری از اصول تک‌تک اینها را حجت می‌دانیم، درباره تک‌تک اینها مگر احتمال سهو نیست؟ احتمال نسیان نیست؟ احتمال نقیصه نیست؟ احتمال زیاده نیست؟ با اصول لفظیه؛ اصالة عدم سهو، اصالة عدم نقیصه، اصالة عدم زیاده و اصالة عدم نسیان در تک‌تک آنها جان کَندن می‌خواهد آدم تا از یک روایتی یک مطلبی را در بیاورد؛ آن‌وقت ما بخواهیم اصول دین را با این الفاظ ثابت کنیم! یک روایتی وارد شده در اصول دین و در عقاید ما بخواهیم با یک خبر واحدی که حداقل یک انباری از اصول باید نزد ما باشد تا ما همه اینها را حجت بدانیم، ما روی تک‌تک اینها مشکل داریم؛ احتمال سهو می‌دهیم، احتمال نسیان می‌دهیم، احتمال زیاده می‌دهیم، احتمال نقیصه می‌دهیم؛ مدام اصالة عدم زیاده، اصالة عدم نقیصه، اصالة عدم سهو، روی تک‌تک این کلمات و حروف، روی نقطه‌های اینها؛ این نقطه یکی است یا دوتاست، اگر یکی باشد یک معنا دارد، دوتا باشد یک معنا دارد. یک انباری از اصول کوله‌باری باید در پیش ما باشد، تا ما این روایت را حجت بدانیم.
عدم حجیّت أخبار واحد در مسائل اعتقادی
در مسائل عبادی و تعبدی به ما گفتند عمل بکن، می‌گویم چشم! اما در مسائل اعتقادی دست ما نیست، مگر می‌شود عقیده را تحمیل کرد! مگر می‌شود گفت این‌طور آگاه باش! مگر علم سفارشی است؟! علم برهان می‌خواهد. بنای عقلاء هم همین است، بنای عقلا در حجیت خبر واحد از آن جهت که به مبادی حس نزدیک‌ترند، اصالة عدم غفله، اصالة عدم سهو، اصالة عدم نسیان، جاری است؛ اما در مطالب علمی که اینها جاری نیست. شما هرگز ببینید در مسائل دقیق فکری اصالة عدم سهو و اصالة عدم نسیان جاری نیست؛ شاید این آقا سهو کرده در تحلیل‌های دقیق علمی. در الفاظ بله، یک چیزی را شنیده دارد نقل می‌کند؛ اینجا بنای عقلا بر اصالة عدم سهو و عدم نسیان است.
جمع‌بندی نسبت به حکم جمع أختین در عقد واحد
بنابراین این راهی که مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله علیه) رفته البته یک تأدّبی است به روایت، احترام گذاشتن به روایت است؛ اما این در حقیقت عمل به روایت نیست.
«فتحصّل» یک چیز اصلی که این جمع بین أختین را سامان ببخشد نیست، حق این است که این باطل خواهد بود.
پی نوشت:
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص234.
[2] نساء/سوره4، آیه23.
[3] کتاب النکاح، الشیخ مرتضی الأنصاری، ص404.
[4] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص431.
[5] تهذیب الأحکام(تحقیق خرسان)، ج7، ص285.
[6] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص419.
[7] مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، الشهیدالثانی، ج7، ص314 و 315.
[8] تهذیب الأحکام(تحقیق خرسان)، ج7، ص285.
[9] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص431.
[10] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج15، ص369، ابواب جملة مما عفی عنه، باب56، ح1، ط آل البیت.
[11] مباحث الاصول، سیدمحمدباقرصدر، ج3، ص323.
[12] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص478 و 479، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب26، ح1، ط آل البیت.
[13] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص479، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب26، ح2، ط آل البیت.
[14] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص431.
[15] مستمسک العروة الوثقی، السیدمحسن الطباطبائی الحکیم، ج14، ص243.