vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در پنجاه و دومین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که یکشنبه هفدهم بهمن سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به بررسی حاکمیّت از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در تحلیل نظریه‌ مرحوم صاحب جواهر پیرامون ولایت فقیه گفت: ایشان ولایت فقیه را در مسائل مختلف فقهی که محل اجرای ولایت فقیه بوده است، مطرح نموده‌اند و به ولایت حسبه و مطلق تصریح می‌کنند و در نوع ولایت فقیه که آیا از نوع ولایت حسبه است یا عامه اظهار ابهام می‌کنند.

وی افزود: ایشان می‌فرمایند «لم یحرّروا...»، یعنی فقهای سلف، حسبه یا مطلقه بودن ولایت فقیه را تحریر ننموده‌اند، که حرف درستی نیست، البته خود صاحب جواهر رحمه الله قائل به ولایت حسبه نبوده‌اند، ولی اینجا ابهام را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند اگر ولایت حسبه باشد، چه ترجیحی برای فقیه است. ایشان در ادامه‌ می فرمایند آیا بعد از غیبت معصوم علیه السلام، فقیه از جانب خدا ولایت دارد و آن روایات فقط کاشف ولایت وی هستند و یا این که به عنوان نائب از جانب امام معصوم علیه السلام منصوب شده‌اند.

امام جمعه مشهد گفت: مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند اگر بپذیریم که فقیه ولایت دارد اولا آیا ولایت فقیه مطلقه است یا حسبه و آیا هر عملی که انجام داد از جانب امام علیه السلام است یا محدودیّت است و اگر قائل به ولایت مطلقه باشیم، دامنه‌ این اطلاق تا چه حد است؟ بعد مثالی می‌زنند به این شرح که اگر امام علیه السلام حاکمی را برای سرزمینی تعیین کردند، اختیاراتی که به او می‌دهند در حوزه‌ مدیریت و حکومتش است و بیشتر از آن ولایتی ندارد و لذا بر اموال امام ولایتی ندارد. اگر کسی بخواهد پولی را به امام علیه السلام برساند، آن حاکم نمی‌تواند آن را تحویل بگیرد، زیرا آن حاکم برای حفظ اموال نیابت دارد پس همانطور که تعیین حاکم از جانب امام علیه السلام بر محدود بودن اختیارات حاکم دلالت می‌کند، آن اختیارات فقیه هم محدودیّت دارد.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در بررسی حاکمیّت از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر گفت: چون فقه موضوعش افعال عباد است و حاکم به عنوان حاکم در فقه موضوعیّت دارد نه نهاد حکومتی، در فقه بحثی به عنوان «نهاد حکومتی» نداریم و محور بحث «حاکم» است نه نهاد حکومتی و‌ به اعتبار این که افعال حاکم موضوع فقه است، مرحوم صاحب جواهر آن را به دو قسم عادل و جائر تقسیم می‌نماید: عادل منحصر در پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و امام معصوم علیه السلام است و حاکم جائر هر کسی است که غیر ایشان باشد.

وی افزود: از نظر مرحوم صاحب جواهر نصب حاکم توسط امام علیه السلام وکالت و نیابت از جانب معصوم است و ولایت فقیه از جانب خداوند نیست که قول معصوم کاشف آن باشد،‌ بلکه مبدأ مشروعیّت وی، نصب معصوم است و در دوران غیبت هر حاکمی که غیر فقیه باشد، ظالم و جائر است؛ زیرا فقیه نیابت از معصوم دارد و این مبنای فقهی مرحوم صاحب جواهر، جز ولایت عامّه‌ مطلقه‌ فقیه را نمی‌رساند.

این استاد حوزه ادامه داد: مرحوم صاحب جواهر و امام خمینی(ره) نظر مرحوم کاشف الغطاء را که عمل وکیل و نائب عام، عمل امام است و ولایت او متّصل به امام است را قبول ندارند و معتقد نیستند که نصب فقیه، از جانب امام است؛ این که ولی فقیه کسی را نائب می‌کند، مأمور ولی فقیه است، نه این که ولایت او را داشته باشد.

امام جمعه مشهد گفت: نکته‌ مهم مرحوم صاحب جواهر این است که چون حاکمیّت معصوم علیه السلام به ولی فقیه منتقل می‌شود، تحصیل امر به معروف و نهی از منکر برای ایشان واجب است و اگر تحقّق آن به جز با تشکیل حکومت امکان نداشته باشد و فقها قدرت تشکیل حکومت داشته باشند از باب مقدّمه‌ واجب(امر به معروف و نهی از منکر)، واجب است اقدام به تشکیل حکومت بکنند زیرا تحقّق آن به طور کامل جز با تشکیل حکومت قابل انجام نیست و مرحوم صاحب جواهر به دلیل فضای تحجّر نجف نمی‌توانستند مانند مرحوم نراقی علناً این حرفها را مطرح نموده و بابی مستقل را تشکیل دهند بلکه این مباحث را لابلای بحث بیع مطرح می‌نمودند.

تقریر درس

مقدّمه

بحث ما درباره‌ نظریات مرحوم صاحب جواهر در خصوص ولایت فقیه بود.

حاکمیت از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر

ایشان اصولاً در مسأله‌ حاکم، آن را به دو نوع تقسیم می‌کنند، حاکم جائر و حاکم عادل.

علی‌رغم این که در مباحث اجتماعی و سیاسی همیشه بحث نهاد حکومتی مطرح است، در فقه بحثی به عنوان «نهاد حکومتی» نداریم و محور بحث «حاکم» است نه نهاد حکومتی‌. مانند جمهوری اسلامی که نظام  اسلامی است و روش اجرای آن جمهوریت است، حاکمیّت در اسلام ممکن است روش‌های اجرایی گوناگونی داشته و مثلاً توسّط مردم اجرا بشود. اصل نظام بایستی دینی باشد؛ دو اصل در نظام اسلامی داریم، یکی اصل اسلامیت که حاکمیّت باید با دین باشد و یکی مردم‌سالاری که در نظام اسلامی مردم تصمیم‌گیرنده هستند نه فرد و فرد بر اساس اراده‌ مردم تصمیم می‌گیرد.

این که پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند «من اصبح و لم یهتمّ بامور المسلمین فلیس بمؤمن»  که روایتی متواتر در شیعه و سنّی است، نشان می‌دهد که مشارکت در امور سیاسی تکلیف همه‌ آحاد مسلمین است. مردم در اجرای حکومت نقش دارند، اما در اصل حاکمیّت و سلطه از آن خداست و وجود مقدّس پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و ائمه‌ معصومین علیهم السلام مظهر اجرایی حاکمیّت خدا هستند.

چرا در فقه درباره‌ نهاد حکومتی بحثی نداریم؟

چون فقه موضوعش افعال عباد است. عبدی که در جریان حکومت فعلش متعلّق موضوع مسائل فقهی است آن عبد «حاکم» است و خود حاکم به عنوان حاکم در فقه موضوعیّت دارد نه نهاد حکومتی. به اعتبار این که افعال حاکم موضوع فقه است، مرحوم صاحب جواهر آن را به دو قسم عادل و جائر تقسیم می‌نماید: عادل منحصر در پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و امام معصوم علیه السلام است و حاکم جائر هر کسی است که غیر ایشان باشد. زیرا حاکمیّت از جانب خداست و مباشرت اجرایی آن با معصومین علیهم السلام است و این مظهر اجرایی لزوماً بایستی معصوم و مصون از خطا باشد،‌ زیرا خطا یا اشتباه در اعمال حاکمیّت، با حکمت خداوند منافات دارد.

اصل بحث ایشان از اینجا شروع می‌شود که آیا نصب حاکم منصوب معصوم علیه السلام از جانب خداوند است و قول معصوم علیه السلام کاشف مسأله است یا این که منصوب معصوم علیه السلام وکیل و نائب او است؟ حاکم عادل که معصوم شد، اگر کسی را جایی نصب کرد، آیا نصب معصوم کاشف است و ولایت و حاکمیّت او از جانب خداوند است یا این که آن نصب و وکالت و نیابت از جانب معصوم است؟

دیروز به نتیجه رسیدیم که نظر مرحوم صاحب جواهر این است که این نصب از نوع دوم است و ولایت فقیه ولایت از جانب خداوند نیست که قول معصوم کاشف آن باشد،‌ بلکه مبدأ مشروعیّت وی، نصب معصوم است. پس در دوران غیبت معصوم علیه السلام هر حاکمی که غیر فقیه باشد، ظالم و جائر است؛ زیرا فقیه ولایت عن الله ندارد، بلکه نیابت از معصوم دارد.

این مبنای فقهی مرحوم صاحب جواهر است. برای بررسی آرای هر فقیه، بایستی ابتدائاً مبنای فقهی او تبیین و روشن شود و بعد از آن به نظراتش پرداخته شود.

ایشان با مبنایی وارد بحث ولایت فقیه شده‌اند که جز ولایت عامّه‌ مطلقه‌ فقیه را نمی‌رساند.

و قد یلحق به نائبه العام فی هذا الزمان إذا فرض بسط یده فی بعض الأقالیم، بل فی شرح الأستاد انه لو نصب الفقیه المنصوب من الامام بالإذن العام سلطانا أو حاکما لأهل الإسلام، لم یکن من حکام الجور، کما کان ذلک فی بنی إسرائیل فان حاکم الشرع و العرف کلیهما منصوبان من الشرع و إن کان فیه ما فیه. و أما من الجائر فلا ریب فی أنها تحرم مع الاختیار إذا کانت على محرم، کالولایة على ما ابتدعه الظالمون من القمرک و نحوه، بلا خلاف بل هو من الضروریات المستغنیة عن ذکر ما یدل علیها من الکتاب و السنة و الإجماعات، و کذا تحرم أیضا من قبله أی الجائر على ما یشتمل على محلل و محرم، کالحکومة على بعض البلدان المشتملة على خراج و سیاسة و نظام و محرمات من قمرک و غیره، إذا لم یؤمن اعتماد ما یحرم أی لم یتخلص من مآثمها‌

مراد ایشان از شرح استاد، شرح قواعد علّامه مرحوم کاشف الغطاء است.

نکته‌ای که درباره‌ بنی اسرائیل فرمودند، اشاره به آن آیه شریفه است که:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِیٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِیلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ

بنی اسرائیل به نبی نگفتند که خودت بیا حکمرانی کن، بلکه از ایشان خواستند که برای ما ملک و حاکمی مبعوث کن که با او در راه خدا مقاتله کنیم و خداوند طالوت را برای ایشان نصب فرمود. لذا ایشان فرمایش مرحوم کاشف الغطاء را قبول ندارند. امام ولایت عامّه‌ الهیه دارند، وقتی فرمودند «انّهم حجّتی علیکم» و در کنارش فرمودند «انا حجّه الله» معنایش این است که ولایت فقیه همان ولایت ایشان است و وکالت فقیه عامّ است..

پس این وکیل و نائب عام هر کاری که بکند عمل امام است و ولایت او متّصل به امام است. این مبنا را مرحوم صاحب جواهر و امام خمینی رحمه الله قبول ندارند و معتقد نیستند که نصب فقیه، از جانب امام است؛ این که ولی فقیه کسی را نائب می‌کند، مأمور ولی فقیه است، نه این که ولایت او را داشته باشد.

مانند تنفیذ رئیس جمهور که در حقیقت مأمور از جانب ولی فقیه است، نه این که رئیس جمهور نائب ایشان محسوب بشود. مرحوم کاشف الغطاء معتقدند که چون نیابت آن نائب فقیه متّصل به امام است، پس ولایت ایشان را هم دارد، ولی مرحوم صاحب جواهر و فقهای بعدی این را قبول ندارند.

مبنای مرحوم کاشف الغطاء این است که آن مأمور از جانب نائب امام، هر کاری که بکند کار امام است. آیا واقعاً شاه صفوی که مرحوم کرکی به سلطنت نصب فرمودند، هر کاری بکند، کار امام معصوم علیه السلام محسوب می‌شود؟

چون حاکمیّت معصوم علیه السلام به ولی فقیه منتقل می‌شود، در مسأله‌ امر به معروف بایستی آن را تحصیل نماید. این نکته‌ مهم مرحوم صاحب جواهر است. اگر مردم جمع شدند بر این که ولی فقیه را حاکم نمایند، آیا بر او واجب است بپذیرد یا نه؟ اگر مردم جمع نشدند، آیا بر فقیه واجب است قیام کند و حکومت را تحصیل کند یا نه؟

برخی به فرمایش امیرالمؤمنین علیه السّلام در خطبه‌ شقشقیه استدلال کرده‌اند که اگر حضور حاضر نباشد، تشکیل حکومت بر امام معصوم علیه السّلام واجب نیست؛ پس در صورت عدم حضور حاضر، تشکیل حکومت بر ولی فقیه (که از معصوم علیه السلام بالاتر نیست) واجب نمی‌شود.  

مرحوم صاحب جواهر این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا امر به معروف و نهی از منکر واجب است یا نه؟ اگر تحقّق آن به جز با تشکیل حکومت امکان نداشته باشد و اگر زمانی بود که فقهاء قدرت تشکیل حکومت ندارند، چون قدرت بر تکلیف ندارند، معذورند. اما اگر قدرت تشکیل حکومت داشته باشند، از باب مقدّمه‌ واجب (امر به معروف و نهی از منکر) واجب است اقدام به تشکیل حکومت بکنند. زیرا امر به معروف و نهی از منکر به ایشان واجب است و تحقّق آن به طور کامل جز با تشکیل حکومت قابل انجام نیست.

مبنای مرحوم صاحب جواهر این است. منتها آن زمان علماء از جانب مردم بیشتر از حاکمان تحت فشار بوده‌اند. متحجّرین خطر بسیار بیشتری از وهابی‌ها دارند. مرحوم صاحب جواهر در فضای تحجّر نجف گیر کرده بودند و این حرفها را علنی نمی‌توانستند بزنند و این مباحث را لابلای بحث بیع مطرح می‌نموده‌اند و نمی‌توانستند مانند مرحوم نراقی علناً مطرح نموده و بابی مستقل را تشکیل دهند.