به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح یکشنبه پانزدهم اسفند ماه 1395 در جلسه 169 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم؛ به بررسی امکان استصحاب در زمانی که حالت سابقه بر عزم نسبت به گناه وجود دارد پرداخت.
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این بود که اگر حجتی بر قصد استمرار یا تکرار نداریم اما حالت سابقه برای ما روشن است و آن حالت سابقه هم قصد تکرار و استمرار است (مثلاً قبلاً خودش به ما گفته‌بود که قصد دارد همیشه این کار را بکند)، آیا در اینجا نهی‌ازمنکر واجب است یا نه؟ امام فرمودند: احتمال وجوب هست علی اشکالٍ.
احتمال وجوب، از این ناحیه است که ارکان استصحاب تمام است، پس احراز شرط می‌شود، پس اطلاقات شاملش می‌شود؛ اطلاقات می‌گفت: «هر کسی که قصد استمرار یا تکرار دارد، واجب است او را نهی‌ازمنکر کنیم.»، به کمک استصحاب، موضوع این اطلاقات احراز می‌شود، پس نهی‌ازمنکر در فرض اماره‌ی ظنیه هم واجب است.
اما وجه اشکال ممکن است وجوهی باشد؛ وجه اولی که دیروز عرض کردیم، این است که در این موارد «ظاهر حال مسلم» وجود دارد که اماره‌ی معتبره‌ی شرعیه است بر این که ان‌شاءالله در صراط مستقیم است و انجام نمی‌دهد. پس اگر کسی این ظاهر حال را حجت بداند، با وجود این اماره استصحاب را نمی‌تواند جاری کند.
امروز دیدم مرحوم آقای در «مهذب الاحکام»شان به همین دلیل استنادکرده‌اند؛ که در صورت شک، ظاهر حال مسلمان این است که قصد ندارد.[1] حضرت امام از طرفی ارکان استصحاب را تمام دیده‌اند، و از طرف دیگر این اماره را دیده‌اند و لذا فتوایی نداده‌اند.
این «ظاهر حال» فقط برای اثبات حیث نفی‌ای به درد می‌خورد، نه برای اثبات حیث اثباتی؛ یعنی نمی‌خواهیم «اصالت‌العدالت» برای هر مسلمانی را از طریق این اماره اثبات کنیم، فقط می‌خواهیم همین مقدار را بگوییم که: آثار نفی بارنمی‌شود.
وجه دوم: انصراف ادله‌ی استصحاب
ادله‌ی استصحاب انصراف دارد از مواردی که به ضرر دیگران است، پس اینجا هم نمی‌توانیم استصحاب کنیم تا او را نهی‌ازمنکر کنیم و خصوصاً مراتب بالاتر نهی‌ازمنکر را پیاده کنیم. در استصحاب اگر کسی این مبنا را قائل بشود، اینجا موضوع اطلاقات نهی‌ازمنکر را نمی‌تواند به استصحاب احرازکند.[2]
وجه سوم: اصل مثبِت
وجه سوم برای این که این استصحاب جاری نمی‌شود، فرماش برخی شرّاح تحریرالوسیله است[3] ؛ گفته‌اند: این استصحاب، مثبت است؛ چون موضوع اصرار، نفس قصد استمرار و تکرار نیست، بلکه قصد استمرار و تکراری است که مُستعقَب به عمل بشود. در جایی که علم یا اماره‌ی شرعیه بر قصد داریم، چون ملازمه‌ی تکوینی است بین قصد و عمل، پس علم یا اماره‌ی معتبره داریم بر این که موضوع اصرار محقَّق است.[4] جایی که علم نداریم و فقط اماره داریم، این قید ثابت می‌شود به این خاطر که مثبَتات امارات هم حجت است. اما استصحاب بقای قصد، اگر بخواهد اثبات کند که: «این قصد، مستعقب به عمل هم هست.»، اصل مثبت است؛ چون لازمه‌ی عقلی و تکوینی است، نه لازمه‌ی شرعی. و مثبَتات اصول، حجت نیست. پس در صورت علم، علم به لازم علم به ملزوم می‌آورد. در صورت «اماره» مثبتات امارات حجت است. اما در صورتی که فقط اصل قائم شده بر لازم، حکم به اثبات ملزوم، از مثبَتات اصول بوده و درنتیجه حجت نیست.
فلذا ممکن است حضرت امام از این باب فرموده‌اند: «علی اشکال»؛ که آیا مجرد قصد شرط است برای وجوب نهی‌ازمنکر تا استصحابش را جاری کنیم؟ یا آن قصدی که منجرّ به عمل است موضوع نهی‌ازمنکر است؟ پس چون مردّدیم که ماحصل ادله چی می‌شود، می‌گوییم: علی اشکال.
سؤال: آیا لازمه‌ی مساوی است؟
پاسخ: بله؛ مگر این که یک مانع غیرمترقّبی پیش بیاید، مثلاً بمیرد. اما کسی که مانع برایش پیش نیاید، چطور ممکن است قصد جدی داشته باشد و بعد مرتکب نشود؟!
سؤال: «علی اشکال» یعنی چه؟
پاسخ: معنای «علی اشکال» این است که فتوا نمی‌دهد.
سؤال: حتی احتیاط واجب هم درنمی‌آید؟
پاسخ: نه، درنمی‌آید.
فرعٌ: قصدی که از ارتکاب گناه محرز شده
اگر فقط می‌دانیم که: «چون قبلاً این گناه را مرتکب شده، پس قبلاً قصد داشته.» ولی الآن نمی‌دانیم: «قصد دارد یا نه؟»، اگر بخواهیم آن قصد را استصحاب کنیم، استصحاب اصل و جنس قصد، به خاطر قصد گناه سابق که مرتکب شده، استصحاب کلی است. پس جریان این استصحاب، مبتنی است بر این که کسی جریان استصحاب کلی را بپذیرد.
ظاهر حال حضرت امام این است که می‌دانیم قصد استمرار داشته، نه این که فقط همان قصدی را می‌دانیم که با آن قصد، گناه سابق را مرتکب شده‌است. اگر حالت سابق، عدم‌القصد بوده یا قصد عدم بوده، در اینجا روشن است که ادله‌ی امربه‌معروف نمی‌آید.
قسم دوم: کسی که هنوز مرتکب حرام نشده
قسم اول این بود که گناهی مرتکب شده، عبارت حضرت امام هم «عاصی» بود؛ پس همان قسم اول را بررسی می‌فرموده‌اند. اما اگر گناهی هنوز متکب نشده، آیا اینجا بر ما واجب است یا نه؟
محقق خوئی تصریح کرده که این شرط، مال کسی است که عصیان کرده‌است؛ برای نهی‌ازمنکرِ آن کسی که می‌دانیم فقط یک بار انجام می‌دهد، «اصرار» شرط نیست؛ پس اگر حجت قائم شد بر این که می‌خواهد مرتکب گناه بشود ولو فقط یک بار و بعد هم توبه خواهدکرد، واجب است که او را نهی‌ازمنکر کنیم.
فتوای حضرت امام
امام در مسألة6 فرموده: ظاهر این است که واجب است: «لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطریق معتبر أنه أراد ارتکاب معصیة لم یرتکبها إلى الآن، فالظاهر وجوب نهیه.»[5] ؛ چون فرموده‌اند: «ظاهر این است»، فلذا یک دغدغه‌ای دارند. بنابراین ولو ما فتوای صریح به «عدم وجوب» از کسی ندیده‌ایم، اما از این کلام ایشان استفاده می‌شود که برای «عدم وجوب» هم وجه هست، پس در این مسأله دو وجه داریم: وجوب و عدم وجوب.
وجه وجوب
به دو بیان می‌توانیم بگوییم: در این موارد هم واجب است:
وجه اول: غرض شارع
وجه وجوب این است که از مجموعه‌ی ادله‌ی نهی‌ازمنکر استفاده می‌شود که غرض شارع، «عدم تحقق منکر در خارج» یا «تحقق معروف در خارج» است. پس، از این ادله می‌فهمیم که در این مورد هم این مقنِّن این تکلیف را دارد که باید از این گناه نهی کرد.
وجه دوم: حکم عقل به ممانعت از هتک دیگران
وجه دوم این است که اگر مستند ما در «وجوب نهی‌ازمنکر» حکم عقل باشد که عقل می‌گوید: «کسی که می‌خواهد هتک مولا کند یا درصدد هتک مولاست، نباید تو در مقابلش ساکت بمانی.»؛ همانطور که انسان خودش نباید هتک مولا کند، همانطور هم نباید مقابل هتک دیگران ساکت بماند؛ مادامی که لم‌یمنع المولی، عقل می‌گوید که باید جلوی هتک دیگران را هم بگیری. و چون در این موارد قصدکرده این کار را انجام بدهد، بنابراین حکم عقل هم وجود دارد که باید جلویش را بگیریم.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.
بحث در این بود که اگر حجتی بر قصد استمرار یا تکرار نداریم اما حالت سابقه برای ما روشن است و آن حالت سابقه هم قصد تکرار و استمرار است قبلاً خودش به ما گفته بود من بنا داریم این کار را بکنم برای همیشه. یا قرائن و شواهدی بود که فهمیده بودیم قبلاً، بنا دارد همیشه این کار را بکند یا بینة‌ای قائم شده بود. یا حالا قائم شد بر این که قبلاً چنین قصدی را داشته است ولو این که قیام بینه بعد است اما مشهودٌ به آن این است که قبلاً چنین قصدی را داشته است حالا ما نمی‌دانیم از آن قصد قبلی که ثبتَ لنا، آیا عدول کرده یا نه؟ آیا در اینجا واجب است امر به معروف و نهی از منکر این یا نه؟ امام رضوان الله علیه فرمودند که اینجا در این صورت احتمال وجوب است علی اشکالٍ، احتمال وجوب از چه ناحیه‌ای است؟ از ناحیه‌ی این است که اینجا می‌گوییم استصحاب جاری است ارکان استصحاب تمام است جاری است پس بنابراین احراز شرط می‌شود وقتی احراز شرط شد بنابراین اطلاقات شامل آن می‌َشود اطلاقات می‌گفت چی؟ می‌گفت هر کسی که قصد انجام دارد قصد استمرار یا تکرار دارد واجب است امر کردن به او و نهی کردن او از منکر. یک جزء بالوجدان احراز شده که این آقا کسی است که، آدمی است که می‌شود امر و نهی کرد او را. و شرط هم احراز می‌شود به اصل. بنابراین موضوع ادله منقّح می‌شود اما وجه اشکال چه هست؟ وجه اشکال این است که این استصحاب در اینجا ممکن است بگوییم جاری نیست لوجوهٍ، وجه اول که دیروز عرض کردیم این است که در این موارد ظاهر حال مسلم وجود دارد و ظاهر حال مسلم اماره‌ی معتبره‌ِ‌ی شرعیه است بر این که این انشاالله در صراط مستقیم است و نمی‌خواهد و انجام نمی‌دهد پس بنابراین اگر کسی این ظاهر حال را حجت بداند بنابراین اماره وجود دارد و با وجود اماره استصحاب جاری نمی‌شود که این را قبلاً هم عرض کردیم دیروز هم عرض کردیم امروز اتفاقاً دیدم که مرحوم آقای آسید عبد الاعلی رحمة الله علیه در مهذّب الاحکامشان به همین استناد کردند که می‌فرمایند در صورت شک ظاهر حال مسلم این است که نه، فلذا واجب نیست این یک. اگر پس ممکن است فرمایش امام که فرموده اشکالٌ در این باشد که ایشان در این که آیا این ظاهر حال حجت است یا حجت نیست تردید دارند از این جهت از یک جهت ارکان استصحاب را می‌بینند فی نفسه تمام است از یک جهت احتمال می‌دهند ظاهر حال مسلم در اینجا حجت باشد و چون یک طرفی نشدند می‌فرمایند که علی اشکالٍ.
فرض این است سابقاً می‌دانیم چنین قصدی داشته اما الان بالفعل واقعاً شک داریم بلکه ممکن است ظنّ بر خلاف داشته باشیم ولی حجت نداریم الان شک داریم اینجا می‌گوید آقا شما شک داری قبلاً این‌جور بوده انشاالله ظاهر حال مسلم این است که انشاالله از آن قصدش دست برداشته انشاالله توبه کرده انشاالله تصمیمش عوض شده و هکذا. پس بنابراین اگر کسی این را حالا حجت بداند این ظاهر حال را و بگوید که، ببینید این ظاهر حال نمی‌خواهد بگوید این عادل هست این ظاهر حال فقط حیث نفیی‌اش به درد می‌خورد نه حیث اثباتی آن. یعنی نمی‌خواهیم بگوییم اصالة العدالة در هر مسلمی. یا در هر شیعه‌ای. این را نمی‌خواهیم بگوییم می‌خواهیم فقط همین مقدار بگوییم که آثار نفی بار نمی‌شود همانجور که در افراد دیگر. حالا همین‌جور افرادی ما احتمال می‌دهیم زید شاید گناه می‌کنیم می‌توانیم به او امر و نهی بکنیم؟ شاید نماز نمی‌خواند ظاهر حال مسلم این است که انشاالله می‌خواند.
فرض ما این است که لم تقُم حجة، یعنی نه حالاتش جوری است که اطمینان پیدا کرده باشیم و الا خیلی هم از عاصین آدم اطمینان دارد که این بنابر استمرار دارد حالا یک بار دیدیم یک نفر را که قبلاً ریش داشت خیلی آدم متدین و اهل نماز و فلان، حالا یک روز دیدیم این حلق لحیه کرده و احتمال عذر هم نمیدهیم یک وقت ممکن است حالا یک بیماری‌ای پیدا کرده دکتر به او گفته باید این کار را بکنی تا چی، عذر داشته. یا خواب بوده یکی آمده برایش تراشیده این هم ممکن است احتمال عذر و این‌ها نمیدهیم حالا یک بار می‌دانیم عمداً انجام داده اما چرا؟ ممکن است همان که گفتیم شب عروسیش بوده گفته حالا این یک برا را انجام می‌دهیم دیگر هم انجام نخواهیم داد. این‌جوری هست.
اگر استصحاب شک بردار است در باب قاعده‌ی فراق هم شک بردار است در باب اصالة الصحة هم شک بردار است در باب قاعده‌ی تجاوز هم شک بردار است همه‌جا شک بردار است اگر شک بردار نیست به این معنا و او مقدم است اماره چون طریقیت دارد واقع‌نمایی دارد اما این این‌چنینی نیست آن مقدم بر این می‌شود إمّا بالحکومة، إمّا بالورود و إمّا به چیزهای دیگر که در محلش بیان شده. پس بنابراین هیچ وقت ما اصل را، ولو استصحاب باشد بر اماره مقدم نمی‌داریم.
این وجه اول. وجه دوم برای این که این استصحاب جاری نمی‌شود همان بیانی است که قبلاً عرض شد که بعضی فرمودند که ادله‌ی استصحاب انصراف دارد از مواردی که بر ضرر دیگران می‌خواهد تمام بشود. بر ضرر دیگری می‌خواهد تمام بشود بله در امور نفسانی خودم آثاری که برای نفس خودم دارد اشکالی نیست اما به ضرر دیگر اگر بود نه، اینجا شما استصحاب قصد می‌کنید تا او را نهی بکنید تا او را امر بکنید یا مراتب بالاتر آن، که می‌بینید اگر با امر و نهی چیز نمی‌َشود باید یک سیلی هم به او بزنی مثلاً،یک ضربی هم وارد بکنی. با شرایطش. این به ضرر دیگران است گفتند ادله‌ی استصحاب از این موارد انصراف دارد. اگر کسی این مبنا را قائل بشود قهراً و مثلاً اگر احتمال خیلی خیلی ضعیف که البته اینجا احتمالش وجود دارد که حضرت امام بر اساس این مطلب خواسته باشند بفرمایند که جواب دادیم قبلاً و گفتیم که نه، وجهی برای این جهت نیست دیگر تفصیل آن گذشت.
وجه سوم: برای این که این استصحاب جاری نمی‌شود فرمایش بعضی از شراّح تحریر الوسیله است که آن‌ها فرمودند که این استصحاب مثبت است چرا؟ گفتند موضوع برای اصرار نفس قصد استمرار و تکرار نیست بلکه قصد استمرار و تکراری است که مُستعقِب به عمل باشد این قصد، اگر کسی چنین قصدی را داشته باشد که مستعقب به عمل هست این شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر است که مستعقب به عمل است و در اینجا، جاهایی که ما علم به قصد داریم یا اماره‌ی شرعیه‌ی بر قصد داریم قهراً آن‌جا این که مستعقب به عمل هم خواهد بود آن‌جا ثابت می‌شود چون بین قصد و این که بعداً عمل خواهد کرد ملازمه است ملازمه‌ی تکوینیه است اگر کسی قصد جدی داشته باشد بعداً هم عمل خواهد کرد دیگر. بنابراین در جایی که علم به قصد داریم قهراً به این که این قصد هم مستعقب به عمل هست و این صفت را دارد علم پیدا خواهیم کرد جایی که علم نداریم اماره داریم آن‌جا هم این قید ثابت می‌َشود بخاطر این که مثبتات امارات حجت است و لابأس به، اما استصحاب بقای قصد بخواهد اثبات بکند که پس این مستعقب به عمل هم است بعد عمل خواهد کرد این می‌شود اصل مثبت دیگر. برای خاطر این که این لازمه‌ی عقلی است لازمه‌ی تکوینی است لازمه‌ی شرعی که نیست و مثبتات اصول حجت نیست مثبتات امارات حجت است وی مثبتات اصول حجت نیست پس در صورت علم، علمِ به ملزوم علم به لازم می‌آورد علم به لازم علم به ملزوم می‌آورد آن‌جا که هر دوی آن علم پیدا می‌کند در صورت اماره، آن‌جا علم نمی‌آورد ولی مثبتات امارات حجت است پس بنابراین آن هم ثابت می‌شود اما در مورد استصحاب، مثبتات آن حجت نیست فلذا ممکن است که حضرت امام از این باب می‌فرمایند علی اشکالٍ، که آیا مجرد قصد شرط است برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر؟ که بگوییم استصحاب آن جاری هست. یا نه آن قصدی که ینجرُّ الی العمل، مستعقب به عمل هست. این‌جور قصدی را اگر احراز کردیم باید امر به معروف و نهی از منکر بکنیم بنابراین چون مرددیم که ماحصل ادله چه می‌شود فلذا می‌گوییم علی اشکالٍ چون با استصحاب می‌خواهیم درست کنیم فلذا در صورت اطمینان، در صورت این که بینه باشد در صورتی که علم داشته باشید در آن صورت اشکال نمی‌کنیم اما در صورتی که با استصحاب می‌خواهید کار را درست بکنید بخاطر این که مثبتات اصول حجت نیست و استصحاب حجت نیست از این جهت محل تردید و اشکال می‌شود پس علی اشکالٍ بر اساس این مسئله است.
اگر شرط ما مجرد قصد استمرار و قصد تکرار باشد مشکلی ندارد استصحاب می‌کنیم اما اگر گفتیم تردید به خاطر این جهت است اما اگر گفتیم که شرط قصد استمراری است که مستعقب به عمل باشد یعن قصد خاصی است. اینجا بخواهید استصحاب بکنید و بگویید لازمه‌ِی قصد هم که آن استعقاب به عمل هست و الا قصد نیست قصد آن است که بعدش عمل باشد دیگر. پس بنابراین می‌شود مثبت، چون در این که مستفاد از ادله چیست شک داریم که چه‌جور اصراری شرط است یا معنای اصرار آن است یا این، و این برای ما هنوز مشخص نشده واضح نشده بعد الرجوع به ادله، از این جهت هست که اینجا بخواهیم، اما در آن موارد اثری ندارد چه آن باشد چه این باشد بالاخره درست است.
امام رضوان الله علیه مسائل اینجا را پراکنده فرمودند یعنی آن‌جا فرموده اصرار، از آن‌جا معلوم می‌شود که حالا آن قیدش چی هست. چون رساله‌ی عملیه است برای افراد که می‌خواهد آن‌جاها هم خصوصیاتش را بیان بفرماید فلذا آن‌جایی که می‌گوید شک کردی خودش فتوایش را بیان می‌کند نظر شریفش را بیان می‌کند بحث علمی نیست که بخواهد باز بکند این‌ها را که. به این شکل ایشان فرموده فلذا موارد شک را دائم بیان فرموده بعد ظنّ فلان را بیان، هی جدا جدا، همه‌ِ‌ِی این‌هایی که ایشان در ضمن ده تا مسئله بیان فرموده می‌شود توی یک مسئله گفت حال این برای این که دیگر خیلی باز بشود کأنّ هر کسی که مراجعه می‌کند بتواند به طور واضح مسئله را بفهمد ایشان تفصیل دادند و الا بعضی از فقها همه‌ِی این‌ها را در ضمن یک خط یا دو خط گفتند یک چند تا قید زدند همه‌ی این‌ها را دلالت می‌کند مثلاً ما همه‌ِی این‌هایی که ایشان در چند تا مسئله گفت جمع کردیم در عبارت چی؟ گفتیم قامت الحجة، لم تقم الحجة، به جای این که دائم نام ببریم بگوییم علم داری اطمینان داری بینه داری چه داری چه داری همه‌ِی این‌ها را جمع کردیم در عبارت قامت الحجة یا لم تقم الحجة. ایشان اگر این‌جوری می‌فرمود لم تقم الحجة یا قامت الحجة، برای افراد معمولی که توجه به این حجت‌ها حالا چه هست فلان ندارد پیدا نمی‌شد ایشان برای این که رساله، رساله‌ی عملیه است همه‌ی افراد بتوانند مراجعه کنند اینجا را توضیح داده تفصیل داده ایشان این‌ها را.
پس بنابراین تارةً این‌جوری است که قبلاً می‌داند یعنی ثَبَت لنا که حالت سابقه‌ِی ایشان چه بوده؟ قصد استمرار و قصد تکرار بوده این را می‌دانیم قصد استمرار و تکرار ولو این که حالا این علم ما از سابق وجود داشته یا الان علم پیدا کردیم که قبلاً این‌جوری بوده چون می‌دانید در باب استصحاب لازم نیست که علم ما هم سابق باشد مستصحب ما باید سابق باشد ولو علم ما در لاحق پیدا شده باشد که قبلاً این‌جور بوده ولی تارةً هست که، این فرعٌ، این سؤال، اگر ما برای‌مان ثابت شد که قصد استمرار داشته ما فقط می‌دانیم که قبلاً این گناه را کرده پس قصد این کار را داشته قصد مثلاً حلق لحیه را داشته قبلاً. چون حَلَق لحیته إختیاراً، پس قصد کرده این حرام را. الان نمی‌دانیم قصد دارد یا ندارد اینجا اگر بخواهیم استصحاب بکنیم آن قصد را، قصد را بخواهیم استصحاب بکنیم استصحاب کلی است چون آن که برای ما مسلم است این است که قصد آن حلق را داشته کسی که قصد یک حلق را دارد قصد کلی که ندارد که، اگر بخواهیم اینجا استصحاب بکنیم مبنی بر این می‌شود که ما استصحاب کلی در این صور را بپذیریم به این که بگوییم قصد این کار، وقتی که قصد خاص داشته پس اصل القصد و جتس القصد هم در نفس این بوده است و الان نمی‌دانیم آیا این جنس القصد از بین رفته یا از بین نرفته، این جنس القصد را استصحاب بکنیم به این که لعلّ بعداً هم قصد در نفسش پیدا شده یا همان موقع در کنار این که داشته قصد می‌کرده این حلق اولی را انجام بدهد همان موقع در کنار آن فرد این هم بوده که من بعداً هم انجام بدهم که یا در کنار آن فرد، این فرد طویل هم موجود بوده یا نه، اگر در کنار آن فرد نبوده بعدش برایش پیدا شده که چیز خوبی بود ادامه بدهیم و بنا دارد که ادامه بدهد و این‌ها استصحاب در این موارد محل اشکال است بنابراین مبنی بر این می‌َشود که کسی در این موارد در اصول بپذیرد و بعید هم هست که امام قدس سره نظرشان به این صورت باشد ظاهر کلام ایشان این است که حالت قبلی آن را می‌دانیم یعنی می‌دانیم قصد استمرار داشته نه فقط آن قصدی که با آن گناه قبلی را انجام داده است. نه، قصد استمرار داشته اما آن‌جایی که فقط می‌دانیم آن قصدی که قبلاً بوده همان قصد آن گناه بوده حالا می‌خواهیم با این حِیل، بیاییم استصحاب بکنیم بگوییم الان هم قصد دارد.
قهراً حالت سابقه‌ِ، یک وقت حالت سابقه‌ِی قصد را می‌دانیم به همین بیاناتی که گفتیم تارةً حالت سابقه را می‌دانیم حالت سابقه عدم القصد بود یا قصد عدم بود در اینجا که دیگر روشن است اینجا وقتی قصد نباشد یا قصد عدم باشد دیگر ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر قهراً نمی‌آید پس بنابراین این فرع، مسئله‌اش، حالش روشن شد.
ببینید ایشان این‌ها را در ظرف این مدتی که ایشان در ترکیه بودند در ظرف یک سال این تحریر الوسیله را ایشان نوشتند البته قبلاً حاشیه زده بودند بر وسیله، ولی وسیله اصلاً این ابحاث را ندارد وسیله تا باب طلاق دارد بقیه‌اش را ایشان اضافه کرده و این از آن تضلّع است که آدم یک ساله بتواند یک چنین فقهی را بنویسد و همه‌جا فکرش را بکند و این‌ها.
فقط ظاهراً خدمت ایشان همان حاشیه‌شان بوده حدائق بوده وسائل بوده و جواهر بوده که این‌ها را خواسته بودند این‌ها را. حالا یک جاهای دیگر مثل این‌جور جاها ممکن است احتیاج دارد به یک چیزهایی، که ایشان در این‌جاها می‌گویند علی اشکالٍ، یحتمل علی اشکالٍ.
اما وارد بحث که شدیم بحث را به دو قسم تقسیم کردیم قسم اول این بود که فعلَ حراماً أو ترکَ واجباً، آن وقت حالا نمی‌دانیم استمرار می‌خواهد بدهد یا تکرار می‌خواهد بکند یا نه؟ این که عبارات فقها این است که یا عبارت امام اینجا این است که عاصی، یعنی فرض کردیم عصیانی کرده این فروعاتی بود و این صوری بود که گفتیم. اما اگر الان گناهی انجام نداده قبلاً، نه ترک واجبی کرده و نه فعل حرامی انجام داده اما حجت قائم شد بر این که قصد انجام را دارد اینجا آیا چه‌طور است؟ اینجا واجب است بر ما یا این‌که نه؟ محقق خویی قدس سره تصریح فرموده به این که این شرط اصرار که ما گفتیم و استمرار، برای کسی است که عصا، اما این آدم اینجا شرط نیست اینجا اصرار شرط نیست این که بخواهد دوباره، ولو می‌دانیم که یک بار بیشتر نمی‌خواهد انجام دهد این فقط برای همین شب عروسیش می‌خواهد حلق لحیه کند و می‌دانیم دیگر هم نخواهد کرد ولی قصد کرده الان اگر اطلاع داریم و حجت قائم شد بر این که قصدَ که یفعَل حراماً مرّةً واحدة و بعد هم از آن توبه خواهد کرد اینجا فرموده که اینجا باید امر کرد نهی کرد این صورت را باید امر و نهی کرد. امام هم قدس سره فرموده در این صورت ظاهر این است که واجب است یعنی یک دغدغه‌ای دارند فلذا فرموده که ظاهر این است که در این صورت واجب است.
مسئله‌ی ششم: «لو ظهرَ من حالهِ علماً أو إطمئناناً أو بطریقٍ معتبرٍ أنِهُ أراد إرتکاب معصیةٍ لم یرتکبها الی الان فالظاهر وجوب نهیهِ» فالظاهر وجوب نهیه، این تعبیرهایی که فقها به کار می‌برند این ظاهر یعنی خالی از دغدغه هم نیست که آیا اینجا واجب است یا واجب نیست بنابراین از این کلام ایشان استفاده می‌شود که در مسئله دو وجه است ولو ما فتوای به عدم وجوب صریحاً از کسی ندیدیم که در این صورت بگوید واجب نیست اما از عبارت ایشان و نظیر عبارت ایشان برمی‌آید که برای عدم وجوب هم وجه هست پس وجهی برای وجوب، وجهی برای عدم وجوب باید در باب باشد اما وجه وجوب چه هست؟ وجه وجوب این است که از مجموع ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر استفاده می‌شود که غرض شارع عدم تحقق آن منکر است در خارج. یا تحقق آن معروف است در خارج. هم ظاهر ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر بحسب فهم عرفی این است که مقصود و غرضش این است و هم این به این مقصود و غرض هم تصریح شده است که بها یقام الفرائض. پس هدف این است که اقامه‌ی فرائض بشود این محقق بشود وقتی این شد پس از آن ادله می‌فهمیم که در این مورد هم این مقنّن، این تکلیف را دارد که این کار را باید نهی کرد یا امر کرد؟ این تکلیف از ناحیه‌ی او هم هست این وجه اول. وجه دوم این است که اگر مستند ما در وجوب امر به معروف و نهی از منکر حکم عقل باشد که عقل می‌گوید تو نباید در مقابل کسی که می‌خواهد هتک مولا بکند چون معصیت هتک مولاست یا در صدد این است که هتک بکند هنوز هتک نکرده در صدد این است که هتک بکد قصد کرده حق مولا بر گردن انسان این است که در آن‌جا آرام ننشیند و جلوی این کار را بگیرد که آن هتک نکند پس همین‌طور که انسان نباید خودش هتک مولا بکند همین‌طور نباید در مقابل کسی که می‌خواهد هتک کند مگر او اجازه بدهد بگوید لازم نیست مولا بگوید اینجا نمی‌خواهد این کار را بکنی. مادامی که لم منع المولا عقل می‌گوید باید جلوی هتک دیگران را هم بگیری. و چون در این موارد، پس این قصد کرده که این کار را انجام بدهد بنابراین عقل، اینجا حکم عقل هم وجود دارد می‌گوید جلویش را بگیر. بنابراین به این دو بیان می‌توانیم بگوییم که در این موارد هم واجب است.
اما آن طرف فردا انشاالله.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.
پایان.
120/907/د