به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی وسائل؛ مولف پس از اشاره مقدماتی به احکام و قوانین فردی و اجتماعی اسلام، به سابقه بحث حکم حکومتی در فقه شیعه می‌پردازد و معتقد است علت عمده‌ای که باعث شده است فقهای امامیه احکام حکومتی را همانند سایر احکام شرعی مورد بحث و بررسی قرار ندهند، آن بوده که در طول تاریخ به جهت مظلومیت شیعه، از حکومت دور بوده و به اصطلاح «مبسوط‌الید» نبوده‌اند و لذا نیازی نمی‌دیدند تا دربارۀ آن و زوایای مختلفش وارد بحث شوند، اما با پیروزی انقلاب اسلامی، این مانع مرتفع گردیده است.
حکم شرعی
مولف پس از تعریف لغوی و اصطلاحی واژۀ «حکم» و حکم شرعی، به اقسام گوناگون حکم شرعی پرداخته و تصریح می‌کند هرچند به دلیل آنکه حکم حکومتی از ناحیۀ ولی امر صادر می‌شود، نه از ناحیۀ شارع مقدس، اندراج آن در اقسام حکم شرعی مصطلح، زیبنده نیست، ولی به جهت آنکه شارع مقدس اختیار صدور این قسم از احکام را به ولی امر تفویض فرموده است، لذا اطاعت از این حکم نیز همانند حکم صادرشده از ناحیۀ شارع مقدس بر مکلفین واجب است و نیز در مواردی؛ مثل حکم حاکم اسلامی به اجرای حدود و قصاص با حکم شرعی منطبق می‌باشد.
مولف در تعریف حکم حکومتی، تصریح می‌کند که غالب فقهای شیعه، به طور مستقل به تعریف حکم حکومتی نپرداخته‌اند، بلکه ضمن بیان تفاوت بین فتوا و حکم، نسبت به آن توجه فرموده‌اند که در ادامه به تعریف مرحوم «صاحب جواهر»، علامه طباطبایی و آیت الله مکارم شیرازی از حکم حکومتی می‌پردازد.
گستردگی جواز صدور حکم حکومتی از حیث زمان و مکان
به اعتقاد مولف، از آنجا که اسلام، دینی جهان‌شمول و مکان‌شمول می‌باشد، احکام آن هم از همین عمومیت وگستردگی برخوردار است و برای اجرای این احکام به صورت همه‌جانبه، چاره‌ای جز ادارۀ جامعۀ مسلمانان توسط رهبران منصوب از ناحیۀ شارع مقدس نمی‌باشد و در این راستا در مواردی، حاکم اسلامی چاره را در صدور حکم حکومتی می‌بیند که با اطاعت آن توسط مؤمنین، زمینۀ رسیدن به آرمان مطلوب جامعۀ اسلامی فراهم می‌گردد و این جواز صدور حکم حکومتی از زمان پیامبر اکرم(ص) بوده و تا دوران ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) ادامه خواهد داشت که توسط برخی آیات و روایات و شواهد تاریخی، همچون آیه 59 سوره نساء مورد تائید قرار گرفته است.
مولف همچنین می‌افزاید که جواز صدور حکم، منوط به تشکیل حکومت اسلامی و به اصطلاح مبسوط‌الیدبودن پیامبر یا امام یا فقیه واجد شرایط نیست؛ زیرا گاه صدور حکم، به منظور ایجاد زمینۀ تشکیل حکومت می‌باشد که اگر این حکم، صادر و اجراء نشود، معصوم یا نایب او موفق به تشکیل حکومت اسلامی نخواهد شد که حکم پیامبر اکرم(ص) به هجرت برخی از مسلمانان به حبشه در صدر اسلام، از این قسم است و نیز بسیاری از احکام امام خمینی(ره) پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به همین صورت می‌باشند.
به اعتقاد مولف، حکم تبعید شخصی به نام «حکم‌بن‌ابی‌العاص» در زمان پیامبر گرامی اسلام(ص)، حکم به قیمت‌گذاری و مبارزه با احتکار در زمان خلافت امیرالمؤمنین(ع) توسط آن حضرت از جمله موارد تاریخی صدرو حکم حکومتی می‌باشد. همچنین حکم تحریم تنباکو توسط مرحوم میرزای شیرازی» در زمانی که فقهاء، مبسوط‌الید نبودند، حکم اعدام سلمان رشدی و از جلمه احکام حکومتی در زمان غیبت می‌باشد.
بنابراین، صدور حکم حکومتی، محدود به دورۀ حضور یا غیبت امام معصوم(ع) نبوده و حاکم اسلامی در هر دوره‌ای می‌تواند مطابق صلاحدید، اقدام به صدور این نوع از احکام بنماید؛ همچنانکه حکم حکومتی به قلمرو جغرافیایی تحت امر ولی فقیه محدود نمی‌شود و قلمرو آن می‌تواند هر مکانی را که در آنجا مسلمانی زندگی می‌کند شامل گردد.
البته مولف معتقد است که صدور حکم حکومتی منوط به رعایت یکسری اصول و مبانی می‌باشد که از اهم این مبانی 1. رعایت اهداف و قوانین کلی شریعت؛ 2. توجه به مصلحت؛ 3. عنایت به مناسبت حکم و موضوع می‌باشد.
1. رعایت اهداف و قوانین کلی شریعت
حکومت دینی، حکومتی است که مرجعیت همه‌جانبۀ دین را در عرصۀ سیاست و اداره جامعه پذیرفته و سعی میکنند در تدابیر و تصمیمات و وضع قوانین و شیوه سلوک با مردم و نوع معیشت و تنظیم روابط اجتماعی، دغدغۀ دین داشته باشند و در همه شؤون حکومتی از تعالیم دین الهام بگیرند و آنها را با دین، موزون و هماهنگ کنند.
به اعتقاد مولف در زمان پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع)، با توجه به آنکه کلام و فعل آن بزرگواران کاشف از ارادۀ تشریعی الهی است، جای هیچگونه نگرانی و وسوسه‌ای برای مکلفین و متدینین باقی نمی‌ماند؛ اما در دورانی که سکانداری سیاسی و اجتماعی جامعة مسلمانان ظاهراً تحت فرماندهی مستقیم آن بزرگواران نمی‌باشد، باز هم دغدغة اصلی سکانداران متدین در چنین جامعه‌ای باید اجرای احکام الهی و ادارۀ جامعه بر اساس فرمایشات خدا و رسول خدا و ائمه اطهار(ع) باشد؛ چراکه مشروعیت حکومت، ناشی از اجازۀ آنان است و لذا جایز نیست در عمل و رفتار حکومتی از خواسته‌های خداوند متعال و معصومین(ع) کوچکترین تخطی صورت پذیرد
مولف معتقد است با توجه به آنکه شارع مقدس از ولی فقیه خواسته تا جامعۀ اسلامی را از لحاظ امور دینی و دنیوی به سر حد جامعۀ ایده‌آل و مطلوب سوق دهد و چنان نظامی را پایه‌ریزی کند که سبب جذب و گرایش دیگران به این آیین و نظام حکومتی گردد، باید برای نیل به این مقصود، اختیارات خاصی را هم به حاکم اسلامی واگذار نموده باشد. البته حاکم اسلامی نمی‌تواند ضوابط کلی شریعت و آرمانهای مذهب را نادیده گرفته و فقط به دنبال ادارۀ امور دنیوی جامعه باشد، بلکه باید اهداف بلند و مقاصد کلان نظام اسلامی را در نظر داشته و حکومت، در شؤون خود از قانون الهی الهام و نشأت بگیرد؛
2. توجه به مصلحت
مولف تصریح می‌کند که در اصول فقه شیعه، گرچه بر تابعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد «نفس الامریه» در مقام ثبوت، پافشاری می‌کند، ولی در مقام اثبات، آنچه را که به نظر انسان مصلحت می‌باشد، تا وقتی که به مرحلۀ علم و یقین نرسیده باشد، نمی‌توان پشتوانة استنباط حکم الهی قرار داد؛ چنانکه برخی بزرگان نیز به این نکته تصریح فرموده‌اند.
به اعتقاد مولف، فقیه نمی‌تواند صرفاً به علت آنکه انجام یا ترک کاری را مطابق مصلحت تشخیص داده است، فتوا به وجوب یا حرمت شرعی آن کار بدهد؛ زیرا صرف احراز مصلحت یا مفسده از ناحیۀ فقیه، نمی‌تواند به معنای ثبوت قطعی مصلحت یا مفسده در عالم واقع باشد. البته فقیه می‌تواند ـ با تکیه بر مقام ولایتی که مشروعیتش ناشی از شریعت است ـ از ناحیۀ خود (و نه از ناحیه خداوند متعال) فرمان به انجام کاری دهد که انجامش را مصلحت می‌داند و یا حکم به ترک عملی نماید که وقوع آن را سبب پیدایش مفسده‌ای تشخیص می‌دهد و لذا تشخیص مصلحت توسط ولی فقیه، می‌تواند به عنوان یکی از مبانی صدور حکم حکومتی در بسیاری از موارد، نقش‌آفرین باشد؛ به نحوی که می‌توان ادعا نمود که هر جا مسألۀ «ولایت» مطرح است، در کنار آن بحث از «مصلحت» نیز عنوان می‌شود.
تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت فرد
آنچه مسلم است، در حکم حکومتی، مصالح و مفاسد بر محور اجتماع و عموم می‌چرخد؛ چون اصولاً حکومت، مربوط به جامعه است و فرد هم به عنوان یک عضو از جامعه در قلمرو احکام حکومتی واقع می‌گردد. لذا حاکم شرع باید مصالح اجتماع و عموم را در نظر بگیرد. حتی حاکم اسلامی می‌تواند به منظور حفظ و صیانت از شوکت و هیبت نظام الهی و جامعۀ منسوب به آن، به صورت موقت مانع از اجرای یک حکم شرعی گردد.
به اعتقاد مولف، البته ترجیح مصلحت جامعه بر مصلحت فرد، به معنای آن نیست که در اسلام، همانند مکتب سوسیالیسم، حقوق اشخاص کلاً نادیده گرفته شده و در پیش پای حقوق اجتماع قربانی می‌گردد، بلکه وظیفۀ حاکم اسلامی است که تا حد امکان حقوق اشخاص را هم مراعات نموده و اگر به‌واسطۀ تقدیم مصلحت جامعه، خسارتی متوجه شخصی شد، آن را جبران نماید؛
مرجع تشخیص مصلحت
به اعتقاد مولف، همین که سلسلۀ طولی ولایت تشریعی الهی برای ادارۀ جامعه در عصر غیبت کبری، با نصب عام، به دست شخص ولی فقیه واجد شرایط است، این بهترین دلیل و شاهد است که مرجع اصلی و نخستین تشخیص‌دهندۀ مصالح نیز همان شخصیت می‌باشد.
البته روشن است که ولی فقیه نمی‌تواند همه مصالح کلی و جزئی را شخصاً تشخیص داده و بر پایۀ آن، حکم و یا قانونگذاری کند. از همین روست که با واگذاری این صلاحیت به اشخاص یا نهادهایی که دارای تخصص و توانایی لازم در هر زمینه‌ای هستند، قانونگذاری و تشخیص مصلحت از سوی آن افراد یا نهادها را مشروعیت می‌بخشد.
وجه تمایز مصلحت در فقه امامیه با مصالح مرسله در فقه اهل سنت
شاید برخی تصور کنند که رعایت مصلحت به عنوان یکی از مبانی صدور حکم حکومتی در فقه امامیه، همچون بحث رعایت مصلحت در فقه اهل سنت است که به منظور تفکیک ایندو، مولف ابتدا به تعریف مصالح مرسله از دیدگاه اهل سنت و شرایط آن می‌پردازد.
مصالحه مرسله، از دیدگاه اهل سنت منفعتی است که شارع حکیم آن را قصد نموده برای بندگانش که این منفعت مربوط به حفظ دین بندگان یا حفظ جان آنان و یا عقلشان و یا پاسداری از آبرو و یا مالشان می‌گردد و جایگاه آن موردی است که مصلحتی برای فرد یا جامعه موجود است، اما نصی که دلالت بر نفی یا اثبات آن بنماید به ما نرسیده است.
از شرایط پذیرش مصالح مرسله به عنوان منبعی برای صدور حکم شرعی، تعارض‌نداشتن با کتاب و سنت و قیاس می‌باشد. همچنین رعایت آن مصلحت نباید سبب ازدست‌رفتن مصلحت دیگری گردد که از نظر اهمیت، بالاتر از آن مصلحت مراعات‌شده و یا مساوی با آن باشد.
بنابراین، دو تفاوت عمده در مفهوم و شروط مصلحت در فقه شیعه و اهل تسنن موجود است: اول، عدم مخالفت مصالح مرسله با قیاس در نزد اهل سنت است که شیعه برای این شرط، اعتباری قائل نیست؛ زیرا اصلاً حجیت قیاس را قبول ندارد. دوم، نحوۀ انتساب حکم ناشی از مصلحت است که از دیدگاه شیعه، حکم حاکم شرع که بر مبنای مصلحت امت اسلامی و نظام، صادره شده به خود شارع مقدس انتساب نمی‌یابد، بلکه به حاکم نسبت داده می‌شود.
3. عنایت به مناسبت حکم و موضوع
به اعتقاد مولف، از نخستین گامها در شناخت حکم، شناخت موضوع آن می‌باشد و گاه به سبب شک در موضوع و محل حکم، در خود حکم نیز شک می‌شود. از آنجا که مخاطب احکام شرعی، عرف می‌باشد، پس برای شناخت بسیاری از موضوعات آنها باید عرف را ملاک قرار داد. از مباحثی که فقهاء به آن پرداخته و به عنوان دلیل یا مؤید از آن یاد کرده‌اند، مناسبت حکم و موضوع است که شناخت آن نیز به ذوق سالم نیاز دارد و به گفته برخی از فقها مناسبت میان حکم و موضوع از جنس ارتکازات عقلایی می‌باشد.
شرایط حجیت مناسبت حکم و موضوع
برای آنکه مناسبت بین حکم و موضوع قابل استناد باشد، باید شرایطی وجود داشته باشد که اهم آنها عبارتند از:
1. رسیدن به درجۀ ظهور؛ 2. نبودن دلیل معتبر بر خلاف مناسبت؛
نتیجه‌گیری، آخرین بخش این مقاله را تشکیل می‌دهد که مولف به اهم مبانی صدور احکام حکومتی اشاره کرده و معتقد است با توجه به قوانین و احکام مترقی اسلام، هیچگاه خلاء قانونی و یا بن بست‌های اجرایی وجود ندارد و شارع مقدس برای اداره جوامع اسلامی، راهکارهای متعددی را در نظر گرفته است که تفویض اختیار صدور احکام حکومتی به حاکم اسلامی از جمله آنها می‌باشد که ایشان با لحاظ مبانی قوی و مستند در مواقع مقتضی، مبادرت به صدور این قسم از احکام می‌کند.
نویسنده: حسن‌رضا خلجی
/206/823/م