به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح شنبه هفتم اسفند ماه 1395 در جلسه 166 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم؛ به بررسی صورت ششم در ارتباط با مدخلیت شرط اصرار بر گناه در اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر پرداخته است.
خلاصه مباحث گذشته:
در ارتباط با شرط سوم: اصرار. از مقام اول (مقصود از اصرار) فارغ شدیم، واردشدیم در مقام دوم: بررسی روایات برای اشتراط این شرط و معنای آن. گفتیم: در خصوص این شرط، دلیل مستقلی نداریم، بلکه باید صور مختلف را از خلال ادله‌ی نهی‌ازمنکر استخراج کنیم؛ در یک تقسیم اولی باید دو قسم را بررسی کنیم: قسم اول آن کسی است که مرتکب حرام شده، و قسم دوم آن کسی است که هنوز مرتکب حرام نشده. گفتیم: از صور محتمله‌ی قسم اول دوازده صورت مهمّش را بررسی می‌کنیم، پنج صورت را بررسی کردیم، رسیدیم به صورت ششم:
صورت ششم: حجت بر قصد و عدم حجت بر توبه
صورت چهارم این بود که حجت قائم شده بر این که قصد ندارد ولی توبه کرده، صورت پنجم این بود که حجت قائم شده بر این که قصد ندارد و توبه هم کرده، صورت ششم این است که حجت قائم شده بر این که قصد ندارد، ولی نمی‌دانیم: «توبه کرده یا نه؟»، درباره‌ی «قدرت» هم سه احتمال وجود دارد. در اینجا وظیفه‌ی ما چیست؟
نسبت به حرام واقع‌شده
نسبت به محرَّم واقع‌شده، قهراً نهی‌ازمنکر واجب نیست؛ چون موضوع نهی‌ازمنکر همانطوری که توضیح دادیم، وجود ندارد. خصوصاً اگر می‌دانیم که بعداً قدرت بر انجام ندارد.
اشکال: در بعضی روایات امربه‌معروف یک غایتی ذکرمی‌کند: «حتی یرجعوا إلی امر الله». شخصی که توبه نکرده، این غایت درباره‌ی او محقق نشده‌است.
پاسخ: این روایت مال جایی است که قصد استمرار یا احداث مجدد دارد، ولی در بحث ما قصد ندارد.
اشکال: رجوع إلی طاعت الله کرده؟
پاسخ: بله؛ قصد انجام حرام ندارد.
اشکال: طبق این روایت، باید قصد عدم کند، نه این که عدم مقصد کافی است.
پاسخ: عدم قصد، کفایت می‌کند، الا این که بگویید: «نواهی، کفّ نفس است.» کما این که بعضی بزرگان گفته‌اند: «باید بروید در معرض گناه قراربگیرید و انجام ندهید»، این را هم برخی قائلین بزرگی زده‌اند، ولی الجواد قدیکبو. معلوم نیست ترک حرام، واجب تعبّدی باشد.
نسبت به توبه
اما نسبت به «توبه» چه وظیفه‌ای داریم وقتی که شک داریم: «توبه کرده یا نه؟».
اقوال
در اینجا دو قول و نصفی وجود دارد:
یکی این که واجب است که حضرت امام هم به همین را فرموده‌اند و عبارت‌شان را دیروز خواندیم: «من الواجبات، التوبة من الذنب؛ فلو ارتکب حراما أو ترک واجبا تجب التوبة فورا. و مع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، و کذا لو شک فی توبته، و هذا غیر الأمر و النهی بالنسبة إلى سائر المعاصی فلو شک فی کونه مصرا أو علم بعدمه لایجب الإنکار بالنسبة إلى تلک المعصیة، لکن یجب بالنسبة إلى ترک التوبة.»[1] ؛ اگر شک در توبه هم دارد، نسبت به ترک توبه واجب است نهی‌ازمنکر کند.
قول دوم: عدم وجوب است، و قول سوم تردد است. البته اگر تردد مستقر بشود، نتیجه‌اش همان «برائت» است و عدم وجوب.
دلیل قول به وجوب امر به توبه
دلیل وجه اول که فرمایش حضرت امام بود که امر به توبه واجب است. ضمّ دو امر به هم است: اولاً اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف این معروف را هم می‌گیرد؛ یکی از معروف‌ها توبه‌کردن از گناهی است که انجام شده. از طرف دیگر به واسطه‌ی استصحاب عدم توبه، موضوع این اطلاقات را احرازمی‌کنیم.
اینجا البته یک بحث فنّی وجود دارد؛ که آیا استصحاب فقط موضوع را اثبات می‌کند؟ یا استصحاب فقط به لحاظ احکام است و مفاد دلیل استصحاب این است که «رتِّب الآثار»؟ این دو مبنا اینجا فعلاً برای ما فرقی نمی‌کند.
دلیل قول به عدم وجوب
وجه عدم وجوب اموری است:
دلیل اول: انکار اطلاقات نسبت به امور باطنیه
امر اول این است که ما اطلاقات را منکر بشویم و بگوییم: دلیلی نداریم بر این که نسبت به امور باطنیه هم باید امرونهی کنیم. بلکه ادله‌ی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، مختص محرمات ظاهری است، و امور جوانحی اصلاً مورد امرونهی قرارنمی‌گیرد. وقتی ادله‌ای که داریم این صورت را نمی‌گیرد، به نحو شبهه‌ی حکمیه‌ی وجوبیه شک می‌کنیم و اخباری و اصولی هم متفقند که در این شبهه برائت جاری می‌شود
مرحوم مقدس اردبیلی به این دلیل تمسک کرده‌است: «فلعل أصل العدم، أو عدم العزم، دلیله، و ان التزامه أمر قلبی بینه و بین اللّه، و انه ما علم الوجوب إلا بالأمر بالمعروف الظاهر و نهى المنکر کذلک بالإجماع، و غیره منفی بالأصل.»، سپس فرموده: «و یمکن ان یقال: التوبة معروفة و ترکها منکر، و هو معلوم فی مرتکب حرام، فیبقى الأمر و النهی، فتأمل.»[2] ، گفتیم: ایشان مطالب مختلفی به ذهنشان رسیده و فرموده، و آخرش هم یک «فتأمل» فرموده‌اند.
مناقشه: دلیل وجوب اطلاق نبوده و درنتیجه اطلاق دارد
این بیان، یک بیان تمامی نیست، و شاید «فتأمل» اشاره به همین عدم تمامیت باشد. مگر مدرک ما «اجماع» بود که بگوییم: «لبّی است و قدر مسلّمش معروف و منکر ظاهری است»؟! ادله‌ی ما روایات متعددی بود که همگی اطلاق داشت. بنابراین اطلاقات ادله را نمی‌شود انکارکرد، مگر مقیدی برایش پیداکنیم.
از محضر اشان سؤال می‌کنیم: چه نیازی است به عبارت «التوبة معروفة، و ترکها منکر.»؟! لزومی ندارد منکربودن ترک توبه را اثبات کنیم؛ اگر فقط نهی‌ازمنکر دلیل داشت، لازم بود که اثبات کنیم این امربه‌معروف به نهی‌ازمنکر برمی‌گردد. ولی وقتی که هر دو (امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر) واجب است، نیازی به این عبارت نیست.
دلیل دوم: سیره مقیِّد اطلاقات است
دلیل دوم این است که مقیِّد برای اطلاقات داریم؛ و آن، همان سیره‌ای است که از مقدس اردبیلی خواندیم که فرمود: «و الذی یظهر انهم کانوا یکتفون بترک المنکر مثلا، و ما نقل تکلیفهم أحدا بالتوبة، بل بمجرد الترک کانوا یخلون سبیله: و کذا فی الأمر بالمعروف فإنهم کانوا یترکون بارتکابه فقط.»[3] . این سیره مقیِّد آن اطلاقات است.
مناقشه‌ی صغروی: سیره جزمی نیست
خود آن قائل، به این سیره اکتفانفرموده و آخر کلامش فرموده: ممکن است بگوییم: ادله‌ی امربه‌معروف اینجا را می‌گیرد»، پس در اتکا یه این سیره جازم نیست.
مناقشه‌ی کبروی: سیره‌ی غیرمتصل به زمان معصومین حجت نیست
و ثانیاً صغرای این سیره ولو مسلّم باشد که در این اعصار این سیره بوده، لعلّ مستند به فتاوای فقها بوده. سیره‌ای برای ما مفید است که معاصر با معصومین بوده‌اند، اما آن سیره‌هایی که احتمال می‌دهیم در اثر فتاوای فقها بوده، حجت نیست، خصوصاً اگر یک مرجع عامّی چنین فتوایی داشته و مرجع بزرگ بعدی هم همین فتوا را داشته، در این صورت ممکن است طی صد سال مردم طبق فتوای این اعلام عمل می‌کرده‌اند و همین فتاوا منشأ سیره بشود.
اشکال: مجرد ترک را مردم توبه می‌دانند.
پاسخ: نه؛ اینجور نیست، از آیات و روایات استفاده می‌شود که توبه، پشیمانی است ولو قصد هم داشته باشد، نه مجرد ترک.
دلیل سوم: احتمال ارتکاز متشرعه مانع تمسک به اطلاقات است
راه دیگر برای انکار اطلاقات، همان بیانی است که قبلاً می‌گفتیم؛ که احتمال عقلائی بدهیم که لعل ارتکازات متشرعه در عصر صدور این احادیث، نسبت به امور ظاهری بوده‌است، یا ارتکازات متشرعه در آن عصر نسبت به مواردی نبوده که قبلاً انجام داده و بعداً انجام نمی‌دهد. اگر چنین احتمالی بدهیم، بنا بر مسلک شهیدصدر «اصالت عدم قرینه» در این صورت وجود ندارد؛ چون وثاقت روات این احتمال را دفع نمی‌کند؛ چون راویان یک کلام، ارتکازات عصر خود را نقل نمی‌کنند. و در مانحن‌فیه چنین احتمالی می‌دهیم، منشأش را هم در اشکال بعدی توضیح می‌دهیم.
دلیل چهارم: به خاطر ظاهر حال مسلم، اصل منقِّح موضوع نداریم
دلیل چهارم بر عدم وجوب، این است که ما در مانحن‌فیه اصل منقِّح موضوع نداریم و لذا این استصحاب جاری نمی‌شود؛ چون استصحاب در جایی است که اماره‌ی تعبدیه بر خلاف آن نباشد، و در مانحن‌فیه که ما شک داریم: «این مؤمن واجبش را انجام داده یا نه؟»، در این موارد، حمل فعل مسلم و ظاهر حال مسلم این است که توبه را انجام داده‌است. پس ادله‌ی استصحاب و «لاتنقض الیقین بالشک» محکوم این اماره می‌شود. ظاهر حال مسلم این است که تکالیفش را انجام می‌دهد؛ مثلاً در ابتدای وقت نماز همراه یک مؤمنی بوده‌ایم و دیده‌ایم که در آن مدت نمازنخوانده‌است، آیا می‌شود بعد به او زنگ بزنیم که: «نمازبخوان؛ چون ما استصحاب عدم نمازخواندن شما را داریم.»؟! شارع ظاهر حال مسلم را طریق قرارداده برای این که انجام داده‌است. این فرق دارد با «اصالت‌الصحت»؛ اصالت‌الصحت، مال آن جایی است که کاری انجام داده مثلاً نمازی خوانده یا معامله‌ای کرده، نمی‌دانیم: «درست بوده یا نه؟»، قاعده‌ی اصالت‌الصحت می‌گوید: «صحیح است». در اینجا نمی‌دانیم: «فعلی از او صادرشده یا نه؟».
اشکال: اگر علناً کبیره انجام بشود و دلیل بر توبه نداشته باشیم، چرا این قاعده باعث عدالت نشود؟
پاسخ: نسبت به نمازنخواندن در اول وقت چطور؟ آیا می‌توانیم بگوییم: «چون فاسق است، دائماً استصحاب عدم این عبادات را انجام می‌دهیم و باید امربه‌معروفش کنیم.»؟!
اشکال: در این مورد که (علم به ارتکاب حرام و سقوط از عدالت داریم و) دلیل بر توبه نداریم، چرا ظاهر حال دلیل بر عدالت نمی‌شود؟
پاسخ: شما این مورد (که وقتی اول وقت نماز نخواند، آیا واجب است وقتی از او جداشدیم به او زنگ بزنیم.» را جواب بده.
سؤال: دلیل بر این اماره‌ی «ظاهر حال» چیست؟
پاسخ: سیره‌ی قطعیه‌ی متشرعیه است؛ که اگر اینجور بود که «باید با استصحاب عدم نهی‌ازمنکر می‌کردیم»، لبانَ و ظهر. این، یک مسأله‌ی مبتلابه همگانی است. معلوم می‌شود حمل حال مسلم به خاطر ظاهر حالش این است این که تکالیفش را انجام می‌دهد، مگر این که یک جایی حجت قائم بشود که انجام نداده‌است.
در واجبات دیگر هم همینطور است؛ مثلاً کسی به او سلام کرده و ما نمی‌دانیم: «جواب داده یا نه؟»، نمی‌توانیم بگوییم: «واجب است امربه‌معروفش کنیم که «سلام کن»؛ چون استصحاب عدم جواب کرده‌ام.»؛ خصوصاً استصحاب عدم ازلی؛ که مثلاً کسی بگوید: «وقتی او سلام نکرده‌بود، تو جواب نداده‌بودی، من الآن شک دارم: «جواب داده‌ای یا نه؟»، استصحاب عدم جواب می‌کنم، پس واجب است امربه‌معروف کنیم.»!
سؤال: این قاعده آیا غیر از امربه‌معروف مورد دیگری هم دارد؟
پاسخ: بله؛ مثلاً پسر بزرگ‌تر نمی‌داند: «پدرش نمازخوانده یا نه؟»، نمی‌توانیم بگوییم: «با استصحاب اثبات می‌شود که نخوانده‌است»! اماره‌ی «ظاهر حال» اثبات می‌کند که خوانده‌است.
یا مثلاً امام جماعت را نمی‌دانیم: «وضوگرفته یا نه؟»، احتمال می‌دهیم از وضوگرفتن غافل شده‌باشد، اینجا هم اماره‌ی «ظاهر حال» جاری است.
اشکال: در این مورد قاعده‌ی «صحت» داریم.
پاسخ: فرض کنید هنوز نمازنخوانده‌است، آیا نمی‌توانیم به او اقتداکنیم؟! اینجا هم می‌گوییم: کسی که می‌خواهد بیاید نمازبخواند، ظاهر حالش این است که وضو هم گرفته‌است.
این بیان، منشأ خوبی است برای این که اگر کسی هم بگوید: «با این دلیل قانع نشدیم و به نمی‌توانیم به آن اتکاکنیم»، ولکن یک شبهه‌ی مهمه‌ای است که لعل این بوده و به این واسطه اطلاقات را در مورد «شک» نمی‌فهمیده‌اند که اینجا هم باید امربه‌معروف بکنند. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکری که در این موارد به خاطر این شبهه، که ما معتقد به آن هستیم.
نتیجه: پذیرش دلیل سوم و چهارم
لااقل این شبهه می‌تواند منشأ بشود برای این که بگوید: «لعلّ یک همچنین جوّی در سلَف در موقع بیان این روایات و صدور این روایات بوده و در اثر آن اطلاق منعقد نمی‌شده‌است.».
بقی یک دلیل دیگری که إن‌شاءالله فردا عرض می‌کنم.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.
بحث رسید به صورت ششم. صورت ششم این است که بعد از این که فَعَل حراماً أو ترکَ واجباً دیگر قصد استمرار یا احداث ندارد ولی شک داریم که آیا توبه کرده است یا توبه نکرده. صورت چهارم این بود که می‌دانیم توبه کرده، صورت پنجم این بود که می‌دانیم توبه نکرده، اینجا شک داریم چون حجتی بر توبه کردن آن قائم نشده است حالا قدرت هم دارد یا قدرت ندارد آن هم همین‌جور، دیگه سه احتمال وجود دارد در اینجا. در این جا آیا وظیفه‌ِی ما چیست؟ نسبت آن محرّم واقع شده یا واجب ترک شده بالاخره آن معصیت، قهراً ما اینجا وجوب امر به معروف و نهی از منکر نداریم چرا؟ برای این که موضوع امر به معروف و نهی از منکر همینطور که توضیح دادیم وجود ندارد نسبت به آن معصیت انجام شده که مثلاً دروغ گفته یا غیبت کرده یا هر کار دیگر. چرا؟ چون آن که گذشت که نسبت به آن گفتیم که معقول نیست امر و نهی کردن. نسبت به آتیه هم که قصد ندارد پس بنابراین نسبت به این امر و نهی معنا ندارد بخصوص اگر می‌دانیم که قدرت هم ندارد که بعداً انجام بدهد اینجا دیگر هیچ وجهی برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیست و اما نسبت به توبه،
همین عدم قصد کفایت می‌کند بله اگر شما قائل به کف بشوید در ادله‌ی مدلول نواهی بگویید کفّ نفس است که بعضی از بزرگان می‌گفتند که کفّ نفس است فلذا می‌گفتند آدم باید برود یک جاهایی که هوس کند بعضی از کارهای حرام را انجام بدهد بعد جلوی خودش را بگیرد و الا همینطور توی خانه نشستی که چیزی را نمی‌بینی که، این‌ها حرف‌هایی است که معلوم است که ضعیف است ولو بعضی حرف‌ها را بعضی وقت‌ها بعضی از قائلین بزرگ زدند ولی الجواد قد یکفی، این به خدمت شما عرض شود که مجرد عدم ترک است مجرد ترک است مطلوب در نواهی. ما اصلاً معلوم نیست واجب تعبّدی داشته باشیم که به قصد قربت ترک باید بکنیم مگر باب صوم که باب صوم، آن هم حالا امر وجودی هست یا امر عدمی است خودش فیه کلامٌ طویل که اصلاً حقیقت صوم چی هست و این‌ها.
این به خدمت شما عرض شود که نسبت به آن معصیت انجام شده و اما آیا نسبت به این توبه ما چه وظیفه‌ای داریم؟ که شک داریم توبه کرده از آن ما سبق یا توبه نکرده. در اینجا دو قول یا دو قول و نسبی وجود دارد نسبت به این توبه. یک قول و یک وجه این است که گفته بشود واجب توبه، امر به توبه در صورت شک، در این صورت واجب است که ذهب الیه الامام قدس سره که دیروز عبارت ایشان را خواندیم که ایشان فرمودند در مسئله‌ی پنج «فلو ارتکب حراماً أو ترَکَ واجباً تجبُ التوبة فوراً و مع عدم ظهورها منه وجب امرُهُ بها و کذا لو شُکّ فی توبته» اگر شک در توبه هم داریم که توبه کرده یا نه، وجبَ الامرُ به توبه، این یک نظر.
نظر دوم این است که نه واجب نیست نسبت به توبه ما وظیفه‌ای نداریم پس در این صورت نسبت به آن حرامی که انجام داده وظیفه نداریم نسبت به توبه هم وظیفه‌ی امر به معروف نداریم، قول سوم همان تردد است که اینجا معلوم نیست وظیفه بالاخره چه هست تردد است که البته نتیجه‌ی تردد اگر مستقر بشود این تردد، نتیجه‌ی آن می‌شود چی؟ نتیجه‌ی آن می‌شود همان برائت. چون شک داریم بالاخره واجب است یا واجب نیست واقعاً تردد داشته باشیم و این تردد بعد الفحص و استفراغ الوسع باشد برای فقیه، قهراً شک دارد که ادله بالخره شامل می‌شود یا شامل نمی‌شود مرجع می‌شود برائت.
این سه قول یا سه وجه. اما دلیل وجه اول که فرمایش امام بود که واجب است امر به توبه در این صورت. دلیل آن عبارت است از ضمّ دو امر به هم. یک: اطلاقات ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر این معروف را هم می‌گیرد، مُروا بالمعروف، یکی از معروف‌ها هم توبه کردن از گناهی است که انجام شده است. پس اطلاقات ادله‌ی امر به معروف وجود دارد این از یک طرف. از طرف دوم به واسطه‌ی استصحاب ترک توبه یا عدم توبه تنقیح موضوع این اطلاقات می‌کنیم، یک وقت هست بالوجدان می‌دانیم این تَرَک التوبة، ترَک الصلاة، باید امر به صلات کرد امر به توبه کرد یک وقت با استصحاب که شارع دارد ما را متعبّد به موضوع می‌کند موضوع ثابت می‌شود تعبّداً بالاستصحاب و حکمش بار می‌شود حالا این جا البته یک بحث فنی وجود دارد که قبلاً هم به آن اشاره کردیم که آیا استصحاب فقط موضوع را اثبات می‌کند بعد ما دلیل را خودمان باید تطبیق بکنیم یا اصلاً استصحاب به لحاظ احکام است یعنی خودش دیگر کامل است دارد می‌گوید بگو واقعی یعنی بگو احکام اینجا هست، دیگر لازم نیست ما تطبیق بکنیم یعنی استصحاب صغری فقط درست می‌کند ما یک کبرایی را که آن اطلاقاتاً باید بر آن تطبیق بکنیم استنتاج کنیم که این مسلک مرحوم امام است، یا این که نه اصلاً مفاد ادله‌ی استصحاب این است که می‌گوید آقا رتّب الآثار. خودش دارد از اول می‌گوید نمی‌گوید که فقط بگو این اینجا هست می‌گوید رتّب الآثار. حالا این‌ها در بعضی از جاها اثراتی دارد این دو تا مبنا، حالا اینجا فعلاً فرقی برای ما نمی‌کند که اینجور بگوییم یا آن‌جور بگوییم.
این وجه وجوب بود که امام رضوان الله علیه و عده‌ای از فقها بر این فرمایش هستند.
اما وجه عدم وجوب: وجه عدم وجوب اموری است وجه اول این است که ما اطلاقات را منکر بشویم این ما دلیلی نداریم بر این که نسبت به امور باطنیه هم باید امر و نهی داشته باشیم بلکه از ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر برای واجبات و محرمات ظاهری است اما آن اموری که جوانحی است باطنی است آنها اصلاً مورد امر و نهی نیست تا کسی انجام می‌دهد ترک می‌کند آنها مورد وجوب امر و نهی نیستند وقتی که این‌طور نشد آن‌وقت برائت جاری می‌کنیم شک داریم این ادله که ما داریم آن را نمی‌گیرد آیا واجب است در این‌جاها بر ما یا نه؟ نه به نحو شبهه‌ی حکمیه شک می‌کنیم شبهه‌ی حکمیه‌ی وجوبیه هم هست که اخباری و اصولی هر دو متفق هستند بر این که در آن موارد برائت جاری کنند. این بیان، مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان بیان فرموده است عبارت ایشان این است «أنّ التزامه امرٌ قلبی بینهُ و بین الله و أنّهُ ما عُلِم الوجوب إلا بالمعروف الظاهر و المنکر کذلک بالاجماع و غیرُه منفی بالاصل» به اجماع فقها آن که واجب می‌دانیم هست و عُلِم وجوبُهُ امر به معروف ظاهر مثل نماز خواندن و روزه گرفتن و امثال این‌ها یا به منکر ظاهر که واضح مثلاً حلق لحیه می‌کند ظاهر است یا شرب خمر می‌کند نعوذ بالله ظاهر است و هکذا و اما امور باطنی مثل توبه کردن، توبه کردن که لفظ نمی‌خواهد بگویی باید در قلبش پشیمان بشود و استغفار بکند از ما سبق، نادم بشود.
حالا این جا فرمایش ایشان این است البته بعد فرموده گفتیم که این یک وجهی است که ایشان فرموده «ثمّ قال و یمکن أن یقال التوبةُ معروفه و ترکها منکر و هو معلومٌ فی مرتکب حرام و یبقی الامر و النهی وفتأمّل» گفتیم ایشان بالاخره مطالب مختلف به ذهنشان آمده و نوشتند بعد هم یک فتأمّل آخر آن زدند. آن بیان، حالا این بیانی است که ایشان اینجا طرح فرموده این بیان، بیان تمامی نیست و شاید فتأمّل آخر ایشان هم اشاره به همین باشد که مگر مدرک ما برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر اجماع بود؟ که ما مثلاً بگوییم اجماع دلیل لبّی است قدر مسلّم آن معروف ظاهر و منکر ظاهر است ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر ادله‌ی لفظیه بود مُروا بالمعروف و انهوا عن المنکر. روایات متعدد. این‌ها همه اطلاق دارد معروفش و تقیید نشده به ظاهر، منکرش تقیید نشده به ظاهر. بنابراین اطلاقات ادله را نمی‌شود انکار کرد که این را هم می‌گیرد مگر یک مقیدی برایش بیاوریم فعلاً فی نفسه این اطلاق دارد فعلاً.
فلذا بعد خودش چی می‌فرماید و یمکن أن یقال التوبةُ معروفه و ترکُها منکر، که حالا ما این سؤال را هم ما از محضر مبارک ایشان داریم که این بند دومی که اضافه کردید چه نیازی به آن هست؟ التوبةُ معروفه و ترکُها منکر، حالا ترکش منکر باشد یا نه، وقتی معروف شد امر به معروف لازم است دیگر. لازم نیست ما بگوییم چون هم امر به معروف واجب است و هم نهی از منکر واجب است نیاییم بگوییم که چون این معروف است ترکش منکر می‌شود پس بنابراین ادله می‌گیرد لزومی ندارد که این‌جوری بگوییم اگر فقط ادله‌ی نهی از منکر داشتیم و امر به معروف دلیل نداشت بله باید بگوییم جایی که معروف ترک می‌شود منکر است آن وقت ادله‌ی نهی از منکر بگیرد ولی وقتی هر دوی آن دلیل دارد دیگر این چه احتیاجی است به این که حالا ایشان این وسط این را هم اضافه فرموده که و ترکها منکر و هو معلومٌ فی مرتکب حرام و فیبقی الامر و النهی فتأمّل، اینجا به خدمت شما عرض شود که این جوابی که از ایشان می‌دهیم این است مسئله‌ی دوم که راه دوم برای اشکال ...
و اما جواب دوم این است که مقید برای اطلاقات داریم وجه دوم برای این که واجب نیست و آن همان سیره‌ای است که مرحوم مقدس اردبیلی دیروز عبارتش را خواندیم که ایشان فرمود «و یحتمل الاکتفاء بکونه غیر نادمٍ لما فعل سواءٌ کان عازماً علی العود أم لا» بعد تا این که عبارت‌شان فرمود «و الذی یظهر أنّهم کانوا یکتفون بترک المنکر مثلاً و ما نُقِل تکلیفُهم أحداً بالتوبة بل بمجرد الترک کانوا یخلّون سبیلاً» داشت شرب خمر می‌کرد، بگو آقا نکن، همین که ظرف را گذاشت کنار و این‌ها، به او بگو آقا توبه از آن خوردن قبلی بکن. توی متشرعه، توی فقها این نیست «و کذا فی الامر بالمعروف فإنّهم کانوا یترُکون بالرتکابه فقط» معروفی را دارند می‌بینند که ترک کرده است مثلاً یک کاری را فوراً ففوراً باید انجام می‌داد سجده‌ی سهوی را دیدند در نماز یک کلام آدمی سهواً گفت این باید بعد از نماز فوراً سجده‌ی سهو به جا بیاورد حالا نکرد به او می‌گویند آقا سجده‌ی سهو بکن باید بکند حالا کرد دیگر نمی‌گوید حالا از آن تأخیرت هم توبه بکن دو دقیقه تأخیر انداختی باید توبه بکنی. دیگر این را نمی‌گویند سجده‌ی سهو باید بکند بکن کرد دیگر به همین اکتفا می‌کنند پس این سیره، سیره‌ی متشرعه کاشف است از این که امر به توبه واجب نیست پس این تقیید می‌کند اطلاقاتی که گفته مُروا بالمعروف و انهوا عن المنکر. مقید اینجا وجود دارد.
اینجا اشکال این است که این سیره، فلذا خود این قائل به این سیره اکتفا نفرموده فلذا آن آخر کلامش چه فرموده است؟ فرمود ممکن است بگوییم نه آقا این ترک معروف کرده و منکر است و ادله می‌گیرد پس خود ایشان اولاً در ادعای این سیره جازم نیستند و اتّکاء به آن نفرموده است و ثانیاً صغرای این سیره باز از نظر ما ولو این که حالا مسلّم باشد که در این اعصار که مقدس اردبیلی بوده و قبلش و حالا تا بعد، فرض کنیم این سیره هستش اما این لعلّ مستند به چی باشد؟ فتاوای فقها باشد ما سیره‌ای به درد‌مان می‌خورد که معاصر با معصوم علیه السلام باشد اما سیره‌هایی که احتمال می‌دهیم در اثر فتوای فقها پیش آمده باشد این سیره برای ما حجت نیست مستند به فتوا است بخصوص اگر فتوای گاهی این‌جوری می‌شود یک مسئله‌ی بزرگی یک مرجع تقلید عامّ المرجعیه‌ای یک فتوایی دارد بعدش هم که او فوت می‌کند اتفاقاً یک مرجع عام المرجعیه‌ای پیدا می‌شود که آن هم همین‌جور فتوا داشته باشد این صد سال وقتی بر این منوال گذشت این دیگر نهادینه می‌شود در مردم. و کسی خیال می‌کند می‌گوید آقا مردم همه همینطور هستند بله مردم همه همینطور هستند اما بخاطر چی؟ بخاطر حجتی که فتوای فقها بوده و این کاشف از قول معصوم نیست بنابراین این سیره نمی‌تواند برای ما چه باشد؟
سیره‌ی متشرعه هم بوده است ولی چکار دیگر می‌کردند؟ چون بدیل ندارد در اصول راه‌های احراز سیره بیان شده است که ما باید احراز را معاصرت بکنیم یکی از راه‌های آن این است که اگر این نبود بدیل باید داشته باشد چه بدیلی می‌تواند داشته باشد؟ یا این که همه به خبر ثقه عمل می‌کردند از کجا می‌گوییم؟ برای این که همین اخباری که هست آنها به همین اخبار عمل می‌کردند می‌گفتند می‌نوشتند این‌ها نسلاً بعد نسل طبقتاً بعد طبقه این‌ها روشن است اما واقعاً یک چیزهایی. فلذا در باب حلق لحیه آن‌هایی که به سیره تمسک کردند اشکال آقایان در آن‌جا همین است که نه، ما این را نمی‌دانیم شاید این مستند به فتوای فقها باشد فلذا به سیره در باب حلق لحیه نمی‌شود استدلال کرد که سیره‌ی متشرعه بر این بوده است این جا هم همین‌جور می‌شود بنابراین سیره را باید معاصرتش را به طرق مذکوره‌ی در محل خودش که بهترین کسی که این را بحث کرده شهید صدر است که پنج تا راه ایشان بیان فرموده برای احراز این که این سیره معاصره بوده است لازم است.
پس ایشان خواسته بگوید این سیره حجت است آن را تقیید کند.
اما اشکال دیگر: اشکال دیگر این است که گفته می‌شود همین بیانی که آقایان می‌گویند که ما احتمال می‌دهیم که بالاخره این سیره اگر وجود داشته باشد و مرحوم مقدس اردبیلی می‌فرمایند.
و اما دلیل بر این که واجب نیست این است که ما در ما نحن فیه اصل منقّح موضوع نداریم و این استصحاب جاری نمی‌شود چرا؟ برای این که استصحاب در جایی است که اماره‌ی تعبّدیه بر خلاف او نباشد و در ما نحن فیه که ما شک داریم که این آقای مؤمن آیا این واجبش را انجام داده یا نداده که یکی از واجبات بر شخص توبه کردن است دیگر. در مواردی که ما شک داریم فرد مؤمنی آیا این واجبش را انجام داده یا نداده در این موارد حمل فعل مسلم، ظواهر حال مسلم این است که انجام می‌دهد محرم را ترک می‌کند واجب را انجام می‌دهد مثلاً ما می‌بینیم فرض کنید که یک مؤمنی اول وقت با او بودیم نماز نخوانده بود حالا می‌توانید بعد به او بگویید زنگ بزنیم بگوییم حالا نمازت را بخوان. چون ما استصحاب بقای نماز نخواندن تو را داریم. می‌‌گویم ظاهر حال مسلم این است که وظیفه‌اش را انجام بدهد دیگر. شک داری باید حمل، شارع ظاهر حال مسلم را حجت قرار داده و طریق قرار داده بر این که انجام می‌دهد این اصالةُ الصحّة نیست صحّه این است که فعلی انجام داده شک می‌کنیم درست انجام داده یا نه، معامله کرده نمی‌دانیم درست است یا نه، نماز خوانده نمی‌دانیم درست خوانده یا نه، اینجا فعلی نمی‌دانیم از او سر زده یا نه، این تعبیر به این که اصالة الصحة فی فعل المسلم اینجا غلط است نمی‌دانیم فعل از او صادر شده یا نه. اما ظاهر حال مسلم این است که تکالیفش را انجام می‌دهد ما اینجا نمی‌توانیم بگوییم که نه، ما می‌دانیم اول وقت که با او بودیم انجام نداد حالا انجام داده یا نداده استصحاب بکنیم عدم انجام را و بگوییم باید. این نیست پس بنابراین چون در مورد شک اماره‌ی تعبّدیه داریم بر این که ظاهر حال مسلم حجت است و اماره است بر این که او وظایفش را انجام داده است بنابراین استصحاب در این مورد حجت نیست یعنی ادله‌ی استصحاب، لاتنقض الیقین بالشکّ محکومِ امارات است دیگر. جایی که اماره باشد استصحاب ...
ظاهر حالش این است که حالا همین آدمی که گناه کبیره انجام داده شما نمی‌دانید نماز خوانده یا نه، باید امر بکنی به نماز خواندن؟ این را جواب بدهید نمی‌دانید نماز خوانده یا نه، اول وقت با او بودید نمی‌دانید گناه کبیره هم انجام داده نسبت به نماز چه می‌کنید استصحاب عدم می‌کنید می‌گویید باید به او امر بکنید؟ نمی‌دانید روزه گرفته یا نه، می‌گوییم انشاالله گرفته، نمی‌توانیم بگوییم حالا چون فاسق است پس بنابراین هی استصحاب عدم بکنیم یکی از واجبات هم توبه کردن است. در همین مورد یکی از واجبات توبه کردن است.
این بیان که ما در اینجا کردیم این خودش یک منشأ خوبی است که اگر کسی هم بگوید حالا ما این دلیل را قانع نیستیم به او نمی‌توانیم اتّکاء کنیم ولکن یک شبهه‌ی مهمّه‌ای است که لعلّ این بوده و به واسطه‌ی این اطلاقات را در مورد شک نمی فهمیدند که اینجا هم باید امر به معروف و نهی از منکر بکند امر به معروف و نهی از منکری که در این موارد را بخاطر این شبهه. که ما معتقد به آن هستیم حالا کسی معتقد هم نباشد لااقل این مقدار، این شبهه می‌تواند منشأ بشود برای این که می‌گوید لعلّ یک چنین جوّی، یک چنین مطلبی در سلف بوده در موقع بیان این روایات و صدور این روایات و در اثر او اطلاق منعقد نمی‌شده است. بقی باز یک دلیل آخری که برای فردا انشاالله
و صلی الله علی محمد و آل محمد.
پایان.
120/907/د