vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح شنبه چهاردهم اسفند ماه 1395 در جلسه  168 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم؛ در ادامه بررسی صور محتمل در ارتباط با قصد بر گناه، قصد بر توبه و قصد بر تکرار تبیین صورت 10 ، 11 و 12 را مورد توجه قرار داده و به بررسی اقوال موجود در این باب پرداخت.

موضوع: شرط سوم: اصرار (قسم اول: کسی که مرتکب حرام شده / صورت ده و یازده و دوازده)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث رسید به صور دهم و یازدهم و دوازدهم.

عنصری که در صورت اول ملاحظه شده‌بود، قصد بود؛ گناه را انجام داده، و قصد تکرار یا استمرار را دارد، این صورت ضرب شد در این سه صورت قدرت، و همچنین سه صورت توبه.

صورت دوم عنصر اصلی‌اش این بود که قصد ندارد، سومی این بود که قصد عدم دارد. این صورت هم ضرب می‌شد در همان صور.

صورت سوم این بود که قصد عدم دارد؛ باز ضرب می‌شد در دو عنصر دیگر.

صورت ده و یازده و دوازده

صورت چهارم این بود که شک داریم؛ حجتی قائم نشده بر این که: «قصد استمرار و احداث دارد یا نه؟»، ولو ظن غیرمعتبر هم داشته باشیم. و نسبت به قدرت هم سه حالت داریم؛ حجت بر قدرت داریم، حجت بر عدم قدرت داریم، و شک داریم.

دو صورت کلی در تمام اینها داریم؛ یکی این که گاهی حالت سابقه برای ما روشن است که مثلاً قصد عدم داشته یا قصد احداث داشته، یا حالت سابقه برای ما روشن نیست. فعلاً بحث ما در جایی است که حالت سابقه برای ما روشن نیست. مثلاً همیشه لحیه داشت، یک بار می‌بینمش بدون لحیه، شک داریم از این به بعد چه خواهدکرد، آیا اینجا واجب است او را از حلق لحیه نهی کنیم؟

اقوال و نظر حضرت امام

در این فرع که شک دارد در این که شک در قصد دارد به صور مختلفه، دو قول وجود دارد:

مشهور از جمله امام در تحریر و محقق خوئی در منهاج فرموده‌اند: واجب نیست. قول دوم این است که واجب است منهم صاحب جواهر.

حضرت امام در مسألة1 در فرض «اماره بر ترک» می‌فرمایند: «لو ظهرت منه أمارة الترک فحصل منها القطع فلا إشکال فی سقوط الوجوب. و فی حکمه الاطمئنان، و کذا لو قامت البینة علیه إن کان مستندها المحسوس أو قریبا منه، و کذا لو أظهر الندامة و التوبة.»، در مسألة2 در فرض «اماره‌ی ظنّیّه بر ترک» فتوا به «عدم وجوب» داده می‌فرمایند: «لو ظهرت منه أمارة ظنیة على الترک، فهل یجب الأمر أو النهی أو لا؟ لایبعد عدمه، و کذا لو شک فی استمراره و ترکه. نعم لو علم أنه کان قاصدا للاستمرار و الارتکاب و شک فی بقاء قصده یحتمل وجوبه على إشکال.»[1] .

ادله‌ی قول به وجوب

مهم این است که ادله را بررسی کنیم ببینیم: «مقتضای ادله چیست؟»؛ چون اجماعی نداریم، پس تمام‌المعیار ادله است. بنابراین تمام مستند ما روایات است. صاحب جواهر برای وجوب، به سه دلیل استنادکرده و فتوای[2] به وجوب داده‌است:[3]

دلیل اول: اطلاقات

دلیل اول مقتضای اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف است؛ که شارع مطلقاً واجب کرده‌است؛ چه شک داشته باشیم چه یقین داشته باشیم، همه‌ی صور را می‌گیرد، چه استمرار را احرازکرده‌باشیم و چه نکرده‌باشیم.

دلیل دوم: استصحاب وجوب

شک می‌کنیم: «واجب است یا واجب نیست؟»، استصحاب بقای وجوب می‌کنیم.

دلیل سوم: استصحاب فسق

شخصی که مرتکب گناهی می‌شود، تا ثابت نشود: «از آن گناه توبه کرده»، یُحکَم بفسقه. و وقتی که فاسق شد، یجب امرُه و نهیُه.

مناقشات

آیا این سه دلیل تمام است؟

مناقشه در دلیل اول: تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود دلیل

به «اطلاقات» اشکال شده که تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود دلیل است. و تمسک به اطلاق در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصِّصش محل کلام است، ولی بالاتفاق در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود دلیل نمی‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم؛ اگر شخصی را اصلاً نمی‌دانیم: «عالم است یا عالم نیست؟»، هیچ‌کس اینجا نگفته: «به «اکرم العالم» می‌توانیم تمسک کنیم، ولی اگر شک کنیم که: «فاسق است یا نه؟» اینجا بعضی گفته‌اند: می‌توانیم تمسک به عام کنیم.

توضیح اول

در مانحن‌فیه چطور تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود دلیل است؟ در بعضی کلمات توضیح داده‌اند که ما می‌دانیم این ادله مقیدشده به «اصرار»، کأنّ فرموده‌اند: «مروا بالمعروف إن کان مصرا»، و ما هم اینجا شک داریم، پس چطور به آن دلیل تمسک کنیم؟!

مناقشه بر این توضیح

اشکال این توضیح، روشن است:

اولاً هنوز ثابت نشده اصرار شرط است

این، اول کلام است که «اصرار، شرط است یا نیست؟»، نمی‌شود مدعا را ثابت‌شده فرض کرد و تمسک به دلیل کنیم.

ثانیاً این شرط به قرینه‌ی متصل فهمیده نمی‌شود

ثانیاً این قید، به قرینه‌ی متصل برداشت نمی‌شود، به قرینه‌ی خارجی باید بفهمیم.

توضیح دوم

توضیح درستش این است که بگوییم: معنای عرفی «و انهوا عن المنکر» نسبت به ماسبق معنی ندارد، نسبت به ما لحق هم بعد الفعل معنی ندارد. پس معنای عرفی نهی‌ازمنکر، نهی از «منکری که قصد انجامش را دارد» است. به دلالت اقتضاء (که این کلام باید صحیح باشد) دلالت می‌کند بر این که اگر کسی گناهی انجام داد و می‌خواهد ادامه بدهد یا می‌خواهد احداث مجدد کند، واجب است او را نهی‌ازمنکرکنیم. ما اینجا شک داریم: «می‌خواهد انجام بدهد یا نه؟»، پس تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خودش است. و لعل آنهایی که گفته‌اند: «مقید به اصرار است»، مقصودشان از «اصرار» همین قصد استمرار و تکرار است و می‌خواهند بگویند: ادله‌ی امربه‌معروف به همین بیان اینجا را شامل می‌شود.

پس شرط سوم که از همین صور باید معنایش را استخراج کنیم، همین است؛ یعنی گناهی را انجام داده و قصد دارد که در آینده هم، یا استمرارش بدهد یا تکرارش کند. اما «توبه» و «قدرت» و امثال اینها را که بحث کردیم، به حسب کلمات است، نه این که به حسب واقع است.

اشکال: نهی از «منکری که در آینده اتفاق می‌افتد» دفع منکر است، ولی ادله‌ی نهی از منکر رفع منکر را اثبات می‌کند.

پاسخ: اگر امر و نهی ما کارگر باشد، همیشه از باب «دفع» است، پس ادله‌ی نهی از منکر درواقع «دفع منکر» را اثبات می‌کند.

مناقشه در دلیل دوم: استصحاب

مناقشه‌ی اول: ارکان استصحاب فقط نسبت به «نسخ» تمام است

ما اینجا نمی‌دانیم مقصود صاحب جواهر از استصحاب چیست؟ مگر یک وقتی واجب شده‌بود که الآن استصحابش کنیم؟ اگر مقصود شما استصحاب قانون (وجوب امربه‌معروف) است، ما در این شبهه‌ای نداریم که ادله‌ی نهی‌ازمنکر نسخ نشده! و اگر غیر این مقصودتان است، در این مورد، کجا واجب بوده که حالا استصحاب کنیم؟! آن حالت سابقه‌ای که شما می‌فرمایید، کجاست تا آن را استصحاب کنیم؟! پس اشکال اول این است که ارکان استصحاب فقط نسبت به «نسخ» قابل تطبیق است.

مناقشه‌ی دوم: با وجود اطلاق نوبت به استصحاب نمی‌رسد

اشکال دیگری که اعاظم هم در کتب‌شان دارند، این است که با وجود اطلاقات، نمی‌شود استصحاب کرد. اگر اطلاق را قبول دارید، نوبت به اصل نمی‌رسد. اگر هم استصحاب را اماره بدانیم، این مسلّم است که فرش الامارات است؛ اگر امارات دیگری نبود، نوبت به استصحاب می‌رسد.

اشکال بر مناقشه‌ی دوم: دلیل دوم در فرض تنزّل است

از این اشکال دوم می‌توان اینطور جواب داد که ایشان نمی‌خواهد این دلیل را در عرض دلیل اول قراردهد، می‌خواهد بفرماید: اینها هم اینجا وجود دارد، اگر اطلاق را می‌پذیری، مرجع همان است، اگر اطلاق را نمی‌پذیری، استصحاب داریم. پس این دلیل، در فرض تنزّل از اطلاقات است.

مناقشه‌ی دلیل سوم: به خاطر گناه قبلی فاسق شد

اما نسبت به دلیل سوم‌شان که فرمودند: «با گناه اول، فاسق شد. و تا ثابت نشده که توبه کرده، حکم به فسقش می‌شود.»، حتماً به خاطر «استصحاب» است که حکم به فسقش می‌شود. وقتی فسقش اثبات شد، طبق ادله‌ی امربه‌معروف، هر فاسقی را واجب است امربه‌معروف کنیم.

مناقشه: شرط وجوب نهی‌ازمنکر فاسق محرز نیست

اشکال این کلام این است که: هر فاسقی را باید با شرایطش نهی‌ازمنکر کرد، و الآن داریم درباره‌ی همین شرطش صحبت می‌کنیم؛ اگر گفتیم: «شرط است که قصد استمرار یا احداث مجدد داشته باشد»، اینجا نمی‌دانیم: «قصد استمرار دارد یا ندارد؟». ممکن است این «قصد»، مثل «قدرت» شرط باشد و درنتیجه چنین فاسقی (که نمی‌دانیم: «قصد دارد یا ندارد؟») شبیه فاسقی باشد که می‌دانیم: «بعداً قدرت نخواهدداشت این منکر را انجام بدهد». نسبت به «توبه» ممکن است بگوییم: «واجب است امربه‌معروف کرد»، اما نسبت به آن گناه نمی‌دانیم: «شرط وجوب (که بعداً انجام می‌دهد) هست یا نه؟».

اگر روایتی داشتیم، اگر کبرای کلی داشتیم که هر فاسقی را باید نهی‌ازمنکر کرد، به آن می‌توانستیم استنادکنیم.

بنابراین دلیل سوم هم تمام نیست.

نتیجه: عدم وجوب در فرض عدم اماره‌ی معتبره بر قصد

پس ادله‌ی «وجوب» که همین سه تا بود، تمام نشد. بنابراین به نو شبهه‌ی حکمیه شک می‌کنیم که: «امربه‌معروف آیا واجب است یا واجب نیست؟». در شبهات حکمیه‌ی وجوبیه، به اتفاق اصولی و اخباری باید «برائت» جاری کرد. پس علی‌الظاهر فرمایش مشهور و حضرت امام هم تمام است؛ که حتی مظنّه هم داشته باشی که قصد دارد، نهی‌ازمنکر واجب نیست.

این عدم وجوب، به‌خصوص در جایی است که از کار قبلی‌اش توبه کرده‌است؛ مظنّه درباره‌ی چنین کسی این است که قصد استمرار ندارد، شاید اصلاً حقیقت «توبه» هم همین باشد. و همچنین (خصوصاً واجب نیست) در جایی که می‌دانیم قدرت ندارد. و افضل از همه‌ی اینها آن جایی است که از ماسبق توبه کرده و می‌دانیم بعداً قدرت هم ندارد ولو خودش توجه ندارد که قدرت ندارد.

استصحاب قصد

اما آن جایی که حالت سابقه را می‌دانیم که قصد داشته؛ در این موارد آیا می‌توانیم استصحاب جاری کنیم و تنقیح موضوع کنیم؟ اگر بگوییم: «استصحاب در اینجا حجت است»، قهراً خارج می‌شود از صوری که محل بحث ماست؛ چون این خودش حجت است، بحث ما در جایی است که حجتی نداریم بر قصد استمرار و احداث مجدد.

مناقشه: اماره‌ی ظاهر حال مسلمان

آیا این استصحاب درست است یا نه؟ بخشی از حرف‌هایی که قبلاً درباره‌ی «توبه» زدیم، آن حرف‌ها اینجا هم تکرارمی‌شود؛ یکی از حرف‌هایی که آنجا زدیم، این بود که ما اماره داریم بر این که انسان مسلمان به وظیفه‌اش عمل می‌کند، یکی از وظایفش هم توبه از ماسبق است، مگر دلیلی بر خلاف این ظاهر حال مسلم اقامه بشود، و فرض هم این است که چنین دلیلی اقامه نشده. این اماره، مثل «اصالت الصحه» در فعل مسلمان است؛ که با این که استصحاب بطلان داریم، اما ظاهر حال مسلمان این است که افعالش را صحیحاً انجام می‌هد.

وجه اشکال حضرت امام

حضرت امام در اینجا به ضرس قاطع نفرمودند: «واجب است»، بلکه فرمودند: «یحتمل وجوبُه علی اشکالٍ». وجه این فرمایش حضرت امام که «احتمال وجوبش هست علی اشکالٍ» چیست؟

وجه اول: اماره‌ی ظهور حال مسلم

لعل فرمایش حضرت امام همین «ظهور حال مسلم» باشد؛ «یحتمل» به خاطر اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف است، و «علی اشکالٍ» شاید به این خاطر باشد که اماره داریم بر این که ظاهر حال مسلمان این است که به وظایفش عمل می‌کند. اینهاست که می‌فهماند یک فقیه چقدر تیزبین است!

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

بحث رسید به صور دهم، یازدهم و دوازدهم.  صورت اول در حقیقت عنصری که در آن ملاحظه شده بود قصد بود این که گناه انجام داده و قصد تکرار و یا استمرار را دارد با این که ضرب شد در این که قدرت دارد، ندارد یا شک در قدرت داریم و هم‌چنین توبه کرده یا نکرده یا شک در آن.

صورت دوم عنصر اصلی آن این بود که قصد ندارد. باز ضرب می‌شد در همان.

سوم که قصد عدم دارد حجت قائم شده بر این که قصد عدم دارد باز ضرب می‌شد در همان با دو عنصر دیگر.

این صورت، صورت چهارم این است که شک داریم حجتی قائم نشده بر این که این قصد استمرار یا قصد احداث بعد از آن که یک بار انجام داده یا چند بار قبلاً‌ انجام داده دارد یا ندارد؟ حجتی بر این قائم نشده ولو این که حالا ظنّ غیر معتبر هم داشته باشیم که این قصد استمرار یا قصد احداث دارد ولی حجت نیست بینه نیست یا خبر ثقة، اگر گفتیم در موضوعات حجت است نیست خبر عدل واحد اگر گفتیم در موضوعات حجت است نیست اطمینان شخصی پیدا نکردیم قطع هم پیدا نکردیم پس لاعلم و لاعلمی. دیگر غیر از این هر چه هست حالا یا شک است مساوِ الطرفین باشد یا ظنّ به این طرف باشد این‌ها دیگر با هم فرقی نمی‌کند بالاخره حجت نداریم بر این که این قصد استمرار دارد یا ندارد یا قصد تکرار و احداث دارد یا ندارد حالا این‌جا هم باز ضرب می‌شود در همین صور. که از نظر این که توبه کرده نسبت به آن ماسبق یا توبه نکرده سه حالت است و نسبت به این که قدرت دارد یا قدرت هم ندارد باز سه حالت دارد حجت داریم بر این که قدرت دارد حجت داریم بر این که قدرت ندارد شک داریم که قدرت دارد یا ندارد.

حالا در این فرع که شک در این داریم که قصد استمرار و احداث دارد یا نه به صوره المختلفة، دو قول وجود دارد. قول اول این است که، قبل از این که این اقوال را ذکر کنم باز به این مطلب توجه بکنیم که دو صورت کلّی تمام این‌ها دارد. یکی این که حالت سابقه گاهی برای ما روشن است الان شک داریم الان حجت نداریم ولی حالت سابقه برای ما روشن است که مثلاً قصد عدم داشته در سابق، یا نه قصد استمرار و احداث داشته. و تارةً حالت سابقه برای ما اصلاً روشن نیست فعلاً بحث ما در جایی است که حالت سابقه برای ما روشن نیست. گناهی انجام داده. مثلاً می‌بینیم او را یک بار که همیشه این لحیه داشت یک مرتبه به او برخوردیم دیدیم حلق لحیه کرده حالا نمی‌دانیم بعد از این هم دیگر بنا دارد این کار را بکند یا نه. شک در این داریم و حجتی هم بر این قائم نشده این‌جا واجب است به او بگوییم که آقا حلق لحیه نکن، یا نه. وقتی شک داریم، نمی‌دانیم، نه لازم نیست حالا بعداً اگر دیدیم مثلاً مدتی گذشت که آدم علی القاعده می‌داند در این مدت دوباره می‌روید لحیه و دوباره دیدیم ندارد  می‌فهمیم که این. حتی آن‌جا هم نمی‌فهمیم  ممکن است یک بار دوم هم بخواهد اما باز نمی‌خواهد تکرار بکند باید یک حالتی باشد که از آن بفهمیم به قول آقای آقا ضیا، ولو ظهور حالش باشد که ظهور حال هم مثل ظهور الفاظ حجت است ظهور حالش این که این بنا گذاشته که دیگر ریش بتراشد. اما اگر این را نمی‌دانیم شاید حالا یک بار یک جهتی پیدا کرده حالا گفتم شاید شب عروسیش بوده این کار را کرده و دیگر هم بنا ندارد.

دو قول در مسئله وجود دارد در این فرض، که حالت سابقه را نمی‌دانیم یک قول این است که واجب نیست. و این قول ذهب الیه المشهور علی الظاهر. مشهور فقها می‌گویند این صورت واجب نیست و منهم الامام قدس سره در تحریر الوسیله و منهم المحقق الخوئی در منهاج، این‌ها فرمودند واجب نیست و قول دوم این است که نه واجب است در این صورت. و منهم کسانی که گفتند واجب است منهم صاحب الجواهر قدس سره هست حالا امام، عبارت ایشان را بخوانم. امام در مسئله‌ی یک فرمود «لو ظهرت منه امارة الترک و فحصل منه القطع فلااشکال فی سقوط الوجوب و فی حکمهی الإطمئنان» آن هم مثل قطع است. «و کذا لو قامت البینة علیه إن کان مستندُها المحسوس أو قریباً منه و کذا لو اظهر الندامة أو توبة» این‌ها را ایشان در این صور فرمود که فلا اشکال در این که وجوب امر به معروف ساقط می‌شود در مسئله‌ی دو می‌فرمایند: «لو ظهرت من امارةٌ ظنّیة علی الترک» یک دفعه انجام داده حالا اماره‌ِی ظنّیه‌ی بر ترک داریم «فهل یجب الامر أو النهی أو لا؟ لایبعد عدمه» لایبعد عدم وجوب. «و کذا لو شکّ فی الاستمراره و ترکه» شک داریم این‌جا هم می‌فرمایند که لایبعد عدمه، یعنی عدم وجوب. «نعم لو علم أنّه کان قاصداً‌ للاستمرار و الارتکاب» که حالت سابقه را می‌دانیم و شکّ فی بقاء قصده یحتمل وجوبه علی اشکال» خب پس بنابراین این قول معروف و مشهور بین فقهاست اعاظم بزرگی هم مثل ایشان و محقق خویی می‌فرمایند که واجب نیست صاحب جواهر البته و عده‌ای که کمتر است عده‌شان از آن‌ها می‌فرمایند که واجب است.

حالا مهم این است که ما ادله را بررسی بکنیم ببینیم مقتضای ادله چیست؟ چون در این باب،‌ در این مسئله، اجماعی، چیزی وجود ندارد و مسئله اختلافی هست پس بنابراین تمام المعیار این است که ما ادله را بررسی بکنیم.

صاحب جواهر برای وجوب به سه دلیل یا دو دلیل استدلال فرموده سه دلیل در کلام ایشان وجود دارد دلیل اول فرموده مقتضای اطلاقات است مُروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، شارع بر ما دارد واجب می‌کند مُروا بالمعروف، چه شک در این داشته باشید و چه یقین داشته باشید همه‌ی صور را می‌گیرد وقتی دیدید یک کسی منکر انجام داد مُروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، حالا سواءٌ این که شما احراز استمرار و احداث داشته باشید به حجت یا این احراز را به حجت نداشته باشید. بنابراین مقتضای اطلاقات این است. این دلیل اول صاحب جواهر قدس سره.

دلیل دوم ایشان این است که فرموده استصحاب، شک می‌کنیم واجب است یا واجب نیست استصحاب بقای وجوب می‌کنیم دلیل سوم ایشان این است که شخصی که مرتکب یک گناه می‌شود تا ثابت نشود توبه کرده از آن گناه، یحکمُ بفسقه، پس بنابراین این‌جا هم ما چون نمی‌دانیم توبه کرده یا توبه نکرده قهراً‌یحکمُ بفسقه، و وقتی فاسق شد هر فاسقی یجب امره و نهیه، پس بنابراین این هم دلیل سوم ایشان. ایشان بر این سه دلیل استناد فرموده و فتوای به وجوب امر به معروف و نهی از منکر در این موارد داده. آیا این سه دلیل تمام است؟ یکی یکی باید این‌ها را بررسی کنیم اما اطلاقات، به این اطلاقات اشکال شده که آقا این‌جا تمسک به اطلاقات، تمسک به دلیل در شبهه‌ِی مصداقیه‌ی دلیل است و بالاتفاق تمسک به دلیل در شبهه‌ِی مصداقیه‌ی خود دلیل جایز نیست بله تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصصش، مخصص منفصلش محل کلام است. مثل این که گفته اکرم کلّ عالم، در یک دلیلی گفته لاتکرم الفساق من العلماء، یک شخصی است نمی‌دانیم عادل است یا فاسق است یک عالمی هست نمی‌دانیم عادل است یا فاسق است حالت سابقه‌ی آن را هم نمی‌دانیم تا استصحاب بخواهیم با منقّح موضوع داشته باشیم این‌جاها را بعضی‌ها گفتند بله به اکرم کلّ عالم باید تمسّک کرد و گفت واجب است اکرامش. اما اگر شخصی را اصلاً نمی‌دانیم عالم هست یا عالم نیست و حالت سابقه هم ندارد که اصل منقّح داشته باشد هیچ کسی نگفته این‌جا به اکرِم کلّ عالم می‌شود تمسک کرد بگوییم واجب است اکرامش بکنیم چون تمسک به خود دلیل است ما چه می‌دانیم این مصداق آن هست یا نیست اما اگر مصداق مخصص نمی‌دانیم هست یا نه، آن‌جا گفتند که می‌توانیم این‌جا اینجوری است تمسک به خود دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی دلیل. حالا چرا؟ توی بعض کلمات این‌جوری توضیح دادند این مطلب را به این که  ما می‌دانیم این ادله‌ی مُروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، این تقیید شده به اصرار. مروا بالمعروف إن کان مصرّاً آن تارک معروف، و انهوا عن المنکر إن کان مصرّاً آن مرتکب منکر.  ما این‌جا هم شک داریم پس چه‌جور به آن دلیل تمسک بکنیم؟ بعضی‌ها این‌جوری توضیح دادند  اشکال این توضیح روشن است ما اول کلام است که این شرط هست یا نیست. ما می‌خواهیم حالا حساب بکنیم ببینیم چنین شرطی وجود دارد اصرار؟ این را نمی‌توانیم مسلّم بگیریم و بعد بگوییم تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه است.

پس بنابراین مُروا بالمعروف و انهوا عن المنکر نسبت به ماسبق که معنا ندارد نسبت به مالَحَق هم بعد الفعل، آن هم معنا ندارد پس بنابراین به دلالت اقتضاء که این کلام باید صحیح باشد معنای باطل نداشته باشد این است که یعنی اگر کسی گناهی انجام داد بعد می‌خواهد ادامه بدهد یا می‌خوهد احداث بکند چیزهایی که ادامه‌دار است می‌خواهد ادامه بدهد مثل این که غصب کرده می‌خواهد همین‌طور غصب بکند لباس حرامی را پوشیده حریر پوشیده مرد است و دائم می‌خواهد تنش باشد و امثال این‌ها که این ادامه است یا نه کارهایی که دائم تکرار می‌کند حلق لحیه کرده  باز هم می‌خواهد حلق لحیه بکند حلق لحیه که ادامه ندارد حلق لحیه آن نتیجه‌اش است که ادامه دارد یک چند روزی. خود حلق ادامه ندارد  پس بنابراین به دلالت اقتضاء، معنای مُروا بالمعروف و انهوا عن المنکر و سایر ادله‌ِی امر به معروف این است  ما الان این‌جا شک داریم که این قصد را دارد یا ندارد پس تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ خودش می‌شود و لعلّ آن‌هایی که گفتند مقید به اصرار هست مقصودشان از آن اصرار همین است یعنی اصرار را تفسیر می‌کنند به چی؟ به قصد استمرار و تکرار. و می‌خواهند بگویند ادله‌ِی امر به معروف و نهی از منکر این است به همین بیان. منتها آن بیان یک بیانی است که غلط اندازی دارد یعنی آدم در وهله‌ی اول ممکن است آن‌جوری تفسیر بکند بگوید این چه معنایی است؟ آن اول کلام است اما این معنا، و اگر کسی اصرار به این معنا بکند  معنایی است که به حسب دلالت اقتضاء از ادله‌ِی امر به معروف و نهی از منکر این معنا استفاده می‌شود مقصود این است عرفاً. پس بنابراین تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ِ خود دلیل می‌شود.

فلذا اصلاً‌ اصرار را همین‌جور معنا می‌کنند پس شرط سوم که حالا بعداً هم خواهیم گفت از همه‌ِی این‌ها می‌خواهیم در بیاوریم همین است که اصراری که این‌جا می‌گوییم شرط است همین است یعنی انجام داده بک گناهی را و قصد این دارد که بعداً هم انجام بدهد یا تکرار بکند یا استمرار ببخشد این است یا قصد احداث دارد یا قصد استمرار دارد. اما توبه و قدرت و فلان و این‌ها ولو عده‌ای گفته بودند که این‌جا هم که ما عرض کردیم چهار عنصر را باید نگاه کنیم نه به حسب واقع و حقّه، بحسب کلمات است که بعضی از دوستان خیال کردند این‌ها محاسبه کردند آن محاسبه‌، محاسبه‌ی واقع امر است ما در کلمات داریم می‌گوییم این‌جوری است فلذا چهار عنصر را باید به آن توجه بکنیم تا از آن استخلاص کنیم چون نصّ صریحی که نداریم بر این جهت. تا ببینیم آن که شرط می‌تواند باشد چه هست و آیا این شرط دلیل دارد یا دلیل ندارد.

این به خدمت شما عرض شود که اشکال تمسک به اطلاقات و اما این که ایشان فرمود دلیل دوم استصحاب، استصحاب این‌جا اصلاً نمی‌دانیم مقصود صاحب جواهر رضوان الله علیه چه هست از این استصحاب. مگر یک وقتی واجب شده بود که الان بخواهیم استصحاب بکنیم؟ شما استصحابِ این قانون را می‌خواهید بکنید یعنی وجوب امر به معروف و نهی از منکر؟  این در موردی است که احتمال نسخ بدهیم که بله این واجب بوده است مُروا بالمعروف ما داشتیم و انهوا عن المنکر ما داشتیم آیا الان هست یا نیست  هست یا نیست این قانون هست یا نیست یعنی آیا نسخ شده یا نسخ نشده. ما که در این شبهه‌ای نداریم که ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر نسخ نشده و پایدار است اگر غیر الین مقصود شماست  در این مورد کجا واجب بوده که حالا استصحاب داریم می‌کنیم؟ حالت سابقه‌ای که شما می‌فرمایید کو؟ تا ما بیاییم آن را استصحاب بکنیم.

این یک اشکال که اصلاً ارکان استصحاب در این‌جا فقط قابل تصویر هست نسبت به نسخ. که آن مورد شک ما نیست نسبت به غیر آن هم ما ارکان استصحاب را این‌جا نمی‌بینیم که بخواهیم وجوب را استصحاب بکنیم علاوه بر اشکال دیگری که  اعاظم در کتاب‌هایشان دارند و آن این است که بابا استصحاب با وجود اطلاقات که استصحاب نمی‌شود اگر اطلاقات را قبول دارید نوبت به اصل نمی‌رسد تازه اگر استصحاب را هم اصل ندانیم اماره بدانیم اما این مسلم است بینشان که این فرش الامارات است عرش الاصول است ولی فرش الامارات است اگر آن‌ها نبود نوبت به این می‌رسد کما بُین فی الاصول. ولی می‌شود از این اشکال دومی این‌جوری جواب داد که صاحب جواهر قدس سرّه، این را بلد است منتها ایشان نمی‌خواهد این را در عرض دلیل اول قرار بدهد می‌خواهد بفرماید این‌ها این‌جا وجود دارد اگر اطلاقات را می‌پذیری که فبها و نعمه، اگر آن را اشکال داری استصحاب کن. علی سبیل التنزّل است نه این که در عرض او قرار بدهیم که اشکال به او بکنیم که آقا شما با وجود اطلاقات چرا می‌گویی؟ پس این مطلب ایشان قابل توجیه هست که آن فقهای دیگر و بزرگان دیگر هم که این ‌ها را کنار هم ذکر می‌کنند گاهی ادله‌ِی اجتهادیه و فقاهتیه را کنار هم ذکر می‌کنند نه این که او بلد نیست این مطلب را. او بلد است اما می‌خواهد بگوید حالا اگر آن نبود این.

و اما فرمایش سوم ایشان، که ایشان فرمود این با آن گناه اولی این فاسق شد و تا لم یثبُت که توبه کرده این حکم به فسق او می‌شود  لابد بخاطر استصحاب است دیگر. حکم به فسقش می‌شود وقتی فاسق شد ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر،  هر فاسقی را باید امر به معروف و نهی از منکر کرد اشکال این کلام هم این است که این چه ربطی دارد به ادله‌ِی امر به معروف و نهی از منکر؟ یعنی چی شما می‌فرمایید؟ هر فاسقی را باید امر به معروف و نهی از منکر کرد؟  به شرطی که شرایط آن باشد شرایطش این است که قصد، داریم بر سر همین صحبت می‌کنیم که شرط آن چه هست؟  اگر ما گفتیم که شرطش این است که قصد استمرار داشته باشد یا قصد احداث داشته باشد این‌جا نمی‌دانیم قصد استمرار یا احداث دارد یا ندارد.

بله فاسق است مثل فاسقی که بعداً می‌دانیم این قدرت نخواهد داشت که این کار را انجام بدهد نسبت به توبه ممکن است بگوییم باید امر به معروف و نهی از منکر کرد اما نسبت به آن گناه نمی‌دانیم بعداً انجام خواهد داد یا نه. پس بنابراین این مطلب. بله اگر ما یک روایتی داشتیم یک کبرای کلی داشتیم که می‌گفت کلّ فاسقٍ یجب الامر به و النهی عن،  حالا مثلاً کسی می‌گفت چنین چیزی که نداریم بنابراین این دلیل سوم هم که اقامه شده این دلیل هم تمام نیست پس ادله‌ی وجوب که همین سه تا بود این‌ها تمام نشد وقتی این‌ها تمام نشد پس بنابراین شک می‌کنیم که در این حال امر به معروف واجب است یا واجب نیست به نحو شبهه‌ی حکمیه.  در شبهات حکمیه‌ی وجوبیه به اتفاق اصولی و اخباری، الا من شازّ، همه می‌گویند برائت. پس بنابراین فرمایش مشهور علی الظاهر و امام قدس سره و محقق خویی قدس سره تمام است که فرمودند در صورتی که حتی مظّنه‌ی این داشته باشد حجت نباشد مظنّه هم حتی داشته باشد که این قصد دارد فضلاً از این که شک داشته باشد در این‌جا واجب نیست.

به خصوص در جایی که این عدم وجوب و این برائت بخصوص در جایی است که از قبل توبه کرده آدمی که از آن کار قبلی خودش توبه کرده این بیش‌تر مظنّه این است که بنابر استمرار ندارد شاید اصلاً حقیقت توبه هم این باشد عند بعض حقیقت توبه این است که دیگر نمی‌خواهم انجام بدهم. و هم‌چنین جایی که می‌دانیم که بعداً قدرت ندارد و افضل از همه‌ی این‌جا، آن‌جایی که هم توبه کرده و هم می‌دانیم قدرت ندارد از ماسبق توبه کرده و می‌دانیم بعداً هم قدرت ندارد ولو خودش توجه ندارد به این که قدرت ندارد بخصوص این صور، قول به این که واجب نیست این اولاست تا صور دیگر. ولو این که همه‌ِ‌ی این صور در این البته شریک هستند که بالاخره دلیل وافی نیست بوجوب، و مرجع ما برائت است.

و اما آن جایی که حالت سابقه را می‌دانیم که آن قصد داشته. آیا در این موارد چی؟ استصحاب می‌توانیم جاری بکنیم؟ و تنقیج موضوع بکنیم؟ بگوییم آن قبلاً قصد داشته حالا هم قصد دارد. که اگر بگوییم استصحاب در این‌جا حجت است قهراً این خارج می‌شود از این صُوری مه محل بحث ما هست. چون این خودش می‌شود حجت، و بحث ما در جایی است که ما حجتی نداریم بر استمرار و احداث.  اگر استصحاب داریم آن صورتی که استصحاب داریم حجت داریم اگر این استصحاب درست باشد حالا این استصحاب درست است یا نه، بخشی از حرف‌هایی که قبلاً زدیم در مورد توبه آن حرف‌ها این‌جا هم تکرار می‌شود  یکی از حرف‌هایی که آن‌جا زدیم چه بود؟ این بود که گفتیم ما اماره داریم اماره داریم بر این که مکلف به وظیفه‌اش انشاالله عمل می‌کند آدم مسلم این یعملُ بوظیفته. یکی از وظایفش توبه کردن از گناهی است که کرده حالا هم همین‌طور این جا هم همین‌طور است انشاالله بعد از این، الان ماسبق آن‌ها از او سر زده انشاالله بعد از این نخواهد شد مگر دلیلی قائم بشود بر خلاف این ظاهر حال مُسلِم. فرض این است که دلیلی قائم نشده پس چون ظاهر حال مسلم این است که یعملُ بوظائفه، این اماره اگر حجت باشد بنابراین جلوی استصحاب را می‌گیرد ما اماره داریم بر این. مثل اصالة الصحة در فعل مسلم.  آن‌جا همه استصحاب چیز داریم معامله کرده اصل این است که آن شرط را مراعات نکرده او مراعات نکرده با این که استصحاب آن‌جاها وجود دارد اصالة الصحة می‌آید چه کار می‌کند؟ اماره است این‌جا هم ظاهر حال مسلم که بعداً انجام می‌دهد و لعلّ هذا فرمایش امام که فرمود علی اشکالٍ، این‌ها است که آدم می‌فهمد آن فقیه چقدر ریزبین و این‌ها است که به ضرس قاطع هم نفرموده. فرموده لایبعد، یحتمل، علی اشکالٍ، یحتمل که بگوییم آقا اطلاقات ادله‌ی لاتنقض الیقین بالشک  این‌جا را می‌گیرد ولی علی اشکالٍ که بابا بگوییم این‌جا شاید اماره وجود دارد و آن ظاهر حال مسلم است که این به وظایفش عمل می‌کند.

انشاالله جلسه‌ی بعد خدمت شما هستیم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

پایان.

120/907/د