به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل در اندیشه جامع نگر اسلام، هدف غایى دولت سعادت مادى و معنوى همه مردم است. هر نظام اقتصادی بر اساس مبانی فکری و فلسفی خود، نگاه خاصی به انسان و جهان و جامعه دارد. همین مبانی هستند که اهداف و وظایف دولت در هر نظام را تعیین می‌کنند. به همین دلیل، نظام‌های اقتصادی در بسیاری از جهات متفاوت هستند. این موضوع در نظام اقتصادی اسلام نیز صادق است.
ماهیت دولت در نظام اقتصادی اسلام
دولت، تجلى برتر وحدت سیاسى مردم یک جامعه است. اساس این وحدت، عاطفه (جغرافیا، نژاد، خون، زبان و تاریخ) یا فکر (الهى یا الحادى و ...) است. اما آنچه هر جامعهاى را وا‌می‌دارد تا دولت تشکیل دهد، انگیزه اجتماعى زیستن انسانها است. تنظیم روابط متقابل انسانها، اجراى مقررات و ضمانت اجرایى، مستلزم وجود دستگاه قدرتمندى است.
ازاین‌رو امام على علیه‌السلام در پاسخ به شعار لا حکم الالله از سوى خوارج چنین پاسخ مىدهند: مردم، به زمامدار نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار؛ تا مؤمنان در سایه حکومتش به کار خویش مشغول و کافران هم بهرهمند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگى را طى کنند و به‌وسیله او اموال بیت‌المال جمعآورى گردد و به کمک او با دشمنان مبارزه شود. نیکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در امان باشند.
ایجاد امنیت، نظم آفرینى و پاسدارى از حقوق مردم و جلوگیرى از تعدى، شأن هر حکومتى است. بنابر فرموده دیگرى از امام على علیه‌السلام، «پیشواى دادگر از باران پیوسته بهتر است و جانور درنده و آدم‌خوار از فرمانرواى ستمکار بهتر است و فرمانرواى بیدادگر از فتنه دائمى نیکوتر است.»
تأمل در بیانات امیر المومنین نشان مىدهد که اجراى قانون اسلام وظیفه اصلى حکومت اسلامى است. وجود امام براى امت لازم است تا امورشان را برپا دارد و آنان را امرونهی نماید و حدود را در بینشان اجرا نموده و با دشمنان بستیزد. بنابراین حوزه وظایف دولت اسلامى، پیگیرى مصالح مردم و سامان بخشیدن به امور جامعه است، و در یک جامعه اسلامى این امور، اعم از امور دنیوى و آخرتى است.
به‌عبارت‌دیگر هدف دولت، سعادت بشر (اصلاح مردم) است. برقرارى حاکمیت خداوند و استوار سازی ارزشهاى الهى و رشد کرامتهاى انسانى، محور تمام نقشهاى دولت در تمام زمینههاى اجتماعى است؛ چنان‌که امام علی (ع) مىفرماید : همانا، زمامدار امین خدا در زمین، برپادارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگیرى از فساد و گناه در میان مردم است. البته از منظر اسلامى ارزش امور دنیایى مردم به اعتبار ارزش امور اخروى است. درواقع دولت اسلامى با فراهم نمودن رفاه و آسایش افراد جامعه، زمینه دین‌داری را مهیاتر نموده، ارزشهاى الهى را ترویج مىکند. همچنین مسئولیت امور اخروى، بعد جدیدى به نقش دولت مىدهد و بنابراین امکان مىدهد تا دولت سیاستهایى را پیش گیرد که با تحقق آن‌ها مسلمانان تکالیف دینى خود را به نیکى انجام داده، کمالات الهى و انسانى را کسب نمایند.چنین دولتى تنها مىتواند در محدوده شریعت عمل کند.
متفکران اسلامى میان دو حوزه عملیات دولت در محدوده شریعت فرق مىگذارند. اولین حوزه اختیارات دولت، شامل اجراى مقررات و قوانین ثابت ـ مانند وضع زکات و منع ربا ـ است، و دومین حوزه جایى است که شریعت در اختیار حاکم اسلامى قرار داده است (منطقةالفراغ) تا با توجه به شرایط و ضرورتهاى اجتماعى، قوانین و مقرراتى را وضع و اجرا نماید و یا در مقام تزاحم قوانین ثابت، تصمیم لازم را اتخاذ نماید؛ چنان‌که امام علیه‌السلام بر اسب زکات بستند و بدین‌وسیله مالیاتى غیرثابت (حکومتى) را وضع کردند. همچنین براى مبارزه با احتکار و گرانفروشى تمهیداتى اندیشیدند و حفظ سطح زندگى مردم را بر لوازم و پیامدهاى مالکیت شخصى ترجیح دادند.
در اندیشه متفکران اسلامی دولت دارای نقش مهمی است.اهمیت نقش دولت ازآن‌روست که راه انداختن پروژه‌های بزرگ اقتصادی بدون دولت میسر نیست و این پروژه‌های بزرگ نیز نیازمند انباشت سرمایه است که بدون دولت ممکن نیست، زیرا اسلام ثروت‌اندوزی کلان را منع کرده است و دولت باید برای اطمینان از جریان عادلانه تولید و توزیع منابع طبیعی، در اقتصاد دخالت کند. دولت نقش مهمی در اقتصاد جامعه اسلامی دارد. حیطه‌ی اصلی دخالت دولت، منطقةالفراغ است. در این منطقه خلأ، حاکم به دلیل اینکه ولی امر است، به اقدامات اقتصادی‌ای دست می‌زند تا “تأمین اجتماعی” و “توازن اجتماعی” را تحقق بخشد. هدف و فلسفه‌ی دخالت دولت، تضمین از بین بردن فاصله‌های عمیق اجتماعی است. دخالت دولت موجب می‌شود تا از انحصار ثروت در دست اغنیاء جلوگیری به‌عمل‌آمده و تضادها و فاصله‌ها شدید نشود. منطقة الفراغ باید چنان منعطف باشد که اسلام، فرصت پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی را در همه‌ی عصرها داشته باشد.
در دیدگاه شهید صدر(ره) دولت بر اساس توزیع مناسب باسیاست‌های اجتماعی خود می‌تواند در راستای رفاه عمومی جامعه اقدامات مؤثری را به انجام برساند. هدف از دخالت دولت در این سطح دستیابی به توازن اجتماعی است. در چنین فضایی است که حمایت دولت از مستضعفان و مستمندان جامعه مقدور می‌گردد. چنین رویکردی درعین‌حال که موجب به حداقل رسیدن فاصله‌های اجتماعی می‌شود تجمیع و انحصار سرمایه را در اختیار گروهی اندک غیرممکن می‌سازد و از شکل‌گیری طبقه مرفه در برابر اکثریت مستمند جلوگیری می‌کند.
بنابراین دولت اسلامى هم در هدف و هم در محدوده عمل، با دولتهاى دیگر فرق ماهوى دارد. دولتهاى لیبرال و سوسیالیستى در جهان امروز، یا به دنبال رفاه مادى عمومى و یا در پى حداکثر کردن رفاه کارکنان دولت (نظریه انتخاب عمومى) و یا هر دو هستند. اما در اندیشه جامع نگر اسلام، هدف غایى دولت سعادت مادى و معنوى همه مردم است. هر نظام اقتصادی بر اساس مبانی فکری و فلسفی خود، نگاه خاصی به انسان و جهان و جامعه دارد. همین مبانی هستند که اهداف و وظایف دولت در هر نظام را تعیین می‌کنند. به همین دلیل، نظام‌های اقتصادی در بسیاری از جهات متفاوت هستند. این موضوع در نظام اقتصادی اسلام نیز صادق است. با توجه به مباحث فصل سوم، اسلام در هدف‌گذاری و تعیین اهداف دولت اسلامی، مبانی اساسی ذیل را مدنظر دارد:
1) خداوند حاکم مطلق جهان است و تشریع نیز به او اختصاص دارد. خداوند انسان را جانشین خود قرار داده است و مقتضای این جانشینی در استفاده از مواهب الهی و تصرف در آن‌ها،عمل بر طبق دستورات خداوند متعال است. لذا انسان آزادی تصرف در اموال خود را- به‌طور مطلق- ندارد.
2)انسان موجودی مختار است که به او اجازه داده شد، راه درست را انتخاب کند و انتخاب‌گر باشد.
3) حیات انسان در این جهان مادی برای رسیدن انسان به تکامل است و دنیا مزرعه آخرت است.
4)به انسان به‌عنوان موجودی دارای کرامت و درعین‌حال مسئول نگریسته شده است.
راهبردهای تأمین رفاه اجتماعی
مردم در یک جامعه به سه دسته تقسیم می‌شوند
1.گروهی که می‌توانند کار کنند و با برخورداری از نیروهای فکری و عملی خود، زندگی‌شان را در سطح بالا اداره کنند.
2.گروه دوم کسانی هستند که باکار خود فقط می‌توانند ضروریات زندگی و نیازهای اساسی خود را برآورند.
3.گروه سوم افرادی می‌باشند که به خاطر ضعف بدنی یا مریضی روانی یا عوامل دیگری که انسان را از فعالیت بازمی‌دارد، نمی‌توانند کار کنند.
ازآنجاکه تأمین اجتماعی بر دوپایه کفالت عمومی و حق جامعه در درآمدهای عمومی دولت استوار است و مسئولیت کفالت عمومی، بیش از تأمین نیازهای حیاتی و ضروری افراد را اقتضا نمی‌کند ولی پایه دوم تأمین اجتماعی که حق افراد جامعه در درآمدهای عمومی دولت است، تحقق همه نیازهای ضروری و عرفی را تا حد کفایت ایجاب می‌کند،دولت اسلامی برای ایجاد تأمین اجتماعی در جامعه مکلف به امور ذیل است:
أ. تشویق و الزام مردم به انجام‌وظیفه خود نسبت به کفالت و مسئولیت متقابل افراد نسبت به یکدیگر
مسئولیت دولت دراین‌باره این است که ابتدا مردم را به انجام تکلیف شرعی خود تشویق نماید و در صورت ضرورت، دولت در مقام حافظ احکام اسلام و ناظر بر اجرای دقیق آن‌ها و در مقام مسئول در امربه‌معروف و نهی از منکر، حق دارد هرکسی را بر انجام واجبات شرعی وی الزام کند. چنان‌که حاکم اسلامی حق دارد، در صورت واجب شدن جهاد، مردم را به اقدام لازم وا‌دارد، همان‌طور که حق دارد، بر انجام وظایفشان نسبت به کفالت درماندگان و تأمین ضروریات زندگی آنان – درصورتی‌که خود اقدام نکنند – الزام نماید.
ب. ایجاد زمینه اشتغال:
در مرحله اول، دولت برای فرد وسایل کار و امکان مشارکت باکرامت را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند تا بتواند بر اساس کار و کوشش، زندگی خویش را اداره کند. دراین‌باره اگر کسی توانایی فراهم کردن مقدمات و ملزومات کار را دارد باید خود به آن بپردازد و درصورتی‌که امکانات لازم برای انجام کار را ندارد با ایجاد زمینه کار و واگذاری وسایل آن و اعطای سرمایه مناسب توسط دولت، ملزومات کار فراهم شود تا بتواند در فعالیت اقتصادی مفید وارد شود و بر اساس کار و تلاش خود زندگی مناسبی را شکل دهد. با توجه به اینکه دولت اسلامی مالک و یا ناظر نسبت به مواردی مانند انفال و اراضی مفتوح العنوه است، دولت برای کسانی که توان انجام کاردارند ولی امکانات لازم آن را ندارند باید زمینه کار را فراهم کند.
وظیفه دولت فقط حفظ امنیت داخلی و پاسداری از حقوق مالکیت افراد نیست؛ بلکه دولت همان‌طور که وسیله‌ای برای ارائه خدمت به مردم و رساندن حق به صاحبان آن است، مسئول تحقق پیشرفت و اشتغال در جامعه نیز شمرده می‌شود و این کار را با فراهم کردن فرصت‌های کار و تأمین معیشت افراد از طریق تأسیس مؤ‌سسات عمومی و راه‌اندازی پروژه‌های صنعتی و کشاورزی انجام می‌دهد. پروژه‌هایی که به افزایش ثروت عمومی کمک کرده، افراد جامعه را در سود آن‌ها شرکت می‌دهد؛ بنابراین، دولت اسلامی موظف است با آسان کردن راه‌های سرمایه‌گذاری، اعطای کمک‌های مالی و تسهیلات اعتباری؛ کشاورزان، صنعتگران و بازرگانان را تشویق کند تا زمین‌ها، کشت، و صنایع راه‌اندازی شوند، و بازارها رونق یابند.
دراین‌باره می‌توان به ذکر شواهدی از صدر اسلام پرداخت:
1. برخی از اقدامات پیامبر اکرم (ص) برای رونق تولید و سرمایه‌گذاری: به برکت اقدامات پیامبر برای مهاجران و همه مسلمانان مدینه و سپس سایر نقاط جزیره، وضعیت رفاهی آنان به‌تدریج بهبود چشمگیری پیدا کرد، به‌نحوی‌که در اواخر هجرت، مهاجران همگی مسکن و شغل و وضعیت رفاهی خوبی داشتند. درآمد مسلمانان در مکه، پیش از هجرت به مدینه، به علت دشمنی‌های قریش و محاصره اقتصادی ایشان، بسیار اندک بود. در ابتدای هجرت به مدینه، تغییر فاحشی در وضعیت رفاهی ایشان پدید نیامد. مهاجرین در بدو ورود به مدینه، بر سکویی که کنار مسجد ساختند بیتوته می‌کردند چون سرپناهی نداشتند. پس از استقرار حکومت اسلامی در مدینه، پیامبر اکرم اقدام به برنامه‌ریزی در جهت تولید و اشتغال هر چه بیشتر مسلمانان کرد و کوشید تا با بهره‌گیری از حداکثر امکانات تولید و فعالیت‌های مختلف اقتصادی، امت اسلامی را به کار و کوشش واداشته و اسباب اشتغال ایشان را فراهم آورد. بعضی از این اقدامات عبارت‌اند از:
1) عقد قراردادهای مزارعه و مساقات بین مهاجران و انصار
2) لغو انحصار تجارت
3) واگذاری املاک آباد یا بایر به مردم به‌منظور آباد نگه‌داشتن یا آباد کردن
4) منابع طبیعی به‌عنوان جزئی از انفال محسوب شد و باعث پیدایی فعالیت‌های جدیدی درزمینه تولیدات کشاورزی و صید ماهی شد.
5) به علت جنگ‌های مستمر پیامبر با کفار و لزوم تهیه ابزار جنگی و خودکفایی در صنایع نظامی و به‌موجب آیه شریفه «و اعدوا لهم ما استعطم من قوه» مسلمانان به کار صنایع نظامی و ساختن ابزار جنگی روی آوردند.
6) تخصیص غنائم جنگی به مجاهدان پس از کسر خمس
7) کمک‌های مالی مختلف از قبیل خمس، زکات یا انفاق
8) ارث یا سهمی که وارث از متوفی به ارث می‌برد
9) عقد پیمان اخوت و شرکت مهاجران در دارایی و اموال انصار
10) فرهنگ‌سازی برای تولید و اشتغال از طریق ارزش گذاشتن برای کار و فعالیت‌های تولیدی
2. نقش زکات در تأمین فقرا و توصیه امام علی (ع): زکاتی که به محصولات کشاورزی تعلق می‌گرفت، نیز به‌گونه‌ای بود که این فعالیت را تشویق می‌کرد و کار آیی تولید را محفوظ می‌داشت. اگر مقدار تولید از حد معینی کمتر بود از تعلق زکات آزاد بود. زکات زراعت آبی نصف زراعت دیم بود. در هردو شیوه کشت، زکات به شبه اجاره یعنی مابه‌التفاوت درآمد کل و هزینه‌های متغیر تعلق می‌گرفت. درنتیجه انگیزه تولید و کار آیی آن محفوظ باقی می‌ماند. نکته جالب‌توجه دیگر تعلق گرفتن زکات به چهار محصول عمده است که هم کشت آن‌ها در آن زمان گسترده بود و هم‌غذای اصلی مردم را تشکیل می‌داد. غیر از جو و گندم و کشمش و خرما، زکات سایر فرآورده‌ها مستحب بود. زکات محصولات نامبرده کمک می‌کرد تا اندوخته کافی از آن‌ها در بیت‌المال جمع شود و حدنصاب معیشت فقرا و مستمندان را تأمین نماید. مشاهده می‌شود که زکات یادشده ابزاری برای تأمین اجتماعی به‌ویژه تأمین آذوقه افراد کم‌درآمد بوده است. به همین جهت درصد زکات این چهار محصول بیشتر از سایر اقلام مشمول زکات است. امام علی(ع) والیان را به بهره‌برداری بهتر از بخش کشاورزی فرامی‌خواند و از آن‌ها می‌خواهد برای تأمین این منظور، از بار مشکلات کشاورزان بکاهند و منابع کشاورزی در دسترس جامعه را توسعه دهند. وی همانند یک سیاست‌گذار اقتصادی برای جلوگیری از رکود فعالیت‌های کشاورزی در نامه‌ای به مالک اشتر می‌نویسد: هنگام خشک‌سالی و رکود، از میزان خراج بکاه و از این کار نگران نباش؛ زیرا [در دوره‌های بعدی] سبب افزایش درآمد مردم و رونق اقتصاد می‌شود، و والی می‌تواند پس از بهبود، دوباره میزان خراج را افزایش دهد.
3. اقدام برخی خلفا در تشویق به تولید محصولات کشاورزی: عمر بن عبدالعزیز از خلفای بنی‌امیه نیز در نامه‌ای به یکی از والیانش می‌نویسد: نگاه کن پیش از تو چه زمین‌هایی کشت نشده است؛ پس برای کشت، آن‌ها را به افراد واگذار تا به حد مالیات‌دهی برسد و اگر کشت نشد، کمک کن و اگر بازهم کشت نشد، از بیت‌المال مسلمانان برای کشت آن هزینه کن. در همین جهت در تاریخ به مواردی برمی‌خوریم که گاهی مسلمانان برای تأمین سرمایه فعالیت تجاری از بیت‌المال استقراض می‌کردند.
4. سیاست‌های تشویق به اشتغال: علاوه بر موارد قبلی، در احادیث منقول از پیشوایان معصوم (ع) نیز سیاست هائی برای تشویق به ایجاد اشتغال در جهت بی‌نیازی مردم، صورت گرفته است که می‌توان به احادیث ذیل اشاره کرد:
شو امام باقر و امام صادق(ع) می‌فرمایند: هر که زمین بایری را احیا کند مالک آن می‌شود.
2. امام صادق(ع): هر کس زمین خراب بایری را تصرف کند و برایش آب تهیه کند و آبادش سازد مالک زمین می‌شود پس اگر زمین قبلاً مال دیگری بوده و آن را متروک و مخروبه ساخته و اکنون آمده و آن را مطالبه می‌کند (حرفش بجایی نمی‌رسد) زمین مال خداست و مال کسی است که آن را آباد کرده است.
3. امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند: هر کس آب و زمین در دسترسش باشد و فقیر شود خداوند او را از (نعمت‌های خود) دور می‌گرداند.
4. امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرماید: سپس توصیه درباره بازرگانان و صنعتگران را بپذیر و درباره نیکی کردن به آنان سفارش کن.
5. امام صادق (ع): بازرگانی عقل را زیاد می‌کند.
ت. تأمین هزینه زندگی افراد: مرحله دوم هنگامی تحقق می‌یابد که فرد جزء گروه سوم باشد یا اگر جزء گروه دوم است، دولت به‌واسطه وجود شرایط خاص، نتواند اشتغال کامل را فراهم آورد، در این صورت اگر فردی توان انجام کار در هیچ‌یک از بخش‌های تولیدی را نداشته باشد و یا دولت در شرایط خاصی نتواند امکانات کار را برای وی فراهم کند باید با پرداخت هزینه زندگی در حد عرف نیازهای او را برطرف سازد.
روایات به‌روشنی، اصل تأمین اجتماعی را بیان می‌کنند و مسئولیت مستقیم دولت را در اداره زندگی افراد و فراهم کردن حد کفایت برای آنان را شرح می‌دهند. ازجمله این روایات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. پیامبر «ص»: هیچ بدهکارى نیست که با طلبکارى خود نزد والی‌ای از والیان مسلمانان برود و تنگدستى او براى والى ثابت شود، مگر اینکه از دینى که دارد درآید، و دین او بر عهده والى مسلمانان قرار گیرد، و او آن دین را ازآنچه که از اموال مسلمانان در اختیار دارد باید بپردازد.
2. روزی امام علی(ع) به‌پیر سالخورده کورى که در حال تکدی گری بود و از مردم کمک مىخواست، برخورد کرد. امیرالمؤمنین فرمود: این کیست؟ گفتند: یا امیرالمؤمنین، مردى نصرانى است. فرمود: از او کار کشیدید و چون پیر و ناتوان شد او را به حال خود رها کردید؟ خرج او را از بیت‌المال بدهید.
3. امام على «ع»- از عهدنامه مالک اشتر: خدا را خدا را، درباره طبقه پایین اجتماع، یعنى بینوایان و نیازمندان و تیرهروزان و زمین‌گیر شدگانی که راه چارهاى ندارند؛ برخى از این قشرها دست طلب دراز مىکنند و برخى دیگر از این کار خوددارى مىورزند، لیکن تو- براى خدا- حقّى را که خداوند براى آنان مقرّر داشته و تو را نگاهبان آن قرار داده است به‌خوبی پاس دار، و بخشى از بیت‌المال خود را همراه با بخشى از محصولات زمینه‌ای غنائم اسلامى، در هر سرزمین، به ایشان اختصاص ده؛ و بدان که دور و نزدیک آنان در این بهرهمندى با یکدیگر برابرند؛ پس حقّ همه را مراعات کن؛ و مبادا نعمت زدگی، تو را از این کار بازدارد، و بدان که پرداختن به انجام دادن وظایف بزرگ نمىتواند عذرى براى نرسیدن به کارهاى کوچک باشد، پس آنان را ازنظر دور مدار و روى به ایشان ترش مکن ... .
منبع:
پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبانی و راهبردهای تأمین اجتماعی در اقتصاد اسلامی، امید ایزانلو، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، آذر 1393
امید ایزانلو
دانشجوی دکترای اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
323/702/ع