به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی وسائل، کتاب «نگاهی نو به حکومت دینی: سلسله مباحث سطح بندی شده؛ سطح 1» که چاپ دوم آن در سال 1380توسط انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به چاپ رسید. این کتاب 168 صفحه می باشد.
کتاب حاضر مشتمل بر چهار فصل است. که در فصل اول این کتاب با عنوان «معنای ولایت» به معنای لغوی و اصطلاحی ولایت پرداخته و با شمردن انواع آن، ارکان هریک از ولایت تشریعی و تکوینی تشریح شده است.
ولایت فقیه در لغت به معنی سرپرستی فقیه است بنابراین بحث اصلی بر سر «حق سرپرستی فقیه» است. بنابراین بحث بر سر مشروعیت ولایت فقیه است نه چیز دیگر و تمام کسانی که برای ثبوت ولایت فقیه ادله ای را برشمرده اند در واقع دلیل بر مشروعیت و یا اعتبار «حق سرپرستی» اقامه می کنند، نه اینکه خبر از یک سرپرستی در عالم بدهند. برای تبیین معنای ولایت ابتدا آن را به دو قسمت ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم نموده اند.
ولایت تکوینی عبارت است از: تصرف در تکوین، به گونه ای که چیزی را ایجاد کند یا چیزی رابه چیز دیگر تبدیل نماید و یا از حالتی به حالت دیگر مبدل کند بدون اسباب طبیعی متعارف. اگر ولایت به معنای «تأثیرگذاری» یا «تصرف کردن» باشد، این چنین خواهد شد که تأثیرگذاری یا در طبیعت است یا بر رفتارهای دیگران و اگر بر طبیعت باشد یا با اسباب عادی صورت می گیرد یا با غیر آن، که در صورت اخیر، اصطلاحاً به آن ولایت تکوینی می گویند و اگر تأثیرگذاری بر رفتارهای دیگران از طریق امر و نهی و یا امثال آن باشد (نه تکویناً) ولایت تشریعی خواهد.
ولایت تشریعیه عبارت است از وجوب اطاعت عباد از معصومین (ع) و امتثال امر آنان و تبعیت کردن از آنها در مسائل دینی و اداره ی امور سیاسی و اجتماعی.و یا سرپرستی فردی که حق سرپرستی داشته باشد.
نویسنده در فصل دوم با عنوان «ولایت از آن کیست؟» پس از بیان اصل اولی در ولایت افراد و طرح مبانی مشروعیت حاکمیتها، خمیرمایه اصلی این نوشتار یعنی مبانی امر به معروف و نهی از منکر بیان می گردد و پس از بیان معنای معروف و منکر نتیجه می گیرد خداوند با جعل این دو واجب الهی عملاً ولایت را برای همه مسلمانان قرار دادهاست، اما با تفاوت هایی میان آنها که مشروحاً در فصل دو به آن پرداخته شده است.
اصل اولی در ولایت افراد این است که فقها در این مسأله هم عقیده اند که انسانها از آن جهت که انسان هستند هیچ گونه برتری نسبت به یکدیگر ندارند؛ بنابراین انسانها با صرف نظر از امتیازهایی که بر یکیدیگر دارند هیچ کدام حق سرپرستی دیگری رادر جامعه ندارند، مبانی مشروعیت حکومت ها در طول تاریخ عبارت است از : ارث، قدرت ، اصالت ایل، طایفه و یا قبیله، کسب جایگاه حکومت و قرارداد اجتماعی که نویسنده هریک از موارد نامبرده را توضیح داده است.
به طور خلاصه می توان گفت با توجه به همان اصل اوّلی هیچ کس بردیگری حق امر و نهی ندارد، مگر آنکه فرد حاکم داری خصوصیتی باشدکه دیگران از آن بی بهره باشند و همین خصوصیت، مبنای مشروعیت ولایت اوست. در پاسخ به این سؤال که آیا خداوند به کسی غیر از معصومین حق امر و نهی به مردم و سرپرستی کردن آنها را داده است؟ باید گفت که بسیاری از مجتهدین گرامی از راه آیات و با استفاده از روایاتی همچون مقبوله عمربن حنظله، و یا روایات ابی خدیجه ویا رقعه امام زمان(عج) و رویات متعدد دیگر و همچنین با برخی از ادله عقلی ثابت کرده اند که خداوند چنین حقی را به فقها داده است.
اهمیت امر به معروف و نهی از منکر:امام صادق در روایتی از پیغمبر اکرم(ص) نقل می کند:«خداوند نسبت به مؤمن ضعیفی که دین ندارد غضب می کند، شخص سؤال کرد: چنین کسی کیست؟ حضرت فرمود: او که نهی از منکر نمی کند.» پیامبر(ص) کسی را که نهی از منکر نمی کند بی دین می شماردکه خداوند به او غضب میکند. و یا امام صادق (ع) فرموده است:«وای بر قومی که به عهد خود با خداوند به واسطه امر به معروف و نهی از منکر عمل نمی کنند.»
در اصطلاح فقها معروف به معنی افعال نیکو منکر یعنی افعال بد.پس معروف شامل واجبات و مستحبات می گردد و منکر شامل محرمات و مکروهات.و به اجماع فقها و مجتهدین تنها امر به معروفی که واجب است و نهی از منکری که حرام است بر همه مسلمان واجب است.
احکام اولیه و ثانویه و احکام حکومتی: گاهی شارع مقدس باتوجه به فعلی بدون در نظر گرفتن چیز دیگری، حکمی را جعل می کند. این گونه احکام که به خود فعل تعلق گرفته است، بدون در نظر گرفتن چیز دیگری «احکام اولیه» نامیده می شود؛ اما گاهی خداوند برای همان فعل، لکن با توجه به چیز دیگری، حکم خاصی را حعل می فرماید، این گونه احکام را که به فعل با توجه به چیز دیگری مانند اضطرار، علم و قدرت تعلق گرفته است «احکام ثانویه» می نامد؛ بنابراین ممکن است فعلی در شرایط عادی حکمی داشته باشد، اما در شرایط خاص دیگری حکمش فرق میکند.
این مسأله در احکام حکومتی نیز صادق است.چگونگی و شرایط تبدیل احکام اولیه به ثانویه همچنین چگونگی جعل احکام حکومتی در شریعت مقدس مشخص شده است تنها مجتهدین هستند که می توانند آنها را از ادله شرعی استنباط نمایند.بر اساس امر به معروف و نهی از منکر نه تنها جایگاه و حیطه اقتدار ولی و حاکم در نظام اسلامی روشن می گردد، بلکه حیطه و جایگاه ولایت تمام افراد جامعه روشن می شود.
بر این اساس همه انسانها در پرپایی، اداره و حفظ نظام مسئولند و همان دلیلی که به هر فرد، ولایت و اقتدار خاصی می بخشد، به ولی فقیه و حاکم نیز اقتدار می بخشد. در نتیجه جامعه اسلامی و حکومت اسلامی به دست همه مردم برپا، حفظ و اداره می شود. تنها فرق ولایت ولی فقیه با ولایت دیگران در این است که ولایت همه ی مردم در طول ولایت ولی فقیه است همان گونه که ولایت ولی فقیه در طول دلایت اهل بیت (ع) است.
نویسنده در فصل سوم به عنوان «شرایط امر به معروف و نهی از منکر یا شریط والیان» به بیان شرایط هشتگانه امر به معروف و نهی از منکر یا شرایط والیان در جامعه پرداخته است.و با بیان آن، زیرساخت جایگاه هر فرد در جامعه اسلامی روشن می گردد. در نتیجه جامعه همچون هرمی در می آید که افراد به واسطه احراز هریک از شرایط فوق، جایگاه خود را در این هرم می شناسند.
شرط اول: علم به معروف و منکر؛ یعنی مکلف باید بداند شارع مقدس چه افعالی را واجب و چه افعالی را حرام کرده است.هرچه قدر طبقه افراد در هرم جامعه بالاتر می رود، هم در افعال بیشتری و هم بر افراد بیشتری ولایت پیدا می کنند.در این هرم گروه مجتهدین که به تمام معروف هاو منکرات الهی علم دارند بر تمام مردم حق سرپرستی و یا امر و نهی دارند و فها نیز می توانند (بلکه باید) مردم را به واجبات و محرمات فرا بخواند.سپس نویسنده با ذکر چند روایت و آیت قرآن این مسأله را روشن کرده است.
شرط دوم: شناخت مولی علیه (مخاطب) از جهت تخلف از وظایف؛ بنابراین ممکن است شخصی همه معروف ها ومنکرات را بداند، اما نداند چه شخص یا اشخاصی از انجام وظیفه تخطی کرده است، در نتیجه هیچ گاه وظیفه ای پیدا نخواهدکرد؛ در نتیجه ولی باید به رفتارهای مردم و اعمال آنها تسلط عمومی و آگاهی داشته باشد.
شرط سوم: شناخت شیوه های امر و نهی؛یعنی آمر باید متناسب با هر مخاطبی، اسان ترین شیوه ای که می تواند در او اثر بگذارد را برای امر و نهی اتخاذ نماید، مراحل سه گانه عبارت است از: مرتبه اول: قلب مانند اخم کردن، رو ترش کردن، رو برگرداندن، قهر کردن و...، مرتبه دوم: گفتار مانند با مهربانی سخن گفتن، با تندی سخن گفتن، امر یانهی کردن صریح، نصیحت کردن، تهدید کردن و.... و مرتبه سوم: انجام افعالی بر روی مخاطب مانند حبس کردن یا کتک زدن.
سپس نویسنده با طرح مبحثی مانند رفع جهل افراد به عنوان مرتبه ای از مراتب امر به معروف و نهی از منکر، به این نکته اشاره می کند از آنجا که گاهی جهل افراد به حکم موجب تخلف آنان از دستورات الهی می شودآگاه کردن آنان از حکم الهی نیز نوعی امر به معروف و نهی از منکر است.
شرط چهارم: شناخت نفاط قوت و ضعف مخاطب؛ هر قدر آمر و ناهی به شیوه های بیشتری برای تأثیرگذاری بر مخاطب و جامعه آگاهی بیشتری داشته باشد، می تواند از ولایت بیشتری برخوردار باشد.
شرط پنجم: میزان قدرت؛ مراد از قدرت میزان توانایی آمر یا ناهی برای به کارگیری شیوه های امر یا نهی است، نه قدرت تأثیرگذاری؛ زیرا بین این دو فرق اساسی وجود دارد، چراکه فردی ممکن است قدرت بر امر و نهی داشته باشد و امر و نهی بکند، اما مخاطب تأثیر نپیذیرد، در چنین حالتی فرد قادر به انجام امر و نهی هست اما قادر به تأثیرگذاری نیست.
هرکسی بتواند افراد بیشتری را امر و نهی کند و از امکانات مادی و معنوی بیشتری برای هدایت مردم برخوردار باشد، می تواند با توجه به شرایط دیگر از ولایت بیشتری برخوردار باشد و در هرم جامعه از امکان بالاتری برخوردار باشد. بنابراین در شرع مقدس هرکس به اندازه توان و حایگاه خودش در هرم جامعه دارای ولایت و مسئولیت میگردد.
شرط ششم: احتمال تأثیر؛ اگر آمر یا ناهی قطع داشته باشدکه امر و نهی او اثر ندارد، وجوب از او ساقط می گردد.زمانی امر و نهی آمر و ناهی در مخاطب اثر می گذارد که آنها بپذیرند او امر و نواهی ولی را اطاعت می کند و به دستورات او عمل نمایند. چنانچه فردی همه شرایط گذشته را داشته باشد اما در جامعه از موقعیتی برخوردار باشد که کسی حرف او را نپذیرد، بر او واجب نیست امر و نهی کند و یا به همان مقدار که ازاو پذیرش دارند می تواندامر و نهی نماید.
شرط هفتم: تدبیر؛ کسانی که از تدبیر بالایی برخوردار نیستند، طبیعتاً در قبال عده ای از متخلفین که در آینده از امر و نهی امروز متأثر می شوند، هیچ مسئولیتی ندارند، چراکه این عده نمی توانند آینده امر و نهی را تشخیص دهند در نتیجه بر آنان واجب نخواهد بود این متخلفین را امر و نهی کنند. با توجه به همین نکته در می یابیم «تدبیر» یکی از شرایطی استکه موجب می گردد که ولی از ولایت بیشتری در جامعه برخوردار باشد.
شرط هشتم: شناخت اهم و مهم؛ آمر و نهی باید بداند از نظر شارع کدام یک از معروف ها اهمیت بیشتری نسبت به دیگر معروف ها داردیعین باید بداند واجبات از لحاظ اهمیت در نزد شارع در چه درجه ای نسبت به هم قرار می گیرند تادر صورت تزاحم بتواند اهم را بر مهم ترجیح دهد. سپس نویسنده در پایان فصل در رابطه با شرایط هشت گانه دو نکته را متذکر شدند.
نویسنده در فصل چهارم با عنوان «اثبات ولایت فقیه» پس از نتیجه گیری از مطالب فصل اول تا سوم، به اثبات ولایت فقیه و حل برخی از شبهات آن پرداخته و سپس با حل مسأله اطلاق در ولایت فقیه و بررسی نظریه انتصاب و انتخاب، به مطالب قابل طرح در این کتاب پایان می دهد.
همان طور که قبلا بیان شد طبقه فقها و مجنهدین خواهد بود که بر تمام آحاد جامعه حق امر و نهی رادارند و اگر در میان فقها فردی که در شرایط هشت گانه بر دیگر فقها برتری دارد در فوق این طبقه قرار می گیرد، این فرد بر فقها و همچنین بر کلیه افرادی که در طبقه ای پایین تر از آنان قرار دارند نیز ولایت خواهد داشت.به بیان دیگر او تنها فردی است که حق و امر و نهی و سرپرستی کردن همه افراد جامعه را خواهد داشت.
در نتیجه بر همگان واجب خواهد بود ولی در تمام اوامر و نواهی اش به دستورات الهی اطاعت نمایند و این چیزی جز همان و لایت فقیه نیست. با توجه به شرایط امر به معروف و نهی از منکر در می یابیم فردی که بیش ازهمه ی مردم این شرایط را احراز کرده است، برهمه ی مردم ولایت دارد و حق دارد همهی مردم را به واجبات و محرمات و همه تکالیف امر و نهی کند.پس همانوگونهکه ملاحظه می شود کسی که در شرایط هشت گانه بر دیگران برتری دارد از طرف شارع حق دارد بر دیگران امر و نهی کند و بر مردم واجب است از او اطاعت کنند.
ولایت مطلقه فقیه: نویسنده در این قسمت مباحثی همانند(نظریه صاحب جواهر، محقق کرکی، مرحوم نراقی، سید محمد بحرالعلوم و امام خمینی دراطلاق ولایت فقیه، ثمره بحث اطلاق و عدم اطلاق ولایت فقیه،معنای حسبیه، انتصاب یا انتخاب مبتنی بر اطلاق یا عدم آن، ولایت فقیه و رد استبداد) مطرح کرده است.
حال باید دانست حیطه و گستره ولایت حاکم چه قدر است؟ یعنی ولی تاچه حد مردم را امر و نهی کند، آیا ولی در تمامی افعالی که از انسان صادر می شود، حق امر و نهی دارد؟ کلیه دستورات ولی باید دارای مبانی دینی بوده و برگرفته از ادله اربعه(قرآن، سنت، عقل و اجماع) باشد و یا به نحوی به آنها برگردد.
از سوی دیگر، از آنجا که مردم در شناسایی حکم خداوند تخصص ندارند و به علت عدم آشنایی آنان با مبانی اجتهاد چاره ای جز رجوع به فردی که بتواند احکام شرعی افعال آنان را تشخیص دهد، ندارند، بنابراین رجوع مردم به ولی در واقع برای فهم احکام الهی است و همین امر نیز باعث می شود اطاعت از اوامر و نواهی ولی شرعاً واجب گردداز این رو هر حکمی که شرع با آن مخالف باشد از ناحیه هرکس نافذ نیست.سپس نویسنده پس از ثابت کردن ولایت مطلقه ولی به چند شبه از جمله: ولی «بر قانون» اساسی یا «در قانون»، انتصاب یا انتخاب ولی فقیه و جایگاه نظریه خبرگان در نظریه نصب را به تفصیل پاسخ داده اند.
اطلاعات کتاب شناختی این اثر:
این اثر دارای 168 صفحه که چاپ دوم آن در سال 1380 به چاب رسیده است.
مرکز پخش: قم، خیابان شهدا (صفائیه) بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم)
/825/م