به گزارش سرویس مسائل مستحدثه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل،برای تبیین نقش زمان و مکان در اجتهاد و تغییر حکم در اثر تغییر موضوع و قلمرو آن، بحث را در سه محور ذیل ادامه دهیم:
1 ـ تأثیر زمان و مکان در موضوعات:
روابط سیاسی اجتماعی
از نظر اسلام، برقراری روابط سیاسی و اجتماعی با سایر کشورها را می توان در مسائل و شرایط زیر خلاصه کرد:
الف ـ عدم تسلط اجانب: «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً»
ب ـ عدم وابستگی و تجاوز و اهانت به مسلمین، و احترام متقابل: «ولاترکنوا الی الذین ظلمو فتمسک النار».حال اگر این شرایط و قیود محقق شد، برقراری روابط سیاسی اجتماعی جایز است.
قرآن می فرماید: «و لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجکم من دیارکم ان تبروّهم و تقسطو الیهم ان الله یحب المقسطین» «خداوند شما را نهی نمی کند از کسانی که در دین سر ستیز نداشته و از خانه هاتان آواره نکرده اند از اینکه به نیکی و عدالت رفتار نمایید، همانا خداوند دادگران را دوست دارد».
حال اگر شرایط فوق و قیود مذکور تغییر پیدا کرد، برقراری روابط جایز نیست؛ زیرا به سبب آنکه موضوع حکم عوض شده است، قهراً حکم آن نیز عوض می شود. مبنای فقهی امام راحل (ره) نیز بر همین اساس است.
نقش اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه در اجتهاد
امام راحل به دو نکتۀ قابل توجه اشاره نموده است:
الف: با تغییر موضوع، قهراً حکم آن نیز عوض می شود.
ب: شناخت دقیق فقیه از اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، در اجتهاد کاملاً نقش دارد. فتوای مرحوم شیرازی در خصوص تحریم تنباکو در راستای همین تفکر فقهی و سیاسی است.
احکام دفاعی
هدف از تشریع احکام دفاعی اسلام، همانا نیرومندی و پاسداری از اسلام، مسلمین و نظام اسلامی در قبال تجاوز و سلطه طلبی دشمنان است. از این رو بر مسلمانان است که به وسایل و ابزار نظامی و دفاعی مناسب شرایط زمان، مجهز شوند؛ تا این هدف تحقق پیدا کند. در قرآن راجع به تقویت بنیه دفاعی آمده است: «واعدوّا لهم ما استطعتم من قوّة و من رباط الخیل ترهبون به عدوّالله و عدوّکم»
مرحوم محقق حلی در مورد فایدۀ سبق و رمایه که از فنون نظامی به حساب می آمد فرموده است: «فائدتها بعث العزم علی الاستعداد للقتال و الهدایة لممارسة النضال و هی معاملة صحیحة ...».
با توجه به فلسفه تشریع احکام دفاعی اسلام و با توجه به این نکته که امروزه وسایل دفاعی شکل و صورت خاص و پیچیده ای به خود گرفته، آیا می توان به ادله ای همچون: «لاسبق الا فی نصل او خفّ» تمسک نموده قائل به عدم مشروعیت رهان در موارد مستحدثه شد و تمام سعی و کوشش را مصروف مسابقه در خصوص آن موارد دانست و آیا اصلاً می توان گفت که موارد مذکور موضوعیت دارد؟!
شهید مطهری می نویسد: «... حالا این جا یک وقت هست که ما جمود به خرج می دهیم و می گوییم "و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة" یک دستور است و دستور سبق و رمایه دستور دیگری است، یعنی اگر پیغمبر توصیه کرده است که سبق و رمایه را یاد بگیرید و به فرزندتان هم بیاموزید؛ این یک علاقه ای است که پیغمبر به اسب دوانی و نیز به تیراندازی و کمان داشته است، پس این دستور در تمام زمانها به همین شکل در میان ما باقی بماند! این طور نیست سبق و رمایه فرزند اعدوا لهم ما استطعتم ... است؛ اسلام می گوید شما در تمام زمانها باید حداکثر نیرومندی داشته باشید. اسب دوانی و تیراندازی از نظر اسلام اصالت ندارد، بلکه شکل اجرایی اعدوا لهم ما استطعتم ... است دستور آن است این شکل اجرایی آن است. به عبارت دیگر، جامه ای است که به بدن آن دوخته شده است. یعنی اسلام برای سبق و رمایه اصالت قائل نیست، برای نیرومند شدن اصالت قائل است.»
امام راحل در جواب یکی از فضلای قم فرمود: «... و رهان در سبق و رمایه مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن که در جنگهای سابق به کار گرفته می شده است و امروز هم در همان موارد است ... آن گونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید تمدن جدید به کلی از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.»
بر فقیه است که احکام دفاعی اسلام را با توجه به شرایط زمان، به خوبی درک نموده و به طور صحیح و درست بر مصادیق و جزئیات آن تطبیق دهد.
احیای موات
یکی از اصول مهم اقتصادی که شارع مقدس در باب ملکیت بدان اشاره فرموده اصل «احیای موات» است: «من احیا مواتاً فهی له». برای توضیح بیشتر پیرامون اصل احیا، لازم است به چند نکته اشاره شود:
الف: ملکیت و احقیّت
اگر کسی زمین موات را احیاء کند از نظر حقوقی چه حقی نسبت به آن پیدا می کند؟ در مورد ملکیت و یا احقیت بین علما دو نظریه است.
چنانچه شیخ انصاری فرمود: «ما عرض له الحیات بعد الموت و هو ملک للمحیی فیصیر ملکاً له بالشروط المذکورة فی باب الاحیا باجماع الامة کما عن المهذب و باجماع المسلمین کما عن التنقیح و علیه عامة فقهاء الامصار کما ن التذکرة لکن
ببالی من المبسوط کلام یشعر بانه یملک التصرف لانفس الرقبة ...».
ب ـ فلسفه تشریع
همان طور که قبلاً بیان شد، جعل احکام الهی براساس مصالح و مفاسد است که برخی از آنها قابل درک است، حال باید دید فلسفۀ «احیا» در شرع مقدس چیست؟ مرحوم سید محمد جواد آملی می نویسد: «... و المیت منها [ای الاراضی] یملک بالاحیا باجماع الامة اذا خلت عن الموانع ... و لان الحاجة تدعوا الی ذلک و تشتمد الضرورة الیه لان الانسان لیس کالبهائم بل هو مدنی بالطبع لابدله من مسکن یأوی الیه و موضع یختص به فلولم یشرع لزم الحرج العظیم بل تکلیف ما لا یطاق ...»
همچنین صاحب جواهر در همان بحث در کنار ادله جواز تملک معادن به سبب احیاء و عدم اشتراط اذن امام می فرماید: «... و لشدّة حاجة الناس الی بعضها علی وجه یتوقف علیه معاشهم نحو الماء و النار ...».
چنانچه ملاحظه می شود، این دو شخصیت فقهی، انگیزه های اجتماعی و حیاتی را در تشریع این قانون دخیل دانسته اند.
ج ـ محدودیت ملکیت و احیا
سخن در این است که آیا با تمسک به اطلاق حدیث شریف: «من احیا مواتاً فهی له» می توان قائل به عدم محدود بودن ملکیت و احیا شد؟! همان گونه که استاد محمد ابراهیم جناتی می نویسد: «آیا می توان با تمسک به اطلاق این حدیث قائل به جواز احیا و مالکیت بدون قید و شرط احیا کننده در زمینهای موات شد حتی با تغییر روابط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه و برای کسانی که از امکانات مالی قوی برخوردارند و می توانند از راه به کارگیری آنها بخش وسیع و مکانهای حساس از اراضی موات را احیا نموده و به تملک خود در آورند؟ در نتیجه افرادی که دارای امکانات نباشد از آن اراضی قهراً محروم می شوند. با اینکه انگیزه های اجتماعی و حیاتی در تشریع این قانون کلی دخالت داشته است؛ آیا حکم مذکور در زمانی که مشکل مسکن و زمین یک معضل اجتماعی در آمده است منافات با حکمت تشریع ندارد؟ آیا در این فرض نقض غرض از تشریع، تحقق نمی یابد.»
امام راحل (ره) در جواب یکی از فضلای قم در مورد انفال که در بحث ما نیز قابل تطبیق است فرموده است: «... انفال که بر شیعیان حلال شده است امروز شیعیان می توانند بدون هیچ مانعی با ماشینهای کذایی جنگلها را از بین ببرند و آنچه که باعث سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس حق نداشته باشد مانع آنها باشد!»
بنابراین بر فقیه است که با شناخت دقیق از شرایط زمان، اطلاق ادلۀ عدم محدودیت ملکیت را مقید نموده و به محدودیت ملکیت فتوا دهد، در غیر این صورت مصالح اجتماعی جامعه به خطر می افتد و مصلحت فردی بر مصلحت اجتماع مقدم خواهد شد.
خرید و فروش خون
خرید و فروش خون در گذشته به خاطر نداشتن منفعت و مالیت شرعی و عقلی، از باب اکل مال به باطل حرام بوده است؛ چنانچه مرحوم شیخ انصاری فرمود: «یحرم بیع الدم بلا خلاف ...» اما امروزه که در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی، از خون برای جان نجات بیماران استفاده می شود و دارای فایده و مالیت شرعی و عقلی است، فروش آن مباح است.
امام خمینی(ره) فرموده است: «والا ظهر فیه جواز الانتفاع به فی غیر اکل و جواز بیعه لذلک فان ما وردت فیه من الایة و الروایة لا تدل علی حرمة الانتفاع مطلقاً ... مع انه لم یکن فی تلک الاعصار للدم نفع غیر الاکل فالتحریم منصرف الیه ...»
آیت الله خوئی می نویسد: «فلا دلیل علی حرمة بیع الدم، سواء کان نجساً ام طاهراً لا وضعاً و لا تکلیفاً»«دلیلی بر حرمت خرید و فروش خون چه پاک و چه نجس وجود ندارد نه حرمت وضعی و نه حرمت تکلیفی.
همان طوری که ملاحظه فرمودید: خرید و فروش خون در یک مقطع زمانی بخاطر عدم منفعت عقلائی غیر جایز بوده و فقهای آن زمان قائل به عدم جواز فروش آن شده اند. ولکن در مقطع زمانی دیگر بخاطر منفعت محلله و فایده عقلائی، فقها حکم به جواز خرید و فروش نموده اند؛ و این حاکی از تأثیر زمان و مکان در اجتهاد است.
حکم شطرنج
در اینکه بازی با ابزار قمار با رهان و عوض حرام است، هیچ جای تردید نیست، چنانچه امام راحل فرمود: «القمار حرام اجماعاً کتاباً و سنة اذا کان اللعب بالالات المعدة لذلک مع الرهان و هو المتقین من عنوان القمار و المیسر فی الکتاب و السنة و معقد الاجماع و لا فرق بین انواعه من النرد و الشطرنج و غیر هما»
مرحوم شیخ انصاری می فرماید: «... الاولی اللعب بالالات القمار مع الرهن لا اشکال فی حرمته» لکن بحث در بازی با ابزاری است که قبلاً به عنوان ابزار قمار استفاده می شده است. از این رو امام صادق (ع) در پاسخ به کسانی که دربارۀ شطرنج از آن حضرت سؤال کردند، فرمود: «دعو المجوسیة لاهلها لعنها الله».
ولی امروزه که بازی با شطرنج بدون برد و باخت رواج دارد و در مسابقات بین المللی در ردیف ورزشها و بازیها قرار گرفته و در رشد و تمرین فکری نقش بس عمده دارد، چه حکمی دارد؟ برای تبیین این مسأله بیان مسائل زیر لازم است:
الف ـ خروج شطرنج از ابزار قمار در نزد عرف
ب ـ برد و باخت در کار نباشد
ج ـ منفعت محلله و عقلایی بر آن مترتب باشد.
با توجه به مسائل فوق، اگر فقیه حکم به حلیت بازی با شطرنج کند، اشکال ندارد؛ زیرا موضوع در بستر زمان تغییر کرد و به طور طبیعی حکم آن نیز تغییر می کند.و از این روست که امام راحل در پاسخ به استفتایی درباره بازی با شطرنج چنین فرمود: «بر فرض مذکور اگر برد و باخت در بین نباشد اشکال ندارد».
همچنین در جواب یکی از فضلای قم فرمود: «... اما راجع به دو سؤال یکی بازی با شطرنج در صورتی که از آلت قمار بودن به کلی خارج شده باشد باید عرض کنم که شما مراجعه کنید به کتاب جامع المدارک مرحوم آیت ا... خوانساری که بازی با شطرنج را بدون رهن جایز می داند و در تمام ادله خدشه می کند در صورتی که مقام احتیاط و تقوای ایشان و نیز علمیّت و دقت نظر ایشان، معلوم است.»
همان گونه که ملاحظه فرمودید: فتوای امام و آیةالله خوانساری پیرامون حلیت بازی با شطرنج بر اساس تغییر موضوع حکم و تشخیص عرف می باشد.
کنترل جمعیت
دربارۀ کنترل جمعیت بین فقها و دانشمندان اسلامی دو نظریه وجود دارد.
گروهی عقیده دارند که افزایش جمعیت یک ارزش والای اسلامی بوده و موجب تقویت نیروی انسانی و مایۀ قدرت و قوت مسلمین می شود، از این رو در برخی از روایات به افزایش جمعیت سفارش شده است، چنانچه رسول خدا فرمود: «تناکحوا فانی اباهی بکم الامم یوم القیامة ولو با السقط». ازدواج کنید تا نسل شما افزون گردد که من به فزونی جمعیت شما بر سایر امتها مباهات می کنم ولو به جنینهایی که ساقط می شوند. و اگر از سویی مشکلات اقتصادی و اجتماعی که در راستای افزایش جمعیت مطرح می شود، امّا خداوند وعده داده است که: «و ما من دابّة فی الارض الاّ علی الله رزقها و یعلم مستقرّها و مستودعها کل فی کتاب مبین.»، حل شده پس کنترل جمعیت جایز نیست.
گروهی دیگر عقیده دارند که در عصر حاضر، افزایش جمعیت نه فقط موجب تقویت بنیه نیروی انسانی و سبب قدرت و عزت مسلمین نیست، بلکه باعث فقر و وابستگی به اجانب و سبب ضعف و ذلت است و مشکلات اقتصادی و اجتماعی ... با توجه به محدودیت منابع طبیعی، حاصل از افزایش جمعیت مصالح اجتماعی را به خطر می اندازد، از این رو جمعیت مسلمانان با توجه به شرایط زمان باید کنترل گردد. بنابراین، در صورتی که افزایش جمعیت موجب تقویت بنیۀ اسلام و سبب قدرت و قوت مسلمین باشد، حکم، تکاثر نسل است و اگر موضوع عوض شد یعنی افزایش جمعیت با توجه به شرایط حاکم بر جامعه سبب وابستگی به اجانب و باعث ذلت مسلمانان شد، کنترل لازم و ضروری است و این همان معنای تغییر حکم در اثر تغییر موضوع است.
احتکار
از کلمات برخی از نویسندگان استفاده می شود که هدف از تشریع حرمت احتکار همانا رعایت مصالح عمومی است، یعنی به خاطر اینکه جامعه اسلامی در تنگنای مشکلات اقتصادی و اجتماعی قرار نگیرد احتکار برخی از اجناس همچون گندم، جو، خرما، کشمش ...، حرام است.
حضرت علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر ضمن امر به جلوگیری از احتکار فرمود: «ذلک باب المضرة العامة».
در اینکه احتکار چه اجناسی حرام است، روایات مختلف است؛ به عنوان نمونه به این احادیث توجه فرمایید: «و فی روایة عن غیاث عن ابی عبدالله (ع) قال: لیس الحکوة الاّ فی الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن.» صاحب وسائل در ادامه همان روایت اضافه می کند: «رواه الصدوق باسناده عن غیاث بن ابراهیم عن جعفر بن محمد عن ابیه مثله الا انه قال: «والزبیب و السمن و الزیت».
حال بحث در این است که آیا عناوین و مواردی که در روایات به آن اشاره موضوعیّت دارد و احتکار غیر آنها جایز است؟! یا اینکه هر چیزی که مردم به آن نیاز دارند و مایحتاج عموم است احتکار آن حرام است؟ واقعیت آن است که نیاز به اجناس بر حسب شرایط زمان و مکان فرق می کند یعنی اگر عموم مردم به جنسی نیاز دارند و در بازار یافت نشود و اشخاص سودجو آن را در انبارها حبس نمایند و به بازار عرضه نکنند، حاکم اسلامی حق دارد آن را به بازار عرضه کند. از این رو شیخ طوسی با توجه به شرایط جامعه آن روز، یکی از اجناس مورد احتکار را نمک قرار داده و احتکار آن را تحریم نموده است. از این نظر در عصر ما ممکن است بسیاری از چیزها نظیر: دارو، لوازم بهداشتی و ... از چیزهایی باشد که احتکار آن حرام باشد.
با توجه به فلسفۀ تشریع حرمت احتکار می توان گفت که عناوین و موارد مذکور در روایات، موضوعیت نداشته و ائمه (ع) آنها را از باب قضایای خارجیه با توجه به شرایط زمان و مکان بیان نموده و تعیین مصداق فرموده اند.
تأثیر زمان و مکان در سنت
جای تردید نیست که سنت ائمه (ع) در تدوین فقه شیعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سنت که عبارت از قول، تقریر و عمل پیامبر اسلام و ائمه (ع) است؛ برای ما حجت و الگو است. از این رو بر آن شدیم تا با بررسی کوتاهی درخصوص تأثیر زمان و مکان در سنت را که در بحث ما از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است، به طور خلاصه مورد تلحیل قرار دهیم.
بنابراین به نقل ابویوسف، روایتی هم در مورد زکات اسب از علی بن ابی طالب (ع) نقل شده که مخالف است با روایات دیگری که او از رسول خدا نقل می کند؛ مفاد آن این است که اسب و بنده از هر گونه مالیاتی معاف شده اند «قد عفوت لامتی عن الخیل و الرقیق».
ـ الاسناد عن حریز عن ابی بصیر، قال قلت لابی عبدالله (ع) هل فی الارز شئ؟ فقال: نعم. ثم قال: ان المدینة لم تکن یومئذ ارض ارز فیقال فیه، ولکنه قد جعل فیه، و کیف لایکون فیه و عامة خراج العراق منه». از امام صادق (ع) سؤال شد که آیا در برنج هم زکات است؟ فرمودند: بلی.
سپس گفتند: شهر مدینه در آن زمان برنج نداشت تا زکات واجب گردد. اما امروزه باید زکات گرفته شود، چگونه از برنج زکات گرفته نشود با آنکه عمدۀ خراج و مالیات عراق از آن تأمین می شود.
در روایت آمده است که بعضی از مردم در عصرحضرت علی (ع) به آن حضرت به خاطر عدم خضاب (رنگ محاسن) اعتراض کردند و به کلام پیامبر اسلام (ص) استشهاد نمودند که فرمود: «غیروا الشیب و لا تشبّهوا بالیهود».
حضرت در پاسخ فرمود: این دستور رسول خدا در زمانی بود که مؤمنین در قلّت [ضعف] بودند و رسول خدا این گونه دستور داد تا در مقابل عده فراوان کفار قوی جلوه نماید [و اما در این زمان خضاب لزوم ندارد] و مردم در آن مختارند.
عن زرارة عن ابی جعفر (ع): انهما سألاه عن اکل الحموم الاهلیة فقال: نهی رسول الله (ص) عن اکلها یوم الخبیر و انما نهی عن اکلها فی ذلک الوقت لانها کانت حمولة الناس و انما الحرام ما حرم الله فی القرآن ...».
حماد بن عثمان می گوید در خدمت امام صادق (ع) بودم و مردی به او گفت: علی (ع) لباس و پیراهن ساده و خشن می پوشید و شما لباسهای زیبا و نرم می پوشید. حضرت فرمود: «ان علی بن ابی طالب کان یلبس ذلک فی زمان لاینکر ولو لبس مثل ذلک الیوم لشهر به فخیر لباس کل زمان، لباس اهله...».
مواضع سیاسی اجتماعی ائمه ـ علیهم السلام ـ مانند مواضع حضرت علی (ع) در قبال معاویه و خلفاء و صلح امام حسن در قبال معاویه و قیام امام حسین (ع) و عدم قیام امام صادق (ع) همه حاکی از تأثیر شرایط و زمان در سیرۀ آنان است.
تأثیر زمان و مکان در فتاوا
برای توضیح بیشتر جهت تبیین نقش زمان و مکان در اجتهاد، بر آن شدیم تا نمونه ها و شواهدی در خصوص تأثیر زمان و مکان در فتاوا را بیان کنیم:
علامه حلی در خصوص حرمت خرید و فروش خون می نویسد: «... فیما یکتسب به و المحرم منه انواع الاعیان النجسه کالخمر و الانبذه و الفقاع و المیتة و الدم»یعنی از مواردی که (خرید و فروش آن) حرام است، اعیان نجسه مانند خمر و فقاع و میته و خون می باشد.
استاد مکارم شیرازی می نویسد: «... از این جا می توان فهمید که چرا ما در گذشته خرید و فروش خون را حرام می دانستیم ولی امروز خرید و فروش خون انسان را جایز می دانیم زیرا در گذشته هیچ گونه مالیت و ارزش نداشت و خوردنش حرام بوده و فایدۀ دیگری بر آن مترتب نبوده ولی امروز بالاترین ارزشها و فائده ها را دارد، چون می توان بوسیلۀ آن جان مصدومان و محرومان و آنانکه مورد جراحی طولانی قرار می گیرند را نجات داد.»
صاحب مدارک پیرامون بیع کلب حائط می نویسد: «... لا مانع من عدم حلیة الاکتساب بشیء من جهت عدم المنفعة المحللة القابل للتوجه فی عصر مع الحلیة فی عصر من جهت العثور بمنفعة محللة قابل للتوجه فیه کما تری بعض الاشیاء کالماء و لا مالیة له فی جنب الشط و له مالیه فی الفقر».
در مکاسب شیخ انصاری آمده است: «... اگر کسی در تابستان مقداری یخ غصب کند غاصب باید مثل و یا قیمت آن را در همان فصل تابستان بپردازد، اگر غاصب بخواهد در زمستان یخ و یا قیمت آن را به مالک بدهد دین خود را ادا نکرده است». همچنین ایشان می فرماید: «اگر کسی در بیابانی بی آب و گیاه کوزه آبی را غصب کند، سپس بخواهد در کنار رودخانه و یا در جایی که آب به وفور پیدا می شود خود را برئ الذمه کند، صحیح نیست و از عهدۀ دین خود بر نیامده است».
شهید مطهری می نویسد: «احادیث زیادی داریم که امر شده تحت الحنک همیشه زیر گلو افتاده باشد، نه در حال نماز فقط، یکی از آن احادیث این است: الفرق بین المؤمنین و المشرکین التلحی یعنی فرق بین مسلمانان و مشرک تحت الحنک در زیر گلو انداختن است. عده ای از اخباریین به این حدیث و امثال آن تمسک کرده می گویند همیشه باید تحت الحنک افتاده باشد؛ ولی مرحوم فیض با اینکه به اجتهاد خوشبین نبوده ... می فرماید در قدیم مشرکین شعاری داشتند که تحت الحنک را به بالا می بسته اند و نام این عمل را «اقتعاط» می گذاشته اند اگر کسی این کار را می کرد معنایش این بود که من جزء آنها هستم این حدیث دستور مبارزه و عدم پیروی از آن شعار را می دهد ولی امروز دیگر آن شعار از بین رفته پس موضوع برای این حدیث باقی نیست، حالا برعکس چون همه تحت الحنک را به بالا می بندند، اگر کسی تحت الحنک را در زیر چانه چرخ بدهد حرام است، زیرا لباس شهرت می شود و لباس شهرت حرام است».
تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز