به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز سه شنبه یازدهم آبانماه 1395 در نهمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم با ادامه بحث جواز حجیّت ظواهر قرآن، روایات متعددی را دراین زمینه طرح و بررسی کرد و نکاتی را نیز به مناسبت و در ضمن بحث بیان کرد که ذیلاً گزیده ای از اهم مطالب جلسه تقدیم می شود.
1. لزوم اجتهاد در احکام منحصر به زمان عدم حضور معصوم نیست؛ بلکه با حضور امام معصوم نیز به دلیل کثرت مسائل شرعی و موضوعات مورد سوال مردم و گستردگی مراجعات آنها اجتهاد در احکام وجود دارد؛ به همین دلیل می توان گفت ولایت فقیه منحصر به زمان عدم حضور معصوم نیست.
2. ظواهر قرآن حجّت است و استناد به آن جایز، لیکن باید دانست اخذ به ظواهر به معنی آن نیست که عموم مردم می توانند از ظواهر آیات، احکام الله را استنباط کنند؛ بلکه استناد به ظاهر آیات کریمه تنها در توان علمی علماء بوده و چه بسا علماء نیز از فهم مناط احکام الله و دخل و ربط بعض احکام به آیات کریمه عاجزند؛ چنانکه زراره و محمد بن مسلم که دو تن از اجلّاء اصحاب صادقین علیهماالسلام هستند از فهم دلالت آیه تقصیر بر وجوب تقصیر صلاة در سفر درمی مانند و در این باره از معصوم علیه السلام پرسش می کنند.
3. از جمله ادلّه ای که می توان برای جواز اخذ به ظاهر قرآن به آن استناد کرد روایاتی است که در مقام تفریق بین محکمات و متشابهات قرآنی است و به اخذ محکمات قرآنی تصریح می کند. از آنجا که محکمات قرآنی علاوه بر نصوص، ظواهر را نیز شامل می شود این دسته روایات دلیل بر جواز استناد به ظاهر آیات کریمه هستند.
تقریر نهمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
عبارات درون پرانتز اضافات مقرر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
مقدمه
درجلسه پیش دو روایت از دسته سوم روایات دالّ بر جواز اخذ به ظاهر آیات را خواندیم. در ادامه نیز به روایاتی دیگر در این زمینه و بررسی دلالی آن می پردازیم.
مروری بر روایت پیشین
اولین روایت از دسته سوم روایات که در جلسه قبل خواندیم این بود:
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ (ع) رَجُلٌ صَلَّى فِی السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ یُعِیدُ أَمْ لَا قَالَ إِنْ کَانَ قُرِئَتْ عَلَیْهِ آیَةُ التَّقْصِیرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُرِئَتْ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ»[1]
از امام باقر علیه السلام سوال می شود که اگر شخصی در یک سفر نماز را چهاررکعتی خواند آیا باید نماز را اعاده کند؟ امام می فرماید اگر بر این شخص آیه تقصیر[2] خوانده شده باشد و برای او تفسیر نیز شده باشد و پس از آن چهار رکعت خوانده باشد باید اعاده کند و اما اگر این آیه بر او خوانده نشده باشد و اطلاعی از آن نداشته باشد اعاده بر او واجب نیست.
بررسی دلالی روایت
نکاتی در مورد دلالت این روایت و بحث مانحن فیه وجود دارد که برخی را در جلسه قبل متذکر شدیم و اکنون با مرور دوباره آن، نتیجه گیری کرده و در ادامه نیز روایتی مرتبط با بحث را می خوانیم.
1. گفتیم روایت مذکور دلالت بر حجیّت ظاهر آیات و جواز اخذ به ظاهر دارد؛ چون این روایت تصریح می کند که اگر مکلّف آیه تقصیر بر او خوانده شده باشد وظیفه او در سفر خواندن دو رکعت نماز به جای چهار رکعت است و در غیر این صورت باید نماز خود را اعاده کند.
واضح است که تنها در صورتی مکلّف موظّف به قصر صلاة است که مراد و معنای آیه تقصیر را فهم کرده باشد؛ از این رو روایت را برخلاف مدعای اخباریون که فهم قرآن را مختص معصومین علیهم السلام می دانند، می توان دالّ بر امکان فهم ظاهر آیات کریمه برای غیر معصوم و حجّت بودن این ظاهر برای شخص مکلّف دانست.
2. اشکالی که بر این نتیجه گیری وارد شد این بود که در روایت، اعاده صلاة تنها بر قرائت آیه تقصیر مترتب نشده است بلکه امام شرط اعاده را دو چیز دانسته است و فرموده است: «إِنْ کَانَ قُرِئَتْ عَلَیْهِ آیَةُ التَّقْصِیرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ»؛ یعنی آیه هم برای مکلّف قرائت شده باشد و هم برای او تفسیر شده باشد. بنابراین فقط قرائت آیه بر مکلّف، حجّت بر او نیست بلکه نیازمند تفسیر نیز هست و این همان مدعای اخباریون است که آیات کریمه را بدون تفسیر اهل بیت علیهم السلام غیر قابل اخذ می دانند.
3. در گریز از این اشکال جواب بعض علماء را نقل کردیم و آن این بود که تفسیری که روایت مشیر به آن است تفسیر «عدم جناح» در آیه است. آیه تقصیر می فرماید: «وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ ...»؛ یعنی گناهی بر شما نیست اگر در سفر نماز خود را قصر کنید. آیا آیه شریفه با «عدم جناح» حکم جواز را بیان می کند یا حکم وجوب را؟ بیان این حکم نیازمند تفسیر است. خلاصه اینکه تفسیری که در روایت به قرائت آیه اضافه شده است دخلی به فهم ظاهر آیه ندارد و ظاهر آیه بدون تفسیر قابل فهم است و همه از ظاهر این آیه می دانند که وظیفه مکلّف در سفر نماز شکسته است.
4. در پایان نظر خود را بیان کردیم و آن اینکه حتی اگر اضافه شدن «فسّرت له» را توجیه کنیم باز جای اشکال باقی می ماند و اشکال این است که مکلّف با خطاب «فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ ...» حداکثر می تواند قصر بودن صلاة را بفهمد؛ اما از کجا باید بداند که این تقصیر چگونه است؟ چرا فقط نماز چهار رکعتی شکسته می شود و نماز سه رکعتی و دو رکعتی تغییر نمی کند؟ چرا نماز چهار رکعتی به دو رکعت تغییر می کند و نه به سه رکعت یا یک رکعت؟
5. این اشکال در مورد اخذ به ظاهر آیه کریمه «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» نیز وجود دارد. از این رو نمی توان دلالت روایتی را که امام علیه السلام با استناد به این آیه به مسح بر روی عضو مجروح حکم فرمودند، بر امکان فهم مراد آیه و اخذ به ظاهر آن پذیرفت؛ چون بنا به آیه کریمه شخصی که دست او مجروح است و آن را با پارچه بسته است حرجی بر او نیست ولی عدم حرج به چه معناست؟ آیا به معنی این است که اصلاً وضو نگیرد و به جای آن تیمم کند؟ فقط عضو مجروح را از وضو حذف کند؟ یا احتمالات دیگر؟ وظیفه مکلّف را در اینجا نمی توان از ظاهر آیه فهمید بلکه نیازمند بیان امام علیه السلام است.
6. از آنچه گفته شد درمی یابیم که بحث از ظهور آیات غیر از استنباط احکام است. از ظاهر آیه کریمه «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» نفی حرج فهمیده می شود ولی نفی حرج در هر مورد به گونه خاص همان مورد است و غیر معصوم نمی تواند مسح بر عضو مجروح را از ظاهر این آیه استنباط کند؛ همچنین «عدم جناح» نیز اگرچه معنای ظاهری آن قابل فهم است ولی میان جواز و وجوب مشترک است و در آیات «إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ»[3] و «فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما»[4] نمی توان از ظاهر آن جواز یا وجوب را برداشت کرد.
دسته سوم روایات؛ روایت سوم
«عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا قُلْنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ (ع) مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ کَیْفَ هِیَ وَ کَمْ هِیَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ فَصَارَ التَّقْصِیرُ فِی السَّفَرِ وَاجِباً کَوُجُوبِ التَّمَامِ فِی الْحَضَرِ قَالا قُلْنَا لَهُ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ وَ لَمْ یَقُلِ افْعَلُوا فَکَیْفَ أَوْجَبَ ذَلِکَ فَقَالَ (ع) أَوَ لَیْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ الطَّوَافَ بِهِمَا وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذَکَرَهُ فِی کِتَابِهِ وَ صَنَعَهُ نَبِیُّهُ وَ کَذَلِکَ التَّقْصِیرُ فِی السَّفَرِ شَیْ‌ءٌ صَنَعَهُ النَّبِیُّ (ص) وَ ذَکَرَهُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ الْحَدِیثَ.»[5]
زراره و محمد بن مسلم که دو تن از اجلّه و خواص شاگردان امام باقر و امام صادق علیهما السلام هستند روایت می کنند: از امام باقر علیه السلام در مورد کیفیت و تعداد رکعات نماز مسافر پرسیدیم. امام علیه السلام به آیه شریفه «إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» استناد کرده و فرمودند شکستن نماز در سفر واجب است؛ همچنانکه تمام خواندن آن در حال حضر واجب است. گفتیم خدای متعال فرموده است بر شما جُناحی (گناه یا ایراد) نیست در شکسته خواندن نماز و نفرموده است شکسته بخوانید، پس چگونه آن را واجب کرده است؟ امام علیه اسلام فرمود آیا خدای عزّ و جلّ در مورد صفا و مروه نفرمود: «صفا و مروه از شعائر خداست، هر که خانه خدا را حج کند، یا عمره گزارد، بر او جُناحی نیست که میان آن دو سعى به جاى آورد»؛ آیا نمی بینید که سعی صفا و مروه واجب است؟ چون خدای عزّوجلّ آن را در کتاب خود بیان فرموده است و پیامبر او آن را بجا آورده است...»
دلالت روایت
چنانکه از روایت بر می آید امام علیه السلام به ظاهر آیات قرآن استناد کرده است و حکم شرعی را استنباط فرموده است؛ به این معنا که همان بیانی که در ظاهر آیه سعی صفا و مروه وجود دارد در آیه تقصیر هم وجود دارد یعنی در هر دو نفی جُناح شده است. بنابراین اخذ و استناد به ظاهر آیات را می توان جایز دانست.
با این حال آنچه در مطلب قبل متذکر شدیم در اینجا نیز وجود دارد و آن اینکه اگر ظاهر آیات به نحوی بود که امکان فهم مراد آیات ممکن بود طبعاً امثال زراره و محمد بن مسلم نمی بایست از امام علیه السلام چنین سوالی بپرسند. نتیجه اینکه ظهور بما هو ظهور البته قابل اخذ است همچنانکه امام علیه السلام چنین کرد؛ اما امکان اخذ به ظهور آیه به معنی این نیست که مردم عادی نیز می توانند حکم شرعی را از ظاهر آیه استنباط کنند. می توان گفت این ظواهر در استنباط حکم شرعی تنها قابلیت استناد و استنباط برای علماء را دارد و نه عموم مردم.
در واقع از دیدگاه مردم عادی «لا جناح» و «لیس جناح» هم احتمال اباحه در آن وجود دارد و هم احتمال الزام ولی امام علیه السلام به قرینه استعمال «لاجناح» در معنای الزام در آیه سعی صفا و مروه، الزامی بودن تقصیر صلاة در سفر را از آیه تقصیر نتیجه گرفته است.
به عنوان یک مثال قرآنی می توان تعبیر «لاینبغی» را ذکر کرد. «ینبغی» هم در اباحه و هم در الزام به کار می آید ولی در آیه شریفه «لاَ الشَّمْسُ یَنْبَغی لَها أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَر» به قرینه مناسبت حکم و موضوع درمی یابیم که «ینبغی» در الزام استعمال شده است؛ یعنی سبقت شمس از قمر اصلاً امکان ندارد نه اینکه محتمل و ممکن باشد.
امام علیه السلام در روایت اخیر در مورد حکم وجوب سعی صفا و مروه فرموده است: «لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذَکَرَهُ فِی کِتَابِهِ وَ صَنَعَهُ نَبِیُّهُ»؛ فرمایش امام علیه السلام به این معناست که چون رسول خدا - صلی الله علیه و آله - به این حکم ملزم بود ما نیز می بایست به آن ملزم باشیم؛ یعنی در کلام امام علیه السلام وجه الزامی بودن حکم سعی و صفا بیان شده است.
سوال و جواب؛ لزوم ولایت فقیه حتی در زمان معصوم
سوال؛ بزرگانی همچون زراره و محمد بن مسلم اجتهاد می کردند؟
جواب؛ بله اجتهاد می کردند؛ امام علیه السلام به ابان بن تغلب می فرماید دوست دارم در مسجد بنشینی و برای مردم فتوا بدهی.
سوال؛ بنابراین می توان گفت حتی در زمان ظهور امام علیه السلام نیز اجتهاد در احکام وجود دارد.
جواب؛ قطعاً وجود دارد. اجازه امام علیه السلام به ابان بن تغلب برای فتوا مربوط به همان زمان حضور است. فرض کنید در شهر یا دهی دورافتاده مردمی تازه مسلمان باشند که به امام و یا نماینده او دسترسی ندارند؛ این مردم چگونه باید تکالیف خود را بدانند؟ ما به همین دلیل ولایت فقیه را در زمان حضور امام معصوم علیه السلام ثابت می کنیم.
فرض کنید در یک ده یا شهر دورافتاده ای مردم به هیچ عالمی دسترسی ندارند و تنها فردی که دارای حداقل سواد دینی فقهی است در دسترس مردم است؛ حال امر دائر است بین اینکه مردم به هیچ تکلیفی از تکالیف دینی عمل نکنند یا اینکه با رجوع به این شخص به حداقلهایی ملتزم شوند. علاوه بر این در بعض موارد که مسأله واجد اهمیت بسیار است - مانند رؤیت هلال و صدور حکم ارتداد - لزوم رجوع به فقیه در صورت عدم دسترسی به امام قابل انکار نیست. بنابراین در هرحال رجوع به فقیه و عالم دینی جایز است و بعضاً الزام دارد.
سوال و جواب؛ نکاتی به مناسبت
سوال؛ اگر در زمان ظهور نیز همچون زمان غیبت باب اجتهاد احکام مفتوح است و مجتهدین برای مردم فتوا می دهند پس حضور و عدم حضور امام چه تفاوتی دارد؟
جواب؛ در زمان ظهور و حضور امام علیه السلام برخلاف زمان ما فتاوای مختلف در مورد یک مسأله وجود نخواهد داشت؛ بلکه فقط یک فتوا وجود دارد و عمدتاً حکم شرعی در مسائل مختلف با تطبیق موضوع معلوم می شود.
سوال؛ زمان ظهور نیز از جهتی مانند زمان ما است به این معنا که وضع قوانین وجود دارد و اگر در یک مورد مسأله ای پیشامد کند که قانون جوابگو نباشد، حل آن و یافتن جواب را به یک بخش ارجاع می دهند.
جواب؛ بله، با ارجاع به یک بخش است. مثلاً در مورد یک قانون اختلاف پیش می آید که آیا شامل فرد زیر هجده سال می شود یا خیر؟ در اینجا لزومی ندارد موضوع به امام ارجاع شود و بلکه به خاطر کثرت مسائل و موضوعات عملاً چنین چیزی ممکن نیست. این موارد را می توان به یک بخش خاص ارجاع داد. با این حال در زمان ظهور به دلیل ارتباطات گسترده و سهولت پرسش اختلاف در فتوا وجود ندارد و اصابت به واقع نیز سهل تر است.
اشکال؛ معلوم نیست امام صلوات الله علیه بعد از ظهور در بدو امر اختلاف در فتاوا را رفع کند بلکه تا مدتی اختلاف و تعدد در فتوا وجود دارد.
جواب؛ خیر، در همان اوایل امر حضرت چنین اقدامی خواهد کرد و به خاطر همین آراء و فتاوای جدید امام علیه السلام است که بنا به روایات برخی علماء با حضرت مخالفت می کنند.
روایات دالّ بر حجیّت ظواهر قرآن؛ دسته چهارم روایات
دسته چهارم روایاتی که دلالت بر حجیّت ظاهر آیات کریمه قرآن دارند روایاتی است که بر انفکاک بین محکمات و متشابهات دلالت دارد و ارجاع متشابهات قرآنی را به محکمات آن ضروری می داند. از این دسته روایات یک روایت را در اینجا می خوانیم.
«کما روی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی حَیُّونٍ مَوْلَى الرِّضَا عَنِ الرِّضَا (ع) قَالَ: مَنْ رَدَّ مُتَشَابِهَ الْقُرْآنِ إِلَى مُحْکَمِهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ ثُمَّ قَالَ (ع) إِنَّ فِی أَخْبَارِنَا مُحْکَماً کَمُحْکَمِ الْقُرْآنِ وَ مُتَشَابِهاً کَمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ فَرُدُّوا مُتَشَابِهَهَا إِلَى مُحْکَمِهَا وَ لَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهَا دُونَ مُحْکَمِهَا فَتَضِلُّوا.»[6]
بنا به این روایت اخذ به محکمات برخلاف متشابهات جایز است و می دانیم محکمات قرآنی شامل ظواهر نیز می شود و اختصاص به نصوص ندارد؛ بنابراین اخذ به ظواهر از قبیل اخذ به متشابهات نیست و جایز است.
طایفه دوم روایات
آنچه تاکنون از دسته های چهارگانه روایات مطرح کردیم روایاتی بود که به ظاهر خود دلالت بر جواز اخذ به ظاهر قرآن داشت. گروه دیگری از روایات نیز وجود دارد که بعض علماء به آن برای اثبات این مدعا استناد کرده اند؛ لیکن دلالت آن به نظر ما ثابت نیست. در اینجا برخی از این روایات را می خوانیم.
روایت اول؛ حدیث ثقلین
بعض علماء معاصر در این زمینه می گوید:
«حدیث الثقلین[7] فإنّ ظاهره أنّ کلاً من الکتاب و العترة حجّةٌ مستقلاً و إنّ الکتاب هو الثقل الأکبر و العترة الطاهرة علیهم السلام هو الثقل الأصغر و إن کان کلّ واحدٍ منهما یؤیّد الآخر و یوافقه نظیر حکم العقل و حکم الشرع فی قاعدة الملازمة فلیست حجّیة حکم العقل مقیّدةً بدلالة الشرع و بالعکس، و إن کان یؤیّد أحدهما بالآخر، فکذلک فی ما نحن فیه، و إلّا لو کانت حجّیة دلالة الکتاب مقیّدة بدلالة الرّوایات لکانت دلالة الرّوایات أیضاً مقیّدة بدلالة الکتاب مع أنّه لم یقل به أحدٌ»[8]
ترجمه: ظاهر حدیث ثقلین این است که هر یک از کتاب و عترت مستقلاً حجّت است و کتاب ثقل اکبر و عترت طاهره ثقل اصغر است اگرچه هر یک از این دو دیگری را تأیید می کند و با آن موافقت دارد؛ نظیر حکم عقل و حکم شرع در قاعده ملازمه که حجیّت حکم عقل مقید به دلالت شرع نیست و بالعکس و هریک از این دو نیز دیگری را تأیید می کند. در مانحن فیه نیز همینطور است و اگر غیر از این بود یعنی حجیّت دلالت کتاب الله مقید به دلالت روایات می بود، دلالت روایات نیز مقیّد به دلالت کتاب می شد حال آنکه احدی قائل به این نظر نیست.
نقد و بررسی
چنانکه پیداست وی کتاب الله را مستقلاً حجّت و دلیل می داند؛ واضح است که حجیّت مستقل در صورتی ثابت است که بدون نیاز به منبع دیگری بتوان به آن رجوع و استناد کرد و به ظاهر آن اخذ کرد.
اولاً؛ حجیّت قرآن هم از حیث صدور و هم از نظر دلالت مورد قبول است و محل بحث نیست کما اینکه روایات نیز حجیّت دارند؛ آنچه محل بحث فعلی ماست حجیّت ظاهر قرآن است.
ثانیاً؛ رابطه کتاب الله و روایات مانند رابطه عقل و نقل یک رابطه دو طرفه نیست؛ بلکه روایات شارح و مفسّر قرآن هستند. از حدیث ثقلین نیز همین مطلب را می توان استنتاج کرد؛ یعنی کتاب الله ثقل اکبر و عترت ثقل اصغر دانسته شده است و رابطه میان این دو یک سویه است و نه دو سویه؛ چون عترت مفسّر کتاب خدا است.
یک سویه بودن رابطه میان این دو و مفسّر و شارح بودن عترت برای کتاب الله بدین معناست که ظواهر قرآن را نمی توان بالجمله حجّت دانست بلکه حجیّت آن منحصر به محکمات است.
روایت دوم
بعض علماء[9] گروه دیگری از روایات را نیز دالّ بر حجیّت ظواهر قرآنی و جواز اخذ به ظاهر آن می داند و آن روایاتی است که قرآن را ملجأ و پناه مردم در مشکلات و حوادث و محل رجوع عموم مردم به هنگام التباس و پوشیده ماندن امور می داند؛ مانند روایتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است که می فرماید: «فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَیْکُمُ الْفِتَنُ کَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَیْکُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ مَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ.»[10]
نقد و بررسی دلالت
با استناد به این روایت و روایات مشابه آن نمی توان حجیّت مستقلی برای قرآن قائل شد؛ بلکه مراد، قرآن به ضمیمه تفسیر اهل بیت علیهم السلام است. قرآن به مثابه سند کلی حجیّت دارد و در موارد شک در مراد آیات می بایست به مفسّر آن یعنی اهل بیت علیهم السلام رجوع کرد. روایاتی مانند روایت قبل در مورد الفاظ قرآن بما هو قرآن نیست بلکه منطق این روایات توصیه به اخذ به قرآن است؛ در مقابل عدم اخذ و ترک آن.
به عنوان یک مثال – بلاتشبیه – وقتی می گوییم: «قانون اساسی محور تمام امور است و با محور بودن قانون اساسی وحدت و کارآمدی حاصل می شود» به معنی این نیست که تنها باید به متن قانون اساسی بسنده کرد. نمی توان گفت حتی در صورت شک و جهل نسبت به دلالت قانون اساسی نیازی به رجوع به شرح قانون اساسی و شورای نگهبان نیست بلکه بالعکس چون قانون اساسی اجمال دارد نیازمند تفسیر است و برای تفسیر آن می بایست مرجعی به نام شورای نگهبان به عنوان مفسّر قانون اساسی وجود داشته باشد. مثال آن عنوان «رجل سیاسی» در قانون اساسی است که در تفسیر آن اختلاف نظر وجود دارد و نیازمند مرجع نهایی برای اِعمال نظر است.
خلاصه اینکه روایاتی همچون این روایت در صدد اثبات جواز عمل طبق ظاهر قرآن نیست بلکه مراد روایت اجمالاً تمسّک به قرآن است یعنی عمل به قرآن ولو به ضمیمه روایات و تفسیر اهل بیت علیهم السلام. روایت می فرماید: «مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ مَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ»؛ اخذ و عدم اخذ به ظواهر قرآنی از مصادیق این عبارت نیست بلکه مراد از آن ایمان و عدم ایمان به قرآن است. همچنین مراد از «مَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ» کسی نیست که عمل طبق ظواهر قرآن را ترک می کند؛ چون می دانیم عدم عمل مکلّف طبق ظواهر قرآن در صورت استناد به دیگر ادلّه او را به سوی آتش نمی راند و جهنمی نمی کند.
روش شناسی ادلّه؛ دو مبنا
در روش شناسی ادلّه این بحث وجود دارد که آیا محوریّت با قرآن است یا روایات؟ قول به محوریت روایات مبتنی بر این است که قرآن مجمل است و روایات قرینه برای فهم ظواهر قرآنی است و مفسّر آن و حاکم بر آن است؛ در مقابل، قول به محوریت قرآن نیز بر اساس این واقعیت است که روایات کذب و جعلی فراوان است و می بایست صدق و کذب روایات را به قرآن عرضه کرد. اتخاذ یکی از این دو شیوه در روش شناسی ادلّه تأثیر جدی در استنباط احکام دارد./223/907/م
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد
تقریر: جلال الدین زنگنه
[1] شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج8، ص507ـ 506
[2] وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا. سوره نساء، آیة 101
[3] سوره نساء، آیه 102
[4] سوره بقرة، آیه 158
[5] وسائل الشیعة؛ ج8، ص 517
[6] وسائل الشیعة، ج27، ص 115
[7] اسناد این حدیث قیّم از طرق عامه و خاصه در کتاب جامعه احادیث شیعه تحت اشراف محقق بروجردی رحمه الله جمع آوری شده است؛ رجوع شود به: ج1، باب 4 از ابواب مقدمه.
[8] آیت الله مکارم شیرازی، انوار الاصول، ج2، ص298
[9] آیت الله مکارم شیرازی، همان
[10] شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج6، ص171