به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل مهمترین مانع در نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی ضعف استقلال فکری در کارشناسان اقتصادی است. چه بسیار اقتصاددانانی که در اعتقادات دینی، متعبد به وحی هستند اما در مقام نظریه‌پردازی و تدوین سیاستگذاریهای اقتصادی، از کینزها و ساموئلسن‌ها تقلید می‌کنند و نسخه‌های تجویز شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را همچون قال الصادق‌ها و قال الباقرها بی‌درنگ می‌پذیرند.
1. مقدمه
هدف مطالعات اقتصادی، نظریه‌پردازی برای تبیین رفتارهای اقتصادی جهت الگوسازی و سیاستگذاری است. علم اقتصاد در مغرب‌زمین شکل گرفته و تحت تأثیر دانش فنی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورهای صنعتی، بوده است. کاربرد این مجموعه در اقتصاد مسلمین مسئله بحث انگیزه‌ای است. در این کاربرد می‌توان دو رویکرد تعریف کرد: رویکرد تقلیدی و رویکرد بومی.
رویکرد تقلیدی مبتنی بر این فرض است که علم اقتصاد، مجموعه‌ای از قضایای «علمی» در شناخت مفاهیم و رفتارهای اقتصادی است و لذا می‌توان آن را مستقیماً در تنظیم امور اقتصادی مسلمین و غیرمسلمین به کار گرفت.
رویکرد بومی قائل به ضرورت نقد و مبارزه فکری و به اصطلاح «تصرف» در نظریات اقتصادی غربی و سیاستهای آن است تا بتوان آن را با شرایط و مقتضیات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور تطبیق داد. این «تصرف» در دو سطح امکان‌پذیر است: روبنایی یا تطبیقی و زیربنایی یا مبنایی.
رویکرد تطبیقی متضمن نقد فروض پایه‌ای در نظریات اقتصادی، نقد تعاریف و ویژگی فعالان در نظریات اقتصادی، نقد روش انتزاعِ مفاهیم اقتصادی، نقد روش استنتاج در نظریه‌پردازیها و نظایر آن است. کاربرد نظریات غربی در بخشهایی از اقتصاد کشور که به لحاظ تحلیل اقتصادی مغفول مانده است می‌تواند نوعی بومی‌سازی تلقی شود. الگوسازی و سیاستگذاری در اقتصاد فرش و یا اقتصاد اوقاف، با توجه به اقتصاد ایران، نمونه‌هایی از این رویکرد است.
در رویکرد مبنایی می‌بایست مبنای نظریات اقتصادی غربی و اهداف سیاستهای اقتصادی مبتنی بر آن نظریات را کشف و سپس آن مبنا و اهداف را نقد کرد. درحالیکه در رویکرد تطبیقی، نظریات و سیاستهای اقتصادی با حفظ چارچوبهای فلسفی آنها نقد می‌شود، در رویکرد مبنایی، چارچوبهای فلسفی حاکم بر نظریات اقتصادی را نقد می‌کنیم.
2- رویکرد تقلیدی به نظریات اقتصادی: تعریف و کلیات
در رویکرد تقلیدی، رفتارهای اقتصادی در جوامع اسلامی را به کمک نظریات اقتصادِ رایج، تجزیه و تحلیل و سیاستگذاریهای اقتصادی استخراج می‌شود. در این رویکرد، هیچ کوششی برای تحلیل فروض و نقد مبانی این نظریات صورت نگرفته و انگیزه‌ای درخصوص تناسب این نظریات در تحلیل مفاهیم و رفتارهای اقتصادی جامعه اسلامی وجود ندارد. زیرا اساساً به این حقیقت توجه نمی‌شود که تحلیل رفتارهای اقتصادی در جوامع اسلامی ریشه در معارف اسلامی دارد.
در این رویکرد، موضوع علم اقتصاد اساساً از نظامهای ارزشی که ملهم از انگیزه‌های غیرمادی است مستقل می‌باشد. همچنین، روش استنتاج در نظریه‌پردازی ریاضی است، و از واقعیت‌های اقتصادی، مجموعه‌ای از مفاهیم مجرد انتزاع شده و آنها را متغیرهای اقتصادی می نامند. بدین ترتیب نتیجه می‌گیرند که نظریات اقتصادی به لحاظ روش انتزاع و استنتاج از نظامهای ارزشی مستقل است. لذا می‌توان موضوع و روش اقتصاد را در جوامع اسلامی و غیراسلامی به صورت یکسان به کار گرفت.
رویکرد تقلیدی، ریشه در عدم استقلال فکری دارد. آنچه در بومی‌سازی و اقتصاد اسلامی نیاز است وجود اندیشمندانی است که بتوانند نظریات اقتصادی را از موضع استقلال فکری نقد و بررسی کنند.
مهمترین مانع در نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی ضعف استقلال فکری در کارشناسان اقتصادی است. چه بسیار اقتصاددانانی که در اعتقادات دینی، متعبد به وحی هستند اما در مقام نظریه‌پردازی و تدوین سیاستگذاریهای اقتصادی، از کینزها و ساموئلسن‌ها تقلید می‌کنند و نسخه‌های تجویز شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را همچون قال الصادق‌ها و قال الباقرها بی‌درنگ می‌پذیرند. در نظر معتقد به اصالت وحی و در عمل مؤمن به تئوریها و سیاستهای اقتصادی غرب هستند.
مقام معظم رهبری (1384) رویکرد تقلیدی را مانع جدی در تحقیقات علمی می‌دانند و استفاده از آن را در علوم انسانی با شدیدترین لحن محکوم می‌کنند. «اساتیدی هستند که فرآورده‌های اندیشه‌های غربی در علوم انسانی، بت آنهاست. در مقابل خدا می‌گویند سجده نکنید اما در مقابل بت‌ها به راحتی سجده می‌کنند ... آن کسی که در فلسفه، اقتصاد، علوم ارتباطات و سیاست، همان حرفی که از دهان یک متفکر غربی درآمده، آن را حجت می‌داند، ... چقدر براساس همین نظرات اقتصادی غربی، بانک جهانی و مجامع پولی و مالی جهانی به ملتها و دولتها برنامه‌ها دادند و چقدر از طرف خود غربی‌ها علیه آنها موارد نقض نوشته شده، باز هم کسانی را داریم که همان توصیه‌ها را می‌آیند عیناً تکرار می‌کنند و عیناً همان نسخه‌ها را می‌نویسند. تحقیق علمی فقط به معنای فراگیری و تقلید نیست. تحقیق ضد تقلید است.» (دیدار استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام، 29/10/1384)
3- رویکرد بومی به نظریات اقتصادی: تعریف و کلیات
رویکرد بومی، متضمن اتخاذ مواضع غیرتقلیدی در قبال نظریات غربی و الگوسازی و سیاستگذاری مبتنی بر آن است. می‌توان دو سطح از بومی‌سازی را به شرح ذیل تعریف کرد: رویکرد تطبیقی و رویکرد مبنایی.
رویکرد تطبیقی نظر به تصرف در روبنای نظریات غربی دارد. حوزه‌های متعددی را می‌توان در این رویکرد شناسایی کرد، از جمله: الف- توجه به موضوعاتی که ارتباط نزدیک‌تری با اوضاع و احوال اقتصادی کشور ما دارد، مانند اقتصاد فرش، اقتصاد اوقاف و ... ب- نقد فروض پایه‌ای و سیر استنتاج در دستگاه نظریه‌پردازی اقتصادی، ج- نقد روش انتزاع مفاهیم و متغیرهای اقتصادی، د- نقد تعریف و جایگاه فعالان اقتصادی ، و ... .
رویکرد مبنایی به تصرف در مبانی نظریات اقتصادی غربی نظر دارد تا دلالت تئوری و سیاستگذاری اقتصاد در هماهنگی کامل با وجوه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نظام اسلامی قرار گیرد. بومی سازی مطالعات اقتصادی در ایران شرط لازم برای تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت است زیرا که این الگو باید هم بر مبنای شریعت و هم در چارچوب مختصات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تدوین گردد.
اگر بر این باور باشیم که مبنا و هدف نظام اقتصادی ما همان مبنا و هدف نظام سرمایه‌داری است، بومی سازی علم اقتصاد اساساً موضوعیت نخواهد داشت. مبنای نظام سرمایه‌داری اصالت سرمایه است و هدف آن تکاثر ثروت می‌باشد در حالی که اقتصاد جوامع اسلامی بر مبنای موازین و ارزشهای اسلامی و با هدف عدالت است. از این رو، توجه به مبانی و دقت در ثمرات آن، اساس رویکرد مبنایی است.
الف) رویکرد تطبیقی و برخی مصادیق آن
معمولاً چنین استدلال می‌شود که آنچه از «علم» اقتصاد رایج انتظار می‌رود تولید نظریاتی است که به کمک آنها بتوان اولا پدیده‌های اقتصادی را به درستی تحلیل کرد و ثانیا مسیر تحولات اقتصادی را پیش بینی نمود و ثالثا مبتنی بر این دو، به مجموعه‌ای از سیاستگذاریهای اقتصادی رسید که متضمن رشد و پیشرفت اقتصادی باشد. قلمرو مطالعات و نظریهپردازیهای اقتصادی رایج متناسب با پیشرفتهای اقتصادی و توسعه نهادهای اقتصادی رشد می‌کند و پیچیده تر می‌شود، و همین پیچیدگی‌های نظری به فرآیند نظریهپردازیهای اقتصادی شتاب می‌دهد.
اما آنچه از وظایف و اهداف «علم» اقتصاد در حوزه‌های نظریه‌پردازی و سیاستگذاری گفته شد می‌بایستی از دیدگاه اسلامی با نظامهای فرهنگی و سیاسی پیوند مبنایی و با اهداف آنها همسویی داشته باشد. چنین رویکردی را رویکرد مبنایی می‌نامیم که موضوع بخش بعدی مقاله است.
وجه مشخصه رویکرد تطبیقی، جداسازی نظام اقتصادی از نظامهای سیاسی و فرهنگی و فراموش کردن ارتباطات متقابل آنهاست. رویکرد تطبیقی صرفاً نظریات اقتصادی رایج را با مختصات اقتصادی کشور مطابقت داده و زمینه را برای کاربرد آن ها هموار می سازد. البته در این فرآیند تطبیق، می‌توان فروض به کار رفته در نظریات و سیاستگذاریهای اقتصادی، روش انتزاع مفاهیم اقتصادی، روش استنتاج در قضایای اقتصادی و نظایر آن را نقد کرد. رویکرد تطبیقی، به نقد روبنایی اکتفا می‌کند در حالی که رویکرد مبنایی بر نقد زیربنایی استوار است. اکنون اجمالاً به سه قسم از رویکرد تطبیقی به شرح ذیل اشاره می‌کنیم.
الف-1) توجه به موضوعات مغفول در مطالعات اقتصادی
اکثر منابع درسی اقتصاد ترجمه منابع غربی است که شامل مثالهای متعدد از عملکرد اقتصادی کشورهای غربی است. در حالی که دانشجویان می‌بایستی نظریات اقتصادی را با مطالعات موردی از اقتصاد ایران بیاموزند. یکی از مصادیق رویکرد تطبیقی اصلاح کتابهای درسی با محوریت استفاده از مثالهای ایرانی برای نظریات اقتصادی غربی می دانیم. بومی‌سازی در این مفهوم دانشجو را در آستانه نقد زیربنایی به نظریات غربی قرار می‌دهد.
بومی‌سازی در این رویکرد را می‌توان تعمیم داد و بر این نکته تأکید کرد که در تحلیلهای نظری و کاربردی اساساً یا به برخی بخشهای مهم در اقتصاد ملی توجه لازم نشده است، مانند سازوکارهای مالی و پولی، و یا آنکه عمدتاً مغفول مانده است، مانند اقتصاد فرش و اقتصاد اوقاف.
الف-2) سنجش صحت فروض در نظریات اقتصادی رایج
مجموعه نظریات اقتصادی رایج قطعاً خالی از نقص نیست. نظریه‌پردازان غربی خود نیز بسیاری از این کاستی‌ها را بررسی کرده‌اند. اما ضروری است که در رویکرد اسلامی، «نقدِ در چارچوب» را از «نقدِ چارچوب» تمیز‌دهیم. نقد نظریات، در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری به ارزیابی صحت فروض موجود در آن نظریات و بررسی تناقضات در سیر استدلال می‌پردازد، اما به خطاهای موجود در مبنای این نظریات توجهی ندارد.
از آنجا که بسیاری از فروض موجود در نظریه‌های اقتصادی رایج به‌ویژه در اقتصاد کلان یا اقتصاد خرد ریشه در جهان‌بینی‌ها و نظام ارزشی سرمایه‌داری دارد، ارزیابی این فروض چه بسا می‌تواند ویژگیهای غیر الهی در جهان بینی حاکم بر اقتصاد غربی را معلوم کند.
در سنجش فروض باید به این نکته توجه داشت که این فروض در چنان سطحی از انتزاع تعریف شده است که به ظاهر فاقد بار ارزشی است و لذا بسیار مشکل است که بتوان صحت یا سقم آنها را به کمک معیارهای ارزشی ارزیابی نمود. استدلال طرفداران اقتصاد رایج این است که انسان اقتصادی اسلامی نیز همچون انسان اقتصادی غیراسلامی می‌بایستی عقلایی عمل کند، هرچند که ویژگیهای دیگری نیز می‌تواند داشته باشد که ملهم از نظام ارزشی اوست که صرفاً بر ویژگی عقلانیت او اضافه می‌شود، اما هرگز نافی آن نخواهد بود. براساس این دیدگاه، هر دو نوع انسان اقتصادی در «رفتار عقلایی» مشترک هستند و لذا نظریه اقتصادی بر همین فصل مشترک استوار می‌شود. پس علم اقتصاد رایج، اساساً اسلامی و غیراسلامی ندارد و رویکرد مبنایی در بومی‌سازی اقتصاد اصولاً بی‌معناست و در بهترین حالت می‌توان فقط به بومی‌سازی تحلیلی بسنده کرد.
نقد و بررسی و رد استدلال فوق در این مقاله میسور نیست. اما اجمالا دو اشکال بر آن وارد است. اول آنکه عقلانیت رفتار انسان اقتصادی در اقتصاد غربی، صرفاً در مفهوم عقلانیت ابزاری است که اشکالات بسیار جدی بر آن وارد است. دوم آنکه حتی اگر چنین انسان اقتصادی را با تمام ویژگیهای مجرد و انتزاعی او، بپذیریم و نظریات اقتصادی را بر آن پایه بنا نهیم و سپس مجموعه‌ای از سیاستگذاریهای اقتصادی را به کمک آن نظریات تدوین کنیم آنگاه کسانی که تحت شمول این سیاستهای اقتصادی قرار می‌گیرند قطعاً همان انسان اقتصادی مجرد از واقعیات اقتصادی نیستند بلکه مجموعه متفاوتی انسانهای واقعی اعم از کارگر و سرمایه‌دار، مصرف‌کننده و تولیدکننده، فعالان بخش خصوصی و یا دولتی هستند که به شدت تحت تأثیر سوابق تاریخی، نظام ارزشی و ایدئولوژیک، محیط اجتماعی و سیاسی، آینده‌نگری و نظایر آن قرار دارند. هیچ سازوکاری در دستگاه نظریه‌پردازی اقتصاد رایج وجود ندارد که بتواند شکاف عمیقی را که بین فضای مجرد نظری و واقعیات پیچیده عینی وجود دارد پر کند. به همین دلیل، ادعا می‌کنیم که مجموعه نظریات اقتصادی غربی از چنان ضعف ساختاری در روش انتزاع برخوردار است که قادر نیست واقعیات اقتصادی را به درستی تحلیل کند.
الف-3) نقد تعاریف و جایگاه فعالان اقتصادی در نظریات اقتصادی
از مسائلی که در تحلیل نظریات اقتصادی غربی مغفول واقع می‌شود تعریف دقیق فعالان اقتصادی است. پژوهشگران برداشتهای متفاوتی از فعالان اقتصادی دارند. پی‌آمدهای این مسئله به‌ویژه بر دستگاه تحلیلی اقتصاددانان مسلمان بسیار حساس است. مثلا وقتی صحبت از کارگر، سرمایه‌دار، بخش خصوصی و یا دولت می‌شود، این مفاهیم در چنان سطحی از انتزاع مطرح می‌شود که به زحمت می‌توان مابه ازای دقیق عینی برای آنها تعریف کرد. در چنین فرآیند مجردسازی، دهها ویژگی بسیار مهم تاریخی، اجتماعی و فرهنگی به دست فراموشی سپرده می‌شود. همین کاستی‌ها موجب می‌شود که نتوان جایگاه فعلی و آینده این فعالان اقتصادی را در تحولات اقتصادی به درستی تحلیل کرد.
رویکرد تطبیقی، دلالت بر این دارد که می‌بایستی در نظریات و سیاستهای اقتصادی که بنا به اقتضائات کشورهای صنعتی و شرایط حاکم بر نظام اقتصاد سرمایه‌داری طراحی می‌شود، به دقت تأمل کنیم و علاوه بر تحلیل فروض پایه‌ای، به بررسی ماهیت، انگیزه‌ها و تحول نقش و جایگاه فعالان اصلی اقتصادی بپردازیم، و در این مطالعات، شرایط و ویژگیهای موجود در نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را در نظر بگیریم تا بتوانیم الگوهای موجود را با نظام اقتصادی خود هماهنگ کنیم.
حاصل آنکه در رویکرد تطبیقی، هر چقدر در مباحث مرتبط با سنجش فروض در نظریات اقتصادی رایج و در تحلیل جایگاه فعالان اقتصادی در نظریات اقتصادی غربی به سمت تحلیلهای مبنایی پیش برویم نتایج رویکرد تطبیقی ثمربخش‌تر خواهد بود.
ب) رویکرد مبنایی و پیوند آن با نگرش اسلامی
به برخی کاستی‌های رویکرد تطبیقی اشاره کردیم. اگر در مقام بررسی و سنجش فروض نظریات اقتصادی رایج باشیم و یا آنکه بخواهیم ماهیت و جایگاه فعالان اقتصادی را در این نظریات بررسی کنیم به تعارض مبنایی نظریات و سیاستگذاریهای اقتصادی موجود در اقتصاد سرمایه‌داری با اقتصاد اسلامی نزدیک می‌شویم و همین امر ضرورت رویکرد مبنایی را نشان می‌دهد.
بومی‌سازی اقتصاد در آمریکا یا انگلستان موضوعاً منتفی است زیرا تعارضی بین دستگاه نظریه‌پردازی اقتصادی با ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و تاریخی در این کشورها مشاهده نمی‌شود.
هنگامی که همین موضوع را در فرانسه بررسی می‌کنیم مسئله تا حدی فرق می‌کند. اقتصاددانان فرانسوی، مجموعه نظریات اقتصادی و سیاستگذاریهای مبتنی بر آن را به‌صورتی که در آمریکا و انگلستان ساخته و پرداخته شده است دربست نمی‌پذیرند بلکه معتقدند که بایستی طرز تلقی‌ها و نظام ارزشی حاکم بر جامعه فرانسه را در نظر گرفت، یا حداقل به نحو مقتضی در سیاستگذاریهای اقتصادی، هرچند به صورت روبنایی، متبلور نمود. وقتی به کشورهای اسکاندیناوی همچون سوئد و نروژ می‌رسیم که نگرشهای سوسیالیسم اجتماعی در روابط اقتصادی آنها کاملاً گسترده است ملاحظه می‌شود که سیاستگذاریهای اقتصادی به ویژه در بحث عدالت اقتصادی و توزیع درآمد و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تفاوت‌های چشمگیری با نظامهای اقتصادی آمریکا و انگلستان دارد، هرچند که اساسا در تعارض مبنایی با این نظامها نیست. بنابراین برخلاف آمریکا، انگلستان یا کانادا، رویکرد تطبیقی اقتصاد در فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی موضوعیت دارد.
اما وقتی به شوروی سابق مراجعه می‌کنیم مسئله کاملاً فرق دارد. رویکرد تطبیقی اقتصاد سرمایه‌داری در شوروی سابق منتفی بود. این کشور، نظام اقتصادی خاص خود را داشت. حتی حسابهای ملی در اتحاد جماهیر شوروی به شیوه دیگری تنظیم می‌شد و لذا آمارهای اقتصادی شوروی قابل مقایسه با کشورهای سرمایه‌داری نبود.
مطالعه نظامهای اقتصادی نشان می‌دهد که هرگاه فرهنگ‌ها، ارزشها و جهان‌بینی‌های یک نظام از نظام سرمایه‌داری یا نظام کمونیستی متفاوت باشد، بومی‌سازی مطالعات اقتصادی می‌بایستی از رویکرد تطبیقی فراتر رود. هر چقدر این تفاوتها بیشتر باشد، رویکرد تطبیقی به سمت رویکرد مبنایی میل خواهد‌کرد. در نظام اقتصاد اسلامی که تفاوت مبنایی آن با نظام سرمایه‌داری، تفاوت بین ایمان و کفر است، رویکرد مبنایی، به معنای تصرف مبنایی در نظریات و سیاستگذاریهای اقتصادی غربی، از اهم واجبات است.
ما دارای نظام اسلامی هستیم و می‌خواهیم از دانش اقتصاد و دستاوردهای 250 ساله آن استفاده کنیم و در عین حال ارزشها و جهان‌بینی اسلامی را هم داشته باشیم. با توجه به فاصله زیادی که معرفت‌شناسی، جهان‌شناسی و انسان شناسی اسلامی با نظام سرمایه‌داری دارد بومی‌سازی اقتصاد در کشور ما باید خیلی فراتر از رویکرد تطبیقی باشد.
در تقسیم‌بندی مبانی، بایستی مبنای الهی و مبنای مادی را از هم جدا کنیم. در اقتصاد اسلامی، یقیناً حسابهای ملی متفاوت از اقتصاد سرمایه‌داری است چون شاخص‌ها متفاوتند زیرا که مبانی در تعارض‌اند. روبناها تبلوری از مبانی هستند و شاخص‌ها سنجش عملکرد در روبناهاست. ما به این دیدگاه، رویکرد مبنایی می‌گوییم.
در رویکرد مبنایی، محور تأملات نظری اولاً تشخیص وجوه تعارض مبنای الهی در نظام اسلامی با مبنای مادی در نظام سرمایه‌داری است و ثانیاً چگونگی ظهور این تعارض‌ها در روبنای نظام یعنی در رفتارهای اقتصادی و نهادهای اقتصادی و عملکرد فعالان اقتصادی و نظایر آن می‌باشد. مقام معظم رهبری (1388) این معنی را چنین بیان کرده‌اند: «علوم انسانی [فعلی] ما بر مبادی و مبانی متعارض با مبانی قرآنی و اسلامی بنا شده است. علوم انسانی غرب مبتنی بر جهان‌بینی دیگری است، ... این علوم انسانی را ما به صورت ترجمه‌ای، ... می‌آوریم در دانشگاههای خودمان ... در حالی که ریشه و پایه و اساس علوم انسانی را باید در قرآن کریم جستجو و پیدا کرد.» (دیدار با جمعی از بانوان قرآن‌پژوه، 28/7/1388).
اقتصاد سرمایه‌داری معتقد است که انسان اقتصادی در مقام مصرف‌کننده می‌خواهد مطلوبیت یا لذت حاصل از مصرف کالا و خدمات را حداکثر کند و در مقام تولیدکننده در پی حداکثرسازی سود است. اما در تعالیم الهی هدف این است که انسان به سوی تعالی حرکت کند و مادیات ابزاری برای تحقق آن هدف بیش نیست. فقر عامل بازدارنده رشد است، اما رفع فقر برای تقرب الهی است نه آنکه تولید و تکاثر ثروت، تضعیف ارزشهای الهی در جامعه را سبب شود.
ضروری است بر این نکته تأکید شود که مخالفت ما با نظام سرمایه‌داری به معنای مخالفت با تولید ثروت و امکان دسترسی آحاد جامعه به امکانات مادی نیست، زیرا مبارزه با فقر یکی از اهداف نظام اقتصاد اسلامی است. آنچه وجه تمایز اقتصاد سرمایه‌داری با اقتصاد اسلامی است این است که اصالت سرمایه و تکاثر ثروت نمی‌تواند در تنظیم امور اقتصادی در سطح کلان به ترتیب مبنا و هدف نظام باشد. بدین ترتیب نتیجه می‌گیریم که بدون تصرفات مبنایی در نظریات اقتصادی غربی، نمی‌توان این نظریات را به معنای واقعی کلمه «بومی‌سازی» کرد.
4- جمعبندی
رویکرد تطبیقی را می‌توان جزو مقدمات ورود به تحلیلهای اقتصاد اسلامی طبقه‌بندی کرد در حالی که رویکرد مبنایی شرط لازم و نخستین گام استوار به سوی اقتصاد اسلامی است. اقتصاد برای انسان است، انسانی که براساس موازین الهی باید در مسیر رشد معنوی قرار گیرد و علم صرفاً ابزار این رشد است. ضروری است که در نظریات اقتصادی به صورت زیربنائی و نه روبنائی، تصرف کنیم و ما به این امر، اصطلاحاً تصرف مبنایی گفته‌ایم. این سؤال که چگونه می‌توان در نظریات اقتصادی تصرف مبنایی کرد مستلزم ورود به فصل مشترک حوزه فقاهت و حوزه کارشناسی در اقتصاد است که خارج از موضوع این مقاله می‌باشد. بایستی بین احکام الهی که براساس کتاب و سنت و با روش اصولیین استنباط می‌شود و نظریات اقتصادی پیوند مبنایی ایجاد شود و این امر مستلزم دقت‌های نظری در روش استنتاج در دستگاه نظریهپردازیهای اقتصادی است. متأسفانه تاکنون پیشرفتهای قابل ملاحظه‌ای در رویکرد مبنایی به بومی‌سازی اقتصاد صورت نگرفته است، ولی از دیدگاه ما، این امر نخستین گام برای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی است. قدر متیقن این است که در نظریهپردازیهای اقتصاد اسلامی، التزامات قلبی در رتبه اول قرار دارد و استدلال عقلی در همان راستا صورت می‌گیرد. این نکته با رویکرد تطبیقی در مفهوم کاربرد نظریات تعدیل شده اما متکی بر رفتار انسان عقلایی در نظام سرمایه‌داری، تفاوت اساسی دارد.
پی نوشت:
1 . Rationality in an Instrumental Sense
منابع
مقام معظم رهبری (1384)، دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، 29 دی ماه.
مقام معظم رهبری (1388)، دیدار با جمعی از بانوان قرآن‌پژوه، 28 مهر ماه.
دکتر مسعود درخشان - استاد اقتصاد انرژی و عضو هیأت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
تلخیص کننده: محسن رحتمی نیا طلبه سطح عالی و ارشد اقتصاد
323/204/ع