به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح یکشنبه 19دی ماه 1395در چهل و چهارمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم، آمیزش نامشروع را در بحث مصاهره تشریح کرد.
خلاصه درس امروز
حضرت آیت الله جوادی آملی در ابتدای این جلسه از درس خارج نکاح پس از تبیین چارچوب مبحث مصاهره وارد مقام دوم از این مبحث شد و افزود: مقام اول در رابطه با آمیزش مشروع و مقام دوّم در رابطه با آمیزش نامشروع است که اگر مردی با زنی زنا کرد، حکم ازدواج او با آن زن یا بستگان آن زن چگونه خواهد بود؟
وی در بیان حکم ازدواج با خواهر زاده و برادر زادۀ مزنی بها گفت: اگر کسی با خاله یا با عمه آمیزش نامشروع کرد، همشیره‌زاده و برادرزاده مزنی بها بر او حرام خواهند شد اما در اینکه این زنا نسبت به بستگان دیگر مزنی بها هم نشر حرم می‌کند یا نه، اختلافاتی وجود دارد که این اختلافات ناشی از محتوای دو طائفه از روایات است که در ادامه به بیان این دو طائفه خواهیم پرداخت.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم بیان داشت: با توجّه به وجود این دو طائفه از روایات در بیان حکم ازدواج با بستگان مزنی بها، ما سه مقام بحث خواهیم داشت، مقام اول در مطرح کردن روایات طائفه اول که نشر حرمت را عنوان کرده‌اند، مقام دوّم در مطرح کردن طائفه دوم که عدم نشر حرمت را عنوان داشتهاند و طائفه سوم که مقام جمع‌بندی بین این دو طائفه از روایات است.
وی سپس در ادامه معرّفی مقنعه شیخ مفید و چگونگی شرح آن توسّط شیخ طوسی که در جلسه قبل عنوان کرده بود، اضافه کرد: مرحوم مفید در مقنعه ابتدا اصول دین را در هفت هشت صفحه مطرح کرده و سپس به بیان فروع دین پرداخت است، اما نکته قابل توجّه این‌جاست که مبحث «تبرّی و تولّی» که از فروعات دین محسوب می‌شوند، در مقنعه در زمره اصول دین مطرح شده است و علّتش هم آن است که سیره قدماء مثل شیخ مفید و همچنین شیخ صدوق در کافی این بوده که بخش‌های فقهی که به حکومت برمی‌گردد، آنها را در اصول دین میگنجاندند، کما اینکه مرحوم کلینی در کافی مبحث «خمس» را چون از مقوّمات مالی امام و حکومت به حساب میآید در بحث اصول دین مطرح کرده است. بر خلاف زکات که چون ربطی به مسائل حکومی و امام ندارد در همان فروعات مطرح شده است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء خاطر نشان کرد: یکی دیگر از فروعات فقهی که مرحوم مفید در مقنعه به عنوان باب هفتم از اصول دین مطرح کرده، مبحث نماز است و دلیل این کار ایشان این است که، مرحوم مفید بر طبق روایات و تعبیراتی که نسبت به نماز در آیات و روایات به کار برده شده است، دیدشان به نماز مثل یک تکلیف عادّی نیست، بلکه آن را عمود و ستون دین میپندارند لذا در آیات امر به صلاة با الفاظی مثل صلّ و اقرأ خواسته نشده بلکه امر به صلاة با عبارت ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ﴾ آورده شده است که این به پا داشتن، نشان از شأن و اهمیّت این فریضه الهی دارد.
وی در ادامه همین مبحث، تهذیب را بهترین کتاب شیخ طوسی دانست و گفت: مرحوم فیض در وافی می‌گوید: کتاب مهم روایی مرحوم شیخ طوسی همان تهذیب است و استبصار که کتاب دیگر شیخ است «بعضة من التهذیب» است و ایشان روی تهذیب خیلی کار کرده است.
حضرت آیت الله جوادی آملی در بیان علّت عدم شرح بخش اصول دین مقنعه توسّط شیخ طوسی در تهذیب افزود: شیخ طوسی در مقدمه تهذیب آورده است: من وقتی بخواهم تهذیب را شرح کنم از «طهارت» شروع می‌کنم؛ یعنی از فروع دین شروع می‌کنم، و ما قبل از آن یعنی باب تَّوْحِیدِ وَ عَدْلِ وَ نبوت و امامت را شرح نمیکنم چون اگر بخواهم درباره «توحید» و «وحی» و «نبوت» و «معاد» بحث بکنم طول می‌کشد.
وی برداشت خود را از این عبارت شیخ طوسی، اینچنین عنوان کرد: اگر شیخ طوسی شرح هفت صفحه از مقنعه را ترک کرده و به شرح هشتصد صفحه فروعات مقنعه پرداخته است به این دلیل است که: سخن از اصول دین مستلزم یک جان کَندن دقیق علمی است و با بنای عقلا و فهم عرف حل نمی‌شود که متأسفانه حوزه نیز به جای اینکه به همن بخش دقیق بپردازد خود را مشغول این بحث‌های تکلیفی غیر دقیق، وقت‌گیر کرده است و آن بحث‌های نفس‌گیر اساس‌بخش و ستون دین را مغفول قرار داده است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم پس از معرفی مقنعه و تهذیب به تکمیل یکی دیگر از مباحث جلسه قبل پیرامون روایت دوم از باب چهارم از ابواب ما یحرم بالمصاهره پرداخت و گفت: در این روایت از حکم آمیزش با جاریهای سؤال شده که شخصی آن‌را خریداری کرده امّا قبل از آنکه با او آمیزش داشته باشد، همسرش به فرزند ده سالهاش دستور می‌دهد که با آن جاریه آمیزش کند، و او نیز این عمل را مرتکب می‌شود، امام میفرمایند: مادر و پسر هر دو گناه کرده‌اند، اما پدر می‌تواند با آن جاریه مقاربت کند.
وی بیان داشت: برخی خواستهاند با توجه به عبارت « أَثِمَ الْغُلَامُ » از این روایت استفاده کنند که سن بلوغ از ده سالگی است در حالیکه این برداشت درست نیست چون گناه کردن او از باب گناه عقلی است یعنی چون عقلاً میفهمیده که تجاوز حرام است لذا امام فرمودند که او گناه کرده است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء ضمن اینکه حکم عبادات و معاملات صبیّ را متفاوت از یکدیگر دانست، عنوان داشت: عبادتِ صبی «عند الجمهور و المشهور بین الفقهاء» مشروع است اما معاملات او نافذ نیست و اگر گفته شد «عمده خطأ» درباره «معاملات» است، لذا اگر بچه‌ای که هفت ـ هشت سال دارد و قرائت او هم صحیح است، وضو هم صحیح گرفته در نماز جماعت ایستاده باشد ضرری به اتّصال صفوف نخواهد زد.
وی به مناسبت سخن از نماز جماعت، به بررسی دو شرط «حفظ اتصال» و «عدم حاجب» در صفوف نماز جماعت پرداخت و بیان داشت: مشکل صفوف جماعت دو چیز می‌تواند باشد: یکی «حفظ اتصال»، یکی «عدم حاجب»، حفظ اتّصال مثل اینکه بین دو نفر مأموم از یکی از جهات ثلاثه فاصلهای بیفتد و حاجب نیز مثل اینکه یک پرده پنج ـ شش سانتی بین مأمومین قرار بگیرد یا کسی که نمازش صحیح نیست در مواضع اتّصال بین مأمومین حاجب شود و اتّصال را بر هم بزند.
حضرت آیت الله جوادی آملی پس از بیان این مقدّمات به بیان دو طائفه از روایات مربوط به آمیزش حرام پرداخت و گفت: مرحوم صاحب وسائل در باب شش از ابواب «ما یحرم بالمصاهره» با عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِإمْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِنْتُهَا وَ أُمُّهَا وَ إِنْ کَانَ مِنْهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ لَمْ تَحْرُمَا» به بیان این دو طائفه از روایات پرداخته است که در ادامه برخی از روایات این باب را بررسی خواهیم کرد.
وی در بررسی روایت اول از این باب افزود: در این روایت از امام پرسیده شده مردی با زنی آمیزش نامشروع کرد، آیا می‌تواند با دختر او ازدواج کند؟ «قَالَ لا»، که این جمله ظهور در حرمت دارد لذا اگر روایتی مقابل این روایت بود که نص در تجویز داشت آن روایت از باب تقدیم نص بر ظاهر، مقدّم خواهد شد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم روایت دوّم این باب را نیز مورد بررسی قرار داد و بیان داشت: در این روایت خود تصریح می‌کند که آمیزشی صورت نگرفته بلکه بوس و کناری بوده که منجر به آمیزش نشده، ولی امام برای اینکه حکم را بتمامه و کماله منتقل کنند، فرمودند: اگر آمیزش کرد که نمی‌تواند با دختر او ازدواج کند و اگر آمیزش نکرد می‌تواند با دختر او ازدواج کند؛ که از این روایت برداشت می‌شود اگر زنا سابق بر عقد باشد نشر حرمت خواهد کرد.
وی در تبیین و تشریح روایات سوم و چهارم افزود: این دو روایت هر دو از منصور بن حازم است که سائل سوالی در رابطه با آمیزش نامشروع مردی با مادر دختری میپرسد که می‌خواهد با آن دختر ازدواج کند، و چون سوال را شفّاف بیان نمی‌کند، امام در جواب او با تفصیلی که می‌دهند میفرمایند: اگر آمیزش او به نفس افضاء و آمیزش حقیقی بود، نشر حرمت می‌کند امّا اگر در حدّ تقبیل و ملابسه و مانند آن بود نشر حرمت نمی‌کند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء سپس به بیان روایت پنجم پرداخت و گفت: در این روایت یک بحث فقهی در رابطه با آمیزش نامشروع و حدودِ نشرِ حرمتِ آن و یک بحث کلامی در رابطه با علم امام مطرح شده که هر باید در دو مقام بررسی شود.
وی در بیان فرع فقهی موجود در روایت افزود: برید در این روایت به حضرت عرضه می‌دارد: مردی که از اصحاب ماست با زنی ازدواج کرد که این چنین گمان می‌کند که قبلاً با مادر او ملاعبه و تقبیل داشته بدون اینکه به آمیزش نامشروع منجر شود، حضرت فرمود: او دروغ می‌گوید، اینکه می‌گوید، او را رها کنید. این سائل می‌گوید من به آن شخصی که از دوستان ما بود گفتم قضیه از این قرار است، حضرت فرمود: تو ملاعبه نکردی بلکه آمیزش حرام داشتی. قسم به خدا او دفع نکرد این حرف را (به این معنا که حرف امام را با سکوتش تأیید کرد و قبول داشت) که از این روایت برداشت می‌شود، زنا قبل از عقد نسبت به دختر مزنی بها انتشار حرمت می‌کند.
حضرت آیت الله جوادی آملی در رابطه با نکته کلامی این روایت، بیان داشت: در این روایت امام از علم غیب خود استفاده کرده‌اند اما در مباحث فقهی باید این نکته همیشه مدّ نظر باشد که علم غیب هیچ‌گاه نمی‌تواند سند فقهی باشد و اگر در اصول گفته شده: قطع از هر راهی که بیاید حجت است، منظور راه‌های زمینی است نه راه‌های آسمانی.
وی افزود: باید در اصول این نکته مطرح شود که غلم غیب تکلیف آور نیست و اگر این نکته روشن شود جواب بسیار از شبهات داده خواهد شد، مثلاً یکی از شبهاتی که از دیر باز مطرح بوده این شبهه است که آیا وجود مبارک حضرت امیر می‌دانست که در شب بیست یک ماه رمضان ترور می‌شود یا نه؟ اگر نمی‌دانست که نقص امامت است و اگر می‌دانست پس چرا به سوی مهلکه رفت؟ یا اگر سید الشهدا می‌دانست که به شهادت خواهد رسید چرا با زن و بچه به سمت کربلا رفت؟
استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: کتاب‌هایی مثل شهید جاوید اساس شبهاتشان در رابطه با همین مسائل است و در مقابل اینها علامه طباطبایی بسیار کوشید که بگوید علم غیب تکلیف آور نیست.
وی در رابطه با ضرورت بحث از عدم حجیّت علم غیب در اصول فقه افزود: علم غیب بسیار شأنش بالاتر از این است که در فروعات فقهی مطرح شود، تا جایی که خود پیامبر و ائمه نیز در قضاوت‌هایشان از علم غیب استفاده نمیکردند و پیامبر می‌فرمودند: :«إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ».
رئیس بنیاد وحیانی اسراء خاطر نشان کرد: البتّه در استفاده از علم غیب توسّط پیامبر و ائمه اطهار، موارد استثنائی نیز وجود داشت، بر فرض اگر جان کسی در خطر بود، یا هدف ارائه کرامت یا معجزهای بود این بزرگواران از علم غیب استفاده میکردند
وی بیان داشت: حالا که ما یقین داریم امام به گذشته و حال و آینده و احوال همه ما علم دارد، این دانستن وظائفی به گردن ما میگذارد و آن این است که، حالا که می‌دانیم امام حاضر و ناظر و بر اعمال و رفتار ما است، نسبت به این نظارت حیاء کنیم و مراقب اعمال و رفتارمان باشیم.
تقریر درس
تبیین چارچوب مبحث مصاهره
مرحوم محقق در متن شرائع در اسباب تحریم بعد از بیان سبب اول و دوم؛ یعنی «نَسَب» و «رضاع»، مسئله «مصاهره» را مطرح کردند. بعد فرمودند در مصاهره هم چهار مقام است: یکی «آمیزش مشروع»؛ مقام دوم «آمیزش نامشروع»؛ سوم «آمیزش مشکوک»؛ یعنی وطی به شبهه؛ چهارم آمیزش نیست، «نظر و لمس» است. این تعدّد مقامات برابر تعدّد سؤال و جوابی است که در روایات آمده است، وگرنه در مسئله «مصاهره» جریان «نظر و لمس» نباید مطرح بشود. اگر کسی نامَحرمی را لمس کرد یا نظر کرد، این نمی‌تواند سبب مصاهره و دامادی و امثال اینها باشد؛ ولی چون در روایات این سؤال‌ها به عمل آمده و ائمه(علیهم السلام) هم جواب دادند؛ لذا این را در ردیف مقامات «مصاهره» ذکر کردند. مقام اول که پنج قسم داشت گذشت؛ یعنی «آمیزش مشروع» یا به «عقد دائم» بود یا «عقد منقطع» یا «مِلک یمین» بود یا «تحلیل منفعت» یا «تحلیل انتفاع»؛ به «أحد أنحای خمسه» این آمیزش می‌شود مشروع و احکام «مصاهره» هم بر آن بار است.
نقش «آمیزش نامشروع» در مصاهره
اما مقام ثانی که مسئله «آمیزش نامشروع» است، بخشی از این را گذراندند؛ فرمودند اگر این آمیزش نامشروع بعد از عقد باشد، نشر حرمت نمی‌کند: «فإن کان طارئاً لم ینشر الحرمة کمن تزوج بإمرأة ثم زنى بأمها أو إبنتها أو لاط بأخیها أو إبنها أو أبیها»، این آمیزش نامشروع هر دو قسم را می‌گیرد؛ چه در زن و چه در مرد. «أو زنى بمملوکة أبیه الموطوءة أو إبنه فإن ذلک کله لا یحرم السابقة». این تعبیر هم خیلی تعبیر ادبی نیست، چون صدر آن نشانه قضیه موجبه است، ذیل آن قضیه سالبه است. همه اینها باعث نشر حرمت نمی‌شوند، این «نفی العموم» است نه «عموم نفی»، این‌طور نمی‌نویسند! در این‌گونه از موارد باید قضیه، قضیه سالبه باشد «عموم الرفع» باشد نه «رفع العموم». «فإن ذلک کله لا یحرم»، این «رفع العموم» است، سور سالبه جزئیه است. همه اینها نشر حرمت نمی‌کند، این‌طور حرف نمی‌زنند! هیچ کدام از اینها نشر حرمت نمی‌کنند. همه اینها نشر حرمت نمی‌کند «عموم الرفع» نیست، «رفع العموم» است. «فإنّ ذلک کله» این‌طور نمی‌نویسند همه اینها نشر حرمت نمی‌کنند؛ یعنی باید بگویید هیچ کدام از اینها نشر حرمت نمی‌کند «فإن ذلک کله لا یحرم السابقة» که بحث آن در مقام قبلی گذشت.
بیان حکم ازدواج با خواهر زاده و برادر زاده در صورت زنا با عمه و خاله
اگر این آمیزش قبل از عقد باشد «فإن کان الزنا سابقاً علی العقد» چون درباره عمه و خاله این مطلب بود، این را جدا ذکر کردند این تقریباً معروف است و خیلی مورد اختلاف نیست، این را جدا ذکر کردند که روایات آن خوانده شد و بحث آن هم گذشت. «و إن کان الزنى سابقاً على العقد فالمشهور تحریم بنت العمة و الخالة إذا زنى بأمهما»؛ اگر کسی با خاله یا با عمه آمیزش نامشروع کرد، همشیره‌زاده و برادرزاده بر او حرام می‌شود. اینها یک خصیصه‌ای هم دارند که اگر از راه حلال هم با عمه و خاله ازدواج کرده باشد، ازدواج خواهرزاده و برادرزاده باید به اذن اینها باشد.
تبیین حکم ازدواج با بستگان «مزنی بها»
اما آن مسئله مهم این است: «و أما الزنا بغیرهما»؛ آمیزش نامشروع به یک زنی که عمه یا خاله کسی نیست، البته ممکن نیست عمه و خاله نباشد، نسبت به غیر عمه و خاله محل بحث است. «أما الزنی بغیرهما هل ینشر»؛ ببینید این‌طور حرف زدن از شأن محقق دور است! بحث در این نیست که با عمه و خاله خود، بلکه بحث در این است که یک کسی که عمه یک کسی است یا خاله یک کسی است با آنها اگر آمیزش نامشروع کرد، خواهرزاده و برادرزاده را نمی‌شود گرفت، نسبت به افراد دیگر چطور؟ نه این است که مسئله عمه و خاله را جدا ذکر بکند، چه کسی است که عمه و خاله نیست؟! چه کسی است که خواهرزاده و برادرزاده ندارد؟! حالا این نوشته‌ها در چه فرصتی بود! «أما الزنی بغیرهما»؛ این آمیزش نامشروع نسبت به یک زنی انجام شد، حالا می‌خواهد به غیر خواهرزاده یا به غیر برادرزاده آنها ازدواج کند، با یکی از بستگان آنها ازدواج کند «أما الزنى بغیرهما هل ینشر حرمة المصاهرة کالوطئ الصحیح فیه روایتان إحداهما ینشر الحرمة و هی أوضحهما طریقاً و الأخری لا ینشر»؛[1] اگر آمیزش نامشروع نسبت به یک زنی شد، بعد او بخواهد با یکی از بستگان او؛ با خواهر او یا با مادر او یا با بستگان دیگر او ازدواج بکند، آیا این نشر حرمت می‌کند یا نمی‌کند؟ با خواهرزاده او یا با برادرزاده او، بحث آن گذشت؛ اما با سائر بستگان او بخواهد ازدواج بکند می‌شود یا نمی‌شود؟ «أما الزنی بغیرهما»؛ یعنی به غیر عمه و خاله، «هل ینشر حرمة المصاهرة» ـ أنحای حرمت زیاد است؛ ولی فعلاً در نشر حرمت مصاهره‌ای است ـ «هل ینشر حرمة المصاهرة کالوطئ الصحیح»؛ این آمیزش نامشروع حکم آمیزش مشروع را دارد؟ «فیه روایتان»؛ نه دو روایت است، دو طایفه از روایت است. یک طایفه می‌گوید که نشر حرمت می‌کند که این طایفه از نظر سند اُوضح از طایفه دیگر است «و هی أوضحهما طریقاً»، «و الأُخری»؛ یعنی طایفه دیگر، نه روایت دیگر، چون آن هم چندتا روایت دارد «لا ینشر»؛ این عصاره ترجمه متن مرحوم محقق در شرائع.
تبیین سه مقام بحث، در مسأله نشر حرمت با آمیزش نامشروع
و بحث هم در سه مقام است: مقام اول تبیین روایت‌هایی که دلالت دارد بر اینکه نشر حرمت می‌کند؛ یعنی آمیزش حرام قبل از عقد سبب حرمت برخی از عقود خواهد بود. طایفه ثانیه روایاتی است که دلالت دارد بر اینکه آمیزش حرام سبب حرمت عقود و ازدواج‌های دیگر نخواهد شد، غیر از خواهرزاده و برادرزاده که بحث آن گذشت. مقام سوم بحث جمع‌بندی بین این دو طایفه است.
معرّفی کتاب مقنعه شیخ مفید
قبل از اینکه وارد مقام اول بشویم و روایات را بخوانیم، آنچه که در بحث قبل گذشت از فرمایش مرحوم شیخ طوسی در مقدمه تهذیب؛ چون سال‌های قبل ما این را دیدیم، برای اینکه حق مرحوم شیخ طوسی از یک سو، حق مطلب ادا بشود از سوی دیگر؛ تعبیر مرحوم شیخ طوسی در همان اول تهذیب باید ادا بشود، عین عبارتی را که خود مرحوم شیخ طوسی گفتند آن را بخوانیم. مقنعه مرحوم شیخ مفید(رضوان الله علیه) مجموع مقنعه او همین کتاب است، اول تا آخر فقه است؛ لکن قبل از اینکه بحث‌های فقهی بکنند بحث‌های مربوط به اصول دین را ذکر می‌کنند که تقریباً هفت صحفه است، آنچه که در اصول دین می‌نویسند. درباره این هفت صفحه مرحوم شیخ طوسی آن عبارت را داشت که آن را هم از تهذیب می‌خوانیم.
چگونگی ترتیب‌بندی و تبویب مقنعه
مرحوم مفید در مقنعه که اول اصول دین را ذکر می‌کند، بعد متن فقهی را ذکر می‌کند که شیخ طوسی این متن فقهی را در چندین جلد شرح کرده به نام تهذیب، یک مقدمه. باب اول: «باب ما یجب من الاعتقاد فی إثبات المعبود جلت عظمته و صفاته التی باین بها خلقه و نفی التشبیه عنه و توحیده» اثبات توحید حق تعالی، این باب اول. باب دوم: «باب ما یجب من الاعتقاد فی أنبیاء الله تعالى و رسله علیهم السلام». باب سوم: «باب ما یجب فی اعتقاد الإمامة و معرفة أئمة العباد». باب چهارم: «باب ما یجب من ولایة أولیاء الله فی الدین و عداوة أعدائه الفاسقین»[2] که مسئله «تولّی و تبرّی» است.
مطرح کردن مسائل مربوط به حکومت در اصول دین در کتب معتبر شیعی
مسئله «تبرّی و تولّی» را جزء اصول دین دانست. می‌بینید اینها آن بخش‌های فقهی که به حکومت برمی‌گردد، آنها را در اصول می‌نویسند. این هشت جلد کافی مرحوم کلینی که بررسی می‌کنید جلد اول و دوم آن مربوط به اصول است، جلد هشتم آن که روضه کافی است مربوط به روایت‌های اخلاقی و حقوقی و تربیتی و اینهاست، جلد سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم اینها درباره فقه است؛
بیان علّت قرار دادنِ مسائل مربوط به حکومت در ابوابِ اصول دین
اما می‌بینید مرحوم کلینی تنظیمی که کرده، بحث «خمس» را در اصول دین ذکر می‌کند، بحث «زکات» را همراه «صلات» در فروع دین ذکر می‌کند؛ چون «خمس» جزء اموری است که امام با آن قدرت پیدا می‌کند. فرمود: ﴿وَ اعْلَمُوا﴾؛ متأسفانه الآن این کتاب الهی که در محضر او هستیم، این «إنّ» و «ما» را در خیلی از جاها متأسفانه متّصل نوشته شده است؛ «و اعلموا أنّ ما». این غیر از «أنّما» و «إنّما» است که حرف است تا بگوییم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ».[3] این‌جا «أنّ» حروف مشبهه به فعل است و آن «ما» اسم آن است؛ آن «أنّما» یا «إنّما» مجموعاً یک حرف بیش نیست. ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی﴾،[4] دیگر سخن از «غارمین» و «إبن سبیل» و «فقیر» و «مسکین» نیست، این مربوط به «امام» است و آن نیمی هم مربوط به آن «سادات» است. مرحوم کلینی مسئله «خمس» را در اصول کافی ذکر می‌کند، برخلاف «زکات»، «زکات» مثل «نماز» در فروع کافی است، برای اینکه این امام باید دست او باز باشد، این کارها را بکند. «زکات» اینچنین نیست. در مسئله «تبرّی و تولّی» هم اینها جزء بخش‌هایی هستند که به حکومت اسلامی و نظام اسلامی و جامعه اسلامی و تمدّن اسلامی بر می‌گردد؛ با چه کسی رابطه داشته باشند؟ با چه کسی رابطه نداشته باشند؟ اینچنین نیست که در ردیف مسائل اخلاقی باشد؛ لذا بخشی از این «تبرّی و تولّی» را در مسائل اصول ذکر می‌کنند که صبغه اصولی دارد؛ ما با چه کسی رابطه داشته باشیم؟ با چه کسی رابطه نداشته باشیم؟
چگونگی تبویب کتاب مقنعه
«توحید» یکی، «نبوت» یکی، «امامت» یکی؛ باب چهارم باب «تولّی و تبرّی» است «باب ما یجب من ولایة أولیاء الله فی الدین و عداوة أعدائه الفاسقین»؛ باب پنجم درباره «معاد» است «باب ما یجب من اعتقاد المعاد و الجزاء و القصاص و الجنة و النار»؛ باب ششم «باب ما یجب معرفته و العمل به من شرائع الإسلام»، کلیات دین را ما باید بدانیم؛ باب هفتم نماز که ستون دین است.[5]
قرار دادن ابواب نماز در اصول دین در مقنعه
اینها از همان اول آمدند گفتند که نماز یک تکلیف عادی نیست. در هیچ جا شما نمی‌بینید که گفته باشد نماز بخوان! حساب این بزرگان این است که گفتند اگر دین گفته که «الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّینِ»[6] اگر ـ خدایی ناکرده ـ گفته بود نماز بخوان، این دین، دین حکیمانه نبود؛ چون ستون را که نمی‌خوانند. باید بگوید:﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ﴾،[7] چه اینکه گفته ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ﴾، هیچ جا سخن از خواندن نماز نیست. اگر یک وقتی گفته بود نماز بخوانید، معلوم می‌شود این دین، دین برهانی نیست. شما از یک طرفی می‌گویید نماز ستون دین است، از یک طرفی می‌گویید نماز بخوان! مگر ستون را می‌خوانند؟! همه جا؛ یعنی همه جا، یا ﴿أَقِمِ﴾، یا ﴿یُقیمُوا﴾،[8] یا ﴿الْمُقِیمِی﴾[9] یا فعل ماضی است؛ آن‌جا هم که ﴿یُصَلِّی﴾[10] و «صلّی» و اینهاست؛ یعنی ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ﴾. یا نگو نماز ستون دین است، یا اگر گفتی نماز ستون است مواظب زبانت باش بگو: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ﴾! همه جا این‌طور است. این حرف بزرگان ماست که چطور دین در همه جا وقتی سخن از نماز می‌رسد ﴿أَقیمُوا﴾[11] و ﴿یُقیمُوا﴾ اساس کار است: ﴿فَأَقِیمُوا الصَّلاَةَ﴾،[12] ﴿یُقِیمُوا الصَّلاَةَ﴾؛[13] آن‌جا هم که «یصلّی» و «مصلّی» و اینهاست.
اهمیّت شیخ مفید به مبحث نماز در مقنعه
مرحوم شیخ مفید در باب هفتم از این مقدمه بحث اصول، درباره خود عمود دین بحث می‌کند. این تقریباً شش صفحه و نصف است یا هفت صفحه است؛ اما بحث‌هایی که مربوط به فروع دین است تا پایان این کتاب شریف، هشتصد و خورده‌ای صفحه است.
تهذیب، بهترین کتاب شیخ طوسی
مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله علیه) در تهذیب، می‌دانید که تهذیب بهترین کتاب شیخ است. خدا غریق رحمت کند مرحوم فیض را در وافی؛ مرحوم فیض در وافی می‌گوید استبصار شیخ طوسی «بضعة من التهذیب»[14] پاره تن اوست، در برابر تهذیب یک گوشه‌ای از تهذیب است، کتاب مهم روایی مرحوم شیخ طوسی همان تهذیب است، استبصار «بعضة من التهذیب»؛ روی تهذیب هم خیلی کار کرده است.
چگونگی عنوان‌بندی و تبویب کتاب تهذیب
مرحوم شیخ طوسی در تهذیب بعد از اینکه شرح حال مرحوم مفید ذکر شده می‌گوید: جناب مفید اصولی دارد و فروعی دارد؛ بعد از حمد و ثنای حق تعالی و درود بر اهل بیت عصمت و طهارت و مقدماتی که ذکر می‌کند، می‌گوید به اینکه استاد جناب شیخ مفید ـ از آنها به استاد تعبیر می‌کند ـ آنچه را که ایشان درباره نیازهای دین بود فرمودند.
علّت عدم شرح متون اصول دین مقنعه در تهذیب
«وَ أَنْ أَقْصِدَ إِلَی أَوَّلِ بَابٍ یَتَعَلَّقُ بِالطَّهَارَةِ»؛ من وقتی بخواهد تهذیب را شرح کنم از «طهارت» شروع می‌کنم؛ یعنی از فروع دین شروع می‌کنم، «وَ أَتْرُکَ مَا قَدَّمَهُ قَبْلَ ذَلِکَ مِمَّا یَتَعَلَّقُ بِالتَّوْحِیدِ وَ الْعَدْلِ وَ النُّبُوَّةِ وَ الْإِمَامَةِ لِأَنَّ شَرْحَ ذَلِکَ یَطُول»؛[15] ـ با اینکه هفت صفحه نمی‌شود ـ می‌گوید من اگر بخواهم درباره «توحید» و «وحی» و «نبوت» و «معاد» بحث بکنم طول می‌کشد؛ اما این هشتصد صفحه را شرح می‌کنم. غرض این است که اصول دین یک علم جان کَندن دقیق علمی است، با بنای عقلا و فهم عرف حل نمی‌شود. فرمود این طول می‌کشد، من چقدر عمر دارم که صرف بکنم! این شش صفحه و نصف است. تا من بگویم وحی چیست؟ نبوت چیست؟ رسالت چیست؟ ولایت چیست؟ امامت چیست؟ طول می‌کشد؛ اما آن هشتصد صفحه را شرح می‌کنم. آن هشتصد صفحه شده دَه جلد مثلاً. حوزه اساس کارشان آن است که مغفول عنه است. این بحث‌های تکلیفی غیر دقیق، وقت‌گیر است؛ آن بحث‌های نفس‌گیر اساس‌بخش و ستون دین آن اصل است، آنها باید باشد تا این فروع درباره آن باشد. می‌گوید من بخواهم اینها را شرح بکنم خیلی طول می‌کشد؛ اما این هشتصد صفحه را بله شرح می‌کنم، همین کار را هم کرده است. غرض این است که مائیم و با این وظیفه اصلی‌مان! حشر همه اینها با انبیاء و اولیای الهی.
طایفه‌بندی روایات مربوط به آمیزش نامشروع
پس بحث در سه مقام است: یک طایفه از روایاتی که مربوط به این است که آمیزش نامشروع اگر سابق باشد نشر حرمت می‌کند. طایفه ثانیه این است که آمیزش نامشروع اگر سابق باشد نشر حرمت نمی‌کند. طایفه ثالثه این است که جمع بکنیم «بین طایفتین». فعلاً در مقام اول هستیم؛ یعنی این طایفه اُولی که می‌گوید آمیزش نامشروع نشر حرمت می‌کند.
بررسی روایت دوم باب چهارم از ابواب ما یحرم بالمصاهره
قبل از ورود در این بحث، روایت دوم باب چهارم را هم یکبار مرور بکنیم. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) در جلد بیستم، صفحه 419 باب چهار را با این عنوان شروع کرده «بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِجَارِیَةِ أَبِیهِ وَ إِنْ عَلَا قَبْلَ أَنْ یَطَأَهَا الْأَبُ وَ لَوْ قَبْلَ الْبُلُوغِ حَرُمَتْ عَلَى الْأَبِ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ وَطْءِ الْأَبِ لَمْ تَحْرُم»، عنوان باب این است. روایت دوم این باب را که مرحوم کلینی[16] نقل کرده است این است: «عبد الله بن یحیی کاهلی» می‌گوید: «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ لَمْ یَمَسَّهَا»؛ کسی یک کنیزی خرید و هنوز آمیزشی با او نکرد، «فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ إبْنَهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِینَ أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا»؛ همسر این مرد به پسر دَه ساله خود گفت که با این کنیز آمیزش کند، «فَوَقَعَ عَلَیْهَا»؛ این پسر دَه ساله با این کنیز آمیزش کرد، «فَمَا تَرَى فِیهِ»؛ نظر شما چیست؟ ـ گاهی اصل مسئله را سؤال می‌کنند، دیگر نمی‌گویند نظر شما چیست ـ وجود مبارک حضرت حکم تکلیفی را بیان کرده، فرمود: «أَثِمَ الْغُلَامُ»؛[17] این پسر دَه ساله گناه کرده. مستحضرید که «رُفِعَ الْقَلَمُ ... و عَنِ الطِّفْلِ حَتَّی یَحْتَلِم»؛[18] آیا این علامت بلوغ است که دَه سالگی بالغ می‌شوند «کما ذهب الیه بعض» به قرینه «اثم»؛ یا نه، در تکالیف عقلی آن بلوغ تکلیفی آن شرط نیست. نماز و روزه واجب نیست؛ اما سرقت بر او حرام است، چون عقل می‌فهمد؛ تجاوز بر او حرام است، چون عقل می‌فهمد، این از این باب است؟ آنها که تمسک کردند به اینکه بلوغ در دَه سالگی حاصل می‌شود، شاید به این‌گونه از نصوص تمسک کردند: «أَثِمَ الْغُلَامُ».
مشروعیت عبادات صبیّ و عدم مشروعیّت معاملات او
«عبادت» غیر از «معاملات» است. عبادتِ صبی «عند الجمهور و المشهور بین الفقهاء» مشروع است، معاملات او نافذ نیست. بین عبادات و معاملات فرق فراوانی گذاشته شده است. اینکه گفته شد «عمده خطأ»[19] درباره «معاملات» است، درباره «دیات» است که اگر او قتل عمد کرد، حکم خطأ و دیه دارد. معروف بین الفقهاء(رضوان الله علیهم) این است که عبادات صبی مشروع است؛ یعنی این بچه‌ای است که هفت ـ هشت سال است، قرائت او هم صحیح است، مسائل او هم صحیح است، وضو هم صحیح گرفته در نماز جماعت ایستاده است؛ اما اگر چنانچه نماز او باطل باشد باعث بطلان نماز دیگران است. نباید گفت این یک نفر است به اندازه نیم متر جا گرفته! این اگر نباشد و این نیم متر خالی باشد، این هیچ آسیبی نمی‌رساند؛
بررسی دو شرط «حفظ اتصال» و «عدم حاجب» در صفوف نماز جماعت
چون آنچه که مشکل صفوف جماعت است دو چیز است: یکی «حفظ اتصال»، یکی «عدم حاجب»؛ حالا اگر یک پرده پنج ـ شش سانتی بین اینها باشد نماز باطل است. این شخصی که نماز او باطل است نه برای اینکه نیم متر جا گرفته، برای اینکه حاجب است؛ این مثل یک صندلی است یا مثل یک چوبی است؛ این‌جاست که «عدمش به ز وجود». اگر کسی قرائت او صحیح نیست یا مشکلی دارد نمازش باطل است، در جایی که مأمومین بعدی به «أحد اطراف ثلاثه» یا طرف راست یا طرف چپ یا جلو به امام وصل نیستند، نماز آنها باطل است، نه برای فاصله است تا بگوییم این بیش از نیم متر نیست؛ برای اینکه این یک دیواری است یا یک پرده‌ای است، اگر این پرده یا دیوار باشد نماز باطل است. کسی که نماز او باطل است نباید در این صفوف شرکت کند، نه برای «فصل»؛ بلکه برای «حجب». غرض این است که معروف بین فقها(رضوان الله علیهم) مشروعیت عبادات صبی است و معروف بین فقها(رضوان الله علیهم) بطلان معاملات صبی است. معاملات او کاملاً از بحث عبادات او جداست.
حمل عبارت «أَثِمَ الْغُلَامُ» در روایت دوم باب چهارم، بر گناهان عقلی
حالا آنها که فرمودند: صبی اگر دَه سال باشد بالغ می‌شود، شاید به این‌گونه از نصوص تمسک کردند و کسانی که قائل‌اند به اینکه بلوغ حتماً باید پانزده تمام بشود و اول شانزده سالگی برسد، می‌گویند این «اثم» مربوط به گناهان عقلی است، برای اینکه حالا چون این شخص آشنا نیست و مکلف نیست می‌تواند سرقت کند؟ اینکه نیست!
خاطره‌ای از آیت الله بهجت در رابطه با گناهان عقلی
خدا حضرت آیت الله العظمی بهجت(رضوان الله علیه) را غریق رحمت کند، یک وقتی خدمت ایشان بودیم اسم بعضی از علمای بزرگ آمد فرمود اینها خوش استعداد بودند از نظر فقه و اصول و کلام و اینها؛ غالب اینها «جُل لولا الکل» همراه با فقه یک دوره کلام نوشتند، همین محقق کلام نوشته، قبل از او و بعد از آن یک دوره کلام نوشته که مربوط به اصول دین است. بعضی از علوم است که گفتند خواندن آنها بی‌اشکال نیست. ایشان می‌فرمودند که فلان فقیه چون خیلی خوش‌استعداد بود، خیلی نبوغ داشت و می‌دانست که خواندن فلان علم برای برخی‌ها حرام است، او قبل از تکلیف آن علم‌ها را یاد گرفته است که مبادا بعد از تکلیف مشمول حرمت بشود یا مشمول احتیاط باشد، یک چنین کسانی! ایشان آن بزرگوار نقل می‌فرمودند، حشر او با اولیای الهی باشد.این «أَثِمَ الْغُلَامُ» به این وجه قابل توجیه است «وَ أَثِمَتْ أُمُّهُ»؛ بعد فرمود: «وَ لَا أَرَی لِلْأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِإبْنُ أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا»،[20] آن شخص سؤال کرد «فَمَا تَرَى فِیهِ»؛ رأی شما چیست؟ مستحضرید که در حکم شرعی دیگر نمی‌فرمایند «من أری» یا «لا أری»! این استفاده حرمت از این تعبیر کار آسانی نیست؛ یعنی نسبت به مصلحت امور خانوادگی و مانند آن دیگر مصلحت نمی‌بینند، اگر هم ظهوری در حرمت داشته باشد آن‌قدر نیست که با عموم اولیه بسازد؛
استغناء از مراجعه به اصاله الحل و استصحاب حلیّت با وجود عموم آیه
چون اصل اولی همان‌طوری که چند بار گذشت «اصالة الحل» نیست، گرچه «اصالة الحل» صحیح است. «استصحاب حلّیت» نیست، گرچه صحیح است. عموم آیه سوره مبارکه «نساء» که دارد: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾[21] این مرجع است، ما باید با داشتن چنین عام قرآنی و روایی و أماره دیگر جا برای «اصل» و «اصالة الحل» یا «استصحاب حلّیت» سابقه نیست. در برابر ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ما این «لا أری» را بگوییم دلیل بر حرمت است این بسیار مشکل است! همان طوری که جا برای «اصالة الحل» نیست، جا برای «استصحاب حلّیت» نیست، جا برای «اجماع» هم نیست. گرچه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) مدام سعی می‌کند در این‌گونه از موارد به «اجماع» بها بدهند. با بودن این همه روایات از یک طرف، بودن آیه نورانی ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ از طرف دیگر؛ جا برای «اجماع» نیست تا بگوییم یک اجماع تعبدی در کار است، غالب این اجماعات اجماع مدرکی است. غرض این است که از این «لا أری» ما حرمتی بفهمیم که بتواند عموم﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾را تخصیص بزند، این بسیار بعید است! این در بحث‌هایی که فرمودید درباره روایت دوم باب چهارم از همین ابواب «مصاهره».
بررسی روایات باب ششم از ابواب «ما یحرم بالمصاهره»
اما روایاتی که دو طایفه است: یک طایفه می‌گوید آمیزش حرام نشر حرمت می‌کند، یکی می‌گوید آمیزش حرام نشر حرمت نمی‌کند تا این را جمع بر کراهت بشود یا جمع موردی بشود یا جمع مفهومی بشود که مقام سوم است، همین باب شش از ابواب «مصاهره است»؛ یعنی وسائل، جلد بیستم، صفحه 423 باب شش «بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِإمْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِنْتُهَا وَ أُمُّهَا»؛ اگر کسی با زنی آمیزش نامشروع کرد، دختر او و مادر او بر او حرام است، عمودین او تقریباً بر او حرام می‌شوند. «وَ إِنْ کَانَ مِنْهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ لَمْ تَحْرُمَا»؛ اگر آمیزش نبود، نظر بود، لمس به شهوت بود و مانند آن، دختر و مادر این زن بر این شخص حرام نمی‌شوند. این عنوان باب است.
روایت اول باب/ روایت محمد بن مسلم
روایت اول را که مرحوم کلینی[22] نقل کرد «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ». این «علاء» همان‌طوری که قبلاً بحث آن گذشت مشترک بین موثق و مجهول است که «علاء بن رزین» موثق است. اگر هم گفته نشده بود «علاء بن رزین»، به قرینه «محمد بن مسلم» که آن علائی که از «محمد بن مسلم» نقل می‌کند «علاء بن رزین» است که او موثق است «عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیهِما السَّلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ یَتَزَوَّجُ بِإبْنَتِهَا قَالَ لَا»؛[23] مردی با زنی آمیزش نامشروع کرد، آیا می‌تواند با دختراو ازدواج کند؟ «قَالَ لا»، این دلیل بر حرمت است؛ البته ظهور در حرمت دارد. اگر یک دلیلی نص بر جواز بود، آن چون نص بر جواز است و این ظاهر در حرمت است، این ظاهر حمل بر کراهت می‌شود. این راه سختی نیست. اگر ما دو طایفه از روایات داشتیم، یکی نهی کرده بود و یکی تجویز کرد؛ تجویز نص در جواز است و آن نهی ظاهر در حرمت است، «تقدیماً للنص علی الظاهر» آن ظاهر حمل بر کراهت می‌شود.همین روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد، شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ» مثل همین را نقل کرده است.[24]
روایت دوم باب/ روایت عیص بن قاسم
روایت دوم این باب را که مرحوم کلینی[25] «عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ» از هر دو نقل کرد «عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ» نقل کرد این است که «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ إمْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ إبْنَتَهَا قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَفْضَى إِلَى الْأُمِّ فَلَا بَأْسَو َ إِنْ کَانَ أَفْضَى إِلَیْهَا فَلَا یَتَزَوَّجِ إبْنَتَهَا»؛ خود آن سائل گفت که این آمیزش نکرد، بلکه یک تماسی گرفت. حضرت تفصیل داد که شفاف و روشن بشود؛ فرمود: اگر آمیزش کرد که نمی‌تواند با دختر او ازدواج کند و اگر آمیزش نکرد می‌تواند با دختر او ازدواج کند؛[26] پس اگر زنا سابق بود نشر حرمت می‌کند.
روایت سوم باب/ روایت منصور بن حازم
روایت سوم این باب که مرحوم کلینی[27] «عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرد این است که «فِی رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ إمْرَأَةٍ فُجُورٌ» رابطه نامشروع داشتند. «هَلْ یَتَزَوَّجُ إبْنَتَهَا»؛ آیا می‌تواند با دختر او ازدواج کند؟ حضرت این رابطه نامشروع را تفصیل داد. مستحضرید اینکه در قاعده اصول می‌گویند «ترک الاستفصال»،[28] برای آن است که اگر سؤال مطلق است؛ چون اطلاق اگر در کلام سائل باشد حجّت نیست. تمسک به اطلاق یا تمسک به عموم باید در کلام امام باشد نه در کلام سائل؛ ولی اگر سؤال سائل مطلق بود و امام(سلام الله علیه) می‌توانست تفصیل بدهد و تفصیل نداد، این‌جاست که قاعده «تَرکُ الإِستِفصَالِ فِی حِکَایَاتِ الأَحوَالِ» جاری است. این‌جا شخص سؤال کرده، خیلی شفّاف نبود، حضرت این را تفصیل داد، فرمود اگر آمیزش او به نفس افضاء بود، آمیزش حقیقی بود، بله نشر حرمت می‌کند؛ اگر در حدّ تقبیل و ملابسه و مانند آن بود نشر حرمت نمی‌کند. اگر ارتباط و رابطه نامشروع آنها در حدّ تقبیل بود یا در حدّ ملابسه بود، این می‌تواند با دختر ازدواج کند «فَلْیَتَزَوَّجِ»؛ مثل اینکه فرمود: ﴿وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴾؛ یعنی جائز است. «وَ لْیَتَزَوَّجْهَا هِیَ إِنْ شَاءَ»؛[29] خود این می‌تواند با او ازدواج بکند اگر بخواهد. این روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی این را نقل کرده «باسناده» از خود کلینی نقل کرده از راه دیگر نیست.
روایت چهارم باب/ روایت دیگری از منصور بن حازم
روایت چهارم که مرحوم کلینی[30] نقل کرد «عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» که مرسله است «عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ»، مثل همین است «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلْیَتَزَوَّجِ إبْنَتَهَا إِنْ شَاءَ»، این «إِنْ شَاءَ»تصریح به این است که این جریمه نیست، این ضرورتی ندارد که حالا تکلیفی باشد که حتماً باید با دختری ازدواج بکند، «إِنْ شَاءَ»؛ یعنی جایز است؛ یعنی این امر در مقام «توهم حظر» است، جایز است برای شما؛ اما «وَ إِنْ کَانَ جِمَاعاً فَلَا یَتَزَوَّجِ إبْنَتَهَا وَ لْیَتَزَوَّجْهَا»؛[31] با خود او می‌تواند ازدواج بکند؛ اما با دختر او نمی‌تواند ازدواج بکند. ـ بعضی از روایات باب ششم مربوط به جواز است، اینهایی که می‌خوانیم مربوط به حرمت است ـ
روایت پنجم/ روایت برید
روایت پنجم این باب که «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ إمْرَأَةً قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ کَانَ یُلَاعِبُ أُمَّهَا وَ یُقَبِّلُهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ أَفْضَی إِلَیْهَا»؛ سؤال می‌کند از محضر امام(سلام الله علیه) گرچه بالصراحه نام آن حضرت نبرد، عرض کرد مردی است که از اصحاب ماست با زنی ازدواج کرد که این چنین گمان می‌کند که قبلاً با مادر او ملاعبه داشت و تقبیل، «مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ أَفْضَی إِلَیْهَا»؛ با مادرش آمیزش نامشروع نداشت، در حدّ تقبیل و ملاعبه بود. این مرد می‌گوید که «فَسَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فَقَالَ لِی کَذَبَ مُرْهُ فَلْیُفَارِقْهَا قَالَ فَأَخْبَرْتُ الرَّجُلَ فَوَ اللَّهِ مَا دَفَعَ ذَلِکَ عَنْ نَفْسِهِ وَ خَلَّی سَبِیلَهَا»؛[32] ـ حالا اصل این روایت را معنا کنیم تا برسیم به آن راز فقهی ـ حضرت فرمود: او دروغ می‌گوید، اینکه می‌گوید آمیزش نداشت نه، صرف تقبیل و ملاعبه نبود بلکه آمیزش داشت، رها کنید او را! «قَالَ کَذَبَ»؛ حضرت فرمود: دروغ می‌گوید، اینکه گفت من آمیزش نکردم بلکه تقبیل و ملاعبه بود «مُرْهُ فَلْیُفَارِقْهَا»؛ او را رها کنید. این سائل می‌گوید من به آن شخصی که از دوستان ما بود گفتم قضیه از این قرار است، حضرت فرمود: تو ملاعبه نکردی بلکه آمیزش حرام داشتی. قسم به خدا او دفع نکرد این حرف را؛ یعنی قبول کرد که امام علم غیب دارد و درست گفت. «مَا دَفَعَ ذَلِکَ عَنْ نَفْسِهِ وَ خَلَّی سَبِیلَهَا»؛ رها کرد آن زن را. عصاره آن این است که این شخص می‌گوید یکی از دوستان ما با مادر این زن رابطه ملاعبه و تقبیل داشت؛ حالا با دختر او می‌خواهد ازدواج بکند، می‌شود یا نمی‌شود؟ این را به دوستان خود گفت و اینها هم آمدند خدمت حضرت عرض کردند که بعضی از دوستان ما با زنی رابطه در حدّ ملاعبه و تقبیل داشت؛ حالا می‌خواهد با دختر او ازدواج بکند، می‌تواند یا نمی‌تواند؟ حضرت فرمود به اینکه دروغ می‌گوید! این شخص با مادر او تنها ملاعبه و تقبیل نبود، آمیزش نامشروع داشت؛ به او بگویید آن دختر را رها کند و با او ازدواج نکند. «کَذَبَ مُرْهُ فَلْیُفَارِقْهَا»؛ این شخص دروغ می‌گوید! تنها ملاعبه و تقبیل نبود بلکه آمیزش نامشروع داشت، این دختر را رها کند و با این دختر ازدواج نکند. این شخص می‌گوید ما به رفیقمان گفتیم که قصه از این قرار است، امام چنین فرمود. «فَأَخْبَرْتُ الرَّجُلَ فَوَ اللَّهِ مَا دَفَعَ ذَلِکَ عَنْ نَفْسِهِ»؛ دیگر ساکت شد، نگفت که من این کار را نکردم. «وَ خَلَّی سَبِیلَهَا»؛ این دختر را رها کرده؛ چون می‌دانست که با مادر او آمیزش نامشروع داشت. این حکم فقهی آن.
تسلّط مرحوم کاشف الغطاء در فقه
مرحوم کاشف الغطاء بزرگ آقا شیخ جعفر، گرچه پسر بزرگ ایشان آقا شیخ حسن او هم تقریباً در حدّ صاحب جواهر بود، این سه ـ چهار سال قبل از صاحب جواهر مرحوم شد، این انوار الفقاهة که نوشت یک کتاب فقهی متقنی است. اصلاً این بیت، بیت فقاهت بودند. مرحوم صاحب جواهر دارد که مردی به حدّت ذهن او ندیدم من! این را تصریح می‌کند در جواهر وقتی از کاشف الغطاء نام می‌برد. این «یجب، یحرم»، «یجب، یحرم» فراوان است، «الاحوط کذا، الاحوط کذا» در فرمایشات کاشف الغطاء خیلی کم است.
لزوم عدم اعتماد به علم غیب در مسائل فقهی
یکی از حرفهای بسیار دقیق و سودمند و ضروری مرحوم کاشف الغطاء که جای آن در اصول خالی است، این است که علم غیب سند فقهی نیست، حتماً؛ یعنی حتماً این نقیصه را اصول ما باید جبران بکند. ما در اصول می‌گوییم قطع حجت است از هر راهی بیاید؛ اما از هر راه زمینی بیاید نه از راه آسمانی.
عدم حجّیّت قطعهای آسمانی در فقه
اگر معصومی، امام و پیغمبری(علیهم السلام) از راه غیب این مسئله را پیدا کردند که حالا این زمین آلوده است یا این شخص آلوده است، آن سند فقهی نیست، با آن علم واجب نیست کسی عمل کند، قطع که حجت است این قطعهای زمینی است. این حرف از آن حرفهای عرشی فقهای ماست. اگر این در اصول می‌آمد و همه ما می‌فهمیدیم که علم غیب دلیل تکلیف نیست؛ نه کتابی مثل شهید جاوید نوشته می‌شد و نه آن قائله به پا می‌شد. اکثری فضلا در این گیر هستند که مثلاً وجود مبارک امام مجتبی می‌دانست این زهر است یا نه؟ اگر نمی‌دانست که با علم غیب امام سازگار نیست و اگر می‌دانست که چگونه انسان عالماً زهر را می‌خورد؟! وجود مبارک حضرت امیر می‌دانست که در آن شب ترور می‌شود یا نه؟ اگر نمی‌دانست که نقص امامت است و اگر می‌دانست که پس چرا رفت؟ اینها یک گوشه‌ای از اشکال است، آن انبوه اشکال در جریان سید الشهداء است که با زن و بچه خود رفت و آن‌طور شد. اساس کار شهید جاوید این است که حضرت نمی‌دانست، اگر می‌دانست که اقدام نمی‌کرد که آن قائله به پا شد. هر چه سیدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبایی خواستند بگویند که آن علم غیب تکلیف‌آور نیست، نشد.
ضرورت بحث از عدم حجّیّت علم غیب در اصول فقه
اگر این در رسائل می‌آمد که باید بیاید، بعد قوی‌تر آن در کفایه، بعد در درس خارج که علم غیب بالاتر از آن است که سند فقهی باشد. الآن اگر این آیینه یک مقدار گَرد گرفت انسان یک مقدار با حوله‌ای که دارد این گَرد آیینه را پاک می‌کند، دیگر تحت حنک را در نمی‌آورد تا این آیینه را پاک کند! با علم غیب کسی احکام فقهی را راه‌اندازی نمی‌کند! علم فقه یک راه خاص خودش را دارد؛ نعم! گاهی برای اثبات کرامت، اثبات معجزه، حفظ جان آنها از علم غیب استفاده می‌کنند. این حتماً یعنی حتماً باید در اصول بیاید! این نقص را اصول باید جبران بکند!
عدم استفاده پیامبر از علم غیب در قضاوت‌هایشان
استدلال مرحوم کاشف الغطاء هم این است که وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: من محکمه قضاء دارم و همه نزد من می‌آیند. از اول «طهارت» تا آخر «دیات» اختلافات فقهی هست، اختلافات عملی هست. یک کسی کارگر است برای اینکه فلان مسجد را پاک بکند، این اختلاف است بین او و کارفرما که من این را پاک کردم یا پاک نکردم، من علم غیب دارم که این پاک شده یا پاک نشده، من علم غیب دارم! از «طهارت» تا «دیات»، از «دیات» تا «طهارت» هر کس وارد محکمه من بشود، من فقط براساس بینه و یمین حکم می‌کنم:«إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ».[33] توقّع داشته باشید من با علم غیب حکم بکنم، علم غیب اشرف از آن است که بیاید در دستگاه.
موارد استثناء در استفاده پیامبر و ائمه از علم غیب
گاهی ذات أقدس الهی دستور می‌دهد ما برای حفظ جان کسی، کرامت کسی به علم غیب عمل می‌کنیم. بعد این را هم ضمیمه کرد، فرمود حواستان جمع باشد! اگر کسی دعوای مالی داشت شاهد دروغ اقامه کرد یا قسم دروغ یاد کرد، من برابر بینه کاذبه او یا قسم کاذب او حکم کردم گفتم این مال، مال توست، این مال حرام را دارد می‌برد؛ نباید بگوید من از محکمه پیغمبر گرفتم یا از دست خود پیغمبر گرفتم «قِطْعَةً مِنَ النَّار»؛[34] یک قطعه آتش دارد می‌برد. بنای ما بر این نیست که حکم جهنم را این‌جا پیاده کنیم یا اسرار مردم را این‌جا روشن کنیم. این علم را به ما ندادند که ما بیاییم راز مردم را علنی کنیم.
تفسیر آیه شریفه ﴿فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ﴾
ما همه را می‌دانیم، بله این دو آیه سوره مبارکه «توبه» همین است: ﴿قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ﴾؛[35] این «سین»، «سین» تحقیق است، نه «سین» در برابر «سین سوف» «سین تصویف» باشد، این‌طور نیست! ﴿قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ﴾؛ یعنی تحقیقاً ﴿فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ که ائمه(علیهم السلام) هستند، الآن هر کاری می‌کنیم حضرت می‌بیند؛ اما اشرف از آن است که حالا در بحث‌های فقهی بیاید و آبروی ما را ببرد. می‌دانند در محکمه عدل الهی که تمام نمی‌شود، انسان که با مرگ بساط او برچیده نمی‌شود، در محکمه عدل الهی جواب می‌دهند. حضرت فرمود من توقّع نداشته باشید روی علم غیب عمل بکنم، و توقّع نداشته باشید و باور نکنید و ساده‌اندیش نباشید اگر شهادت کذب دادید و چیزی را از محکمه من گرفتید ولو با دست من گرفتید بگویید این مال طیّب و طاهر است بلکه این قطعهای از آتش است، دروغ گفتید دارید می‌برید! این ذیل همین «إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ» فرمود حواستان جمع باشد این «قِطْعَةً مِنَ النَّار» است که دارید می‌برید! ما بنا نیست که همه احکام را این‌جا پیاده کنیم.
علّت استفاده نکردن سید الشهداء از علم غیب در جریان کربلاء
اگر این امر علمی دقیق فنّی در اصول بیاید که باید بیاید و اگر اصول زنده بشود و بفهمد که نه وجود مبارک سید الشهداء «علی بینة من الامر» مثل دو دوتا چهارتا کربلا را می‌دید، عراق را می‌دید، آن خطبه نورانی او این بود: «خُیِّرَ لِی مَصْرَعٌ أَنَا لَاقِیهِ کَأَنِّی وَ أَوْصَالِی یَتَقَطَّعُهَا»[36] همه را می‌دید؛ اما این علم تکلیف‌آور نیست. آن‌وقت آن مطلب بعدی این است که درست است که بر فرض هم بداند برای حفظ دین، جا برای آن هست، آن فرع دوم است. در جریان امام حسن همین‌طور است، در جریان وجود مبارک حضرت امیر همین‌طور است. در جریان سید الشهداء دست آدم باز است، چون برای حفظ دین «بلغ ما بلغ» آدم می‌تواند این کار را بکند؛ اما در جریان امام مجتبی(سلام الله علیه) می‌توانست این آب را ننوشد و یک آب دیگری بنوشد، حفظ دین و حفظ نظام متوقف باشد بر این! اما این علم غیب تکلیف‌آور نیست، این علم حجّت فقهی نیست؛ گاهی هست برای حفظ اسرار مثل این بیان. این‌جا که وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) فرمود دروغ می‌گوید، این برای آن است که به یک عده‌ای بفهماند که کارهای شما در مشهد و محضر ماست. او هم باور کرد و دفع نکرد. این راوی می‌گوید که من که جواب حضرت را به او رساندم، او دفاعی نکرد. این یک هشداری است که هر کاری می‌کنید ما می‌بینیم.
دو وظیفه شیعیان در برابر علم امام به اعمالشان
ما دو وظیفه داریم؛ نسبت به وجود مبارک امام زمان(سلام الله علیه) مثل سایر ائمه آنها که رحلت کردند فرقی بین زنده و مرده اینها نیست. در این اذن دخول حرم مطهر امام هشتم چه می‌خوانیم ما؟ «أشهد أنک، أشهد أنک، أشهد انک؛ تَسْمَعُ کَلَامِی وَ تَرُدُّ سَلَامِی»[37] هست. فرقی بین زنده و مرده اینها نیست. وجود مبارک ولیّ عصر گذشته از آن علم، یک علم علنی هم دارد، همین‌جور ما را می‌بیند. تکلیف ما در برابر حضرت این دومی است، اولی که نسبت به همه ائمه داریم. صاف می‌بیند؛ ما چه جور می‌بینیم؟ این‌جور می‌بیند، نه اینکه علم غیب دارد. آن علم غیب را در اذن دخول حرم مطهر امام رضا می‌گوییم: «تَسْمَعُ کَلَامِی وَ تَرُدُّ سَلَامِی» این برای آن است؛ اما همین‌طور علنی ما را می‌بیند، این‌جور می‌بیند! این یک حیا می‌خواهد. اولین وظیفه ما نسبت به حضرت این است و از این ساده‌تر که نمی‌شود، اولین احترام این است. غرض این است که وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) در این روایت پنجم که فرمود: «کَذَبَ مُرْهُ فَلْیُفَارِقْهَا» از همین قبیل است./ف
پی نوشت:
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام)ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص233.
[2] المقنعة، الشیخ المفید، ص29 و 33.
[3] مصباح الشریعه، المنسوب للامام الصادق ع، ص53.
[4] انفال/سوره8، آیه41.
[5] المقنعة، الشیخ المفید، ص33 و 34.
[6] المحاسن، احمدبن محمدبن خالدالبرقی، ج1، ص44.
[7] هود/سوره11، آیه114.
[8] ابراهیم/سوره14، آیه31.
[9] حج/سوره22، آیه35.
[10] احزاب/سوره33، آیه43.
[11] بقره/سوره2، آیه43.
[12] مجادله/سوره58، آیه13.
[13] بینه/سوره98، آیه5.
[14] الوافی، الفیض الکاشانی، ج1، ص6.
[15] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج1، ص3.
[16] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص418.
[17] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص419 و 420، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب4، ح2، ط آل البیت.
[18] دعائم الاسلام، قاضی نعمان مغربی، ج1، ص194.
[19] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج10، ص233.
[20] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص419 و 420، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب4، ح2، ط آل البیت.
[21] نساء/سوره4، آیه24.
[22] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص416.
[23] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص423، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب6، ح1، ط آل البیت.
[24] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص329.
[25] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص416.
[26] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص424، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب4، ح3، ط آل البیت.
[27] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص416.
[28] تمهید القواعد، الشهیدالثانی، ص170.
[29] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص424، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب4، ح3، ط آل البیت.
[30] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص416.
[31] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص424، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب4، ح4، ط آل البیت.
[32] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص424 و 425، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب4، ح5، ط آل البیت.
[33] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج7، ص414.
[34] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج7، ص414.
[35] توبه/سوره9، آیه105.
[36] مثیر الأحزان، مدرسة الامام المهدی«عج»، ص41.
[37] بحار الأنوار-ط موسسه الوفاء، العلامه المجلسی، ج100، ص295.