vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در پنجاه و سومین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که دوشنبه هجدهم بهمن سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به وجوب قیام بر فقیه از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در بررسی حاکمیّت از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر گفت:  چون فقه موضوعش افعال عباد است و حاکم به عنوان حاکم در فقه موضوعیّت دارد نه نهاد حکومتی، در فقه بحثی به عنوان «نهاد حکومتی» نداریم و محور بحث «حاکم» است نه نهاد حکومتی و‌ به اعتبار این که افعال حاکم موضوع فقه است، مرحوم صاحب جواهر آن را به دو قسم عادل و جائر تقسیم می‌نماید: عادل منحصر در پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و امام معصوم علیه السلام است و حاکم جائر هر کسی است که غیر ایشان باشد.

وی افزود: از نظر مرحوم صاحب جواهر نصب حاکم توسط امام علیه السلام وکالت و نیابت از جانب معصوم است و ولایت فقیه ولایت از جانب خداوند نیست که قول معصوم کاشف آن باشد،‌ بلکه مبدأ مشروعیّت وی، نصب معصوم است و در دوران غیبت هر حاکمی که غیر فقیه باشد، ظالم و جائر است؛ زیرا فقیه ولایت عن الله ندارد، بلکه نیابت از معصوم دارد و این مبنای فقهی مرحوم صاحب جواهر جز ولایت عامّه‌ مطلقه‌ فقیه را نمی‌رساند.

این استاد حوزه ادامه داد: مرحوم صاحب جواهر و امام خمینی(ره) نظر مرحوم کاشف الغطاء را که عمل وکیل و نائب عام، عمل امام است و ولایت او متّصل به امام است را قبول ندارند و معتقد نیستند که نصب فقیه، از جانب امام است؛ این که ولی فقیه کسی را نائب می‌کند، مأمور ولی فقیه است، نه این که ولایت او را داشته باشد.

امام جمعه مشهد گفت: نکته‌ مهم مرحوم صاحب جواهر این است که چون حاکمیّت معصوم علیه السلام به ولی فقیه منتقل می‌شود، تحصیل امر به معروف و نهی از منکر به ایشان واجب است و اگر تحقّق آن به جز با تشکیل حکومت امکان نداشته باشد و فقها قدرت تشکیل حکومت داشته باشند از باب مقدّمه‌ واجب (امر به معروف و نهی از منکر) واجب است اقدام به تشکیل حکومت بکنند زیرا تحقّق آن به طور کامل جز با تشکیل حکومت قابل انجام نیست و مرحوم صاحب جواهر به دلیل فضای تحجّر نجف نمی‌توانستند مانند مرحوم نراقی علناً این حرفها را مطرح نموده و بابی مستقل را تشکیل دهند بلکه این مباحث را لابلای بحث بیع مطرح می‌نموده‌اند.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در بررسی دیدگاه مرحوم صاحب جواهر پیرامون وجوب قیام بر فقیه گفت: با توجّه به جمله «قیام الحجه بوجود الناصر» در خطبه‌ شقشقیه، وجود ناصر برای تحصیل ولایت واجب است؛ این جمله نظر و مبنای صاحب جواهر را ثابت می‌کند که اگر ناصر باشد برای قیام، بر فقیه واجب است که برای تحصیل ولایت قیام نماید.

وی افزود: برخی گفته‌اند اصلا تحصیل ولایت مقدّمه‌ وجوب است، نه مقدّمه‌ واجب. به عنوان مثال، استطاعت مقدّمه‌ وجوب حج است، اگر استطاعت بود، حج واجب است؛ اما تحصیل استطاعت که واجب نیست. مرحوم صاحب جواهر در پاسخ می‌فرمایند که اینجا ولایت فعلی شرط وجوب نیست،‌ بلکه شرط واجب است. امر به معروف و نهی از منکر، واجب مطلق است و مشروط به هیچ چیز نیست. البتّه اگر قدرت بر انجام آن نبود، از مکلّف ساقط است. اما اینجا فرض این است که ولیّ عاجز نیست، پس امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب می‌شود و برای انجام آن بایستی مقدّمه‌ آن را تحصیل نماید. مقدّمه‌اش هم ولایت بالفعل است و برای آن مقدّمه بایستی قیام نماید و تشکیل حکومت بدهد تا ولایت فعلی داشته باشد و امر به معروف و نهی از منکر نماید. نظر حضرت امام خمینی(ره) هم همین است. لذا ایشان قیام فرموده و حکومت تشکیل دادند، نه این که منتظر حرکت و قیام خود مردم باشند.

این استاد حوزه در پایان گفت: امام خمینی(ره) واقعاً مظلوم بودند زیرا برخی با منطق و استدلال خودشان قیام ایشان را محکوم می‌کردند و می گفتند چرا قیام کرده‌ای و باعث ریختن خونها شده‌ای در صورتی که خون مردم که از خون اهل بیت سید الشهداء علیهم السلام عزیزتر نبوده است؛ ایشان برای امر به معروف و نهی از منکر قیام فرمودند و آن را عمل به سنّت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم دانستند.

تقریر درس

مقدّمه

بحث ما درباره‌ فرمایش مرحوم صاحب جواهر در اثبات این نکته بود که آیا قیام برای اعمال ولایت بر فقیه واجب است یا خیر؟ برخی قائل هستند که اگر مردم خودشان قیام برای تشکیل حکومت کردند و بعد به فقیه مراجعه نمودند، تشکیل حکومت برای فقیه واجب است اما اگر مردم قیام نکردند، قیام بر فقیه و تشکیل حکومت واجب نیست.

وجوب قیام بر فقیه از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر نکته‌ای دارند که حتّی اگر مردم قیام نکنند، قیام بر فقیه برای تشکیل حکومت واجب است و کیفیت استدلال ایشان نیز به این صورت است که امر به معروف و نهی از منکر واجب شرعی است و تشکیل حکومت برای آن، واجب است و از باب تحصیل مقدّمه‌ واجب، قیام برای تشکیل حکومت و تحصیل ولایت بر فقیه واجب است.

استدلال قائلین قول اول به بیان امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه‌ شقشقیه[1] ناقص است. در همان جمله دلیل داریم که قیام برای تحصیل ولایت بر شخص ولیّ واجب است، زیرا دو عبارت در اینجا است، «لولا حضور الحاضر» یک نکته است، اما با توجّه به «قیام الحجه بوجود الناصر» وجود ناصر برای تحصیل ولایت واجب است؛ این جمله نظر و مبنای صاحب جواهر را ثابت می‌کند که اگر ناصر باشد برای قیام، بر فقیه واجب است که برای تحصیل ولایت قیام نماید.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند در این صورت از باب مقدّمه‌ واجب «تشکیل حکومت و فعلیّت دادن به ولایت» قیام واجب است.

اینجا بحث دیگری پیش آمده که مرحوم صاحب جواهر آن را پاسخ داده‌اند.

برخی گفته‌اند اصلا تحصیل ولایت مقدّمه‌ وجوب است، نه مقدّمه‌ واجب. به عنوان مثال، استطاعت مقدّمه‌ وجوب حج است، اگر استطاعت بود، حج واجب است؛ اما تحصیل استطاعت که واجب نیست.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند که اینجا ولایت فعلی شرط وجوب نیست،‌ بلکه شرط واجب است. یعنی امر به معروف و نهی از منکر متوقّف است بر ولایت فعلی. امر به معروف و نهی از منکر واجب مطلق است و مشروط به هیچ چیز نیست، مولا فرموده:

کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ[2]

البتّه اگر قدرت بر انجام آن نبود، از مکلّف ساقط است. اما اینجا فرض این است که ولی عاجز نیست، پس امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب می‌شود و برای انجام آن بایستی مقدّمه‌ آن را تحصیل نماید. مقدّمه‌اش هم ولایت بالفعل است و برای آن مقدّمه بایستی قیام نماید و تشکیل حکومت بدهد تا ولایت فعلی داشته باشد و امر به معروف و نهی از منکر نماید.

نظر حضرت امام خمینی(ره) هم همین است. لذا ایشان قیام فرموده و حکومت تشکیل دادند، نه این که منتظر حرکت و قیام خود مردم باشند.

امام رحمه الله واقعاً مظلوم بودند، زیرا با یک سلسله افرادی مواجه شده بودند که خیلی ادّعا داشتند و با منطق و استدلال، قیام ایشان را محکوم می‌کردند و در عین حالی که وجوب امر به معروف و نهی از منکر را مطلق می‌دانستند، مقابل امام(ره) ایستاده بودند که چرا قیام کرده‌ای و باعث ریختن خونها شده‌ای؟ در صورتی که خون مردم که از خون اهل بیت سید الشهداء علیهم السلام عزیزتر نبوده است؛ ایشان برای امر به معروف و نهی از منکر قیام فرمودند و آن را عمل به سنّت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم دانستند.[3]

عبارت مرحوم صاحب جواهر رحمه الله:

و دعوى ان الولایة من مقدمات القدرة التی هی شرط الوجوب، فلا یجب تحصیلها و لا قبولها لعدم‌ إطلاق التکلیف بالنسبة إلیها، یدفعها ان إطلاق الأمر بالمعروف یقتضی وجوب سائر المقدمات، و لا یسقط إلا بالعجز فیندرج فیها الولایة و غیرها بعد فرض القدرة علیها، و بذلک یفرق بین المقام و الحج المشروط وجوبه بالاستطاعة التی لا یدخل فیها غیر المالک، و إن تمکن من تکسب ما یستطیع به، و لذا قلنا هناک بعدم الوجوب علیه ضرورة عدم صدق الاستطاعة علیه بذلک، بخلاف المقام الذی لم یعلق وجوبه على لفظ یرجع فیه إلى العرف، بل أطلق الوجوب و مقتضاه عقلا الامتثال حتى یتحقق العجز، و لا ریب فی انتفائه هنا بعد فرض وجود القدرة على الولایة مثلا على وجه، لا تنافیه شی‌ء من الأدلة الشرعیة التی تقتضی سقوط التکلیف بتحصیلها، من العسر و الحرج و الضرر و نحوها کما هو واضح بأدنى تأمل، هذا کله فی الولایة من العادل، و قد یلحق به نائبه العام فی هذا الزمان إذا فرض بسط یده فی بعض الأقالیم، بل فی شرح الأستاد انه لو نصب الفقیه المنصوب من الامام بالإذن العام سلطانا أو حاکما لأهل الإسلام، لم یکن من حکام الجور، کما کان ذلک فی بنی إسرائیل فان حاکم الشرع و العرف کلیهما منصوبان من الشرع و إن کان فیه ما فیه.[4]