به گزارش سرویس مسائل مستحدثه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل،نقش این مبنای فقهی که سیر تاریخی آن به تاریخ پیدایش فقه شیعه برمی گردد، در بالندگی و پویایی فقه اسلامی بس مهم و کارساز بوده و فقهای شیعه با استفاده از دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد، همیشه پاسخگوی نیازهای جامعه اسلامی در بستر تاریخ بوده و در پاسخگویی به وقایع، حوادث و رویدادها اظهار عجز نکرده اند؛ از این رو فقه سنتی پویای شیعه؛ بالندگی و پویایی خود را در طول تاریخ حفظ کرده و در تمام موضوعات فقهی حضور داشته است.
با توجه به پیامدهای مهم این مبنای فقهی در پویایی فقه اسلامی، نوشتار حاضر تحت عنوان «نقش زمان و مکان در اجتهاد» که در عصر ما پرچمدار آن امام راحل بود، تدوین یافته است.
ساختار قانونگذاری اسلام و نقش زمان و مکان در اجتهاد
ساختار قانونگذاری اسلام
برای تبیین نقش زمان و مکان در اجتهاد، لازم است به طور اختصار به ساختار و شیوۀ قانونگذاری اسلام بپردازیم. مباحثی که ضرورت دارد به طور اجمال به آن پرداخته شود عبارتند از:
1- مصالح و مفاسد
در شرع مبین اسلام احکام براساس مصالح و مفاسد وضع شده است. چنانکه امام رضا (ع) در این باره فرموده است: «ان الله تبارک و تعالی لم یبح اکلاً و لا شرباً الا لما فیه المنفعة و الصلاح و لم یحرّم الا ما فیه الضرر و التلف و الفساد».به تعبیر شهید مطهری، قوانین اسلام در عین اینکه آسمانی است زمینی است، یعنی براساس مصالح و مفاسد بشر است.
2- عدم خلأ قانونی
در اینکه اسلام احکام تمامی وقایع را بیان کرده و خلأ قانونی وجود ندارد، میان عالمان اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. اکثر عالمان اهل سنت به خاطر دوری از سنت اهل بیت (ع) قائل به وجود خلأ قانونی و محدودیت نصوص شده اند و از این رو به اجتهاد به رأی، قیاس و مصالح مرسله و امثال آن رو آورده اند و آنها را حجت می دانند: «... لو لم تعتبر المصالح المرسله لخلّت الوقایع من الاحکام.» اگر چه برخی از عالمان اهل سنت مانند ابن قیم و ابن حزم مدافع کفایت نصوص هستند.
دانشمندان شیعه قائل به عدم خلأ قانونی هستند. مرحوم فیض کاشانی می گوید: «تمام احکام مورد نیاز انسان در کتاب و سنت بیان شده است»
آیت الله ناصر مکارم شیرازی عقیده دارد که هیچ واقعه ای خالی از احکام نیست.
امام راحل نیز فرمود: «قرآن مجید و سنت شامل دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد.» در قرآن و احادیث نیز به عدم خلأ قانونی اشاره شده است.
ویژگیهای قوانین اسلام
الف ـ همگانی بودن قوانین
یکی از ویژگیهای قوانین اسلام همگانی و جهان شمولی بودن آن است: «و ما ارسلناک الاّ رحمةً للعالمین». امام صادق (ع) دربارۀ قرآن فرمود: «لان الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون ناس فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غض الی یوم القیامه.» امام راحل فرمود: «احکام اسلام محدود به زمان و مکان نیست و تا ابد باقی و لازم الاجرا است».
ب ـ هماهنگی با فطرت
یکی از ویژگیهای قوانین اسلام، هماهنگی آن با فطرت بشر است: «فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرة الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون».
ج ـ آسمانی بودن
یکی از ویژگیهای قوانین اسلام این است که قانونگذار آن، خداوند است؛ که به تمام وقایع و حوادث و مقتضیات زمان آگاه است: «ان الله عالم الغیب السموات و الارض و انه علیم بذات الصدور». و مبلّغ این احکام، پیامبر الهی است: «و ما علی الرسول الا البلاغ المبین» و مبلغی که جز احکام الهی چیزی نمی گوید: «و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی».
د- خاتمیت قانونگذاری
همۀ مسلمانان بر این عقیده اند که اسلام آخرین شریعت و پیامبر اسلام (ص) آخرین پیامبر است: «ما کان ابا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله خاتم النبیین».
اقسام احکام الهی
دانشمندان اسلامی احکام الهی را به یک اعتبار به دو قسم تقسیم نموده اند:
الف ـ احکام عبادی؛ احکامی هستند که غرض از جعل آنها، پرورش روح بندگی در نهاد بشر است. این قسم از احکام به حسب تحولات و مقتضیات زمان قابل تغییر نبوده و همیشه اصل آن ثابت است.
استاد محمد ابراهیم جناتی می نویسد: «در احکام عبادی، عالمان جامعه اسلامی بر این عقیده اند که تا جهان برپاست احکام پایدار و با تحول و تغییر زمان و مکان و شرایط جامعه اصل آنها تغییر و تحول پذیر نمی باشد».
ب ـ احکام معاملی؛ احکامی هستند که مربوط به نظام زندگی و جامعه است. این نوع احکام، در اثر تغییر موضوع، قابل تغییرند.
احکام الهی به یک اعتبار دیگر نیز به دو قسم دیگر تقسیم می شود:
1 ـ احکام ثابت؛ آن دسته از احکامی هستند که برای نیازهای ثابت انسان وضع شده و به حسب شرایط و تحولات جوامع قابل تغییر نیست.
2 ـ احکام متغیر؛ آن دسته از احکامی هستند که برای احتیاجات غیر ثابت وضع شده و به حسب احتیاجات و نیازهای جدید و به تناسب شرایط و مقتضیات زمان قابل تغییرند.
شهید مطهری می نویسد: «نیازهای بشر دو گونه است: ثابت و متغیر.
در سیستم قانونگذاری اسلام برای نیازهای ثابت، قانون ثابت وضع شده و برای نیازهای متغیر، قانون متغیر ...» این قسم از احکام که همان قوانین اجتماعی اسلام است، به حسب تحولات جوامع و مقتضیات زمان، تغییر می کند و نقش زمان و مکان در اجتهاد، در این قسم از احکام بیشتر ظهور پیدا می کند.
در این قسمت از بحث بیان دو نکته ضروری است:
الف ـ تغییر احکام اجتماعی اسلام؛ ساختار قانونگذاری اسلام اقتضا می کند که احکام اجتماعی اسلام در اثر تغییر موضوعات آن تغییر کند؛ زیرا تحولات جوامع به حسب شرایط زمانی و مکانی و همین طور نیازهای انسان متفات بوده، از این رو تطبیق دادن کلیات احکام بر جزئیات آن تفاوت می کند.
2 ـ نقش زمان و مکان در اجتهاد
با توجه به اینکه احکام اسلامی، کلی و جهانشمولی است و از طرفی قانونگذاری در اسلام خاتمه پیدا کرده است، فقهای هر عصر باید طبق شرایط و تحولات جوامع احکام را از منابع آن استنباط نموده و کلیات احکام را بر جزئیات آن تطبیق داده و احکام حوادث و وقایع را بیان کنند. مسلم است که شرایط و تحولات جوامع در استنباط احکام تأثیر دارد. به قول شهید مطهری، شرایط و محیطهای گوناگون در افکار فقیه تأثیر دارد و از این روست که فتوای عرب بوی عرب می دهد و فتوای عجم بوی عجم می دهد
اقسام اجتهاد
برای اجتهاد اقسام مختلفی بیان شده است که ما به دو قسم آن اشاره می کنیم:
الف - اجتهاد به رأی: این قسم از اجتهاد همان اجتهادی است که علمای اهل سنت به خاطر دوری از سنت اهل بیت (ع)، آن را مطرح کرده اند و سیر تاریخی آن به صدر اسلام بر می گردد.
شهید صدر می نویسد: «از قرن اول تا قرن پنجم هرگاه کلمۀ اجتهاد بکار می رفته منظور همین اجتهاد (اجتهاد به رأی) بوده است».
شهید مطهری نیز می نویسد: «... کلمۀ اجتهاد تا قرن پنجم به همین معنای بالخصوص یعنی به معنای قیاس و اجتهاد به رأی استعمال می شد ... .»
ب - اجتهاد مصطلح: این قسم از اجتهاد که عنوان «اجتهاد مصطلح» به آن دادیم همان است که اکثریت فقهای شیعه آن را قبول داشته و سیر تاریخی آن ـ بنابر احتمالی ـ به صدر بر می گردد و قوانین نیز آن را تأیید می کند که به دو مورد اشاره می شود:
1- امام علی (ع) هنگامی که قثم بن عباس را به عنوان فرماندار مکه برگزید به او فرمود: «أفتِ المستفتی و علّم الجاهل»؛ «استفتا کننده را فتوا ده و جاهل را تعلیم کن».
2 - امام صادق (ع) به ابان ابن تغلب فرمود: «اجلس فی مسجد المدینه و أفت الناس فانی احب ان یری شیعتی مثلک» «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا ده زیرا من دوست دارم مثل تو در میان شیعیانم دیده شوند . »
برخی از نویسندگان در مورد سیر تاریخی اجتهاد مصطلح می نویسند: «لاشک فی ان الاجتهاد بالمعنی المصطلح لم یکن موجود فی عصر النبی (ص) و انما حدث هذا الاصطلاح بعد ذلک ...» اجتهاد به رأی در میان فقهای شیعه جایگاهی ندارد و اجتهاد مصطلح را اکثر فقها قبول داشته و مقصود از نقش زمان و مکان در اجتهاد، همین اجتهاد مصطلح است که مورد بحث در این مقاله است.
ضرورت اجتهاد
جای تردید نیست که دین اسلام به عنوان یک مکتب باید پاسخگوی نیازهای انسان در دنیا و آخرت باشد. و همین طور نظام اسلامی یک نظام سیاسی و اجتماعی است و قوانین اسلام نیز در راستای تأمین نیازهای معنوی و مادی بشر تشریع شده است تا پاسخگوی نیازهای ثابت و متغیر انسان در بستر تاریخ باشد. بی تردید، نیازهای انسان در طول تاریخ فرق کرده و در هر زمان، نیازها و حوادث جدید به وجود می آید که اسلام باید به آنها پاسخ دهد. از طرفی، همان طوری که در بند چهارم قسمت اول همین گفتار اشاره شد، در سیستم قانونگذاری اسلام، تشریع احکام و قوانین خاتمه پیدا کرده و احکام به صورت کلی بیان شده و از سوی دیگر، استنباط احکام از منابع آن، احتیاج به متخصصین این احکام دارد تا احکام را درست استنباط و استخراج نموده، آنگاه کلیات آن را بر جزئیات تطبیق دهند؛ و این رسالت امکان پذیر نیست مگر در راستای تفقه و اجتهاد در دین. از این روست که برخی از فقها، اجتهاد را واجب کفایی دانسته اند:
آیت الله محمد ابراهیم جناتی در تدوین دیدگاه امام در خصوص حکم اجتهاد می نویسد: «... نظر امام، وجوب کفایی اجتهاد است»
در قرآن نیز به ضرورت اجتهاد اشاره شده است: «فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون . » در تفسیر نمونه، ذیل همین آیه آمده است: «شک نیست که منظور از تفقه در دین، فراگیری همه معارف و احکام اسلام اعم از اصول و فروع است؛ زیرا در مفهوم تفقه، همۀ این امور جمع است؛ بنابراین، آیه فوق دلیل روشنی است بر اینکه همواره گروهی از مسلمانان باید به عنوان یک واجب کفایی به تحصیل علم و دانش در زمینۀ تمام مسائل اسلامی بپردازند.»
استاد شهید مطهری می نویسد: «اجتهاد، در دورۀ خاتمیت، وظیفه بسیار حساس و اساسی بر عهده دارد و از شرایط امکان جدید ماندن اسلام است. اجتهاد را بحق نیروی محرکۀ اسلام خوانده اند.
ابن سینا، فیلسوف بزرگ اسلامی، با روشن بینی خاص این مسأله را مطرح می کند و می گوید: کلیات اسلام، ثابت و لایتغیر و محدود است و اما حوادث و مسائل، نامحدود و متغیر است و هر زمانی مقتضیات خود و مسائل مخصوص خود دارد، به همین جهت ضرورت دارد در هر زمانی، متخصیص عالم به کلیات اسلامی و عارف به مسائل و پیشامدهای زمان، عهده دار اجتهاد و استنباط احکامِ مسائل جدید از کلیات اسلامی بوده باشند».
چگونگی تأثیر زمان و مکان در اجتهاد
برای تبیین نقش زمان و مکان در اجتهاد، ذکر چند مطلب لازم و ضروری است:
1 ـ مقصود از زمان و مکان
مقصود ما از زمان و مکان، معنای فلسفی آن نیست؛ بلکه مراد، همان موقعیت تاریخی جامعه و شرایط و تحولات اجتماعی، سیاسی و ... است که در ظرف زمان و مکان به وقوع می پیوندد. مجتهد باید آنها را خوب درک کرده و از آن در استنباط احکام بهره گیرد. در روایات نیز به همین معنا اشاره شده است؛ چنانچه امام صادق (ع) فرمود: «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس». یعنی: آنکه زمان شناس است امور مشتبه او را غافلگیر نمی کند . »
همچنین علی (ع) فرمود: «اعرف الناس بالزمان من لم یتعجب من احداثه»؛ عارف ترین مردم به زمان، کسی است که از رویدادهای زمان شگفت زده نمی شود.
امام خمینی(ره) فرمود: «مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد؛ بر مردم و جوانان و حتی عوام قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی کنم .
2 ـ رابطه موضوع و حکم
موضوع و حکم دو رکن اساسی در جعل احکام است. موضوع چیزی است که احکام بر آن بار می شود و در فعلیت حکم، نقش دارد. مرتبۀ موضوع پیش از حکم است، حکم همواره به دنبال موضوع پیدا می شود و هر گونه تأثیر و تأثر در اصل موضوع و یا در اجزا و شرایط، در چگونگی حکم و شیوه اجرای آن نیز تأثیر می گذارد. لذا هرگاه موضوع در اثر ویژگیهای درونی و بیرونی و شرایط و قیود، تغییر پیدا کند، حکم آن تغییر می کند.
شهید «صدر» در خصوص رابطۀ حکم و موضوع می نویسد: «موضوع حکم اصطلاحی است اصولی که در دیدگاه ما مجموع چیزهای مؤثر در فعلی شدن حکم مجعول را در بر می گیرد. رابطۀ موضوع و حکم در برخی از زوایا مانند علاقه بین سبب و مسبب است مثل آتش و حرارت.
همان طور که مسبب بر سبب توقف دارد، همچنان حکم بر موضوعش متوقف است؛ زیرا فعلیت حکم و استمرار آن مربوط به وجود موضوع است و این است معنای عبارت اصولیین که می گویند: «فعلیت حکم بستگی به وجود موضوع دارد؛ و به لحاظ این ارتباط، مرتبۀ حکم از مرتبۀ موضوع متأخر است؛ آنچنان که مسبب از سبب خود متأخر است».
استاد «ناصر مکارم شیرازی» می نویسد: «... باید به این نکته دقیقاً توجه داشت که تمام احکام و قوانین الهی بر محور موضوعات خود دور می زند و نسبت «موضوع» و «حکم» شبیه نسبت «علت» به «معلول» است. یعنی موضوعات به منزلۀ «علت» برای احکام می باشند .
3 ـ موضوع شناسی در تدوین قوانین
موضوع شناسی در تدوین و جعل قوانین جامعه، از اهمیت ویژه برخوردار است جامعه ای که قانونگذار انسان است، وی هنگام جعل قوانین موضوعات عرفیۀ ثابت و متغیر را در نظر گرفته و قوانین را به حسب آن موضوعات، جعل می کند از این روست که تشریع قوانین در چنین جوامع به حسب شرایط و تحولات و مقتضیات زمان در اثر تغییر موضوعات عرفیۀ غیر ثابت، تغییر می کند.در جامعه اسلامی، قانونگذار اصلی، که شارع مقدس است به دو قسم موضوعات توجه کرده است:
الف- موضوعات مستنبطه شرعیه
موضوعات مستنبطه شرعی عبارتند از: موضوعاتی که شارع آن را اختراع کرده، یعنی عناوینی که در لغت دارای معانی بوده اند، شارع با تصرف در آن معانی، آنها را در مفهوم جدید به کار برده است مثل صلاة که در لغت به معنای دعا بوده و در شرع به معنای حرکات مخصوص است. و یا صوم که در لغت به معنای خودداری از هر چیز بوده و در شرع به معنای «امساک از اشیای مخصوص در وقت خاص» استعمال شده است. و یا مسافر که نزد عرف منوط به طی مسافت معینی نیست ولی شارع در صدق این عنوان بر شخص (در باب صلاة و صوم)، مسافت را معین نموده و نیز قصد را شرط دانسته است: «... [و من شرایط القصر] قصد المسافر و هی ثمانیة فراسخ ...
موضوعات عرفی
موضوعاتی که شارع در آن تصرف نکرده و معیار شناخت و تعیین مصداق آن، همان عرف است. پیامبر اسلام (ص) و ائمه (ع) نیز در تعیین بیان مفاهیم و بیان مصادیق، به عرف رجوع کرده و براساس فهم عرفی به تشریع حکم می پردازند. این قسم از موضوعات، در سراسر فقه وجود دارد. مثلاً در باب احیای موات، آنچه شارع بر آن حکم کرده، تملک موات به سبب احیا است: «و من احیاها فهی له». برای تشخیص احیا ـ که موضوع است ـ باید به عرف مراجعه کرد؛ پس آنچه نزد عرف و مردم «احیا» صدق می کند موجب تملک می گردد. محقق سبزواری می نویسد: «الاحیاء ورد فی شرع مطلقاً من غیر تعیین، فلابد فیه من الرجوع الی العرف؛ فالتعویل فیه علی مایسمی فی العرف احیاء ...» و از طرفی خود «موات» موضوع احیا قرار گرفته و این موات نیز بستگی به صدق عرفی دارد: «... بحیث یعد مواتاً عرفاً».
صاحب جواهر در الفاظ و مصادیق مربوط به قضا و شهادات نیز عرف را مرجع تعیین مدعی و منکر قرار داده است: «... و علی کل حال فالمرجع فیها العرف علی حسب غیر هما من الالفاظ التی لم تثبت لها حقیقته شرعیه و لا قرینة علی ارادة معنی مجازی خاص».
بر این اساس است که موضوع شناسی در استنباط احکام از اهمیت ویژه برخوردار است و به همین جهت اختلاف فتاوای فقها، پیش از آنکه از حکم سرچشمه گیرد، به شیوۀ نگرش بر موضوعات و مقدمات و شرایط آن باز می گردد.
شهید مطهری می نویسد: «فقیه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکام است اما اطلاع و احاطه او به موضوعات ـ و به اصطلاح، طرز جهانبینی اش ـ در فتواهایش زیاد تأثیر دارد. فقیه باید احاطۀ کامل بر موضوعاتی که بر آن موضوعات فتوا صادر می کند، داشته باشد».
با توجه به مسائل فوق به این نتیجه می رسیم که برای تشخیص موضوعات شرعی به شرع، و برای تشخیص موضوعات عرفی باید به عرف رجوع کرد.
4 ـ نقش عرف در تشخیص موضوع و لزوم رجوع به آن
برای تبیین مطلب، ذکر چند نکته لازم است:
مراد ما از عرف
بی شک، عرف به حسب فرهنگها، نژادها، جغرافیا و به حسب زمانهای مختلف، متفاوت است اما آنچه مراد ماست، همان عرف عام است که گاهی از آن به «عادت» تعبیر می شود و گاهی به «بنای عقلا». مرحوم نایینی می نویسد: «قد یعبر عن الطریق العقلائیه ببیان العرف و المراد منه العرف العام کما یقول ان بناء العرف فی المعاملة الکذائیه علی کذا و لیس بناء العرف شیئاً یقابل الطریقه العقلائیة.» از بنای عقلا گاهی به عرف تعبیر می شود و مقصود از بنای عقلا همان عرف است.
مرحوم شیخ انصاری می نویسد: «... ان العرف لا حکومة له فی قبال العرف بل العرف مرتبة من مراتب العقل و طور من اطواره».
رجوع به عرف
مقصود از رجوع به عرف فقط در محدودۀ تشخیص موضوعات است نه تشخیص حکم، بر همین اساس است که عرف به عنوان منبع اجتهاد شناخته نشده است؛ و معنای رجوع به عرف همین است که موضوعات عرفی را باید از عرف هر زمان شناسایی نمود. یعنی مجتهد، موضوعات عرفی را از عرف زمان خود گرفته و احکام مناسب آن را استنباط کند. بر این اساس، موضوعات عرفی به حسب شرایط و زمان و مکان تغییر می کند، چون فهم عرفی از موضوعات متفاوت است. در این جا لازم است به دو قسم از موضوعات و مفاهیم عرفی اشاره شود:
الف) مفاهیم عرفی ثابت در همه زمانها؛ مفاهیم عرفی که به عرف عام مربوط می شود و گفتار و رفتار مردم در تمامی اعصار، تفسیری یکسان از آن بیان می کند و با گذشت زمان و روزگار و با تفاوت فرهنگ و زبان تغییری در آن حاصل نمی شود، مانند مفهوم عدالت.
ب) مفاهیم و مصادیقی که تغییر و تحول در متن آن جای دارد و تعیین و مصداق آن به مردم هر عصر واگذار شده است؛ زمان و مکان در تحول موضوع تأثیر می گذارد و فهم عرفی را در مکانها و زمانهای گوناگون متفاوت می سازد. بسیاری از احکام سیاسی و اجتماعی اسلام داخل در این مقوله است.
عرف عصر
مقصود از عصر عرف، همان عصر استنباط احکام است. اگر چه ممکن است برخی از مفاهیم و موضوعات عرفی در تمامی اعصار معنای واحد داشته باشد، اما اکثر موضوعات تغییر می کند و این به سبب آن است که عرف هر عصری متفاوت است. مثلاً اگر خرید و فروش خون در یک مقطع زمانی حرام است، به خاطر آن است که عرف آن زمان، مالیت و منفعت عقلائی را بر آن مترتب نمی دانسته اما امروزه با پیشرفت علوم و فنون استفاده از خون که حیات انسانها به آن بستگی دارد و منافع آن بر کسی پوشیده نیست، بلامانع است و حرمت خرید و فروش از آن برداشته شده است.
چگونگی تأثیر زمان و مکان در اجتهاد
با توجه به مطالبی که در خصوص ساختار و سیستم قانونگذاری اسلام ـ که در فصل اول و دوم بدان اشارت رفت ـ معنای دقیق تأثیر زمان و مکان روشن می شود: تأثیر زمان و مکان در اجتهاد در راستای تغییر موضوعات احکام اجتماعی اسلام است. یعنی اگر در اثر شرایط، مقتضیات زمان و مکان و تحولات جوامع، تغییراتی در موضوعات احکام به وجود آمد و موضوعات به واسطه ویژگیهای درونی و بیرونی، شرایط و قیود عوض شد احکام آن قهراً عوض می شود؛ زیرا رابطۀ میان موضوع و حکم رابطه سبب و مسبب است که با رفتن سبب، مسبب نیز از بین می رود. و یا رابطه شبه علت و معلول است باز هم با رفتن علت، معلول از بین می رود. این همان مطلبی است که امام راحل (ره) به آن اشاره کرده است: «... زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.
مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرق نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد».
همان طور که ملاحظه می شود، امام (ره) نقش زمان و مکان در اجتهاد را به حسب تغییر موضوعات احکام مطرح کرده است.
تغییر موضوع گاهی درونی است مانند اینکه سگی در نمکزار استحاله یابد و یا آب نجس، به بخار تبدیل شود و یا شراب سرکه گردد. گاهی تغییر موضوع بیرونی است که به حسب شرایط زمان و قضاوت عرف، عوض می شود مثل اینکه خرید و فروش چیزی در یک مقطع زمانی به خاطر نداشتن منفعت محلله و عقلایی، حرام است ولکن در مقطع زمانی دیگر به لحاظ داشتن منفعت عقلایی و شرعی، خرید و فروش آن جایز است، مانند خون. همچنین، گاهی موضوع به سبب مصالح اجتماعی و اختیارات حکومتی و ... عوض می شود.
تهیه تنظیم محرم آتش افروز