به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، رفت و آمد اتباع بیگانه در کشور ها معمول است. جمهوری اسلامی ایران، به دلایلی همواره میزبان جمع زیادی از خارجیان بوده است؛ از جمله این دلایل، قوانین داخلی ایران است، قوانین موضوعه ما- که بر گرفته از احکام نورانی اسلام است- ایران را مأمن مناسبی برای پناه جویان قرار داده است. جمعیت خارجیان مقیم ایران، تابع قوانین خاصی هستند که با قوانین عمومی ایران متفاوت است. آگاهی از این قوانین برای خارجیانی که مخاطبان اصلی این قوانین به شمار می آیند ضروری است. آنان باید بدانند در کشور میزبان، چه حقوقی دارند و در مقابل، چه تکالیفی بر عهده آن هاست. دانستن این قوانین برای ایرانیان نیز مفید است؛ زیرا خارجیان در یک مکان محدود و محصور زندگی نمی کنند، آنان در اجتماعات ایرانیان حضور دارند و با آن ها معاشرت و مراوده دارند؛ بنابراین برای تعدیل و تنظیم روابط خارجیان و ایرانیان با یکدیگر، مطالعه این بخش از قوانین کشور مفید به نظر می رسد در همین راستا کتاب «حقوق غیر ایرانیان در جمهوری اسلامی ایران» با هدف بررسی مختصر قوانین و مقررات حاکم بر خارجیان در ایران به نگارش در آمده است. این کتاب به همت حجت الاسلام فرج الله هدایت نیا؛ عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به رشته تحریر در آمده است. در ادامه گزارشی مطابق ترتیب بخش های این کتاب ارائه می گردد.
گزارش کتاب
نگارنده، کتاب خویش را در پنج بخش تنظیم کرده است؛ وی در فصل اول به بیان کلیاتی در باب مفهوم شناسی موضوع مد نظرش و جایگاه حقوقی حقوق خارجیان پرداخته است. در بخش های بعدی کتاب، نگارنده به بیان حقوق اداری، خصوصی، عمومی و حقوق اسناد خارجیان پرداخته است.
1. کلیات
تابعیت: رابطه ای است سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می سازد، به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می شود. تابعیت به سه دسته تقسیم می شود: اصلی، اکتسابی و تبعی. تابعیت اصلی، تابعیتی است که در زمان تولد به شخص تحمیل می شود. تابعیت اکتسابی، تابعیتی است که از طریق پذیرش تابعیت کشور دیگر به دست می آید. تابعیت تبعی، تابعیتی است که به مناسبت ازدواج به زوجه و به مناسبت فرزند بودن به فرزند صغیر تحمیل می شود.
بیگانه (اجنبی، خارجی و...): مفهوم بیگانه در حقوق اسلام، با مفهوم آن در حقوق موضوعه متفاوت است و باید به طور جداگانه بیان شود. از نظر اسلام، تمامی مسلمانان، خودی محسوب می شوند و بیگانه به کسی گفته می شود که مسلمان نباشد. از نظر اسلام، آن چه انسان ها را با یکدیگر پیوند می دهد مذهب و مکتب است، نه مرزهای جغرافیایی. از نظر سیاسی و قضایی، دنیا مشتمل بر پنج منطقه است:
1. دار الاسلام: شامل کشورهایی است که اکثریت جمعیت آن ها مسلمان هستند و به دستورات دینی، کم و بیش عمل می کنند؛
2. دار العهد یا دار الصلح: شامل کشورهای مسیحی، یهودی یا زرتشتی است که با کشورهای اسلامی پیمان صلح امضا کرده اند؛
3. دار الهدنه: کشورهایی هستند که قرارداد صلح با کشورهای اسلامی دارند، ولی خود غیر مذهبی بوده و یا مذهبی دارند که مورد شناسایی اسلام قرار نگرفته است؛
4. دارالحیاد: کشورهای غیر مسلمانی که در جنگ بین دارالاسلام و دارالحرب، موضع بی طرفی دارند؛
5. دارالحرب؛ کشورهایی که اکثریت جمعیت آن ها غیر مسلمان و در حال جنگ با کشورهای اسلامی هستند، چه به صورت جنگ گرم (مسلحانه) و چه به صورت جنگ سرد.
در حقوق موضوعه، واژه «بیگانه» مفهوم خاصی دارد. در حقوق، به فردی که دارای تابعیت کشور معینی باشد، «تبعه» می گویند که جمع آن اتباع است. در مقابل تبعه، بیگانه قرار دارد. از نظر قوانین ایران، هر فردی که تابعیت ایران را نداشته باشد بیگانه محسوب می شود، اعم از ین که تبعه کشور دیگری باشد یا اساساً جزو بی وطنان (آپاترید) باشد.
پناهنده: مقصود از پناهنده، فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت در گروه های خاص اجتماعی، از ترس جان خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او هستند، به کشور ایران پناهنده می شود.
احوال شخصیه: نگارنده معتقد است در مورد تعریف این اصطلاح، دیدگاه یکسانی وجود ندارد. وی بدین جهت، به بیان تعریفی که به نظرش در میان تعاریف موجود، کامل تر است، پرداخته و آورده است: احوال شخصیه عبارت است از مجموع صفات انسان که به اعتبار آن ها، یک شخص در اجتماع دارای حقوق شده و آن حقوق را اجرا می کند، مانند تابعیت، ازدواج، اقامتگاه، اهلیت و... .
در علم حقوق، دو تقسیم بندی وجود دارد که با توجه به عامل «حکومت» و «مرز» است و بیشتر نویسندگان آن را پذیرفته اند. حقوق، با توجه به عامل حکومت و دولت، به حقوق عمومی و خصوصی تقسیم می شود. حقوق عمومی، حقوقی است که یک طرف آن دولت به عنوان قدرت عمومی قرار دارد و طرف دیگر، اشخاصی هستند که تحت سیطره حکومت قرار دارند، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی. موضوع حقوق خصوصی، اشخاص (حقیقی و حقوقی) هستند؛ وظیفه این شاخه از حقوق، تنظیم روابط افراد در اجتماع است و اراده آزاد اشخاص نقش زیادی در این رشته از حقوق دارد. حقوق عمومی و خصوصی، جزو حقوق داخلی هستند.
تقسیم حقوق با توجه به عامل مرز: هر گاه در یک رابطه حقوقی، یک طرف عنصر خارجی باشد، حقوق بین الملل یا حقوق خارجی موضوعیت پیدا می کند که بر دو قسم است: یکم حقوق بین الملل عمومی، که روابط دولت ها یا سازمان های بین المللی با یکدیگر را بیان می کنند؛ دوم حقوق بین الملل خصوصی که قواعد و معیارهای حاکم بر روابط و حقوق افراد در خارج از کشور متبوع را بیان می کند.
2. حقوق اداری خارجیان
ورود و خروج: ورود اتباع کشورهای بیگانه به ایران همانند هر کشور دیگری، تابع شرایط خاصی است. مطابق قانون، این شرایط عبارتند از:
1. گذرنامه؛ غیر ایرانیان برای اخذ روادید جهت ورود به ایران، باید نخست از دولت متبوع خود گذرنامه بگیرند. گذرنامه، سندی است بین المللی که در آن، دو دولت، یعنی دولت متبوع شخص و دولت حاکم بر سرزمینی که مقصد مسافرت اوست، درباره جمع بودن شرایط لازم برای مسافرت وی توافق به عمل می آورند؛
2. روادید (ویزا)؛ روادید اجازه ورود به ایران است که بر روی گذرنامه یا دیگر اوراق هویت متقاضی ورود به ایران ثبت می شود. روادید انواعی دارد که هر کدام برای هدف خاصی صادر می شود، این انواع عبارتند از:
الف) روادید عبور از ایران: ممکن است کسی بخواهد از خاک ایران عبور کند و قصدش اقامت در ایران نباشد؛ او نیز باید از ماموران ایران در خارج یا ماموران مرزی ویزای عبور بگیرد. ویزای عبور ممکن است از سوی نمایندگان ایران در خارج از کشور صادر شود.
ب) روادید خروج از ایران: خروج بیگانگان از کشور نیز مانند ورودشان نیاز به روادید یا ویزا دارد، مگر این که مدت توقف آنان در ایران کمتر از سه ماه باشد.
ج) روادید ورود و اقامت در ایران: اقامت اشخاصی که روادید ورود به ایران را دریافت کرده اند، ممکن است موقت یا دائم باشد.
معافیت ها: قانون گذار ایرانی، بعضی اشخاص را به دلایلی، از جمله موقعیت خاص سیاسی آنان، از رعایت مقررات مربوط به ورود و خروج اتباع خارجی مستثنا کرده است؛ این اشخاص عبارتند از:
1. کسانی که دارای مصونیت سیاسی هستند؛
2. مامورین کنسولی دولت های خارجی و افراد خانواده آن ها که با هم در یک خانه زندگی می کنند و اعضای رسمی آن ها؛
3. اعضای هیئت های اعزامی دولت های خارجی که با موافقت دولت ایران، وارد ایران می شوند و افراد دیگری که دارای ویزای سیاسی مامورین ایران باشند.
اقامت: الف) ااقامت موقت: اقامت موقت در ایران، سه ماهه است. دارندگان پروانه اقامت موقت در ایران موظف اند از تاریخ ورود به ایران، ظرف هشت روز مدارک خود را تکمیل و جهت دریافت پروانه اقامت موقت در ایران به نیروی انتظامی محل اقامت خود مراجعه کنند؛ بنابراین، داشتن روادید ورود به ایران، برای اقامت موقت سه ماهه کفایت نمی کند؛ بلکه صدور پروانه اقامت از سوی نیروی انتظامی نیز مورد نیاز است.
ب) اقامت دائم: پروانه اقامت دائم به کسانی اعطا می شود که در ایران اقامتگاه قانونی داشته باشند. علاوه بر دارا بودن اقامتگاه قانونی در ایران، متقاضی باید دارای شرایط مذکور در ماده 5 آیین نامه ورود و اقامت بیگانه، نیز باشد. به موجب ماده 6 این قانون، پروانه اقامت دائم در ایران باید هر سه سال تمدید شود.
پروانه کار: مقررات مربوط به کار اتباع کشورهای دیگر در ایران، در قانون کار ذکر شده است. مواد 120 و 121 این قانون به اشتغال بیگانگان اختصاص پیدا کرده است، به موجب این قانون، اشتغال تبعه کشور دیگر در ایران، مشروط به دریافت پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی است.
قانون بعضی از اشخاص را از دریافت پروانه کار معاف کرده است که عبارتند از:
الف) اتباع بیگانه ای که منحصراً در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند، با تایید وزارت خارجه؛
ب)کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آن ها، با تایید وزارت خارجه؛
ج) خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی، به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
3. حقوق خصوصی خارجیان
از نظر حقوقی، تمتع بیگانه از حقوق خصوصی در ایران، اصل است؛ به بیان دیگر، نیازی نیست برای برخورداری بیگانه از حقوق خصوصی در ایران دنبال بیان قانون باشیم؛ زیرا بیگانه مانند تبعه از تمام حقوق خصوصی برخوردار است، مگر این که مورد یا مواردی استثنا شده باشد.
تملک اموال در ایران: قوانین ایران، تملک املاک مزروعی در ایران را برای بیگانگان به طور کلی ممنوع کرده است. در قانونِ راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی که در سال 1310 به تصویب رسیده است، قانون گذار، بیگانگان را موظف کرده است که املاک مزروعی تحت تصرف خود را که از قبل خریداری کرده بودند به ایرانیان به فروش برسانند.
در مورد تملک اموال منقول، بیگانگان در ایران با هیچ محدودیتی مواجه نیستند؛ بنابراین، آنان می توانند مانند اتباع ایرانی هر مالی را که خواستند تملک کنند؛ اما در مورد تملک اموال غیر منقول، چنین نیست. یکی از مهم ترین محدودیت هایی که برای بیگانگان در حقوق ایران پیش بینی شده است، تملک اموال غیر منقول است. قوانین موضوعه ایران، تملک بعضی اموال غیر منقول را برای غیر ایرانیان به کلی ممنوع کرده و در مواردی نیز شرایط خاصی را مقرر داشته است.
انتقال اموال از ایران: درباره این موضوع، باید دو فرض را از یکدیگر تفکیک کرد: 1. اموالی که فرد خارجی با خود به ایران آورده است، برای انتقال آن ها به خارج ایران، منع قانونی وجود ندارد؛ 2. اموالی که در ایران تحصیل کرده اند، دولت ایران می تواند انتقال آن ها را تا سقف معینی اجازه دهد یا این که انتقال بعضی اموال-مانند اشیای عتیقه- را کلاً ممنوع کند.
مالکیت ادبی و هنری: شرط حمایت قانون از مالکیت های فکری، ثبت و انتشار آن در ایران است و در این امر، ایرانی یا غیر ایرانی بودن صاحب اثر تفاوتی نمی کند؛ بنابراین مقررات مربوط به مالکیت های ادبی و هنری ایران، شامل آثار خارجیان که در ایران به ثبت رسیده باشد نیز خواهد شد.
احوال شخصیه: در مورد قانون حاکم بر احوال شخصیه، دو نظریه وجود دارد: قانون ملی (تابعیت) و قانون اقامتگاه. بعضی کشورها، احوال شخصیه را تابع قانون ملی و تابعیت می دانند و در نتیجه آن، اشخاص در کشورهای دیگر نیز تابع قانون کشور متبوع خود هستند. در بعضی دیگر از کشورها، احوال شخصیه تابع قانون اقامتگاه است و به موجب آن، اشخاص در این خصوص تابع قانون محل اقامت هستند. در جمهوری اسلامی ایران، نظام تابعیت پذیرفته شده است و بدین ترتیب، خارجیان مقیم ایران در احوال شخصیه، تابع قوانین کشور خود هستند.
مقررات مربوط به احوال شخصیه در ایران:
1. اهلیّت بیگانگان: اهلیت عبارت است از: توانایی و شایستگی لازم شخص برای دارا شدن حق و اجرای آن. اتباع کشورهای دیگر، در ایران در مورد اهلیت قانونی، تابع قوانین کشور خود هستند.
2. تابعیت: اتباع کشورهای دیگر و بی وطنان(اشخاص فاقد تابعیت) می توانند از دولت ایران درخواست کنند که به آنان تابعیت ایرانی اعطا شود. کسی می تواند درخواست تابعیت ایران را بکند که شرایط مذکور در ماده 979 قانون مدنی را دارا باشد؛ این شرایط عبارتند از: 1. به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛ 2. پنج سال، اعم از متوالی یا متناوب، در ایران ساکن بوده باشند؛ 3. فراری از خدمت نظامی نباشند؛ 4. در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند. شخص متقاضی باید درخواست تابعیت را به وزارت امور خارجه تسلیم و مدارک لازم را نیز ضمیمه آن کند.
اگر کسی تابعیت ایرانی گرفته باشد، همسر و فرزندان صغیر وی نیز به تبع او، ایرانی محسوب می شوند که به آن «تابعیت تبعی» می گویند. ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی با فرض این که هر دو مسلمان هستند، صحیح است و تابعیت آنان مانع نخواهد بود؛ البته پس از ازدواج، زن نیز ایرانی به حساب می آید، با وجود این، در مورد بعضی اشخاص ممکن است کسب اجازه مخصوص لازم باشد؛ در ماده 1061 قانون مدنی در این باره آمده است: «دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید».
ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی (حتی اگر هر دو مسلمان باشند)، موکول به کسب اجازه مخصوص از سوی دولت است. آیین نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیر ایرانی، مصوب سال 1345، در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، مقررات تکمیلی را بیان داشته است. بنابر آن چه در ماده یک این آیین نامه آمده است، مرجع صدور مجوز ازدواج، وزارت کشور است. وزارت کشور می تواند به استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه، به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج، اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه، پروانه اجازه زناشویی را مستقیماً در محل صادر و مراتب را به ثبت احوال اعلام کنند.
استثنائات اِعمال قانون ملی: اصل حاکمیت قانون ملی در مورد احوال شخصیه خارجیان در ایران، کلیت ندارد و بر آن استثناهایی وارد شده است از جمله:
1. مقررات مربوط به اهلیت برای انجام معامله، در همه کشورها یکسان نیست. مثلاً در سوئیس، سن رشد (اهلیت قانونی) 20 سال، در آلمان 21 سال، در آرژانتین 22 سال و در اتریش 24 سال است؛ بنابراین، ممکن است یک فرد خارجی در ایران اقدام به معامله کند و سپس به استناد این که برابر مقررات کشورش واجد اهلیت لازم جهت معامله نبوده است، قصد ابطال معامله را داشته باشد و در نتیجه باعث ورود خسارت به طرف های معامله شود. از سوی دیگر، نمی توان انتظار داشت که اشخاص سن اهلیت قانونی را در کشورهای دیگر بدانند؛ به همین دلیل، در قوانین ایران برای پیشگیری از به وجود آمدن وضعیت فوق، بر ماده 7 قانون مدنی، استثنایی بدین شرح وارد شده است: «تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. مع ذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد، در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است، آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد؛ در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد».
2. اتباع خارجی اگر بخواهند تابعیت ایرانی را به دست آورند باید مقررات ایران را رعایت کنند و شرایطی را که قانون ایران تعیین کرده است دارا باشند.
3. ممکن است قانون ملی فرد خارجی مقیم ایران، با نظم عمومی یا اخلاق حسنه ناسازگار باشد؛ در این صورت، قانون ملی فرد خارجی در محاکم ایران اجرا نمی شود؛ به عنوان مثال، اگر بر اساس قانون ملی فرد خارجی، ازدواج برادر و خواهر مجاز باشد، محاکم قضایی ایران به چنین ازدواجی به دلیل مغایرت آن با اخلاق حسنه، ترتیب اثر نخواهند داد.
4.حقوق عمومی خارجیان
در حقوق خصوصی، اصل این است که بیگانه مانند اتباع ایران از تمام حقوق برخوردار است؛ مگر این که قانون صریحاً حقی را از آن منع کرده باشد، اما در حقوق عمومی، این امر بر عکس است؛ یعنی اصل این است که بیگانه در ایران از حقوق عمومی محروم است مگر این که قانون این حق را به وی داده باشد؛ بنابراین، بیگانه برای این که از حقوق عمومی متمتع باشد باید از دولت مجوز لازم را اخذ کند. بدیهی است که ممکن است در مواردی قانون به دولت اجازه اعطای مجوز را نداده باشد و در مواردی نیز ممکن است اعطای مجوز به بیگانه مشروط به اموری باشد. مولف به بعضی مصادیق مهم حقوق عمومی مربوط به اتباع بیگانه اشاره کرده است.
حق امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات: از جمله حقوقی که بیگانگان از آن محروم هستند، حق امتیاز تشکیل شرکت یا تاسیس موسسه، اعم از تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات است. در اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد چنین آمده است: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان، مطلقاً ممنوع است».
حق استخدام در مشاغل دولتی: در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران، استخدام خارجیان در دستگاه های دولتی ممنوع است، مگر این که قانون آن را در مورد خاص اجازه داده باشد. در بسیاری از قوانین استخدامی، «تابعیت ایران» شرط استخدام دانسته شده است. بعضی مشاغل نیز که دولتی نیستند، به سبب اهمیتشان ملحق به مشاغل دولتی هستند و به همین دلیل قانون، شرایط استخدامی خاصی را در مورد آن ها پیش بینی کرده است.
حق انتخاب: حق انتخاب، جزو حقوق سیاسی به شمار می آید و به همین دلیل در ردیف حقوق عمومی قرار می گیرد. مقصود از حقوق سیاسی، حقوقی است که شخص با اعمال آن ها در تشکیل دولت شرکت می کند. حقوق سیاسی، ویژه اتباع کشور است و بیگانگان از آن محروم اند. بیگانگان، عضو جامعه ای که کشوری را تشکیل می دهد، نیستند و از این رو نباید از حقوق سیاسی برخوردار شوند. برای محرومیت بیگانگان از حقوق سیاسی، علاوه بر نکته ای که ذکر شد دلایل دیگری نیز وجود دارد؛ احتیاط و پیشگیری از زیان هایی که ممکن است شرکت بیگانگان در کارهای سیاسی دربر داشته باشد، مانع از تمتع بیگانگان از حقوق سیاسی کشور محل اقامت خواهد بود؛ همچنین، هرگاه بیگانه به شغل سیاسی اشتغال داشته باشد ممکن است در مواردی ناچار باشد بین منافع کشور متبوعش و منافع کشوری که حقوق سیاسی برای او شناخته است یکی را انتخاب کند.
حق ترافع به محاکم قضایی: اتباع کشورهای خارجی مقیم ایران نیز از حق ترافع قضایی برخوردار هستند؛ یعنی حق دارند در محاکم قضایی ایران، به طرفیت اتباع کشورهای دیگر یا ایرانیان، دعوای حقوقی کیفری طرح کنند و دادگاه های ایران نیز به دعوای وی رسیدگی خواهند کرد.
حق برخورداری از آموزش عمومی: خارجیان در ایران از حق تعلیمات عمومی برخوردار هستند. در قوانین ایران، عبارتی که این حق را از آنان سلب یا محدود کند دیده نمی شود؛ علاوه بر آن، در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان، از دولت ها خواسته شده است که در مورد تعلیمات عمومی، با پناهندگان رفتار مناسبی داشته باشند؛ به ویژه در مورد تحصیلات ابتدایی تاکید شده است که دولت ها با آنان مانند اتباع خودشان رفتار کنند.
حقوق کیفری خارجیان: حقوق جزا از ویژگی درون مرزی برخوردار است؛ البته این بدان معنا نیست که حقوق جزا را فقط محدود به قلمروی یک کشور کنیم. هر گاه عنصری خارجی در بین باشد، حقوق جزا با این سوالات رو به رو است: 1. اگر یک فرد خارجی در محدوده حاکمیت یک کشور مرتکب جرمی شود، برخورد حقوق کیفری چگونه خواهد بود؟ 2. اگر یک فرد خارجی بر ضد منافع آن کشور در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور مرتکب جرم شود، برخورد حقوق کیفری با آن چگونه است؟ 3. اگر جرم ارتکابی مخل نظم بین المللی باشد، برخورد حقوق کیفری چگونه خواهد بود؟ حکومت ها در تمامی موارد و سوالات ذکر شده، قانون داخلی خود را حاکم بر جرم می دانند.
5. حقوق اسناد
معنای اصطلاحی سند، در ماده 1284 قانون مدنی این چنین تعریف شده است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد». سند بر دو نوع است: رسمی و عادی. اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.
اسناد از حیث طرز تنظیم، تابع قانون محل تنظیم خود هستند؛ بنابراین، اگر سندی در ایران صادر می شود، باید بر اساس قوانین ایران تنظیم شود، اعم از این که سند مربوط به ایرانیان باشد یا خارجیان. اگر سندی در خارج ایران تنظیم می شود، باید مطابق قانون همان کشور محل تنظیم رعایت شود، حتی اگر سند مربوط به ایرانیان باشد. در ماده 1295 مدنی آمده است: «محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه، همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده، دارا است؛ مشروط بر این که: اولاً: اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیاً: مفاد آن ها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثاً: کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. رابعاً: نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند، موافق قوانین محل تنظیم یافته است».
بحث مربوط به اسناد اموال غیر منقول، در مورد خارجیان اهمیتی ندارد؛ زیرا خارجیان در ایران در مورد تملک اموال غیر منقول با محدودیت زیادی مواجه هستند و در عمل به تنظیم سند رسمی نیاز پیدا نمی کنند.
طفلی که در ایران متولد می شود، باید ولادت وی ثبت شود. در این مطلب، تفاوتی میان اطفالی که والدین آن ها ایرانی باشند یا خارجی وجود ندارد. ماده 12 قانون ثبت احوال، مصوب 1355، در این رابطه مقرر داشته است: «ولادت هر طفل در ایران، اعم از این که پدر و مادر طفل، ایرانی یا خارجی باشند، باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیک ترین مامور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود».
کتاب «حقوق غیر ایرانیان در جمهوری اسلامی ایران»، نوشته حجت الاسلام فرج الله هدایت نیا است که به همت انتشارات بین المللی المصطفی، وابسته به جامعة المصطفی العالمیة، به حجم 128 صفحه و در سال 1388 انتشار پیدا کرده است./۶۰۰/ف