به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح شنبه هفتم اسفند ماه 1395 در جلسه 165 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم؛ در ادامه بررسی دخالت شرط اصرار در وجوب امر به معروف به تبیین صور سوم تا پنجم قابل تفکیک در این شرط پرداخت.
موضوع: شرط سوم: اصرار (مقام ثانی: بررسی صور مختلف / صورت چهارم و پنجم)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در شرط سوم بود که اصرار فاعل منکر آیا شرط است یا نیست؟ گفتیم: هم برای این که (در تنقیح مقام اول) برسیم به این که: «چه تفسیری درست است؟»، و هم برای این که ببینیم: «آیا این اشتراط هست یا نه؟»، باید (در مقام دوم) صور مختلف را بررسی کنیم؛ چون در خود روایات این شرط نیست، بلکه این شرط از روایات مختلف اصطیاد میشود.
صورت اول، آن صورتی است که فعل حرام را مرتکب شده و قصد احداث هم دارد و توبه از ماسبق نکرده، و حجت هم قائم شده بر این که قدرت دارد، در این صورت مسلّم است که باید نهیازمنکر کرد. چون امر و نهی دربارهی ماسبق لغو است، پس باید ناظر به آینده باشد.
صورت دوم این بود که حجت قائم شده بر این که قصد استمرار و احداث دارد، و حجت قائم شده بر این که قدرت ندارد، نسبت به «توبه» را بررسی نکردیم؛ در صورتی که توبه کرده[1] ، نهیازمنکر واجب نیست، الا این که از باب «قصد» بر او واجب باشد.
اشکال: چطور ممکن است توبه کردهباشد ولی قصد استمرار یا احداث مجدد داشته باشد؟
پاسخ: اگر بگوییم: تصویر دارد.
صورت سوم را اینطور گفتیم که حجت داریم بر این که قصد استمرار را دارد و نمیدانیم قدرت دارد یا نه. گفتیم: مقتضای اطلاقات وجوب است.
عناصرِ تولیدکنندهی صور مختلف
گفتیم: در دو قسم بحث میکنیم؛ در قسم اول که فعل حرام را مرتکب شده، چهار عنصر در اینجا باید ملاحظه بشود:
عنصر اول: قصد
یک عنصر «قصد» است که از این عنصر سه صورت متولد میشود: قصد تکرار (احداث مجدد) یا استمرار دارد، قصد ندارد و غافل است، قصد عدم دارد یعنی قصد دارد بعد از این مرتکب نشود.
عنصر دوم: قدرت
عنصر دومی که باید به آن توجه کنیم، عنصر «قدرت» است؛ که«آیا قدرت دارد یا ندارد؟
عنصر سوم: توبه
عنصر سوم «توبه» است؛ که آیا توبه کرده یا نه؟
عنصر چهارم: حجت
و عنصر چهارم این است که برای این سه مسأله، آیا حجتی قائم شده بر وجودش یا بر عدمش؟ یا حجتی بر هیچکدامش قائم نشده؟
تعداد صورت محتمله
این صورت، در صور قبلی ضرب میشود:
بر توبهکردن حجت قائم شده، بر توبه نکردن حجت قائم شده، بر هیچکدام حجتی قائم نشده.
بر قدرتداشتن حجت قائم شده، بر قدرتنداشتن حجت قائم شده، بر هیچکدام حجتی قائم نشده.
بر قصد داشتن حجت قائم شده، بر قصدنداشتن حجت قائم شده، بر غفلت حجت قائم شده، بر هیچکدام حجتی قائم نشده.
این صور در هم ضرب میشود، و درنتیجه 36صورت خواهیم داشت. ما اهمّ این صور را عرض میکنیم، حکم سایر صور هم روشن میشود.
صورت چهارم: حجت قائم شده بر این که قصد ندارد ولی توبه کرده
صورت چهارم این است که حجت قائم شده بر این که بر خلاف سه صورت قبل، قصد استمرار و احداث مجدد ندارد. نسبت به هر سه صورت «قدرت» هم مطلق است، نسبت به توبه هم میدانیم که توبه کرده. در اینجا روشن است که واجب نیست؛ چون قصد از ماسبق اثری ندارد (چون فرض این است که توبه کرده)، قصد استمرار هم ندارد و فعلاً نسبت به آینده غافل است، امرونهی نسبت به ماسبق هم معنی ندارد. پس در این صورت، هیچ دلیلی بر «وجوب» نداریم.
بلکه یمکن أنیقال که اگر باعث برخی عناوین محرِّمه مثل ایذاء یا تحقیرش بشود، حرام است. پس نهیازمنکر واجب نیست چون موضوع ندارد، و بلکه اگر باعث ترتب عنوان محرمی بشود حرام است.
صورت پنجم: حجت قائم شده بر این که قصد نداری و توبه نکرده
حجت قائم شده بر این که قصد استمرار و احداث مجدد ندارد، نسبت به هر سه صورت قدرت هم مطلق است، اما توبه از ماسبق نکرده. در اینجا درحقیقت به قول مرحوم استاد دو قول و نصفی داریم: وجوب، عدم وجوب، و تردید.
قائلین به تردید
صاحب جواهر در صفحهی 371 این مسأله را طرح کرده؛ فرموده: «و هل یکفی مجرد الامتناع أو لا بد من التوبة؟ استظهر بعض الناس من أکثر الأصحاب السقوط بالأول»؛ بعضی مردم[2] استظهارکردهاند که نظر اکثر اصحاب این است که: همین که امتناع میکند، وجوب نهیازمنکر ثابت میشود. «ثمّ قال»: سپس همان بعضالناس اینطور فتوا داده که: «نعم إن ظهر استمراره على ترک التوبة کان اللازم أمرُه بها، و لکن هذا غیر الأمر بالمعروف الذی وجب علیه التوبة بترکه.»: فرموده: اگر میداند که استمرار بر عدم توبه دارد، باید امر به توبه کند. اما این، کاری به آن گناه ندارد که نسبت به آن امرونهی داشتهباشد؛ بلکه یک واجب دیگری است. بعد صاحب جواهر میفرماید: «و فی الکفایة[3] قالوا: لو ظهر الإقلاع سقط. و لا ریب فیه، إن کان المراد بالإقلاع الندم.»: اگر مراد از اقلاع این باشد که هم ترک کرده و هم پشیمان است (و پشیمانی همان توبه است)، شکی نیست در این که وجوب ساقط شده. «و لو کان مجرد الترک ففیه ترددٌ»: اما اگر مجرد ترک باشد (بدون توبه)، در این صورت تردد داریم که: «آیا وجوب امربهمعروف ساقط میشود یا نه؟». صاحب جواهر میفرماید: «قلت: لا ریب فی أولویة مراعاة التوبة کما أشرنا إلیه سابقا، و الله العالم.»: شکی در مراعات اولویت توبه نیست.[4]
از بزرگان دیگری که احتمال دادهاند باید توبه هم کرده باشد تا سابقط بشود، مرحوم مقدس اردبیلی است.
ایشان فرموده: «الثالث: إصرار فاعل المنهی عنه علیه، و إصرار فاعل ترک المأمور به علیه کذلک، بمعنى انه اما ان یکون فاعلا بالفعل، أو مریدا للفعل مرة بعد اخرى. و یحتمل الاکتفاء بکونه غیر نادم لما فعل»؛ در وجوب نهیازمنکر ممکن است بگوییم: اکتفامیشود به همین که نادم بر ما فَعل نباشد، «سواء کان عازما على العود أم لا. و یؤیده وجوب التوبة و الندامة»: ادلهی وجوب توبه و ندامت تأییدمیکند که ما بگوییم: «وجوب نهیازمنکر اینجا ساقط نمیشود» تا احراز ندامت نکردهایم، ولو میدانیم قصد تکرار ندارد، ولی وقتی از ماسبق توبه نکرده، میگوییم: نهیازمنکر اینجا وجوب دارد. «و الأحوط الأمر حینئذ، إذ الظاهر عدم التحریم قطعا.»؛ این هم از آن عبارتهای عجیب است؛ ظاهر این است که قطعاً عدم نیست! اگر قطعی است، «ظاهر است» چه معنی دارد؟! امرکردن قطعاً اشکالی ندارد، ولی احوط[5] این است که آن احتمال را هم مراعات کردهباشیم.[6]
به کتب اعلام هم که مراجعه کنیم، این عبارات وجود دارد؛ مثلاً از دروس شهید استفاده میشود که آن جایی که سقوط وجوب مسلّم است، آن جایی است که نادم هم شده باشد؛ اما اگر نادم نشدهباشد، مسلّم نیست که وجوب نهیازمنکر ساقط است.[7]
مقدس اردبیلی در صفحهی بعد، بعد از این که مسأله را در ضمن عبارات خیلی سنگینی خیلی بالا و پایین میکنند، در پایان میفرماید: «در سیرهی متشرعه میبینیم همین که دیدند ترک میکند عملاً، دنبال این که توبه کرده یا نکرده» را نمیگیرند و به همان اکتفامیکنند: «و الذی یظهر انهم کانوا یکتفون بترک المنکر مثلا، و ما نقل تکلیفهم أحدا بالتوبة، بل بمجرد الترک کانوا یخلون سبیله: و کذا فی الأمر بالمعروف فإنهم کانوا یترکون بارتکابه فقط.»[8] ؛ به خاطر این سیره، دست از آن احتمال برمیداریم. بعد باز برمیگردد و میگوید: نمیشود چنین حرفی زد![9] کسانی که جولان فکر دارند، کأنّ نمیتوانند بر یک مطلب مستقر بشوند و دائماً احتمالات مختلفی در ذهنشان شکل میگیرد.
پس سه قول شد: واجب است، واجب نیست، و تردد که از کفایه نقل شد.
مختار: عدم وجوب
حق این است که واجب نیست؛ یعنی همان حرف بعض الناس در اینجا درست است؛ چون نسبت به چی بگوییم: «واجب است»؟ نسبت به حرام انجامشده در ماسبق معقول نیست نهیازمنکر واجب باشد و مثلاً به کسی که قصد غیبت ندارد بگوییم: «غیبت نکن»! این معقول نیست. میشود نسبت به قبل سرزنشش کرد، اما سرزنش نهیازمنکر نیست، نهیازمنکر نسبت به ماسبق معنی ندارد. نسبت به آینده هم موضوع محرز نیست. الا این که اگر احرازکردیم توبه نمیکند، موضوع برای امربهمعروفِ دیگری فراهم شده؛ مثل این است که کسی غیبت کرده الآن میخواهد دروغ بگوید.
اشکال: اینجا (غیبت کرده و الآن میخواهد دروغ بگوید) دو گناه است؛ دروغِ بعدی ربطی به غیبت سابق ندارد.
پاسخ مقرر: فرض کنید دروغی باشد که زاییده از همان غیبت است؛ مثلاً به او میگویند: «تو این غیبت را کردی؟»، و فرض کنید در شرایطی است که راستگفتن محذوری ندارد، ولی میگوید: «نه، من غیبت نکردم.».
پس معنا ندارد این قول که ما بگوییم که: «تا توبه نکرده، باید امرونهی بشود نسبت به همان فعل انجامشده یا نسبت به همان واجب ترکشده.» این معقول نیست. نسبت به آینده هم لایُعقل چون موضوع ندارد. نسبت به توبهکردن از ماسبق امربهمعروف واجب است ولی این امر دیگری است؛ نهیازمنکر نسبت به همان گناه سابق نیست.
سؤال: موضوع چیست که نیست؟
پاسخ: به آدمی که قصد حرام ندارد، بگوییم: «انجام نده»؟!
حضرت امام هم در تحریر همینطور فرمودهاند: «من الواجبات، التوبة من الذنب؛ فلو ارتکب حراما أو ترک واجبا تجب التوبة فورا. و مع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، و کذا لو شک فی توبته، و هذا غیر الأمر و النهی بالنسبة إلى سائر المعاصی فلو شک فی کونه مصرا أو علم بعدمه لا یجب الإنکار بالنسبة إلى تلک المعصیة، لکن یجب بالنسبة إلى ترک التوبة.»[10] . پس اینها دو حکم هستند و ربطی به هم ندارد که بگوییم: «اگر توبه نکرد، وجوب نهیازمنکر ساقط میشود.»!
نزاع لفظی است
در اینجا ممکن است بگوییم: این نزاع، لفظی است و بین این کلمات تهافتی نیست:
بیان اول: جنس و صنف نهیازمنکر
آنهایی که میگویند: «تا توبه احرازنشدهباشد، نهیازمنکر واجب است.»، منظورشان جنس نهیازمنکر است؛ اگر توبه نکرده، امربهمعروف لازم است، اما دربارهی «توبه». کأنّ نگاهشان به این بوده که جنس وجوب امربهمعروف جایی از انسان صادر میشود که قصد انجام نداشته باشد و نسبت به ماسبق هم توبه کرده باشد. و از همینجا آن نکتهای که در صورت دوم گفتیم هم روشن میشود؛ که اگرچه قدرت ندارد، ولی چون نسبت به ماسبق توبه کرده، همین حرف آنجا هم میآید.
اما آنهایی که میگویند: «به نفس عدم قصد برای آینده، وجوب نهیازمنکر ساقط میشود.»، منظورشان صنف امربهمعروف و نوع آن که مربوط به همان گناه است، بودهاست. پس این «سقوط وجوب»ی که اینها اثبات میکنند (که بدون توبه وجوب نهیازمنکر ساقط میشود)، آنها نفی نمیکنند، و آن «سقوط وجوب»ی که آنها نفی میکنند (که تا توبه احرازنشده، نهیازمنکر واجب است)، اینها اثبات نمیکنند.
پس اگر بخواهیم بگوییم: «نهیازمنکر کجا بالمره ساقط میشود؟»، آن جایی که فاعل منکر توبه هم کرده باشد استمرار هم ندهد. اگر هم توبه مشکوک باشد، استصحاب عدم توبه داریم. اما اگر توبه نکرده، نهیازمنکر ساقط نشده و جنس نهیازمنکر گردنش هست؛ باید امر به توبه کند.
پس اگر به «صنف امربهمعروف» نگاه کنیم و بخواهیم بگوییم: «لاتکذب» که قبلاً گفته، اینجا نسبت به سابق چه توبه کرده باشد و چه نکرده باشد، همین که نمیخواهد انجام بدهد، نسبت به دروغگفتن سابق، نهیازمنکر ساقط میشود. اما نسبت به توبهکردنش نسبت به ماسبق ساقط نمیشود. اگر به جنس امربهمعروف نگاه کنیم، میگوییم: اصلاً ساقط نیست.
پس به این شکل میتوان بین کلمات بزرگان جمع کرد و گفت که این نزاع لفظی است؛ آنهایی هم که میگویند: «واجب است»، نمیخواهند یک تکلیف غیرمعقول را بگویند به این که واجب است از گناه گذشته نهی کنند. ولی خوب تنقیح و بیان نشده؛ کسی که به کلمات صاحب جواهر نگاه میکند، گمان میکند: «آن جایی که توبه نکرده، باید نسبت به همان کار سابق توبه کند.»، ولی این غیرمعقول است. ظاهراً مراد آقایان همان است که توضیح دادم.
سؤال: یعنی اگر قصد دارد و توبه نکرده، دو تا امربهمعروف واجب است؟
پاسخ: بله.
بیان دوم: جنس و صنف منکر
راه دیگر برای جمع بین کلمات، این است که بگوییم: موضوع نهیازمنکر، وجود المنکر است. وقتی به «جنس منکر» نگاه کنیم، موضوع الآن وجود دارد. اگر به «صنف منکر» نگاه کنیم، وجود ندارد. جنسالمنکر وجود دارد ولو در ضمن این فردش که عدمالتوبه باشد. اما صنفالمنکر که دروغگفتن باشد، وجود ندارد؛ چون قصد انجامش را ندارد. آن فقیهی که میگوید: «تا توبه نکند، وجوب باقی است.»، جنسالمنکر را نگاه کرده. و آن فقیهی که میگوید: «ساقط شده»، به سنخ نگاه میکند. بنابراین این دو باز متلائم میشود.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.
بحث در شرط سوم بود که اصرار فاعل منکر یا تارک معروف بر فعل و ترک. که برای این تفسیرهای مختلفی بود گفتیم هم برای این که برسیم به این که چه تفسیری درست هست و هم این که آیا واقعاً این اشتراط وجود دارد یا ندارد صور متصورهی فی المقام را باید حساب بکنیم چون در خود روایات مبارکات تصریحی به این مطلب نداریم و این شرط اصطیاد میشود از احکامی که برای فروض مختلفه در اینجا وجود دارد. چهار عنصر هست در اینجا که اینها باید ملاحظه بشود: یک عنصر، عنصر قصد است یعنی بعد از این که... حالا در همان صورتی که فَعَلَ حراماً، فعلاً در آن صورت داریم بحث میکنیم که فعَلَ حراماً أو ترَکَ واجباً، اما آن صورتی که هنوز هیچ کاری نکرده آن صورت دوم است که فعلاً بعداً بحث میکنیم. در جایی که فعَلَ حراماً أو ترکَ واجباً چهار عنصر رو باید ملاحظه کنیم یک این که این قصد برای استمرار یا احداث و تکرار دارد یا ندارد؟ یا مسئلهی قصد، که حالا قصد دارد یا قصد ندارد یا قصد عدم دارد، قصد دارد که تکرار کند، قصد دارد استمرار ببخشد یا نه، قصد ندارد فعلاً غافل است حالا انجام داده و بعدش هم دیگر اصلاً قصدی ندارد، یک وقت نه، قصد عدم دارد؛ یک گناهی را کرده و خودش هم قصدش این است که دیگر بعد از این هم انجام ندهد یا استمرار نبخشد پس خود مسئلهی قصد که خود قصد میشود سه قسم. قصد ایجاد و استمرار، عدم قصد و قصد عدم استمرار و عدم احداث. دو: عنصر دومی که باید به آن توجه بکنیم عنصر قدرت است که این قدرت دارد برای استمرار یا برای احداث و ایجاد یا قدرت ندارد عنصر سوم توبه است که این بعد از آن ترک یا آن فعل توبه کرده یا نکرده و عنصر چهارم عبارت است از این که برای این سه مسئلهی قبل، یعنی قصد، قدرت و توبه حجتی قائم شده بر وجودش یا بر عدمش یا حجتی بر هیچکدام قائم نشده است؟ اینها را که ضرب در هم بکنیم صور عدیدهای برای این مسئله پیدا میشود دیگر. که این چهار عنصر را ما باید ملاحظه بکنیم. حالا ما اهمّ این صور را عرض میکنیم دیگر حکم بقیهی آن هم روشن میشود. از این صور آن صورتی که ما فعَلَ الحرام و ترک الواجب، حجت هم قائم شد بر این که این قصد دارد بر استمرار و قصد دارد بر احداث و حجت هم قائم شد که این توبه نکرده از ما سبق و حجت هم قائم شد بر این که قدرت هم دارد بر استمرار و احداث، همهی اینها مثبت است و ما احراز کردیم بالحجة، حالا حجت یا علم ماست یا علمی است، بینةای قائم شده امارهی موجبهی للإطمینانی قائم شده و هر چه گفتیم حجت است. برای این صورت، گفتیم صورت مسلّمی است، همه این صورت را میگویند باید امر به معروف کرد و نهی از منکر کرد، چون امر به معروف و نهی از منکر در این مورد نسبت به ماسبق که فایدهای ندارد، ماسبق که لاینقلب عن ما وقعَ علیه. این باید یا این امر و نهیای که میشود راجع به آینده باشد یا راجع به توبهاش باشد بالاخره اینجا همه میگویند امر به معروف و نهی از منکر واجب است و لازم است.
و اما صورت دوم: که این سه صورت را بحث کرده بودیم به طور گذرا از آن رد میشویم. صورت دوم این بود که قام الحجة بر این که قصد استمرار و احداث دارد، قام الحجة علی عدم القدرة، قدرت ندارد، میدانیم ولو خودش خیال میکند که قدر دارد ولی ما میدانیم قدرت ندارد و حالا نسبت به توبه چی؟ یا قام الحجة همین صورت را، آن موقع اینها را فرض نکردیم حالا شما میتوانید اینها را هم اضافه کنید قام الحجة بر این که توبه از قبلی کرده یا قام الحجة بر این که توبه نکرده یا شک داریم لم یقُم الحجة، شک داریم توبه کرده یا نکرده در این صورت آیا بر ما واجب است امر به معروف و نهی از منکر بکنیم یا نه؟ اختیار کردیم که چی؟
ولی این جهتش را آن روز نگفتیم که آیا نسبت به توبه این عنصر را وارد نکردیم فلذا گفتیم اهمّ. حالا میخواهیم این را هم توجه بدهیم که حالا همین صورت دوم که قام الحجة که قام الحجة بر قصد استمرار یا احداث. نسبت به قدرت هم قام الحجة که قدرت هم ندارد نمیتواند انجام بدهد اما نسبت به توبه هم سه صورت دارد، نسبت به توبه در همین صورت، تابَ عن ما سبق، احراز کردیم لم یتُب عن ما سبق، یا شک داریم اگر در صورتی که تابَ عن ما سبق، هیچ وجهی برای این که ما بگوییم امر به معروف و نهی از منکر باید بکنی وجود ندارد الا این که بگوییم قصد معصیت حرام است چون این قصد دارد بالاخره، خودش قصد کرده نفس قصد معصیت ولو به عمل منجر نشود بگوییم حرام است.
برای پس این صورت هم. و اما اگر میدانیم توبه از ماسَبق نکرده آیا اینجا باید امر به معروف و نهی از منکر بکنیم یا نه؟ یا شک داریم از ما سبق توبه کرده یا نه. این جا امر به معروف باید بکنیم یا نه؟ این را توضیحش را میگذاریم برای آن صورتی که این جهت در آن مهم است آنجا توضیح میدهیم از آنجا اینجا روشن خواهد شد یعنی صورت چهارم.
صورت سوم این است که باز قام الحجة بر این که قصد استمرار و احداث را دارد و نمیدانیم قدرت دارد یا نه، لمتقُم الحجة بر این که قدرت دارد یا ندارد و توبه هم باز همینجور سه صورت دارد که یا میدانیم توبه کرده یا نکرده یا شک داریم. این را هم باز بحثش را انجام دادیم و گفتیم در این صورت، مقتضای اطلاقات و اینها این است که در این صورت ما باید امر به معروف و نهی از منکر بکنیم.
و اما صورت چهارم: صورت چهارم این است که این آدم، قامت الحجة بر این که قصد استمرار و احداث ندارد بر خلاف آن سه صورت قبلی. نه، قامت الحجة بر این که قصد استمرار ندارد قصد احداث هم ندارد حالا نسبت به قدرت هم یا قدرت دارد بر او یا قدرت ندارد یا شک دارد نسبت به توبه هم میدانیم که تابَ، از آن ما سبق تاب، برای در این جا آیا امر به معروف و نهی از منکر واجب است؟ اینجا روشن است که واجب نیست چون از ما سبق که فرض این است که توبه کرد، قصد استمرار هم که ندارد عدم القصد است یعنی توی نفسش قصدی برای آینده نیست فعلاً غافل است از آینده است قصدی ندارد نسبت به آینده نه قصد استمرار و نه قصد احداث. نسبت به ما سبق هم که دیگر امر و نهی معنا ندارد توبه هم که کرده پس هیچ دلیلی در این صورت نداریم بلکه یمکن أن یقال به این که حرام است در صورتی که این امر به معروف یا نهی از منکر موجب بعض عناوین محرمه بشود مثل این که موجب ایذاء او بشود، موجب تحقیر او بشود پس اینجا امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست لعدم الموضوع لهما، موضوع ندارد امر و نهی. و ممکن است بگوییم حرام است البته آنجاهایی که موجب ترتّب یک عنوان محرّمی میشود.
اما صورت پنجم: صورت پنجم همین صورت است که باز قامت الحجة بر این که قصد استمرار و احداث ندارد حالا قدرت و اینها هم، احراز کردیم که قدرت دارد یا احراز کردیم که قدرت ندارد یا این که شک داریم. اما توبهی عن ما سبق نکرده، قامت الحجة بر این که توبهی أما سبق نکرده. ولی قصد استمرار ندارد، قصد احداث ندارد توبهی عن ما سبق نکرده برای آیا در اینجا واجب است امر به معروف یا واجب نیست اینجا در حقیقت دو قول یا به قول مرحوم استاد در اینجور جاها میگفتند دو قول و نصفی است یک قول این است که بله یجب الامر به معروف و نهی از منکر. یک قول این است که لایجب، یک قول این است که مردد هستیم؛ فیه تردّدٌ و اشکال. هیچ طرفی نشده اینجاها را که میگفت نصف. برای این سه قول در مسئله هست.
صاحب جواهر قدس سره در صفحهی 371 از این چاپ اسلامیه این مسئله را طرح کردند فرموده است که «و هل یکفی مجرد الامتناع أو لابدّ من التوبة» مجرد امتناع کفایت میکند بر این که بگوییم وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط است أو لابدّ من التوبة، «إستظهر بعض الناس من أکثر الاصحاب السقوط بالأوّل» همین که امتناع میکند وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط میشود این آقا من أکثر الاصحاب اینجور استظهار کرده که نظر اکثر اصحاب این است ولی در نتیجه یعنی بعضیها هم میگویند که چی هست؟ لازم است.
«استظهر بعض الناس من أکثر الاصحاب السقوط بالاول ثمّ قال» ثمّ همان بعض الناس فرموده که «نعم أن الستظهر استمراره علی ترک التوبة کان اللازم أمرُه بها و لکن هذا غیر الامر بالمعروف الذی وجب علیه التوبة بترکه» فرموده بله اگر میداند استمرار بر عدم توبه دارد این باید امر به توبهاش بکند اما این کاری به آن گناه ندارد که نسبت به او امر و نهی داشته باشد این یک واجب آخری است نسبت به این. این فتوای خود آن بعض الناس است. بعد میفرماید: «و فی الکفایة»، بعد صاحب جواهر میفرماید: و فی الکفایة، کفایة سبزواری «قالوا لو ظهر الاقلاع سقطَ» فقها فرمودند اگر ظهر الاقلاع از آن معصیت سقط. «و لا ریب فیه أن کان المراد بالالقاع الندم» فرموده این مطلب را ریب فیه اگر مرادشان از اقلاع این باشد که پشیمان شده هم ترک میکند و پشیمان هم شده که پشیمانی همان توبه است «و لو کان مجرد الترک ففیه تردّدٌ» اما اگر مجرد ترک باشد در آن تردد است که بدون توبه، که آیا ساقط میشود وجوب امر به معروف و نهی از منکر یا نه؟ صاحب جواهر میفرماید: «قلتُ لاریب فی أولویةِ مراعاة التوبة کما أشرنا الیه سابقاً و الله العالم» صاحب جواهر خودش میفرماید لا ریب فیه اولویة مراعاة التوبة، که این هم ملاحظه بکنید. از بزرگان دیگری که احتمال دادند که باید توبه هم کرده باشد تا ساقط بشود مرحوم مقدس اردبیلی قدس سره در مجمع الفائدة و البرهان، جلد هفت، صفحه 537، ایشان فرموده: عبارتشان این است الثالث، یعنی شرط ثالث، «اصرار الفاعل المنهی علیه و اصرار فاعل ترک المأمور به علیه کذلک» این کذلک در این نسخه وجود دارد باید اینجوری خواند اصرار فاعل المنهی عنه علیه که معروف گفتند و اینها، توی عبارت شرایع هم همین است بعد ایشان میفرماید و «إصرار فاعل ترک المأمور علیه کذلک» این هم مثل آن است این هم لازم است «بمعنی أنّه إمّا أن یکون فاعلاً بالفعل» الان متلبّس به این حرام باشد یا به این ترک واجب باشد «أو مریداً للفعل مرةً اُخری» بعد فرموده «و یحتمل الاکتفا بکونه غیر نادمٍ لما فَعَل» در وجوب امر به معروف و نهی از منکر ممکن است بگوییم اکتفا میشود به همین که نادم بر مافعل نباشد «سواءٌ کان عازماً علی العود أم لا و یؤیده وجوب التوبة و الندامة» ادلهی وجوب توبة بنابراین تأیید میکند که ما بگوییم امر به معروف و نهی از منکر اینجا ساقط نمیشود تا احراز ندامت نکردیم ولو میدانیم قصد تکرار ندارد، میدانیم نمیخواهد استمرار بدهد ولی از این ما سبقش اگر توبه نکرده بگوییم امر به معروف و نهی از منکر اینجا وجود دارد «و الاحوط الامر حینئذٍ إذ الظاهر عدم التحریم قطعاً» این هم از آن عبارتهای جالبی است که «إذ الظاهر عدم التحریم قطعاً» اگر قطعی است دیگر ظاهر است یعنی چی؟ ایشان میفرمایند این مسلّم است دیگر که امر بکنم میگوید اشکالی که ندارد قطعاً اشکال ندارد احوط این است که آن قول هم ما مراعات کرده باشیم آن احتمال را هم مراعات کرده باشیم برای این البته در صورتی است که ایذائش نشود تحقیرش نشود و الا احوط نیست. بله جایی که هیچکدام از اینها نباشد برای آنجا ممکن است بگوییم احوط است این عبارت بزرگان، برای شما در کتب أعلام هم که مراجعه بفرمایید دیگر این مطالب وجود دارد مثلاً از عبارت شهید در دروس ممکن است استفاده بشود که ایشان هم میفرماید آنجایی که مسلم است این است که نادم هم شده باشد اما آنجایی که نادم نشده چی؟ نه آنجا مسلّم نیست که بگوییم امر به معروف و نهی از منکر ساقط میشود بعد مقدس ادبیلی، البته این نکتهای هم هست که مقدس اردبیلی قدس سره بعداً میفرماید در صفحهی بعد، بعد از این که خیلی بالا و پایین میکنند ایشان مسئله را در اینجا و عباراتشان هم یک عبارات سنگینی است در پایان میفرمایند اما آن چیزی که ما در فقها و سیرهی متشرعه میبینیم این است که همین که دیدند اقلاع یعنی ترک میکند عملاً در مورد حرام یا انجام میدهد عملاً در مورد واجبات، دیگر دنبال این که توبه کرده یا نکرده نمیگیرند به همان دیگر اکتفا میکنند «و الذی یظهر أنّهم کانوا یکتفون بترک المنکر مثلاً و ما نُقل تکلیفُهم أحداً بالتوبة بل بمجرد الترک کانوا یخَلّونَ سبیله و کذلک فی الامر بالمعروف فإنّهم کانوا یترُکون بارتکابه فقط» همین که واجب را دارد انجام میدهد ولو این که بالفور باید انجام بدهد حالا دیگر دارد انجام میدهد بالاخره، آن فوریت را امتثال نکرده دیگر نمیگویند توبه بکن از آن قبلی. دیگر به همان قبلی اکتفا میکنند این سیرهِِی متشرعه دلالت میکند که مثلاً لازم نیست آن احتمالی که گفتیم بخاطر این سیره دست از آن برداریم، بعد دو مرتبه برمیگردند میگویند نه، نمیشود چنین حرفی را زد خلاصه اینهایی که جَولان فکر دارند و خلاصه هی مسئله نمیتوانند مستقر کأنّ بشوند بر یک چیزی، دائم احتمالات مختلف و اینها در ذهنَشان میآید.
برای در اینجا پس میبینید این سه قول شد واجب است امر به معروف میکنیم واجب نیست دیگر امر به معروف بکنیم در این صورت و یکی هم این که تردّد است که کفایه گفت من متردّدم حق در اینجا این است که واجب نیست یعنی همان حرف بعض الناس در اینجا درست است چون شما که میخواهید بگویید نسبت به چی میخواهید بگویید؟ نسبت به آن واجب ترک شده یا حرام انجام شده میخواهید بگویید امر و نهی باید بکند؟ این که لایعقل، مثلاً بگوید که چی؟ برای غیبتی کرده و حالا هم میدانیم که قصد استمرار و تکرار غیبت را ندارد، این هم حجت قائم شده بر این که قصد ندارد. حالا به او بگوییم لاتغتب، برای قصد ندارد که غیبت بکند، بگوییم قبلاً غیبت نکن؟ برای معقول نیست این، بله میشود نسبت به قبل سرزنشش کرد اما امر به معروف این نیست نهی از منکر این نیست پس نسبت به ماقبل که امر به معروف معنا ندارد و نهی از منکر معنا ندارد. نسبت به ما بعد هم که موضوع امر به معروف و نهی از منکر محقق نیست چون قصد ندارد میماند مسئلهی توبه که خودش واجبٌ آخر، دارد ترک میکند برای نسبت به این باید امر، اگر بگوییم بله واجب دیگری است اگر احراز کردیم توبه نمیکند موضوع برای امر به معروف و نهی از منکر دیگری، نه ربطی به آن ندارد مثل این که کسی غیبت کرده الان بخواهد دروغ بگوید برای حالا نسبت به دورغ چی هست؟ برای باید نهیاش کرد این ربطی ندارد به آن غیبت دیگر.
برای این به خدمت شما عرض شود که پس بنابراین این معنا ندارد این قول که ما بگوییم تا توبه نکرده باشد باید امر و نهی بشود نسبت به همان فعل انجام شده یا نسبت به همان واجب ترک شده نسبت به او باید امر و نهی بشود این لایعقل، نسبت به آینده هم لایعقل، چون موضوع ندارد نسبت به امر توبه کردن نسبت به ما سبق، این البته موضوع دارد اگر گفتیم توبه واجب است این موضوع دارد و این امرٌ آخرٌ. فلذا مرحوم امام قدس سره در تحریر الوسیلة ...
چون دیگر ادلهی امر به معروف و نهی از منکر دیگر جا پیدا نمیکند این دلیل عقلی و قطعی میشود که پس کجا مقصود است چی مقصود است به این که امر به معروف کن و نهی از منکر. چون آن چیزی که انجام شده که معنا ندارد بگوییم نکن یا بکن. پس حتماً برای چه هست؟ برای آنجایی است که قصد انجام را دارد پس میخواهیم از توی اینها همان را دربیاوریم که ما چه چیزی را باید شرط قرار بدهیم چه چیزی موضوع است؟ امام میفرمایند که: مسئلهِ پنجم «من الواجبات التوبة من الذنب فلو ارتکب حراماً أو ترک واجباً تجب التوبة فوراً مع عدم ظهورها منه و مع عدم ظهورها منه وجب امره بها و کذا لو شُکّ فی توبته» شک کردیم توبه کرده یا نه، باید امر بکنیم. «و هذا غیر الامر و النهی بالنسبة الی سائر المعاصی» این ربطی به آن ندارد «فلو شُکّ فی کونه مصرّاً أو عُلِم بعدمه لایجب الانکار بالنسبة الی تلک المعصیة لکن یجب بالنسبة الی ترک التوبة» پس اینها دو تا باب است، اینها ربطی به هم ندارد که ما بیاییم اینجا بگوییم آیا اگر توبه نکرد وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط میشود یا نمیشود نسبت به آن.
آنها که میفرمایند تا توبه احراز نشده باشد امر به معروف و نهی از منکر واجب است، مقصودشان جنس امر به معروف و نهی از منکر است چرا؟ آیا تا توبه نکرده شما دیگر خیال امر به معروف و نهی از منکر از شما دیگر لازم نیست سر بزند؟ میگوید نه آقا. چون اگر توبه نکرده هنوز به گردن شماست که امر و نهی بکنی اما راجع به چی؟ راجع به همین توبه، پس حرف بر سر این است که کجا، کأنّ اینها موضوع بحثَشان این است، که کجا وجوب امر به معروف و نهی از منکر جنساً جنس وجوب امر به معروف و نهی از منکر از انسان ساقط میشود آنجایی که قصد نداشته باشد بعداً انجام بدهد و نسبت به ماسبق هم توبه کرده باشد، اینجا دیگر جنس وجوب اصلاً ساقط میشود و از اینجا هم روشن میشود آن حرفی که در آن مسئله گفتیم در مسئلهی شقّ دوم که ولو قدرت ندارد اما نسبت به ماسبق توبه کرده یا نکرده، آن حرفها آنجا هم میآید دیگر؟ همین حرفهایی که اینجا زدیم آنجا هم میآید اما آنهایی که میگویند آقا به نفس عدم قصد برای آینده این دیگر وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط میشود این صنف امر به معروف و نوعش که مربوط به همان گناه است مقصودش است. پس آن که اینها اثبات میکنند آنها نفی نمیکنند آن که آنها نفی میکنند این اثبات نمیکند این در حقیقت اینجوری هست دیگر. پس یک وقت اینجوری میخواهی بگوییم که کجاست که امر به معروف و نهی از منکر بالمرة از انسان ساقط میشود که دیگر هیچ لازم نیست زحمتی بکشد، امر به معروف و نهی از منکری داشته باشد کجاست؟ آنجایی که توبه هم کرده باشد استمرار نخواهد بدهد و توبه هم کرده باشد.
برای پس در این صورت نه، اما اگر توبه نکرده چی؟ نه اینجوری نیست که امر به معروف و نهی از منکر ساقط شده باشد جنس امر به معروف الان به گردنش هست پس اگر نظر به صنف بکنیم یعنی امر به این شیء خاص، بگوییم آقا لاتغتب، لاتکذب و اینها را بخواهیم بگوییم که قبلاً دروغ گفته و حالا دوباره هم میخواهد دروغ بگوید، اینجا گفته میشود که آقا نه، نسبت به دروغ دیگر توبه کرده باشد از ماسبق و چه توبه نکرده باشد از ماسبق همین که دیگر نمیخواهد انجام بدهد این دیگر نسبت به دروغ گفتن وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط است اما نسبت به توبه کردنش نسبت به ما سبق چی؟ نه ساقط نیست آن صنف ساقط و این صنف ساقط نیست اگر به جنس امر به معروف و نهی از منکر نگاه کنیم میگوییم آقا اصلاً ساقط نیست. پس بنابراین جمع بین کلمات بزرگان و فقها در اینجا به این شکل میشود کرد و گفت که این نزاع در حقیقت نزاع لفظی است آنها هم نمیخواهند بگویند به این که یک امر غیرمعقولی را بخواهند بگویند و این خوب تنقیح و بیان نشده توی کلمات. کسی که مثلاً نگاه به کلمات توی جواهر میکند و اینها خیال میکند که میخواهند بگویند همانجایی که بنا دارد برای این که بعداً هم انجام ندهد ولی نسبت به قبل توبه نکرده باید نسبت به همان کار امر و نهی بشود که این آدم وقتی محاسبه میکند میبینید این امر غیرمعقولی است ولی وقتی دقت بکنیم ظاهراً مراد آقایان همین باشد که توضیح دادیم این یک راه. راه دوم: ....
و اما راه دیگر این است که آقا، برای همین که جمع بین کلمات بکنیم شبیه فرمایش ایشان شاید، شاید ایشان بخواهد این را بگوید، که آقا موضوع نهی از منکر چی هست؟ وجود المنکر است، وقتی به جنس منکر نگاه کنید الان موضوع وجود دارد اگر به صنف منکر نگاه کنیم وجود ندارد. جنس المنکر وجود دارد ولو در ضمن این فردش که عدم التوبة باشد اما صنف المنکر که دروغ گفتن باشد، غیبت کردن باشد، آن گناهی باشد که قبلاً انجام داده نه، چون قصد انجام آن را ندارد. آن آقایی که میگوید تا توبه نکند هست چون میگوید جنس المنکر وجود دارد. آن آقایی که میگوید ساقط شده نسبت به صنف میگوید، میگوید دروغی دیگر وجود ندارد به صنف نگاه میکند بنابراین باز این دو تا متلائم میشود آن میگوید چون من به جنس نگاه میکنم میگویم اینجا امر به معروف اینجور نیست که ساقط شده باشد هست و نهی از منکر، چون به جنس منکر دارد نگاه میکند آن چون به صنف منکر دارد نگاه میکند میگوید بابا این منکر که دیگر نیست پس امر و نهی این دیگر وجود ندارد من به چیزهای دیگر هم کار ندارم.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.
پایان.
120/907/د