vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح دوشنبه نهم اسفند ماه 1395 در جلسه  167 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم؛ در ادامه بررسی اشتراط اصرار فاعل منکر در اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر در ادامه بررسی وجوب امر به معروف صورتی که گناه واقع شده و دلیلی بر وقوع توبه وجود ندارد به تبیین اقوال موجود در این بحث پرداخت.

خلاصه مباحث گذشته:

در شرط سوم (اصرار) مقام دوم، قسم اول (نهی‌ازمنکرِ کسی که حرام را مرتکب شده) پنج صورت را بررسی کردیم، در صورت ششم بودیم که حجت داریم بر قصد تکرار، و حجتی نداریم بر این که توبه کرده‌است. گفتیم که در این صورت، نهی‌ازمنکر نسبت به گناه سابق غیرمعقول است. ولی امربه‌معروف نسبت به توبه آیا واجب است؟ گفتیم: دو قول و نصفی در مسأله هست:

دلیل قول به وجوب (که مختار حضرت امام هم بود) را اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف گفتیم.

در قول به عدم وجوب چهار دلیل را بررسی کردیم:

دلیل اول را نپذیرفتیم و گفتیم: اینطور نیست که تنها دلیل ما بر وجوب نهی‌ازمنکر «اجماع» باشد و درنتیجه نسبت به «امور باطنیه» مثل توبه اطلاق نداشته باشد.

دلیل دوم را هم نپذیرفتیم و گفتیم که سیره‌ی متشرعه بر عدم امربه‌معروف کسی که نمی‌دانیم توبه نکرده صغریً و کبریً محل مناقشه است.

اما دلیل سوم و چهارم را پذیرفتیم؛ که ارتکاز متشرعه مانع تمسک به اطلاق است، و اماره‌ی «ظاهر حال مسلم» مانع استصحاب عدم توبه است.

به دلیل پنجم رسیدیم.

دلیل پنجم: اشکال در استصحاب منقِّح موضوع اطلاقات امربه‌معروف

دلیل دیگری که بر «عدم وجوب» می‌توان اقامه کرد، این است که شما با استصحاب ترک می‌خواهید موضوع (عدم توبه) را منقح کنید تا امر به توبه واجب باشد.

تنقیح موضوع توبه‌ی واجب

اشکال این است که این استصحاب، در اینجا نمی‌تواند تنقیح موضوع کند؛ چون آن طوری که از ادله‌ی توبه استفاده می‌شود، موضوع وجوب توبه، توبه‌ی بعد از ذنب است؛ یعنی با این وصف که بعد از ذنب است: «و من اساء السوء بجهالة»؛ توبه، برای کسی است که اساء السوء؛ این توبه، بعد از گناه واجب است.

استصحاب توبه‌ی قبل از ذنب

درست است که قبل از ذنب توبه نکرده، و حین ذنب هم توبه نکرده، اما اگر بخواهیم مطلق «توبه» را استصحاب کنیم و بگوییم: «قبل و حین ذنب توبه نکرده، پس توبه‌ی بعد از ذنب هم نکرده.»، این استصحاب، اصل مثبت است؛ چون توبه‌ی به این وصف قبلاً موجود نبود، بلکه لازمه‌ی عقلی‌اش این است که توبه‌ی بعد از ذنب نبوده.

استصحاب توبه‌ی بعد از ذنب

اگر بخواهیم بگوییم: «مستصحب ما، خود توبه‌ی بعد از ذنب است.»، نسبت به این مستصحب یقین سابق نداریم.

افرادی که گناه می‌کنند، دو قسمند: یک قسم انجام می‌دهند و ناراحت نیستند، و قسم دیگر کسانی هستند که در عین این که ناراحت هستند گناه می‌کنند. مثلاً در ادعیه هم داریم که اگر مطلبی از منم سرزده، روی طغیان و هتک تو نبوده، به خاطر غلبه‌ی هوای نفسم بوده. البته اینها فوق عقول ما انسان‌هاست. ولی بالاخره. در داستان‌ها نقل شده که دزدی قافله را زده و رئیس‌شان هم مناجات می‌کند که: «این دزدی‌های ما طغیان بر تو نیست»، این فرق دارد با کسی که طغیان می‌کند.

خلاصه

پس استصحاب عدم «توبه‌ی قبل از ذنب» مثبت است، و استصحاب عدم «توبه‌ی بعد از ذنب» هم متیقَّن سابق ندارد چون شاید بعد از گناه سریع توبه کرده‌باشد. پس تنقیح موضوع اطلاقات به واسطه‌ی استصحاب عدم توبه، مبتلای به این اشکال است.

اشکال: می‌توانیم بگوییم: عدم توبه‌ی بعد از ذنب، قبل از ذنب، یقینی است، به نحو استصحاب عدم ازلی، این متیقن را استصحاب می‌کنیم.

پاسخ: این حرف، حرف خوبی است بنا بر این که بگوییم: «استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود».

دلیل ششم: انصراف ادله‌ی استصحاب به خاطر سیره‌ی عقلا

بیان ششم برای این که «واجب نیست»، این است که قدیقال که: ادله‌ی استصحاب از این موارد انصراف دارد؛ به این توضیح که ادله‌ی استصحاب قاعده‌ای است که جعل شده برای کسی که تحیّر در عمل «خودش» دارد؛ مثلاً قبلاً وضو داشته الآن شک می‌کند، استصحاب بقای طهارت می‌کند. و همینطور در سایر موارد، برای این است که خودش از تحیّر بیرون بیاید. اما آن جایی که نمی‌داند: «در دیگری آیا حالت سابقه‌ای باقی است تا بتوانم آثاری را بارکنم و مثلاً تحقیرش کنم؟»، در این موارد ادله‌ی استصحاب جاری نمی‌شود و اطلاقات ادله‌ی استصحاب انصراف دارد از استصحاب آثاری که ضررش به دیگری واردمی‌شود؛ چون در عرف عقلا چنین آثاری را بر استصحاب بارنمی‌کنند؛ نمی‌گویند: «الآن هم همان حالت را دارد و برویم متعرضش بشویم، ولی برای خودشان این کار را می‌کنند. چون در عقلا این مطلب وجود ندارد و نزد آنها هم مستبعد است، پس عرف از ادله‌ی استصحاب اطلاق نمی‌فهمد. بنابراین، یا باید گفت: «انصراف دارد و شامل نمی‌شود کما یدعیه القائل»، و یا باید بگوییم: اگر این انصراف مسلّم نیست، لااقل این شبهه‌ی انصراف باعث می‌شود که به این اطلاق مطمئن نشویم و درنتیجه نمی‌توانیم به آن تمسک کنیم.

مناقشه: استصحاب تعبدی محض است

ممکن است بگوییم: استصحاب امر تعبدی محض است و کارهای حیوانات (که حتی بعد از طوفان هم یک پرنده به خانه‌اش برمی‌گردد) بر اساس غریزه‌شان است، و انسان‌ها هم معمولاً به بقای حالت سابقه اطمینان دارند نه این که شک دارند و استصحاب جاری می‌کنند. اگر تعبدی شرعی باشد نه این که بین عقلا باشد تا آن بیان انصراف و جلوی اطلاق را گرفتن بیاید، دلیل استصحاب ممکن است اطلاق داشته باشد؛ وقتی بین عقلا نباشد و یک قاعده‌ی تبعدیه‌ی محضه باشد، پس همه‌ی موارد را می‌گیرد از جمله این مورد. پس این راه را هم نمی‌شود وجه فرمایش حضرت امام قرارداد به دلیلی که بعداً خواهیم گفت.

فتحصل مما ذکرنا که در صورت ششم، از نظر آن عمل انجام‌شده، از نظر امر به توبه هم در مواردی که یقین داریم توبه نکرده موضوع امربه‌معروف هست. آن جایی که شک داریم، اقوی این است که واجب نیست به خاطر بعض وجوهی که گفته شد.

صورت هفت و هشت و نه: قصد عدم

جامع این صور، این است که قصد عدم دارد؛ قصد دارد که انجام ندهد، از نظر قدرت و از نظر توبه هم همان سه صورت وجود دارد. از ماذکرنا در صور قبل، حکم این صور بتمامه روشن می‌شود؛ اینجا هم قطعاً امربه‌معروف نسبت به آن گناه واجب نیست؛ چون نسبت به ماسبق معقول نیست، نسبت به ما لحق هم قصد عدم دارد و نمی‌خواهد انجام بدهد، پس موضوع ندارد، خصوصاً آن جایی که می‌دانیم قدرت هم ندارد.

اما از نظر توبه، آن جایی که شک داریم، همان حرف‌هایی که در صورت ششم بود، قهراً اینجا هم وجود دارد، بنابراین فقط در صورتی که می‌دانیم توبه نکرده، باید امر به توبه بدهیم.

بقیه‌ی صور، ده و یازده و دوازده، این است که شک داریم قصد استمرار دارد یا ندارد؟ قصد ایجاد را دارد یا ندارد؟ این صور مهمه، باز از نظر قدرت و توبه هم ضرب می‌شود.

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

چهار دلیل عرض کردیم برای عدم وجوب و در بعضی مناقشه کردیم.

دلیل دیگری که می‌توان بر عدم وجوب اقامه کرد این است که  شما با استصحاب ترک در این‌جا می‌خواهید تنقیح موضوع کنید که این تَرَک التوبة پس بنابراین باید امر بشود اطلاقات می‌گوید کسی که ترک معروف می‌کند باید امر بشود به آن معروف.

اشکال این است که این استصحاب در این‌جا نمی‌تواند تنقیح موضوع کند چرا؟ چون آن طوری که از ادله‌ی توبه استفاده می‌شود موضوع وجوب توبه، توبه‌ی بعد الذنب است یعنی با وصف این که بعد از ذنب است، و مَن أساء السوء بجهالة، آن وقت إنّما التوبة علی الذین أساءُ السوء بجهالةٍ، توبه برای کسی است که اساء السوء، گناه کرده بعد از گناه این توبه برایش واجب است.  اگر موضوع وجوب توبه، توبه‌ی بعد از ذنب است این حالت سابقه برای ما ندارد درست است که قبل از ذنب ما می‌دانیم که این توبه نکرده بود، حین الذنب هم توبه نکرده بوده اگر بخواهند آن متیقّن را استصحاب بکنیم یعنی بگوییم قبل الذنب توبه نکرده بود حین الذنب هم توبه نکرده بود پس استصحاب بکنیم این ترک را این توبه نکردن را و نتیجه بگیریم پس این توبه‌ی بعد الذنب انجام نداده پس بنابراین باید به او امر بکنیم،  این می‌شود اصل مُثبت،‌ چون به این وصف که نبود قهراً لازمه‌ی عقلی این، این است که وقتی این ترک بعد الذنب بود قهراً  متصف است به این که این توبه‌ی بعد الذنب است. ولی این لازمه، لازمه‌ی عقلی است و اگر بخواهیم بگوییم نه، خود این مستصحب ماست که این قبلاً می‌دانیم که بعد الذنب توبه نکرده  این اول الکلام است ما شک داریم شاید توبه کرده. لعلّ توبه کرده چون فرض این است که شک داریم فرض این است که شک داریم بله اگر بدانیم حالت سابقه‌ی آن این بوده که می‌دانیم که بعد الذنب لحظاتی بر او گذشت و توبه‌ی بعد الذنب نکرد  حالا استصحاب می‌کنیم که بله این یقین داریم که سابقاً توبه‌ی بعد الذنب نداشته و حالا هم نداریم اما اگر بالمرة شک داریم که این بعد از گناهش آیا توبه کرده یا این که توبه نکرده پس بنابراین این‌جا اگر بخواهیم به استصحاب تمسک کنیم باید تفصیل بدهیم.

نه آن حکمی است اگر قبول بشود نه این که توبه‌ی واقعی است اگر کسی این‌َچنین، آن حالا یک جاهایی و الا معنا نمی‌دهد دارد گناه را انجام می‌دهد دیگر. بله آخر افرادی که گناه انجام می‌دهند دو قسم هستند یک عده هستند که گناه را انجام می‌دهند و ناراحت هم نیستند یک عده نه،‌ با این که ناراحت هستند گناه را دارند انجام می‌دهند مثلاً در ادعیه هست در مناجات‌های ائمه علیهم السلام حالا آن که فکر ما هم به آن نمی‌رسد عرض می‌کنند که خدایا اگر مطلبی از من سر زده روی طغیان به تو نبوده روی عدم احترام به تو نبوده روی هتک تو نبوده روی غلبه‌ی هوای من بوده حالا آن که ما اصلاً نمی‌فهمیم که آن‌ها در افقی هستند که این حرف‌هایی که آن‌ها دارند می‌زنند چه مطالبی است اصلاً. آن‌ها فوق عقول انسان‌های معمولی هستند ولی از آن حرف‌ها روشن می‌شود که دو جور هستند یک وقت یک کسی طغیاناً علی الله این کار را می‌کند یک وقت نه، یک کسی را شاید توی داستان‌ها هم هست که یک دزدی را دیدند که قافله را زده بود رفت دید که بله آن رئیس‌شان دارد نماز می‌خواند و با خدا مناجات می‌کند که ما مثلاً این کارهایی که می‌کنیم طغیاناً علیک نیست پول می‌خواهیم خدایا.

 این فرق می‌کند با آدمی که طغیاناً علی الله است این خودش را با سرشکستی و با اظهار چی گناهش را دارد انجام می‌دهد علی أی حالٍ پس بنابراین این مبنی بر این است اگر ما از ادله استفاده بکنیم که آن توبه‌ی واجب، توبه‌ی بعد الذنب است این واجب است.

این حرام است که می‌خواهد بیاید بیرون؟ از این که نمی‌تواند توبه بکند می‌خواهد انجام بدهد ولو این که از باب اخفّ المحذورین. ولی بالاخره دارد گناه می‌کند مثل کسی که طاغی و باغی است  آن‌جا برایش حرام است که چیزی بخورد ولو دارد می‌میرد حرام است برای او. ولی محقق خویی فرموده که درست است که حرام است ولی از باب اقل القبیحین باید بخورد چون قتل نفس حرمتش اشد است « وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَة» (بقره، 195) برای این که لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَة را مبتلا نشود باید بخورد ولو این خوردن هم حرام است چوب می‌خورد برایش، ولی چوب خوردن آن با این فرق می‌کند پس بنابراین آن‌جا چون دارد انجام می‌دهد یعنی چی توبه، راهی برای توبه آن‌جا ندارد باید این را انجام بده بخاطر این که از آن اسوء خودش را نجات داده باشد س: ...

توبه یعنی از کار انجام شده گناهی انجام داده حالا باید توبه بکند آن که واجب است پس این است توبه‌ی بعد الذنب است بعد الإثم است  اگر این را گفتیم که موضوع ادله این است این‌جا ما استصحاب نداریم برای این که آن استصحاب قبل الذنب و حین الذنب که ترک کرده توبه را و از او صادر نشده است مثبت می‌شود بعد الذنب هم حالت سابقه برای ما معلوم نیست شاید فوراً‌ بعد الذنب چکار کرده باشد؟ توبه کرده باشد پس ما چه‌جور می‌خواهیم تنقیح موضوع بکنیم با استصحاب در این موارد؟ این است که محل اشکال است پس بنابراین تنقیح موضوع اطلاقات به واسطه‌ی استصحاب عدم توبه و ترک توبه، این مبتلای به این اشکال هست.

پس آن که واجب است آن که شارع واجب کرده پشیمانی بعد الذنب است قبل الذنب که واجب نکرده حین الذنب هم که معنا ندارد که حین الذنب بگوید پشیمانم این هم که نیست پس کی هست؟ پشیمانی بعد الذنب واجب است پشیمانی بعد الذنب با استصحاب چه‌جور می‌توانیم اثباتش بکنیم اگر آن پشیمانی‌های قبل را بخواهیم استصحاب بکنیم بگوییم  این پشیمانی‌های قبل همین‌جور استمرار دارد پس چون بعد الذنب است این می‌شود پشیمانی بعد الذنب.  این لازمه‌ِ‌ی عقلی آن است پس بنابراین می‌شود مُثبت.

بنابراین این راه که می‌گوییم با این استصحاب نمی‌شود مبنی بر این است که بگوییم توبه معنایش این است یا از ادله این را استفاده می‌کنیم این یک، دو: این که حالت سابقه‌اش برای ما در جایی که حالت سابقه روشن نباشد یک وقت نه حجت قائم شد بر این که بعدش پشیمان شد حالا الان نمی‌دانیم پشیمان است یا پشیمان نیست. و سه این است که کسی استصحاب عدم ازلی را حجت نداند که عده‌ای هستند که استصحاب عدم ازلی را حجت نمی‌دانند  این هم بیان پنجم.

بیان ششم برای این که واجب نیست این است که قد یقال که استصحاب ادله‌ی استصحاب از این موارد انصراف دارد. به این توضیح که گفته‌اند که ادله‌ی استصحاب قاعده‌ای است که جعل شده برای کسی که تحیر در عمل خودش دارد قبلاً مثلاً‌ طاهر بوده حالا شک می‌کند پاک است یا نه؟ استصحاب بقاء می‌کند. قبلاً وضو داشته حالا شک می‌کند وضو دارد یا نه؟ استصحاب بقا می‌کند قبلاً مالک این‌جا بوده حالا شک دارد که فروخته یا نه؟ استصحاب بقاء است همین‌طور، برای این است که خودش از حالت تحیر بیاید بیرون. اما جایی که نمی‌داند فلانی شخص دیگری، آن حالت سابقه درش باقی است یا نه؟ تا من متعرّضش بشوم یا نه، من متعرضش بشوم که بخواهم امرش کنم نهیش کنم تحقیرش کنم مخصوصاً مراتبی که ضرب و جرح است  با استصحاب بخواهم این آثار را مترتّب بکنیم که ضررش به دیگری می‌خواهد وارد بشود این‌جور آثاری که می‌خواهد ضررش به دیگری وارد بشود گفتند در این موارد ادله‌ی استصحاب جاری نمی‌شود و اطلاق انصراف دارد اطلاقات ادله‌ی استصحاب. چرا؟ چون در عرف عقلاء چنین آثاری را بر استصحاب بار نمی‌کنند بر این که سابق بوده پس حالا هم همین‌جور است برویم پس متعرض آن بشویم بله برای خودشان درست است می‌گوید  قبلاً این‌جوری بوده تا برایشان خلافش ثابت نشود بنا را می‌گذارند بر همان کارهای قبلشان که عوض نشده اما دیگری قبلاً‌ این‌جوری بوده پس حالا هم همین‌جور است پس می‌توانم کتکش بزنم پس می‌توانم تحقیرش کنم پس می‌توانم نهیش کنم این توی عقلا نیست بخاطر این که در خود عقلا این مطلب وجود ندارد و پیش آن‌ها این امر، امر مستبعدی است که به مجرد این که حالت سابقه این بوده بگوید حالا هم همین‌جور است پس بنابراین عرف اطلاق نمی‌فهمد از ادله‌ِی استصحاب و پیش او انصراف دارد پس بنابراین یا باید گفت حتماً انصراف دارد و شامل نمی‌شود کما یدّعیه القائل، و یا بگوییم که اگر مسلم نیست این انصراف، شبهه‌ِ‌ی این جهت هست به جوری که ما لانطمئنّ بالاطلاق که این روایت اطلاق دارد مجمل است محتمل است که اطلاق باشد محتمل است نباشد پس نمی‌َشود به او تمسک کرد.

آن که تعرّض به دیگری نیست آن عدم نفع است، تعرّض نیست به آن، عدم نفع است ضرر نمی‌کند که، نفع نمی‌برد اما این‌جا فرض این است که شما می‌خواهید استصحاب بکنید باید امر به معروف بکنید نهی از منکر بکنید مراتب امر به معروف را، زندانش بیاندازید کتکش بزنید چه بکنید این می‌گوید آقا ادله‌ی استصحاب، این مطلب، مطلب مهمی است اگر حالا این پا بگیرد و جا بگیرد بعضی از شارحین کلام امام در بعضی از مسائلی که ایشان فرمودند فیه اشکالٌ، نه در این مسئله‌ی ما، در آن‌جا که با این‌جا فرقی نمی‌کند گفته ادله‌ی استصحاب انصراف دارد وجه اشکال امام را این‌جور بیان کردند که انصراف دارد از آن‌جایی که به ضرر دیگران استصحاب تمام می‌شود یعنی آثاری که به ضرر دیگران است بخواهد برش مترتّب بشود آن‌جا را شامل نمی‌شود ادله‌ی استصحاب.

این است که چون در عرف عقلا در این موارد به حالت سایقه اعتماد نمی‌کنند برای این که احکامی که به ضرر دیگران است و تعرّض دیگران در آن هست در این موارد به استصحاب اتّکاء نمی‌کنند پس بنابراین چون دأب خودشان این است سیره‌ی خودشان این است و این را یک امر بعیدی می‌شمارند پس وقتی شارع دارد می‌گوید اگر تصریح بکند می‌گویند حالا شارع دارد ما را تخطئه می‌کند اما وقتی شاره تصریح نکرده یک مطلقی را فرموده این مطلق در پیش آن‌ها انصراف دارد می‌گوید بعید است که این‌جا را بخواهد بگوید.

این حرف اگر درست باشد همه‌جا هست که به ضرر دیگری می‌خواهیم کار انجام بدهیم می‌خواهیم متعرّض او بشویم حالا چه موضوع توبه باشد که شک در آن داریم چه موضوع این باشد که غصب کرده یا نکرده یا استمرار در غصب دارد یا ندارد نمی‌دانیم استمرار در غصب دارد یا ندارد  آن‌جا هم همین‌حرف‌ها پیش می‌آید حالا آن برای صور بعد است که اگر شک داریم که آیا این قصد بر استمرار دارد یا ندارد یا شک داریم که قصد بر احداث دارد یا ندارد آن که معظم فقها فرمودن در آن‌جا واجب نیست. معظم فرمودند که واجب نیست منهم حضرت امام می‌فرمودند که واجب نیست. پس بنابراین این هم یک حرفی است که در مقام گفته می‌شود اگر ما استصحاب را بگوییم امر تعبّدی محض نیست یک وقت می‌گوییم نه استصحاب اصلاً در عقلا نیست چنین چیزی، آن موارد، مواردی که اطمینان است برای حیوانات است آن هم غرائض‌شان است نه این که واقعاً شک می‌کند بقای بر سابق می‌گذارد نه، این غریضه است که خدای متعال درشان قرار داده بر طبق غریضه‌شان هست که این کار را می‌کنند انسان‌ها هم معمولاً حالت سابقه اطمینان دارند به بقاء، نه این که واقعاً‌ شک دارند می‌گویند انشاالله آن باقی هست ما در عقلا بنای بر حالت سابقه در غیر موارد اطمینان اصلاً نداریم این یک امری است تعبّدی شرعی. بنابراین وقتی قاعده‌ای است تعبّدی شرعی، نه عقلایی و در بین عقلا هم نیست تا آن بیانی که می‌خواهد بگوید که باعث انصراف می‌شود و جلوی اطلاق را می‌گیرد  شارع اطلاق را جعل کرده فرموده که لاتنقض الیقین بالشک حالت سابقه را هر چه بود.

پس بنابراین وقتی که در بین عقلا نبود ما چنین چیزی، شما منشأ را دارید این قرار می‌دهید این که در بین عقلا نیست این یک قاعده‌ی تعبّدیه‌ی محضه است که شارع قرار داده لاتنقض الیقین بالشک. یقینش اطلاق دارد و شکش هم اطلاق دارد پس همه‌ی موارد را می‌گیرد و منها این مورد است و این را هم نمی‌َشود وجه فرمایش امام قرار داد به قرینه‌ای که انشاالله بعداً خواهیم گفت چون امام در این‌جا می‌فرمایند که اگر شک در توبه کردیم ایشان فرمود که استصحاب بقای توبه می‌کنیم اگر فرمایش امام این باشد چطور این‌جا استصحاب بقای توبه کردند؟ بله در آن‌جایی که نمی‌دانیم استمرار می‌خواهد بورزد یا نه، یا احداث خواهد کرد یا نه، آن جا ایشان فرموده که واجب نیست این‌جا در توبه فرموده که واجب هست اگر منشأ فرمایش ایشان این بود که  بین المقامین که نباید فرق بگذاریم پس ایشان منشأش باید یک چیز دیگر باشد فرمایش ایشان باید منشأش امر آخری باشد که این‌جا فرموده که واجب است آن‌جا فرموده واجب نیست.  پس بنابراین فتحصّل ممّا ذکرنا که در صور ششم، در این صورت از نظر آن عمل انجام شده چون قصد فرض این است که دیگر ندارد گفتیم واجب نیست از نظر امر به توبه هم در مواردی که یقین داریم که توبه کرده که  هیچ. آن مواردی که یقین داریم که توبه نکرده آن‌جا بله موضوع باقی است موضوع امر به معروف هست باید امر بکنیم آن‌جایی که شک داریم اقوا این است واجب نیست. در آن‌جایی که شک داریم اقوا این است واجب نیست در این موارد بخاطر بعض وجوهی که گفته شد.

اما صور بعد: صور بعد که هفت و هشت و نه، این صور جامع آن چه بود؟ جامع آن این بود که قصد عدم دارد  فَعَلَ حراماً أو ترَکَ واجباً ولی دیگر قصد عدم دارد که انجام ندهد. حالا از نظر قدرت و از نظر توبه هم همان سه صورت وجود دارد قصد عدم دارد یعنی قصد عدم دارد آن صور قبلی این بود که عدم القصد است این صورت این است که نه قصد دارد مقصودش هم چیه؟ عدم انجام است تصمیم بر عدم انجام در آتیه است این را می‌دانیم ولکن تارةً هست که  می‌دانیم قدرت دارد تارةً می‌دانیم قدرت ندارد تارةً شک داریم قدرت داریم یا نه. باز از درِ توبه نسبت به ما سبقش می‌دانیم توبه کرده، می‌دانیم توبه نکرده، شک داریم توبه کرده یا نکرده. از ما ذکرنا در صور قبل حکم این صور به تمامهِ روشن می‌َشود چرا؟  این‌جا قطعاً امر به معروف نسبت به آن گناه واجب نیست چون نسبت به ما سبق که معقول نیست نسبت به ما لحق هم که قصد عدم دارد نمی‌خواهد انجام بدهد پس موضوع ندارد بخصوص آن جایی که قدرت هم ندارد پس بنابراین این‌ها واجب نیست اما از نظر توبه، که امر به توبه بکنیم آن‌جایی که شک داریم الکلام الکلام، همان حرف‌هایی که در صحبت قبل بود قهراً این‌جا هم وجود دارد و بنابراین فقط در صورتی که می‌دانیم توبه نکرده است باید امر به توبه بکنیم در بقیه‌ی صور این‌جا نه نسبت به آن حرامی که انجام شده ما وظیفه‌ای داریم و نه نسبت به توبه وظیفه‌ای داریم این حکم این صوری که قصد عدم دارد این هم روشن شد. می‌ماند بقیه‌ی صور، که ده و یازده و دوازده باشد که این است که اصلاً شک داریم که این قصد استمرار دارد یا ندارد قصد ایجاد را دارد یا ندارد این صورت، این صور مهمه‌ی آن است باز ضرب می‌شود در این که حالا از نظر توبه هم ضرب می‌شود و از نظر قدرت هم ضرب می‌شود این صور، صور مهمی است که این‌جا حکم چه هست در این‌جا دو قول وجود دارد که حالا دیگر وقت گذشت.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

پایان.

120/907/د