به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل تمام محققان اقتصاد اسلامی بر این نکته که مالکیت حقیقی از آن خداست، توافق دارند. بشر توسط خدا انتخاب شده تا جانشین یا نماینده او بر روی زمین باشد. بنابراین انسان امانت دار است و در ازای آن بر اساس قوانینی که به وضوح در شریعت بیان شده و نیز بر اساس جهان بینی اقتصاد اسلامی در برابر خداوند مسئول است.
مالکیت حقیقی خداوند
خدا آدمی را آفریده و او را جانشین خود در زمین قرار داده است و این خلافت، رسالتی الهی و بزرگ است که آدمی را بر آن میدارد تا در زمین همچون خلیفه خدا عمل کند و در بهرهگیری از مواهب و نعمت‌های خداوند و تصرّف در آنها همچون نایب خدا (بر طبق دستور خدا و رضای خدا) کار کند.و این تعلیم دینی استوار، به انسان آزادی تصرّف در دارایی خود را- به‌طور مطلق- نمیدهد، چون انسان را موجودی مستقل نمی‌داند، در مالکیت و تصرّف از نعمت‌ها و مواهب الهی آزاد نمیشمارد، بلکه او را جانشین و وکیل خدای متعال میداند که خدا مال را به او داده است تا بر طبق حدود و موازین الهی در آن تصرف کند. لذا مالی که در دست وکیل است، در حقیقت ملک وکیل نیست، بلکه ملک موکل است که وی را وکیل کرده و این مال را برای مصارف خاص و معین و مشروع در اختیار او قرار داده است؛ و او باید همه محدودیت‌های مصرف را در آن مراعات کند. قرآن نیز همین معنی را بیان کرده است: «ازآنچه (خدا) شمارا در آن جانشین نماینده قرار داده است، انفاق کنید». در تعبیری که در این آیه آمده است، نکته مهمی وجود دارد که نباید از آن غافل بمانیم؛ و آن نکته، در ضمیر خطاب جمع (کم) در کلمه «جعلکم» است، یعنی «شما» (شمارا نایب قرارداد)؛ و این تعبیر خطابی عام است به همه اجتماع. بنابراین، معنی آن چنین میشود: «خدا همه مردمان را- با حفظ موازین شرع- صاحب حق در اموال و بهره بردن از آنها قرار داده است»؛ و لازمه آن چنین میشود که مجموع مال و ثروت موجود در اجتماع، مورد «نایبگذاری» (استخلاف) باشد و تصرّف در این مجموع باید به همین عنوان صورت بپذیرد؛ و این امر جز با جریان پیدا کردن مال در دست همه مردم و بیرون آمدن از انحصار ثروتمندان میسّر نخواهد شد. پس هرگونه پیوند انسان با اموال و ثروت‌ها- و نیز مبادلات- جز پیوندی بر اساس نیابت و وکالت نیست؛ و بنابراین لازم است که اموال- درراه خدا دست‌به‌دست بگردد؛ و این گردش به صورتی باشد که خدای متعال در شریعت خود دستور داده است. مال بر این اساس، سببی برای قوام و دوام زندگی فردی و اجتماعی و انگیزهای برای شکوفا شدن توانایی‌ها و موهبت‌های انسانی خواهد بود نه چیزی دیگر.. به همین خاطر خداوند متعال می‌فرماید: درراه خدا انفاق کنید و خود را به دست خود به هلاکت نیندازید
تمام محققان اقتصاد اسلامی بر این نکته که مالکیت حقیقی از آن خداست، توافق دارند. بشر توسط خدا انتخاب شده تا جانشین یا نماینده او بر روی زمین باشد. بنابراین انسان امانت دار است و در ازای آن بر اساس قوانینی که به وضوح در شریعت بیان شده و نیز بر اساس جهان بینی اقتصاد اسلامی در برابر خداوند مسئول است. بنابر این طلب مال و استفاده و در اختیار داشتن آن تابع حدودی است که خداوند وضع کرده است و باید توسط معیار هایی که او تعیین کرده مشخص شود. مالکیت مطلق انسان مفهومی است بیگانه با اسلام زیرا چنین مالکیتی مخصوص خداست. فرد در مقابل دیگران وظایف معینی دارد که بر حقوق فردی حاکمند. البته باید به این نکته توجه داشت که وجه اشتراک تمام دیدگاه ههای متفکران اسلامی درباره ساختار مالکیت در اعتقاد به مالکیت الهی و جانشینی انسان است و مبنای اختلاف نظرشان درباره ساختار مالکیت در این نکته است که فرد جانشین خداوند است یا جامعه. معتقدان به دیدگاه اول بر مالکیت خصوصی تاکید بیشتری دارند و مدافعان دیدگاه دوم برای مالکیت عمومی و دولتی نقش بیشتری در نظر می گیرند. در دیدگاه آیت الله طالقانی(ره) مالکیت انسان نسبی و محدود می باشد و مالکیت نامحدود و مطلق را تنها به خداوند نسبت می دهد. ایشان ریشه مالکیت انسان را جانشینی یا خلافت انسان نسبت به پروردگار در زمین دانسته و انسان جانشین را مسئول اجرای دستورات و اراده خداوند معرفی می کند. شهید مطهری (ره) روابط مالکیت را از سنخ روابط اعتباری و قرار دادی دانسته و معتقد است که اصل مالکیت غریزی می باشد ولی حقوق مربوط به آن توسط قانون تعیین می شود. قانون نیز باید تابع عدالت باشد و ضامن اجرای قانون را نیز ایمان تلقی می کند. از نظر ایشان حق مالکیت نامحدود نیست زیرا به استناد آیات قرآن کریم، محصولات طبیعت قیل ازآن که کاری روی آن ها صورت گرفته باشد به همه افراد بشر تعلق دارد. ایشان معتقد است آن جا که پای کار افراد و اشخاص در میان است مالکیت فردی معتبر است و در جایی که پای کار افراد و اشخاص در میان نباشد، مالکیت جمعی است. از دیدگاه شهید صدر(ره) اسلام مبدا مالکیت را خدای بزرگ می داند و انسان مکلف است بر طبق قواعدی از اموالی که به امانت از جانب خداوند یعنی صاحب اصلی جهان در اختیار دارد، استفاده کنند. شهید صدر دو وظیفه برای انسان در مقابل خداوند ذکر می کند یکی مسئولیت اجرای عدالت در توزیع ثروت است و دیگری مسئولیت عدالت در حفظ، نگه داری و رشد ثروت.
از آنجا که مالکیت انسان اعتباری و در طول مالکیت خداست، آزادی تصرف او در اموال خود در چارچوبی است که از طرف شرع مشخص شده است. و خداوند همانطور که در حدیثی امام صادق(ع) وارد شده است، دستور به مصرف میانه و استفاده مابقی در رفع نیازهای نیازمندان داده است. این عقیده مبنایی برای گرفتن از اغنیا برای کمک به فقرا است. اعتقاد به مالکیت خداوند و مسئولیت ایمانی و اخلاقی انسان در نحوه تصرفات مالی خود، زمینه مناسبی برای جلب مشارکت افراد در تکافل اجتماعی و تجهیز منابع آن به وجود خواهد آورد.
استخلاف انسان
این واژه مصدر باب استفعال و از ریشه «خلافت» می باشد و به مفهوم جانشین کردن، به خلافت فراخواندن، نیابت دادن و … آمده است.با تحلیل آیه 31 سوره بقرة به این موضوع می رسیم که یکی از عناصر جامعه استخلاف می باشد. با مطالعه این آیه ملاحظه می شود که خداوند تعالی فرشتگان را آگاه می سازد که بنیاد جامعه ای را روی زمین پی افکنده است. می خواهیم بدانیم با توجه به این عبارت قرآنی عناصر این جامعه کدام است، از تعبیر قرآن می توان سه عنصر اصلی استخراج نمود. این عناصر عبارت اند از: انسان و زمین یا به طور کلی طبیعت، پیوند معنوی که انسان را با زمین و با طبیعت از یک سو و انسان را با انسان های دیگر، به عنوان برادر از دیگر سوی مرتبط می سازد. این پیوند معنوی را قرآن «استخلاف» می نامد.
بنابراین جامعه زمینی از سه عنصر: «زمین»، «انسان» و «استخلاف» به وجود می آید. رابطه استخلاف نیز به سه صورت قابل تجلی است; رابطه انسان با خود، انسان با دیگران (جامعه) و انسان با طبیعت. این رابطه بیانگر این است که انسان در برابر سه سرنوشت مسئول و امانت دار است: «سرنوشت خویش، سرنوشت اجتماع و سرنوشت طبیعت». به علاوه هر چند استخلاف پیوندی است اجتماعی اما یک سر آن (خدا) در بیرون از این جامعه قرار دارد، زیرا عاملی خارج از اجتماعی که به وجود آمده، بنیان آن را گذاشته است و او یکی از بنیادهای اساسی این پیوند اجتماعی است. لذا این پیوند دارای چهار جنبه یا چهار رکن است و از این چهار رکن، رکن بیرونی از همه مهم تر می باشد، زیرا مبنا و اساس «استخلاف» اوست. طبیعتا پیوند استخلاف به گونه ای است که در برگیرنده این رکن خارجی نیز می باشد.
در این جامعه زمینی» رابطه انسان با طبیعت رابطه مالک و مملوک نیست، بلکه رابطه «امین» با مورد امانت است. و رابطه انسان با برادرش «انسان دیگر» در هر پایگاه اجتماعی، رابطه دو همکار در انجام وظیفه خلافت الهی است. نه اینکه رابطه حاکم و محکوم، مالک و مملوک یا خدایی و بندگی باشد.
خداوند با اعطای برخی امکانات وجودی و تکوینی به انسان، وی را مستحق خلافت بر زمین و مسجود فرشتگان قرار داد و همه قوای طبیعی هستی را به خدمت وی گمارد. بر همین اساس، خلافت را منصبی برای عموم بشر دانسته اند؛ زیرا بیم و ترس فرشتگان از فساد و خونریزی بر زمین به آدم(ع) مربوط نمی شد؛ بلکه مربوط به آدمیت و انسانیت در طول تاریخ می باشد. بنابراین خلافت برای انسانیت بر روی زمین است. بعلاوه در مورد اینکه شخص ادم (ع) در زمین خونریزی یا فساد کرده باشد تاریخ چیزی را بیان نکرده و بر اساس آیات قرآن کریم و نیز نص تورات و انجیل اولین خونریزی به دست فرزند آدم، قابیل صورت گرفته است. همچنین معنی ندارد فرشتگان به موضوعی موقتی و چند ساله اعتراض نمایند بلکه آنها به موضوعی مستمر و همیشگی اعتراض داشتند. پروسه استخلاف انسان بر زمین که توسط خداوند انجام شد، مورد پذیرش انسان نیز واقع شده و آن را به عنوان امانتی الهی تحویل گرفت از دیدگاه شهید صدر (ره) خداوند پروردگار زمین و همه خیرات آن است و نیز پروردگار انسان و حیوان و هر جنبنده ایی که در پهنه هستی با همه گستردگی اش پراکنده است، می باشد. بدین سان خلیفة الله بودن در زمین یعنی جانشین خداوند در تمام این امور و اشیاء.
ماهیت جانشینی ایجاب می کند که جانشین، وظایف خود را نسبت به آن چه به عهده او گذاشته شده به خوبی انجام دهد در این زمینه خداوند می فرماید: به خدا و رسول او ایمان بیاورید و از آن چه به شما سپرده است به دیگران انفاق نمایید آنان که ایمان آورده اند و از دارایی خود به دیگران می بخشند پاداش بسیار خواهند داشت.
تعلق اموال به جامعه (الجمیع للجمیع)
خداوند متعال اموال را مایه قوام و معاش جامعه اسلامی قرار داده است بدون اینکه آن را وقف شخص خاصی نموده باشد که قابل تغییر و تبدیل نباشد و آن را به کسی نبخشیده تا نتواند با احکامش دایره تصرف او را محدود نماید، بلکه طبق مصالحی اجازه داده تا این نعمتی را که به مجموع بشر ارزانی داشته است، طبق مناسباتی چون وراثت، حیازت، تجارت و ... (که خودش تشریع نموده است) به اشخاصی اختصاص پیدا کند و برای تصرف آنها شرایطی چون عقل، بلوغ و مانند آن قرار داده است. بنابراین، آن اصل ثابت این است که الجمیع للجمیع و تنها به خاطر مصالح جامعه بخشی از این اموال به افراد خاصی اختصاص یافته است به همین دلیل در تزاحم مالکیت فردی با مصالح جامعه بدون تردید حق جامعه مقدم است. بسیاری از فروعات مهم بر این اصل اساسی مبتنی است همانند احکام انفاق و معظم احکام معاملات و غیر آن. خداوند متعال نیز این اصل اصیل را در مواردی از آیاتش تأیید نموده است از آن جمله فرموده است: خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً «بقره: 29»
از دیدگاه اندیشمندان اسلامی جانشینی در اصل برای جامعه است. شهید صدر در توضیح این مطلب بیان می کند که: منظور از جانشینی، آماده ساختن و ایجاد شرایط مساعد بهره برداری از سرمایه های الهی به نفع انسان است. کلمه انسان در اینجا به معنای کلی و عام آن بوده است و برای تمام افراد انسانی به کار رفته است. خداوند می فرماید: خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعاً چون جانشینی مقامی است که اصولا به جامعه تعلق دارد و از این رو به صرف این که کسی مالی را تصاحب نماید، پیوند جامعه با آن قطع نمی شود بلکه نظارت و مسئولیت جامعه نسبت به آن همچنان باقی خواهد ماند و در مواردی مثل سفه مالک، جامعه مکلف خواهد بود مال را از عواقب ناگوار تصرفات سفیه به دورنگه دارد. زیرا سفیه قادر نیست نقش شایسته ای در امر جانشینی داشته باشد. در این باره خداوند می فرماید:وَ لا تُؤْتُوا السفَهَاءَ أَمْوَلَکُمُ الَّتى جَعَلَ اللَّهُ لَکمْ قِیَماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَ اکْسوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً مخاطب آیه عموم جامعه است. زیرا جانشینی در اصل به جامعه تعلق دارد و آیه جامعه را از سپردن اموال به سفیهان نهی کرده و دستور داده است که اموال مزبور را حفاظت نمایند و از آن ها به صاحبانشان انفاق کنند. پس خداوند سرمایه ها و ثروت ها را برای بهره برداری جامعه خلق کرده است یعنی جامعه را جانشین خویش در بهره برداری قرار داده است و نه برای حیف یا میل و یا حبس کردن آن ها. حال اگر از راه فردی این موارد محقق نگردید جامعه باید به ایفای وظیفه خود مبنی بر تأمین منافع جمع اقدام نماید.
پس به طور خلاصه طبق دیدگاه شهید صدر خداوند مالک حقیقی تمام ثروت ها و اموال است. و انسان در قبال جامعه که جانشین اصلی خداوند است، مسئول می باشد.
علامه طباطبایی نیز در تفسیر المیزان ذیل آیه 5 سوره نساء می فرماید: آیه، درباره اموال یتیمان است و سخن از این است که اگر یتیمان به رشد فکری نرسیده اند، مبادا اموالشان را در اختیار آن ها قرار دهید، بگذارید به رشد عقلانی برسند، آنها را بیازمایید، سپس اموالشان را به انان واگذار کنید. ولی آیه، از اموال یتیمان به اموالتان تعبیر کرده و توضیح داده که اموال مایه قوام و برپایی شماست. نکته تعبیر به اموالتان به جای اموالشان این است که به مردم تفهیم شود که اموال، بعدی اجتماعی دارند که به همان سبب مال هر کسی مال شماست، پس نسبت به حفظ آن کوشا باشید و جلو از بین رتن یا بدون استفاده ماندن آن را بگیرید زیرا که مایه برپایی شماست.
ایشان می فرمایند: ثروت های جهان ملک حقیقی خداوند است که آن ها را وسیله قوام و روزی جامعه قرار داده است بدون این که آن را مختص به افراد معینی نموده باشد به طوری که در اثر واگذاری به این افراد خاص، امکان هر گونه تغییر و تبدیل و قرار دادن هر حکم و قانونی از آن سلب شده است. سپس خداوند تبارک و تعالی اجازه فرموده است ثروتی را که متعلق به کل جامعه است، افراد مطابق مقررات و روابط مشروع همچون وراثت و حیازت و تجارت و از این قبیل امور به خود اختصاص دهند. سپس می فرمایند: ولکن اصل ثابتی که در همه حال باید مد نظر قرار داد و قوانین فرعی و جزئی از آن استنباط می شود همانا همین اصل است که مجموع دارائی های اجتماع متعلق به همه افراد است و مصلحت های خاص افراد تنها با مراعات مصالح عمومی اجتماع قابل رعایت و احترام است ولی در صورت تعارض میان مصالح فرد و اجتماع، بدون هیچ گونه تردیدی صلاح جمع مقدم برمصلحت فرد است.
بنابراین خداوند اموال را در اختیار عده ای قرار داده است تا به نفع همه انسان ها باشد و با توجه به اینکه عده دیگری از افراد جامعه، به عللی از آن بهره مند نمی شوند، خداوند، آنان را شریک اغنیا قرار داده است تا به وسیله این حرکت، از اموال برخوردار شوند.
امام صادق (ع) نیز در حدیث ذیل به این اصل اشاره می کنند: همانا خداوند تبارک و تعالی، بین اغنیا و فقرا در اموال شرکت برقرار کرده است؛ پس برای اغنیاء جایز نیست که مال را به سوی غیر شرکایشان برگردانند.
شهید مطهری نیز همین دیدگاه را مورد تاکید قرار می دهد. از دیدگاه ایشان، اگر چه فرد اصالت دارد اما اسلام برای جامعه نیز شخصیت و ارزش مستقل قائل است. به نظر شهید مطهری اسلام به طور مسلم اسلام دینی اجتماعی است و برای جامعه شخصیت، حیات و ممات، مصلحت و مفسده و تقدم مصلحت جامعه بر فرد، قائل است. بنابر این، حقوق منحصر به حقوق فردی نیست و جامعه نیز حقوقی دارد که نباید نادیده گرفته شود.
بنابراین یکی از مبانی تأمین اجتماعی عبارت است از تعلق اموال به جامعه و شرکت همه افراد در آنها، که البته به معنای نفی مالکیت خصوصی نیست. طبق این دیدگاه عموم افراد جامعه در ثروت‌های طبیعی دارای حق سهم بری می باشند؛ زیرا این‌گونه ثروت‌ها برای همه مردم آفریده شده است نه برای افراد یا گروه‌های خاصی.
در روایات نیز برخی از ثروت‌های طبیعی به عنوان مشترکات و مباحات ذکر شده است در روایتی از ابن عباس، از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل شده است که فرمود: مردم در سه چیز شریک‌اند، آب و آتش و مرتع. ظاهراً یکی از حکمت‌های وضع زکات بر غلات چهارگانه این است که تولیدکننده غلات از عنصر مشترک آب بهره می‌گیرد بنابراین، باید به کسانی که قدرت بهره برداری از این عنصر را ندارد سهمی بپردازد و به همین جهت اگر از باران استفاده نموده، به دلیل زحمت کمتر و استفاده بیشتر او از عنصر مشترک، سهم زکات از یک بیستم به یک دهم افزایش می‌یابد. جالب اینجاست که زکات سایر غلات، بلکه آنچه از زمین می‌روید (غیر سبزیجات) نیز مستحب است. درباره انعام ثلاثه (شتر، گاو و گوسفند) نیز نظر مشهور فقهی این است که در صورتی زکات آنها واجب است که «سائمه» باشد. یعنی از علف صحرا (مرتع) که یک عنصر مشترک است استفاده کرده باشند.
بنابراین، می‌توان گفت، یکی از مبانی «تأمین اجتماعی» حق همه افراد در ثروت‌های طبیعی است. بنابراین، کسانی که می توانند کار کنند و از راه کار خویش از این ثروت ها بهره گیرند، حکومت اسلامی، باید امکانات کار را به آن ها بدهد و کسانی که امکانات کار و بهره برداری از این ثروت همگانی را ندارند و از انجام کار عاجزند، لازم است که «حد کفایت» و زندگی شرافتمندانه برای آنها تضمین شود.
منبع:پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبانی و راهبردهای تأمین اجتماعی در اقتصاد اسلامی نوشته امید ایزانلو، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، آذر 1393
امید ایزانلو
دانشجوی دکترای اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
323/702/ع