به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل سوم قانون اساسی پرداخت که بخش چهارم آن در ذیل تقدیم می گردد
گفتار چهارم: وظایف سیاسی دولت اسلامی
از شئونات دولت اسلامی بُعد سیاسی حکومت است؛ «سیاست» در معنای لغوی، تدبیر، اصلاح و تربیت است؛ از این رو در معانی امر و نهی کردن مردم، ریاست کردن، حکم راندن، مصلحت اندیشیدن، کیفر دادن، تربیت و ادب نمودن، تمرین دادن حیوانات، به اصلاح چیزی گماردن و نگاهداری و حراست به کار رفته است.
تلقی از سیاست در نگرش و سنت اسلامی معطوف به فضیلت و سعادت است. اندیشمندان اسلامی به سیاست با نگاهی اخلاقی می‌نگرند. به عنوان نمونه محسن فیض کاشانی سیاست را چنین معنا می‌کند: «سیاست عبارت است از تسویس و تربیت انسان‌ها در جهت رسیدن به صلاحیت کمالی آنها، تدبیر و کشاندن آنها به راه خیر و سعادت.»
به طور کلی به باور اندیشه‌وران اسلامی، ویژگی‌های عمده سیاست اسلامی عبارت است از: «ترغیب مردم به شناسایی خداوند و قدرت لایزالش، به کسب علم و دانش، تهذیب اخلاق، تزکیه نفس، استقرار مساوات و مواسات بین افراد، رسیدن به مرز صلح و آرامش خاطر و یافتن لیاقت در جایگاه خلیفه الهی در زمین.»
چنانچه اشاره شد از گونه‌های مختلف وظایف حکومت اسلامی، وظیفه سیاسی آن است که در این جا به تفصیل به توضیح این وظایف می‌پردازیم:
بند اول: حفظ نظام
لغت «نظام» به معنای تالیف، تجمیع و قرین کردن چیزی به چیز دیگر و نخی که با آن لؤلؤ یا هر چیز دیگری به نظم کشیده می‌شود آمده است. نظام در اصطلاح فقها به معانی مختلفی به کار رفته است. گاهی نظام به معنای «حدود و ثغور یا کیان کشور و سرزمین اسلامی»، «حکومت یا نظام سیاسی»، «بیضه الاسلام یا مرکزیت جامعه مسلمین» و «نظام اسلام» به کار می‌رود. از معنای اصطلاحی دیگر حفظ نظام نزد فقها، حفظ نظام زندگی و اموری که اخلال به آنها، امنیت جامعه یا زندگی مردم را دچار اختلال و مشکل می‌کند؛ مانند تعطیلی مراکز خدماتی و درمانی جامعه است.
وجوب حفظ نظام اسلام و کشور اسلامی از خطر تعرض دشمنان اسلام و بیگانگان از مسائل مسلم و مورد اتفاق فقهای شیعه و از واجبات عقلی و شرعی است. فقهای شیعه در بحث جهاد، از اصل اسلام و حکومت اسلامی به بیضه الاسلام تعبیر کرده‌اند و دفاع مقابل بیگانگان در تعرض به بیضه الاسلام - به عنوان معنای اصلی حفظ نظام و سازمان دین- را بدون هیچ قید و شرطی بر همگان واجب دانسته و بر ادله چهارگانه شرعی (اعم از قرآن و سنت و اجماع و عقل) نیز بر وجوب و لزوم رعایت آن استناد کرده‌اند. علاوه بر این حفظ نظام از سوی بنای عقلا نیز مورد احترام قرار گرفته است و به عنوان دلیلی دیگر مطرح می‌باشد.
اهمیت حفظ اسلام به حدی است که فقها آن را تکلیف شرعی و بالاترین فرایض دانسته و در مقام تزاحم میان حفظ نظام و سایر احکام، حفظ اساس اسلام و حفظ نظام را بر همه احکام شرعی مقدم می‌دانند؛ زیرا در صورت وجود حکومت اسلامی، اجرای احکام تحقق عینی و عملی می‌یابد که این خواست خداوند متعال است. این دسته از فقها حکومت اسلامی را لازمه و مقدمه حفظ نظام دانسته و مقوله حفظ نظام را در فرض عدم ثبوت ولایت عامه واجب و ضروری فرض نموده‌اند.
از مصادیق بارز فقهی تزاحم میان حفظ نظام و احکام شرعی و اولویت داشتن حکم با حفظ نظام می‌توان به دو مورد ذیل اشاره نمود:
الف: تزاحم میان حفظ نظام و حفظ حریم خصوصی
در متون اسلامی، حریم خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار است و احکام و حرمت ویژه ای به آن اختصاص یافته است. تجسس در این حوزه به صراحت در قرآن کریم مورد نهی قرار گرفته و روایات زیادی در دست است که از مداخله و تجسس در امور خصوصی مربوط به دیگران منع می‌کند و حتی به صاحبان حریم خصوصی اجازه می‌دهد به مقاتله با متجاوزان برخیزند و در صورتی که صاحب حریم، در این راه کشته شود، شهید شمرده می‌شود. فقها نیز با استناد به روایات مورد اشاره، فتاوایی در مورد منع تجسس و ورود به حریم خصوصی افراد داده اند و به صاحبان حریم اجازه می‌دهند که با متجاوزان به دفاع و مقاتله بپردازند و اگر متجاوز کشته شود، طبق روایات وارده خون متجاوز هدر است و دفاع کننده قصاص نخواهد شد و دیه ای هم به متجاوز تعلق نخواهد گرفت.
با این وجود با توجه به نظر فقها در مقام تزاحم میان حفظ نظام و حفظ حریم خصوصی افراد، اولویت و اهم با حفظ نظام اسلامی است؛ از این رو در مقام تزاحم حفظ نظام با برخی محرمات مثل تجسس در امور خصوصی مردم، این حفظ نظام است که مقدم و پیش تر است و در این فرض با وجود تزاحم موجود، حکم حرام از فعلیت ساقط می‌گردد. و این حکم ممکن است در فروض مختلف، یک تکلیف و واجب همگانی و شرعی تلقی گردد.
ب: تزاحم میان حفظ نظام و حفظ جان و آبروی مسلمانان
از دیگر موارد تزاحم، تزاحم میان حفظ نظام با حفظ جان و آبروی مسلمان است؛ جان، مال و آبروی مسلمانان در دین اسلام دارای اهمیت و جایگاه رفیعی است و حتی در روایات از خانه خدا نیز ارزش بیشتری یافته است. لیکن با این اهمیت در مقام تزاحم حفظ نظام با حفظ جان و مال و آبروی مسلمانان، تقدم با حفظ نظام است. از نمونه‌های بارز این تزاحم و اهم بودن حفظ نظام می‌توان به جواز کشتن غیرنظامیان و مسلمانانی که دشمن آنها را سپر خود در مقابل لشکر اسلام قرار داده است که اصطلاحا تترس گفته می‌شود، اشاره نمود. بنا به گفته فقها زمانی که جنگ بر پا باشد، بدون قصد کشتن کسانی که سپر قرار داده شده‌اند، می‌توان به سوی دشمن تیراندازی کرد و در صورتی که تیرها به کسانی که جلوی آنها هستند اصابت نماید، بر قاتل ضمانی نیست، چرا که در غیر این صورت، جهاد تعطیل و در پی آن، نظام اسلام مختل خواهد شد.
بند دوم: جهاد و مبارزه با دشمنان
از وظایف سیاسی بسیار مهم حکومت اسلامی، جهاد و مبارزه با دشمنان است؛ جهاد در لغت از ریشه «جهد» به معنای مشقت، تلاش، مبالغه در کار و به نهایت رسیدن و توانایی است. جهاد در اصطلاح به معنای مبارزه کردن در راه خدا با جان، مال و دارایی‌های دیگر خود در نبرد با کافران و باغیان با هدف گسترش اعتلای اسلام و بر پا داشتن شعائر یا دفاع از آن.
در آیات و احادیث فراوان به فضایل دنیوی و اخروی جهاد اشاره شده است؛ بر اساس آیات شریفه قرآن کریم کسانی که جان و مالشان را در راه خدا فدا کنند در درگاه الهی از سایر مسلمانان برترند و خداوند به آنها بشارت بهشت و دستیابی به مقام شهادت داده است. همچنین خداوند کسانی را که با بهانه‌های واهی از جهاد روی بر می‌گردانند به کیفر الهی وعده داده است.
در روایات نیز جهاد از برترین اعمال و دری از درهای بهشت و از ارکان مهم اسلام شناخته شده است و برای جهاد و مجاهدان فضایل بسیاری ذکر شده است. در اهمیت جهاد همین بس که در روایات، قوام زندگی اجتماعی بدان پیوند داده و یکی از عوامل هلاکت اجتماع را ترک جهاد دانسته شده است.
فقها جهاد را به دو قسم ابتدایی و دفاعی دسته بندی کرده‌اند؛ جهاد ابتدایی به معنای جنگ با مشرکان و کفار برای دعوت آنان به اسلام و توحید و برقراری عدالت است. در این نوع از جهاد که مسلمانان آغازگر نبردند، هدف از بین بردن سیطره کفر و فراهم آوردن امکان گسترش دین الهی است.
بیشتر فقیهان وجوب جهاد ابتدایی و حتی مشروعیت آن را منوط به موافقت و اجازه امام معصوم و یا نائب خاص او می‌دانند و معتقدند جواز صدور حکم جهاد ابتدایی شامل نائبان عام (فقها) نمی‌شود. اما به نظر برخی دیگر اجازه امام معصوم یا نائب خاص او برای جهاد ابتدایی لازم نیست و حتی نائب عام او نیز می‌تواند برای بسط توحید و عدل و جلوگیری از ظلم و استبداد ظالمان و حمایت از مظلومان به حکم عقل به جهاد ابتدایی روی آورد. جهاد ابتدایی با فراهم آمدن شرایط آن واجب کفایی است.
نوع دیگر جهاد، جهاد دفاعی است؛ جهاد دفاعی عبارت است از پیکار با هدف دفاع از اسلام و سرزمین‌های اسلامی در برابر دشمن مهاجمی که اساس اسلام را تهدید می‌کند یا قصد استیلا بر سرزمین‌های اسلامی و ناموس و اموال مسلمانان و یا کشتن گروهی از مسلمانان را دارد.
برای جهاد دفاعی بسیاری از شرایط مذکور از جمله اجازه امام یا حضور امام و نائب خاص و عام لازم نیست، زیرا دفاع از جان و مال و حیثیت مسلمانان بر هر مسلمانی که توان دفاع دارد، در هر شرایطی واجب است.
از وظایف دیگر حکومت اسلامی در بعد سیاسی مرتبط با جنگ و جهاد، آتش بس است؛ آتش بس (صلح، هدنه یا مهانه) به پیمانی که برای ترک جنگ در مدتی معین- خواه با گرفتن عوض یا بدون آن میان مسلمانان و طرف متخاصم مانند کافران حربی منعقد می‌شود اطلاق می‌شود. انعقاد قرارداد آتش بس تنها در صورت وجود مصالح عمومی مانند ضعف مسلمانان و نیاز به زمان برای تقویت نیرو، امید به مسلمان شدن کافران و مانند آن جایز است. از نظر فقها مهادنه و آتش بس تنها به وسیله امام یا نایب او بسته می‌شود.
بند سوم: تنظیم سیاست خارجی دولت اسلامی
تنظیم روابط سیاست خارجی بین کشورها در عرصه بین الملل از دیگر وظایف دیگر دولت اسلامی است؛ در خصوص سیاست خارجی به تعریف‌های زیادی بر می‌خوریم، بدون این که این تعریف‌ها تفاوت ماهوی و مفهومی داشته باشند و تقریباً همه آنها به یک مفهوم اشاره دارند. امّا از میان آنها تعریف زیر کامل تر و روشن تر به نظر می‌رسد: «سیاست خارجی» عبارت است از: خط مشی و روشی که دولت در برخورد با امور و مسایل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و [تعقیب و تحصیل] منافع خود اتِّخاذ می‌کند.
بر این اساس باید گفت حکومت اسلامی وظایف و مسئولیت‌هایی در خارج از قلمرو حاکمیت خود نیز دارد که ملزم به آنها است. این وظایف از طرفی مسئولیت‌های دولت در عرصه خارجی را بیان می‌کند و از طرف دیگر، دولت را به پذیرش بسیاری از مقررات و قوانین بین المللی به منظور تنظیم روابط خود با سایر دولت‌ها و نهادهای بین المللی و همچنین حمایت از حقوق ملی و فردی شهروندان خود ملزم می‌سازد. وظایف و مسئولیت‌های دولت در عرصه خارجی را در چند محور می‌توان بیان کرد:
الف: دعوت به اسلام
اصل دعوت در اسلام به معنی ابلاغ پیام وحی و فرامین الهی به آحاد مردم و در حقیقت از ابتدایی ترین وظایف حکومت اسلامی در عرصه سیاست خارجی است؛ دعوت خلق به سوی الله نخستین و ضروری‌ترین وظیفه ای است که در تمامی ادیان الهی در تمام شرایط مکانی و زمانی به عنوان زیربنای رسالت انبیاء به شمار می‌رود.
خداوند در قرآن کریم، مسلمانان را نسبت به دعوت به سوی اسلام تشویق می‌نماید. از این دسته از آیات می‌توان به آیه 125 سوره نحل، فصلت آیه 33، یوسف آیه 108 و... اشاره کرد. این آیات شریفه به صراحت دلالت بر آن دارد که آن چه در قرآن مورد تاکید قرار گرفته دعوتی فراتر از هشدار و انذار پیش از جنگ است و گستره چنین دعوتی، زمان و مکان نمی‌شناسد. همچنین در روایات نیز به این اصل بسیار مهم بسیار تاکید شده و در سیره پیامبر اکرم (ص) نخستین حد جهاد در راه خدا، دعوت به اطاعت از خداوند دانسته شده است.
علاوه بر قرآن و روایات، مطالعه سنت و سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) گواه آن است که اصل دعوت به اسلام از جمله اصولی ترین راهبردهای پیامبر اکرم (ص) و جانشینان وی در روابط و مناسبات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی جوامع و دول مختلف عصر خود بوده است. از سال ششم تا سال یازدهم هجرت محور اصلی پیام‌های پیامبر اسلام (ص) به روسای قبایل و سران حکومت‌ها و امپراطوری‌ها از جمله ایران، مصر، روم و حبشه، دعوت به اسلام و بسترسازی برای گسترش هر چه بیشتر این آیین آسمانی و آشنا کردن جهانیان با شیوه زندگی نو همراه با معنویت و ارزش‌های والای انسانی بوده است.
دلیل عقل نیز علاوه بر آیات قرآن و روایات از جمله ادله تکلیف بودن دعوت به اسلام برای دولت اسلامی است؛ جامعیت دین اسلام و اعتقاد به حقانیت آن، عقلا اقتضا می‌کند که احکام و دستورات و معارف خود را به تمام کسانی که در این محدوده قرار دارند، برساند. در غیر این صورت، نمی‌توان ادعا کرد که این شریعت برای هدایت تمامی انسان‌ها آمده است و اگر ادعا شود که غرض این دین، هدایت تمامی انسان‌هاست، در این صورت نقض غرض شده است. لازمه طبیعی یک دین جهانی این است که احکام و معارف خود را در سرتاسر جهان بگستراند. دعوت به اسلام در متون فقهی و کلام فقها نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است به طوری که بسیاری از فقهای شیعه در ابتدای بحث جهاد، اقامه حجج و دعوت به اسلام را واجب دانسته‌اند. در این باره بسیاری از فقها، جهاد قبل از حکمت و موعظه و جدال احسن را نامشروع دانسته و تصریح کرده‌اند اگر مسلمانان قبل از دعوت کفار به اسلام با آنان جهاد کنند، مرتکب معصیت و گناه شده‌اند.
از این رو دعوت قبل از قتال باید به گونه ای باشد که حجت را بر دیگران تمام نماید و مجالی برای خدشه در اسلام باقی نگذارد؛ این امر نیز تحقق نمی یابد مگر با دعوت فراگیر و گسترده ای که اسلام را به خوبی به کفار معرفی نماید.
ب: نفی سلطه و عزت مداری
نفی سلطه و عزت مداری در روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و نظامی از اصول مهم روابط خارجی حکومت اسلامی است؛ بر اساس آیات قرآن کریم دشمنان دین به خصوص کفار از هر موقعیتی برای جلوگیری از نشر اسلام و تهدید کیان اسلامی و در نهایت سلطه کامل خود استفاده می‌کنند. آیات فراوانی از قرآن کریم از جمله آل عمران آیه 118، نساء آیه 144، مائده آیه 82 و... گویای این مدعاست. مهم‌ترین آیه قرآن کریم که در نفی سلطه و عزت مداری مسلمانان بیان شده است، آیه 141 سوره نساء است: «وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلا» خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلِّطی نداده است.
فقها نیز از این آیه شریفه قاعده فقهی «نفی سبیل» را استخراج نموده‌اند. بر طبق این قاعده فقهی از آن جا که تسلط کفار به مسلمانان و بر سرزمین‌های آنها از سوی خداوند جایز نیست و هم به صورت تکوینی و هم به صورت تشریعی خداوند بر کافران، سبیل و سلطه‌ای به مسلمانان نداده است، لازم است مسلمانان به هر وسیله ممکن از سلطه کفار خارج شوند.
علاوه بر آیه شریفه، فقها برای اثبات قاعده نفی سبیل به حدیثی از پیامبر (ص) استناد کرده‌اند که فرموده‌اند: «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» در این روایت، پیامبر (ص) در مقام تشریع و قانونگذاری است و نمی‌خواهد از یک امر واقعی خبر دهد؛ این روایت یک جنبه ایجابی دارد «الاسلام یعلو» یعنی باید قوانینی که تشریع می‌شود، باعث سرافرازی دین اسلام باشد و یک جنبه سلبی: «و لایعلی علیه» یعنی قوانینی که سلطه کفار بر مسلمانان را در پی داشته باشد، مشروعیت ندارد.
علاوه بر دلیل قرآن و روایات، فقها برای نفی سلطه کفار بر مسلمانان دلیلی عقلی ارائه کرده و این حکم را اجماعی می‌دانند؛ هم اجماع محصل که کاشف از رضایت شارع است و هم اجماع منقول که موید شهرت است، بر نفی سلطه کفار بر مسلمانان وجود دارد.
بر اساس این قاعده فقهی، اگر روابط سیاسی با سایر دولت‌ها، سبب سلطه آنها یا وابستگی سیاسی دولت اسلامی شود، برقراری چنین روابطی حرام است و حتی اگر معاهده‌ای منعقد شده باشد، باطل است و بر مسلمانان واجب است که دولت را ارشاد و الزام به ترک آن روابط کنند. علاوه بر روابط سیاسی، طبق نظر فقها قاعده نفی سبیل ابعاد مختلف اقتصادی، نظامی، فرهنگی و... را نیز در برمی‌گیرد.
از این رو حکومت اسلامی موظف است در روابط خارجی خویش به شکلی عمل کند که عزت مسلمانان حفظ شود و از نفوذ و سلطه اجانب بر کیان اسلامی جلوگیری کند و در حقیقت این اصل از ظلمی که کفار در قالب استعمار متوجه کشورهای مسلمان مظلوم و مستضعف می‌کنند، جلوگیری می‌کند و این همان وظیفه‌ای است که بر اساس بند پنجم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دولت اسلامی واگذار شده است. علاوه بر اصل سوم قانون اساسی، مبارزه با سلطه جویی و عزت مداری به عنوان یکی از اصول مهم سیاست خارجی در اصل 152 و اصل 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بیان شده و در فصل چهارم قانون اساسی که مربوط به اقتصاد و امور مالی است، یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد کشور بیان کرده است.
ج: حمایت از مظلومان و مستضعفان عالم
حمایت از مستضعفان و مظلومان از جمله وظایف دولت اسلامی است. دولت اسلامی نه تنها در قبال مردم تحت حاکمیت خود مسئول است تا در صورت تجاوز دشمن به آنها در صدد دفاع باشد، بلکه علاوه بر آنها، در دفاع از امت اسلامی و حتی تمام مستضعفان دنیا مسئولیت دارد. قرآن کریم حمایت از مستضعفان جهان را وظیفه همه مسلمانان می‌داند و در آیات متعدد به حمایت از مستضعفان عالم اهتمام ورزیده است. از جمله این آیات می‌توان به آیه 75 سوره نساء، آیات 39 و 40 سوره حج، آیات 41و42 سوره شوری اشاره کرد.
علاوه بر قرآن کریم، در سنت و سیره معصومین روح برادری میان مسلمانان و حمایت حداکثری از مستضعفان به خوبی قابل مشاهده است؛ چنانچه مطالعه تاریخ صدر اسلام نشان می‌دهد پیامبر اسلام (ص) در حجت الوداع، به مساله برادری مسلمانان اشاره کرده و ظلم و ستم به ایشان را ناروا ندانسته است. در روایات نیز حمایت از مظلومان یک وظیفه تردید ناپذیر دینی به حساب آمده است؛ در بسیاری از روایات به ارتباط مسلمانان، اطلاع آنها از اوضاع یکدیگر و کمک به همدیگر تاکید شده است. همچنین یاری نکردن مسلمان مظلومی که طلب یاری می‌کند، به حدی از نظر اسلام نکوهش شده است که طبق روایات اگر مسلمانی به یاری چنین مظلومی نشتابد دینداری او زیر سوال می‌رود.
در فقه اهل بیت علیهم السلام، حمایت از مستضعفان دنیا به قدری اهمیت دارد که طبق نظر فقها دولت اسلامی می‌تواند با برنامه ریزی مناسب در زمینه واجبات مالی، برای رفع استضعاف فکری و حمایت از مظلومان دنیا بخشی از زکات را به عنوان سهم «المولفه قلوبهم» برای این مستضعفان جهت تقویت عقیده ایشان هزینه کند.
باید خاطر نشان کرد بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت از مظلومان و مستضعفان منحصر به مسلمانان نیست و همه مستضعفان و مظلومان عالم را شامل می‌شود. طبق بند شانزده اصل سوم و اصل 154 قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.
د: تشکیل امت واحده اسلامی
از دیگر اصول حاکم بر سیاست خارجی حکومت اسلامی، وحدت امت اسلامی و زمینه‌سازی جهت تشکیل امت واحده اسلامی است؛ «امت» واژه‌ای است که دارای خاستگاه قرآنی بوده و حدود 64 بار در قرآن کریم در معانی مختلف به کار رفته است؛ از لحاظ لغوی، واژه امت از ریشه «ام، یوم» می‌باشد اطلاق ام بر مادر نیز بدان جهت است که کودک در زمینه نیازمندی‌های خود یا به جهت احساس آرامش او را قصد می‌کند. در واژه ام، حالت زایندگی که در واژه والده وجود دارد نیست؛ بلکه مقصد و مقصود بودن و ملجا بودن مادر، نسبت به فرزند مطرح است. بر این اساس، امت به مجموعه ای از انسان‌ها اطلاق می‌گردد که هدف و مقصد واحدی آنان را گرد هم جمع نموده باشد.
از واژه‌های مترادف با امت، ملت است؛ ولی باید گفت از منظر اندیشمندان سیاسی تفاوت ماهوی بین امت و ملت وجود دارد، به طوری که بر خلاف واژه ملت که با عنصر سرزمین و قلمرو جغرافیایی خاصی همراه بوده و معنا و مفهوم پیدا می‌کند و اینک در عرف حقوق داخلی و خارجی به رسمیت شناخته می‌شود، امت با عنصر عقیده و آرمان پیوند خورده است. در حالی که ملت با ویژگی‌هایی چون فرهنگ، تاریخ و نژاد، قومیت مشترک تعرف می‌شود، امت بر وحدت عقیده، تاکید دارد و آن را مبنای تقسیم‌بندی جوامع می‌داند.
در آیات متعدد قرآن کریم به مساله امت واحده اشاره شده است؛ از جمله این آیات می‌توان به آیه 213 سوره بقره، آیه 19 سوره یونس، آیه 92 سوره انبیا و آیه 52 سوره مومنون اشاره نمود. مفسران قرآن کریم اجماع دارند که ملاک امت واحده در این دسته از آیات دین اسلام است؛ بدان معنا که پیروان دین اسلام که به اصول این دین اعتقاد داشته باشند، در زمره امت واحده قرار می گیرند.
با مطالعه تاریخ صدر اسلام مشخص می‌شود اولین باری که مفهوم امت اسلامی به کار رفته شد، توسط پیامبر گرامی اسلام (ص) در متن معاهده‌ای بود که عنوان اولین قانون اساسی مدینه به خود گرفت. در این متن حضرت با به کار بردن این واژه، توانست افراد نامتنجانس را متحد سازد و هسته مرزی حکومت اسلامی را ایجاد کند.
جهت تبیین مبانی فقهی تشکیل امت واحده در متون فقهی از تعبیر «دار الاسلام» استفاده شده است. از این رو در کلام فقها، حکومت اسلامی وظیفه دارد مقدمات تشکیل امت واحده که در تعابیر فقهی «دار الاسلام» نامیده می‌شود را فراهم نماید تا بستر لازم جهت پیاده سازی هر چه بیشتر شریعت اسلامی به وجود آید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که منبعث از احکام و دستورات الهی است، جامعه ای را با عنوان امت، فارغ از مرزهای مادی و شکل ترسیم می‌کند و همه اشخاص آن را اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سرنوشت یکدیگر متعهد می‌نماید. این تعهد به اندازهای بنیادین و مبنایی است که اعضای جامعه اسلامی، رسما با یکدیگر برادر می‌شوند. این برادری دینی، سنگ بنای ایجاد امت واحده است و آیه شریفه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» نیز به این یگانگی فکری اشاره می‌کند. در این باره در اصل یازدهم قانون اساسی آمده است: «به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» (انبیا آیه 92) همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.»/ف