به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علمالهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در پنجاهمین جلسه درس خارج فقه حکومتی که سه شنبه دوازدهم بهمن سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به ادامه بررسی ابعاد ولایت فقیه از دیدگاه مرحوم نراقی پرداخت.
خلاصه درس گذشته
آیت الله علم الهدی درباره ابعاد ولایت فقیه از دیدگاه مرحوم نراقی گفت: ایشان دوازده مورد را به عنوان ابعاد ولایت فقیه برشمرده‌اند که بعضی از آنها از مواردِ قاعده اول یعنی دارا بودن تمام اختیارات پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و ائمه علیهم السلام توسط فقیه و برخی، از مواردِ قاعده دوم یعنی انجام اعمالی که شارع مقدّس راضی به ترک آن نیست هستند.
وی افزود: مورد اول ولایت بر افتاء است که از شئون خاص ولی فقیه است که وجوب اطاعت مردم از فتوای او است. دوم، ولایت بر قضاء، که بر مردم واجب است در خصومت‌ها به غیر از ولی فقیه مراجعه نکنند و هر حکمی که او صادر کرد، آن را بپذیرند. سومین مورد ولایت بر اجرای حدود و تعزیرات است که این سه مورد از موارد قاعده اول هستند.
امام جمعه مشهد گفت: مورد چهارم ولایت بر اموال ایتام است که ولی فقیه، ولی بر صغیر هم هست. البتّه این از موارد قاعده دوم است و پنجمین مورد ولایت بر سفهاء و مجانین است که هم مورد قاعده اول است زیرا از مناصب حکومتی است و هم مورد قاعده دوم چون از امور حسبه است که شارع راضی به ترک آن نیست.
وی ادامه داد: ششم ولایت بر اموال غیّب که باید بگوییم غائبان بر سه قسم هستند، یکی کسانی که رفته‌اند مسافرت و می‌توانند برگردند، دوم کسانی که رفته‌اند مسافرت و نمی‌توانند برگردند، نوع سوم کسانی هستند که گم شده‌اند. در مورد اول و دوم ولایت فقیه بر ادای دیون (معجّل) است نه همه اموال امّا در مورد سوم ولی فقیه بر تمام اموال غائب ولایت دارد و هفتمین مورد ولایت بر ازدواج دختران صغیر، مجنون و سفیه است که اگر ولی نداشته باشند، ولایت نکاحشان بر فقیه است.
خلاصه درس حاضر
آیت الله علم الهدی در ادامه بررسی ابعاد ولایت فقیه از دیدگاه مرحوم نراقی گفت: مورد هشتم ولایت بر اجاره دادن ایتام و سفهاء است که می‌تواند آنان را به شغلی گمارده و اجرتی بگیرد، نهم ولایت بر ایفای حقوق غیر مالی ایتام و سفهاء است و دهم ولایت بر اموال امام غایب است. مورد یازدهم: همه کارهای مربوط به رعیّت که امام معصوم علیه السلام انجام می‌دهند هم بر ولی فقیه لازم است انجام بدهد و دوازدهم: هر کاری که با دلیل شرعی و عقلی بایستی انجام شود و اگر انجام ندهد، به زمین می‌ماند که این موارد داخل در قاعده دوم (انجام اعمالی که شارع مقدّس راضی به ترک آن نیست) است.
این استاد حوزه افزود: آخرین کلامی که مرحوم نراقی در این بحث دارند، این است که اگر در بعضی موارد دلیلی بر ولایت داشتن فقیه نداشتیم و جزء موارد این دو قاعده هم نمی‌گنجید، ولی فقیه ولایت ندارد.
وی ادامه داد: مرحوم نراقی در این مقام دو مثال هم زده اند بر این مضمون که معامله ای صورت پذیرفته ولی بایع بر اساس شرط قبلی میخواهد ثمن را به مشتری برگرداند و معامله را فسخ کند ولی مشتری غائب است و یا در معامله ای دیگر به هر دلیل موقع دادن ثمن از طرف مشتری به بایع غائب است آیا آن طرف حاضر می‌تواند ثمن را به ولی فقیه بدهد؟ مرحوم نراقی می‌فرماید دخالت ولی فقیه در این موارد نه از موارد قاعده اول است و نه از موارد قاعده دوم و اگر ولی فقیه در معامله اول ثمن را بگیرد موجب فسخ معامله نمی‌شود و در معامله دوم اگر ثمن را تحویل بگیرد و ثمن تلف شود مال از مشتری ضایع شده است.
امام جمعه مشهد در مقام نقد سخن مرحوم نراقی گفت: چنانچه گفته شد، یکی از ابعاد ولایت فقیه، نیابت از غائب است. پس الان که مشتری یا بایع غائب است، اگر قائل به نیابت فقیه از غائب شدیم، این موارد از موارد شمول قاعده اول شده و تحت اختیارات ولی فقیه می‌شود و این که مرحوم نراقی آن را به طور قاطع رد می‌کند، درست نیست.
تقریر درس
مقدّمه
بحث ما درباره موارد دوازده‌گانه‌ای بود که مرحوم نراقی می‌فرمودند این موارد داخل در قاعده‌های منتج از قاعده ولایت فقیه است و غیر از آن قاعده، این موارد روایات و ادله خاصّی هم دارند. هفت مورد را گفتیم و در این جلسه به بقیه موارد اشاره می‌کنیم.
ادامه ابعاد ولایت فقیه از دیدگاه مرحوم نراقی
8. ولایت بر اجاره دادن ایتام و سفهاء و ... : ممکن است صغیر یا سفیه یا یتیم، هنر یا مهارتی داشته باشد و بتواند کاری بکند، ولی فقیه ولایت دارد که نگذارد آنان بیکار باشند و می‌تواند آنان را به شغلی گمارده و اجرتی بگیرد (قاعده‌ی دوم)
9. ولایت بر ایفای حقوق ایتام و سفهاء: منظور از حقوق، حقوق غیر مالی ایشان -مانند حق الشفعه، حق قصاص و اقامه بینه و ... - است. فقیه علاوه بر ولایتی که بر اموال یتیم و سفیه و ... دارد، بر این حقوق هم ولایت دارد. (قاعده دوم)
10. ولایت بر اموال امام غایب: از باب اموال غایب، فقیه حق تصرف بر اموال امام غائب علیه السلام را دارد. (قاعده دوم)
11. همه کارهای مربوط به رعیت که امام معصوم علیه السلام انجام می‌دهند هم بر ولی فقیه لازم است انجام بدهد. مانند تعیین تکلیف اموال ورشکسته و طلاق زنی که شوهرش مفقود شده. (قاعده‌ی دوم)
12. هر کاری که با دلیل شرعی و عقلی بایستی انجام شود و اگر انجام ندهد، به زمین می‌ماند. مانند تصرّف در اوقاف عام، انجام وصیت کسی که وصیت کرده و وصی ندارد، انجام وصیت کسی که وصیش عزل شده و ... (قاعده‌ی دوم)
اینها موارد دوازده‌گانه‌ای بودند که مرحوم نراقی جزء اختیارات ولی فقیه برشمرده و بعضی‌هایشان نصوص و ادلّه خاص خودشان را نیز دارند.
مواردی که از دیدگاه مرحوم نراقی فقیه ولایت ندارد
آخرین کلامی که ایشان در این بحث دارند این است که با وجود آنکه ایشان قائل به ولایت عامه و مطلقه هستند و می‌گویند که هرچه برای معصوم است، برای فقیه هم هست[1]، می‌فرمایند اگر بعضی موارد دلیلی بر ولایت داشتن فقیه نداشتیم و جزء موارد این دو قاعده هم نمی‌گنجید، ولی فقیه ولایت ندارد.
ایشان در این مقام، دو مورد را مثال می‌زنند:
مورد اول آن که اگر کسی معامله‌ای کرده و جنس را به مشتری داده و شرط می‌کند که اگر ثمن را برگرداند و مشتری هم ثمن را قبض نماید، خیار فسخ دارد. حال اگر بایع تصمیم گرفت که ثمن را برگرداند، ولی مشتری غائب است و لذا بایع پول را به ولی فقیه می‌دهد و ولی فقیه پول را از طرف مشتری می‌گیرد. آیا اینجا خیار فسخ ثابت است یا خیر؟ اینجا مرحوم نراقی می‌فرمایند که این موجب فسخ نیست، چون این دخالت ولی فقیه، نه از موارد قاعده اول است و نه از موارد قاعده دوم.
این امر نه از امور حسبه است که اگر قبول نکند، نظام جامعه به هم می‌خورد و نه از شئون پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و ائمه علیه السلام است. پس تحویل گرفتن وجه ثمن توسّط فقیه، موجب فسخ معامله نمی‌شود.[2]
مورد دومی که ایشان مثال می‌زنند آن است که اگر معامله نسیه‌ای را انجام دادند و بایع در زمان معیّن ثمن را از مشتری نگرفت، بعد مشتری آن ثمن را به ولی فقیه تحویل داد و ثمن هم تلف شد؛ آیا اینجا تلف قبل از قبض است یا بعد از قبض؟ مرحوم نراقی می‌فرمایند فقیه ولایت نداشته که پول را بگیرد و قبضی که کرده قبض بایع نیست و اگر تلف شد، از مال مشتری ضایع شده، چون در واقع قبض صورت نگرفته است؛ مرحوم نراقی این را هم می‌گویند که نه مورد قاعده اول است و نه مورد قاعده دوم؛ زیرا این از مناصب امام نیست، چون بایع نه یتیم بوده و نه سفیه و نه صغیر؛ پس از شمول قاعده اول خارج است؛ از امور حسبه هم نیست که عدم انجام آن به نظام اجتماعی ضرر بزند، پس مشمول قاعده دوم هم نیست.
نقد فرمایش مرحوم نراقی
چنانچه گفته شد، یکی از ابعاد ولایت فقیه، نیابت از غائب است. پس الان که مشتری یا بایع غائب است، اگر قائل به نیابت فقیه از غائب شدیم، این موارد از موارد شمول قاعده اول شده و تحت اختیارات ولی فقیه می‌شود. پس این که مرحوم نراقی آن را به طور قاطع رد می‌کند، درست نیست. نکته بعدی هم این که فقیه در این موارد مصلحتی را می‌بیند و بر اساس آن مصلحت ثمن را قبض می‌کند، حال ممکن است آن مصلحت مربوط به مشتری باشد یا مربوط به مصلحت جامعه؛ در هر صورت، وی ولایت بر این امر دارد.