به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون حمایت نشده است؛ در واقع موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. سید مجتبی واعظی؛ استادیار دانشگاه شیراز و سید علی علی پور در مقالهای با محوریت موضوع «بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران»، سعی دارند ضمن بررسی قوانین حقوقی مربوط به حمایت از حریم خصوصی در حقوق جمهوری اسلامی ایران، در یک نگاه تحلیلی، کاستی های این حقوق و قوانین را در این زمینه مشخص کنند. در ادامه گزارشی از این مقاله تقدیم خوانندگان گرامی می گردد.
مقدمه
نگارندگان در مقدمه نوشتارشان به این نکته اشاره کرده اند که وجود حوزه عمومی و حوزه خصوصی جدای از دولت، اغلب به منزله پیش شرط ضروری یک جامعه مردم سالار قلمداد شده است. نبود این دو قلمرو، به معنای آن است که همه جامعه، یکسره زیر سیطره حکومتی استبدادی یا اقتدار گرا است. در این حالت، همه امور شهروندان مشمول نظارت دولتی است. در جامعه مردم سالار، شهروندان ضمن این که اموری چون تامین و تضمین امنیت را به دولت می سپارند، قلمروهایی را هم از مداخلات دولتی خارج می کنند. مردم، هم به فضایی نیازمندند که با آسودگی خاطر و بدون مداخله دولت، روابط خانوادگی، روابط دوستانه و صمیمی خود تنظیم کنند و هم به سپری عمومی نیاز دارند.
نگارندگان، در ادامه و قبل از ورود به بحث حریم خصوصی در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، به بیان مفهوم حریم خصوص و اساس و مبانی آن پرداخته اند.
الف) مفهوم حریم خصوصی
با آن که عبارت «حریم خصوصی» در زبان محاوره و نیز مباحث فلسفی، سیاسی و حقوقی، مکرر استعمال می شود، ولی هنوز تعریف مدون و مشخصی از آن، ارائه نشده است. مفهوم حریم خصوصی، ریشه های عمیقی در مباحث انسان شناسی و جامعه شناختی دارد که نشان می دهد چگونه در فرهنگ های مختلف برای آن ارزش قائل شده اند.
در حریم خصوصی، انتظار این است که اطلاعات شخصی و محرمانه، که از آن در محلی خصوصی پرده برداشته می شود، برای شخص سومی آشکار و برملا نشود؛ زیرا این افشاگری سبب ناراحتی یا اضطراب و تنش احساسی برای کسی می شود که نسبت به این مسئله حساس است. در واقع، حریم خصوصی به افرادی تعلق می گیرد که در محلی هستند که شخص انتظار دارد آن محل خصوصی بماند.
امروزه دو رویکرد مختلف در مورد هویت استقلالی حریم خصوصی وجود دارد:
1. برخی با نظری شکاکانه و انتقادی، حق حریم خصوصی را مطالعه می کنند؛ مهم ترین ادعای این افراد این است که حق مستقلی به نام حق حریم خصوصی وجود ندارد و حق مذکور، مفاد و موضوع تازه ای ندارد و حاوی مطلب خاصی هم نیست؛ زیرا می توان هر امری را که به عنوان امر خصوصی، مورد حمایت حق حریم خصوصی قرار می گیرد، در قالب دیگر حق ها یا نفع ها به ویژه حق تمامیت جسمی، مورد حمایت قرار دارد. از این گروه به «تحویل گرایان» یاد می شود. در فرانسه، آلمان و سایر کشورهای عضو خانواده حقوقیِ «حقوق نوشته» این گرایش، غلبه دارد.
2. بسیاری از نظریه پردازان بر این باورند که حریم خصوصی، مفهومی مستقل و جدا از سایر حقوق فردی است. این گرایش در انگلستان و آمریکا و سایر کشورهای عضو خانواده حقوقی «کامن لا» غلبه دارد؛ اینان تعاریف مختلفی از حریم خصوصی ارائه کرده اند؛ برخی از این تعاریف و برداشت ها برای افاده مفهوم حریم خصوصی به وسیله، متوسل شده اند و برخی به هدف؛ بین این برداشت ها تداخل و هم پوشانی نیز وجود دارد؛ برای مثال، کنترل بر اطلاعات شخصی، برابر است با محدود ساختن دسترسی دیگران به انسان.
اکنون دو گرایش کلی در برخورد با حریم خصوصی به چشم می خورد: 1. برداشت های توصیفی از حریم خصوصی، گویای آن اند که در واقع چه چیزهایی به عنوان امور خصوصی شناخته می شوند؛ 2. برداشت های دستوری از حریم خصوصی که از ارزش حریم خصوصی و حدود شایسته حمایت از آن حکایت می کنند. در هریک از برداشت های مذکور، بعضی متفکران، حریم خصوصی را «نفع» تلقی می کنند و برخی دیگر آن را «حق» اخلاقی یا قانونی می دانند که باید جامعه یا قوانین از آن حمایت کنند.
ب) اساس و مبنای حریم خصوصی
حریم خصوصی، نه تنها از آزادی و استقلال افراد در برابر هم نوعان خود و رسانه ها حمایت می کند، بلکه وسیله ای است برای دفاع از آزادی و امنیت فردی در برابر دولت. در بررسی مفهوم حریم خصوصی، بیان شد که قلمروی حریم خصوصی به گونه ای است که افراد مایل نیستند بدون رضایت آن ها به آن وارد شوند؛ بنابراین حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق تعیین سرنوشت خود و در یک کلام، با دفاع از کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگی دارد.
انسان ها غالباً عیب ها و خطاهای خود را از دیگران پنهان می کنند. در بسیاری از موارد، چون این خطاها در عالم خلوت و دور از انظار واقع می شوند و غالباً به امور عمومی ربط ندارند، انسان ها حق دارند تا آن ها را از اشخاص دیگر پنهان سازند. جامعه نیز غالباً نفع مشروعی در دانستن عیب ها و لغزش های افراد ندارد؛ بنابراین تا وقتی که ضرورت مبرم اجتماعی ایجاب نکند، باید از افشای امور خصوصی و مکتوم افراد امتناع شود و حریم خصوصی در صدد است چنین هدفی را برآورده سازد.
برخی اندیشمندان معتقدند که برخورداری از حریم خصوصی، نیازی فطری است که ضرورت آن بدون استدلال عقلی و از طریق شهود قابل درک است. تحقیقاتی که برخی انسان شناسان انجام داده اند مؤید این امر است و حتی جانور شناسان نیز اثبات کرده اند که برخی حیوانات نیز به طور غریزی برای حریم خصوصی اهمیت قائل اند.
حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران
نگارندگان پس از بیان مفهوم حریم خصوصی و مبانی آن به بررسی بحث حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران پرداخته اند و در این راستا، به کاوش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون آزادی اطلاعات و قانون حقوق شهروندی پرداخته و کاستی های این قوانین را در این باب تحلیل و بررسی کرده اند.
در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به طور مشخص حمایت نشده است. حقوق و آزادی هایی که تحت عنوان حریم خصوصی حمایت می شوند، به طور ضمنی و در بطن سایر قواعد حقوقی ایران، حمایت شده اند. «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که دولت ایران بدان ملحق شده است. تنها منبعی است که به طور صریح، بر حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران تاکید دارد.
1. حریم خصوصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی
بر خلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی به طور مشخص در قالب اصل یا اصولی خاص حمایت کرده اند، در قانون اساسی ایران متن خاصی وجود ندارد که از حریم خصوصی به این عنوان، حمایت کرده باشند؛ اما به نوعی، به مواردی از جمله حریم خلوت و تنهایی، حریم مکانی، حریم اطلاعات، حریم ارتباطات و حریم جسمانی توجه شده است. در واقع در قانون اساسی ایران، اگرچه به عبارت «حریم خصوصی» به طور صریح اشاره نشده، اما در تحلیل چند اصل مهم قانون اساسی، به وضوح می توان توجه خاص اما ناکافی، به مفهوم حریم خصوصی را مشاهده کرد. در اصول 19، 20، 22 تا 28، 30، 32، 33، 35، 38 تا 40 و 42 به این موارد اشاره شده است.
2-1. کاستی های قانون اساسی در مورد حریم خصوصی
نویسندگان، در ابتدا به بیان ضرورت وجود قوانین لازم در راستای تامین امنیت در افراد پرداخته و در این زمینه آورده است که از هدف های قانون گذاری بر آوردن نیازهای انسان است، به شرطی که موجب تعدی و تجاوز به دیگران نگردد. این نیازها شامل نیازهای مادی، جسمانی و نیاز به امنیت است که تاکید در بحث مد نظر، بیش از ناظر به نیاز امنیت در افراد است. نیاز به امنیت، موجب توجه به حریم خصوصی اشخاص و امنیت حریم آن ها می شود. نیاز به امنیت، نیازی است که هم جنبه مادی دارد و هم جنبه معنوی و روحی-روانی. در یک جامعه، ممکن است نیاز به امنیت روحی و روانی در گرو برآورده شدن سایر نیازهای انسان باشد؛ بنابراین امنیت (در حریم خصوصی) موضوع مشترک بین نیاز فردی با نیاز حاکمیت برای اداره امور جامعه است و ایجاد ضابطه قانونی و پشتوانه های لازم، برای مجازات کسانی که به امنیت افراد تعرض می کنند، از جمله ضروریاتی است که در قانون اساسی جایگاهی ویژه دارد؛ در مجموع در قانون اساسی، 9 اصل و یک بند از اصول دیگر برای برقراری امنیت در هر دو بخش روحی-روانی و مادی تدارک دیده شده است.
اگر حریم خصوصی را در حوزه های حریم خلوت و تنهایی، حریم مکانی، حریم اطلاعات، حریم ارتباطات و حریم جسمانی در قانون اساسی ایران دسته بندی کنیم:
1. داشتن حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی شناسایی نشده است.
2. حریم خلوت و تنهایی، نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی، حمایت نشده است.
3.از مواردی که انتظار داشتن حریم خصوصی در آن ها مورد پذیرش حقوق بشر خارجی یا حقوق بشر بین المللی است، در اصل 22 تنها به «مال» و «مسکن» اشاره شده است. و از حریم «محل کار» یاد نشده است، مگر این که از کلمه «شغل» تفسیر موسعی ارائه شود.
4. آزادی اطلاعات، جز به صورت بسیار مضیق در اصل 24 قانون اساسی منعکس نشده است و استثناهای این آزادی نیز، «عدم اخلال به مبانی اسلام» و «عدم اخلال در حقوق» ذکر شده است؛ نقض حریم خصوصی به وسیله نشریات و مطبوعات را به دشواری می توان اخلال در مبانی اسلام یا مخل حقوق عمومی دانست.
5. در اصل 25 بدون تصریح به «آزادی ارتباطات» به استثناهای این آزادی اشاره شده و از حریم خصوصی ارتباطات در مورد شایع ترین وسایل ارتباطی، حمایت شده است. این اصل یکی از مهم ترین اصول قانون اساسی است که به نحو روشن و مشخص به حمایت از حریم خصوصی ارتباطات پرداخته است.
6. به حریم خصوصی جسمانی اشاره خاصی نشده و تنها با تفسیر کلمات «حیثیت» و «جان» مذکور در اصل 22 قانون اساسی، حریم خصوصی جسمانی را می توان مشمول حمایت های قانون اساسی دانست.
7. اصل 25 قانون اساسی هر گونه تجسس را ممنوع دانسته است که با احراز مفهوم «تجسس» می توان بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی را معادل تجسس و ممنوع قلمداد کرد.
8. کلمه «حقوق» مذکور در اصل 22 را با تفسیری موسع می توان ناظر بر حریم خصوصی دانست. این حق، مصون از تعرض اعلام شده است.
9. در اصول 14 و 20 قانون اساسی، بر رعایت حقوق انسانی همه افراد تاکید شده است. حق حریم خصوصی با کرامت و تمامیت انسان ها ارتباط تنگاتنگی دارد و در زمره مهم ترین حقوق انسانی است که در اسناد بین المللی بسیاری از آن نام برده شده است.
10. حمایت از حریم خصوصی در اصولی از قانون اساسی تابع قیدهایی شده است که میان آن ها، «حکم قانون» بیش از سایر استثناها مورد توجه است؛ اما به اوصاف قوانینی که می توانند قیود مذکور را تحمیل کنند، اشاره ای نشده است؛ همچنین به «امنیت ملی» که در زمره مهم ترین استثناهای حریم خصوصی است، در اصول مذکور توجه نشده است. مگر آن که آن را مشمول «حقوق عمومی» بدانیم که در این صورت نیز تنها اصل 24 بدان اشاره کرده است.
نگارندگان معتقدند، این موارد بیانگر این مطلب است که قانون اساسی ایران همانند قانون اساسی فرانسه، اصطلاح «حریم خصوصی» را به کار نبرده است، ولی از راه تفسیر قانون اساسی می توان حریم خصوصی را مورد حمایت آن دانست.
2. حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی که قانون تضمین کننده حقوق و آزادی های «تعیین شده» محسوب می شود، موثرترین وسیله برای عملی کردن حمایت از حق حریم خصوصی است. به طوری که با نگاهی اجمالی به برخی مواد این قانون می توان میزان حمایت واقعی از حریم خصوصی را احراز کرد؛ البته از طریق استناد به یک یا چند ماده قانون آیین دادرسی، نمی توان احراز کرد که حریم خصوصی حمایت شده و این حمایت به چه میزان است؛ بلکه باید با مطالعه همه مواد این قانون «روح آیین دادرسی» موجود را کشف کرد.
1-2. کاستی های قانون آیین دادرسی درباره حریم خصوصی
برای دفاع از حریم خصوصی در برابر اقتدار دولتی، باید تلاش کرد تا از اساس پای دولت به میان نیاید و حمایت کیفری به موارد کاملاً ضروری محدود شود. اصل ضرورت و فرعی بودن حقوقی به مثابه یکی از اصول پذیرفته شده جرم انگاری در مورد واکنش کیفری به نقض حریم خصوصی، هم باید مراعات شود. دفاع از حریم خصوصی نباید ما را به جرم انگاری های غیر ضروری سوق دهد.
حق ها برای برخورداری از تضمین حقوقی، باید قابل طرح در دادگاه باشند. ابهام های مفهومی برخی از حق ها ممکن است آن ها را فاقد قابلیت رسیدگی قضایی نماید. ابهام در مفهوم برخی از مصادیق حریم خصوصی، ایجاب می کند که در مقام جرم انگاری، تا حد امکان از هرگونه ابهام و اجمالی پرهیز شود. نو پدید بودن بسیاری از مفاهیم مربوط به خلوت، اهتمام به شفافیت قوانین را ضروری تر می سازد. به همین ترتیب باید به تداخل و هم جواری مصالح و منافعی که تحت عنوان خلوت از آن ها دفاع می شود با برخی دیگر از عناوین، به خوبی توجه کرد.
نگارنده معتقدند از مطالعات حقوق تطبیقی و موازین بین المللی مربوط به حمایت از حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری، معیارهایی به دست می آید که اعمال آن ها در قوانینی مانند آیین دادرسی کیفری مورد انتظار است. این معیارها عبارتند از:
1. به موجب ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری، رییس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد. این امر مانع از آن نیست که به لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی، برخی از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه، به وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.
2. طبق تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیق در جرایم منافی عفت تنها باید به دست قاضی انجام شود و قاضی نمی تواند انجام تحقیقات لازم را به قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری واگذار نماید.
3. تفتیش و بازرسی منزل، تنها باید به موجب قراری باشد که یک قاضی صادر می کند.
4. در جرایم مشهور، ضابطین دادگستری مکلف اند تا تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و آثار و ادوات و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، انجام دهند و تحقیقات مقدماتی را انجام داده، بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند.
5. تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی و تصویری تنها به تصمیم قاضی، مجاز است.
به اعتقاد نگارندگان، به طور کلی هر گونه دخالت در حریم خصوصی، نوعی مداخله در لایه های پنهانی تر شخصیت فرد است؛ حتی جرم انگاری نقض حق بر خلوت، ممکن است به مداخلاتی در حریم خصوصی بیانجامد؛ به سخنی دیگر، چون فرآیندهای کشف، تعقیب و رسیدگی های کیفری، اصولاً عمومی است، ممکن است حتی آن گاه که با رویکرد حمایتی صورت می گیرند، خود زمینه ساز افشای اصرار شهروندان باشند. از همین رو، همه فرآیندهای کیفری از جرم انگاری گرفته تا کشف، تعقیب و رسیدگی به جرایم علیه حریم خصوصی، همگی باید به گونه ای طراحی شود که مستلزم نقض حریم خصوصی نباشد.
3. حریم خصوصی در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی نیز احکام مهمی درباره حریم خصوصی و حمایت از آن به چشم می خورد، که در برخی موارد به طور ضمنی و تلویحی از حق داشتن حریم خصوصی، حمایت شده است. در برخی دیگر از مواد آن به طور صریح و روشن از مصادیق حق حریم خصوصی دفاع شده و برای نقض کنندگان آن مجازات هایی پیش بینی شده است. این مواد، شامل مواد 507 تا 593 و 597، 601، 602، 604، 605، 608، 609 و 691 است.
1-3. کاستی های حریم خصوصی در قانون مجازات اسلامی
کلمات و عبارت های این احکام، مانند سایر قوانین مربوط به حریم خصوصی، کلی بوده و جنبه کیفی و تفسیری دارند و متاسفانه رویه قضایی نیز اقدامی جهت تدقیق و تفسیر این احکام انجام نداده است. درباره ورود افراد غیر حکومتی به حریم منزل، قانون مجازات اسلامی، تنها به ورودهای همراه با عنف و فیزیکی توجه کرده است، اما به ورودهای غیر عدوانی و غیر فیزیکی توجه نکرده است.
4. حریم خصوصی در قانون آزادی اطلاعات
بر اساس قانون آزادی اطلاعات دولت مکلف است که امکان دسترسی به اسناد، مدارک و گزارش ها را برای مدت زمان تعیین شده فراهم سازد؛ البته این حق بی قید و شرط نیست و رعایت موازینی برای آن پیش بینی شده است. در این قانون، به حق حریم خصوصی در چند ماده از جمله در مواد 14 تا 18 توجه شده است.
1-4. کاستی های قانون آزادی اطلاعات درباره حریم خصوصی
تصویب این قوانین، پیشرفت های قابل ملاحظه ای را در جامعه نشان می دهد اما انتقادهایی نیز به آن ها وارد است که موارد زیر از آن جمله اند:
1. دامنه این قوانین به بخش های قضایی و ماموران بازرسی و رسیدگی مجلس خلاصه می شود؛ به طور مثال، قانون مستقل خدمات بهداشت ملی، که در سال 1995 تصویب شد، فقط به ماموران رسیدگی به امور قضایی بهداشتی، اجازه بررسی می دهد و همه گروه های جامعه موضوع این قانون نیستند و قانون شامل آن ها نمی شود.
2. قوانین، امکان دسترسی به اطلاعات را می دهد، نه سوابق پرونده ها را و این خود مستلزم آن است که درخواست کننده ای داشته باشد. آن چه ارائه می گردد نیز مجموعه ای خلاصه شده است که بیشتر به صورت تصویری از مدارک است، نه اصل مدارک.
3. هزینه ها از سوی متقاضی باید پرداخت شود، حتی اگر آن چه خواسته شده به کار مورد نظر او ارتباطی پیدا نکند؛ البته بخش ها اجازه دارند فرصتی به متقاضی برای رویت اسناد قبل از تقاضا بدهند؛ چون قوانین قدرت اجرایی ندارند چیزی را نمی توانند تحت الشعاع قرار دهند و قید و بندی برای جلوگیری از افشاگری و آشکار سازی که ممکن است در مواردی پیش آید وجود ندارد.
5. حریم خصوصی در قانون شهروندی
در قانون حقوق شهروندی که در یک ماده و 15 بند تهیه و تنظیم شده، موضوع حریم خصوصی، به منزله یکی از موضوعات و مسائل انسانی و حقوق یک شهروند همانند دیگر قوانین و مقررات، به صورت ضمنی از برخی از مصادیق حریم خصوصی حمایت شده است که مهم ترین آن مواد، بند های 1 تا 8 درباره حریم خصوصی بیان شده است:
اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می کند که در موارد ضروری نیز به ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند. (بند 3)
در جریان دستگیری و بازجویی با استماع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد. (بند 4)
بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد، مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نوشته ها، نامه ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آن ها، خودداری گردد. (بند 5)
1-5. کاستی های قانون حقوق شهروندی درباره حریم خصوصی
1. قانون اساسی در اصول متعددی، مصادیقی از حقوق شهروندان را بیان و از آن حمایت می کند؛ از جمله می توان به اصول 20، 23، 24، 28 تا 31 و 34 تا 37 اشاره کرد؛ اما در عمل، پس از تصویب قانون اساسی، نقض متعدد حقوق مصرح در این قانون مشاهده شده است. پس از گذشت سال ها و با توجه به نحوه احضار ها، بازداشت ها، صدور احکام و اجرای آن ها، قانون گذار بر آن شد تا برای حمایت از قانون حقوق شهروندی و اجرای اصول قانون اساسی، به اجرای قانونی در حمایت از حقوق شهروندی بپردازد؛ اما نگارندگان معتقدند که کار اصلی مقنن در این قانون، تکرار دوباره اصول قانون اساسی در حمایت از حقوق شهروندی بوده است، بدون آن که ضمانت اجرای مشخص و معینی در جهت صیانت از این قانون اضافه کند.
2. مقنن باید از قبل، اعمال نامشروع و مستوجب کیفر را مشخص نماید و با ذکر مصادیق و میزان مجازات هر یک از آن ها، آن را به شهروندان ارائه دهد تا هر فردی در جامعه به حدود و ثغور خود آگاهی داشته باشد و بداند چه عملی نامشروع است و در صورت ارتکاب، چه عقوبتی در انتظار اوست. در بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 چنین آمده است : «محکومیت ها باید طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون)، قطعی نگردیده، اصل بر برائت است و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد». مشاهده می شود که قانون گذار به دادرس اجازه داده است که در مقام صدور حکم، در صورت نبودن قانون، منابع معتبر فقهی را مستند حکم خود نماید.
با توجه به پراکنده بودن منابع فقهی و وجود اختلاف نظر میان فقها درباره جرایم و مجازات ها، این مقرره قبل از آن که موجب فصل خصومت و برقراری نظم در جامعه گردد، با ایجاد تشتت در آراء و اعمال تبعیض در میان شهروندان، موجب نقض حقوق آنان و ایجاد نابرابری در جامعه می گردد.
مقاله «بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران» نوشته سید مجتبی واعظی و همکاران است که در مجله «حقوق خصوصی»، سال هفتم، شماره هفدهم، در پاییز و زمستان 89 انتشار یافته است./600/ف