vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز چهارشنبه دوازدهم آبانماه 1395 در دهمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم پس از طرح دلیل دیگری دالّ بر جواز اخذ به ظواهر قرآنی به بحث پیرامون جعل حدیث، منشأ و انگیزه های آن پرداخت که ذیلاً گزیده ای از هم مطالب تقدیم می شود.

1. از دیگر روایاتی که به آن در اثبات حجیّت ظواهر قرآنی استناد شده است روایاتی است که کتاب الله را به عنوان مرجّح یکی از دو روایت متعارض معرفی می کند و - به عنوان مثال - می فرماید: «فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوه‏». تشخیص موافقت روایت با کتاب الله در صورتی امکان دارد که فهم مراد و معنای آیات کریمه و ظواهر قرآنی ممکن باشد؛ بنابراین چنین روایاتی را می توان دالّ بر جواز اخذ به ظاهر آیات قرآن دانست.

2. جعل روایت همیشه از طریق راوی مجعول نبوده است؛ بلکه گاه روایتی را جعل کرده و به روّات مشهور نسبت داده اند؛ به همین دلیل صحیح السند بودن یک روایت مجعول غیر ممکن نیست؛ همچنانکه فقیه اهل بیت(ع)؛ امام خمینی(ره) در بحث بیع العنب روایت صحیح السند مورد استناد را مجعول و دسیسه مخالفین می داند.

3. شیوع گسترده جعل روایت از سوی مخالفین مکتب اهل بیت علیهم السلام هدف مشخص و از پیش تعیین شده ای را دنبال می‌کرد و آن حذف سیره اهل بیت علیهم السلام، وارونه نمایی فضایل آنان و نسبت دادن این فضائل به دیگران بود؛ بر همین اساس است که مخالفت یک روایت با روایات عامّه معیاری برای امکان صدور آن و ترجیح آن نسبت به روایتی است که مضمون آن با روایات عامّه موافق است.

تقریر دهمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.

عبارات درون پرانتز اضافات مقرر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.

مقدمه

در جلسه پیش به طرح و نقد دو روایت از مجموعه روایاتی پرداختیم که به عنوان دلیل بر حجیّت ظواهر قرآنی به آن استناد شده است و لیکن ما دلالت آن را بر مدعا نپذیرفتیم؛ در این جلسه نیز به ادامه ادلّه و بررسی آن می پردازیم.

دسته سوم روایات

روایات متعددی از معصومین علیهم السلام وارد شده است که در تعارض دو خبر وظیفه مجتهد مکلّف را که در مقام استنباط احکام است، اخذ به روایتی می داند که موافق کتاب الله است؛ بنا به نظر بعض علماء‏[1] این دسته روایات را می توان دالّ بر حجیّت ظواهر آیات دانست؛ چون تشخیص موافق یا مخالف بودن با قرآن متوقف بر فهم مکلّف نسبت به مراد آیه است و اگر مکلّف مراد آیه کریمه را نفهمد چگونه می تواند حکم به موافقت یا مخالفت روایت با کلام الله کند. به سخنی دیگر، کلام الله باید مبیّن باشد و مراد از آن معلوم باشد تا ملاک برای فهم یک امر مجمل باشد؛ ممکن نیست چیزی که خود مجمل است ملاک باشد برای فهم یک مجمل دیگر. در اینجا برخی از این روایات را می خوانیم.

1. «وَ کِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِکُم‏... فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمَا مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ قَالَ یُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّة»[2]

2. «قَالَ الْکُلَیْنِیُّ فِی أَوَّلِ الْکَافِی اعْلَمْ یَا أَخِی أَنَّهُ لَا یَسَعُ أَحَداً تَمْیِیزُ شَیْ‏ءٍ مِمَّا اخْتَلَفَتِ الرِّوَایَةُ فِیهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ (ع) بِرَأْیِهِ إِلَّا عَلَى مَا أَطْلَقَهُ الْعَالِمُ (ع) بِقَوْلِهِ إعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوه‏»[3]

3. «سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی رِسَالَتِهِ الَّتِی أَلَّفَهَا فِی أَحْوَالِ أَحَادِیثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ ابْنَیْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَبِی الْبَرَکَاتِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ (ع) إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوه‏»[4]

سؤال و جواب؛ قرینه بودن موافقت با کتاب

سؤال؛ موافقت با کتاب الله قرینه بر صحّت روایات است یا مانند تمسّک به اصول عملیه تنها برای رفع تحیّر است؟

جواب؛ قرینه است و نه رفع تحیّر؛ چون می فرماید آنچه مخالف کتاب خداست ما آن را نگفته ایم.

سؤال؛ ما در روایات مربوط به ارث احکامی داریم که با خط مشی کلی قرآن که نفی ظلم است مغایر است ولی به این روایات اخذ می‌کنیم و آن را ملاک عمل قرار می دهیم؛ چنین شیوه ای چگونه توجیه پذیر است؟

جواب؛ آیه شریفه می‎فرماید:«لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن»‏ و معنای آن نیز قابل فهم است؛ حال هر روایتی که مغایر این معنا را دلالت کند و مخالف آن باشد کنار می گذاریم؛ در این صورت نه ظلمی هست و نه در استنباط احکام به بیراهه رفته ایم.

بحثی در میانه بحث؛ روایات مخصّص و روایات مخالف قرآن

روایات وارده را می توان دو قسم دانست. برخی روایات شارح آیات کریمه و ناظر به آن است و اما برخی دیگر از روایات مغایر با کتاب الله هستند و می بایست متروک و مطروح شوند.

الف. برخی روایات، احکام الله بیان شده در قرآن را تبیین کرده یا تخصیص و تقیید می زند. به عنوان مثال آیه کریمه می فرماید: «اوفوا بالعقود»؛ بنا به این آیه شریفه مطلق عقود واجب الوفاء است؛ اما روایات شریفه برخی اقسام عقد را از شمول این حکم خارج می کند و مثلاً عقد سفهی یا عقد و بیع فرد غیر بالغ و یا عقد غروی را جایز نمی داند، در این موارد، روایات شرح آیات قرآن هستند و ناظر به آن می باشند.

ب. روایات مفصّلی داریم مبنی بر اینکه روایت مخالف با قرآن را طرح کنید، به دیوار بزنید و عمل نکنید؛ این روایات که لازم است طرح و ترک شود در مقابل روایات دسته قبل است که قابل استناد و مقبول بوده و ملاک عمل قرار می گیرد. در اینجا مطلبی به اجمال درباره این روایات مفید ذکر است.

در روایات از ائمه اطهار علیهم السلام وارد است که فرموده اند پس از رحلت رسول مکرّم اسلام اکاذیب بسیاری به ما نسبت دادند و احادیث زیادی جعل شد، امام خمینی ره در بحث «بیع العنب لمن یعلم انه یعمل خمرا» حدیثی را که از نظر سند صحیح اعلایی است و دلالت آن تام و تمام است، طرح کرده و حجیّت آن را نپذیرفته و رد می کند و چنین روایتی را دسیسه مخالفین می داند؛ چگونه می‌توان پذیرفت کسی که باغ انگور دارد انگور خود را به یک شراب ساز بفروشد و بگوید من به این نیت انگور را فروخته ام که خریدار در غیر شراب سازی آن را مصرف کند!! آیا این خود فریبی نیست؟!

امام خمینی ره به همین خاطر این حدیث صحیح السند را جعلی و از حجیّت ساقط دانسته از اخذ و استناد به آن ابا دارد؛ در توضیح بیشتر نسبت به منطق استدلالی امام ره و دلیل عدم اخذ به روایت صحیحه باید به آنچه گفتیم اضافه کنیم که ما قطع داریم به اینکه:

1. روایات بسیاری جعل شده است؛

2. راویان بسیاری جعل شده اند؛

3. کذّابان با جعل روایات در پی آن بودند که مشی و شیوه اهل بیت علیهم السلام را از بین ببرند؛

4. در مقابل روایات بسیاری که در فضیلت اهل بیت علیهم السلام صادر شده است، روایاتی در فضلیت غاصبین مسند خلافت و امامت و معاویه جعل شده است.

این موارد را به عنوان یک مطلب قطعی می پذیریم.

مطلب دوم اینکه همیشه اینگونه نیست که جعل احادیث با جعل یک شخصیت بی نام و نشان به عنوان راوی حدیث انجام شود بلکه گاه حدیث مجعول را به یک روای مشهور نسبت می دهند و به نقل از او از راوی معروف دیگری نقل روایت می کنند تا به این شیوه اعتماد عموم نسبت به این روایت جعلی جلب شده و آن را به عنوان روایتی صحیح و معتبر بپذیرد.

اکنون با عنایت به این دو مطلب می گوییم امکان دارد روایتی صحیح السند وجود داشته باشد که با اصول قطعی قرآنی و خط مشی کلی آن تعارض داشته باشد؛ آیا در چنین حالتی باید از نصّ قرآنی دست برداشت و به روایت معتبر اخذ کرد یا می بایست روایت را به دلیل مخالفت با کتاب خدا طرح کرد و به دیوار کوبید؟ حضرت امام ره به دلیل عدم همخوانی روایت معتبر بیع انگور – به کسی که علم به شراب سازی او داریم – با سایر ادلّه،  آن را جعلی و غیر قابل استناد می داند.

جعل حدیث

الف. دو روایت درباره حدیث مجعول

1. «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِی حُسَیْنُ بْنُ أَبِی الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ فِی هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِیثِ یَرْوِیهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثٌ فَوَجَدْتُمْ‏ لَهُ‏ شَاهِداً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ إِلَّا فَالَّذِی جَاءَکُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ» [5]

مراد حضرت این است که اگر برای روایتی که از اهل بیت علیهم السلام نقل می شود شاهدی از کتاب الله یا از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله وجود نداشت آن روایت مجعول است.

2. «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (ع) إِنِّی سَمِعْتُ مِنْ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ وَ أَبِی ذَرٍّ شَیْئاً مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ وَ أَحَادِیثَ عَنْ نَبِیِّ اللَّهِ (ص) غَیْرَ مَا فِی أَیْدِی النَّاسِ ثُمَّ سَمِعْتُ مِنْکَ تَصْدِیقَ مَا سَمِعْتُ مِنْهُمْ وَ رَأَیْتُ فِی أَیْدِی النَّاسِ أَشْیَاءَ کَثِیرَةً مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ وَ مِنَ الْأَحَادِیثِ عَنْ نَبِیِّ اللَّهِ (ص) أَنْتُمْ تُخَالِفُونَهُمْ فِیهَا وَ تَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ بَاطِلٌ أَفَتَرَى النَّاسَ یَکْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) مُتَعَمِّدِینَ وَ یُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ بِآرَائِهِمْ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتَ فَافْهَمِ الْجَوَابَ إِنَ‏ فِی‏ أَیْدِی‏ النَّاسِ‏ حَقّاً وَ بَاطِلًا وَ صِدْقاً وَ کَذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَاصّاً وَ مُحْکَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ وَهَماً وَ قَدْ کُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِیباً فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ کَثُرَتْ عَلَیَّ الْکَذَّابَةُ فَمَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ کُذِبَ عَلَیْهِ مِنْ بَعْدِهِ ...»[6]

ب. قصّاصین و جاعلین روایت

پس از حیات رسول مکرّم اسلام و در زمان ائمه اطهار علیهم السلام افرادی بودند که به عنوان قصّاص شناخته می شدند و کار آنها این بود که روایت جعل می کردند. مردم را جمع کرده، معرکه می گرفتند و برای آنها احادیثی که خود جعل کرده بودند را می خواندند.

نقل شده است که دو تن از روّات معروف اهل سنّت در مسجدی نشسته بودند؛ در این حال فردی قصّاص وارد مسجد شد و شروع به معرکه گیری و خواندن حدیث جعلی برای مردم کرد؛ این دو شنیدند که در سند حدیث، فرد قصّاص از آنها یکی بعد از دیگری به عنوان روایان حدیث نام برد؛ در پایان مجلس وقتی مردم پراکنده شدند نزد او آمده و خود را معرفی کرده و گفتند ما چنین حدیثی نگفته ایم! قصّاص در جواب با خنده گفت: افراد به این دو نام زیاد است؛ مگر فقط شما دو تن به این نام هستید؟!!

این جریان نشان می دهد که چگونه جعل احادیث رواج داشت و جعل حدیث حرفه و پیشه بعضی افراد شده بود، جعل احادیث اگرچه از همان ابتدا نیز وجود داشت؛ اما از زمان معاویه به بعد به نحو عجیبی زیاد شد، بسیاری از این جعلیات را به راحتی می توان تشخیص داد؛ چنانکه در مقابل روایت شریف «انا مدینة العلم و علیّ بابها» گفتند: ابوبکر و عمر سقفها!! برخی جعلیات نیز دقیقاً به وزان احادیث صحیحه جعل شده اند؛ مثلاً در باب زکات روایتی در مورد امیرالمؤمنین صلوات الله علیه وجود دارد و جاعلان روایتی را دقیقاً با همان محتوا درباره عایشه جعل کرده اند و در ضمن آن به امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نیز کنایه و افتراء زده اند که وی می خواست فلان مال را تصرف کند و عایشه مانع شد!

نمونه ای از جریان جعل حدیث و حکایت جاعلان دین فروش جریان سماعه است؛ وی از روّاتی است که اگرچه از مشاهیر نیست، اما از صحابه زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله  محسوب می شود و فردی شناخته شده است و بی نشان نیست. معاویه از او خواست روایتی را که در شأن یک شخص و به خاطر صدور کار ناشایستی از او صادر شده بود، در شأن امیرالمؤمنین صلوات الله علیه روایت کند؛ سماعه نپذیرفت.

به او پیشنهاد پول گزافی دادند، ولی بازهم قبول نکرد. سرانجام ملبغ پیشنهادی را تا نیم میلیون درهم افزایش دادند! ولی سماعه بازهم نپذیرفت؛ معاویه دستور داد این مقدار پول را در خانه سماعه و در معرض دید او انباشته کنند، نیم میلیون درهم تلّی از سکه شد که تا سقف بالا رفت؛ به او گفتند می خواهیم این را به تو بدهیم و در اینجا بود که سماعه پذیرفت و حدیث را جعل کرد.

ابوهریره جاعل دیگری است که اگرچه تنها شش ماه محضر مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله را درک کرده است ولی روایاتی که اهل سنّت از او نقل می کنند از مجموع روایات خلفای اربعه بیشتر است!

رواج جعل حدیث؛ دلیل مخالفت با عامّه

با عنایت به آنچه گفتیم دلیل اینکه مخالفت با عامّه به عنوان یکی از مرجحّات روایت در هنگام تعارض دو روایت با یکدیگر معرفی شده است را درمی یابیم و آن نیست الا اینکه جعل روایت در میان آنها شیوع و رواج عجیبی داشت، در تعارض میان دو روایت، هرگاه یکی از آن دو موافق و دیگری مخالف عامّه بود مخالفت با عامه می تواند قرینه بر صدور روایت باشد به گونه ای که از میان دو روایت به روایت مخالف عامه اخذ شده و دیگری طرح و ترک شود.

دلیل ترجیح روایت در صورت مخالفت با عامّه نیز این است که روایت موافق عامّه یا اصلاً صادر نشده است و مجعول است و یا اینکه اگرچه از معصومین علیهم السلام صادر شده است اما صدور آن از روی تقیه بوده است.

ترجیح متعارضین؛ سه معیار

در واقع در تعارض دو روایت سه معیار برای اخذ به یکی از دو روایت وجود دارد، این سه معیار به ترتیب اولویت عبارتند از: موافقت و مخالفت با کتاب الله، موافقت و مخالفت با سنّت رسول خدا صلی الله علیه و آله و موافقت و مخالفت با عامّه.

کتاب الله و عرضه روایت

مراد از عرضه روایت به کتاب الله تنها عرضه به نصوص قرآنی است و ظواهر نمی تواند معیار ترجیح یکی از دو روایت باشد، چون مراد از ظاهر به طور قطعی معلوم نیست؛ تا چه رسد به متشابهات قرآنی، موافقت با کتاب الله به معنی موافقت با خطوط کلی قرآن مانند نفی ظلم است./223/907/م

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

 تقریر: جلال الدین زنگنه