به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی روز شنبه پانزدهم آبانماه 1395 در یازدهمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم به بحثی علمی اصولی پیرامون اصول لفظی عقلایی پرداخت و اقوال مطرح در این زمینه را بیان و مورد نقد قرار داد و نظر مختار خود را نیز بیان داشت که گزیده ای از مطالب جلسه در پی می آید.
1. شیخ اعظم ره بازگشت اصول لفظی عقلایی همچون اصالة الحقیقة، اصالة الاطلاق، اصالة العموم و اصالة الظهور را به یک اصل واحد یعنی اصل عدم قرینه می داند؛ مرحوم آخوند صاحب کفایه ره مرجع تمامی این اصول را اصالة الظهور می داند و مرحوم مظفر قائل به این است که عند العقلاء اصلی جز اصالة الظهور نیست؛ در این امام خمینی ره دیدگاه دیگری دارد و می‌فرماید در هر موردی از شک، اصلی خاص آن شک وجود دارد، دیدگاه پنجم قول مختار است که مبتنی بر تفصیل میان عبارات بسیط و عبارات دقیق و پیچیده است.
2. بنا به نظر مختار، الفاظ و عباراتی که از متکلم صادر می‌شود یا الفاظ بسیط و ساده هستند و یا دقیق و پیچیده. در عبارات ساده اجرای اصالة الظهور به تنهایی برای فهم مراد متکلم و اثبات آن کفایت می کند و اما در عبارات دقیقه در صورت شک در مراد متکلم، برای اثبات ظهور کلام و اخذ به آن می‌بایست ابتدا با اجرای اصالة عدم قرینه زمینه را برای اجرای اصالة الظهور فراهم کرد؛ به سخن دیگر در عبارات پیچیده و دقیق ظهور کلام با اصل عدم قرینه حاصل می شود.
3. برای فهم مراد آیات محکمه قرآنی اجرای اصالة الظهور کفایت می کند اما در متشابهات اجرای اصل کارساز نیست و نیازمند تأویل و تفسیر اهل بیت علیهم السلام است.
تقریر یازدهمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
عبارات درون پرانتز از مقرّر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
اصالة الظهور؛ معرکه آراء
در اینکه آیا اصالة الظهور اصل لفظی مستقلی است و یا برگشت آن به اصل عدم قرینه است، میان اصولیون اختلاف وجود دارد و در این زمینه اقوالی را مطرح کرده اند. ما در اینجا ابتدا به آراء اصولیون اشاره می کنیم و سپس قول مختار خود را بیان می کنیم.
اقوالی در اصالة الظهور
1. قول شیخ انصاری ره
بنا به نظر شیخ اعظم ره اصول وجودی همگی به اصل عدم قرینه بازگشت می کند. بنا به این مبنا مراد از اصالة الحقیقة اصالة عدم قرینه بر مجاز، مراد از أصالة العموم أصالة عدم قرینة بر وجود مخصّص و مراد از أصالة الإطلاق أصالة عدم وجود مقیّد است.
شاید بتوان گفت این دیدگاه بر این اساس مبتنی است که عقلاء هر آنچه در فهم مستمع و مخاطب مؤثر بدانند در کلام خود اظهار می کنند و بنابراین هرگاه کلام خود را بدون قید یا تخصیص بیان کنند مراد آنها اطلاق یا عموم است؛ از این رو مراد از أصالة الظهور عدم إرادة قرینه بر قید یا تخصیص یا تجوّز از جانب متکلّم است. شیخ انصاری ره در این باره می گوید:
«القسم الأول ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم عند إحتمال إرادة خلاف ذلک کأصالة الحقیقة عند إحتمال إرادة المجاز و أصالة العموم و الإطلاق و مرجع الکل إلى أصالة عدم القرینة الصارفة عن المعنى الذی یقطع بإرادة المتکلم الحکیم له لو حصل القطع بعدم القرینة و کغلبة استعمال المطلق فی الفرد الشائع بناءاً على عدم وصوله إلى حد الوضع و کالقرائن المقامیة التی یعتمدها أهل اللسان فی محاوراتهم کوقوع الأمر عقیب توهم الحظر و نحو ذلک و بالجملة الأمور المعتبرة عند أهل اللسان فی محاوراتهم بحیث لو أراد المتکلم القاصد للتفهیم خلاف مقتضاها من دون نصب قرینة معتبرة عد ذلک منه قبیحاً.»[1]
شیخ انصاری ره در مورد اصالة عدم قرینة قائل به تفصیل است؛ تفصیل بین اینکه احتمال مخاطب بر وجود قرینه در کلام متکلم ناشی از احتمال غفلت متکلم باشد و یا اینکه چنین احتمالی به خاطر مخفی بودن قرینه از ما باشد؛ در حالت اول به احتمال خلاف ظاهر در مراد متکلم اعتناء نمی شود ولی در حالت دوم چنین احتمالی قابل اعتناء است و به احتمال خلاف ظاهر در کلام متکلم اعتناء می شود.
شیخ اعظم ره در این باره می فرماید: «فظواهر الألفاظ حجةٌ بمعنى عدم الإعتناء بإحتمال إرادة خلافها إذا کان منشأ ذلک الإحتمال غفلةَ المتکلم فی کیفیة الإفادة أو المخاطب فی کیفیة الإستفادة لأن إحتمال الغفلة مما هو مرجوحٌ فی نفسه و متّفقٌ على عدم الإعتناء به فی جمیع الأمور دون ما إذا کان الإحتمال مسبباً عن إختفاء أمور لم تجر العادة القطعیة أو الظنیة بأنها لو کانت لوصلت إلینا.»[2]
بنا به نظر شیخ اعظم ره اصول وجودی همگی به اصل عدم قرینه بازگشت می کند. بنا به این مبنا مراد از اصالة الحقیقة اصالة عدم قرینه بر مجاز، مراد از أصالة العموم أصالة عدم قرینة بر وجود مخصّص و مراد از أصالة الإطلاق أصالة عدم وجود مقیّد است.
2. رأی آخوند صاحب کفایه ره
مرحوم آخوند صاحب کفایه دیدگاهی برخلاف شیخ اعظم ره دارد. از دیدگاه وی عقلاء عالم جز یک بناء واحد ندارند و آن أصالة الظهور است و این اصل نیز به أصالة عدم قرینه بازگشت ندارد. چنین نیست که عقلاء دو اصل داشته باشند؛ اصل اولی أصالة الظهور و اصل ثانوی أصالة عدم قرینه و اصل ثانوی مرجع اصل اولی باشد.
در توضیح نظر آخوند می گوییم عقلاء عالم زمانی که مخاطب قرار می گیرند به همان ظاهر اعتناء و توجه می کنند و چنین نیست که وارد تحلیل علمی شوند که قرینه بر خلاف ظاهر در این کلام چیست؟ و آیا چنین قرینه ای را می توان در کلام این متکلم فرض کرد یا خیر؟ عقلاء وارد چنین بررسی و تحلیلی نمی شوند و صرفاً به ظاهر کلام متکلم استناد می کنند.
فرض کنید فردی به دوست خود می گوید: «یک لیوان آب به من بده»؛ دوست وی بنا به ظاهر این کلام، یک لیوان آب برای او می برد و چنین نیست که وارد تحلیل کلام شود و با خود بگوید آیا در کلام دوست من قرینه ای وجود داشت مبنی براینکه حتماً آب پرتقال می خواهد و نه آب معمولی؟! آیا قرینه ای بود که دلالت کند بر اینکه او آب جوش می خواهد؟!
مردم عادی اصلاً وارد این مباحث علمی اصولی نمی شوند که اصل، عدم قرینه است یا اصل، چیز دیگری است و چنین مباحث علمی را نمی فهمند. در این میان آن عده قلیلی هم که این مسائل و این مباحث علمی را می فهمند در عمل به آن توجه نمی کنند و به همان ظاهر کلام متکلم اخذ می کنند.
3. دیدگاه امام خمینی ره
حضرت امام ره در ابتدا با رأی مرحوم آخوند موافقت می کند ولی پس از آن قائل به رأی دیگری می شود و آن اینکه در هر موردی از شک، اصلی وجود دارد که مختص آن است.
امام خمینی ره می فرماید: «إنّما الکلام فی أنّ حجّیة الظواهر هل هو لأجل أصالة الحقیقة أو أصالة عدم القرینة أو أصالة الظهور، أو أنّ لکلّ مورد من الشکّ أصل یخصّ به؟ التحقیق: هو الأخیر؛ و إن بنینا فی الدورة السابقة على أنّ المعتبر عندهم أصل واحد؛ و هو أصالة الظهور،[3] و لکن بعد التدبّر ظهر لنا أنّ الحقّ هو الأخیر و خلاصته: أنّ الکلام الصادر من المتکلّم إذا شکّ فی حجّیته:
(1) فإن کان منشأ الشکّ إحتمال عدم کونه بصدد التفهیم، و أنّ التخاطب لأجل أغراض أخر؛ من الممارسة و التمرین فقد عرفت أنّ الأصل العقلائی على خلافه؛
(2) و إن کان مبدأ الشکّ إحتمال إستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له غلطاً من غیر مصحّحٍ فالأصل العقلائی على خلافه؛
(3) و إن کان الشکّ لأجل إحتمال إستعمال المتکلّم کلامه فی المعنى المجازی على الوجه الصحیح: فإن قلنا إنّ المجاز إستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له إبتداءً کما هو المشهور فأصالة الحقیقة هو المتّبع، و إن قلنا على ما هو التحقیق: بأنّ المجاز إستعمال اللفظ فی ما وضع له؛ للتجاوز إلى المعنى الجدّی فالمتّبع هو تطابق الإرادة الإستعمالیة مع الإرادة الجدّیة؛
(4) و إن کان الشکّ لأجل إحتمال أنّ المتکلّم یخرج بعض الموارد الذی لیس مراداً جدّیاً ببیان آخر کالتخصیص و التقیید بالمنفصل فمرجعه إلى مخالفة الإرادة الإستعمالیة مع الإرادة الجدّیة، على ما هو الحقّ من أنّ العامّ بعد التخصیص حقیقةٌ أیضاً فقد عرفت أنّ أصالة التطابق بین الإرادتین محکّمة أیضاً»[4]
می فرماید: بحث در این است که آیا حجیّت ظواهر به خاطر اصالة الحقیقة است یا اصالة عدم قرینه یا اصالة الظهور و یا اینکه در هر مورد از شک، اصل خاص آن وجود دارد؟ نظر تحقیقی ما رأی اخیر است و اگرچه سابقاً مبنای ما اصالة الظهور بود؛ اما پس از تدبّر برای ما آشکار شد که قول حق همین رأی اخیر است. خلاصه این دیدگاه این است: هر گاه در حجیّت کلامی که از متکلم صادر می شود شک کنیم:
الف. گاهی منشأ شک این است که احتمال می دهیم متکلم در صدد تفهیم کلام و مراد خود نیست و صدور کلام از او به خاطر اغراض دیگری همچون ممارست و تمرین بوده است؛ دانستیم که اصل عقلایی در این حالت بر خلاف آن است.
ب. گاهی شک در حجیّت کلام متکلم به خاطر آن است که احتمال می دهیم لفظ در غیر معنای موضوع له آن استعمال شده است و استعمال آن غلط بوده است؛ در این حال نیز اصل عقلایی برخلاف آن است.
ج. گاهی منشأ شک این است که احتمال می دهیم متکلم کلام صادر شده را بر وجه صحیح اما مجازی استعمال کرده است. این حالت خود دو مبنا وجود دارد:
1. اگر طبق نظر مشهور مجاز را لفظی بدانیم که در غیر معنای موضوع له که ابتدائاً برای آن وضع شده است، استعمال شده باشد، در این صورت اصالة الحقیقة جاری می شود.
2. اگر مطابق نظر تحقیقی ما مجاز را استعمال لفظ در معنای موضوع له و برای معنای جدی آن بدانیم در این صورت اراده استعمالی مطابق است با اراده جدی (یعنی آنچه متکلم بیان کرده است همان مراد جدی اوست ولو اینکه معنای مجازی باشد).
د. گاهی شک ما در حجیّت کلام متکلّم به این خاطر است که احتمال می دهیم متکلم بعض مواردی را که مراد جدی او نبوده است با بیان دیگری مانند تخصیص و تقیید منفصل خارج کرده است. در این حالت شک ما به این برمی گردد که اراده استعمالی متکلم غیر از اراده جدی اوست (یعنی مخاطب شک دارد در اینکه مبادا مراد جدی متکلم این کلامی که اکنون آن را بیان می کند، نباشد) در این صورت اصل این است که این دو اراده با هم تطابق دارند (وآنچه متکلم استعمال می کند همان مراد جدی اوست).
4. نظر مرحوم مظفر
مرحوم مظفر قائل به تفصیل است؛ به این معنا که از دیدگاه وی احتمال اراده خلاف ظاهر در مورد کلام متکلم، خود دو حالت دارد. گاهی احتمال اراده خلاف ظاهر در حالی است که ما علم داریم به عدم نصب قرینه از سوی متکلم، چه متصلاً و چه منفصلاً و گاهی احتمال اراده خلاف ظاهر به خاطر این است که احتمال می دهیم قرینه ای وجود دارد که بر ما مخفی مانده است. از دیدگاه وی در حالت اول تنها اصالة الظهور جاری می شود و اصالة عدم قرینه محل جریان ندارد و اما در حالت دوم اصالة الظهور جاری است اما مبتنی بر اصالة عدم قرینه است. مرحوم مظفر می گوید:
«ألحقُّ إن الأمر لا کما أفاده الشیخ الأعظم و لا کما أفاده صاحب الکفایة، فإنه لیس هناک أصل عند العقلاء غیر أصالة الظهور یصح أن یقال له: أصالة عدم القرینة، فضلاً عن أن یکون هو المرجع لأصالة الظهور أو أنّ أصالة الظهور هی المرجع له.
بیان ذلک: أنّه عند الحاجة إلی إجراء أصالة الظهور لا بُدّ أن یحتمل أنّ المتکلم الحکیم أراد خلاف ظاهر کلامه. و هذا الإحتمال لا یخرج عن إحدی صورتین لا ثالثة لهما:
الأولی، أن یحتمل إرادة خلاف الظاهر مع العلم بعدم نصب قرینة من قبله لا متصلة و لا منفصلة. و هذا الإحتمال إمّا من جهة إحتمال الغفلة عن نصب القرینة أو إحتمال قصد الإیهام، أو إحتمال الخطأ، أو إحتمال قصد الهزل، أو لغیر ذلک فانه فی هذه الموارد یلزم المتکلم بظاهر کلامه، فیکون حجة علیه، و یکون حجة له أیضا علی الآخرین. و لا تسمع منه دعوی الغفلة و نحوها، و کذلک لا تسمع من الآخرین دعوی إحتمالهم للغفلة و نحوها، و هذا معنی أصالة الظهور عند العقلاء، أی ان الظهور هو الحجة عندهم- کالنص- بإلغاء کل تلک الإحتمالات و من الواضح انه فی هذه الموارد لا موقع لأصالة عدم القرینة سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه لاإحتمال لوجودها حتی نحتاج إلی نفیها بالأصل. فلا موقع إذن فی هذه الصورة للقول برجوع أصالة الظهور إلی هذا الأصل، و لا للقول برجوعه إلی أصالة الظهور.
الثانیة، أن یحتمل إرادة خلاف الظاهر من جهة إحتمال نصب قرینة خفیت علینا فإنّه فی هذه الصورة یکون موقعٌ لتوهم جریان أصالة عدم القرینة، و لکن فی الحقیقة إنّ معنی بناءَ العقلاء علی أصالة الظهور أنّهم یعتبرون الظهور حجةً کالنص بإلغاء إحتمال الخلاف، أیّ إحتمالٍ کان. و من جملة الإحتمالات التی تلغی إن وجدت، إحتمال نصب القرینة. و حکمه حکم إحتمال الغفلة و نحوها من جهة انه إحتمال ملغی و منفی لدی العقلاء...»[5]
(ترجمه: حق این است که امر آنچنان نیست که شیخ اعظم و صاحب کفایه بیان کرده اند. عند العقلاء جز اصالة الظهور اصل دیگری وجود ندارد که به آن اصالة عدم قرینه گفته شود؛ تا چه رسد به اینکه آن اصل مرجع اصالة الظهور باشد یا اصالة الظهور مرجع آن باشد.
بیان مطلب: هرگاه به اجرای اصالة الظهور نیاز شود؛ چاره ای نیست از اینکه احتمال داده شود متکلم حکیم خلاف ظاهر کلام خود را اراده کرده است. این احتمال دو حالت دارد که سومی ندارد:
اول؛ احتمال داده شود که متکلم خلاف ظاهر کلام خود را اراده کرده است؛ در حالی که علم داریم هیچ قرینه ای را نه متصلاً و نه منفصلاً نصب نکرده است؛ این احتمال در مورد متکلم به خاطر این است که احتمال داده می شود متکلم از نصب قرینه غفلت کرده است یا احتمال اینکه متکلم قصد ایهام داشته است یا احتمال خطا در مورد او داده شود یا احتمال داده شود که قصد هزل داشته است و یا سایر احتمالات؛ در تمام این موارد و احتمالات می باید به ظاهر کلام متکلم اخذ شود و این ظاهر، هم حجّت بر علیه اوست و هم حجّت برای اوست بر علیه دیگران.
در این موارد، از متکلم ادعای غفلت و مانند آن مسموع نیست همچنانکه از دیگران هم ادعای اینکه درمورد متکلم احتمال غفلت یا مانند آن را می داده اند مسموع نیست. این همان معنای اصالة الظهور عند العقلاء است؛ یعنی ظهور – مانند نصّ – عندالعقلاء با الغاء تمام احتمالات حجّت است. واضح است که در این موارد اصالة الحقیقة جایگاهی ندارد و در حکم سالبه منتفی به انتفاء موضوع است؛ چون اصلاً احتمال وجود آن داده نمی شود تا نیازی به نفی آن با اصل باشد. در چنین صورتی قول رجوع اصالة الظهور به اصالة عدم قرینه محلی ندارد و نیز قول رجوع اصالة عدم قرینه به اصالة عدم ظهور.
دوم؛ احتمال اراده خلاف ظاهر داده شود از این جهت که احتمال داده می شود قرینه ای که اکنون بر ما مخفی است در کلام وجود دارد. در این صورت البته محلی برای توهم جریان اصالة عدم قرینه وجود دارد؛ اما باید دانست که در حقیقت معنی بناء عقلاء بر اصالة الظهور این است که آنان ظهور را با الغاء احتمال خلاف، هر احتمالی که باشد، همچون نصّ حجّت می دانند و از جمله احتمالاتی که در صورت بروز ملغی می شود احتمال نصب قرینه است و چنین احتمالی در حکم احتمال غفلت و مانند آن است که عقلاء آن را ملغی و منتفی می دانند)
5. قول مختار
«و الّذی یظهر لنا فی هذه القضیّة هو وجود الأصلین المتمایزین، الأصل الوجودی و هو أصالة الظهور و الأصل العدمی و هو أصالة عدم القرینة و کلّ واحدٍ منهما یجری مجراه و لایبتنی أحدٌ منهما علی الآخر.
بیان ذلک: أنّه فی أکثر الموارد (من العبارات و الکلمات) حینما لایکون فی الکلام ما تحتمل القرینیة لایکون فی البین إلّا أصالة الظهور. و المراد من أصالة الظهور عند العقلاء ما یفهمه الناس من کلام القائل أو عبارة الکاتب من دون عنایة إلی أیّ إفتراضٍ لعدم وجود قرینة فی البین بل علیها بناء قاطبة النّاس من العلماء و السواذج من دون تأمّل إلی کون هذا البناء مبتنیة علی أصالة عدم القرینة أم لا. إذ لیس فی بالهم ما یحتمل صرف الکلام عن ظاهره و هو القرائن الصارفة الحافّة للکلام حتّی ینفوه بأصالة عدم القرینة.
دون ما إذا إحتمل فی الکلام ما تحتمل قرینیته بصرف الکلام عن ظاهره. فحینئذٍ تستخدم أصالة عدم القرینة حتّی یبقی الکلام علی ظاهره بعد ما یمکن إنصرافه عمّا یظهر منه. و لا فرق فی ذلک بینما أن یکون منشأ إحتمال الخلاف عدم نصب قرینة من قبل القائل و المتکلّم لغفلةٍ أو خطأً أو یکون منشأ هذا الإحتمال إختفاء القرینة عنّا. فکما لایجری فیما لایحتمل القرینیة (و هو عمدتاً فی سواذج من الکلام) أصل العدم بل مجراه الأصل الوجودی و هو أصالة الظهور، فکذلک لایجری فیما تحتمل القرینیة (و هو عمدتاً فی دقائق من الکلام) الأصل الوجودی بل مجراه الأصل العدمی. و من ثمّ لایصیر الکلام مجملاً أو مبهماً بعد عدم جری أصالة عدم القرینة فی سواذج من الکلام دون ما إذا لم تجر أصالة عدم القرینة فی الکلمات الدقیقة. حیث یصیر عدم جری أصالة العدم إبهام الکلام و إجماله»[6]
(ترجمه: به عقیده ما در اینجا دو اصل متمایز از هم وجود دارد: اصل وجودی که همان اصالة الظهور است و اصل عدمی که اصالة عدم قرینه است. هریک از این دو، محل جریان خود را دارد و هیچ یک نیز بر دیگری مبتنی نیست. بیان مطلب اینکه:
اولاً؛ در اکثر موارد – از عبارات و کلمات – چون در کلام چیزی که محتمل القرینه باشد وجود ندارد، تنها اصالة الظهور محل استناد است. مراد از اصالة الظهور عند العقلاء همان است که مردم از کلام قائل یا عبارت کاتب می فهمند بدون اینکه بخواهند اصل عدم وجود قرینه را فرض و اعمال کنند. قاطبه مردم از علماء و غیر علماء چنین شیوه و بنایی دارند؛ بدون اینکه این بناء مبتنی بر اصالة عدم قرینه باشد چون عقلاء به آنچه کلام را از ظاهر خود منصرف می کند اعتنایی نمی کنند؛ نه اینکه اعتناء کرده و آن را با اصالة عدم قرینه نفی کنند.
ثانیاً؛ هرگاه در کلام چیزی باشد که احتمال قرینه بودن آن برای صرف کلام از ظاهر خود باشد در این صورت با استخدام اصالة عدم قرینه حکم می کنیم به باقی بودن کلام بر ظاهر خود. در این حالت فرقی ندارد منشأ احتمال خلاف در کلام متکلم عدم نصب قرینه از سوی متکلم به خاطر غفلت و خطا باشد یا اینکه منشأ آن اختفاء قرینه از ما باشد
نتیجه؛ هرگاه چیزی که احتمال قرینه بودن آن داده شود، در کلام وجود نداشته باشد – که عمدتاً عبارات و کلام ساده چنین هستند – اصل عدمی جاری نمی شود بلکه اصل وجودی یعنی اصالة الظهور جاری می شود؛ در مقابل نیز اگر در کلام چیزی وجود داشته باشد که قرینه بودن آن محتمل باشد – که عمدتاً عبارات و کلام دقیق و پیچیده مانند دعاوی قضایی چنین هستند – اصل وجودی جاری نمی شود بلکه اصل عدمی یعنی اصالة عدم قرینه جاری می شود. از این رو می توان گفت در عبارات و جملات ساده بدون جریان اصالة عدم قرینه کلام مجمل یا مبهم نمی شود ولی در عبارات پیچیده چنین نیست و عدم اجرای اصالة عدم قرینه موجب ابهام و اجمال کلام خواهد شد.)
مطلب را با یک مثال پی می گیریم. اصل عدم نجاست را درنظر بگیرید. این اصل را در چه مواضعی می توان و کجا نمی توان جاری کرد؟ اگر کسی در سرویس بهداشتی آبی به او ترشح کند آیا می تواند این اصل را جاری کرده و حکم به طهارت آب ترشح شده کند؟ خیر؛ چون سرویس بهداشتی محل نجاسات است و چنین محلی ظهور در نجاست دارد و به همین خاطر در چنین موضعی نمی توان اصل عدم نجاست جاری کرد. حال کلاس درس را فرض کنید اگر در اینجا آبی بود و به لباس کسی خورد آیا می توان اصل عدم نجاست جاری کرد و حکم به طهارت آب و لباس کرد؟ بلی.
خلاصه اینکه در جایی که اصل و ظهور در آنجا با نجاست است در صورت شک در نجاست نمی توان اصل عدمی جاری کرد و اما در جایی که ظهور در نجاست ندارد در صورت شک در نجاست می توان اصل عدمی جاری کرد و حکم به عدم نجاست کرد.
در مورد الفاظ و کلام متکلم نیز همینگونه است؛ یعنی دو اصل داریم، یکی اصل عدمی و دیگری اصل وجودی و هر یک نیز تنها در محل خود جاری می شود. در کلمات و عبارت دقیق مانند اسناد و دعاوی حقوقی و قضایی که تک تک کلمات در موضع خود حساب شده هستند در صورت شک در مراد متکلم و احتمال وجود یک قرینه برخلاف ظاهر کلام، اصل عدم قرینه جاری می شود و می گوییم اگر متکلم غیر از این ظاهر را اراده کرده بود باید به آن تصریح می کرد؛ به عبارت دیگر در عبارات پیچیده، ظهور کلام جز با اصل عدم قرینه برخلاف منعقد نمی شود.
در عبارات غیر پیچیده مانند مکتوبات عادی و محاورات مردم چنین نیست و اصل وجودی یعنی اصالة الظهور جاری می شود و همین اصل نیز برای اثبات ظهور کلام و مراد متکلم کافی است؛ یعنی مراد متکلم همان است که از ظاهر کلام او فهم می شود و به احتمال خلاف آن اعتنا نمی شود بدون اینکه بخواهیم به اصل عدمی تمسّک کنیم.
نقدی بر اقوال اربعه
1. شیخ اعظم ره بازگشت همه اصول لفظی را به اصل عدم قرینه می داند. به عقیده ما چنین نیست و این بازگشت تنها در عبارات دقیق است؛ چون اصل عدم قرینه تنها در عبارات دقیق محمل دارد. در عبارات ساده چنین بازگشتی وجود ندارد و اصلاً مورد توجه عقلاء نیست.
2. مرحوم آخوند ره از اصالة عدم قرینه صرفنظر کرده است و بازگشت اصول لفظی را جملگی به اصالة الظهور می داند. به عقیده ما در عبارات ساده همینگونه است که ایشان بیان کرده است ولی در عبارات دقیق چنین نیست. در عبارات دقیق می بایست اصل عدم قرینه جاری کرد تا در مرحله بعد بتوان ادعای ظهور کرد و اصالة الظهور را جاری دانست.
3. آنچه امام ره مورد بحث قرار داده است مواردی است که در آن احتمال قرینیت جدی وجود دارد و نیازمند اِعمال اصل عدمی است؛ یعنی ایشان بحث را تنها به مورد خاص و عبارات دقیق منحصر کرده است. دیدگاه امام ره اگرچه در محل خود قابل قبول است ولی در تمام الکلام و در همه موارد نیست؛ چون محل بحث ما تنها آنچه ایشان به آن پرداخته است، نیست و اعم از آن است.
4. تفصیل مرحوم مظفر نیز مقبول نیست. چنین تفصیلی را نه در کلام و عبارت جدی متکلم می توان پذیرفت و نه در غیر آن.
خلاصه اینکه از اقوال مطرح شده هیچکدام مطلوب به نظر نمی آید؛ بلکه می بایست میان عبارت و کلمات بسیطه و دقیقه تفصیل قائل شد که بیان آن گذشت.
آیات قرآنی از منظر اصول لفظی
با عنایت به آنچه گفتیم در هنگام رجوع به آیات قرآن اِعمال اصول عدمی یکسان نیست. در فهم ظهور و مراد آیات محکمات نیازی به اِعمال اصول عدمی نیست و تنها ظهور نفس آیات برای ما در فهم مراد آیه کفایت می کند و حال آنکه در مورد متشابهات چنین نیست و نیازمند اصول عدمی هستیم. از این رو همانگونه که عدم اجراء اصول عدمی در محکمات موجب اجمال و ابهام در آیه شریفه نمی شود، عدم اجرای اصالة عدم قرینه در متشابهات، موجب می شود آیه همچنان مبهم و مجمل باقی ماند.
بر این اساس شاید بتوان گفت تمایز بین ظهورات قرآنی و متشابهات قرآن از این حیث که مورد نخست قابل اخذ و تمسّک است ولی مورد اخیر یعنی متشابهات تنها بعد از رجوع به روایات اهل بیت علیهم السلام قابل استناد و اخذ است، همین نکته است که در ظواهر امکان اجرای اصالة عدم قرینه وجود دارد ولی در متشابهات چنین نیست. در واقع در متشابهات ممکن است موارد دیگری غیر از ظاهر کلام محتمل باشد و بر همین مبناست که اخذ به آیات متشابه قرآنی تنها بعد از رجوع به تفسیر اهل بیت علیهم السلام جایز است.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد
(تذکر دو نکته مفید و بلکه لازم می نماید:
الف. حتی یک نظر مختصر و سطحی در کلام حضرت امـام ره ما را به عـدم صحّت اشکـال وارده مطمئن می سازد. ایشان در بخشی از دیدگاه عالمانه خود می فرماید اگر منشأ شک ما در حجیّت کلام متکلم این احتمال باشد که شاید غرض متکلم تفهیم معنا نیست بلکه غرض دیگری مانند ممارست و تمرین دارد یا شاید متکلم لفظ را در معنای غلط استعمال کرده است، در این صورت اصل عقلایی برخلاف آن است.
چگونه می توان محل توجه این نظر را فقط عبارات دقیق و غیر بسیط دانست؟ آیا هیچ عاقلی در هنگام خواندن متون دقیق که تک تک کلمات آن حساب شده و با مطالعه و اِعمال نظر گروهی از اهل خبره استعمال و به کار برده شده است – متونی مانند قرارداد صلح میان دو کشور، دعاوی حقوقی مطرح در دیوان کیفری لاهه، منشور سازمان ملل، قانون اساسی کشورها و غیره – احتمال می دهد که مبادا تدوین کنندگان این متون فقط قصد تمرین نویسندگی داشته اند؟!! احتمال می دهد که کلمه یا کلماتی از این متون، غلط استعمال شده باشد و مثلاً در متن ارائه شده به دیوان لاهه اگرچه کلمه «غرامت» استعمال شده است اما مراد شاکی مثلاً «هدیه» بوده است و به غلط کلمه غرامت را به کار برده است؟!! به طور قطع نمی توان گفت این احتمالات فقط در مورد عبارات دقیق است؛ اگر نگوییم این احتمالات به طور قطع هیچ دخلی به کلام دقیق ندارد و فقط در عبارات و متون عادی محل طرح دارد. بنابراین نمی توان نظر مبارک حضرت امام ره را منحصر به عبارات دقیق دانست و لاطائل لهذا الاشکال.
ب. به مرحوم مظفر قول تفصیل نسبت داده شده است؛ حال آنکه از کلام مرحوم مظفر چنین تفصیلی به دست نمی آید و وی تصریح دارد که عندالعقلاء جز اصالة الظهور اصل دیگری وجود ندارد. به عقیده ایشان در حالت دوم که اراده خلاف ظاهر به جهت احتمال نصب قرینه مخفی، احتمال داده می شود باز هم اصالة الظهور جاری می شود بی آنکه مبتنی بر اصالة عدم قرینه باشد. در این حالت جریان اصالة عدم قرینه از نظر ایشان توهّمی بیش نیست همچنانکه از تصریح کلام ایشان عدم ابتناء اصالة الظهور بر اصالة عدم قرینه با تأملی مختصر معلوم می شود.)
تقریر: جلال الدین زنگنه
م/223/907/
[1] انصارى، مرتضى بن محمدامین، فرائد الاُصول - قم، ج1؛ ص54
[2] انصارى، مرتضى بن محمدامین، فرائد الاُصول - قم، چاپ: پنجم، 1416 ق. ج1، ص68
[3] راجع أنوار الهدایة 1: 241.
[4] امام خمینى، روح الله، تهذیب الأصول، ج2، ص415ـ 414
[5] مظفر، اصول فقه، ج2، ص133ـ 134
[6] جزوه ولایت فقیه استاد ایزدهی