به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات سوم و چهارم درس گفتار فقه بانکداری اسلامی که در تاریخ 22 و 25 شهریور ماه 1396 برگزار شد نسبت نظم و عدالت و اصول سه گانه نظام اقتصادی اسلام را تشریح نمود.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا خاطر نشان کرد: اولا نظم صغرویت دارد برای عدالت و ثانیا ممکن است عدالت باشد ولی نظم نباشد.
وی در ادامه افزود: نکات نظام اقتصادی اسلام مبتنی بر سه اصل ثابت است که برگرفته از نظم و عدالت است 1. ملکیت 2. کسب و تکسب 3. حقوق تعهدیه یعنی عقود و ایقاعات.
وی در پایان خلاصه ای از آنچه به عنوان مقدمه مطرح شده بود را بیان نمود.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
در نظام اقتصادی از صغری و کبرایی که مطرح شد هم نظم در مقوله نظام اسلامی در همه ابعاد مهم است و هم عدالت
اولا نظم صغرویت دارد برای عدالت ثانیا ممکن است عدالت باشد ولی نظم نباشد.
البته برخی می گویند هر جا که عدالت باشد نظم هست ولی مشهود نیست.
در این نظام هستی معیشتی انسان عوامل مختلفی نقش دارند که این عوامل خلاصه در دو قسمت می شوند عوامل پدید آورنده نظم و عوامل پدید آوردنده عدالت وقتی این دو با هم ضمیمه می شود عنوان عمل صالح پدید می آید و روی همین عمل صالح می خواهیم بحث کنیم و بگوییم مهم ترین امتیاز نظام اسلامی بر نظام های دیگر کلمه عمل صالح است که باعث اشرفیت این نظام بر دو نظام شیوعی و راس المالی می شود و از این عمل صالح قوانین تولید می شود قوانینی که بر اساس عمل صالح ایجاد می شود سیستم و نظام اقتصادی اسلامی را ایجاد می کند.
الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ
رسیدن به این کمالی که قرار است انسان در دنیا کامل و در آخرت هم کامل زندگی کند بستگی دارد به ریشه های اصلی تکامل که بر اساس نظم و عدالت است که از درون آن عمل صالح ایجاد می شود عمل های صلاح کنار هم قرار می گیرد که قانون ایجاد می شود.
بنابراین با توجه به این نکات نظام اقتصادی اسلام مبتنی بر سه اصل ثابت است که برگرفته از نظم و عدالت است 1. ملکیت 2. کسب و تکسب 3. حقوق تعهدیه یعنی عقود و ایقاعات
با این تقسیم و چند مقدمه وارد می شویم به اولین مقصد در فقه البنوک که بحث ضروریت بانکداری می باشد.
جلسه 6
خلاصه مقدمات:
از آنچه گفته شد بر پایه تاریخ اقتصاد بشری و این که اقتصاد بشری مجموعه ای است از قواعد علمیه تجربیه که در تاریخ انسان توسعه یافته تا به دست اروپاییان قرار گرفته و وسعت داده شده تا این که علم اقتصاد یا اقتصاد سیاسی را بر او قرار دادند و همه عملکرد اقتصاد بشری مبتنی است بر علوم تجربیه و با این انسان صبغه که در گذر تاریخ موجود است در شریعت اسلامی با چنین خصوصیاتی موجود نیست به جهت این که در اسلام قواعد مالی مبتنی است بر بایستگی ها و نبایستگی ها که این دو در زندگی فردی و اجتماعی به واسطه شرع مقدس لحاظ شده است و از درونش عدالت اجتماعی اسلامی و مدینه فاضله معیشتی پدید می آید و تمام این قواعد ناشی می شود از اعتبارات امضایی و تاسیسی از طرف شرع مقدس و بدین وسیله اقتصاد اسلامی مبتنی است بر علم عملی یا عقل عملی که کاشفش فقط شارع است به خلاف مکتب شیوعی مارکسیستی و سرمایه داری کاپیتولایستی که زبان حالشان این است که چون می دانیم و تجربه داریم باید بر اساس دانسته های خود عمل کنیم اما زبان حال نظام اقتصادی این نیست لذا می توان گفت که اقتصاد اسلامی از معلومات ثانویه است بدین جهت که شارع کشف می کند از قواعد تاسیسی یا امضایی که این کشف شارع در مرحله بعد از تجربیات بشر است و نظام اقتصادی اسلام بر طبق کشف تاسیسی و کشف امضایی و منطبق بر دو علم نظری و عملی که در گذشته به آن پرداختیم حاصل می شود و موضوع این اقتصاد اسلامی هم ملکیت و کسب و تکسب و حقوقی است که از عقود و ایقاعات حاصل می گردد.
323/907/ع