به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، روح الله در بیستم جمادی‌الثای 1320 ق مصادف با سالروز جده‌اش «ام ابیها» در «خمین» زاده شد؛ در آن زمان ایران دوران پرآشوب «انقلاب عدالت‌خواهی» را می‌گذراند؛ هفت ساله بود که تن شریف شیخ فضل‌الله نوری، پرچم برافراشته شده استقلال و آزادی ایران گردید.
مبحث ولایت‌فقیه بی‌گمان مؤثرترین اثر خمینی کبیر است که تدوین این اثر را در سال 1339 یعنی 7 سال پس از کودتای آمریکایی شاه بر علیه ملت ایران و 2 سال قبل از قیام اسلامی 15 خرداد در قسمتی از کتاب البیع آغاز کرد.
سیاست
امام خمینی(ره)، حضور خدا در صحنه سیاست را جدی می‌گیرد و همین نکته است که وی را از اندیشمندان غربی متمایز می‌کند؛ بسیاری از نویسندگان معاصر غرب، سیاست را «قدرت»، «علم قدرت»، «توزیع قدرتمندانه ارزش‌ها»، «راه کسب قدرت» و ... دانسته‌اند.
سیاست از نظر امام(ره) عبارت است از اداره جامعه‌های انسانی و هدایت آن به سوی تعالی و می‌فرماید: «سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان است.»
انواع حکومت‌ها
از سیاق کلام امام(ره) برمی‌آید که حکومت‌ها از نظر محتوایی به دو دسته تقسیم می‌شوند: حکومت الهی و حکومت شیطانی: «حکومت یا حکومت خدا است یا حکومت طاغوت و شکل سومی ندارد.»
گوهر اندیشه امام: ولایت فقها
امام خمینی(ره) یکی از سنجیده‌ترین نظریه‌های مربوط به ولایت فقیه را به دست می‌دهد؛ این چشم انداز که با کار امام در کشف‌الاسرار آغاز می‌شود و سپس از طریق دیگر آثار امام مانند البیع، تحریرالوسیله و حکومت اسلامی تداوم می‌یابد.
نظریه‌ای را که درباره ولایت‌فقیه ارائه می‌کند که بر ولایت هم‌جانبه فقیه از طریق نصب الهی، فعلیت یافتن ولایت یا پذیرش و انتخاب مردم، حاکمیت قانون الهی بر جامعه، آزادی و استقلال ملت در همه شؤون و... تأکید می‌ورزد؛ ولایت فقیه «امام»، محور حاکمیت الهی را به حاکمیت مردم پیوند می‌زند.
برای فهم این اندیشه امام(ره) که فقها باید حکومت کنند، نخست باید این نکته را درست فهمید که منظور ایشان از «فقیه» کیست؟ مفهومی که «امام» ازاین کلمه استنباط می‌کند با آن مفهوم قدیمی که عده‌ای از آن درک می‌کردند، کاملاً تفاوت دارد؛ در گذشته هنگامی که از فقیه یا فقه صحبت می‌شد به طور کلی تضاد و تناقضی میان علم و فقه به ذهن خطور می‌کرد؛ اما در نظر امام(ره)، فقیه، فردی است که دارای قدرت اندیشه علمی است و دو دیدگاه را مطرح می‌کند:
1.فقیه می‌تواند به تحصیل معرفتی نائل گردد که نتیجه‌اش قادر کردن او به طرح منشورها و قوانین اساسی جامعه بر پایه اصول وحیانی است.
2. امام صریحاً اعتراف می‌کند که هر دولت که سازمانش در ولایت فقیه تشریح شود، به هر احتمالی که فرض کنیم، صددرصد جامه عمل نخواهد پوشید؛ اما او معتقد است که «دولت مطلوب» اگرچه تحقق عملی نیابد، ولی به هر حال برای تحقق آن معیارهایی در اختیار فقیه هست که راهنمای رفتارهای او است.
دلایلی که امام بر لزوم تشکیل دولت اسلامی اقامه می‌کند را می توان در مطالب ذیل خلاصه کرد:
1.ماهیت و کیفیت قوانین اسلام، احکام شرع است، ماهیت و کیفیت این قوانین می‌رساند که برای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است.
2. احکام شرع حاوی قواین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می‌سازند، در اسن نظام حقوقی، هرچه بشر نیاز دارد، فراهم آمده است.
3. با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمی‌یابیم که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت اسلامی است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اراده، نمی‌توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد.
4. احکامی که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمایمیت ارضی و استقلال امت اسلام بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد، مثلاً این حکم «واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل» که امر به تهیه و تدارک هرچه بیشتر نیروی مسلح و دفعی به طور کلی است و امر به آماده‌ابش و مراقبت همیشگی در دوره صلح و آرامش است.
دلیل نقلی
فقیه، مسؤول مسائل حکومتی: امام خمینی(ره) مقبوله «عمربن حنظله» که مورد قبول فقها و محدثین بزرگ در طول تاریخ قرار گرفته است را مورد تأیید قرار می‌دهد و ضمن رد هرگونه وسوسه‌ای در سند حدیث، دلالت آن بر ولایت فقها در همه شؤونانت اجتماعی را بلاتردید می‌داند.
امام(ره) با استناد به ذیل حدیث اظهار می‌کنند که امام معصوم(ع) هیچ ابهامی باقی نگذاشته‌اند تا این‌که کسی بگوید پس محدثین هم مرجع و حاکم هستند؛ زیرا تمام مراتب را ذکر فرموده و مقید کرده‌اند به این‌که طبق قواعد در حلال و حرام نظر کند و به احکام معرفت داشته باشد و موازین، دستش باشد و محدث صرف نباشد؛ یعنی کسی که این شرایط را دارا باشد از طرف من برای امور حکومتی و قضایی مسلمین تعیین شده و مسلمان‌ها حق ندارند به غیر او رجوع کنند.
علاوه بر این، برداشت امام(ره) از این روایت این است که امام صادق(ع) چون «ولی‌امر» مطلق می‌باشد و بر همه علما و فقها و مردم دنیا حکومت دارد، می‌تواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید؛ یعنی امام معصوم(ع) برای عصر غیر خودش نیز فقها را حاکم اجرایی و قاضی بر جامعه قرار داده است و تعبیر به «حکماً» فرموده است تا خیال نشود که حاکمیت آنها فقط در امور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد.
نحوه تحقق نظام ولایت فقیه
دقت در آثار امام خمینی(ره) ما را به مطالبی رهنمون می‌کند که می‌توانیم «پنج مرحله» اساسی را برای تحقق نظام ولایت فقیه در آنها مورد بازشناسی قرار دهیم؛ این پنج مرحله عبارتند از:
1.تعیین نظام از طرف خداوند(انتصاب موضوعی)
2.انتخاب نوع نظام از جانب مردم(انتخاب موضوعی)
3. نصب ولی(فقیه) صاحب شرایط و جامع‌الشرایط از طرف خداوند(انتصاب موردی)
4. کشف ولی(فقیه) صاحب شرایط و از جانب مردم (کشف موردی)
5. بیعت با امام معصوم و انتخاب فقیه از میان فقهای صاحب شرایط موجود(انتخاب موردی)
آزادی و لیبرالیسم
امام قائل است به این‌که اگر بخواهیم کسی را یارای تجاوز به مرزهای آزادی که از طرف دین مشخص شده است، نباشد و آن احساس زیبای آزادی را به مردم بدهیم، باید طرح‌های مربوط به آن را دراندازیم که این طرح‌ها عبارتند از:
طرح اول: پذیرفتن این‌که هیچ‌کس بعد از خداوند بر دیگری سلطه‌ای ندارد؛ زیرا همگی در بندگی مساوی هستند و هیچ یک از بندگان بر دیگری تسلطی ندارد؛ زیرا به طور کلی کسی که صاحب چیزی نیست، بدون اجازه صاحبش برآن چیز سلطه‌ای ندارد.
طرح دوم: قانون‌گذار دین مقدس اسلام نقطه عزیمت در رابطه با قانون‌گذاری بر اعمال و رفتار انسان‌ها را بر آزادی گذاشته است که در اصطلاح فقها اصولی مانند: «اصاله الاباحه»؛ «اصاله الحلیه»؛ «اصاله البراعه» و «قاعده لا حرج» بر این عزیمت دلالت می‌کنند، یعنی فرد انسانی در انجام هر عملی آزاد است مگر آن‌که دستوری به محدودیت این آزادی رسیده باشد.
طرح سوم: این است که قدرت مطلقی وجود نداشته باشد که هم قانون‌گذار باشد هم مجری قانون و هم ضامن قانون؛ یعنی به گونه‌ای تفکیک قوا وجود داشته باشد که اسلام آن را تضمین می‌‌نماید.
طرح چهارم: آزادی تفکر و عقیده: اسلام اگرچه طرح پرسش‌ها و بحث و تحقیق شنیدن آرای مخالف را ممنوع نمی‌کند؛ اما توطئه، فتنه، حرکت خلاف امنیت جامعه و تشکیل احزاب وابسته و براندازی را اجازه نمی‌دهد.
طرح پنجم: برای رفع موانع آزادی و تفکر و عقیده، امربه معروف و نهی‌از منکر و جهاد واجب است؛ به وسیله این دو بایستی فضای بازی به وجود آید که انسان‌ها بتوانند آزادانه به ندای فطرت خداجوی خود پاسخ دهند، اما درا ین راستا تفتیش عقاید جایز نیست./205/م
احمد جهان‌بزرگی