به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل اسلام، جهان را نظامی قانونمند و هدفمند مبتنی بر اصل «از اویی و به‌سوی اویی» می‌داند و انسان را جزئی از این نظام هستی تلقی می‌کند که دارای کرامت و شأن فوق‌العاده‌ای است و برای رسیدن به کمال و عبادت خالصانه و آگاهانه خداوند خلق‌شده است. همه‌چیز، ازجمله نظام اقتصادی که جزئی از این نظامات است، بر مبنای همین نگاه تدوین و تنظیم می‌شوند. بر اساس این دیدگاه، حکومتْ ابزاری برای حرکت تکاملی انسان تلقی می‌شود؛ بنابراین، اهداف حکومت نیز باید بر همین مبنا تعریف شوند. بر این اساس، اهداف اساسی دولت در اسلام را می‌توان در موارد زیر احصا کرد:
1.تکامل همه‌جانبه انسان
اولین و مهم‌ترین هدف بعثت انبیا، رشد، کمال و حرکت انسان در هر دو بعد مادی و معنوی به‌سوی خداوند متعال است؛ پس حاکمیتی که مبتنی بر این آموزه‌ها باشد، باید محوری‌ترین هدف خود را رشد و کمال انسان قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که نتیجه قهری برقراری چنین دولتی، حرکت شتابانِ انسان و جامعة او در همه ابعاد، به سمت تکامل باشد. بنابراین یکی از حقوق مردم بر دولت، اصلاح و هدایت جامعة آن‌ها در مسیر کمال است؛ از همین‌رو، امام علی (ع) در قضیه جنگ صفین در علت به تأخیر انداختن جنگْ تصریح می‌فرمایند: «آرزو دارم عده‌ای از آن‌ها به ما ملحق شوند و هدایت گردند و در لابه‌لای تاریکی‌ها، نور مرا نگریسته، به‌سوی من بشتابند». در خطبه 132 نیز علت جنگ‌ها و درگیری‌های خود را بازسازی و اصلاح در جهان ذکر می‌فرمایند.
در این خصوص باید به چند نکته اشاره کرد:
الف. کمال انسان بدون وجود حاکمان صالح، امکان‌پذیر نیست: بین برقراری و شکل‌گیری حکومت اسلامی و حرکت رو به کمال جامعه، رابطه متقابل وجود دارد؛ به این معنا که حرکت رو به کمال برای جامعه، جز در سایه حکومت عدل اسلامی محقق نمی‌شود و در مقابل، حکومت عادلانه اسلامی نیز جز زمانی که ارزش‌های اولیه و بنیادین در جامعه، در حال شکوفایی و رشد باشند، برقرار نمی‌شود. امام علی(ع)می‌فرماید: «به‌درستی که رعیتِ شایسته و نیکوکار، به‌وسیله امام عادل نجات پیدا می‌کند و رعیت گناهکار، به‌وسیله امام گناهکار هلاک می‌شود». تجربه تلخ جامعة اسلامی پس از پیامبر اکرم(ص)، گواه صادقی بر این امر است که چگونه به دلیل حاکمیت حاکمان ناصالح، حاکمیت الهی از مجرای خود خارج گشت و در مسیری خلاف آنچه خداوند متعال مقرر فرموده بود، قرار گرفت. ننتیجة آن، افول جامعه و حرکت قهقرایی آن به سمت ضد ارزش‌ها و دنیاگرایی بود تا جایی که در زمان خلیفه دوم، ابوسفیان واعظ سپاهیان اسلام می‌شود.
ب. جامعه‌ای که به‌سوی کمال حرکت کند، زمینه پذیرش حکومت اسلامی را دارد: کار جامعة اسلامی پس از پیامبر، به دلیل از دست دادن ویژگی‌هایی که با مجاهدت‌های آن بزرگوار به‌دست‌آمده بود، به‌جایی رسید که تحمل حکومت عدل علی (ع) را نداشت و در عوض، قرن‌ها حکومت‌های جور و فساد بنی‌امیه و بنی‌عباس را پذیرا شدند و در شهادت حسین بن علی (ع) ، در عین آگاهی از حقانیت، عظمت و شخصیت او، شرکت کردند. چنین وضعیتی را امام علی (ع) چنین پیش‌بینی کرده بودند: به خدا سوگند، اگر در پیروی از حکومت و امام (خود) اخلاص نداشته باشید، خدا دولت اسلام را از شما خواهد گرفت، که هرگز به شما بازنخواهد گردانید و دست دیگران قرار خواهد گرفت. باوجود تلاش 23 سالة پیامبر اسلام برای از بین بردن تعصبات قومی و عصبیت جاهلی، این مسائل دوباره در طول خلافت خلفای دوم و سوم آشکار شدند و این حرکت خزنده، در زمان بنی‌امیه به اوج خود رسید. بنابراین می‌توان گفت رابطه تکامل جامعه با حکومت اسلامی، رابطه‌ای هم‌سو است؛ هرقدر جامعه کامل‌تر باشد، زمینه اجرای مقررات اسلام در آن فراهم‌تر می‌شود و هرقدر حاکمیت مقررات اسلامی و حکومت صالحان، استمرار بیشتری داشته باشد، سرعت حرکت جامعه بیشتر خواهد شد. 25 سال طول کشید تا جامعة تربیت‌شده پیامبر، آمادگی پذیرش حاکمیت عدل اسلامی را پیدا کند؛ بنابراین یک جامعة رو به کمال و سالم می‌تواند، رسالت یک حکومت اسلامی را بر دوش گیرد.
2.عدالت اقتصادی
دولت اسلامی یکی دیگر از اهداف عالیه خود را برقراری عدالت و به‌طور خاص عدالت اقتصادی در جامعه می‌داند. در قرآن انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه الهی معرفی‌شده است. همه نعمت‌های خداوند به خاطر او خلق‌شده‌اند. هدف دین اسلام سعادت و رستگاری او است و هدف مکتب اقتصادی آن برقراری عدالت اجتماعی در زندگانی انسان است. شهید صدر معتقد است که احکام و مقررات اسلام خودبه‌خود به‌گونه‌ای وضع‌شده‌اند که گویی می‌خواهند عدالتی را که مدنظر اسلام است اجرا کنند. به همین جهت ایشان مکتب را زیربنا و احکام و مقررات را در اسلام روبنا معرفی می‌کند.
عدالت اجتماعی یکی از مهم‌ترین اصولی است که در اندیشه دینی و دیدگاه‌های بشری از دیرباز موردعنایت ویژه بوده است. یکی از مهم‌ترین اهداف در نظام اسلامی، برقراری و حفظ عدالت در جامعه است. اهمیت این اصل به‌اندازه‌ای است که قرآن کریم آن را از اهداف بعثت پیامبران می‌شمارد.
از دیدگاه اسلام، ارسال رسل و انزال کتب، برای برقراری قسط و عدل بوده است. قرآن کریم می‌فرماید: به‌راستی، ما پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آن‌ها کتاب و ترازو فرستادیم تا مردم به انصاف وعدل برخیزند. عدالت اگرچه خود یک ارزش است، اما به‌گونه‌ای بر جامعه تأثیر دارد که رواج و نهادینه شدن بسیاری از ارزش‌های دیگر را به خود متکی کرده است. جامعة متکی بر روابط ظالمانه، انسجام و هماهنگی خود را ازدست‌داده و ممکن است به جنگ داخلی کشیده شود.امام علی (ع) به یکی از فرماندارانش می‌فرماید: «عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن، که ستمْ رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری، به مبارزه با شمشیر می‌انجامد».
در این نگاه، عدل نه صرفاً دستوری اخلاقی و نه حتی یک ضرورت خشک اجتماعی، بلکه لازمه پایداری اعتقاد و ایمان و موجب محبوبیت در میان اهل آسمان و قرب به خدا و باعث نزول رحمت حق بر فرد عادل است. در روایت نقل‌شده است که لازمه اصلاح مردم برخورد عادلانه با آن‌هاست و جز با رعایت عدل و دوری از ستم و تجاوز، نمی‌توان در پی تغییر و اصلاح و تربیت مردم برآمد.
احکام اسلام درباره ثروت و افزایش تولید و رشد اقتصادی همراه با عدالت اقتصادی دو نوع است:
نوع اول: احکام ثابت و جهان‌شمول اقتصادی اسلام است که برنامه‌ریزی می‌بایست همواره در پرتو این اصول و شاخص‌های ثابت صورت گیرد، مانند توزیع درآمد بر اساس کار یا مالکیت یکی از عوامل تولید و مالکیت بر اساس دو عامل اجتماعی و انسانی به‌صورت نیاز و ارث.
نوع دوم: احکام متغیر زمانی و ساختاری است که بر مبنای خطوط و گرایش‌های کلی عناصر ثابت شکل می‌گیرند؛ مانند: تعادل بازار کار یا کالا، و حفظ عدالت توزیعی در شرایط دگرگونی ابزار تولید. درواقع، مبنا و پایه و جهت این عناصر متغیر، ثابت و مشخص است ولی ماهیت و جوهره آن متغیر و طبق مصالح اجتماعیِ هر زمان ایجاد می‌گردد. بنابراین، برنامه‌ریزی اقتصادی صحیح در یک جامعه اسلامی، مبتنی بر ادغام عناصر متغیر با عناصر ثابت در ترکیب واحدی است که روح واحد و هدف مشترکی بایستی آن را هدایت و رهبری کند. بدین ترتیب، اهمیت برنامه‌ریزی برای زندگی اقتصادی در یک جامعه اسلامی روشن‌شده و نقش دولت اسلامی در فرآیند برنامه‌ریزی به‌صورت همکاری و همفکری ضروری است.
آنچه در بحث عدالت اجتماعی و اقتصادی محور اصلی است، مسئله سیاست‌های اقتصادی دولت در سطح کلان جامعه و پشتوانه‌های ایدئولوژیک آن و به‌طورکلی نظام اقتصادی حاکم بر جامعه است. چگونه می‌توان حد قابل‌قبول از بهره‌مندی و رفاه را برای همه افراد جامعه تأمین کرد به‌گونه‌ای که همگان فرصت به ظهور رساندن استعدادهای باطنی و ارضای نیازهای ضروری خود را داشته باشند و از حداقل شرایط یک زندگی شرافتمندانه انسانی برخوردار باشند؟ چگونه می‌توان از شدت تفاوت‌ها و نابرابری‌های نامطلوب اجتماعی و اقتصادی که فضای سالم برای یک زندگی مشترک انسانی را از بین می‌برد و امکان تعالی معنوی را از افراد سلب می‌کند، کاست؟ آیا شرایط طبیعی فعالیت‌های آزادانه افراد، به‌طور خودبه‌خود منجر به یک وضعیت قابل‌قبول ازنظر توزیع ثروت و رفاه و بهره‌مندی‌های دیگر خواهد شد؟ بر این اساس مفهوم عدالت به‌عنوان یک هدف از دیدگاه اسلام به‌وسیله کشف ملاک‌هایی که خداوند متعال برای تقسیم ثروت‌ها و اموال جامعه و حق سهم بری، تعیین کرده است روشن می‌گردد.
به‌طورکلی، اسلام، برای از بین بردن فاصله‌های فاحش ثروت و درآمد، با دو کار همزمان، اقدام به برقراری عدالت اقتصادی می‌کند، از طرفی با تحدید و کنترل ثروت اغنیاء، تعدیل ثروت را برقرار میسازد و از طرف دیگر با ایجاد تأمین اجتماعی، سطح متوسطی از زندگی را برای نیازمندان به وجود میآورد.
شایسته است هر دو راهکار مذکور توضیح داده شود:
أ. تعدیل ثروت اغنیا:
روح تعالیم اسلام، ضمن احترام به مالکیت خصوصی و ترغیب به تلاش برای به دست آوردن مال حلال، با ثروت‌اندوزی‌های فراوان، موافق نیست. در مجموعه معارف اسلامی، طراحی امور به‌گونه‌ای است که اگر کسی بخواهد تمام مبادی حلال و حرام شرعی را رعایت کرده، به همه امور اخلاقی پایبند بوده، مالیات‌های شرعی را بپردازد و توصیه‌های اسلام را در جهت مصرف و هزینه مال به کار گیرد، هرگز دارای ثروت‌های بادآورده نخواهد شد. تدابیر اقتصادی و نظام مالی اسلامی به‌گونه‌ای است که اهداف معنوی اسلام در سایه آن محقق شود و تمام ثروت جامعه در دست گروهی خاص قرار نگیرد.آیاتی مانند «کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم» گواه بر این سخن است. مقصود از تعدیل ثروت این است که در جامعه اسلامی، تفاوت سطح زندگی افراد در حدی نباشد که جامعه را به یک جامعه طبقاتی تبدیل کند. لذا مقصود از سطح زندگی این است که امکانات به‌اندازه‌ای در دسترس افراد باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز، از مزایای زندگی برخوردار باشند. البته در داخل این سطح درجات مختلفی وجود دارد. این تفاوت و اختلاف، تفاوت درجات زندگی است و این‌گونه اختلاف درجات هیچ‌گاه فاصله زیادی با یکدیگر ندارند تا مانند سرمایه‌داری زندگی دو قشر جامعه کاملاً متناقض باهم باشد و تفاوت طبقاتی به وجود آید. به همین خاطر شهید صدر (ره) گفته‌اند: منظور از توازن، توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی و نه از جهت درآمد است و دولت اسلامی موظف به پیاده کردن توازن جمعی و نزدیک ساختن طبقات مختلف به یکدیگر و افزایش سطح زندگی مردمان کم‌درآمد است. مقصود از سطح زندگی این است که امکانات به‌اندازه‌ای در دسترس افراد باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز، از مزایای زندگی برخوردار باشند. البته در داخل این سطح درجات مختلفی وجود دارد. این تفاوت و اختلاف، تفاوت درجات زندگی است و این‌گونه اختلاف درجات هیچ‌گاه فاصله زیادی با یکدیگر ندارند تا مانند سرمایه‌داری زندگی دو قشر جامعه کاملاً متناقض باهم باشد و تفاوت طبقاتی به وجود آید. لذا شهید صدر (ره) گفته‌اند: منظور از توازن، توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی و نه از جهت درآمد است و دولت اسلامی موظف به پیاده کردن توازن جمعی و نزدیک ساختن طبقات مختلف به یکدیگر و افزایش سطح زندگی مردمان کم‌درآمد است.
به‌عبارت‌دیگر اینکه اختلاف سطح درآمد وزندگی افراد تا چه حد پذیرفتنی و با اصل عدالت سازگار است ضمن دو بحث صورت می‌پذیرد: بحث نخست دیدگاه اسلام درباره کمیت مالکیت و حد و حدود ثروت‌اندوزی مشروع است؛ که این قسمت به‌طور جداگانه بحث می‌شود. بحث دوم، بررسی منشأ اختلاف درآمد افراد و نگاه کلی اسلام به مسئله تفاوت سطح معیشت و ثروت است. منشأ اختلاف درآمد افراد، دست‌کم سه چیز است:
1. اختلاف در توانمندی‌ها، استعدادها و قابلیت‌های افراد: تفاوت‌های برخاسته از این عامل نشئت گرفته از حکمت الهی در تدبیر نظام اجتماع بشری و درنتیجه مورد تأیید اسلام است.
بر این اساس عدالت موردنظر اسلام، به‌هیچ‌وجه به معنای مطلوبیت مساوات نیست چراکه مساوی قرار دادن افراد در سطح درآمد و معیشت در عین اختلاف ذاتی در هوش و توان و استعداد، عین تبعیض، ظلم و بی‌عدالتی است.
2. اختلافات ناشی از حوادث خارج از اختیار فرد و حکومت، مانند سیل، زلزله و جنگ. روشن است که چنین اختلافاتی نامطلوب است، ولی منشأ بروز آن، قوانین و مبانی مکتب اسلام یا دیگر مکاتب نیست. بااین‌حال، آسیب‌های ناشی از آن‌ها، از منابعی همچون زکات و بیت‌المال باید برطرف گردد.
3. اختلافات ناشی از ستم، استثمار و تبعیض در امتیازهای قانونی و حکومتی. تردیدی نیست که اختلافات این‌چنینی، با عدالت اسلامی ناسازگار است و مجموعه قوانین و حقوق اقتصادی در اسلام، زمینه بروز چنین اختلافاتی را از میان برمی‌دارد.
ب. ایجاد تأمین اجتماعی در جامعه: توضیح این مورد و وظیفه دولت نسبت به ایجاد تأمین اجتماعی در جامعه در ذیل مبحث وظایف دولت نسبت به تأمین اجتماعی به‌صورت مفصل آورده می‌شود.
3. صیانت از آزادی‌های مشروع اقتصادی: آزادی را باید یکی دیگر از اهداف اساسی اسلام در تشکیل حکومت ذکر کرد. هدف حکومت اسلامی، تربیت انسان‌های متکی‌به‌خود و آزاده‌ای است که درعین‌حال با بصیرت و عقلانیت، سره را از ناسره تشخیص داده و «با اختیار کامل راه مستقیم الهی را برگزینند. در این صورت است که استحقاق پاداش را پیدا می‌کنند. قرآن کریم می‌فرماید: بگو ای اهل کتاب، بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است، بایستیم که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم و بعضی از ما بعضی دیگر را به‌جای خدا به خدایی نگیرد. پس اگر (از این پیشنهاد) اعراض کردند، بگو: «شاهد باشید که ما مسلمانیم (نه شما) اسلام با توجه به نگاهی که به انسان دارد، او را در هر دو بعد تکوینی و تشریعی موجودی مختار می‌داند. بر این اساس، آزادی انسان در دو بعد تکوینی و تشریعی قابل تبیین و توضیح است:
أ. آزادی تکوینی (اختیار): آزادی تکوینی به این معناست که در نظام آفرینش، انتخاب راه و عقیده اجبار پذیر نیست. اصولاً دین مجموعه‌ای از اعتقادات ویژه است که هرگز نمی‌توان آن‌ها را بر کسی تحمیل کرد. ازاین‌رو، قرآن کریم می‌فرماید: لا اکراه فی الدین، اجباری در پذیرش دین وجود ندارد. گذشته از این، آزادی تکوینی به این معناست که انسان در انجام هیچ کاری بی‌اختیار و ناچار نیست، همان‌گونه که رها نیز نیست. به این بیان علمی، جهان آفرینش نه در انحصار جبر است و نه در سلطه تفویض. این نوع آزادی، از ویژگی‌های انسان بماهو انسان است؛ یعنی انسان به دلیل اینکه انسان است، چنین اختیاری دارد؛ به‌عبارتی‌دیگر، مجبور به این اختیار است. اختیار موجب می‌شود، انسان در انتخاب خیر و شر، هدایت و سعادت، و پذیرش حاکمیت طاغوت یا حکومت الهی انتخاب‌گر باشد. خداوند متعال در این زمینه می‌فرماید: ما راه را به او (انسان) نشان دادیم؛ یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس. هدف حکومت اسلامی، تحقق این نوع از آزادی نیست؛ زیرا این نوع از آزادی محقق است، بلکه هدف، تضمین این آزادی و ایجاد فضایی است که انسان با درک صحیح و شناختی درست، مسیر حق را عالمانه برگزیند.
ب. آزادی تشریعی: در آزادی تشریعی، هیچ‌کس حق استعلا وبرتری بر دیگری را ندارد، و هیچ‌کس حق ندارد دیگری را برده و بنده و مطیع خود سازد و اراده و عمل او را مالک گشته و خواسته‌های خود را برخلاف میل و رغبت او بر او تحمیل کند، زیرا در نظام تشریع همه افراد بشر بدون استثناء از حقوق مساوی برخوردارند و احدی حق مزیت وبرتری نسبت به دیگری را ندارد. چنانکه در آیات و روایات به این معنا تصریح‌شده است و انسان را هم از استعلا جویی و هم از بردگی و بندگی پذیری بر حذر می‌دارد. در آزادی تشریعی تکالیف و قوانین شرعی متوجه انسان است و انسان در برابر این قوانین مسئول است. به‌بیان‌دیگر: به دلیل ضرورت‌های زندگی انسان، آزادی تکوینی با تشریع و وضع مقررات تحدید می‌شود. پس منظور از آزادی تشریعی، مجموعه فعل‌ها و ترک فعل‌هایی است که قانون و شرع منع نکرده است. محدودیت‌ها همان ممنوعیت‌های قانونی است. تأمین این نوع از آزادی نیز از اهداف حکومت اسلامی است، اما آزادی توأم با مسئولیت و پاسخ‌گویی.
تفاوت اصلی نظام اقتصاد اسلامی با نظام‌های دیگر در همین امر نهفته است؛ زیرا در دولت‌های غیر اسلامی ، آزادی‌های طبیعی از انسان سلب می‌شود و در حکومت‌های لیبرال، پاسخ‌گویی انسان محدود می‌گردد و در عوض، امیال نفسانی رها می‌شوند، که خود سلب‌کننده آزادی‌های حقیقی انسان هستند. نتیجه اینکه، همان‌طور که شهید صدر (ه) تصریح کرده‌اند، در اسلام اصل بر آزادی اقتصادی است البته نه آزادی مطلق، بلکه آزادی در چارچوب خاصی از ارزش‌ها، توصیه‌ها و مقررات، پذیرفته‌شده است. دولت اسلامی موظف است این آزادی را حفظ، حراست و حمایت کند و درعین‌حال مانع سوءاستفاده افراد از این آزادی‌ها شود. بدین منظور، حکومت اسلامی، حق ارشاد، کنترل و نظارت و در صورت لزوم حق مداخله و ایجاد محدودیت‌های لازم را دارد و این حق به دلیل ولایت حاکم بر جامعه اسلامی است که باید سلامت روابط اقتصادی و صحت جهت‌گیری‌های اقتصادی را زیر نظر داشته و جلو کج‌روی ها و انحرافات را از باب احکام اولی و ثانوی بگیرد.
منبع: پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبانی و راهبردهای تأمین اجتماعی در اقتصاد اسلامی نوشته امید ایزانلو، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، آذر 1393
امید ایزانلو
داشجوی دکترای اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
323/701/ع