به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام ملکی، فقه حکومتی را پایگاه و مرکز تصمیم گیری علمی برای شکل اجرایی شدن دین در زندگی اجتماعی دانست و گفت: متاسفانه فضای علمی حوزه آنگونه که باید همگام با نگاه حکومتی نبوده و کمتر به مسائل فقه اجتماعی پرداخته شده است. از سوی دیگر ضمانت اجرایی لازم نیز از سوی قوه مجریه در حد انتظار نبوده است.
حجت الاسلام محسن ملکی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه خراسان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، با اشاره به نقش فقه حکومتی در تحقق تمدن اسلامی گفت: فقه حکومتی ناظر به زندگی اجتماعی دینی است و اگر بنا باشد جامعه بشری با صبغه دینی مدیریت شود، این امر بدون فقه حکومتی ممکن نخواهد شد.
وی، فقه حکومتی را پایگاه و مرکز تصمیم گیری علمی برای شکل اجرایی شدن دین در زندگی اجتماعی معرفی و تصریح کرد: فقه در واقع علم و قواعدی است که می تواند رسالت تحقق عدالت اجتماعی را تأمین و به بشر معرفی کند.
افعال مکلفین و جامعه دینی موضوع مسلم احکام شرعی است
حجت الاسلام ملکی افزود: موضوع علم فقه، فعل مکلف(انسانی متدین که می خواهد در زندگی با خدا ارتباط داشته باشد) است؛ تا پیش از انقلاب که حکومت دینی نبود، عمدتا مباحث تکالیف فردی مکلف مطرح بود اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحقق حکومت دینی، افعال مکلف به صورت جامع و در ارتباط با اطرافیان تعریف می شود.
استاد حوزه علمیه خراسان اضافه کرد: برخی افعال مکلفین بایستگی ها و نبایستگی هایی دارد که بر اساس عقل عملی بوده و کلیات آن در فقه تبیین شده است و می بایست محققین جزئیات مربوطه را از منابع احکام، استخراج و برای اجرایی شدن در اختیار حکومت قراردهند.
وی با بیان اینکه اجرای اغلب احکام اسلام بدون وجود حکومت ممکن نیست، اظهار کرد: جامعه دینی بدون حکومت اسلامی شکل نمی گیرد.
اجرایی نشدن اسلام در بعد اجتماعی؛ از موانع مهم تحقق تمدن اسلامی
حجت الاسلام ملکی در ادامه به موانع تحقق تمدن اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: مهمترین مانع در این زمینه این است که تاکنون اسلام در بعد اجتماعی، اجرایی نشده است(به جز صدراسلام) و عمده دلایل این امر، نبود زمینه و مقتضیات و نیز فشارهای بیرونی بر نظام است که در عرصه های مختلف به ویزه فرهنگ و اقتصاد، فرصت رشد و پیشرفت را مهار و فضای جامعه را ملتهب کرده است.
فضای غالب در حوزه ها باید فقه حکومتی باشد
مدیرسابق مدرسه علمیه امام خمینی(ره) مشهد با بیان اینکه تحت این شرایط، فضای حوزه نیز متاسفانه آنگونه که باید همگام با نگاه حکومتی نبوده و کمتر به مسائل فقه اجتماعی پرداخته شده است. از سوی دیگر ضمانت اجرایی لازم نیز از سوی قوه مجریه در حد انتظار نبوده است.
وی ادامه داد: قوه مقننه باید محصولات حوزه را در زمینه های گوناگون از جمله حکومت، اخذ و مطابق آن قانون وضع کند و در اختیار قوه مجریه قراردهد تا فقه در عمل، اجرایی و حرکت به سمت تمدن سازی آغاز شود.
حجت الاسلام ملکی یادآور شد: حوزه های علمیه در حال حاضر آمادگی نظریه پردازی در زمینه تمدن سازی را دارند اما مشکل اینجاست که این آمادگی فراگیر، منسجم و محسوس نیست؛ فضای حاکم و غالب بر حوزه باید فقه حکومتی باشد تا دولت و مراکز تصمیم گیری و قانونی هم به پذیرش حاکمیت فقه وادار شوند.
بسیاری از احکام فقهی درباره حکومت معطل مانده است
وی با بیان اینکه اکنون در اصل جعل و اجرای قوانین همسویی وجود ندارد و یا مدیران همسو نیستند، افزود: مشکل ما دولت های غیرمنسجم است که هر کس به سلیقه خود کار می کند و این باعث توقف ما در مرحله تشکیل دولت اسلامی شده است.
استاد حوزه علمیه خراسان با اشاره به اینکه اصول و کلیات شکل گیری تمدن اسلامی در قرآن و حدیث موجود بوده و وظیفه ما تجزیه و تحلیل، تدوین قانون و اجرایی کردن این کلیات است،اضافه کرد: تاکنون هر چقدر در زمینه فقه حکومتی تلاش شده، درصد ناچیزی از مسائل دینی درباره حکومت است و بسیاری مسائل معطل مانده است./930/303