به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، اگر حریم خصوصی «حکم» باشد، امکان دخالت اراده انشایی اشخاص در نقل یا اسقاط وجود ندارد، هرچند سقوط حریم خصوصی با اِعمال اراده تکوینی، ممکن به نظر می رسد. جنبه هایی از حریم خصوصی که با کرامت انسانی، شخصیت و حیثیت معنوی شخصِ موضوع حریم خصوصی، در ارتباط باشد «حکم» محسوب می شود، ولی جنبه های غیر مرتبط با مقوله یادشده را «حق» گویند که قابلیت مال انگاری دارد و در دامنه نقل، انتقال یا اسقاط قرار می گیرد. جلیل قنواتی؛ استادیار دانشگاه پردیس تهران در مقاله ای با محوریت موضوع «حریم خصوصی؛ حق یا حکم»، در جستجوی این مطلب هستند که مقوله حریم خصوصی از منظر فقهی یک حق محسوب می شود یا حکم؟ که در ادامه گزارشی از این مقاله تقدیم خوانندگان گرامی می گردد.
نگارندگان در آغاز نوشتار خویش درباره معنای حریم خصوصی آورده اند که حریم خصوصی قلمرویی از زندگی شخصی است که هر فردی انتظار دارد از تعرض مصون باشد و حرمت در آن به معنای مطلق ممنوعیت و محدودیت، در قبال اطلاق و ارسال است به گونه ای که حتی حرمت تکلیفی نیز به آن بر می گردد؛ در این صورت معنای حرمت تکلیفی، به معنای محدودیت افراد در صدور فعل مغایر مصونیت، در مورد شئ ممنوع است و حرمت وضعی نیز به معنای محدودیت در ترتب آثار خواهد بود بر این اساس مسکن، اموال، اسرار، اطلاعات شغلی و خانوادگی، ارتباطات، مکاتبات، شرف و آبرو از جمله مقوله های اعتبار شخصی حریم خصوصی محسوب می شوند و در اسلام محترم شمرده شده اند .
۱.طرح مسأله و چالش های پیش رو
در ادامه نویسندگان، یکی از مهم ترین چالش هایی که در حوزه اختیارات و تصرفات اشخاص قرار می گیرد را امکان و میزان تأثیر اراده اشخاص در حق حریم خصوصی دانسته و به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستند که شخص موضوع حریم خصوصی و سایرین تا چه اندازه می توانند در دامنه موضوعات مرتبط با حریم خصوصی تصرف کنند؟ آیا امکان اسقاط «حق» بر حریم خصوصی و نقل و اباحه در تصرف و دخالت «اذن» و «اراده اعلامی» شخص موضوع حریم خصوصی، در قبض و بسط آن وجود دارد یا خیر؟
به اعتقاد نگارندگان نقطه آغاز چالش درباره محرمانگی اطلاعات شخصی افراد، از زمان پیدایش جامعه شبکه ای است که امروزه در شکل دیجیتال می تواند به جست وجوی سریع، توزیع فوری و ترکیب یک دست اطلاعات موجود با دیگر منابع اطلاعاتی برای تولید گزارش های جامع تر درباره خصوصیات و فعالیت های افراد بپردازد که لوازم اجتماعی و فردی چنین پایگاه های اطلاعاتی، نگرانی های فراوانی را برانگیخته است. اگرچه نگرانی عمومی درباره پایگاه های شبکه ای اطلاعات هویتی افراد در حال افزایش است، ولی از سوی دیگر مؤسساتی وجود دارند که درباره پردازش داده های شخصی به ویژه در حوزه داده های تراکنشی و ترافیکی فعالیت می کنند. مؤسسات پردازش گر بر حق خود درباره تحصیل، پردازش، مبادله و به اشتراک گذاشتن این گونه داده ها تأکید دارند. شرکت ها این داده ها را واجد ارزش اقتصادی و مبادلاتی دانسته اند و خود را مالک آن می دانند.
در حقوق ایران، امکان مال انگاری مقوله های حریم خصوصی و موارد آن، در واقع در گرو امکان دخالت اراده شخص موضوع حریم خصوصی یا شرکت های پردازش گر برای تصرف در این حوزه می باشد. مهم ترین بحثی که به این موضوع می پردازد، بحث «حق و حکم» است. گفتنی است بحث حق و حکم هم در روابط طولی انسان با شارع حکیم مطرح می شود و هم در روابط عرضی انسان ها با یکدیگر. نوشتار مورد گزارش، عمدتاً ناظر به روابط عرضی و روابط افراد با یکدیگر و میزان اختیارات و دامنه اختیار آنها نسبت به تصرف در امور مربوط به خود می باشد.
در حقوق کنونی چالش هایی که در بعضی از زمینه های جدید و نوظهور به وجود آمده بعضاً در مباحث بنیادین حق و حکم ریشه دارد و در واقع، پاسخ مبنایی به این معضلات به موضع گیری صحیح در رتبه نظریه پردازی در این حوزه بستگی دارد.
در این نوشتار، از حیث روش، با مراجعه به دیدگاه های مطرح شده درباره حق و حکم، نظریه مناسب درباره مفهوم حق و حکم در حریم خصوصی و اثر آن در این باره بیان شده؛ سپس یکی از مهمترین معضلات این حوزه مطالعاتی در تشخیص حق یا حکم بودن مقوله های حریم خصوصی و معیارهای اثباتی آن، مورد توجه قرار گرفته است.
2. مفهوم و اوصاف «حق و حکم»
نویسندگان مقاله، مفهوم «حق» و «حکم»را بدون طرح دیدگاه های گوناگونی که در این باره وجود دارد بیان کرده، و فقط به ارائه دیدگاه مورد پذیرش و تأکید بر موضوع حریم خصوصی اکتفا کرده اند.
الف) مفهوم حق در حوزه حریم خصوصی
معانی متعددی برای «حق» گفته شده؛ با وجود این، همه آنها در حقیقت به معنای واحدی بر می گردند و بقیه معانی، از باب اشتباه مفهوم به مصداق است و آن معنای واحد به اعتبار وجه مصدری حق، «ثبوت» و به اعتبار وجه وصفی آن، «ثابت» است؛ بنابراین هر چیزی که دارای نحوه ای از ثبوت و تقرر باشد را می توان «حق» نامید، ثبوت آن واقعی باشد یا اعتباری، در بیان ماهیت آن نیز می توان گفت «حق» مصداقاً و در هر مورد، اعتبار مخصوصی است که آثار خاص خود را داراست؛ این اعتبار به گونه ای است که گاه مفید «اقتدار و سلطنت» در متعلَق حق و گاه بدون اعتبار ملکیت یا سلطنت، صرفاً مفید «اختصاص» در مقابل شخص دیگر است.
درباره مقوله های حریم خصوصی نیز اگر اقتدار شخص در حیثیات مرتبط با حقوق مالی داده های فردی به رسمیت شناخته شود، عناصر حق در این باره، تمام به نظر می رسد؛ ولی اگر حتی درباره این گونه داده ها، سلطه ای برای شخص موضوع داده در نظر گرفته نشود، اعتبار اختصاص داده به شخص موضوع، در مقابل شرکت های پردازش گر داده و یا سایر اشخاص، مسلّم به نظر می رسد؛ زیرا رابطه شخص موضوع حریم خصوصی با داده های مربوط به خود، ضعیف تر از حق اختصاص خمر نیست، بلکه از جهاتی اعتبار حق اختصاص در بحث حریم خصوصی اولویت دارد؛ بنابراین حق بر حریم خصوصی یا اختصاص آن به شخص موضوع حریم خصوصی، ماهیتا نوعی مصونیت شخص است در محدوده ای خاص که از جمله مهم ترین اثر آن، حرمت تصرف در آن محدوده و ممنوعیت مزاحمت درباره آن می باشد.
ب) مفهوم حکم
در برابر حق اصطلاحی، حکم شرعی، قانونی است که قانون گذار براساس مصالحی برای تنظیم حیات مادی و معنوی اشخاص، جعل کرده و به نوعی به فعل مکلف، وجود مکلف یا حیثیات مربوط به وی تعلق گرفته است و در اصطلاح، اعتباری است که قانونگذار از حیث اقتضا و تخییر صادر کرده است و حکم اقتضایی حکمی است که در آن طلب به طور مطلق وجود دارد و تخییر به اباحه تعلق می گیرد. در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که در «اباحه» نیز نوعی اختیار در فعل و ترک فعل وجود دارد؛ پس فرق جوهری میان حق و حکم کدام است؟ آیا حق در مقابل حکم از نظر مفهوم و مصداق، همان «سلطه» است؟
به اعتقاد نویسندگان مقاله، از میان پاسخ های داده شده به این پرسش، پاسخی که بر محور تمایز بین دو مفهوم «سلطنت» و «سلطنت بر سلطنت» می چرخد، بهتر از سایر پاسخ ها تفاوت میان «حق» و «اباحه» را نشان می دهد، هرچند به اعتقاد آنان این دیدگاه نیز مصون از ایراد نیست. در این پاسخ آمده است که مقتضای سلطه انسان بر چیزی این است که اختیار آن چیز (متعلَق سلطنت) در دست او باشد، نه این که اختیار اصل سلطنت بر آن چیز در دست او باشد؛ به دیگر سخن صاحب حق بر متعلَق حق، سلطنت دارد، نه بر سلطنت خویش؛ بنابراین به مثابه حکم، اختیار اصل سلطنت نیز به دست اعتبار کننده است و نه صاحب حق و چون اعتبار کننده اختیار آن را به دست صاحب حق نداده است، او نمی تواند حق را اسقاط کند؛ بنابراین حق اسقاط ناپذیر هم ممکن است.
2. مهم ترین اوصاف حق و حکم در حوزه حریم خصوصی
پس از بیان مفهوم حق و حکم، نگارندگان مقاله به بیان مهم ترین اوصاف حق و حکم در حوزه حریم خصوصی پرداخته و در این باره آورده اند که مهم ترین ویژگی «حکم»، مصونیت ساحت آن از امکان تعرض اراده انشایی اشخاص در نقل و اسقاط است؛ همچنین حکم، دائرمدار مصالح، مفاسد و موضوع خود است، بنابراین «حکم» جز به امتثال یا انتفای موضوع، ساقط نمی شود؛ در حالی که حق اصطلاحی، از قابلیت اقتضایی نقل، انتقال و اسقاط برخوردار است و اراده اعلامی و انشایی شخص موضوع حریم خصوصی در ثبوت و سقوط حق و قبض و بسط دامنه حق، نقش برجسته ای دارد.
به همین دلیل اگر ثابت شود شخص بر حریم خصوصی مربوط به خود سلطه ندارد، بدین معنا خواهد بود که وی نمی تواند رابطه خود را با حیثیات معنوی خویش قطع یا از آن اعراض کند، یا به کسی اذن دهد که در آن تصرف کرده یا آن را به دیگری نقل دهد؛ اگر این ناتوانی برای شخص موضوع حریم خصوصی احراز شود، به طریق اولی شرکت های پردازش گر داده های شخصی و نیز دیگر اشخاص، مشمول این محرومیت خواهند بود؛ ولی اگر معلوم شود حریم خصوصی یا جنبه هایی از آن ماهیتا حق باشد، شخص موضوع حریم خصوصی می تواند آن را اسقاط کند؛ زیرا اسقاط پذیری مهم ترین و عمومی ترین ویژگی حق به شمار می رود، در این صورت موردی نمی توان یافت که از مصادیق حق در معنای اصطلاحی باشد و در عین حال قابل اسقاط نباشد؛ بنابراین شخص موضوع حریم خصوصی قادر خواهد بود، حریم خصوصی یا به تعبیر دقیقتر، متعلَق حریم خصوصی را نقل دهد؛ زیرا نقل، ماهیتاً عبارت است از اخراج ملک، مال یا حق از حیطه سلطه مالک یا شخص صاحب حق و داخل کردن آن در حیطه سلطه شخص یا اشخاص دیگر، البته باید توجه داشت سلطه، لازمه هر حقی است؛ ولی این لزوم به صورت اقتضا می باشد، نه علت تامه، یعنی هر حقی در صورت فقدان مانع، مقتضی سلطه برای صاحب حق است، البته نه در همه موارد.
3. معیار اثباتی در تشخیص حق از حکم در حوزه حریم خصوصی
در این بخش، به این پرسش بسیار مهم اشاره شده که در مباحث حق و حکم، «ثبوتاً» یا «اثباتاً»، با چه معیاری می توان تشخیص داد که مجعول شرعی (حریم خصوصی)، «حق» است یا «حکم»؟ معیار ثبوتی در تشخیص حق از حکم در بحث ماهیت آن دو، مورد مطالعه قرار گرفت.
معیارهای پیش گفته، اگرچه تا حدودی مرزهای ثبوتی و مفهومی حق و حکم را روشن می سازند، ولی در عمل و برای تشخیص مصادیق و جلوه های حق و حکم در حریم خصوصی، لازم است معیارهای اثباتی دقیقی مطرح شود؛ زیرا معیار بازشناسی حق از حکم، در واقع معیاری پسینی و مؤخر از جنبه مفهومی آن است؛ بنابراین در این مرحله لازم است در موارد مردد، حریم خصوصی به صورت مشخص حق یا حکم بودن آن معلوم شود.
۳-۱. اصل عملی در مقام شک در حق یا حکم بودن حریم خصوصی
اگر در جریان عمومات در اسقاط، نقل و انتقال، مصادیقی از حریم خصوصی یا جنبه هایی از آن تردید شود، باید به اصل عملی مناسب مقام، مراجعه شود. پرسش این که کدام اصل عملی، مناسب مقام است ؟بنا بر نظر نویسندگان مقاله، در پاسخ باید گفت، مناسب ترین اصل، اصل استصحاب بوده و مقتضای استصحاب به حسب مورد این است که حق بر حریم خصوصی به سبب اسقاط، ساقط نمی شود، به وسیله مصالحه و نقل، منتقل نمی شود و به سبب وفات، به ارث نمی رسد؛ بنابراین جریان اصل استصحاب، همه آثار مترتب بر حق را منتفی می کند. به عقیده نویسندگان مقاله، شاید بتوان گفت این اصل در ماهیت، همان چیزی است که در لسان فقها به «اصل فساد» معروف است.
۳-۲. ضوابط حاکم در مقام تشخیص حق از حکم در حوزه حریم خصوصی
در میان فقها محققان بسیاری تلاش کرده اند تا با طرح معیارهای مناسب، امکان تمیز و تشخیص حق از حکم را فراهم کنند. توجه به لسان ادله، ملاحظه آثار و لوازم مجعول شرعی، توجه به عمومات و اطلاقات باب شروط و صلح، از این تلاش هاست.در ادامه، نگارندگان، ضوابط مذکور را به طور خلاصه و با تأکید بر حریم خصوصی بررسی کرده اند.
الف) توجه به لسان دلیل
اگر در لسان دلیل، تعبیراتی وجود داشته باشد که در حق یا حکم بودن مجعول شرعی، «ظهور» داشته باشد، مطابق آن عمل می شود. البته اگر مورد «عرفاً» حق تلقی شود، مفاد دلیل نیز قاعدتاً محمول بر همان معنای عرفی بوده است و در آن معنا ظهور خواهد داشت.
لسان برخی از روایات به خوبی نشان می دهد که آبروی اشخاص و از جمله بخشی از حریم خصوصی مربوط به حیثیت معنوی و آبروی اشخاص، در زمره احکام می باشد. روایات گوناگونی در این باره وجود دارد که همگی بر لزوم صیانت از حیثیت معنوی و عدم جواز اذلال نفس و هتک آبرو به دست شخص موضوع حریم خصوصی، دلالت دارند. اینگونه روایات نشان می دهد که حیثیات معنوی به طور عام و حریم خصوصی به طور خاص، در حوزه اختیار اشخاص قرار ندارد؛ به تعبیر دیگر این امور در طول عزت و شرف الهی قرار داشته است و به نوعی تشریع شده اند که از هر نوع تعرض مصون بوده و اراده اشخاص از ساحت آن دور باشد.
بر این اساس، یکی از مهم ترین حدود آزادی شخص، حوزه حریم خصوصی، نکشاندن خود به وادی ذلت و بی آبرویی است؛ از این رو، هتک عرض مؤمن حتی به دست خود او جایز نیست، چه این که مسئله آبرو، به شخص تفویض نشده، اساساً عرض و آبروی شخص در قبضه قدرت او نیست تا بتواند آن را تفویض کند، یا نسبت به هتک آبروی خود اقدام نماید؛ این حکم از قیاس اولویت در بعضی از فتاوای فقهی نیز به دست می آید، برخی فقها اذن در اتلاف نفس و عضو ر ا شرعاً جایز نمی دانند، پس به طریق اولی اذن در از بین بردن آبرو یا عملی که با آن ملازمه دارد، جایز نخواهد بود همچنین لزوم صیانت از آبرو و عدم جواز در هتک آن به دست شخص موضوع حریم خصوصی و مصونیت آن در قبال نقل و اسقاط، با روایات دیگری که در آن ها به بذل مال برای حفظ و حراست از آبرو اشاره شده است، تقویت می شود؛ زیرا در جایی که شارع مقدس به بذل مال برای صیانت از حیثیت معنوی به عنوان مطلوبی مؤکد توجه کرده باشد، به طریق اولی از اذلال نفس و هتک حیثیت در قبال دریافت عوض مالی نهی کرده و مبغوض وی خواهد بود.
ب) ملاحظه آثار و لوازم
حکم به معنای خاص، اجماعاً اسقاط، نقل و انتقال پذیر نیست؛ زیرا علاوه بر آن که اختیار حکم به دست حاکم و قانونگذار است و محکوم علیه اصولا حق اسقاط و نقل آن را ندارد، فرض بر این است که در آن مورد، برای وی سلطه جعل نشده است تا زمام آن امر به دست او باشد؛ اما در مورد «حق»، اگرچه درباره امکان نقل، انتقال و اسقاط در همه مصادیق آن اتفاق نظر نیست؛ ولی دست کم هر حقی علی القاعده می تواند به یکی از سه مورد یادشده (اسقاط، نقل و انتقال)، متصف شود و اگر در جایی این امور به حق تعلق نگیرد، معلوم می شود که اساساً مجعول شرعی، حکم است و نه حق.
حال براساس این دیدگاه، اگر یکی از آثار یادشده بر موردی بار شود، کشف می شود که آن مورد از مصادیق حق است، هرچند برخی عکس این قضیه را نپذیرفته اند؛ به اعتقاد نگارندگان، حق این است که عکس قضیه نیز صادق است، یعنی اگر آشکار شود حقی قابل اسقاط، نقل و انتقال نیست، معلوم خواهد شد که حکم است، نه حق؛ بنابراین اگر با دلیلی دانسته شود که چیزی قابل اسقاط است، کشف می شود که حق است و اعتبار ویژه ای دارد که شرع آن را جعل کرده و رفع آن را نیز به صاحب حق سپرده است، اگر جواز نقل هم اثبات شود، وضع به همین منوال خواهد بود، چه اینکه حکم، نقل و انتقال پذیر نیست.
این معیار اثباتی که در ادبیات حقوقی از آن با عنوان «نظریه انتخاب» یاد شده است، زمانی مطرح می شود که «دارنده حق» اختیار اِعمال حق و یا اِعراض از آن را داشته باشد؛ به عبارت دیگر، نظریه انتخاب یا اِعمال اراده، محق بودن شخص صاحب حق را در پرتو امکان اِعمال قدرت او تبیین می کند، به نوعی که اراده آزاد وی بر تعهد دیگران مؤثر باشد. در نتیجه اگر سلطه شخص ذی حق به گونه ای باشد که فعل یا ترک فعل کاملاً در اختیار وی باشد و بتواند آن را نقل دهد یا اسقاط کند، ماهیت حق شکل می گیرد.
روایات مربوطه نشان می دهد که آن جنبه از حریم خصوصی که درباره کرامت نفس و آبروی اشخاص می باشد، در حوزه تصرفات ارادی شخص موضوع حریم خصوصی و به طریق اولی در دامنه تصرفات دیگر اشخاص قرار نمی گیرد و در هیچ صورت نقل و اسقاط پذیر نیست؛ بدین ترتیب، معلوم می شود کاربرد تعبیر «حق بر حریم خصوصی» با مسامحه است و به معنای اینکه شخص موضوع حریم خصوصی (ذی حق) می تواند آن را سلب، نقل یا اسقاط کند، نیست.
ج) تمسک به عمومات و اطلاقات
اگر در قابلیت عرفی مجعول شرعی برای اسقاط، نقل و انتقال، تردید به وجود آید، به دلیل وجود شبهه مصداقیه، این قابلیت را نمی توان به کمک عمومات احراز کرد؛ ولی اگر در جریان بعضی از آثار حق، از جمله امکان شرعی اسقاط یا نقل، تردید به وجود آید، شاید بتوان با تمسک به عمومات بر این تردید غلبه کرد؛ زیرا شأن عمومات، رفع این گونه تردیدهاست و شک در ممکن نبودن شرعیِ نقل و اسقاط، در واقع به این موضوع برمی گردد که شارع شرط یا قیدی را در ناحیه یکی از عوضین، اخذ کرده است یا خیر، شکی نیست که عمومات، رافع این گونه تردیدهاست.
برخی محققان جریان عمومات را در این موارد جایز نمی دانند از دیدگاه این محققان اگر در صحت معامله ای تردید شود، به این گونه که احتمال داده شود به دلیل شرط یا قیدی که در ناحیه عوضین اخذ شده، قابلیت انتقال وجود ندارد و معامله باطل است، رفع این شرط یا قید، با تمسک به عمومات جایز نخواهد بود؛ زیرا از مصادیق تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود.
در پاسخ به این اشکال می توان گفت: عموم برخی ادله، از جمله «قاعده تسلیط» و «تسلط مردم بر اموال خود»، حقوق مالی را منطوقاً و به دلالت لفظی شامل می شود و حقوق غیر مالی را نیز به دلالت فحوا شامل می شود و این دلیل، هرنوع تردیدی را در اعتبار هر گونه قید و شرطی، در ناحیه عوضین، بر می دارد به خصوص اگر بدانیم اعتبار هر نوع قیدی که به نبود قابلیت نقل بینجامد، نوعی ایجاد محدودیت در اقتدار متعاملین است که با عموم یاد شده منافات دارد؛ این عموم بیانگر عدم اشتراط قید یا شرطی از ناحیه شارع مقدس است و همچنین کشف می کند که معامله مخالف حکم شارع مقدس نیست و به همین دلیل، موضوع عمومات صلح و عقد و شرط قرار می گیرد.
د) استقراء و تنقیح مناط
از دیدگاه برخی محققان، از جمله شهید صدر، «حق» برخلاف «حکم» اسقاط پذیر است. وی در تبیین این مطلب به چند ضابطه اشاره دارد. یکی از این ضوابط، «استقراء و تنقیح مناط» از موارد استقرایی است؛ از نظر وی باید مواردی را که دلیلی بر اسقاط پذیری آن ها وجود دارد، استخراج کرده، آن گاه ملاک و نکته ای که اشتراک این موارد را در قابلیت اسقاط موجب شده، انتزاع کرده، سپس به عنوان یک قاعده کلی، هر مجعولی را که مشتمل بر این نکته باشد حتی اگر دلیل خاصی نیز در آن باره نباشد با توجه به همین ملاک، حق تلقی کنیم؛ البته حجیت این ملاک به این است که این إستقراء، مفید قطع و بدون استثنا باشد.
به نظر نویسندگان مقاله، با توجه به روایاتی که در باب «عِرض مومن» و هم پایه بودن آن با حرمت کعبه و نظایر آن وارد شده، معلوم می شود، نه تنها دلیلی بر حق بودن حریم خصوصی و حیثیت معنوی مرتبط با آن وجود ندارد، بلکه ادله یاد شده، بر حکم بودن آن دلالت دارد؛ ولی درباره جنبه های مالی و مادی حریم خصوصی و به ویژه در دامنه داده های ترافیکی و ارتباطی، می توان گفت آنها به لحاظ عقلایی و عرف خاص تجاری، در زمره اموال به شمار می روند و به ملاک مال بودن و مالیت، از احکام اموال و حقوق مالی پیروی می کنند؛ زیرا در این گونه داده ها، نکته خاصی بر ممنوعیت نقل و اسقاط وجود ندارد و اصل در اموال نیز عمومیت تسلّط است.
ه) سیره عقلا
یکی دیگر از ضوابطی که شهید صدر در مقام تمیز «حق» از «حکم» مطرح می کند، سیره عقلا در این باره است؛ از دیدگاه وی، می توان با توجه و تمسک به ارتکازها و قضاوت های عرفی و عقلایی و کشف ملاک قضاوت عرف، به ضابطه ای در مقام تشخیص دست یافت، ایشان در تبیین این ضابطه به سه مطلب اشاره می کند : اول، در شرع مقدس منعی در این باره نیامده باشد؛ دوم، نظیر وضع لغوی در این گونه موارد، ارتکاز عقلایی بر ظهور ادله، حکومت داشته باشد؛ سوم، از مفاد بعضی از روایات می توان این ارتکاز عقلایی را امضا شده تلقی کرد.
با اندکی تأمل معلوم می شود، تاکنون در سیره مسلمانان تصرف در حوزه حیثیات معنوی مربوط به حریم خصوصی و نقل و اسقاط آن معمول نبوده، بلکه می توان ادعا کرد سیره مسلمانان و بنای عقلا بر صیانت از این حوزه برقرار بوده است. روایات مربوطه نیز به پس از مرحله نقض حق مربوط است، روشن است هر حقی پس از نقض اعم از آنکه متعلق آن، از مصادیق حق اصطلاحی باشد یا حکم اسقاط پذیر به نظر می رسد.
مقاله «حریم خصوصی، حق یا حکم» نوشته جلیل قنواتی و همکاران است که در مجله حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره 31، در زمستان 90 انتشار یافته است./600/ف