vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1395 در هشتاد و سومین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم در ادامه بحث روایی جواز نقض بیعت به طرح و بررسی دلالی دو روایت دیگر پرداخت و همچنین در قالب جواب به پرسشهای مطرح شده نکاتی را در این زمینه به تفصیل مطرح کرد که گزیده‌ آن درپی می آید.

1. حضرت امیر صلوات الله علیه در فرازی از خطاب خود درباره نقض بیعت طلحه و زبیر می فرماید: «ثُمَّ نَکَثَا بَیعَتِی مِنْ‏ غَیرِ حَدَثٍ‏ أَحْدَثْتُهُ‏»؛ یعنی این دو بدون آنکه از من رفتار خلافی صادر شده باشد بیعت خود را نقض کردند، این کلام حضرت به دلالت التزامی دالّ بر آن است که بیعتگذار مجاز است در صورت بروز رفتار خلاف مقتضای بیعت از سوی حاکم بیعت خود را با او نقض کند.

2. آنچه در سقیفه رخ داد:

الف. نقض بیعت الهی بود؛ به این معنا که مدتی اندک پیش از این رخداد منحوس در غدیر و به امر الهی توده مردم و خواص جامعه مأمور به بیعت امیرمؤمنان صلوات الله علیه شده بودند، این بیعت انجام شد، به توده مردم مستند شد و بر ذمه یکایک اهل اسلام و از جمله اهل سقیفه واقع شده بود؛ بنابراین واقعه سقیفه واقع نشد مگر با نادیده انگاشتن این بیعت و نقض آشکار آن.

ب. بیعتی نبود که مستند به توده مردم باشد؛ چرا که اولاً خبری از توده مردم نبود و ثانیاً از نخبگان قوم یعنی آنانکه رأی مردم تابع نظر و عملکرد آنهاست نیز بسیاری غائب بودند.

3. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در بخشی از کلام شریف خطاب به یکی از بزرگان یهود درباره ضلالت سقیفه و در توصیف عملکرد اهل آن فرموده است: ««... رَکْضاً إِلَى حَلِّ عُقْدَةٍ عَقَدَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ لِی فِی أَعْنَاقِهِمْ ... فَنَکَثُوهُ وَ عَقَدُوا لِأَنْفُسِهِمْ عَقْداً ... اخْتَصَّتْ بِهِ آرَاؤُهُمْ مِنْ‏ غَیرِ مُنَاظَرَةٍ لِأَحَدٍ مِنَّا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ مُشَارَکَةٍ فِی رَأْی أَوِ اسْتِقَالَةٍ لِمَا فِی أَعْنَاقِهِمْ مِنْ بَیعَتِی»؛ یعنی اهل سقیفه آن بیعت الهی که درباره من بر ذمه آنها بود را نقض کردند و از جانب خود عقدی منعقد ساختند؛ بی آنکه بنی عبدالمطلب را دخالتی دهند یا از من برای اقاله بیعت خود اذن گرفته باشند.

این فراز از روایت شریف دلالت بر آن دارد که در صورت همراهی نخبگان قوم یا اذن حاکم مستقر و انصراف او از حاکمیت امکان نقض بیعت با حاکم و انعقاد بیعت جدید با دیگری وجود دارد چون حضرت اهل سقیفه را به خاطر نقض بیعت با خود و انعقاد عقد اختصاصی در میان خود مذمت می کند؛ عقدی که بزرگان قوم در آن مشارکت نداشتند و حاکم مستقر نیز اذن به آن نداده بود.

4. بیعت را دو قسم دانستیم: بیعت مطلق و بیعت مشروط؛ مراد از بیعت مطلق در این تقسیم بیعتی نیست که مبتنی بر هیچ شرطی نباشد بلکه در هر بیعتی یک شرط به عنوان شرط ارتکازی بیعت وجود دارد که التزام به آن مفروض و امری مفروغ عنه است.

5. تشخیص عدم صلاحیت حاکم و به دنبال آن نقض بیعت با او فرآیند خاص خود را دارد و بر عهده فقیه خبره است؛ از این رو فرد یا افرادی از جامعه به اتکاء ظن یا اعتقاد شخصی نمی توانند به نقض بیعت خود با حاکم مبادرت کرده و دیگران را نیز به نقض بیعت دعوت کنند.

به عبارت دیگر فقهاء خبره رفتار صادره از حاکم و عملکرد او را ارزیابی می کنند و پس از تطبیق با معیارهای فقهی- قانونی نظر خود را مبنی بر سلب یا بقاء ولایت حاکم اعلام می کنند؛ نقض بیعت افراد جامعه تنها پس از تشخیص و تایید عدم صلاحیت حاکم توسط فقهاء خبره موجّه و مجاز است و در غیر این صورت حاکم می‌تواند ناقضین بیعت را وادار به تمکین کند.

6. در بیان تفاوت دیدگاه‌های فریقین در باب حاکم و شرایط لازم حاکم برای اِعمال حاکمیت باید گفت از دیدگاه اهل سنّت، اطاعت از حاکم مطلق و بی چون و چراست و تنها مشروط به برخی شروط ارتکازی همچون رجولیت حاکم، تامین امنیت جامعه و شروط عامه یعنی قدرت، علم و تدبیر است؛ حال آنکه مکتب اهل بیت علیهم السلام تنها حاکمیت حاکم مطلوب را می پذیرد و جز حاکم مطلوب را سزاوار بیعت و اطاعت نمی داند و اگرچه به مقتضای مصلحت و ضرورت ممکن است از در سکوت و صلح با حاکم غیرمطلوب وارد شود.

تقریر هشتاد و سومین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.

عبارات درون پرانتز اضافات مقرر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.

مقدمه

بحث ما پیرامون موارد جواز نقض بیعت بود. گفتیم نقض بیعت حاکم عادل فی نفسه جایز نیست مگر بنا به شرایطی؛ از جمله اینکه اوصافی  از قبیل عدالت، فقاهت و مانند آن از حاکم سلب شود و یا اینکه حاکم خلاف شرط ارتکازی بیعت و یا شرط مصرّح آن رفتار کند.

چنانکه گفتیم در صورت نقض شرط بیعت از سوی حاکم، مشروط یعنی بیعت نیز باقی نمی ماند و حاکم در صورت رفتار خلاف شرط و مفاد بیعت اساساً ولایتی نخواهد داشت تا بتوان در مرحله بعد، از نقض بیعت با او سخن گفت.

دسته اول روایات را خواندیم و از حیث دلالت بر جواز نقض بیعت حاکم مشروع به تفصیل بحث کردیم. اکنون به دسته دوم روایات و بررسی دلالی آن می پردازیم.

دسته دوم روایات

برخلاف روایات دسته نخست، در میان روایات طائفه دوم روایاتی وجود دارد که یا به ظاهر و یا به صراحت بر جواز نقض بیعت حاکم در صورت عدم استقامت او دلالت دارد.

روایت اول

شیخ مفید در امالی به اسناد خود از أبی عثمان مؤذّن بنی أفصى چنین نقل می کند: شنیدم امیرالمؤمنین علیه السلام هنگامی که طلحه و زبیر برای جنگ با آن حضرت حرکت کرده بودند، فرمود:

«عَذَرَنِی اللَّهُ مِنْ طَلْحَةَ وَ الزُّبَیرِ بَایعَانِی طَائِعَینِ غَیرَ مُکْرَهَینِ ثُمَّ نَکَثَا بَیعَتِی مِنْ‏ غَیرِ حَدَثٍ‏ أَحْدَثْتُهُ‏ وَ اللَّهِ مَا قُوتِلَ أَهْلُ هَذِهِ الْآیةِ مُذْ نَزَلَتْ حَتَّى قَاتَلْتُهُمْ‏ وَ إِنْ نَکَثُوا أَیمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِی دِینِکُمْ‏ الْآیةَ».[1]

می فرماید طلحه و زبیر با میل و رغبت با من بیعت کردند و سپس بیعت خود را شکستند در حالی که رفتاری – مغایر با مقتضای بیعت –  از من سرنزده بود.

حضرت می فرماید: «ثُمَّ نَکَثَا بَیعَتِی مِنْ‏ غَیرِ حَدَثٍ‏ أَحْدَثْتُهُ‏»؛ لازمه کلام حضرت این است که اگر از حاکم رفتاری مغایر با مقتضای بیعت سربزند بیعتگذار مجاز به نقض بیعت خود است.

اگر بیعت با حاکم مطلق بود به این معنا که بیعتگذار در هرحال ملزم به اطاعت از حاکم بود وجهی برای این کلام شریف باقی نمی ماند، این روایت از حیث مفاد شبیه روایت قبل است الا اینکه روایت پیشین ظهوری در مدعا نداشت ولی در این روایت این فقره از کلام می تواند دالّ بر مدعا باشد.

روایت دوم

این روایت همان روایت منقول از امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به یکی از بزرگان یهود است که پیش از بخشی از آن در ضمن دسته اول روایات خوانده شد. در اینجا به فرازهای دیگری از آن به عنوان دلیل بر مدعا استناد می کنیم.

می فرماید: «فَلَمْ أَشْعُرْ بَعْدَ أَنْ قُبِضَ النَّبِی(ص) إِلَّا بِرِجَالٍ مِنْ بَعْثِ أُسَامَةَ بْنِ زَیدٍ وَ أَهْلِ عَسْکَرِهِ قَدْ تَرَکُوا مَرَاکِزَهُمْ وَ أَخْلَوْا بِمَوَاضِعِهِمْ وَ خَالَفُوا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فِیمَا أَنْهَضَهُمْ لَهُ وَ أَمَرَهُمْ بِهِ وَ تَقَدَّمَ إِلَیهِمْ مِنْ مُلَازَمَةِ أَمِیرِهِمْ وَ السَّیرِ مَعَهُ تَحْتَ لِوَائِهِ حَتَّى ینْفَذَ لِوَجْهِهِ الَّذِی أَنْفَذَهُ إِلَیهِ فَخَلَّفُوا أَمِیرَهُمْ مُقِیماً فِی عَسْکَرِهِ وَ أَقْبَلُوا یتَبَادَرُونَ عَلَى الْخَیلِ رَکْضاً إِلَى حَلِّ عُقْدَةٍ عَقَدَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ لِی فِی أَعْنَاقِهِمْ فَحَلُّوهَا وَ عَهْدٍ عَاهَدُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَنَکَثُوهُ وَ عَقَدُوا لِأَنْفُسِهِمْ عَقْداً ضَجَّتْ بِهِ أَصْوَاتُهُمْ وَ اخْتَصَّتْ بِهِ آرَاؤُهُمْ مِنْ‏ غَیرِ مُنَاظَرَةٍ لِأَحَدٍ مِنَّا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ مُشَارَکَةٍ فِی رَأْی أَوِ اسْتِقَالَةٍ لِمَا فِی أَعْنَاقِهِمْ مِنْ بَیعَتِی فَعَلُوا ذَلِکَ وَ أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ مَشْغُولٌ وَ بِتَجْهِیزِهِ عَنْ سَائِرِ الْأَشْیاءِ مَصْدُود».[2]

امیرالمؤمنین علیه السلام در این بخش از روایت ابتدا به قضیه تخلف دو خلیفه از همراهی با لشکر اسامه –  با وجود آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله تخلف کنندگان را لعن فرموده بود – اشاره می فرماید و پس از آن درباره اقدام این دو در غصب خلافت و نقض بیعت غدیر سخن می گوید.

دلالت روایت

محل استناد، این بخش از روایت است که حضرت می فرماید: «أَقْبَلُوا یتَبَادَرُونَ عَلَى الْخَیلِ رَکْضاً إِلَى حَلِّ عُقْدَةٍ عَقَدَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ لِی فِی أَعْنَاقِهِمْ فَحَلُّوهَا وَ عَهْدٍ عَاهَدُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَنَکَثُوهُ وَ عَقَدُوا لِأَنْفُسِهِمْ عَقْداً ضَجَّتْ بِهِ أَصْوَاتُهُمْ وَ اخْتَصَّتْ بِهِ آرَاؤُهُمْ مِنْ‏ غَیرِ مُنَاظَرَةٍ لِأَحَدٍ مِنَّا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ مُشَارَکَةٍ فِی رَأْی أَوِ اسْتِقَالَةٍ لِمَا فِی أَعْنَاقِهِمْ مِنْ بَیعَتِی»؛ حضرت فرموده است آنها عقد و عهدی را که عقد و عهد خدا و رسولش بود شکستند و از نزد خود عقد دیگری منعقد کردند بدون آنکه از ما بنی عبدالمطلب نظر بخواهند یا ما را مشارکت دهند و از من نیز به خاطر بیعتی که بر گردنشان داشتم استقاله نکردند - و اجازه برای فسخ و اقاله نگرفتند -  بلکه عقد جدید عقدی بر اساس آراء خودشان بود.

بیعت نخست بیعتی بود که مردم به امر الهی و ابلاغ رسول خدا صلی الله علیه و آله در غدیر با امیرالمؤمنین صلوات الله علیه منعقد کردند. این بیعت برقرار بود و بر ذمه بیعت کنندگان بود ولی اهل سقیفه این عقد را اقاله کرده و بیعت غدیر را نقض کردند و از جانب خود و در حالی که عده معدودی بودند و بزرگان قریش و بنی عبدالمطلب نیز حضور نداشتند عقدی را منعقد کردند. امیرالمؤمنین این اقدام را مذمت فرموده است.

بیعت سقیفه؛ نقض بیعت الهی؛ نامستند به جامعه؛ عقدی خودسرانه

هرگاه حاکمیت یک حاکم به توده مردم و جامعه مستند شد – چنانکه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام به خاطر بیعت مردم در غدیر به جامعه مستند شده بود – در صورتی این استناد منتفی خواهد شد که توده مردم از بیعت خود با حاکم برگشت کرده و آن را نقض کنند.

اهل سقیفه اگر در بدو امر اقدام آنها به پشتوانه حمایت توده مردم می بود یا اینکه با بزرگان قریش و بنی عبدالمطلب مشورت کرده و آنها را با خود همراه کرده بودند یا اقدام آنها با جلب نظر حاکم قبلی –  یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام که حاکمیت حضرت در غدیر محقق شده بود –  انجام شده بود، استناد بیعت قبل به جامعه از بین می رفت و عقد منعقده میان آنها یک عقد اختصاصی منحصر به خودشان نبود.

این در حالی است که هیچ یک از این شرایط پیش نیامده بود و عده ای معدود با خودسری، بدون دخالت توده مردم، بدون همراهی بزرگان قوم و درحالی که بیعت قبل همچنان مستقر بود و از حاکمی که بیعتش را بر گردن داشتند نیز اذن برای اقاله عقد و بیعت خود با او نگرفته بودند، در گمراهگاه شیطانی سقیفه گرد آمدند و انحراف دین نوپدید الهی را مقدمه سازی کردند.

دلالت روایت؛ امکان نقض بیعت

از بیان حضرت به دست می آید که می‌توان بیعت همگانی با حاکم مشروع را نقض کرد، به شرط اینکه توده مردم یا نخبگان قوم همراهی کنند؛ به عبارت دیگر اگر این اموری که حضرت برمی شمرد مدخلیتی در نقض بیعت نداشت و نقض بیعت سزاوار استناد به آن نبود وجهی برای بیان آن از سوی حضرت نبود.

حضرت با این بیان خود گویا نقض بیعت از سوی توده مردم را در صورت رخداد یکی از سه مورد ممکن دانسته است؛ جلب نظر خبراء و نخبگان، امتناع حاکم از اِعمال حاکمیت به خاطر عذر و اسقاط حاکم از حاکمیت به خاطر فقد شرایط لازم همچون عدالت برای اِعمال حاکمیت. در سوی دیگر نیز قبلاً گفتیم آراء خبرگان و نخبگان مدخلیت تام در تحقق ولایت دارد؛ یعنی نخبگان قوم می توانند فردی را در صورت احراز شرایط  به عنوان حاکم به توده مردم معرفی کنند.

شاید بتوان گفت امکان نقض بیعت در هر یک از سه حالت قبل در واقع همان مقتضای اشتراط در نقض بیعت است؛ چون اگر حاکم همچنان بر حال خود بوده باشد و شرایط او هیچ تغییری نکرده باشد نقض بیعت با او بعد از آنکه مردم با طوع و اختیار بیعت کرده اند معقول نمی نماید؛ از همین روست که می بینیم حضرت امیر علیه السلام از نقض بیعت اهل سقیفه شکوه می کند، نقض بیعت مردم نسبت به عثمان را می توان نمونه ای از نقض بیعت دانست که به خاطر فقد شرایط و بنا به رأی نخبگان قوم بود.

مشروعیت ولایت حضرت امیر علیه السلام مستند به نص و امر الهی بود و با رحلت رسول خدا تغییری در آن حاصل نشده بود و بلکه اساساً ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام وابسته به حیات و ممات رسول خاتم صلی الله علیه و آله نبود و همچنین اکثر مردم و خبرگان قوم نیز به آن ایمان آورده بودند؛ بنابراین در زمان فتنه سقیفه نصّ تغییری نکرده بود، اوصاف حضرت نیز که بلا تغییر مانده بود، شرط هم که تبدیل و تغییری پیدا نکـرده بـود، پس رویگـردانـی اهل سقیفه از ولایـت امیـرمؤمنـان صلوات الله علیـه چه توجـیه و دلیلی می توانست داشته باشد؟!!

نکته؛ انتفاء بیعت با نقض شرط

چنانکه گفتیم در صورت نقض شرط از سوی حاکم، بیعت خود به خود منتفی است و بیعتگذار مجاز به نقض بیعت خود است. بر این اساس اگر حاکم عادل مرتکب جور شد و شرط بیعت با او عدم انحراف از حق بود در این صورت مردم مجاز به نقض بیعت خود با او هستند؛ اما اگر کسی با حاکم جائر به شرط جور بیعت کرد - مثل اینکه با حاکم به این شرط بیعت کند که به کشور دیگری تعدی کند -  در این صورت با ارتکاب جور توسط حاکم شرط بیعت و مفاد آن نقض نشده است و ارتکاب جور در چنین حالتی نمی تواند دستاویز نقض بیعت باشد؛ به سخن دیگر آنچه در نقض بیعت نقش محوری دارد شرط بیعت و التزام یا عدم التزام به آن است.

اطلاق، مرادف اشتراط ارتکازی

مراد از مطلق بودن بیعت در مقابل مشروط بودن بیعت، عاری بودن بیعت از هرگونه شرط نیست بلکه شرط ارتکازی همواره در بیعت وجود دارد. به عنوان مثال هر ایرانی زمانی که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کند نامزد مورد نظر خود را با این شرط ارتکازی انتخاب می کند که او ایرانی و شیعه است و از این رو اگر بعد از رأی آوری این نامزد و انتخاب به عنوان رئیس جمهور خلاف آن ثابت شد و مثلاً معلوم شد که فرد منتخب تبعه افغانستان است حق عدم قبول برای رأی دهنده محفوظ است. بنابراین اطلاق بیعت به معنی اشتراط علی الشرط الارتکازی است.

اشکال؛ اگرچنین تعریفی را برای بیعت مطلق بپذیریم و مشروط بودن به شرط ارتکازی را شرط مستتر در بیعت مطلق بدانیم لازمه چنین تعریفی این خواهد بود که اصلاً هیچ بیعت مطلقی نداشته باشیم؛ چون بالاخره برای هر عقد و بیعت دو طرفه می توان یک شرط ارتکازی لحاظ کرد.

جواب؛ طرف ما در بحث بیعت مطلق اهل سنّت است. اهل سنّت بر این عقیده هستند که پس از بیعت با حاکم لازم است نسبت به او وفادار ماند و وفاء نسبت به حاکم هیچ قید و شرطی ندارد ولو اینکه حاکم عادل از حق منحرف شود.

به همین خاطر است که بنی امیه و بنی عباس هفتصد سال حکمرانی کردند و توده اهل سنّت بدون اعتراض حکومت آنها را نه فقط پذیرا شدند بلکه تصریح کردند خروج بر حاکم مغایر با امر الهی در تبعیت از اولوالامر است؛ آنجا که می فرماید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم»؛ یعنی اطاعت از اولوالامر همچون اطاعت از خدا و رسول مطلق است.

البته اهل سنّت نیز برخی شروط ارتکازی را قائل هستند؛ مانند اینکه حاکم از قریش باشد، مرد باشد و امنیت جامعه را تأمین کند. از حیث مصداقی فرق ما با اهل سنّت در این است که اولوالامر از دیدگاه ما تنها ائمه معصومین علیهم السلام هستند ولی اهل سنّت هر کسی که زمام امور را به دست گیرد اولوالامر می دانند اگرچه جائر فاسقی باشد که به مدد زور و تهدید و تطمیع حاکمیت خود را بر جامعه تحمیل کرده باشد.

بر این اساس از دیدگاه اهل سنّت نقض بیعت در صورت فقد شرایط و اوصاف اصلاً معنا ندارد؛ در حالیکه از دید روایات شریفه اهل بیت علیهم السلام، بیعت همواره مشروط است. در بیعت مشروط گاهی شرط بیعت شرط ظاهر و مصرّح است مانند اینکه بیعتگذار می گوید:‌ «بایعتُ علی فلان» و اما گاهی اگرچه شرطی به حسب ظاهر وجود ندارد ولی شرط ارتکازی وجود داشته و بیعت مبتنی بر آن است. خلاصه اینکه شرط ارتکازی بیعت در هرحال وجود دارد و نمی توان بیعت را عاری از آن دانست.

پیش از این روایاتی خواندیم که بر عدم جواز نقض بیعت و مذمت شدید غدر و پیمان شکنی دلالت داشت. باید توجه داشت تمام آنچه در لزوم وفای به بیعت و عدم جواز نقض آن به استناد این روایات بیان شد در محل خود صحیح است و مراد از مقید بودن وفای به بیعت از دیدگاه شیعه این است که اگر حاکم خلاف مقتضای بیعت رفتار کند بیعت کنندگان با او نیز مجاز به نقض بیعت هستند و به عبارت دیگر مادام که حاکم مطابق مقتضای بیعت رفتار کند و مفاد بیعت را نقض نکند بیعت کنندگان نیز ملزم به وفاداری نسبت به او هستند و در غیر این صورت وفای به بیعت لازم نیست.

اشکال؛ اگر برای هر بیعتی یک شرط را به عنوان شرط ارتکازی بپذیریم و نقض بیعت را با نقض این شرط ارتکازی مجاز بدانیم نتیجه این خواهد شد که امکان نقض بیعت به هر بهانه ای میسر می شود؛ مثلاً در بیعت یک فرد با فرد دیگر یعنی زمانیکه طرفین بیعت فقط دو طرف هستند پس از انعقاد بیعت، دیگری به راحتی می تواند بیعت را نقض کند به این بهانه که «شرط ارتکازی بیعت ما فلان شرط بود و تو نقض کردی»؛ دیگری هم می تواند ادعای اولی را رد کرده بگوید: «شرط ارتکازی ما فلان شرط نبود بلکه بهمان شرط بود!». خلاصه اینکه همیشه بهانه لازم برای نقض بیعت فراهم خواهد بود.

جواب؛ در میان دو نفر ممکن است چنین اتفاقی بیفتد اما بیعت معمولاً میان یک نفر با یک جمع منعقد می شود یا میان دو جمع. در حالتی که یک نفر با یک نفر بیعت می کند فرض این است که این بیعت متعاقب بیعت دیگری بوده است که در آن یک جمع با یک نفر بیعت کرده است.

بیعت چون هویت جمعی دارد و یک مقوله اجتماعی و غیر فردی است تنها با رویگردانی توده مردم و یا اکثریت آنها (و یا نخبگانی که مردم دنباله رو آنها هستند) نقض می شود و رویگردانی افراد معدود نمی تواند بیعت منعقد شده را مخدوش سازد بلکه می بایست این افراد را ملزم به وفای به بیعت کرد.

به عنوان مثال فرض کنید ده نفر طلبه با استاد خود عهد می کنند که در جلسات درس حضور مستمر داشته باشند. پس از مدتی یک یا دو نفر در جلسه درس حاضر نمی شوند و برگزاری جلسـه درس را زیر سـوال می برند؛ در این حالت لازم است این دو نفر را ملزم به وفای به عهد خود و تبعیت از جمع کرد؛ اما در حالتی که از ده نفر تنها یکی دو نفر در جلسه درس شرکت می کنند این استاد است که باید بررسی کند و ببیند مبادا اشکالی در شیوه ارائه درس و برپایی جلسات درس پیش آمده باشد به نحوی که موجب رویگردانی اکثریت داوطلبین شده است.

فرآیند نقض بیعت و سلب ولایت حاکم

همانطور که پیش از این گفتیم تشخیص سلب اوصاف حاکم  و عدم صلاحیت او برای حاکمیت تنها در صلاحیت فقیه خبره است. بر این اساس دیگران  به صرف مشاهده یا اطلاع از رفتار خلاف حاکم مجاز به نقض بیعت نیستند بلکه لازم است گزارش ماوقع به اهل تشخیص یعنی فقهاء خبره عرضه شود تا مورد تحلیل و تدقیق قرار گیرد؛ نهایتاً در صورتی که فقهاء خبره حکم به سلب اوصاف حاکم دهند دیگران مجاز به نقض بیعت هستند.

با احراز عدم صلاحیت حاکم ولایت وی بر جامعه منتفی اعلام شده و زمینه برای نقض بیعت همگانی فراهم می شود؛ اما تا پیش از این مرحله افراد اجازه ندارند به صرف اطلاع خود و با تکیه بر گمان یا اعتقاد شخصی، بیعت با حاکم را نقض کنند و دیگران را نیز به نقض بیعت دعوت کنند و در صورت چنین رفتاری از سوی افراد، حاکم می تواند افراد خاطی را ملزم به وفاء و عدم تخطی کند.

اشکال و جواب؛ بیعت مطلق و مشروط، تغایر یا وحدت؟!

اشکال؛ از آنچه تاکنون گفته شد می توان نتیجه گرفت که فرقی میان بیعت مطلق و مشروط نیست؛ چون بیعت مطلق هم مشروط به شرط ارتکازی است.

جواب؛ می دانیم که انجام بیع به نحو مشروط ممکن است. حال فرض کنید من از شما جنسی می خرم بدون اینکه شرطی در میان باشد. اگر پس از رؤیت جنس متوجه خرابی آن شدم آیا می توانم آن را مرجوع کنم؟ بله؛ چون شرط سلامت جنس یک شرط ارتکازی در بیع است. در اینجا با اینکه بیع به صورت مطلق انجام شده بود ولی مبتنی بر شرط ارتکازی است. به عبارت دیگر بیع هم می تواند مطلق و هم مشروط واقع شود؛ بیعت نیز چنین است.

اشکال؛ آنچه شما به عنوان استدلال بر امکان مشروط بودن بیعت بیان می کنید به نظر ما دلیل بر مطللق بودن بیعت است؛ یعنی از یک بیان واحد شما مشروط بودن بیعت را نتیجه می گیرید و ما مطلق بودن آن را!

جواب؛ (گفتیم مراد ما از تقسیم بیعت به مطلق و مشروط اثبات این معنا بود که در تاریخ صدر اسلام و در میان عرف عرب امکان انعقاد بیعت به نحو مشروط وجود داشته است و علاوه بر امکان در بسیاری از موارد نیز واقع شده است؛ بر مبنای بیعت مشروط است که می توان پذیرفت در صورت عدول حاکم از مقتضای بیعت و یا سلب اوصافی همچون عدالت می توان بیعت با او را نقض کرده بر علیه حاکمیت او خروج کرد.

تمام این تفصیلات و بررسی ادلّه نیز به این خاطر بود که بدانیم آنچه اهل سنّت به آن قائلند یعنی وجوب اطاعت بی چون و چرا از حاکم - ولو آنکه حاکم «کالانعام بل هم اضل» باشد، ولو آنکه حاکمیت او به بهای قتل و تجاوز و تهدید و تطمیع محقق شده باشد - جز اباطیل اختراعی مسلک اشعری در جهت خدمت به حکومت جائرین و تلاشی برای بقاء و ابقاء آن نبوده است؛ حال) اگر بیعت را تنها منحصر در قسم مطلق آن بدانیم پس قول و عقیده اهل سنّت در بیعت نیز قابل اعتراض و خدشه نیست.

اشکال؛ می توان گفت ما و اهل سنّت هر دو قائل به اطاعت مطلق از حاکم هستیم؛ با این تفاوت که ما حاکم را تنها امام معصوم و عادل واجد الشرایط می دانیم ولی اهل سنّت شرایط لازم برای حاکم را تنزّل می دهند و هر کسی که حکومت را به دست گیرد شایسته اِعمال حاکمیت می دانند به شرط اینکه حداقل های ضروری همچون تأمین امنیت را فراهم سازد. به سخن دیگر شرایط لازم برای حاکم از دید اهل سنّت شرایطی حداقلی است و به عقیده ما شرایط حداکثری.

جواب؛ عقیده اهل سنّت اطاعت بی چون و چرا از حاکم است؛ چنانکه الازهر مصر در ابتدا چنین رأیی داشت و خروج بر حاکم را جایز نمی دانست اگرچه حاکم کسی بود که دستان نامبارکش به خون مردم آلوده بود، این عقیده بر این مبناست که عدم اطاعت از حاکم و نقض بیعت او منجر به هرج و مرج می شود از این رو تمکین نسبت به فرامین او لازم و خروج بر او جایز نیست؛ حال ممکن است حاکم حتی نسبت به تأمین حداقلهایی همچون امنیت نیز عاجز باشد.

اشکال؛ یعنی بنا منطق مطلق گرای اهل سنّت حاکم حتی اگر دیوانه هم باشد نباید بر او خروج کرد؟!!

جواب؛ شاید البته؛ در چنین حالتی حاکم به خاطر جنون عارضی دیگر حاکم نیست که بتوان به اطاعت از او ملتزم شد.

اشکال؛ در واقع همانطور که گفتیم اهل سنّت شرایط لازم برای حاکم را بسیار تقلیل داده اند حال آنکه به عقیده ما کسی حاکم است که بتواند ضمن دارا بودن اوصاف لازم همچون عدالت، احکام الهی را هم در جامعه پیاده کند نه اینکه تنها تامین کننده ضرورتهای حداقلی همچون امنیت باشد.

جواب؛ اگر بخواهیم نظر شما را بپذیریم باید اینگونه گفت که بیعت با حاکم، اگر از دیدگاه اهل سنّت مشروط باشد تنها مشروط به شروط عامه است؛ یعنی قدرت، علم و تدبیر. با فراهم بودن این شرایط اطاعت از حاکم لازم است؛ اما در صورت فقد یکی از این شروط خروج بر او و تغییر حاکم جایز است.

اشتراط در بیعت از دیدگاه ما اشتراط در شروطی زائد بر شرایط عامه است؛ چرا که شرایط عامه شرایط اولیه ای است که در لزوم آن هیچ مناقشه ای نیست؛ این شروط ثلاثه شرایط اولیه حاکمیت است و قوام هر حکومتی به وجود این شرایط است؛ حال آنکه صرف وجود این شرایط حاکمیت مطلوب را نتیجه نمی دهد و ما شرایط دیگری برای حاکم لحاظ می کنیم به نحوی که حاکمیت او حاکمیتی مطلوب برای جامعه باشد. به سخن دیگر ما حکومت مطلوب را مد نظر داریم و اهل سنّت صرف تشکیل حکومت ملحوظ نظر آنهاست و ازاین رو به شرایط اولیه بسنده کرده اند.

وفاداری به حکومت نقطه مفروض بحث است و از این حیث فرقی میان دو دیدگاه شیعه و اهل سنّت نیست؛ اما اهل سنّت وفاداری را تنها متوجه اصل حکومت می دانند یعنی اگر حکومت فی الواقع تشکیل شد به نحوی که بتوان آن را حکومت دانست – یعنی با فراهم بودن شرایط عامه –  باید نسبت به آن وفادار بود؛ حال آنکه از دیدگاه شیعه تنها حکومت مطلوب است که سزاوار تمکین و وفاداری است. خلاصه کلام اینکه اهل سنّت وفاداری به حاکم را لازم می دانند ولی ما وفاداری به حاکم مطلوب را.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد/223/907/م

تقریر: جلال الدین زنگنه