به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه یکم درس خارج فقه خود که در تاریخ 13 شهریور 96 برگزار شد، به تعریف خیار و بحث از اصاله الزوم در معاملات پرداخت و نظر برخی از علما را نیز بیان کرد.
وی در این درس به بررسی دو مقدمه در خیارات پرداخت که شیخ انصاری به آنها اشاره کرده و گفت: مقدمه ی اول: تعریف خیار؛ مقدمه ی دوم: اصالة اللزوم فی المعاملات (کل معاملة لازمة الا ما خرج بالدلیل و ثبت فیه الخیار)؛ تصور ما این است که شیخ انصاری این دو مقدمه را از صاحب جواهر گرفته که در عبارتی موجز به هر دو اشاره کرده است.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم با ذکر تعریف خیار بنا بر نظر شیخ انصاری گفت: الخیار لغةً: اسم مصدرٍ من «الاختیار»، غُلّب فی کلمات جماعةٍ من المتأخّرین فی «مِلْکِ فسخ العقد» على ما فسّره به فی موضعٍ من الإیضاح.
آیتالله مکارمشیرازی در ادامه برخی از مواردی را که شیخ انصاری از مصادیق این تعریف ذکر کرده است را برشمرد و با ذکر اشکال به وی گفت: این چند موردی که شیخ انصاری بر شمرده است در بعضی از آنها عنوان فسخ راه ندارد. مثلا در عقد فضولی اگر مالک اجازه دهد فبها و الا اصلا عقدی منعقد نشده است تا احتیاج به فسخ داشته باشد.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
تعریف خیار
بحث در مسأله ی خیارات به اینجا رسید که مقدمه ای را ذکر کرده ایم و قرار است که به سراغ دو مقدمه ی دیگر که شیخ انصاری دارد برویم. امام قدس سره در تحریر الوسیله بدون ذکر هیچ مقدمه ای مسائل خیارات را شروع می کند. ولی به نظر ما آنچه شیخ انصاری ذکر کرده است مفید است و باید بیان شود.
مقدمه ای که دیروز بیان کردیم در مورد اهمیت خیارات در ابواب فقه بود و آن اینکه مردم لیلا و نهارا معاملات را انجام می دهند و در نتیجه خیارات هم محل ابتلاء آنها است.
بحث دیگر در مورد عدد خیارات بود و گفتیم که به نظر ما عدد آنها دوازده است و بعضی کمتر و یا بیشتر از آن را ذکر کرده اند. برای ما مشخص نیست که چرا این تفاوت در عدد وجود دارد شاید بعضی از علماء مقداری از آن خیارات را در هم ادغام کرده اند و شاید بعضی جزء خیارات نبوده و در خیارات وارد شده است. البته بعید هم نیست که خیارات مستحدثه ای نیز پدیدار شود.
اما دو مقدمه ی مرحوم شیخ: هر دو مقدمه مفید است ولی مقدمه ی دوم اهمیت بیشتری دارد.
مقدمه ی اول: تعریف خیار
مقدمه ی دوم: اصالة اللزوم فی المعاملات (کل معاملة لازمة الا ما خرج بالدلیل و ثبت فیه الخیار)
تصور ما این است که شیخ انصاری این دو مقدمه را از صاحب جواهر گرفته که در عبارتی موجز به هر دو اشاره کرده است و می فرماید: المراد به هنا ملک إقرار العقد وازالته بعد وقوعه مدة معلومة ، ولا ریب فی ثبوته فی الجملة ، بل هو کالضروری ، وإن کان الأصل فی البیع اللزوم[1]
اما المقدمة الاولی: شیخ انصاری در تعریف خیار می فرماید: الخیار لغةً: اسم مصدرٍ من «الاختیار»، غُلّب فی کلمات جماعةٍ من المتأخّرین فی «مِلْکِ فسخ العقد» على ما فسّره به فی موضعٍ من الإیضاح، (بعد شیخ اضافه می کند که شش چیز دیگر هم هست که این تعریف آنها را شامل می شود و تعبیر فوق مخصوص فسخ در بیع نیست.) فیدخل ملک الفسخ فی العقود الجائزة (مانند هبه و وکالت) و فی عقد الفضولی، (عقد فضولی منحصر به بیع نیست و در سایر عقود نیز جاری است و آن را می توان فسخ کرد) و ملک الوارث ردَّ العقد على ما زاد على الثلث، (شخصی بیش از ثلث، وصیت کرد که ورثه می توانند زائد بر ثلث را فسخ کنند. این نیز ارتباطی به بیع ندارد.) و ملک العمّة و الخالة لفسخ العقد على بنت الأخ و الأُخت، (اگر زنی ببیند که شوهر، دختر برادر یا دختر خواهرش را به همسری گرفته است می تواند عقد زوجیت را فسخ کند) و ملک الأمة المزوّجة من عبدٍ فسخ العقد إذا أُعتقت، (مالک، کنیزی را با عبدی تزویج کرد و بعد کنیز، آزاد شد که در این صورت می تواند ازدواجش را با امه فسخ کند) و ملک کلٍّ من الزوجین للفسخ بالعیوب (پنج عیب است که اگر در مرد باشد زن می تواند فسخ کند و هفت عیب است که اگر در زن باشد و مرد بعدا متوجه شود می تواند ازدواج را بدون طلاق فسخ کند).[2]
نقول: این چند موردی که شیخ انصاری بر شمرده است در بعضی از آنها عنوان فسخ راه ندارد. مثلا در عقد فضولی اگر مالک اجازه دهد فبها و الا اصلا عقدی منعقد نشده است تا احتیاج به فسخ داشته باشد. بارها گفته ایم که عقد فضولی فقط شکل عقد را دارد و عقد محسوب نمی شود مانند اینکه دو نفر به محضر بروند و متنی را حاوی عقد است بنویسند ولی امضاء نکنند.
همچنین است در رد وارث مازاد بر ثلث را. این نیز فسخ نیست زیرا فقط اجازه نمی دهد که در آنچه ملکش است تصرف شود. این عدم الاجازه است نه فسخ.
همچنین در مورد عمه و خاله که لازم نیست عقد زوجیت را فسخ کنند بلکه فقط اجازه نمی دهند. به محض اینکه اجازه ندهند، عقد باطل است و احتیاج به فسخ نیست.
سپس شیخ انصاری اضافه می کند: و قد یعرّف بأنّه: مِلْک إقرار العقد و إزالته[3] البته شیخ بیان نمی کند که این تعریف از خیار از چه کسی نقل شده است ولی در حاشیه گفته اند که از فاضل مقداد و صاحب ریاض نقل شده است.
بعد شیخ در این عبارت خدشه کرده می گوید: و یمکن الخدشة فیه بأنّه: إن أُرید من «إقرار العقد» إبقاؤه على حاله بترک الفسخ، فذکره مستدرَکٌ؛ (احتیاجی به ذکر آن نبود و این نکته در ملک فسخ العقد وجود دارد).
نقول: گفته شده است که تعاریفی که بزرگان در مسائل فقهی، اصولی، تفسیری و غیره بیان می کنند تعاریف حقیقی نیست بلکه تعاریف شرح الاسمی است. بنا بر این لازم نیست که جامع و مانع باشد. جامع و مانع بودن مربوط به تعاریف حقیقیه است اما تعاریف شرح اسمیه فقط اسمی را به اسم واضح تری تعریف می کنند. مثلا در تعریف «سُعدانة» می گویند: «نبت» در اینجا «سُعدانة» که کلمه ی مبهمی است را به اینکه گیاهی است تعریف می کنند.
لکن الانصاف این است که این اشکال صحیح نیست و علماء در تعاریف به دنبال جامع و مانع هستند و به همین دلیل موشکافی می کنند که فلان کلمه در تعریف برای این است که فلان مصداق را داخل کنند و فلان مصادیق را خارج نمایند.
دیگر اینکه می گوییم: بهتر این است که همان تعریف شیخ انصاری را انتخاب کنیم نه تعریف صاحب جواهر و دیگران را. منتهی اگر منظور ما فقط خیارات بیع است می گوییم: «ملک فسخ العقد فی البیع» در نتیجه دیگر آن پنج، شش مورد داخل در این تعریف نمی شوند. اما اگر منظور شما تعریف خیار در همه جا هست همان تعریف شیخ کافی است و بیع و غیر بیع را شامل می شود.
مرحوم شیخ الشریعة الاصفهانی از بزرگان فقهاء قریب به عصر ما است و فردی بسیار محقق و صاحب آثار باارزشی است. تقریرات ایشان در باب خیارات را در کتابی به نام «نخبة الازهار فی احکام الخیار» نوشته اند. ایشان به جامعیت و مانعیت تعریف فوق اشکال می کند. ابتدا به جامعیت آن اشکال می کند و قائل می شود که جامع نیست و آن شش مورد که شیخ انصاری مثال زده است را ذکر می کند.
از آن سو اضافه می کند که تعریف فوق جامعیت هم ندارد زیرا اگر کسی محجور باشد (مثلا عقل درستی ندارد) ولی مالک چیزی باشد (یا عاقلی که ورشکسته شده و قاضی او را منع از تصرف در ملک خود کرده باشد) او مالک فسخ عقد نیست ولی خیار دارد. مثلا محجور معامله ای کرده است که در آن اشکال وجود داشته که او حق خیار دارد ولی مالک نیست و نمی تواند آن خیار را اعمال کند.
نقول: اما از اینکه مانع نیست و آن شش مورد را شامل می شود پاسخ دادیم که با قید «فی البیع» آن را حل می کنم.
اما اینکه می گوید جامع نیست را نیز قبول نداریم زیرا شخص محجور خودش نمی تواند از خیار استفاده کند ولی قیّم او می تواند به جای او این کار را انجام دهد. مانند کسی که قیم دیوانه است.
پی‌نوشت
[1] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج23، ص3.
[2] مکاسب، شیخ انصاری، طبع تراث الشیخ الاعظم، ج5، ص11.
[3] مکاسب، شیخ انصاری، طبع تراث الشیخ الاعظم، ج5، ص12.
326/907/ع